Étiquette : التعذيب

ردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج على ما تصمنه بلاغ صادر عن إحدى الجمعيات، بخصوص “استمرار التعذيب بالسجن المحلي الناظور 2″ و”اعتداء موظفين بالمؤسسة على سجينين”.

وأفاد بلاغ لإدارة السجن المجلي الناظور 2 بأن ما جاء في بلاغ الجمعية المذكورة هو “مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة”.

وأشار البلاغ ذاته إلى أن رئيس هذه الجمعية سبق أن كان نزيلا بالسجن المحلي الناظور 2، “ويسعى منذ نهاية عقوبته إلى الترويج لمجموعة من الأكاذيب والمغالطات حول المؤسسة والعاملين بها، مستغلا ترؤسه لجمعية تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان”.

وأوضحت إدارة المؤسسة السجنية بأن الحالتين الواردتين في بلاغ الجمعية المعنية “هما لسجينين قاما بارتكاب مخالفات داخل المؤسسة، حيث قام الأول بارتكاب مخالفة التنطع وعدم الامتثال وتمزيق الزي الرسمي لأحد الموظفين، وهو ما استدعى عرضه على اللجنة التأديبية، بينما قام السجين الثاني بإحداث الفوضى أمام دكان المؤسسة”.

وقالت إدارة السجن المحلي الناظور 2 إن “نشر مثل هذه الادعاءات والاتهامات الباطلة، لن يثنيها عن التطبيق الصارم للقانون في حق جميع النزلاء، مع احتفاظها بحقها الكامل في اللجوء إلى القضاء صونا لسمعة المؤسسة والعاملين بها”.

إقرأ الخبر من مصدره

أحداث أنفو

وصفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، موضوع الوقاية من التعذيب بأنه أحد أهم القضايا التي تشغل الفاعلين والمهتمين بالشأن الحقوقي، لما يطرحه من تحديات ونقاشات تروم تحسين ظروف الحرمان من الحرية وحماية كرامة الإنسان والانتقال من مرحلة مناهضة التعذيب المنصوص عليها في مقتضيات الاتفاقية ذات الصلة إلى مرحلة فعلية الوقاية من التعذيب.

و أكدت بوعياش في كلمتها خلال اللقاء الإقليمي الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، يومي 16…

إقرأ الخبر من مصدره

محمد الصديقي

طالب المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، كلا من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العام، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بإجراء تحقيق بخصوص ما قال إنه بث مباشر على موقع فيسبوك معنون بـ”التعذيب داخل السجون بالجديدة”.

وأوضح المنتدى في رسالة وجهها لكل من الوكيل العام للملك الحسن الداكي، والمندوب العام للسجون محمد بن صالح التامك، أن صاحب البث المباشر، وهو مدير إحدى المواقع المتخصصة في الشأن المحلي لمدينة الجديدة، على استعداد للإدلاء بشهاداته في الموضوع أمام الجهات القضائية المختصة.

وسجلت الرسالة أن صاحب البث المباشر على صفحة للشأن المحلي بمدينة الجديدة بموقع فيسبوك “شاهد عيان على الاستلاء على مجموعة من أغطية السجناء، وأغراضهم الشخصية والخاصة وسلعهم التي تم اقتناؤها من دكان السجن، وبيعها إلى جهة أخرى دون وجه حق”.

وتأتي رسالة المنتدى تفاعلا مع ما قال إنها “معطيات الصادمة، تضمنها موضوع المراسلة، ومجموعة أخرى من مقاطع الفيديو الصادرة عن نفس الجهة في نفس الموضوع”، داعيا إلى “ضرورة التحرك الفوري والعاجل، والقيام بالبحث والتحقيق اللازمين في النازلة”.

وشددت الرسالة على أنه “بالقدر الذي يطالب فيه المنتدى بضرورة تحسين الوضع الاجتماعي والإداري والمادي لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، فإننا لا نقبل بأي حال من الأحوال، أن يتعرض السجين لممارسات لا قانونية، أو لا أخلاقية، أو لا إنسانية”.

