فليكسبريس

Étiquette : البيع

  • حجز وإتلاف مواد غذائية فاسدة بأشهر “سناك” ببرشيد

    أسفرت عمليات المراقبة والتحسيس، التي قامت بها لجنة المراقبة المختلطة بعمالة إقليم برشيد، بعد زوال أول أمس الثلاثاء، عن حجز وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، بلغت 900 كيلوغرام من السلع المختلفة بمستودع تابع لأكبر مختص في تقديم الوجبات الخفيفة ببرشيد.

    وجاء ضبط هذه الكمية في سياق الجولات اليومية التي تقوم بها رئيسة الملحقة الإدارية الرابعة بالمدينة على رأس لجنة محلية مختلطة لمراقبة الأثمان والأسعار وجودة المواد الاستهلاكية وحالة التموين. وهي الحملة التي شملت مجموعة من المحلات المختصة في تقديم الوجبات الخفيفة وعددا من المخابز بتراب الملحقة الإدارية الرابعة، حيث تم تسجيل مجموعة من المخالفات ببعض المخابز العصرية المعروفة بالمدينة من خلال عملية التحضير والبيع في ظروف غير سليمة، الأمر الذي جعل اللجنة تقوم بتحرير محاضر في حق المخالفين للشروط الصحية.

    وشملت عملية المراقبة عددا من المحلات المختصة في إعداد وتقديم الوجبات الخفيفة، وهي العملية التي وقفت خلالها اللجنة، أثناء مراقبتها لأحد أشهر المحلات المعروفة بشارع الحرية، على ضبط مجموعة من المخالفات المتعلقة بغياب شروط النظافة والسلامة الصحية، الأمر الذي جعل أعضاء اللجنة يكتشفون أن عملية إعداد وتحضير المواد المعروضة بالمحل تتم بمكان آخر على مستوى حي الزهراء. حينها اضطرت القائد، رئيسة الملحقة الإدارية، للتوجه على الفور إلى المحل الثاني، حيث وجدت، برفقة أعضاء اللجنة، صعوبة في دخول المحل، وبعد إصرارها على تنفيذ تعليمات عامل الإقليم، سمح لها بالدخول بمعية أعضاء اللجنة المكونة من قسم الشؤون الاقتصادية والطبية وأعوان مكتب حفظ الصحة، وطبيبة عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، وعناصر من القوات المساعدة والوقاية المدنية.

    وكانت المفاجأة اكتشاف أن المحل غير مرخص وجرى ضبط كمية من المواد الغذائية التي يتم إعدادها في ظروف غير صحية، قدرتها المصالح الصحية بـ900 كيلوغرام، وهي مواد تم نقلها إلى المطرح العمومي من أجل إتلافها.

    وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، تم الاستماع إلى عدد من الأشخاص في هذه الواقعة، على أن تتم إحالة الملف على وكيل الملك قصد اتخاذ الإجراءات القانونية.

    وتقوم اللجنة، أيضا، بتحسيس التجار بضرورة إشهار الأثمان بمختلف نقط البيع والتوزيع بها، خاصة مع انطلاق الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الأبرك.

    وبخصوص هذه الجولات الميدانية، أبرز رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة إقليم برشيد، محمد لهاب، أن اللجنة المختلطة تسهر، في إطار الاختصاصات الموكولة لها، على مراقبة الأسعار وجودة المواد الاستهلاكية وحفظ الصحة بمختلف الأسواق ونقاط البيع بالمدينة.

    وأضاف لهاب أن هذه الجولات الميدانية، التي تقوم بها اللجنة يوميا عبر الأسواق الأسبوعية بالإقليم ونقط البيع بالمحلات التجارية عبر تراب الإقليم، تروم، كذلك، التحسيس بضرورة إشهار أثمان المواد الاستهلاكية المعروضة للبيع.

