Étiquette : الحجاب

قضت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، الخميس، بأن منع التلامذة من إبراز الرموز الدينية لا ينتهك حقوقهم، وذلك بعد دعوى تقدمت بها ثلاث شابات بلجيكيات مسلمات منعن من وضع الحجاب في مدرستهن .

وتلقت الشابات الثلاث تعليمهن في مدارس ثانوية ضمن التعليم العام الذي ينظمه المجتمع الفلمنكي الذي قرر عام 2009 توسيع نطاق الحظر المفروض على الرموز الدينية المرئية.

وطلب أهالي مقدمات الشكاوى من القضاء البلجيكي، دون جدوى، اعتبار هذا الحظر غير قانوني باعتبار أنه يتعارض مع الحرية الدينية، ثم قدم طلب إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في نوفمبر 2020.

أمام المحكمة، قالت الشابات اللواتي أصبحن عشرينيات اليوم، إن هذا الحظر يطال حقوقهن التي تكفلها المواد 8 (الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية) و9 (حرية الفكر والضمير والدين) و10 (حرية التعبير) من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، وكذلك المادة 2 من البروتوكول الرقم 1 (الحق في التعليم) والمادة 14 (حظر التمييز).

واعتبرت المحكمة أن « مفهوم حياد التعليم (…) الذي يحظر بشكل عام ارتداء الرموز الدينية المرئية لا يتعارض في ذاته » مع حرية الدين.

وأشارت إلى أن الحظر الذي تعترض عليه مقدمات الشكوى لا يستهدف الحجاب الإسلامي فحسب بل كل الرموز الدينية المرئية، لافتة إلى أن الشابات أبلغن مسبقا بالقواعد المطبقة في المؤسسات المعنية ووافقن على الامتثال لها.

وسبق أن أثارت المحكمة التي يقع مقرها في ستراسبورغ الفرنسية، موضوع الرموز الدينية في المدارس.

وأشارت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، حينها إلى أن الحظر لم يكن يستهدف انتماء الأطفال إلى دين محدد، بل كان يسعى إلى تحقيق الهدف المشروع المتمثل في حماية حقوق الآخرين وحرياتهم والنظام العام.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد 20 عاما على تأسيسها في خضم حظر ارتداء الحجاب في المدارس العامة، باتت ثانوية ابن رشد، وهي أول ثانوية مسلمة تعاقدية في فرنسا، تحت المجهر مع بحث الدولة وقف تمويلها نتيجة عدم ثقتها المتزايدة بها.

تجتمع “لجنة استشارية للتعليم الخاص” غدا الاثنين في المحافظة لدراسة العقد المبرم عام 2008 والذي بموجبه تدفع وزارة التربية أجور معلمي هذه المدرسة الثانوية الواقعة في ليل (شمال) فيما تدفع المحافظة أجور بقية الموظفين.

منذ عام 2019، ترفض السلطات المحلية دفع الدعم المنصوص عليه في العقد مع الدولة، منتقدة الثانوية خصوصا لتلقيها هبة قطرية بقيمة 950 ألف يورو عام 2014.

يقول كزافييه تاكيه، مدير مكتب المحافظ كزافييه برتران، “نعتقد أن العقد لم يحترم”. وكانت المحافظة دعت وزارة التعليم للتحقق مما إذا كانت قطر قد وضعت شروطا للهبة.

وجرى تسليط الضوء على المنحة القطرية أيضا في تقرير حديث صادر عن محكمة المحاسبات الإقليمية ينتقد بشكل عام المدرسة الثانوية بسبب افتقارها إلى الشفافية في ما يتعلق بالجهات المانحة لها.

كما أشارت المحكمة إلى إخلالات إدارية، وذكرت كتابا يدعو إلى عقوبة الإعدام في حال الردة، ودعوة أحد كتب مادة الأخلاق الإسلامية للفصل بين الجنسين.

ولم ترغب المحافظة في التعليق على هذه المسائل.

تمت الإشارة ضمنيا إلى العلاقة التاريخية بين ثانوية ابن رشد ومنظمة مسلمي فرنسا (اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا سابقا)، المنبثقة من جماعة الإخوان المسلمين المصرية.

لكن مدير المؤسسة إريك دوفور، وهو مدرس سابق في مدرسة كاثوليكية خاصة، يؤكد أن “هذه الروابط قديمة ولكنها لا تتدخل أبدا في عمل المؤسسة”.