واعتبر المنتدى أن “السجون المغربية تعاني جملة المشاكل المركبة، هيكلية وتنظيمية واللوجستيكية”، مشيرا إلى أنها “كلها تصب في خانة الاكتظاظ الكبير الراجع بالأساس إلى ضعف الطاقة الاستيعابية، وانتشار وتفشي الجريمة”.

إقرأ الخبر من مصدره

أوصت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإحداث “شبكة” تضم الآليات الوطنية الإفريقية للوقاية من التعذيب.

وأشارت خلال افتتاح مؤتمر دولي، أمس الجمعة بمراكش، إلى أن اقتراح إحداث هذه “الشبكة”، من شأنه تجاوز مقاربة عقد اجتماعات دورية سرعان ما تتلاشى توصياتها بمرور الوقت”.

وأوضحت بأن الهدف من ذلك هو “تجميع الخبرات وتحليل المقاربات والاستفادة من الممارسات الفضلى، وتطوير المبادرات وضمان استدامتها على المدى الطويل”.

كما تشكل هذه “الشبكة” التزاما قويا بالعمل المشترك لتطوير الترافع المشترك وتقديم توصيات لمختلف الآليات الإفريقية والأممية المعنية بحقوق الإنسان.

بوعياش استرجعت شريط ذكريات نشاطها الحقوقي الجمعوي، خلال رئاستها للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان سنة 2009، التي نسقّت من خلالها عمل 20 جمعية حقوقية على مدى سنة للدفع بمصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.

وقالت “لقد دافعت شخصيًا، قبل 15 سنة من الآن، عن خيار احتضان المجلس الوطني لحقوق الإنسان لولاية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وشاءت الأقدار أن يتم ذلك وأنا رئيسة لهذه المؤسسة الاستراتيجية”.

وأضافت بأن مصادقة المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، شكلت “تتويجا لمسار تعبئة كبيرة للمجتمع المدني للترافع لدى المؤسسات التنفيذية والتشريعية”.

وكان ضمن الدعامات الرئيسية لهذا الترافع “توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتوصية فتح جميع أماكن الحرمان من الحرية أمام الزيارات والمراقبة المستقلة. وهو أحد التزامات هذا البروتوكول”.

وترى أن الأجرأة الفعلية والفعالة للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب مسار مستمر يحتاج إلى تعزيز آلياته وأشكاله بشكل متواصل، وفقا لمقاربة يكمل بعضها البعض.

ووفق بوعياش فإن “التجربة المغربية توضح أن عملية إحداث آلية للوقاية من التعذيب هي مسلسل قد يستغرق وقتًا ومثابرة مستمرة للوصول إلى نتائج مرضية”.

إقرأ الخبر من مصدره

طالبت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر، الدولة الجزائرية بتقديم اعتذار رسمي للعمال المغاربة المطرودين على ما لحقهم من معاناة وانتهاك لحقوقهم من قبل السلطات التي قامت بطردهم سنة 1975 دون أي مبررات.

وأفادت الجمعية في مذكرة ترافعية وجهتها بداية الشهر الجاري، إلى رئيس لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم، التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تزامنا مع انعقاد دورتها 36، بأن الأمر يتعلق بـ”وقائع ثابتة بمقتضى وثائق رسمية موقعة ومختومة ومؤشر عليها من طرف السلطات الجزائرية، وأن هناك شهادات حية لعمال مغاربة حرموا من كافة حقوقهم ومورست عليهم كافة أنواع التعذيب المادي والمعنوي”.

وقالت الهيئة إنه من “الواجب على الدولة الجزائرية منحهم تعويضا عادلا ومناسبا لهم ولذوي حقوقهم، وجبر ضررهم ماديا وتقديم الاعتذار الرسمي لهم معنويا، واسترجاع جميع ممتلكاتهم العقارية والمالية المصادرة بدون وجه حق من طرف الدولة الجزائرية، وتيسير وتسهيل عملية جمع شمل الأسر المغربية بذويها الباقين في الجزائر، لأن الأفعال التي تعرضوا لها هؤلاء العمال المغاربة المهجرين قسرا من الجزائر سنة 1975، لا يطالها أي تقادم وإنما هي جرائم ضد الإنسانية جمعاء”.