    برشيد: مصطفى عفيف

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حجز وإتلاف منتوجات غذائية غير صالحة للاستهلاك بالرشيدية

    تمكنت المصالح المختصة بإقليم الرشيدية، من حجز وإتلاف مجموعة من المنتوجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
    وجرى حجز وإتلاف أزيد من ألف و100 كلغ من المواد والمنتوجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، منها 290 كلغ من القمح الصلب و135 كلغ من السميد و75 كلغ من القمح الطري و82 لترا من المشروبات الغازية، و 52.5 لترا من العصير.
    وتضم هذه المنتجات غير القابلة للاستهلاك أيضا، 67.5 لترا من الحليب، و69.2 كلغ من الجبن، و142.6 كلغ من البسكويت، و42.3 كلغ من المعلبات، بالإضافة إلى 38.5 كلغ من التوابل، وملمعات الحلويات واللحوم المصنعة.
    وأشارت أمل السكوري، مراقبة بقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم الرشيدية، إلى أن هذه العملية تأتي ضمن الإجراءات التي تقوم بها اللجنة الإقليمية واللجان الفرعية المحلية المكلفة بمراقبة جودة المنتوجات الغذائية المعروضة بالأسواق.
    وأضافت، في تصريح لقناة M24 التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جزء من هذه المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الذي تم ضبطه وإتلافه منتهي الصلاحية، بينما تم تخزين الجزء الآخر في ظروف غير مناسبة.
    ولفتت السكوري إلى أن هذه العملية تأتي بعد زيارات تفقدية لعدد من نقاط البيع بجماعة كلميمة تم خلالها إعداد تقرير من قبل الوكلاء المعتمدين من الدوائر المختصة.
    وتمت هذه العملية، بحضور ممثلي السلطات المحلية، والأمن الوطني، والوقاية المدنية، والقوات المساعدة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، وعمالة إقليم الرشيدية، وجماعة كلميمة والمندوبية الإقليمية للصناعة والتجارة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الخطوط الملكية تلغي رحلات جوية من وإلى فرانكفورت

    أعلنت الخطوط الملكية المغربية، يوم الأربعاء 15 فبراير 2023، إلغاء رحلات جوية كانت مبرمجة من وإلى فرانكفورت الألمانية.

    وأوضحت الخطوط الملكية في تغريدة على موقع توتير أن هذا القرار يأتي إثر الإضراب الذي أعلن عنه مطار فرانكفورت في 17 فبراير الجاري.

    وقالت في التغريدة ذاتها إنه “نظرا لإشعار الإضراب الصادر في 17 فبراير 2023 في مطار فرانكفورت، فنحن مضطرون إلى إلغاء الرحلات الجوية  AT810 وAT811 في نفس اليوم، من وإلى فرانكفورت”.

    وأكدت الخطوط الملكية المغربية في تغريدة موالية أنها تقدم “عدة حلول لمسافريها المتأثرين بهذه الإلغاءات، والتي يمكن الرجوع إليها عبر الرابط التالي: https://www.royalairmaroc.com/ma-ar/information/actualites”

    ويمكن للمسافرين المتضررين من القرار، وفق الخطوط الملكية، استعادة تذاكر الرحلات المذكورة أو تغيير التاريخ مجانا بالنسبة للراغبين في السفر إلى الوجهة نفسها أو إحدى وجهات الشبكة الأوروبية للشركة.

    كما دعت الشركة المسافرين المعنيين، في بلاغ لها، إلى عدم الذهاب إلى المطار والاكتفاء بالاتصال بنقطة البيع الأولية أو مركز اتصال RAM للاستفادة من الخدمات المذكورة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أموال الجالية وبنوك أوروبا

    هل يواجه المغرب مشكلة كبيرة، مع المصارف الأوروبية، في سياق تدفقات تحويل الأموال من حسابات المغاربة المقيمين بالخارج؟

     في الواقع، وحسب المراقبين، تمثل حاليا هذه التحويلات حوالي 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، كما أن الرسوم التي تفرضها المؤسسات المالية لإضفاء الطابع الرسمي على هذه التدفقات، لها تأثير كبير على الاقتصاد المغربي. فلقد أجبرت الجائحة المغاربة المقيمين بالخارج على المرور عبر القنوات الرسمية، لإرسال الأموال إلى عائلاتهم، مما أدى إلى زيادة حادة في رسوم التحويل، إذ على الرغم من وجود بدائل، مثل البنوك المغربية بالخارج، إلا أن شبكاتها محدودة بأوروبا، مما يقلل من حصتها في السوق.

