Étiquette : التشريعية

  • حزب الاستقلال يتفاعل مع مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان

    العلم – الرباط

    أصدرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أمس الجمعة عقب اجتماع لها بمقر الحزب بالرباط، بلاغا تفاعلت فيه إيجابا مع مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان. وقد جاء في البلاغ الذي توصلت « العلم » بنسخة منه، ما يلي:
      « تفاعلا مع مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح جلالة الملك محمد السادس نصره الله الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال برئاسة الأخ الأمين العام الأستاذ نزار بركة اجتماعا لها مساء يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024، بالمركز العام للحزب استعرضت فيه بإسهاب مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الذي خصصه جلالته لقضية وحدتنا الترابية.
      وبعد نقاش مستفيض وعميق في ضوء التوجهات والتوجيهات الملكية السامية، تسجل اللجنة التنفيذية ما يلي:
    أولا : تعبر اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عن اعتزازها الكبير بمضامين الخطاب الملكي السامي، وما حمله من رؤية استراتيجية ترسم التوجهات والاختيارات الكبرى بالنسبة لقضية الصحراء المغربية وللمقاربة الخلاقة التي رسمها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من أجل مواصلة الذود عن وحدتنا الترابية وترسيخ وتوطيد السيادة الوطنية. ثانيا : تشيد عاليا بمضامين الخطاب الملكي السامي وبالمكتسبات الهامة التي حققتها بلادنا بخصوص قضية وحدتنا الترابية، بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والتي جعلت من الدبلوماسية المغربية قوة مؤثرة وذات مصداقية في المحافل الدولية، استطاعت أن تحقق زخما دوليا متواصلا وغير مسبوق من خلال توالي الاعترافات بمغربية الصحراء ودعم مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية من قبل المنتظم الدولي والدول العظمى الأعضاء في مجلس الأمن، والدول الشقيقة والصديقة، كان آخرها اعتراف الجمهورية الفرنسية بالسيادة الوطنية على أقاليمنا الجنوبية، وقبلها إسبانيا التي تدعم هي الأخرى مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وذلك لما لهاتين الدولتين من معرفة جيدة بالحقائق التاريخية والقانونية والشرعية الدامغة التي تؤكد حق السيادة على الصحراء المغربية، وبخبايا هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
      ثالثا : تنوه بالرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع أقاليمنا الجنوبية في صلب العمق الإفريقي لبلادنا من خلال إطلاق المبادرات الواعدة والأوراش القارية المهيكلة كالمبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومشروع ربط أنبوب الغاز نيجريا المغرب، ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تجسد جميعها نموذجا خلاقا للتعاون جنوب جنوب، والنمو المشترك بين الدول والشعوب، وثورة تنموية حقيقية ستساهم في تحقيق السلم والأمن والاستقرار والعيش الكريم للمواطن الإفريقي، وستجعل من أقاليمنا الجنوبية قطبا اقتصاديا واعدا بعمقه الإفريقي وبانفتاحه على أوروبا وباقي العالم.
      رابعا: تبعا للتوجيهات الملكية السامية، تدعو اللجنة التنفيذية إلى إرساء آلية وطنية للدبلوماسية الحزبية ببلادنا، عبارة عن تكتل حزبي وطني يجمع كل الهيئات السياسية الوطنية من أجل إحكام التنسيق والتكامل ونجاعة التدخلات فيما يتعلق بالترافع عن قضية وحدتنا الترابية، والعمل على رفع منسوب إسناد الدبلوماسية الرسمية، وتقوية أدوار الدبلوماسية البرلمانية والارتقاء بها، وكذا دعم الدبلوماسية الشعبية، والعمل على ترصيد المكتسبات والانتصارات التي تحققت بشأن قضيتنا الوطنية لدى أصدقاء المغرب، بغرض تكثيف الجهود بالحجج والأدلة التي تسند الموقف المغربي لإقناع الدول القليلة المتبقية التي ما تزال مترددة أو تسير ضد الحقوق المشروعة للمغرب في صحرائه.
      خامسا : تجدد التعبير عن التعبئة الكاملة لحزب الاستقلال وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل مواصلة تقوية الدبلوماسية الحزبية واستنفار جميع القدرات والقنوات التي تربط الحزب بالعديد من الأحزاب على مستوى أممية أحزاب الوسط، والاتحاد الديمقراطي الدولي، والحزب الشعبي الأوربي وكذا الأحزاب الإفريقية، وتلك التي تجمعها علاقات ثنائية بالحزب، للدفاع عن عدالة قضية الصحراء المغربية ومواجهة خصوم وأعداء وحدتنا الترابية.
      وتعبر في هذا الصدد عن استعدادها الكامل للانخراط في التوجهات الملكية السديدة، الرامية إلى الانتقال إلى المبادرات سواء تلك التي تروم تقوية وتمنيع الجبهة الداخلية، أو تلك المرتبطة بالترافع في المحافل الدولية ولدى الأحزاب السالفة الذكر ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دراسة للإيسيسكو حول الآليات التشريعية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية

       أصدرت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) دراسة جديدة لتعزيز الآليات التشريعية في الدول العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، تحت عنوان  » الآليات التشريعية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في الدول العربية ».

     و تقدم الدراسة تشخيصا للوضع القانوني والتشريعي الخاص بمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية في الدول العربية حاليا، وتحليلا للتجارب الدولية والتشريعات الوطنية التي تمثل إطارا قانونيا متينا لحماية الممتلكات الثقافية، لتعزيز الآليات التشريعية في الدول الأعضاء بالإيسيسكو في هذا…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المستشارين.. التأكيد على أهمية اعتماد مدونة للأخلاقيات في تطوير أداء المؤسسة التشريعية

    أكد مكتب مجلس المستشارين على الأهمية التي يكتسيها اعتماد مدونة للأخلاقيات، في مسلسل تطوير أداء المؤسسة التشريعية.
    وثمن المكتب في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الاثنين، مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، « لا سيما دعوتها لإقرار مدونة للأخلاقيات البرلمانية »، داعيا اللجنة الخاصة بمراجعة النظام الداخلي لمجلس المستشارين إلى « الالتئام للانكباب على دراسة القضايا والإشكالات المرتبطة بتحديد مواضيع هذه المدونة، ومرجعياتها، والطريقة المثلى لاعتمادها، بتنسيق…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الفراغات التشريعية تعيد مشروع قانون المسطرة المدنية الى نقطة الصفر

    رغم احالة مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لدراسته, لكن الانتقادات الموجهة اليه من طرف المختصين والنواب البرلمانيين أعادته الى نقطة الصفر بعد ان تبين أنه تضمن عددا من النواقض والفراغات.

    آخر الانتقادات الموجهة الى المشروع أثارها النواب البرلمانيين اعضاء لدجنة العدل والتشريع, وذلك بمناسبة اليوم الدراسي المنظم بدعوة من وزير العدل، بمقر الوزارة يوم الثلاثاء 23 يناير 2024 و ترأسه الكاتب العام للوزارة نيابة عن وزير العدل الى جانب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب.

    وتطرق النواب الى حيثيات…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الشركات الجهوية المتعددة الخدمات تخرج الجامعة الوطنية للماء للاحتجاج

    دعت “الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب”، إلى إضراب وطني طيلة يومي الأربعاء و الخميس 15 و 16 مارس 2023، لحمل المؤسسة التشريعية على مراعاة حقوق ومكتسبات المستخدمين بهذا القطاع، وذلك في ظل تسريع الحكومة من وثيرة تمرير القانون رقم 21-83 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات التي سيعهد لها تدبير الكهرباء و الماء الصالح للشرب و التطهير السائل.

    وناشدت الجامعة، في بيان توصل موقع :لكم” بنسخة منه، المستخدمات والمستخدمين المنضوين تحت لوائها لـ “المشاركة الفعالة والمكثفة لإنجاح هذه المعركة النضالية حماية لحقوق ومكتسبات وكرامة مستخدمينا وللحفاظ على عمومية قطاعنا ومن اجل الحق في الماء للجميع”.

