Étiquette : التغول

حذر إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، مما أسماه الممارسات المعاكسة لروح الدستور، مما جعل حزب الوردة يعلن خشيته من التغول السياسي خوفا من توظيف المؤسسات لضرب التوازن المؤسساتي وتكريس منطق الحزب الوحيد بنظام شمولي يتضمن ثلاثة أحزاب ضدا على المقتضيات الدستورية والديمقراطية التي أسسها الملك الراحل الحسن الثاني

وأضاف في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني عشر،  المعقد ببوزنيقة، اليوم الجمعة 17 أكتوبر الجاري، ويمتد لثلاثة أيام، أنه لن يعود

للإرث الثقيل المتراكم منذ 2011 إلى اليوم، متسائلا: هل الفعل السياسي يمكن أن يطيق مزيدا من…

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبر إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، أنه إذا استمر العمل بالتقطيع الانتخابي الحالي فـ”الانتخابات المقبلة حسمت لصالح هذه الأغلبية، ولصالح التغول، وإغلاق الباب أمام الأحزاب الوطنية التاريخية التي لها امتدادات”.

وقال لشكر، في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر الإقليمي للحزب في مراكش، أول أمس السبت (27 شتنبر)، إن هذه الوضعية “تزداد تعقيدا، مع تشرذم المشهد الحزبي بـ35 حزبا سياسيا، كما لو كانت مشاكل المغرب تتطلب 35 مشروعا نختلف حولها، علما أن مشاكل المغرب معروفة”.

وأضاف لشكر: “نحن لسنا عدميين، ونعرف أن بلادنا حققت تراكما من المجهودات منذ الاستقلال إلى اليوم، ولا أحد يستطيع أن ينسب هذا التراكم لنفسه، فهي مجهودات المغاربة والحركة الوطنية، ونضال الأحزاب الديمقراطية، ومؤسسات البلاد، وهي التي أثمرت ما نعيشه اليوم، في وقت تتفتت فيه دول أخرى ويعيش مواطنوها وضعية اللاأمن و اللااستقرار. لذلك لنا أن نعتز بوحدتنا وباستقرارنا”.

وشدد الكاتب الأول لحزب “الوردة” على أهمية التقطيع الانتخابي في “تحديد مدى الاطمئنان للعملية الانتخابية ونزاهتها وديمقراطيتها”، موضحا أن ذلك يقتضي أن “يكون التقطيع بقاعدة موحدة”.

وطالب لشكر بتطبيق التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي، بأن يكون التشاور حول المنظومة الانتخابية “لتطوير هذه الأخبرة، بما يوفر النزاهة”، معتبرا أن “للنزاهة في هذا الباب مقدمات واضحة، تبدأ من اللوائح الانتخابية باستخدام الآليات التي تحتكم إليها وزارة الداخلية من سجل الحالة المدنية والبطاقة الوطنية وسجل السوابق العدلية، لتحديد لوائح لا ينازع فيها أحد، إضافة إلى اعتماد الرقم الانتخابي للمواطن كما هو معمول به الدول الديمقراطية، وذلك لقطع الطريق على أي تلاعب أو تزوير”.

ودعا لشكر إلى اعتماد إجراءات تضمن استعمالا عادلا لوسائل التواصل الاجتماعي في الانتخابات المقبلة، لافتا إلى أن الاتحاد الاشتراكي هوé الحزب الوحيد الذي تقدم بهذا المطلب، لأنه يعرف خطورة توظيف الذكاء الاصطناعي، وأثره على نزاهة وشفافية هذه العملية”، على حد قوله.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبر إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، أن الإبقاء على “التقطيع الانتخابي الحالي دون النظر إلى معطيات الإحصاء الأخير، سيخدم استمرار التغول، وبالتالي الحفاظ على نفس المواقع في إطار هذا التحالف المتغول”.

وقال لشكر، في كلمته ضمن أشغال المؤتمر الاقليمي السابع للحزب بتطوان، الذي نظم مساء أول أمس الثلاثاء (22 يوليوز)، إنه “من غير المقبول أن الحملة الانتخابية انطلقت داخل الأغلبية التي تحاول أن تسوق لنفسها وللرأي العام أنها في انسجام وتفاهم وتضامن والعكس هو الحاصل والظاهر للجميع”.

