نجح فريق الجيش الملكي في تجاوز عقبة ريمو ستارز النيجيري بفوزه عليه بميدانه بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد برسم إياب الدور الأول من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
وكان الفريق العسكري قد اكتفى بالتعادل بميدانه أمام نفس المنافس ذهابا ب1-1.
حسم التعادل السلبي مباراة مولودية وجدة والفتح الرياضي، التي جرت أطوارها اليوم السبت على أرضية الملعب الشرفي بوجدة لحساب الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية في قسمها الأول
وفشل الفريقان في ترجمة الفرص التي أتيحت لهما في الجولة الأولى من المباراة، جراء غياب النجاعة الهجومية، علما أن مولودية وجدة يبحث عن فوزه الأول، بعد خسارته في المباراة الأولى أمام الجيش الملكي بهدف نظيف، وخسارته في الثانية أمام شباب المحمدية بالنتيجة ذاتها.
وسارت الجولة الثانية كسابقتها، هجمات متكررة من الجانبين، دون تمكن أي طرف من تحقيق مبتغاه بالوصول إلى الشباك، بالرغم من المحاولات التي أتيحت لهما، لتواصل غياب النجاعة الهجومية، لتنتهي المباراة كما بدأت على وقع البياض.
واقتسم الفريقان نقاط المباراة فيما بينهما، حيث رفع الفتح الرياضي رصيده إلى خمس نقاط في المركز السادس مؤقتا، في انتظار إجراء كل مباريات الجولة الثالثة، فيما رفع مولودية وجدة رصيده إلى نقطة واحدة في المركز ما قبل الأخير.
خالد الشرقاوي السموني
بعض السياسيين والإعلاميين والمثقفين من المغرب و الجزائر يصبون الزيت على النار ، بل أحيان يلوحون بنشوب حرب قادمة “بين البلدين . ألا يساهم هؤلاء في تأجيج التوترات بين المغرب والجزائر وتعميق الجراح وتعقيد كل محاولة لعودة العلاقات الدبلوماسية إلى وضعها الطبيعي وترميم ما تم هدمه وفتح قنوات تواصل وتعاون جديدة ؟
كل منا يتذكر شهر مايو سنة 1988 ، وهو شهر عودة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب وفتح الحدود في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد بعد قطيعة دامت سنوات طويلة ، حيث كانت مناسبة للتفاهم والتعاون ، ساعد ذلك على تأسيس الاتحاد المغاربي سنة 1989. لكن مع الأسف بعض الأطراف الخارجية لم تكن مطمئنة لهذا التقارب المغربي الجزائري ، حتى عادت العلاقات بعد سنوات قليلة إلى التوتر ، ثم القطيعة منذ عام 1994 إثر حادث الاعتداء الإرهابي على فندق أطلس آسني بمراكش . ومنذ ذلك الحين، ظلت حدود البلدين البرية وما تزال مغلقة ، ويتكبد اقتصاد البلدين خسائر سنوية .
منذ تولي الفريق شنقريحة قيادة الجيش الجزائري عام 2019، بدأ التصعيد في الخطاب الدبلوماسي ، خصوصا عندما وصف هذا الاخير المغرب بـ “العدو ” والحديث عن مؤامرة تستهدف الجزائر من وراء حدودها ، تزامن ذلك مع أجواء تعبئة وتدريبات عسكرية للجيش في مناطق قريبة من الحدود المغربية، أفضى ذلك إلى إعلان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في أغسطس 2021 عن قرار بلاده قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، لأسباب واهية ووقائع زائفة وغير مبررة ، ترتب عن ذلك إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطيران المغربي، ورفض الجزائر تجديد عقد خط الغاز المغاربي الأوروبي الذي يحمل الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب.