وبخصوص الاتهامات بالتلقين العقائدي للأطفال، تجيب أستاذة الأخلاق هالة خموسي “نحن نفعل العكس تماما “، مضيفة “ندعوهم إلى التفكير بأنفسهم، ونمنحهم الأدوات اللازمة للتحليل واتخاذ القرار بأنفسهم”.

وتؤكد المعلمة أن الطلاب لم يحصلوا على الكتاب المشار إليه، وهو خيار يرى دوفور أنه غير موفق.

وأكدت وزارة التربية في تقرير لها عام 2020 أن “لا شيء” يوحي “بأن ممارسات التدريس (…) لا تحترم قيم الجمهورية”.

مع أكثر من 800 طالب، تظل ابن رشد أكبر المؤسسات المسلمة الست التعاقدية في فرنسا، علما أن وزارة التربية تدعم فقط مدرستها الثانوية، ولا تدعم مدرستها المتوسطة.

تعود فكرة إنشاء ثانوية مسلمة إلى عام 1994، عندما تم استبعاد 19 طالبة من مدرسة ثانوية عامة في ليل لرفضهن خلع حجابهن في الفصل تطبيقا لمنشور يحظر ارتداء “الرموز الدينية الواضحة”.

افتتحت مدرسة ابن رشد الثانوية في أيلول/سبتمبر 2003 مع حوالى خمسة عشر طالبا في مبنى المسجد الواقع في حي ليل-سود الشعبي، بدعم من اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا.

والهدف هو تكوين “نخبة مسلمة”، بحسب برنار غودار، وهو موظف حكومي كبير سابق ومتخصص في الإسلام. ويضيف “لقد اتبعوا نموذج المؤسسات الكاثوليكية الخاصة الفرنسية، التي تهدف إلى التميز”.

وبنسبة نجاح تبلغ 98% في شهادة البكالوريا، تظل المؤسسة في أعلى التصنيفات سنة 2023، استنادا إلى معطيات وزارة التعليم.

منذ عام 2012، أصبح للمؤسسة مقرها الخاص: يتقاسم غرفة المعلمين معلمون من ديانات مختلفة، بينهم بعض المحجبات.

خلال فترات الاستراحة، يمكن للطلاب الذهاب إلى غرفة الصلاة – لكن لا تقطع الدروس في أوقات الصلاة.

(وكالات)

إقرأ الخبر من مصدره

رفض مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة قضائية، طعنا في شرعية بعض من مواد قانون الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تحظر منذ عام 2016 ارتداء أي علامة أو ملابس تظهر بوضوح الانتماء السياسي أو الفلسفي أو الديني أو النقابي.

والحكم الذي أيد به مجلس الدولة الفرنسي الخميس الماضي حظراً على ارتداء لاعبات كرة القدم للحجاب، وهي القضية التي أثارت احتجاجات واسعة من الطبقة السياسية ودعوات للسماح بتشريع قوانين تدعم الرموز الدينية في الرياضة.

وبرر مجلس الدولة قراره، كون “اللاعبات يَقُمن بخدمة عامة وبالتالي لا يخضعن لواجب الحياد”، ولكن يمكن للاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن يسن القوانين التي يراها ضرورية لـ “حسن سير” المباريات.

وأوضح مجلس الدولة في بيان صحافي، أنّ “الاتحادات الرياضية، المسؤولة عن ضمان حسن سير الخدمات العامة المنوطة بإدارتها، يمكنها أن تفرض شرط الحياد على اللاعبات من ناحية الملابس أثناء المنافسات والأحداث الرياضية، من أجل ضمان حسن سير المباريات ومنع أي صدام أو مواجهة”.

وكان وزير الداخلية جيرالد دارمانان المتشدد في تطبيق القوانين والأنظمة في تصريح سابق، قال: “آمل بشدة في أن يحافظ (القضاة) على الحياد في الملاعب الرياضية”.

وكانت مجموعة النساء المحجبات تقدمن بطعن في المحكمة، في شرعية المادة الأولى من لوائح الاتحاد الفرنسي للعبة التي تحظر منذ عام 2016 “ارتداء أي علامة أو ملابس تظهر بوضوح الانتماء السياسي أو الفلسفي أو الديني أو النقابي”، واستندن في طعنهن بشكل خاص إلى قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” التي سمحت للاعبات منذ 2014 بالمشاركة في المسابقات الدولية بالحجاب.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

قررت الشرطة الإيرانية، أمس السبت، تركيب كاميرات المراقبة في الأماكن العامة والشوارع لمراقبة النساء غير المحجبات، ولتحديد هوية النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس الصارمة ومعاقبتهن.

