Étiquette : التامك

أقدم السجين (ر- ش) المعتقل قيد حياته بالسجن المحلي عين السبع 1، “عكاشة”، على الانتحار شنقا داخل غرفته، وذلك باستعمال غطاء السرير الخاص به.

وأوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بيان توضيحي، ردا على ادعاءات زوجة السجين (ر.ش)، بخصوص ظروف وفاته ومطالبتها بفتح تحقيق، أن إدارة المؤسسة، بمجرد علمها بحادثة الانتحار، قامت بتبليغ السلطات القضائية المختصة، كما قامت باستقبال والدة المعني بالأمر وإبلاغها بالحادث مع تقديم التعازي لها.

 وأضاف البيان أن السجين المذكور كان يعاني قيد حياته من اضطرابات نفسية حادة نتجت عنها تصرفات عنيفة…

إقرأ الخبر من مصدره

نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1، جملة وتفصيلا،  الإدعاءات المنشورة بشأن استفادة كل من الناصري وبعيوي ومبديع من معاملة تفضيلية، مؤكدة أنه يتم التعامل مع هؤلاء السجناء وفقا للقانون.

جاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته هذه المؤسسة السجنية، اليوم الجمعة، ردا على ادعاءات منشورة ببعض المواقع الإلكترونية مفادها أن السجين (ع.ب)، المعتقل بالسجن المحلي عين السبع 1، “تم نقله قبل أسبوع إلى المستشفى الخارجي لعرضه على طبيب لمتابعة وضعه الصحي تحت حراسة أمنية مشددة مخافة تعريض نفسه للخطر، وأن هذا السجين وسجينين آخرين أحدهما متابع في نفس القضية (س.ن) وآخر في…

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى الرأي العام أن عدد السجناء بالمؤسسات السجنية قد بلغ بتاريخ 07 غشت 2023 ما مجموعه 100004 سجناء وهو رقم قياسي.

وأضاف بلاغ صحفي صادر عن المندوبية، توصل « تيلكيل عربي » بنُسخة منه، « علما أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية حاليا لا تتجاوز 64600 سرير، وذلك رغم المجهودات المتواصلة التي بذلتها المندوبية العامة لتحديث وتوسيع حظيرة السجون بالمغرب ».

وتابع البلاغ: « لتقريب الصورة أكثر إلى الرأي العام بخصوص الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، فقد بلغ على سبيل المثال عدد السجناء بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء ما مجموعه 10877 سجينا، علما أن الطاقة الاستيعابية لهذا السجن لا تتعدى 3800 سرير ».

وأوضحت أنه « من المرتقب أن يستمر تزايد الساكنة السجنية مستقبلا إذا ما استمر الاعتقال بالوتيرة الحالية، ولم تتخذ الإجراءات الضرورية والاستعجالية
لتدارك الوضع ».

وعبرت « المندوبية العامة عن قلقها البالغ لتسجيل هذا التزايد المهول ».

 وطالبت من « السلطات القضائية والإدارية الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية لتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالات أو حتى انفلاتات أمنية، علاوة عن المشاكل التي من المفروض أن تنتج عنه في ما يتعلق بظروف الإيواء والتغذية والتطبيب والاستفادة من برامج التأهيل وإعادة الإدماج ».

إقرأ الخبر من مصدره

كشف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، الجمعة، أن 20 نزيلا استفادوا من برنامج “مصالحة” في دورته الـ 12، ليصل العدد الإجمالي إلى 279 مستفيدا منذ إطلاق البرنامج قبل ست سنوات.

وأبرز التامك، في كلمة بمناسبة حفل اختتام الدورة الـ 12 لبرنامج “مصالحة”، الذي نظم بالسجن المحلي بسلا، أنه تم الإفراج عن 202 من المستفيدين من هذا البرنامج، بينهم 150 بموجب عفو مولوي سامي، إضافة إلى تخفيض العقوبة لفائدة 23 نزيلا آخرين، لتصل نسبة الاستفادة من العفو الملكي السامي إلى 66,79 في المائة.