في المقابل ، اعتمد المغرب نهج اليد الممدودة للجزائر، عبر مبادرات متتالية من جلالة الملك محمد السادس الذي ما فتئ يدعو إلى فتح الحدود والجلوس إلى طاولة الحوار لتسوية المشاكل العالقة. فمنذ توليه العرش وهو يطالب، بصدق وحسن نية، بفتح الحدود بين البلدين . وقد عبر عن ذلك صراحة، في خطابه بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء يوم 6 نونبر 2018، حينما دعا خلاله دولة الجزائر وشعبها الشقيق لإعادة العلاقات الطبيعية بينها وبين المغرب و تجاوز الخلافات التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين. نفس الدعوة جددها جلالة الملك في خطابه بمناسبة الذكرى 22 لعيد العرش يوم 31 يوليوز 2021 ، حيث دعا الأشقاء في الجزائر، للعمل سويا، دون شروط، من أجل بناء علاقات ثنائية، أساسها الثقة والحوار وحسن الجوار.
على امتداد عقود ظلت الجزائر تتمسك بموقفها الداعم لجبهة البوليساريو ولمبدأ تقرير المصير في الصحراء، بل تضمن الرعاية السياسية والمادية للجبهة، ولاتلتزم الحياد في نزاع معروض أمام الأمم المتحدة، وفي نفس الوقت ترفض الجلوس مع المغرب في إطار الموائد المستديرة بناء على قرارات مجلس الأمن للوصول إلى حل سياسي و دائم .
يؤسفنا كثيرا أن تظل الجزائر على هذا الموقف الذي يعوق عملية الوصول الى حل سياسي و تحقيق الوحدة المغاربية و التكامل الاقتصادي ، علما بأن هناك عوامل مشتركة تجمع البلدين من لغة ودين وثقافة ووحدة المصير والتلاحم الشعبي الذي يطبع العلاقات الثنائية على مر التاريخ ، بل ارتبطت النخب في البلدين بعلاقات وثيقة، فضلا عن الروابط العائلية .
نحن في حاجة الآن إلى أدوار حكماء من الجانبين ، سياسيين ومثقفين وإعلاميين وحقوقيين ، لصناعة الجسور بين البلدين وخلق التقارب من جديد بين الشعبين الشقيقين ، وفتح آفاق المستقبل للأجيال الجديدة وعدم رهنها بالخلافات السياسية، لأنه في نهاية المطاف من سيدفع الثمن هما الشعبان المغربي والجزائري معا ، مع ما يحمل ذلك من تمزيق للروابط العائلية و مزيد من الخسائر الاقتصادية وتهديد للأمن و الاستقرار على مستوى الحدود بين البلدين بصفة خاصة و للمنطقة المغاربية بصفة عامة.
كما نتمنى أن تكون القمة العربية المرتقب انعقادها بالجزائر فرصة للتقارب بين البلدين وتسوية الخلافات عبر الحوار الهادئ وتجاوز الصراعات وإزالة الأحقاد والخصومات ورأب الصدع واستئناف العلاقات الدبلوماسية لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه المصير المغاربي .
مدير مركز الرباط للدراسات السياسية و الاستراتيجية
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.
يسعى فريق الجيش الملكي لتجاوز مضيفه ريمو ستارز النيجيري غداً الأحد في إياب الدور الأول من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
وصعب الجيش بطل عام 2005 ووصيف النسخة التالية المهمة على نفسه بعد أن ارغم على التعادل 1-1 على أرضه وبين أنصاره ليصبح مطالبا بالفوز إياباً.
ورحلت بعثة الفريق العسكري الخميس نحو جنوب نيجيريا بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز قبل ذلك بيوم واحد في لقاء محلي أمام الجار اتحاد تواركة 1-0 ليتصدر الفريق مؤقتاً ترتيب الدوري المحلي.
واعترف عادل السراج المدرب المساعد بصعوبة المهمة قائلاً “مباراة العودة معروف السيناريو الخاص بها هو أن نسجل مع تفادي استقبال أهداف وهذه هي المعادلة التي تجعلنا نتأهل للدور القادم لأننا لا نريد أن نعقد الأمور ولدينا من المؤهلات لتحقيق ذلك”.