    وجاء في بيان الجامعة التي تعتبر النقابة الأكثر تمثيلية داخل القطاع، أن دعوتها إلى إضراب وطني جاءت بعد “إغلاق باب الحوار من طرف الإدارة العامة واستمرارها في نهج سياسة الأذن الصماء وتجاهلها للمطالب المشروعة المستعجلة و الملحة للجامعة رغم تنفيذ الإضراب الوطني الإنذاري المرفوق باعتصام أعضاء المكتب الجامعي أمام مقر الإدارة العامة للمكتب بالرباط، يوم الاثنين 27 فبراير 2023”.

    وأضاف البيان أن الإضراب المزمع تنفيذه يأتي من أجل “الحفاظ على جميع مكتسبات العوان وحقوقهم النقابية والإدارية والأجرية والاجتماعية، التي يتعين إدراجها داخل اتفاق مع جامعتنا الوطنية باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية و تضمين ذلك في مواد القانون الذي هو في طور المداولة بمجلس المستشارين لاعتباره الضامن الوحيد و الملزم للشركات الجهوية التي ستحدث بهذا القانون”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب الانفتاح على “القطاع الخاص”.. رفاق مخارق يخوضون إضرابا وطنيا بقطاع الماء يومي 15 و16 مارس الجاري

    على خلفية تقديم مشروع القانون المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، أعلنت النقابة الأكثر تمثيلية في قطاع الماء تنظيم إضراب وطني للمطالبة بالحفاظ على المكتب الوطني للماء كمؤسسة عمومية و خدماته العمومية والاجتماعية.

    وأكدت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، التابعة للإتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها أن “إضرابها المقرر يومي 15 و16 مارس الجاري يأتي بالنظر إلى غلق باب الحوار من طرف الإدارة العامة و استمرارها في نهج سياسة الأذن الصماء و تجاهلها للمطالب المشروعة المستعجلة و الملحة للجامعة رغم تنفيذ الإضراب الوطني الإنذاري المرفوق باعتصام أعضاء المكتب الجامعي أمام مقر الإدارة العامة للمكتب بالرباط، يوم الإثنين 27 فبراير 2023”.

    وشددت النقابة على أن “الحكومة تقوم بتسريع وثية تمرير القانون المذكور رقم 21-83 في المؤسسة التشريعية ، بالرغم من التخوفات المشروعة لاعوان القطاع من المصير المجهول مع انشاء هذه الشركات الجهوية المتعددة الخدمات التي سيعهد لها تدبير الكهرباء و الماء الصالح للشرب و التطهير السائل” .

    وطالبت النقابة في بلاغها ب”الحفاظ على الحقوق و المكتسبات و تضمين ذلك بمشروع القانون الخاص بالشركات الجهوية الذي يتم التداول فيه حاليا بمجلس المستشارين، و اعتماد صيغة الوضع رهن الإشارة لنقل الاعوان و تحميل الشركة الجهوية التبعات المالية لما لذلك من ضمانات للأعوان و صونا لحقوقهم و مكتسباتهم” .

    ودعت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب في ختام بلاغها إلى “تسوية جميع المطالب العالقة المتضمنة بملفها المطلبي و التعامل معها بصفة استثنائية و استعجالية قبل انشاء الشركات الجهوية تهم جميع الاعوان و الفئات من ملف حذف السلاليم الدنيا و حملة الشواهد و المدمجين في السلم 12 ، و المجمدين و أعوان الشبكة و التطهير و المضخيين و رؤساء المراكز و الوحدات و المسؤولين بالنيابة الانتقالات و الامتحانات الداخلية غيرهم”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد احتجاج واعتصام..إضراب وطني جديد بقطاع الماء

    أعلنت النقابة الأكثر تمثيلية في قطاع الماء تنظيم إضراب وطني مطالبة الحفاظ على المكتب الوطني للماء كمؤسسة عمومية و خدماته العمومية والاجتماعية خدمة للمواطنين، وذلك بعد تقديم مشروع القانون المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات.

