الوسم: #الجيش الجزائري

عبد المالك أهلال

اعتبر الخبير في ملف الصحراء ورئيس منظمة “أفريكا ووتش” غير الحكومية، عبدالوهاب الكاين، أن التحرشات الجزائرية المتصاعدة بالمصالح المغربية منذ 31 أكتوبر 2025 ليست مبالغة، بل هي نتيجة مباشرة لقرار مجلس الأمن التاريخي الذي أنهى عقودا من الجمود السياسي في نزاع الصحراء، والذي أثار حنق النظام الجزائري.

ويوم الأربعاء الماضي، أقدمت عناصر من الجيش الجزائري على تسييج الحدود المغربية الجزائرية في منطقة إيش بإقليم فجيج، من خلال وضع علامات حجرية قرب خط الحدود، في وقت كانت عناصر من الجيش الملكي المغربي تتابع الوضع عن كثب.

ووفق مصادر مطلعة لـ”العمق”، فإن منطقة إيش شهدت حلول عدد من الجنود الجزائريين الذين قاموا بشكل أحادي بتسييج الحدود عبر وضع علامات بيضاء، رغم أن هذه الحدود سبق أن جرى الاتفاق بشأنها بموجب معاهدة سنة 1972 بين البلدين.

وأوضح الكاين في تصريح خص به جريدة “العمق”، أن الاختراق الدبلوماسي الأبرز للمملكة المغربية، الذي توج بإشارة قرار مجلس الأمن الملزم رقم 2797 إلى تبوء مقترح الحكم الذاتي كأساس أكثر قابلية لبدء المفاوضات، زاد من حدة تبرم السلطات الجزائرية عن الوفاء بالتزاماتها الدولية المرتبطة بالانخراط في جهود الأمم المتحدة وتسهيل مهمتها في حماية آلاف الصحراويين المحتجزين في صحراء قاحلة.

وأشار إلى أن هذا التقاطع بين الزخم الدبلوماسي المغربي والحنق السياسي الجزائري يبدو بارزا للعيان، حيث رافق اعتماد القرار تصاعد ملحوظ للتوترات على طول الحدود، بدءا بمقتل ثلاثة مغاربة بدم بارد واعتقال رابع بمبررات مفبركة في منطقة قصر إيش بإقليم فجيج، وهو ما يثبت أن انفعالات ساسة وعسكر الجزائر تعكس حالة الإحباط جراء التقدم المغربي المحرز سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا ورياضيا.

وأضاف أن وصف الملك محمد السادس للقرار الأممي بأنه “مرحلة جديدة وحاسمة” لن يمر مرور الكرام بقصر المرادية، لأن هذا التحول الجذري في النزاع سيترك أثرا عميقا ليس فقط على مسار البحث عن حل سياسي، بل سيمهد لثورة في تناول المجتمع الدولي لحل النزاعات، بعيدا عن النصوص القانونية التي تستند لسياقات تاريخية مختلفة والتي يستميت مسؤولو الجزائر في إلصاقها بالسياق المغربي.

وتابع الخبير في تصريحه أن قيام الجيش الجزائري بمناورات استفزازية ووضع علامات حجرية وإطلاق أعيرة نارية وتخريب السياج ليس أمرا مستجدا، مذكرا بطرد مزارعين مغاربة من واحة العرجة عام 2021، معتبرا ذلك دفعا متعمدا بالمنطقة نحو الانهيار الأمني واختبارا لصبر المغرب على “عربدة عساكر غير منضبطين”.

وكشف أن جرعات الغضب الجزائري تتصاعد مقابل نجاحات المغرب، ففيما طورت القوات المسلحة الملكية قدراتها بشكل لافت، بلغ الإنفاق الدفاعي الجزائري 25 مليار دولار بزيادة فاقت 25%، ليس لحماية مصالح البلد الحيوية، بل لتعزيز نفوذ قادة الجيش في مواجهة سياسيي البلد عبر إيهام الكل بأن مهمة الجيش مقدسة في مواجهة “أعداء الوطن” على حساب بناء مسار ديمقراطي حقيقي.

واعتبر أن ارتكاب الجيش الجزائري لتلك “الحماقات الحدودية” لا يمكن تفسيره خارج اشتداد الضغط النفسي الذي تعرضت له دبلوماسيتهم، وآخرها موقف الاتحاد الأوروبي الموحد من قرار مجلس الأمن وخطة الحكم الذاتي، وبالتالي فإن هذه الاستفزازات لا تعدو كونها ردود فعل تعويضية على الفشل الدبلوماسي الذريع.

