Étiquette : التجسس

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، يوم الاثنين، مرسوما تمنح بموجبه الجنسية الروسية للموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن.

وكان سنودن البالغ من العمر (39 عاما) قد فــــرَّ من الولايات المتحدة و منح حق اللجوء في روسيا بعد أن سرب ملفات سرية في 2013 كشفت عن عمليات مراقبة محلية و دولية نفذتها وكالة الأمن القومي الأميركية التي كان يعمل بها.

وطلبت السلطات الأميركية على مدى سنوات إعادة سنودن للولايات المتحدة ليواجه محاكمة جنائية لاتهامه بالتجسس.

ويعيش سنودن، الذي كشف عام 2013 أن الإدارة الأميركية تتجسس على مواطنيها، في المنفى في روسيا منذ نشر التسريبات.

معلومات عن سنودن

إدوارد جوزيف سنودن ولد في 21 يونيو 1983، عمل كمتعاقد مع وكالة الأمن القومي قبل أن يسرب تفاصيل برنامج بريسيم التجسس إلى الصحافة.
في يونيو 2013 سرب سنودن مواد مصنفة على أنها سرية للغاية من وكالة الأمن القومي، منها برنامج بريسم إلى صحيفة الغارديان وصحيفة الواشنطن بوست.
يوم 21 يونيو 2013 وجه له القضاء الأميركي رسميا تهمة التجسس وسرقة ممتلكات حكومية ونقل معلومات تتعلق بالدفاع الوطني دون إذن و النقل المتعمد لمعلومات مخابرات سرية لشخص غير مسموح له بالإطلاع عليها.
يوم 23 يونيو 2013، قالت حكومة هونغ كونغ أن سنودن غادر “دون إكراه لبلد ثالث ملتزمًا بالطرق الشرعية والطبيعية”، وذلك بعد يوم واحد من تقديم الولايات المتحدة طلبا إلى حكومة هونغ كونغ لتسليمه بسرعة.
في حديث لصحيفة الغارديان البريطانية، قال سنودن إنه اختار هونغ كونغ وجهة أولى لأنها توفر “إطارًا ملائمًا ثقافيًا وقانونيًا للسماح لي بالعمل دون الخضوع لاعتقال فوري”.
وأعلنت أمريكا أنها ألغت جواز سفر سنودن، فيما أكد سنودن أنه سلم كل الوثائق التي كانت بحوزته إلى صحفيين عندما كان في هونغ كونغ، قبل أن يتوجه إلى روسيا.
و أوضح أنه تمكن من حماية الوثائق من المخابرات الصينية بفضل خبرة اكتسبها عنهم أثناء عمله في وكالة الأمن القومي.
وحصل سنودن سنة 2013 على جائزة سام آدامز. و رُشح لنيل جائزة نوبل للسلام.
يعتبر سنودن هارباً من العدالة أمام السلطات الأميركية التي تتهمه بالتجسس وسرقة ممتلكات حكومية.
يعيش سنودن في مكان غير معلوم بروسيا.

سكاي نيوز عربية

إقرأ الخبر من مصدره

اتّسعت رقعة الاحتجاجات المتواصلة منذ أيام في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما)، ليلة الأربعاء، وتمددت من المدن الغربية إلى أغلب المحافظات التي شهدت كرًّا وفرًّا بين قوات الشرطة والمحتجين، في حين تحدثت مصادر رسمية عن اعتقال أجانب بتهمة “التحريض على إثارة الشغب”.

ودخلت الشابة مهسا أميني في غيبوبة عقب اعتقالها من قبل ما تُعرف بـ”شرطة الأخلاق” الإيرانية، قبل أن تفارق الحياة في أحد مستشفيات العاصمة طهران يوم الجمعة الماضي.

وتمدّدت الاحتجاجات من مدينة سقز مسقط رأس الشابة أميني، والمدن الكردية الأخرى مثل مريوان وسنندج وكرمانشاه غربي البلاد؛ إلى المحافظات المجاورة مثل إيلام وهمدان وأراك، ومنها إلى كرج وقزوين وزنجان وأردبيل وأورومية وتبريز (شمال غرب)، مرورا بمدن رشت وساري (شمال) حتى مدن بجنورد وبيرجند ومشهد (شمال شرق)، وصولا إلى شيراز وكرمان وبندر عباس وجزيرة كيش جنوبي إيران.

كما شهدت مدن قُم الدينية وأصفهان ويزد وسط البلاد احتجاجات غاضبة على وفاة أميني، في حين شهدت جامعات في طهران تجمعات مماثلة، فضلا عن احتجاجات غاضبة أخرى في مناطق متفرقة من العاصمة منها ساحتي وليعصر وفاطمي وشارعي كشاورز وحافظ.

