Étiquette : التأشيرة

قدم ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ومغاربة العالم معطيات حول “الشركات المكلفة بمسك ومعالجة طلبات التأشيرات”، حيث أوضح أن موضوع التأشيرة لدى التمثيليات الأجنبية المعتمدة ببلادنا موضوع سيادي يعود أمر تدبيره بالطريقة الملائمة إلى القنصلية أو السفارة المعتمدة بالمغرب.

وأضافبوريطة في جوابه على سؤال كتابي لرشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنه يتم تدبيره إما مباشرة مع المرتفقين المغاربة كما هو الحال مع العديد من السفارات والقنصليات الأجنبية؛ أو ما يسميه البند 06 المادة الأولى في القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر سنة 2009، بـ “المعالج من الباطن” أو التدبير المفوض لمسك ومعالجة طلبات التأشيرة، الذي بموجبه تكلف بعض القنصليات والسفارات المعتمدة بلادنا (كألمانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا وبلجيكا بعض الشركات بمهمة دراسة وتهيئ الملفات وحجز الموعد لطالبي التأشيرة قبل إرسالها للسفارات والقنصليات من أجل استصدارها من عدمه.

وأضاف الوزير بوريطة أن هذه العملية تقوم بها بعض الشركات المعروفة على المستوى الدولي كشركة “TLScontact” التي فتحت لهذه الغاية فروعاً لها بالمغرب على غرار ما قامت به في اكثر من 90 بلداً في العالم.

وأكد أن الوضعية القانونية لفروع الشركة المذكورة وغيرها في بلادنا مؤطر بقانون الشركات الذي ينظم ويقنن الاستثمار بالمغرب، بما يستلزمه ذلك من استيفاء للعديد من الشروط، كإيداع القانون الأساسي للشركة، ودفتر التحملات والتصريح بالأنشطة واستخراج تصاريح المزاولة من الإدارات المعنية.

أما بخصوص مراقبة مدى تقيد هذه الشركات بحماية المعطيات والمعلومات الشخصية التى هي ملزمة بها قانوناً، فإن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، هي التي تسهر على افتحاص مدى التزام هذه الشركات بالقانون 09.08 السالف الذكر.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ تحليل

“أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب” هذا المثل المصري الدارج ينطبق بحذافيره على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي صرح مؤخرا في قصر الإيليزيه أمام نخبة من السياسيين والإعلاميين الفرنسيين أن بلاده ليست وراء ما حدث في البرلمان الأوربي من حملات موجهة ضد المغرب وأن فرنسا لا تصب الزيت على النار، معربا عن رغبته في استمرار العلاقات المغربية الفرنسية في مستواها من حيث المتانة والتعاون. ويبرر ماكرون هذه الرغبة بحاجة الشباب في البلدين إلى مشاريع مشتركة تحدد مستقبلهم وتستجيب لتطلعاتهم. تصريح يبقى قمة في الدبلوماسية من جهة لكنه لا يخرج عن كونه نموذجا حيا للغة الخشب التي يتقنها السّاسة في فرنسا بامتياز.

فإذا كان للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حقا انشغال بمصير الشباب ومستقبلهم سواء في المغرب أو فرنسا فلماذا تُضيّق السلطات الفرنسية منذ أكثر من سنة على طالبي التأشيرات من المغرب، وخصوصا من الطلبة الذين يرغبون في السفر من أجل استكمال دراستهم؟ في سنة 2021 وحدها تم رفض أكثر من 26 في المائة من طلبات التأشيرة التي تقدم بها المغاربة لدول منطقة شنغن جلّها مقدمة للقنصليات الفرنسية. ولا تزال إلى يومنا هذا السلطات القنصلية الفرنسية في مختلف المدن المغربية تتعامل بقدر كبير من البيروقراطية مع المتقدمين للحصول على هذه التأشيرة علما أن عددا كبيرا منهم ينتمون إلى فئة الطلبة ورجال الأعمال بل أحيانا إلى نخبة المجتمع من الفنانين والمثقفين.