وفي إطار مقاربة النوع، يضيف المندوب العام، تم توسيع برنامج “مصالحة” ليشمل النساء المعتقلات بموجب قانون مكافحة الإرهاب خلال دورته الخامسة المنظمة سنة 2019، والتي خصصت للإناث فقط، حيث استفادت منه 10 نزيلات أفرج عنهن جميعا، باستفادة ثمانية من عفو ملكي سامي مما تبقى من العقوبة ونزيلتين بعد نهاية عقوبتهما خلال استفادتهما من البرنامج واستمرتا في حضور حصصه من خارج أسوار السجن، إضافة إلى نزيلتين شاركتا في دورته الحادية عشرة رفقة 18 نزيلا خلال هذه السنة، واللتين أفرج عنهما بنهاية العقوبة مع استفادتهما من العفو الملكي السامي من الغرامة.

وأعلن أنه، بذلك، تم إخلاء المؤسسات السجنية من فئة نزيلات التطرف والإرهاب بعد مشاركتهن جميعا في برنامج “مصالحة” والإفراج عنهن.

واعتبر هذه التقارير تبرز أيضا تفاعلا مكثفا وجديا من النزلاء مع كافة الأنشطة المبرمجة، ومؤشرا إضافيا على مدى نجاح هذه الدورة التي تعد “تجربة إيجابية تنضاف إلى تجارب الدورات السابقة، والتي ستشجعنا لا محالة على الاستمرار في برمجة دورات أخرى لفائدة نزلاء آخرين من نفس الفئة”.

وفي هذا الصدد، ذكر التامك بأن برنامج “مصالحة” الذي أطلقته المندوبية العامة بمعية شركائها منذ ست سنوات، “برنامج فريد من نوعه على المستوى العالمي”، لافتا إلى أنه نال استحسان العديد من الشركاء الإقليميين والدوليين.

كما أبرز أن برنامج “مصالحة” يندرج ضمن الاستراتيجية العامة التي وضعتها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته أميرا للمؤمنين، الخاصة بتدبير الحقل الديني والقائمة على التعاليم الإسلامية الحقة المبنية على الوسطية والاعتدال والانفتاح والتسامح ونبذ كل أشكال التطرف والعنف.

ويشار إلى أن برنامج “مصالحة” يتأسس على أبعاد أساسية تشمل المصالحة مع الذات، والمصالحة مع المجتمع، والمصالحة مع النص الديني، والمصالحة مع النظم والمعايير المنظمة للمجتمع في علاقته بالفرد وبالمؤسسات الشرعية المؤطرة للحياة العامة، وفق ما تمليه القوانين والمعايير الحقوقية والقانونية والأخلاقية.

كما يتهيكل البرنامج التأهيلي، الذي استنفذ غلافا زمنيا بلغ 180 ساعة، وفق عدة محاور تتعلق بخطاب التطرف ونظرته إلى الذات والمجتمع والآخر، والمجال الحقوقي والقانوني، والتأهيل النفسي، وكذا الجانب المرتبط بالبعد السوسيو- اقتصادي لإعادة الإدماج.

إقرأ الخبر من مصدره

ردت الطبيبة رقية الدريوش، على بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في حقها، الصادر يوم 28 يونيو 2023، بالقول: « استعمال أسلوب التخويف ضدي بإعلان مقاضاتي عبر وسائل الإعلام لا يليق بالمؤسسات الرسمية، من يريد أن يقاضيني فهو يعرف الجهة المختصة، والتلويح بمقاضاتي عبر الصحافة هو آخر ما استجد في عالم القمع والتشهير والترهيب ».

وأوضحت في بلاغ لها، توصل « تيلكيل عربي » بنُسخة منه، أنه « كيف ستجرني مندوبية السجون إلى القضاء، وأنا فيه منذ 2015 ولازلت، مطالبة بمحاسبة المتورطين في خرق القوانين الذي تم ضدي، ولم ولن أستسلم حتى يتم إنصافي، فالعدل هو ما أطالب به، وذلك منذ مراسلتي للديوان الملكي في 10 غشت 2015 ولجوئي للمؤسسات القضائية إلى يومنا هذا ».

وأبرزت أن « كيف تجرأت مندوبية السجون على إدعائها الغير الصحيح والفاضح؟ وقولها بارتكابي لمخالفات إدارية تتمثل في التشهير برؤسائها المباشرين والإدلاء ببيانات إدارية خاطئة، والإساءة إلى سمعة القطاع وصورته لدى العموم، والإدلاء بتصريحات وإحصائيات لوسائل الإعلام تخص بعض المؤسسات السجنية بدون ترخيص مسبق من الإدارة المركزية ».