    وفي بلاغ توصلت “الأيام 24″ بنسخة منه، أكدت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، التابعة للإتحاد المغربي للشغل، أن إضرابها المقرر يومي 15 و16 مارس الجاري يأتي بالنظر إلى “غلق باب الحوار من طرف الإدارة العامة و استمرارها في نهج سياسة الأذن الصماء و تجاهلها للمطالب المشروعة المستعجلة و الملحة للجامعة رغم تنفيذ الإضراب الوطني الإنذاري المرفوق باعتصام أعضاء المكتب الجامعي أمام مقر الإدارة العامة للمكتب بالرباط، يوم الإثنين 27 فبراير 2023”.

    وأكدت أن الحكومة تقوم بتسريع وثية تمرير القانون المذكور رقم 21-83 في المؤسسة التشريعية ، بالرغم من التخوفات المشروعة لاعوان القطاع من المصير المجهول مع انشاء هذه الشركات الجهوية المتعددة الخدمات التي سيعهد لها تدبير الكهرباء و الماء الصالح للشرب و التطهير السائل .

    وتطالب الجامعة، بـ “الحفاظ على الحقوق و المكتسبات و تضمين ذلك بمشروع القانون الخاص بالشركات الجهوية الذي يتم التداول فيه حاليا بمجلس المستشارين، و اعتماد صيغة الوضع رهن الإشارة لنقل الاعوان و تحميل الشركة الجهوية التبعات المالية لما لذلك من ضمانات للأعوان و صونا لحقوقهم و مكتسباتهم” .

    ودعت إلى تسوية جميع المطالب العالقة المتضمنة بملفها المطلبي و التعامل معها بصفة استثنائية و استعجالية قبل انشاء الشركات الجهوية تهم جميع الاعوان و الفئات من ملف حذف السلاليم الدنيا و حملة الشواهد و المدمجين في السلم 12 ، و المجمدين و أعوان الشبكة و التطهير و المضخيين و رؤساء المراكز و الوحدات و المسؤولين بالنيابة الانتقالات و الامتحانات الداخلية غيرهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إضراب وطني جديد بقطاع الماء على خلفية مشروع “الشركات الجهوية المتعددة الخدمات”

    على خلفية مشروع القانون المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، قررت النقابة الأكثر تمثيلية في قطاع الماء تنظيم إضراب وطني مطالبة الحفاظ على المكتب الوطني للماء كمؤسسة عمومية و خدماته العمومية والاجتماعية خدمة للمواطنين.

    وسجلت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، التابعة للإتحاد المغربي للشغل، أن الحكومة تقوم بتسريع وثية تمرير القانون المذكور رقم 21-83 في المؤسسة التشريعية ، بالرغم من التخوفات المشروعة لاعوان القطاع من المصير المجهول مع انشاء هذه الشركات الجهوية المتعددة الخدمات التي سيعهد لها تدبير الكهرباء و الماء الصالح للشرب و التطهير السائل .

    وقالت الجامعة في بلاغ لها إن إضرابها المقرر يومي 15 و16 مارس الجاري يأتي بالنظر إلى “غلق باب الحوار من طرف الإدارة العامة و استمرارها في نهج سياسة الأذن الصماء و تجاهلها للمطالب المشروعة المستعجلة و الملحة للجامعة رغم تنفيذ الإضراب الوطني الإنذاري المرفوق باعتصام أعضاء المكتب الجامعي أمام مقر الإدارة العامة للمكتب بالرباط، يوم الإثنين 27 فبراير 2023”.