وأكد لشكر أن أطراف الأغلبية “تضرب في بعضها البعض من تحت الحزام على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يجعلنا نخشى على هذا الوطن ومستقبله”.

وشدد الكاتب الأول على ضرورة تنزيل كل الأوراش والبرامج “بعيدا عن التلكؤ الحكومي والعرقلة التي تعيشها الادارة وبعض المسؤولين” عن تنفيذ المشاريع بإقليم تطوان.

واعتبر المتحدث أن “المصالحة التي تمت في وقت سابق مع أبناء الشمال والمنطقة، وانطلاق العديد من المشاريع الكبرى في البنيات التحتية والتجهيزات الاساسية، لاشك أن ذلك سيكون بمثابة انطلاقة جديدة في المنطقة بكل مسؤولية وجدية والمساهمة في ايجاد الحلول العملية لمشاكل واكراهات بنيوية”.

إقرأ الخبر من مصدره

تصوير : ياسين أيت الشيخ

قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: إن”مخرجات العملية الانتخابية الأخيرة أظهرت تراجعا في الأصوات الانتخابية التي تحصل عليها الأحزاب الجادة لفائدة شيء لم نعد نعرفه!!”.

وأوضح لشگر غاضبا، إن” كل إبداع لم يعد يستطيع أن يعالج المصائب التي تعرفها المدن الكبرى بالبلاد، والتي سيطرت عليها كائنات انتخابية يعجز أي عالم اجتماع أن يجد لها وصفا أو أن يوحد بشأنها المفاهيم التي يجب أن تكون!!”.

وهاجم لشگر الحكومة كونها أصبحت تتغول على مؤسسات الدولة، في إشارة منه إلى القرارات الأخيرة للمحكمة الدستورية وبعض من المحاكم الإدارية التي قضت بتجريد عدد من منتخبي المعارضة من مهامهم الانتدابية في الجماعات والبرلمان.

وأوضح لشگر الذي كان يلقي كلمته الافتتاحية في المؤتمر الإقليمي للحزب السبت في أنفا، تحت شعار “تخليق تدبير الشأن العام مدخل لمدينة المواطنة والمستقبل”، إن هذا التغول السياسي بات يهدد التوازنات السياسية بالبلاد.

وقال لشگر، إن الحكومة عندما يتعلق الأمر بمنتخب جماعي لا مسؤولية له، تسارع باللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل عزله، كما هو الشأن في فاس، وعندما يتعلق الأمر بملفات كبرى،  وبمؤسسات  كرئاسة جهة أو مجلس للعمالة، فإنها تغض الطرف ولا تتحرك وتعجز الحكومة عن ممارسة صلاحياتها، وهي في نظر لشگر تقع في فضيحة كبرى تمس بالتوازن المؤسساتي وتهدده.

بالنسبة للكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، فإن التغول الحكومي أصبح خطيرا، لأنه لا يمكن تعطيل المؤسسات، فالبرلماني الذي ينتمي إلى المعارضة يتم عزله، أما إذا كان في الأغلبية فإن مقعده  يعتبر شاغرا لكي يتم تعويضه من أحزاب التحالف… وأضاف لشگر مهاجما حكومة أخنوش بقوله: “احنا مشي عدميين، ولكن لن نقبل أن توظف مجموعة مسؤولة عن ما نعاني، المؤسسات الدستورية للدولة لغاية في نفس يعقوب وللحفاظ على غطرستها”.

لشگر اعتبر أن “الوطن محتاج إلى مبادرة سياسية، بما يضمن تخليق المؤسسات بعد انتخابات 2026 لإفراز نخبة حقيقية لديها حرقة على البلاد”.

إقرأ الخبر من مصدره

قال عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الإشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن « الحكومة غير قادرة على الرفع من إيقاع العمل الحكومي لمواكبة التحولات التي تشهدها بلادنا، خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي من أجل الاستجابة لمتطلبات الدولة الاجتماعية، حيث ظلت سجينة اختياراتها الليبرالية وانحيازها للسياسات القائمة على مبدأ الموازنات المالية بدل انتصارها لسياسات تمكن من تحقيق التوازن والتماسك الاجتماعيين ».