وقالت في بيان لها إنها “ستتخذ إجراءات لتحديد المخالفات للقواعد من خلال استخدام أدوات وكاميرات ذكية في الأماكن والطرق العامة”.

وسترسل الشرطة “رسائل إثبات وتحذير إلى منتهكات قانون الحجاب” من أجل “إبلاغهن بالعواقب القانونية لتكرار هذه الجريمة”.

وارتفع عدد الإيرانيات ممن يتحدّين قواعد اللباس الإجبارية منذ موجة الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) بعد أيام من توقيفها بـ3 أيام من قبل شرطة الأخلاق في العاصمة طهران بزعم انتهاكها تلك القواعد.

وقال البيان الذي نقلته وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية ووسائل إعلام حكومية أخرى إن هذه الخطوة تهدف إلى “منع مقاومة قانون الحجاب”، مؤكدا أن “هذه المقاومة تلوث الصورة الروحية للبلاد وتنشر انعدام الأمن”.

وفي بيان منفصل السبت، قالت الشرطة إنها لن تتسامح مع “أي سلوك فردي أو جماعي وأفعال مخالفة للقانون”.

وانتشر الأسبوع الماضي مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر رجلاً يرمي اللبن على سيدتين هما امرأة وابنتها لعدم ارتدائهما الحجاب. وقد أمرت السلطات الإيرانية بتوقيفهما، وأصدرت أيضاً مذكرة توقيف بحق الرجل “بتهمة ارتكاب عمل مهين وتعكير صفو النظام”.

وفي مارس المنصرم، أصدرت وزارة الداخلية الايرانية بيانا أكدت فيه على أنه لم ولن يكون هناك أي تراجع أو تسامح في المبادئ والاحكام الدينية والقيم التقليدية، وأن الحجاب ضرورة شرعية لا جدال فيها وسيكون دوما أحد المبادئ العملية لجمهورية ايران الاسلامية.

وجاء في البيان الصادر انه في السنوات الماضية ، كانت قضية الحجاب أحد محاور الحرب المعرفية للعدو ضد الشعب الايراني المظلوم والمقتدر ، وقد فشلت المخططات العقيمة مثل “الأربعاءات البيضاء”، و”بنات شارع الثورة”، و”كلا للحجاب القسري”، وغير ذلك في زعزعة ارادة  المرأة والفتاة الايرانية في النهوض بشخصيتهن الروحية والحفاظ على هوية المرأة المسلمة.

وتابع البيان ان المخططات التي رسمتها أجهزة استخبارات اجنبية، بقيادة أشخاص معروفين وفاسدين من خارج البلاد ، حاولت إخفاء أهدافها الشريرة عبر شعار “المراة ، الحياة ، الحرية ” المضلل، ولكن صمود ووعي الشعب الإيراني العظيم، وخاصة بطلاتها من الفتيات والنساء ، أثبت للجميع أن العدو وكما في الماضي  ارتكب حسابات خاطئة ناجمة عن عدم ادراكه لعمق حب ابناء الشعب وخاصة فتيات هذه الأرض للاحكام الالهية ولاولياء الدين.

واضاف: بناء على المعلومات الواضحة والخفية ، حاول الأعداء خلال اعمال الشغب التي وقعت العام الماضي (العام الايراني الماضي انتهى في 20 مارس) تحويل الحجاب إلى قضية استقطاب وخلق انقسامات اجتماعية عميقة وعامل لفصل الأمة عن الدولة ، وعملت في هذا السبيل على تعبئة  كل قدرات الشبكات الاجتماعية الأجنبية  وتوظيفها كمنطلق لمهاجمة عقول وقلوب الشباب الإيراني. في حين ركزت الحسابات الخاطئة للمجرمين الثقافيين المحليين والأجانب على إبعاد النساء الإيرانيات المحترمات عن الحجاب.

واعتبر البيان مهابة المرأة المحجبة والموقف المسؤول حتى من ضعيفات الالتزام بالحجاب، ادى الى زرع الياس في معسكر الحرب الهجينة للمناوئين لايران الاسلامية  ولهذا السبب ، تعتبر وزارة الداخلية أنه من واجبها الاعراب عن التقدير والاحترام  لجميع النساء والفتيات الإيرانيات اللواتي قاومن بثبات عاصفة الفتنة الهجينة  للعدو وأصبحن نموذجًا للاستقرار المعرفي لجميع أفراد الأمة.

إقرأ الخبر من مصدره