العمق المغربي
بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدور حكم قضائي يلزم جمعية التنمية والرياضة والفن والثقافة بدمنات بإرجاع مبلغ 500 ألف درهم لجهة بني ملال خنيفرة، ما زال تنفيذ الحكم متعثرا، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التأخير وانعكاساته على حماية المال العام.
وسارع مجلس جهة بني ملال خنيفرة، الذي يترأسه، عادل بركات، إلى تحريك مسطرة التبليغ بعد أن أثارت جريدة “العمق” الموضوع، حيث تم تكليف مفوض قضائي بتبليغ الحكم الصادر في فبراير 2022. إلا أن الجهة المعنية لم تتسلم بعد القرار، وفق مصدر رسمي اطّلعت عليه الجريدة.
وحسب مصادر “العمق”، فقد تمت إحالة الملف إلى المفوض القضائي في 4 دحنبر 2024، ليباشر إجراءات تبليغ الحكم على الأطراف المعنية. ويتضمن الحكم، الذي صدر ضد الجمعية في شخص رئيسها وأعضاء مكتبها، إلزام الجمعية بإرجاع مبلغ 500 ألف درهم إلى جهة بني ملال خنيفرة، إضافة إلى دفع تعويض مدني قدره 10 آلاف درهم، مع تحميلها كافة المصاريف القانونية المرتبطة بالقضية.
وتعود جذور القضية إلى عام 2017 في عهد الرئيس الأسبق لجهة بني ملال خنيفرة، ابراهيم مجاهد، عندما وقعت جمعية التنمية والرياضة والفن والثقافة بدمنات اتفاقية شراكة مع المجلس، تهدف إلى تمويل تنظيم مهرجان ثقافي وفني بالمدينة. بموجب الاتفاقية، تلقت الجمعية دعما ماليا قدره 500,000 درهم، شريطة تقديم وثائق مالية تثبت صرف المبلغ وفق الأهداف المتفق عليها.
غير أن الجمعية، وفقا لمصادر موثوقة، لم تفِ بالتزاماتها، حيث لم تقدم أي وثائق تدعم مصاريف المهرجان، رغم توجيه عدة رسائل من مجلس الجهة بين عامي 2017 و2019. وبعد إخفاق الجمعية في الرد، رفعت الجهة دعوى قضائية، أصدرت على إثرها المحكمة الابتدائية بأزيلال في فبراير 2022 حكما قضائيا بإلزام الجمعية بإرجاع المبلغ المالي، بالإضافة إلى دفع تعويض مدني قدره 10,000 درهم.
يُذكر أنه في الوقت نفسه، وعلاقة بموضوع الجمعية، قضت محكمة الاستئناف بالسجن النافذ ضد رئيس جماعة دمنات وخمسة أشخاص آخرين، وهو ما دفع بعض النشطاء إلى المطالبة بإعادة فتح تحقيق في القضيتين، خاصة بعد إدانة رئيس جماعة دمنات ومن معه بالحبس النافذ في ملف تزوير محررات عرفية واستعمالها. ويتساءل مراقبون حول إمكانية وجود ارتباط بين ملف رئيس الجماعة، وملف الجمعية التي قضت المحكمة بإرجاع مبلغ 500,000 درهم لفائدة جهة بني ملال خنيفرة.
ويرى متتبعون أن الحكم الصادر، والمتعلق بإلزام الجمعية بإعادة الأموال إلى الجهة المانحة، يسلط الضوء على شبهة سوء تدبير أو استغلال غير مشروع للمال العام. ويشيرون إلى أنه إذا ثبت وجود علاقة مباشرة بين هذه القضية وملف رئيس جماعة دمنات، فإن ذلك يفتح الباب لإعادة تقييم التكييف القانوني للملف، خاصة وأن محكمة جرائم الأموال هي المختصة بالنظر في القضايا التي تشمل اختلاسات أو تبديدًا أو إساءة استعمال الأموال العامة.
وفي سياق متصل، تواصل محكمة الاستئناف النظر في ملف الأشخاص الخمسة، باستثناء الرئيس الذي لم يرد اسمه ضمن الذين تقدموا باعتراض على قرار السجن. وقد حددت المحكمة أول جلسة بتاريخ 7 يناير المنصرم، قبل أن تؤجلها إلى 21 من الشهر ذاته، ثم إلى 4 فبراير الجاري، لتقرر بعد ذلك حجز الملف للمداولة، في انتظار جلسة 18 فبراير الجاري لاتخاذ الإجراء المناسب.
إقرأ الخبر من مصدره