اشتكت من « الحكرة » و »الظلم ».. التامك يدلي بروايته ويلجأ إلى القضاء ضد طبيبة أسنان

وتابعت: « في حين أنني أتوفر على قرار إخباري بالعزل، وهو يحمل تعليلا فضفاضا مبهما وبصيغة العموم هو: التشهير برؤسائها المباشرين والإدلاء ببيانات إدارية خاطئة. وأتحدى مندوبية السجون أن تجيب للرأي العام وتجيبني عن ماهية الأفعال؟ والأقوال؟ والزمن؟ والمكان؟ المكونة لمخالفة التشهير، وأن تحدد للرأي العام من هم الرؤساء المباشرين المشهر بهم؟ وأين تم التشهير بهم؟ وعند من تم التشهير بهم؟ ومتى تم ذلك؟ وكذلك أن تشرح للرأي العام ولي أنا كذلك، ما هي نوعية البيانات الإدارية المدلى بها؟ حتى يتسنى لنا تبيان صحتها من خطئها. كما أتحدى مندوبية السجون أن تدلي للرأي العام بحجة واحدة تثبت أنها سلمتني يوما قرار استدعاني للمجلس التأديبي أو أي استفسار منها يضم المخالفات المنشورة في بلاغها المضلل للرأي العام « .

ولفتت إلى أن المندوبية « ادعت منحي كافة الضمانات المخولة لي قانونا للدفاع عن نفسي، بما فيها مؤازرتي من طرف محام؟ وأنا التي أتوفر على وثائق رفضها حضور مؤازري للمجلس التأديبي، وكذا أتوفر على وثيقة محضر المجلس التأديبي والذي تصرح فيه مندوبية السجون أنني كنت بالمجلس التأديبي، وحيدة دون تواجد أي مؤازر أو محام. وأتحدى مندوبية السجون أن تعطي للرأي العام إسم المحامي الذي تدعي مؤازرته لي بالمجلس التأديبي حتى يتسنى لنا سؤاله عن ادعائها الباطل هذا ».

وأشارت إلى أن « المندوبية ذكرت أنني استنفذت جميع مراحل التقاضي بحكم نهائي برفض طلبي إلغاء قرار العزل ذاك، عكس ما أصرح به بعدم صدور لحد يومنا هذا أي حكم نهائي في الموضوع؟ وأنا التي أتوفر على حكمين وعلى درجتين ابتدائيا واستئنافيا علنيا انتهائيا حضوريا، أنصفاني ولصالحي. كما أتوفر على محضر إمتناع مندوبية السجون عن تنفيذهما « وهو ما أعتبره: تحقيرا لمقررات قضائية. وأتوفر كذلك على الوثائق وبيانات ملفي ضد مندوبية السجون بمحكمة النقض لم تبث فيها بعد، والملف هو تحت رقم 5068/2021 القسم الأول بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض بالرباط، ومعلومات ملفي هذه تمكن للرأي العام الولوج لموقع تتبع مآل الملفات بمحكمة النقض ».

وأكدت أن « الخطير في هذا الإدعاء هو توهيم الرأي العام باستنفاذ جميع مراحل التقاضي بحكم نهائي برفض طلبي إلغاء قرار عزلي، وهو الشيء الذي جعلني أشك في أن يكون ادعائها هذا، هو رسالة مشفرة مرسلة للقضاء في محاولة بئيسة قصد توجيهه لرفض طلبي الغاء قرار العزل وإعفاء مندوبية السجون من مراقبة مشروعية قراراتها، مع تضليل مسبق للرأي العام بذلك ».

وأبرزت أن « مندوبية السجون لجأت إلى سياسة إلصاق أي تهم باطلة بما فيها حكاية التخابر مع جهات الخارجية، وهذه ليست أول مرة، فأنا أتوفر على قرار تنبيه لي صادر عن مندوبية السجون يوم 17 غشت 2015، تتهمني فيه بطلبي تدخل لجهات خارجية، أسبوعا بعد تظلمي يوم 10 غشت 2015 للديوان الملكي بناءا على خطابات عاهل البلاد والتي صرح فيها اعتزازه بمراسلة المواطنين له. هكذا تعتبر مندوبية السجون ملك البلاد جهة خارجية، في محاولة مخجلة للتستر على خروقاتها بالسعي إلى تلفيق مثل هذه التهم البليدة لطبيبة، إبنة مقاوم، مغربية ورثت عن أبيها، الشموخ والعزة والكرامة ».