وتداول ناشطون إيرانيون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر اشتباكات بين محتجين غاضبين وقوات الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم. وردد هؤلاء “هتافات مناهضة للنظام الإسلامي ورموزه”، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، وفق وكالة أنباء “إرنا” الرسمية.

وتتهم السلطات من تصفهم بـ”المندسين” بإثارة الشغب، وتسييس الاحتجاجات، والقيام بأعمال تخريبية في الممتلكات الحكومية والخاصة، وفق وكالة أنباء فارس شبه الرسمية التي أكدت أن الهدوء قد عاد إلى بعض المدن عقب اعتقال “العناصر المشاغبة”، على حد وصفها.

من جانبها، أفادت وكالة “تسنيم” شبه الرسمية بقيام المحتجين بحرق أحد عناصر الشرطة في مدينة مشهد وإضرام النار في مسجد “الإمام موسى الكاظم” بمدينة رشت، وعتبة “إمام زاده عبد الله” في مدينة همدان، فضلا عن إلحاق الضرر بعربات الشرطة وسيارات الإسعاف. كما تحدثت صحيفة همشهري عن مقتل أحد المتعاونين مع قوات الشرطة وجرح 4 آخرين في مدينة شيراز.

 وعلى وقع الأنباء المتداولة -على منصات التواصل الاجتماعي- عن سقوط قتلى وجرحى جراء الاشتباكات، أعلنت المصادر الرسمية سقوط 5 قتلى؛ 3 منهم في محافظة كردستان غربي البلاد، وفق المحافظ إسماعيل زارعي كوشا الذي رأى أن قتلهم “أمر مشكوك فيه” لأنهم قتلوا برصاص يختلف عن النوعية المستخدمة لدى قوات الشرطة.

وفي السياق، أعلن النائب العام في محافظة كرمانشاه، شهرام كرمي، مقتل عنصرين من قوات الشرطة وجرح 25 آخرين من المدنيين والشرطة، في حين قال محافظ طهران محسن منصوري إن التجمعات في العاصمة طهران “نُظمّت من أجل إثارة اضطرابات”.

وكتب منصوري في تغريدة على تويتر أن “حرق العلم (الإيراني)، وصبّ الوقود على الطرق، وإلقاء الحجارة، ومهاجمة عناصر الشرطة، وإحراق دراجات نارية ومستوعبات نفايات، وتدمير الممتلكات العامة.. ليست من أعمال الأشخاص العاديين”، متهما “بعض السفارات وأجهزة التجسس الأجنبية” بالتدخل والوقوف وراء الاحتجاجات في بلاده.

وكشف المحافظ منصوري عن اعتقال رعايا 3 دول أجنبية خلال الاحتجاجات في طهران، ليلة الأربعاء.

من جانبه، تحدّث الباحث السياسي مهدي عزيزي عن “اعتقال 4 من الأجانب خلال قيامهم بتصوير الاحتجاجات، وإعداد تقارير للسفارات الأوروبية، وتوزيع الدولارات على رؤساء عصابات التخريب بالعاصمة طهران”، وفق تعبيره.

وقال عزيزي، حسب موقع “الجزيرة نت” الذي أورد الخبر، إن السلطات الإيرانية غير قلقة من تحوّل الاحتجاجات المتواصلة إلى اشتباكات وعنف وضغط على الحكومة، لا سيما أن إيران سبق أن تعاملت مع العديد من الاحتجاجات التي اندلعت لأسباب سياسية واقتصادية ومعيشية، وتمكّنت من إخمادها في نهاية المطاف.

واتهم الباحث الإيراني عددا من الدول الإقليمية والغربية بتقديم الدعم الاستخباراتي والمالي والإعلامي للحركة الاحتجاجية على نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2009، مؤكدا أن أعداد المحتجين آنذاك كانت بالملايين وأن السلطات الإيرانية أخمدتها بمساعدة الشعب، وأن نطاق الاحتجاجات الراهنة لا يتجاوز مئات المحتجين.

كما ذكّر عزيزي بالاحتجاجات التي اندلعت عقب رفع أسعار الوقود قبل 3 أعوام، وأن بلاده تمكنت من إخمادها في أيام قليلة.

وانتقد الباحث الإيراني ما سماها “السياسات المزدوجة” لدى بعض ساسة المنطقة والدول الغربية “لذرفهم دموع التماسيح” على مهسا أميني، وغضهم البصر عن مقتل العراقية “زينب عصام” (15 عاما) التي فارقت الحياة مؤخرا برصاص القوات الأميركية ضمن تدريبات عسكرية في قاعدة فيكتوريا المجاورة لمطار بغداد الدولي.