وأضاف “هذه المباراة تتطلب التركيز وهي تلعب من صافرة البداية إلى النهاية لأجل ذلك هناك العزيمة والإرادة لتحقيق التأهل من نيجيريا بحكم نتيجة الذهاب 1-1”.
وتابع المدرب المساعد قوله “ملزوم علينا ان نقوم بمباراة كبيرة بعد أن وقفنا على الأخطاء المرتكبة ذهابا حتى لا نكررها ونتفادى ارتكاب أخطاء أخرى”.
ساءل وفد أمريكي بالدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى جانب عدد من المنظمات غير الحكومية الجزائر بشأن الوضعية المقلقة للغاية لحقوق الإنسان في البلاد، والانتهاكات الجسيمة لحقوق السكان المحتجزين في مخيمات “تندوف”، ورفض الدولة الجزائرية تحمل مسؤولياتها القانونية ووضع حد للجرائم الشنيعة، على الرغم من الخلاصات والنداءات المتكررة لآليات المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، جددت السفيرة باتشيبا نيل كروكر، الممثلة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، بصفتها رئيسة وفد الولايات المتحدة، الإعراب عن “مخاوف الولايات المتحدة بشأن التوظيف واسع النطاق للقوانين التي تقيد بلا داع حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، من أجل اعتقال النشطاء”.
وأشادت السفيرة بـ نشطاء المجتمع المدني الشجعان والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين، وغيرهم ممن يصدحون بالحقيقة للسلطة ويدعون إلى احترام حقوق الإنسان في الجزائر.
وإلى جانب ذلك، وفي سياق حديثه باسم منظمة “إل سيناكولو” (IL CENACOLO) غير الحكومية، وبصفته ضحية لفظائع انفصاليي “البوليساريو”، قدم فاضل بريكة رواية مؤثرة عن “عمليات الاختطاف، والاحتجاز التعسفي، وأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي في السجون السرية التي تديرها ميليشيات ”البوليساريو” الإنفصالية على التراب الجزائري”.
وبخصوص هذا الأمر، لفت أنظار مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات المنهجية التي يرتكبها انفصاليو “البوليساريو” والقوات الجزائرية بحق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، حيث يوظفون أبشع الوسائل لمعاقبة أي صوت يعارضهم أو يستنكر انتهاكاتهم الخطيرة وسرقتهم للمساعدات الإنسانية، ومنها الإعدامات خارج نطاق القضاء، آخرها حرق الشابين الصحراويين موحا ولد حمدي ولد سويلم وعلي الإدريسي وهما أحياء.
كما أحاط بريكة المجلس علما بإقدام الجيش الجزائري في نونبر 2021 على قتل ثلاثة شبان صحراويين، هم لكبير ولد سيدي أحمد المرخي، عبيدات ولد البلال وفليا ولد بركة، وذلك في حفرة على مشارف ما يسمى بـ “مخيم الداخلة”.
وعلاقة بذات الموضوع، سلطت عائشة الدويهي، باسم منظمة “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية” غير الحكومية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، الضوء على التوترات المتزايدة في مخيمات تندوف بجنوب-غرب الجزائر، حيث أدى تراكم العديد من الأحداث الاجتماعية والسياسية إلى تكثيف الاحتجاجات، والتي كان الأمين العام للأمم المتحدة قد أثارها منذ تقريره S/2019/282.
وأشارت الدويهي، إلى انتهاكات حقوق المعتقلين في مخيمات “تندوف”، من خلال الإبقاء على حالة الطوارئ بحجة مكافحة الإرهاب؛ قمع جميع أشكال المعارضة؛ الأعمال الانتقامية والعنف والتهديدات والتمييز والضغط والاعتقالات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين؛ التمييز الانتقائي ضد حرية التنقل غياب التعداد وتقارير الحماية لسكان المخيمات؛ بالإضافة إلى التحويل المستمر للمساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها المحتجزون الصحراويون في تغذيتهم.