وأكدت على ضرورة “استرجاع حقوق العمال المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر سنة 1975، والتي لا تزال مهضومة وممتلكاتهم ورواتب تقاعدهم المصادرة بالجزائر بدون وجه حق منذ 47 سنة”، مشيرة إلى أن الحزائر “تحاول نهج سياسة التجاهل والتملص من تسوية حقوقهم المشروعة، في الوقت الذي تجد فيه الدولة المغربية صعوبات في فتح نقاش جدي مع الدولة الجزائرية بعد تجميد أعمال اللجنة الثنائية المشتركة القنصلية والاجتماعية المغربية الجزائرية، وقطع الجزائر بـ”قطع علاقاتها الدبلوماسية والسياسية وقامت بإغلاق جميع مجالاتها الحدودية مع المغرب من طرف واحد، مما جعل ملفات وقوائم أسماء المتضررين من العمال المغاربة المهجرين قسرا من الجزائر سنة 1975 تبقى عالقة ودون إيجاد تسوية لها”.

وشددت الهيئة على أن “واقعة التهجير القسري الجماعي لحوالي 45 ألف أسرة مغربية، تضم بين أفرادها عددا كبيرا من العمال المهاجرين المغاربة الشرعيين الذين تم تهجيرهم ابتداءا من منتصف دجنبر 1975 من فوق التراب الجزائري في ظروف قاسية وغير إنسانية، حيث شاب هذا التهجير القسري ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خاصة في صفوف النساء والأطفال والشيوخ”.

وأشارت المذكرة إلى فئة العمال المهاجرين المغاربة الذين تم “طردهم جماعيا من عملهم بشكل تعسفي، ودون احترام تام للمساطر المؤطرة للطرد والفصل من العمل، ودون إعطائهم حقوقهم المتمثلة في التعويض عن الطرد التعسفي من العمل بدون موجب حق والتعويض عن مهلة الإخطار والتعويض عن الضرر وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية”.

واعتبرت الهيئة، أن هذا “التهجير يعد فعلا مجرما خصوصا وأنه ترتبت عنه عدة جرائم ضد الإنسانية متمثلة في التهجير القسري، وحجز الأشخاص في معتقلات سرية بالجزائر محرومين من الزيارة، والتعذيب ومصادرة كافة حقوقهم وممتلكاتهم بالقوة وهذا شطط في استعمال السلطة وانتهاك خطير لحقوق الفرد”.

وأوضحت أن العمال المهاجرين المغاربة المطرودين “كانوا يعملون فوق التراب الجزائري منذ عقود من الزمن بطريقة قانونية وشرعية، ويتوفرون على ما يثبت ذلك من بطائق الإقامة وشهادات العمل، وبطائق التسجيل والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الجزائري، وعقود عمل رسمية مؤشر عليها لدى السلطات الجزائرية، إلى جانب وثائق الخاصة بالمعاشات مؤشر عليها من طرف الصندوق الوطني الجزائري للتقاع”.

وأضافت أن العمال المهاجرين المغاربة كانوا “يشتغلون بشكل نظامي، وبالتالي يجب أن يتمتعوا بكافة حقوقهم إسوة بالعمال الجزائريين، وهذا ما نصت عليه الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي اعتمدت بقرار الجمعية العامة 45/158 المؤرخ في 18 دجنبر 1990، إلا أن السلطات الجزائرية خرقت كل المواثيق والقوانين المعمول بها، وعرضت العمال المغاربة المهاجرين وأفراد أسرهم للتعذيب والعنصرية والمعاملة القاسية اللاإنسانية”.

إقرأ الخبر من مصدره