    وعلاوة على ذلك، حتى لو كانت لديها شبكة كبيرة، فلن تتمكن من منافسة البنوك المصرفية الأوروبية، من حيث القدرة على التحرك والتفاعل والتجاوب. لذلك نجد السلطات النقدية المغربية، تعمل منذ مدة على إيجاد تدابير لخفض تكاليف تحويل أموال المغاربة المقيمين بالخارج، ووضع بدائل فعالة من أجل الحفاظ على مساهمة تدفقات التحويلات هذه في الاقتصاد الداخلي.

    وصراحة، هناك تأثير سلبي لاحتكارات «Western Union»

    و«MoneyGram» لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. تأخذ هذان المنظمتان ما بين 0.7 و0.84 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو ما يمثل خسارة كبيرة للمغرب.

    إنهما شركتان «متعددتا الجنسية» تهيمنان على صناعة تحويل الأموال إلى حد كبير، وتتمتعان بقوة تسويقية كبيرة. فلقد عززتا مركزهما المتميز من خلال العقود الحصرية، التي تفرضانها على البنوك والمؤسسات المصرفية في جميع أنحاء العالم، مما يمنح العملاقين احتكارا فعليا.

    هذه الممارسة الاحتكارية منتشرة بشكل خاص في فرنسا، حيث تلتزم بعض البنوك الفرنسية وعلى رأسها «la banque postale»، وهي القناة الرئيسية لتحويل الأموال للمغتربين المغاربة، بعقد حصري مع «Western Union»، التي تمتلك أكبر شبكة من الوكالات ونقاط البيع في فرنسا، ومرتبطة أيضا بعقد حصري في إسبانيا، تليها شركة «MoneyGram» في إيطاليا.

    وتؤدي الممارسات الاحتكارية الحصرية هذه إلى تشويه المنافسة، مما يحد من وصول المنافسين إلى الأسواق، ويسمح لـ«Western Union» و«MoneyGram» بفرض رسوم عالية على تحويل الأموال.

     وتكون العواقب ضارة بشكل خاص لمتلقي الأموال، وهم في الغالب من أسر فقيرة تعيش في مناطق قروية أو شبه حضرية. وتؤدي الممارسات الاحتكارية للشركات متعددة الجنسيات إلى ارتفاع تكاليف التحويل، الأمر الذي يمكن أن يمثل عبئا كبيرا وحرمانا للمواطنين المغاربة الذين يتلقون الأموال، بمعدلات تصل إلى 10- 12 في المائة من الخصم.

    هذه العقود الحصرية، وهي الأدوات الرئيسية للهيمنة على السوق، مفروضة أيضا بالمغرب، مما يساهم في استمرار ارتفاع أسعار التحويلات المالية. ويعكس هذا الوضع الحاجة إلى تنظيم أكثر صرامة لتعزيز المنافسة في قطاع التحويلات، وتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية بأسعار معقولة للفئات السكانية الأضعف دخلا.

    ثم هناك الطبيعة المزعجة للإجراءات التي اتخذتها بعض البنوك الأوروبية تجاه هذه التحويلات المالية، مع تبريرها بحجة مكافحة غسيل الأموال، حتى بدت غير مقنعة بالنظر إلى تأثيرها على التحويلات المتواضعة للجالية المغربية، وكذلك على الثقة الممنوحة للبنوك المغربية.

    فإذا سلطنا الضوء على الطبيعة السياسية لهذه القضية في بعض دول أوروبا، نجد أن التحويلات المالية أصبحت موضوعا متكررا في الخطاب السياسي الفرنسي، تتناوله جميع التيارات السياسية يمينا ويسارا. فالاتجاه العام هو الحد من هذه التحويلات بحجة مكافحة غسيل الأموال، وهي بالتأكيد ظاهرة انتخابية جديدة مثيرة للقلق، ويبدو أنه يتم أحيانا استخدامها كجزء من الإجراءات الاستفزازية ضد السلطات المغربية.

    هذه الإجراءات صارت صارمة بشكل متزايد، مثلها مثل شرط إعطاء بيانات عن مصدر الأموال في إسبانيا، لأي تحويل يزيد على 3000 أورو كل ثلاثة أشهر! وينطبق هذا الشرط على جميع التحويلات، بما في ذلك التحويلات من الشغيلة ذات الدخل المنخفض، التي ترسل مبالغ صغيرة من المال إلى عائلاتها! إن هذه الإجراءات الصارمة وغير المتناسبة، المبررة بذريعة مكافحة غسيل الأموال، تؤدي إلى عرقلة وتقييد تدفق التحويلات من المغاربة الذين يعيشون في الخارج، والتي تشكل مع ذلك مصدر دخل مهم للاقتصاد المغربي.