وأضاف شهيد في الندوة الصحفية بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، « فقد بدا واضحا، من جهة، عجز الحكومة عن الحد من ارتفاع نسب التضخم رغم التحسن الملحوظ في الأوضاع الاقتصادية على الصعيد الدولي، ومن جهة أخرى، فشلها الذريع في حماية القدرة الشرائية للمواطن من خلال مواجهة الارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، وفي تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية التي تفاقمت نتيجة ارتفاع نسبة البطالة وفقدان مناصب الشغل وتعثر العديد من البرامج والمشاريع الاجتماعية ».

وتابع: « هو ما نبهنا إليه الحكومة، كمعارضة اتحادية مسؤولة وواعية، حين مناقشتنا لقانون المالية في بداية هذه السنة التشريعية الثانية. فقد حرصنا على تقديم العديد من التعديلات ذات الطابع الاجتماعي، والتي كان سيكون لها تأثير إيجابي على الطبقات الهشة والمتوسطة، وتعزيز آليات التضامن المجتمعي، والتصدي الحازم للمضاربات والاحتكار، وترسيخ العدالة الضريبية. لكن للأسف، لم تتفاعل الحكومة إيجابيا مع مقترحاتنا البناءة، وفضلت الرضوخ لمنطقها الأغلبي المكرس للتغول والهيمنة السياسية التي طبعت ولادتها منذ البداية ».

وأعربت المعارضة الاتحادية عن « قلقها الشديد امتداد منطق الهيمنة السياسية ليشمل الحياة البرلمانية في تعارض تام مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بتعزيز أدوار البرلمان في المشهد السياسي وضمان التعددية السياسية وحماية التوازن المؤسساتي وتقوية دور المعارضة البرلمانية. إننا أمام خرق جلي لمنطوق وروح الدستور، ينضاف إليه تعطيل واضح لقواعد النظام الداخلي لمجلس النواب، بما يضرب في الصميم العمل البرلماني والمهام والوظائف الموكولة حصرا للمعارضة البرلمانية ».

وسجل شهيد « استمرار مجموعة من الاختلالات التي طبعت سلوك السلطة التنفيذية في علاقتها مع السلطة التشريعية، كما طبعت طريقة عمل المؤسسة البرلمانية. ونوجز هذه الاختلالات في إصرار الحكومة على سياسة عدم التجاوب والتفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية والرقابية، والغياب غير المبرر للعديد من أعضاء الحكومة عن الجلسات العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية ».

وذكر من الاختلالات أنه « عدم إجابة الحكومة على عدد كبير من الأسئلة الكتابية، سواء داخل الآجال المنصوص عليها دستوريا أو خارجه، وعدم تجاوب الحكومة مع العديد من طلبات عقد اجتماعات اللجان النيابية الدائمة المخصصة للاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمقاولات العمومية بحضور الوزراء المعنيين طبقا للفصل 102 من الدستور، واستخفاف الحكومة بمقترحات القوانين، خاصة تلك المقدمة من طرف المعارضة البرلمانية، وعدم التزامها بتخصيص اجتماع كل شهر لدراسة مقترحات القوانين كما ينص على ذلك القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها ».

ولفت إلى « تقاعس مجلس النواب عن تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة، كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من الفصل 82 من الدستور، وتعطيل اجتماعات ندوة الرؤساء التي تتقدم باقتراحات تهم تنظيم المناقشة العامة للنصوص المعروضة على المجلس وتتداول حول أشغال اللجان والبرمجة الزمنية لأشغال المجلس، طبقا لمقتضيات الباب التاسع من النظام الداخلي لمجلس النواب ».

وانتقد « التسرع غير المفهوم في مناقشة معظم مشاريع القوانين المحالة على اللجان الدائمة في خرق واضح للمادتين 181 و182 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وقد كانت العديد من هذه الاختلالات موضوع مؤاخذة واستنكار للمعارضة الاتحادية بكل الوسائل الدستورية المتاحة (نقط نظام في بداية الجلسات العامة، أسئلة شفوية، أسئلة كتابية، …)، مثيرا الانتباه إلى خطورة الانعكاس السلبي للخروقات المسجلة في مراقبة العمل الحكومي وفي أشغال اللجان الدائمة على جودة الأداء التشريعي والرقابي للمؤسسة البرلمانية ».

إقرأ الخبر من مصدره