وفي ذات السياق، ذكرت “الشبكة الموحدة لتنمية موريتانيا” بمذكرة المقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين الذي قام بمساءلة السلطات الجزائرية بشأن قيام قوات الأمن الجزائرية بإعدام اثنين من الصحراويين خارج نطاق القضاء في موقع منجم جنوب عوينة بلكراع، قصد حث المفوضية السامية على فتح تحقيق في هذه الجريمة المروعة وتطبيق المعايير الدولية الأساسية لحماية سكان مخيمات تندوف.
وبالإضافة إلى ذلك، انتقد ممثل المنظمة غير الحكومية “الحركة الوطنية للشباب الوطنيين” (ذا ناشيونال موفمنت أوف يونغ باتريوتس) استمرار الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف، والذي يعد أداة لأمن قادة “البوليساريو” ويشجعهم على الاستمرار في قمعهم ضد سكان المخيمات، المحرومين من أية آلية للطعن، وكذا من الولوج إلى العدالة، على الرغم من الدعوات المتكررة من المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان.
قام الوفد الأمريكي بالدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى جانب عدد من المنظمات غير الحكومية، بمساءلة الجزائر بشأن الوضعية المقلقة للغاية لحقوق الإنسان في البلاد، والانتهاكات الجسيمة لحقوق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، ورفض الدولة الجزائرية تحمل مسؤولياتها القانونية ووضع حد للجرائم الشنيعة، على الرغم من الخلاصات والنداءات المتكررة لآليات المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وجددت السفيرة باتشيبا نيل كروكر، الممثلة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، بصفتها رئيسة وفد الولايات المتحدة، الإعراب عن “مخاوف الولايات المتحدة بشأن التوظيف واسع النطاق للقوانين التي تقيد بلا داع حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، من أجل اعتقال النشطاء”.
كما أشادت رئيسة وفد الولايات المتحدة الأمريكية بالدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف بـ”نشطاء المجتمع المدني الشجعان والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين، وغيرهم ممن يصدحون بالحقيقة للسلطة ويدعون إلى احترام حقوق الإنسان”.
وفي سياق حديثه باسم منظمة “إل سيناكولو” (IL CENACOLO) غير الحكومية، وبصفته ضحية لفظائع انفصاليي “البوليساريو”، قدم فاضل بريكة رواية مؤثرة عن “عمليات الاختطاف، والاحتجاز التعسفي، وأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي في السجون السرية التي تديرها ميليشيات “البوليساريو” على التراب الجزائري”.
كما لفت بريكة أنظار مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات المنهجية التي يرتكبها انفصاليو “البوليساريو” والقوات الجزائرية بحق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، حيث يوظفون أبشع الوسائل لمعاقبة أي صوت يعارضهم أو يستنكر انتهاكاتهم الخطيرة وسرقتهم للمساعدات الإنسانية؛ ومنها الإعدامات خارج نطاق القضاء، آخرها حرق الشابين الصحراويين موحا ولد حمدي ولد سويلم وعلي الإدريسي وهما أحياء.
وأحاط بريكة المجلس علما بإقدام الجيش الجزائري في نونبر 2021 على قتل ثلاثة شبان صحراويين، هم لكبير ولد سيدي أحمد المرخي وعبيدات ولد البلال وفليا ولد بركة؛ وذلك في حفرة على مشارف ما يسمى بـ “مخيم الداخلة”.
من جانبها، ركزت عائشة الدويهي، باسم منظمة “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية” غير الحكومية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، على التوترات المتزايدة في مخيمات تندوف بجنوب-غرب الجزائر، حيث أدى تراكم العديد من الأحداث الاجتماعية والسياسية إلى تكثيف الاحتجاجات. وقد سلط الأمين العام للأمم المتحدة الضوء أيضا على هذه الأحداث غير المسبوقة منذ تقريره S/2019/282.