    وشددت الجامعة على مطالبها المتثلة في “الحفاظ على الحقوق و المكتسبات و تضمين ذلك بمشروع القانون الخاص بالشركات الجهوية الذي يتم التداول فيه حاليا بمجلس المستشارين. و اعتماد صيغة الوضع رهن الإشارة لنقل الاعوان و تحميل الشركة الجهوية التبعات المالية لما لذلك من ضمانات للأعوان و صونا لحقوقهم و مكتسباتهم . وتسوية جميع المطالب العالقة المتضمنة بملفها المطلبي و التعامل معها بصفة استثنائية و استعجالية قبل انشاء الشركات الجهوية تهم جميع الاعوان و الفئات من ملف حذف السلاليم الدنيا و حملة الشواهد و المدمجين في السلم 12 ، و المجمدين و أعوان الشبكة و التطهير و المضخيين و رؤساء المراكز و الوحدات و المسؤولين بالنيابة الانتقالات و الامتحانات الداخلية غيرهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العدول ينشدون الإنصاف في مشروع القانون الجديد للمهنة-فيديو

    احتضنت الرباط، اليوم السبت، ندوة علمية نظمتها الهيئة الوطنية للعدول، خصصت للتداول والنقاش بخصوص مشروع القانون المنظم لمهنة العدول.

    وشهدت الندوة التي حضرها مجموعة من الأساتذة والمختصين والفاعلين في قطاع العدل، حديثا مستفيضا بخصوص ما تضمنه المشروع الذي أحيل على الأمانة العامة للحكومة من مقتضيات.

    محمد ساسيوي رئيس الهيئة الوطنية للعدول، قال في حديثه لـ “سيت أنفو” إن أمل المشتغلين في القطاع هو أن يأتي المشروع الجديد بما عجز عنه القانون الحالي 16.03 المتعلق بخطة العدالة، وتابع قائلا “لنا أمل في القنوات التشريعية التي سيمر من خلالها المشروع قبل المصادقة عليه أن تنصف المهنة والمهنيين”.

    من جهته، اعتبر بنسالم أوديجا مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل أن المشروع يدخل في إطار المخطط التشريعي الذي تحرص الوزارة على تنزيله تنفيذا للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص وكذا انسجاما مع أحكام دستور 2011.

    وقالم أوديجا إن آخر قانون ينظم المهنة يرجع إلى سنة 2006، وبالتالي كان لزاما وفق تصريحه للموقع أن تلائم المهن القانونية والقضائية ما تحقق من تحولات شهدتها المملكة على أصعدة شتى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 17 امرأة في سلك الشرطة برتبة مراقب عام وفق رسالة للمدير العام للأمن الوطني

    قال المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، الأربعاء،  إن نساء الشرطة أصبحن حاضرات في مختلف الدرجات والرتب بالسلك الأمني، بما فيها إطار التدبير والإدارة الذي يعد أسمى إطار في قائمة الرتب الأمنية.
    وفي رسالة بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة، أكد حموشي أن أسرة الأمن تعتز كثيرا بالنجاحات التي حققتها في حماية أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم، والذود عن حمى الوطن وصون مصالحه العليا.

    وأضاف أنه اليوم بفضل النجاحات التي راكمتها النساء الشرطيات، وبسبب التعديلات التشريعية والتنظيمية التي استهدفت تحسين النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، أصبحت المرأة الشرطية حاضرة في مختلف الدرجات والرتب، بما فيها إطار التدبير والإدارة الذي يعد أسمى إطار في قائمة الرتب الأمنية، حيث تتوفر المديرية العامة للأمن الوطني حاليا على 17 موظفة تحمل رتبة مراقب عام للشرطة.

    وتابع حموشي بأن إحداث مباريات مهنية لولوج درجة عميد شرطة ممتاز بشكل مباشر، ساهم في التحاق العديد من الكفاءات النسوية بصفوف الأمن الوطني، في مجال الطب والهندسة والبيولوجيا وغيرها من العلوم والتقنيات الحديثة، وهو ما قدم قيمة مضافة للعمل الأمني، وسمح للمرأة الشرطية بخدمة قضايا الأمن من منظور القيادة والتدبير.

    إقرأ الخبر من مصدره