هل من المعقول مثلا أن يتم رفض طلب التأشيرة لفنانة مغربية شابة مثل منال كان الهدف من زيارتها إلى فرنسا هو إحياء حفلات موسيقية في هذا البلد؟ هذا السؤال ينبغي أن يُطرح مباشرة على الرئيس الفرنسي الذي صرح بأنه حريص على مستقبل الشباب في البلدين، ليفسر أسباب هذا التشدد غير المسبوق الذي تظهره السلطات الفرنسية تجاه كل الراغبين في زيارة هذا البلد. المخبوء في تصريح الرئيس الفرنسي والذي لم يعلنه أمام ضيوفه في قصر الإيليزيه هو أن باريس للأسف لم تستطع أن تتجاوز بعد النظرة الكلاسيكية للمغرب باعتباره مستعمرة سابقة، مثلما هي النظرة التي تحملها عن جلّ مستعمراتها السابقة في القارة السمراء.

والأيام المقبلة كفيلة بأن تثبت للمجتمع الدولي وللمهتمين بالعلاقات بين البلدين أن لغة الخشب وحدها لا تكفي من أجل تجاوز الأزمة التي تمرّ بها الشراكة المغربية الفرنسية. ما تنتظره بلادنا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو امتلاك جرأة تاريخية أكبر من أجل تقديم عربون دبلوماسي حقيقي عن هذه الرغبة في تمتين العلاقات وتطويرها. ولعلّ الرئاسة الفرنسية واعية ومدركة جيدا لأهمية هذه المرحلة التاريخية ومتطلباتها على مستوى تعزيز الشراكة بين البلدين. المغرب يتوقع من فرنسا أن تتخذ القرار الأهم في مسار هذه العلاقات من خلال اعتراف رسمي ونهائي بمغربية الصحراء على غرار القرار الذي سبق أن اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية.

هل يمتلك إيمانويل ماكرون الشجاعة السياسية الكافية ليكون أول رئيس فرنسي يخطو هذه الخطوة؟ كل التطورات التي تشهدها القضية الوطنية منذ بضع سنوات إضافة إلى السياق الدولي الحالي والتحولات الجارية في مسار بلورة نظام عالمي جديد تتيح لفرنسا فرصة تاريخية مناسبة لتصطفّ في صف الشجعان، وتنهي مواقفها الرمادية التي عمّرت طويلا فيما يتعلق بهذا الملف. وعلى ماكرون أن يدرك أن هذا الملف سيظل مهما كانت طبيعة العلاقات بين البلدين عائقا حقيقيا أمام ذلك التطوير والتقدم الذي يدعو إليه في خطاباته الرسمية أمام النخبة الفرنسية. إن تمتين العلاقات بين المغرب وفرنسا قدر محتوم حقا لكنه لا يمكن أن يتحقق بإطلاق الشعارات والمجاملات فقط وإنما بقرارات تاريخية وجريئة تُعرب عن حقيقة ولاء كل طرف للتاريخ المشترك.

إقرأ الخبر من مصدره

قال ناصر بوريطة وزير الخارجية إن موضوع التأشيرة لدى التمثيليات الأجنبية المعتمدة بالمغرب يعد موضوعا سياديا يعود أمر تدبيره بالطريقة الملائمة إلى القنصلية أو السفارة المعتمدة بالمغرب.
وقال إن ذلك يتم تدبيره إما مباشرة مع المرتفقين المغاربة كما هو الحال مع العديد من السفارات والقنصليات الأجنبية، أو ما يسميه البند 06 من المادة الأولى من القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر سنة 2009، بـ “المعالج من الباطن” أو التدبير المفوض لمسك ومعالجة طلبات التأشيرة.
وبموجبه تكلف بعض القنصليات والسفارات المعتمدة المغرب (كألمانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا وبلجيكا بعض الشركات بمهمة دراسة وتهيئ الملفات وحجز الموعد لطالبي التأشيرة قبل إرسالها للسفارات والقنصليات من أجل استصدارها من عدمه.