ولفتت الدويهي إلى انتهاكات حقوق المعتقلين في مخيمات تندوف؛ من خلال الإبقاء على حالة الطوارئ بحجة مكافحة الإرهاب، وقمع جميع أشكال المعارضة، والأعمال الانتقامية والعنف والتهديدات والتمييز والضغط والاعتقالات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، والتمييز الانتقائي ضد حرية التنقل غياب التعداد وتقارير الحماية لسكان المخيمات، بالإضافة إلى التحويل المستمر للمساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها المحتجزون الصحراويون في تغذيتهم.
وفي السياق نفسه، ذكرت “الشبكة الموحدة لتنمية موريتانيا” بمذكرة المقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين الذي قام بمساءلة السلطات الجزائرية بشأن قيام قوات الأمن الجزائرية بإعدام اثنين من الصحراويين خارج نطاق القضاء في موقع منجم جنوب عوينة بلكراع، قصد حث المفوضية السامية على فتح تحقيق في هذه الجريمة المروعة وتطبيق المعايير الدولية الأساسية لحماية سكان مخيمات تندوف.
من جانبه، انتقد ممثل المنظمة غير الحكومية “الحركة الوطنية للشباب الوطنيين” (ذا ناشيونال موفمنت أوف يونغ باتريوتس) استمرار الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف، والذي يعد أداة لأمن قادة “البوليساريو” ويشجعهم على الاستمرار في قمعهم ضد سكان المخيمات، المحرومين من أية آلية للطعن، وكذا من الولوج إلى العدالة، على الرغم من الدعوات المتكررة من المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان.
في إطار الزيارة التي يقوم بها لإسرائيل للمشاركة في مؤتمر “الابتكار والتطوير العسكري”، أجرى الجنرال دوكور دارمي الفاروق بلخير، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، محادثات مع بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي.
وتم إحراز “تقدم كبير في العلاقات الدفاعية بيننا، بما في ذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الدفاع”، يقول وزير الدفاع الإسرائيلي وذلك منذ زيارته للمغرب في نونبر من العام الماضي. وأضاف: “نحن ملتزمون بتعميق العلاقات بين بلدينا وشعبنا”.
وخلال مؤتمر “الابتكار والتطوير العسكري”، اطلع الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق على عرض حول سلاح المدفعية الإسرائيلي، بما فيها إدارة المعارك المستقبلية، وهيكلة القوة العسكرية وأساليب القتال الحديثة.
ويعد هذا الأسبوع أساسا لتعزيز الشراكة والتعاون العسكري بين دول المنطقة والعالم، ويشكل فرصة للتعلم بحيث شارك فيه حوالي ثلاثة آلاف من قادة جيش الدفاع، أضف إلى 7 قادة من جيوش العالم، و24 بعثة عسكرية، و200 من قيادي الجيوش رفيعي المستوى دوليا.
كما اطلع الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق، على قدرات قتالية ومراحل إدارة معركة في الميدان القتالي من خلال مناورة نارية متعددة الأبعاد اعتمدت الابتكار والتحديث المطلوب في الميدان القتالي الحديث، اشتركت فيها أذرع متعددة من وحدات الجيش من مسيرات ومقاتلات حربية مرورا بسلاح المدفعية والدبابات وصولا إلى سلاح الهندسة القتالية.
وشمل الأسبوع العسكري تحديثات وتجديدات عديدة طالت كيفية التأهيل الجسماني والفكري للمقاتلين والوسائل المتقدمة التي من شأنها مساعدة القائد في الميدان، مرورا بالوسائل والصناعات المتطورة عبر عرض وسائل قتالية جديدة متطورة تساهم في مساعدة القوات من مسيرات وروبوتات وغيرها.