وخلص الكاين إلى أن تحويل الإحباط الدبلوماسي إلى مشاكسات على الحدود الشرقية لن يحد من التآكل الدولي لسردية البوليساريو، ولن يحل مشاكل الجزائر الداخلية، بل سيدفع المنطقة لمزيد من عدم الاستقرار الذي قد يرهن مستقبل الجزائر نفسها، ويفجر غضب الجزائريين الكامن جراء ضياع عقود من فرص التنمية الحقيقية وتفادي مسببات تفتيت اللحمة الوطنية كما هو الحال في منطقة القبائل.

إقرأ الخبر من مصدره

كمال لمريني

أعربت فروع حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بجهة الشرق عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ”عملية عدوانية صريحة” نفذتها عناصر من الجيش الجزائري المرابطة بالشريط الحدودي المغربي الجزائري، والتي أزهقت أرواح ثلاثة مواطنين مغاربة رميا بالرصاص بدعوى محاولتهم تهريب المخدرات.

وفي بلاغ توصلت به جريدة “العمق”، اعتبر الحزب أن الحادثة تمثل “جريمة نكراء” وانتهاكا صارخا لقدسية الحق في الحياة، مؤكدا أن قتل مدنيين عزّل خارج أي مسطرة قضائية أو مساءلة قانونية يشكل وصمة عار على الضمير السياسي والحقوقي الرسمي.

وفي السياق ذاته، أشار المصدر إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، بل تأتي ضمن سلسلة من “الإعدامات الميدانية المتكررة”، الأمر الذي يطرح أسئلة ملحّة على الضمائر الحية في البلدين الجارين.

كما شدد الحزب على أن ما وقع يمثل خرقا واضحا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ويضرب في العمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المغربي والجزائري.

ومن جهة أخرى، عبر مناضلو ومناضلات الحزب بجهة الشرق عن تعازيهم ومواساتهم لأسر الضحايا، محمّلين مؤسسات الدولة الجزائرية كامل المسؤولية عن “الاحتقان الإضافي” الذي تخلقه مثل هذه الأحداث في الرأي العام بالبلدين.

وفي هذا الإطار، دعا الحزب الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية إلى التصدي لهذه الانتهاكات والعمل على ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة وفق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإدانة جاءت عقب إعلان وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، الخميس الماضي، عن مقتل ثلاثة مهربين يحملون الجنسية المغربية وتوقيف شخص رابع، وذلك إثر عملية عسكرية نفذتها مفارز مشتركة بمنطقة غنامة التابعة لولاية بشار.

ووفق بيان صادر عن الوزارة ونقلته صحف جزائرية، فإن العملية تندرج في سياق تأمين الحدود ومحاربة التهريب، حيث تم تنفيذ كمين محكم بمنطقة غنامة الواقعة بالناحية العسكرية الثالثة مساء الأربعاء 28 يناير 2026، ما مكن تشكيلات مشتركة من الجيش وحرس الحدود والجمارك الجزائرية من تحييد العناصر المذكورة.

وبحسب الرواية الرسمية الجزائرية، فقد تم الكشف عن هويات القتلى وهم “عدة عبد الله”، و”عزة محمد”، و”صرفاقة قندوسي”، فيما جرى توقيف المهرب الرابع المدعو “عزة ميمون” الذي يحمل نفس الجنسية.

وأوضح البيان أن المعنيين حاولوا استغلال الظروف المناخية التي تشهدها المنطقة للقيام بأعمالهم غير المشروعة.

كما أفادت الوزارة في حصيلة أولية أن التدخل الميداني مكن من حجز 74 كيلوغراما من مادة الكيف المعالج، وبندقية صيد، ومنظار ميدان، وأربعة هواتف نقالة وأغراض أخرى كانت بحوزة المشتبه بهم أثناء العملية.

وفي المقابل، أكدت مصادر حقوقية بإقليم بوعرفة فجيج لجريدة “العمق”، أن ضحايا رصاص الجيش الجزائري ينحدرون من مدينة بوعرفة، ويتعلق الأمر بكل من عزة عبد الله، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء، وصرفقة القندوسي المتزوج وله أطفال، وعزة محمد الأعزب، فيما يعتبر عزة ميمون، العنصر الناجي والموقوف، أعزبا كذلك.

إقرأ الخبر من مصدره