    وتؤثر هذه الإجراءات أيضا على الثقة الممنوحة للبنوك المغربية، التي تخضع عمليات تحويلها لرقابة مكافحة غسيل الأموال من قبل البنوك في أوروبا. ويمكن أن تصبح هذه الضوابط مفرطة، خاصة عندما تطلب البنوك الأوروبية حسابات معتمدة، أو معرفة المساهمين، أو شهادات من بنك المغرب. هذا الوضع هو مصدر تعقيد للبنوك المغربية، التي تجد نفسها في مواجهة متطلبات تعجيزية، وخالية من أساس اقتصادي منطقي بين.

    وبغض النظر عن الطابع الاقتصادي لهذه القضية، فإن الأمر يتعلق قبل كل شيء بالثقة، سواء تجاه البنوك المغربية أو تجاه البلد نفسه. إن اشتراط وجود رقابة على مكافحة غسيل الأموال لكل عملية تحويل، هو علامة على عدم الثقة تجاه المغرب وبنكه المركزي، الذي تم عدة مرات الاعتراف بمصداقيته في المنتديات الدولية.

     جمال أكاديري 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الراشيدية: حجز وإتلاف منتوجات غذائية غير صالحة للاستهلاك

    تمكنت المصالح المختصة بإقليم الرشيدية، من حجز وإتلاف مجموعة من المنتوجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

    وجرى حجز وإتلاف أزيد من ألف و100 كلغ من المواد والمنتوجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، منها 290 كلغ من القمح الصلب و135 كلغ من السميد و75 كلغ من القمح الطري و82 لترا من المشروبات الغازية، و 52.5 لترا من العصير.

    وتضم هذه المنتجات غير القابلة للاستهلاك أيضا، 67.5 لترا من الحليب، و69.2 كلغ من الجبن، و142.6 كلغ من البسكويت، و42.3 كلغ من المعلبات، بالإضافة إلى 38.5 كلغ من التوابل، وملمعات الحلويات واللحوم المصنعة.

    وأشارت أمل السكوري، مراقبة بقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم الرشيدية، إلى أن هذه العملية تأتي ضمن الإجراءات التي تقوم بها اللجنة الإقليمية واللجان الفرعية المحلية المكلفة بمراقبة جودة المنتوجات الغذائية المعروضة بالأسواق.

    وأضافت، في تصريح لقناة M24 التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جزء من هذه المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الذي تم ضبطه وإتلافه منتهي الصلاحية، بينما تم تخزين الجزء الآخر في ظروف غير مناسبة.

    ولفتت السكوري إلى أن هذه العملية تأتي بعد زيارات تفقدية لعدد من نقاط البيع بجماعة كلميمة تم خلالها إعداد تقرير من قبل الوكلاء المعتمدين من الدوائر المختصة.

    وتمت هذه العملية، بحضور ممثلي السلطات المحلية، والأمن الوطني، والوقاية المدنية، والقوات المساعدة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، وعمالة إقليم الرشيدية، وجماعة كلميمة والمندوبية الإقليمية للصناعة والتجارة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الداخلة…رفع الحظر عن جمع و تسويق الصدفيات بمنطقة «العركوب الجديد»

    أعلن قطاع الصيد البحري ،اليوم الأربعاء، رفع الحظر عن جمع وتسويق الصدفيات بالمنطقة المصنفة « العركوب الجديد » التابعة للمنطقة البحرية للداخلة.

    وأوضح بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن نتائج التحليلات التي قام بها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أظهرت استقرارا للوسط وتطهيرا شاملا للمحار على مستوى هذه المنطقة.

    من جهة أخرى، أوصى قطاع الصيد البحري المستهلكين بعدم التزود سوى بالمنتوجات المعبأة التي تحمل العلامة الصحية التي تحدد مصدرها والتي تباع في نقط البيع المرخص لها (الأسواق الرسمية).

    وحذرت الوزارة من أن المحار الذي يتم بيعه دون احترام المواصفات لا يتوفر على أي ضمانة للمستهلك ويشكل خطرا على الصحة العمومية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مدير سوق الجملة بالدار البيضاء لـRue20 : أسعار البطاطس والطماطم انخفضت إلى 4 دراهم

    زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي

    أكد جعفر صبان، مدير سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أن “أسعار الخضر والفواكه شهدت إنخفاضا منذ يوم أمس بالسوق، مشيرا إلى أن “الخضروات متوفرة بالشكل المطلوب وعملية البيع تمر في أجواء جيدة وفق عملية الطلب والعرض”.

    وأوضح مدير السوق، في تصريح لموقع Rue20، أن “سعر الطماطم اليوم إنخفض إلى مابين 4 إلى 6 دراهم بعدما وصل إلى 9 دراهم في وقت سابق، فيما إنخفض سعر البطاطس إلى 4 دراهم بعدما وصل سعرها إلى 10 دراهم، أما الجزر فسعره اليوم مابين درهمان إلى 2.5 درهم، أم بخصوص البصل فسعر (البصلة الخضارية) انخفض إلى ما بين درهمان إلى ثلاثة دراهم.

    واعتبر المتحدث ذاته، أن “هناك مؤشرات على أن أسعار الخضر ومعها الفواكه ستعرف انخفاضا متواصلا خلال الأيام القادمة وهو ما سيساهم في ضبط ميزان الطلب والعرض، مشدد على أن السلع من الخضروات متوفرة بالشكل المطلوب على غرار السنة الماضية.

    وشدد صبان على أن إدارة السوق “اتخذت عدة قرارات من أجل محاربة الوسطاء والمضاربين من بينها إقرار توقيت محدد لعملية البيع داخل السوق، والتي تنطلق من الساعة الثالثة صباحا إلى الساعة الثانية زوالا، ستساهم في محاربة بعض الممارسة وستجعل عملية البيع والشراء متساوية بين التجار”.

    وأكد مدير سوق الجملة في ذات التصريح لموقع Rue20، أن “إدارة السوق تقتصر اختصاصاتها على توفير فضاءات البيع داخل السوق وتنظيم عملية البيع والشراء، والنظافة وتسهيل ولوج الشاحنات طبقا للقوانين، أما عملية مراقبة الأسعار تقوم بها لجان المراقبة التابعة للسلطات المختصة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « طلعت الأسعار.. علقو مول الحانوت ».. مغاربة يطالبون بمحاصرة المتسببين الحقيقيين في غلاء المعيشة

    أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة

     أشاد مغاربة الفيسبوك بحملات المراقبة التي تباشرها لجان المراقبة التابعة لمصالح الداخلية في جل مدن المملكة، بهدف التصدي للمتلاعبين بأسعار المواد الاستهلاكية، تزامنا مع موجة الغلاء غير المسبوقة التي تعرفها بلادنا فيما يخص عدد من المواد الغذائية الأساسية.

    لكن في مقابل ذلك، يرى عدد من المتابعين أن حملات المراقبة اللازمة والضرورية، لا يمكن أن تقتصر فقط على الباعة بالتقسيط (الحلقة الضعيفة والأخيرة في سلسلة البيع)، بل أن ينبغي أن تشمل بالأساس الوسطاء والمضاربين، بوصفهم المتسببين الحقيقيين في ارتفاع الأسعار.

    وعلى سبيل الذكر لا الحصر، اعتبر ذات المهتمين أنه من غير المعقول بتاتا أن يرتفع سعر الطماطم مثلا من 4 دراهم بسوق الجملة بأكادير (أكبر سوق للجملة بالمغرب)، إلى 13 درهم (سعر البيع بالتقسيط)، في إشارة واضحة إلى هامش الربح الكبير (9 دراهم) الذي يجنيه الوسطاء والمضاربين.

    لأجل ذلك، شدد ذات المتابعين على أن الظرفية الحساسة التي تمر منها البلاد تزامنا مع موجة غلاء المعيشة، تفرض سن إجراءات صارمة، فعالة وعاجلة، على الأقل خلال هذه الفترة المتسمة بارتفاع الأسعار، من قبيل السماح للفلاح بعرض منتوجه مباشرة على الأسواق، دون الحاجة إلى مرورها عبر أسواق  الجملة (التعشير)، في انتظار أن تستعيد عودة أسعار المواد الغذائية إلى حالتها الطبيعية.

    وفي ذات السياق، جدد ذات المهتمين النقاش بخصوص تسعيرات النقل التي طرأت عليها بعض الزيادات المهمة، في عدد من مدن المملكة، حيث اعتبروها غير معقولة وغير مشروعة، خاصة أن مهنيي النقل يستفيدون من دعم الدولة بعد ارتفاع أسعار المحروقات، حيث طالبوا بضرورة تشديد المراقبة من أجل وقف هذا النزيف الذي يؤدي المواطن البسيط تكلفته الباهظة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسعار صرف أهم العملات الأجنبية

    هبة بريس _ و م ع

    في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 15 فبراير 2023، حسب بنك المغرب:

    العملة — الشراء — البيع

    1 أورو 9.90680 ….. 11.5133

    1 دولار أمريكي 9.25340 …….. 10.7540

    1 دولار كندي 6.91480 …….. 8.03620

    1 جنيه استرليني 11.1870 …….. 13.0010

    1 جنيه جبل طارق 11.2340 …….. 13.0560

    1 فرنك سويسري 10.0090 …….. 11.6330

    100 كرونة دنماركية 132.950 …….. 154.510

    100 كرونة سويدية 88.6000 …….. 102.970

    100 كرونة نرويجية 90.4190 …….. 105.080

    1 ريال سعودي 2.46600 …….. 2.86580

    1 دينار كويتي 30.2150 …….. 35.1150

    1 درهم إماراتي 2.51930 …….. 2.92790

    1 ريال قطري 2.53180 …….. 2.94240

    1 دينار بحريني 24.5450 …….. 28.5250

    100 ين ياباني 6.93970 …….. 8.06510

    1 ريال عماني 24.0350 …….. 27.9330

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “إل باييس” تحذر من “الغزو الأخضر” للمغرب

    حذرت جريدة “إل باييس” الإسبانية من “الغزو الأخضر” للمغرب، بعدما تضاعفت الصادرات المغربية من الخضر والفواكه إلى إسبانيا، منذ تطبيق اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لأربع مرات في ظرف عشر سنوات.

    وأضافت المصادر ذاتها، أن الزيادة في الصادرات المغربية ساهمت في خفض الأسعار في الأسواق الخارجية بالنسبة لأهم المنتجات، مثل الفلفل والطماطم، وأثرت على الصادرات الاسبانية، التي انخفضت من أكثر من 900 ألف طن إلى أقل من 700 ألف طن، مع خسارة بعض الأسواق تقريبًا مثل فرنسا.

    وذكرت الجريدة الإيبيرية، أن هذه الواردات الضخمة من قبل دول الاتحاد الأوروبي أدت إلى استقرار أسعار البيع عند المستهلك الأوروبي وبمراجعة المنتجات التي استوردتها إسبانيا من المملكة، يظهر، حسب المصدر نفسه، أن الطماطم تأتي على رأس القائمة بمتوسط 80.000 طن. كما ارتفعت الفاصوليا الخضراء إلى أكثر من 70 ألف طن، وكذا الفلفل إلى 74 ألف طن.

    أما بالنسبة للفاكهة، فمن بين أقوى الواردات الأوروبية نموا، توجد الأفوكادو التي ارتفعت إلى 18000 طن، والبرتقال إلى 10500 طن، والبطيخ إلى 122000 طن، والبطيخ بمتوسط 9000 طن، والفراولة إلى 8000 طن، والتوت 32000 طن، والتوت الأزرق في 33000 طن.

    وبالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، ارتفعت صادرات المغرب من 750 ألف إلى 1.25 مليون طن في المجموع. وبهذا المستوى الذي بلغته الواردات، زاد استيراد الخضروات من 550.000 إلى ما يقرب من 700.000 طن. بينما الذروة وصلاتها الطماطم التي قفزت إلى أكثر من 400.000 طن، والفلفل إلى 114.000 طنا، والخيار إلى حوالي 7000 طن.

    أما بالنسبة للفواكه، فقد زادت الصادرات المغربية من 200 ألف إلى 560 ألف طن، حيث حدث النمو الأكبر، كما هو الحال في إسبانيا، في البطيخ، والأفوكادو، والتوت، والتوت الأزرق.

    إقرأ الخبر من مصدره