كما اطلع المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية على آليات توفير المعلومات الاستخباراتية وأهميتها والدفاع متعدد الأبعاد، مع اعتماد ضربات متعددة الأبعاد والهجمات التكتيكية، وصولا إلى تجسيد مناورة اعتمدت مراحل عديدة اختصرت آلية القتال في الميدان القتالي الحديث تشمل سبع مراحل. وتبدأ من الدفاع متعدد الأبعاد والضربات متعددة الأبعاد، والتمركز من خلال دخول بري متعدد الأبعاد حتى مرحلة تلقي المعلومات الاستخباراتية التي تعطي القائد قدرة الاطلاع على صورة الوضع وبناء عليه يتم استخدام الوسائل المتاحة له.
بعد الكشف ومهاجمة العدو، يتم العمل على إقفال الدوائر القتالية بسرعة، قبل مراحل تفعيل القدرات النارية البرية والجوية وتنفيذ الهجمات.
وهذه هي المرة الأولى يجتمع فيها ممثلون عن جيوش العالم في ثكنة واحدة لمناقشة قضايا تتعلق بقضايا التحديث والابتكار في مجالات عسكرية.
وكان الجنرال أفيف كوخافي، رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية، قد التقى عددا من قادة الأركان المشاركين؛ من بينهم الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية وقائد المنطقة الجنوبية.
التقى اليوم الجنرال دو كوردارمي الفاروق بلخير المفتش العام القوات المسلحة الملكية،قائد المنطقة الجنوبية، بالسيد بيني گانتس وزير الدفاع الإسرائيلي
أفادت تقارير إخبارية، أنه من المرتقب أن تتسلم قريبا القوات المسلحة الملكية دبابات من الجيل الجديد من “أبرامز إيه 2” الأمريكية، معدلة حسب المواصفات اللي طلبها المغرب، حيث تم تلوين الخزانات بشكل مختلف، مع التمويه المصمم خصيصا للمملكة.
وتم تطوير دبابة أبرامز من قبل شركة جنرال دايناميكس الأمريكية وتعتبر من أعرق وأقوى الدبابات في العالم. وتم استخدامها في العديد من النزاعات المسلحة مثل حرب الخليج الثانية والحرب في أفغانستان.
وفي 2012، وقع المغرب صفقة لشراء 222 دبابة “أبرامز إيه 1” من الولايات المتحدة، كما تم اقتنى الجيش المغربي 162 دبابة أبرامز M1A2 أخرى مقابل 1.25 مليار دولار، من أجل تجديد عتاده العسكري، في إطار تعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الملكية..
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع المغرب 162 دبابة من نوع “أبرامز”، ذلك انه حسب تقرير وكالة التعاون الأمني الدفاعي، فإن “وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع المغرب أسلحة تتعلق بمئة وستين (162) دبابة أبرامز.
وأضافت الوكالة، أنها “قدمت الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذا البيع، مسجلة أن الأمر جاء بناء على طلب شراء من الحكومة المغربية”.
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن “هذا البيع المقترح سيدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تحسين أمن وقدرة حليف رئيسي من خارج الناتو”.
وأوردت الخارجية الأمريكية أن “هذا البيع سيسهم في تحديث أسطول الدبابات المغربي، وتحسين قدراته لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية”.
قام الوفد الأمريكي بالدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى جانب عدد من المنظمات غير الحكومية، بمساءلة الجزائر بشأن الوضعية المقلقة للغاية لحقوق الإنسان في البلاد، والانتهاكات الجسيمة لحقوق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، ورفض الدولة الجزائرية تحمل مسؤولياتها القانونية ووضع حد للجرائم الشنيعة، على الرغم من الخلاصات والنداءات المتكررة لآليات المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وجددت السفيرة باتشيبا نيل كروكر، الممثلة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، بصفتها رئيسة وفد الولايات المتحدة، الإعراب عن “مخاوف الولايات المتحدة بشأن التوظيف واسع النطاق للقوانين التي تقيد بلا داع حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، من أجل اعتقال النشطاء”.
كما أشادت بـ “نشطاء المجتمع المدني الشجعان والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين، وغيرهم ممن يصدحون بالحقيقة للسلطة ويدعون إلى احترام حقوق الإنسان”.