وأفاد بوريطة في جواب عن سؤال للنائب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن بعض الشركات المعروفة على المستوى الدولي تقوم بهذا العمل كشركة “TLScontact” التي فتحت لهذه الغاية فروعاً لها بالمغرب على غرار ما قامت به في أكثر من 90 بلداً في العالم.

وحول الوضعية القانونية لفروع الشركة المذكورة وغيرها في المغرب أوضح انها مؤطر بقانون الشركات الذي ينظم ويقنن الاستثمار بالمغرب، بما يستلزمه ذلك من استيفاء للعديد من الشروط، كإيداع القانون الأساسي للشركة، ودفتر التحملات والتصريح بالأنشطة واستخراج تصاريح المزاولة من الإدارات المعنية.

أما بخصوص مراقبة مدى تقيد هذه الشركات بحماية المعطيات والمعلومات الشخصية التي هي ملزمة بها قانوناً، فقال إن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي هي التي تسهر على افتحاص مدى التزام هذه الشركات بالقانون.

وكان رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الخارجية حول الوضع القانوني لهذه الشركات التي تعمل لفائدة السفارات وتستخلص اموالا وتجمع معطيات ذات طابع شخصي للمواطنين المغاربة.

إقرأ الخبر من مصدره

أيمن عنبر*

أعلنت السلطات البلجيكية فتح تحقيقات في العديد من طلبات التأشيرة التي توصلت بها مصالحها القنصلية بالمغرب، مع وقف تسليم التأشيرات بشكل مؤقت إلى حين الحسم في الموضوع، وذلك بسبب شبهات احتيال تقف وراءها شركات ظلت تستغل سماح القانون البلجيكي بجلب عاملين لسد الخصاص في مجالات معينة، لتسهيل وصول أشخاص غير مُستحقين مقابل مبالغ مالية.

وأكدت الحكومة البلجيكية وقف المئات من طلبات التأشيرة لدى مصالحها القنصلية في تركيا والعشرات من الطلبات المماثلة في المغرب، منذ أكتوبر من سنة 2022، وذلك بسبب ارتباطها المحتمل بقضية احتيال كان المتورطون فيها يستغلون بنودا تعود لسنة 2019، تسمح لأرباب العمل الذين يجدون صعوبة في إيجاد عاملين في بعض المهن بإحضار مواطنين من خارج دول الاتحاد الأوروبي من خلال تصريح مشترك، وحسب الإدارة العامة البلجيكية للأجانب، فإن إجمالي الطلبات المزورة التي جرى ضبطها وصل إلى 800 بين تركيا والمغرب.

وأبرز وزير العمل في المنطقة الفلامانية أنه جرى وقف 80 ملفا مغربيا و200 ملف تركي قدمها مرشحون للعمل في إقليم فلاندر، وذلك بسبب “إساءة استخدام” نظام جلب العمال من خارج الاتحاد الأوروبي، في حين اكتشفت السلطات البلجيكية أن شركة للنقل في مدينة “أنتويرب” الفلامانية قدمت طلبا لتوظيف 10 سائقين من خلال هذا النظام، لكن أسطولها مكون من شاحنة واحدة لتوصيل الطلبات.

وتسبب هذا الأمر في فتح أبواب التحقيق في مجالات أخرى داخل بلجيكا، حيث شرع المفتشون الاجتماعيون في مراجعة العديد من الملفات التي يُعتقد أنها تتعلق بوظائف وهمية، الأمر الذي سيُؤدي أيضا إلى تعطيل العديد من طلبات الالتحاق الفعلية من طرف مواطنين مغاربة وأتراك، وإلى تعطيل مصالح شركات كانت بالفعل في حاجة إلى العمال.

*صحفي متدرب

إقرأ الخبر من مصدره