وخلص إلى أن السلطات الإيرانية تضمن حق الاحتجاج والتظاهر السلمي للمواطنين، وأنها تحقق في أسباب وفاة الشابة مهسا أميني، “لكن هناك جهات خارجة عن القانون تريد تحريف مسار الاحتجاجات السلمية لأغراض مخطط لها سابقا”، على حد قوله.

“في المقابل، استمرت حملات التعاطف مع المحتجين في إيران؛ إذ أعلن الممثل والمخرج الشهير مهران مديري مقاطعة التلفزيون الإيراني ردا على العنف الذي تمارسه السلطات بحق المتظاهرين”، وطالب الجهات المعنية بالإصغاء للشعب وتجنب العنف في التعاطي معه.

كما أعلن مديري في شريط مصور على الإنستغرام أنه من الآن فصاعدا لا يحق لأي من قنوات التلفزيون الإيراني بث ولو صورة واحدة من أعماله الفنية.

وإلى جانب حملة التضامن التي تقوم بها ناشطات وممثلات إيرانيات بقص شعرهن للتعبير عن غضبهن وحزنهن على ما يحدث في بلادهن، أعلن مغني الراب الشهير محسن تشاوشي مقاطعة وزارة الإرشاد الإيرانية، وأنه سيغني للشعب فحسب، مؤكدا أنه لا يجوز الصمت بعد اليوم.

إقرأ الخبر من مصدره

حكم القضاء الإسباني ببرشلونة على جريدة إلموندو الإسبانية بدفع أورو واحد رمزي لفائدة شركة أنشأها مغاربة، كانت ادعت الجريدة أنها تشغل عملاء للتجسس لفائدة المخابرات المغربية في المملكة الإيبيرية.

وأوردت صحيفة “إلكونفيدونسيال” بأن جريدة “إلموندو” الكثيرة الانتشار في دول الإتحاد الأوروبي، قد نشرت في يونو من العام 2019، تقريرا حول تحقيق قضائي حول تزوير مزعوم في الإعانات المقدمة من وكالات الدولة المغربية. تحت عنوان: ”الشاشة النسائية.. لأعمال الجواسيس المغاربة في إسبانيا”،

وادعى مقال الجريدة في ملخصه، أن هذه الأموال لم تكن مخصصة للغرض المحدد لها، ولكن تم تحويلها إلى حسابات شخصية « لجواسيس مغاربة » أو لأشخاص على صلة بالمخابرات المغربية.

وعلاوة على ذلك، فقد تمت الإشارة إلى أنه جرى إنشاء « شركات وهمية » إسمها « ماتاررو » ببرشلونة من أجل « غسيل الأموال، و هي الآن في ملكية زوجات مسؤولين مغاربة. وقد اتهمت الجريدة الاسبانية الشركة بأنه تم تأسيسها من أجل تبييض الأموال، وقامت بتزوير فواتير بقيمة 50 ألف يورو في يوم واحد.

واعتبرت المحكمة الإقليمية لبرشلونة، التي حكمت في القضية، أن جزء من هذه المعلومات قد تم تحريفه وتمت كتابته بنبرة لا تتوافق مع الحياد المهني، وقررت ذات المحكمة إدانة صحيفة “إلموندو” والحكم عليها بتعويض الشركة رمزيا بمبلغ يورو واحد، وسحب المقال ونشر خبر الإدانة على الجريدة الورقية والموقع الإلكتروني.

من جهة أخرى، وبعد فضيحة التجسس عبر برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”، على وزراء في الحكومة الاسبانية، أعلن رئيس الحكومة الاسبانية “بيدرو سانشيز”، عن هيكلة شاملة لأجهزة الاستخبارات الاسبانية.

وفي إطار هذه الهيكلة، تمت إقالة رئيسة المخابرات الإسبانية، “باث إيستيبان”، من طرف وزيرة الدفاع في حكومة “بيدرو سانشيز”، بسبب مزاعم التجسس على العديد من الشخصيات الوزارية الوازنة بالمملكة الإيبيرية.

وقال رئيس الحكومة الاسبانية “بيدرو سانشيز”، في قصاصة نشرتها “الموندو”، إن “القرار يهدف إلى تعزيز الضمانات القضائية التي من شأنها حماية الحقوق الفردية والجماعية للإسبان”.

عبّر ـ وكالات

إقرأ الخبر من مصدره