وفي سياق حديثه باسم منظمة “إل سيناكولو” (IL CENACOLO) غير الحكومية، وبصفته ضحية لفظائع انفصاليي “البوليساريو”، قدم السيد فاضل بريكة رواية مؤثرة عن “عمليات الاختطاف، والاحتجاز التعسفي، وأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي في السجون السرية التي تديرها ميليشيات +البوليساريو+ على التراب الجزائري”.
كما لفت أنظار مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات المنهجية التي يرتكبها انفصاليو “البوليساريو” والقوات الجزائرية بحق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، حيث يوظفون أبشع الوسائل لمعاقبة أي صوت يعارضهم أو يستنكر انتهاكاتهم الخطيرة وسرقتهم للمساعدات الإنسانية، ومنها الإعدامات خارج نطاق القضاء، آخرها حرق الشابين الصحراويين موحا ولد حمدي ولد سويلم وعلي الإدريسي وهما أحياء.
وأحاط السيد بريكة المجلس علما بإقدام الجيش الجزائري في نونبر 2021 على قتل ثلاثة شبان صحراويين، هم لكبير ولد سيدي أحمد المرخي، عبيدات ولد البلال وفليا ولد بركة، وذلك في حفرة على مشارف ما يسمى بـ “مخيم الداخلة”.
من جانبها، ركزت السيدة عائشة الدويهي، باسم منظمة “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية” غير الحكومية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، على التوترات المتزايدة في مخيمات تندوف بجنوب-غرب الجزائر، حيث أدى تراكم العديد من الأحداث الاجتماعية والسياسية إلى تكثيف الاحتجاجات. وقد سلط الأمين العام للأمم المتحدة الضوء أيضا على هذه الأحداث غير المسبوقة منذ تقريره S/2019/282.
ولفتت إلى انتهاكات حقوق المعتقلين في مخيمات تندوف، من خلال الإبقاء على حالة الطوارئ بحجة مكافحة الإرهاب؛ قمع جميع أشكال المعارضة؛ الأعمال الانتقامية والعنف والتهديدات والتمييز والضغط والاعتقالات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين؛ التمييز الانتقائي ضد حرية التنقل غياب التعداد وتقارير الحماية لسكان المخيمات؛ بالإضافة إلى التحويل المستمر للمساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها المحتجزون الصحراويون في تغذيتهم.
وفي نفس السياق، ذكرت “الشبكة الموحدة لتنمية موريتانيا” بمذكرة المقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين الذي قام بمساءلة السلطات الجزائرية بشأن قيام قوات الأمن الجزائرية بإعدام اثنين من الصحراويين خارج نطاق القضاء في موقع منجم جنوب عوينة بلكراع، قصد حث المفوضية السامية على فتح تحقيق في هذه الجريمة المروعة وتطبيق المعايير الدولية الأساسية لحماية سكان مخيمات تندوف.
من جانبه، انتقد ممثل المنظمة غير الحكومية “الحركة الوطنية للشباب الوطنيين” (ذا ناشيونال موفمنت أوف يونغ باتريوتس) استمرار الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف، والذي يعد أداة لأمن قادة “البوليساريو” ويشجعهم على الاستمرار في قمعهم ضد سكان المخيمات، المحرومين من أية آلية للطعن، وكذا من الولوج إلى العدالة، على الرغم من الدعوات المتكررة من المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان.
الدار- خاص
من قلب جنيف السويسرية وجه الوفد الأمريكي المشارك في الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان، بالإضافة إلى العديد من المنظمات غير الحكومية، انتقادات لاذعة للجزائر إزاء الوضع المقلق للغاية لحقوق الإنسان في البلاد، والانتهاكات الجسيمة لحقوق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، وكذا رفض الدولة الجزائرية تحمل مسؤولياتها القانونية ووضع حد للجرائم البشعة رغم النتائج والنداءات المتكررة من آليات المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وفي هذا الاطار، كررت السفيرة باثشيبا نيل كروكر، الممثلة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، بصفتها رئيسة وفد الولايات المتحدة، الإعراب عن “مخاوف الولايات المتحدة بشأن الاستخدام الواسع النطاق للقوانين التي تقيد بلا داع حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، واعتقال نشطاء حقوق الانسان في الجزائر”، كما أشادت المسؤولة الأمريكية بـ “نشطاء المجتمع المدني الشجعان والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين في الجزائر، وغيرهم ممن يتحدثون بالحقيقة إلى السلطة ويدعون إلى احترام حقوق الإنسان”.