وأوردت أن « المندوبية شهدت لها بالتفاني والكفاءة والانضباط ونكران الذات ثم انقلبت عليها فجأة وعزلتها ضدا على القانون، أنا هي طبيبة الأسنان التي نددت بترخيص مندوبية السجون لعشوائيين، غرباء عن الطب، لينتحلوا صفة أطباء ويقومون بممارسة الطب الجراحي على سجناء، والتي عبرت عن رفضها لذلك بعد فضحه بالدلائل القاطعة ».

وذكرت أنها »أنصفها القضاء الإداري ابتدائيا واستئنافيا، وامتنعت مندوبية السجون عن تنفيذ قرار القضاء، ضدا على القانون، ولا زال ملفها ضد المندوبية حاليا أمام محكمة النقض، وأنا هي الطبيبة التي تمثل قضيتها نموذجا حيا لانعدام الالتزام بسيادة القانون ومساواة جميع المواطنين أمامه، وأنا الطبيبة رقية التي لم يعد لديها ما تخشاه من كثرة الظلم والحگرة التي طالتها ».

إقرأ الخبر من مصدره

سارعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى الرد على ما أسمته « ادعاءات طبيبة أسنان سابقة بالمندوبية العامة »، التي صرحت بها في شريط فيديو نشرته قناة على اليوتيوب.

وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن « ملف المعنية بالأمر تمت معالجته في مختلف مراحله وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل وفي احترام تام لسيادة القانون ».

وأوردت أن « عقوبة العزل المتخذة في حق المعنية بالأمر صدرت بناء على اقتراح المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 29 دجنبر 2015، وذلك بعد ارتكابها لمخالفات إدارية تتمثل في التشهير برؤسائها المباشرين والإدلاء ببيانات إدارية خاطئة، والإساءة إلى سمعة القطاع وصورته لدى العموم، والإدلاء بتصريحات وإحصائيات لوسائل الإعلام تخص بعض المؤسسات السجنية بدون ترخيص مسبق من الإدارة المركزية، علما أن المعنية بالأمر منحت لها كافة الضمانات المخولة لها قانونا للدفاع عن نفسها، بما فيها مؤازرتها من طرف محام ».

وذكرت المندوبية أن « المعنية بالأمر لجأت الى القضاء لإلغاء قرار العزل وتقدمت بدفوعاتها وبعد استنفاد جميع مراحل التقاضي بما في ذلك مرحلة النقض صدر بتاريخ 11/02/2019 حكم نهائي برفض طلبها، عكس ما تروج له من مغالطات حول عدم صدور أي حكم في الموضوع ».

وأعلنت المندوبية العامة « حرصها التام على احترام القوانين الجاري بها العمل والتزامها الدائم بتنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، وانطلاقا من التوضيحات المبينة، وبالنظر إلى خطورة ما صدر عن المعنية بالأمر من تشهير بمسؤولي المندوبية العامة وقذف في حقهم ومن ادعاءات كاذبة بخصوص ملفها،  وذلك في تواطؤ تام مع أهداف صاحب القناة المذكورة الذي تحوم حوله شبهة التخابر مع جهات أجنبية، ويسعى من خلال أقواله وادعاءاته التشهيرية إلى الإساءة إلى المؤسسات بالمملكة بما يخدم أجندات هذه الجهات، اعتبارا لكل ذلك، فإن هذه المندوبية العامة ستلجأ الى متابعة المعنية بالأمر أمام القضاء.

وصرحت الدكتورة رقية الدريوش‎ في  حوار لها، منشور على منصة « يوتوب »، حمّل عنوان « تجاوزات وخروقات في إدارة السجون »، أن « المندوبية معروفة ببلاغات النفي، وغالبا لا يتم نشر حق الرد، ولن أصمت ».

وأشارت إلى أنه « كنت أعمل في المندوبية، وتلقيت عددا من التنويهات، وعندما تم الإعلان عن مناصب المسؤولية، تغيرت الأمور، وُجه لي تنبيه غير مفهوم، وشرعوا في صناعة التهمة والحجة ضدي، بعدما واجهتهم، وقد وجهت 27 طلب مقابلة وشكاية مع المندوب ولا رد ».

وأوضحت أنه « لما وضعت شكاية عند رئيس المندوب، وهو رئيس الحكومة، عبر السلم الإداري، ردوا عليّ أنني تجاوزت حدود اختصاصي، كأنه لا حق لي لمراسلة رئيس الحكومة، ولو عبر السلم الإداري، وبعدها تلقيت تنبيه يلوح ضدي بالعزل مع الحرمان من حق التقاعد ».

إقرأ الخبر من مصدره