وكمتحدث باسم منظمة “IL CENACOLO” غير الحكومية، وكضحية للجرائم الفظيعة لانفصاليي جبهة البوليساريو، قدم السيد الفاضل بريكة رواية مؤثرة عن “عمليات الاختطاف والاحتجاز التعسفي وأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي التي تمارس في الخفاء داخل غياهب سجون تديرها ميليشيات البوليساريو على التراب الجزائري.
كما لفت السيد الفاضل بريكة، أنظار مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات المنهجية التي يرتكبها انفصاليون البوليساريو والقوات الجزائرية بحق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، حيث يلجأون لأبشع الوسائل لمعاقبة أي صوت يعارضهم أو يستنكرهم، علاوة على استمرار انتهاكات خطيرة وسرقة مساعدات إنسانية، ومنها تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وآخرها حرق الشابين الصحراويين مها ولد حمدي ولد سويلم، والأجنبي الإدريسي بعد أن كانوا على قيد الحياة.
وفي هذا الصدد، أبلغ السيد بريكة المجلس، في نونبر 2021، على يد الجيش الجزائري، في حفرة على مشارف ما يسمى بـ “مخيم الداخلة”، لثلاثة شبان صحراويين ، كبير ولد سيدي أحمد المرخي، عبيدات ولد البلال، والبراغيث ولد بركة.
من جانبها، ركزت السيدة عائشة الدويهي، نيابة عن منظمة “ترويج التنمية الاقتصادية والاجتماعية” غير الحكومية، ومقرها جنيف، على التوترات المتزايدة في مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر، مؤكدة بأن ” عددا من الأحداث الاجتماعية والسياسية أدت إلى تزايد الاحتجاجات، مضيفة أن ” الأمين العام للأمم المتحدة الضوء، سبق وأن سلط أيضًا الضوء على هذه الأحداث غير المسبوقة منذ تقريره S / 2019/282.
ولفتت السيدة عائشة الدويهي، النظر إلى انتهاكات حقوق المعتقلين في مخيمات تندوف، من خلال الإبقاء على حالة الطوارئ بحجة مكافحة الإرهاب؛ قمع جميع أشكال المعارضة؛ الأعمال الانتقامية والعنف والتهديدات والتمييز والضغط والاعتقالات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين؛ إضافة الى التمييز الانتقائي ضد حرية التنقل؛ ونقص تقارير التعداد والحماية لسكان المخيمات؛ بالإضافة إلى التحويل المستمر للمساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها اللاجئون الصحراويون في الغذاء.
وعلى نفس المنوال، أشارت “الشبكة الموحدة لتنمية موريتانيا” إلى بلاغ المقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين الذي يستجوب السلطات الجزائرية بشأن قيام قوات الأمن الجزائرية بإعدام اثنين من الصحراويين خارج نطاق القضاء في موقع منجم جنوب العوينات، و حث مكتب المفوض السامي على فتح تحقيق في هذه الجريمة المروعة وتطبيق المعايير الدولية الأساسية لحماية سكان مخيمات تندوف.
من جانبه، انتقد ممثل المنظمة غير الحكومية “الحركة الوطنية للشباب الوطنيين” استمرار الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف، والذي يعد أداة أمن لقادة البوليساريو ويشجعهم على الاستمرار في قمعهم ضد سكان المخيمات، المحرومين من أي آلية للطعن، وكذلك من الولوج إلى العدالة، على الرغم من الدعوات المتكررة من منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان.