Étiquette : الحجاب

أعلنت إيران إلغاء شرطة الأخلاق، التي أطلق توقيفها للشابة “مهسا أميني” ووفاتها بعد ثلاثة أيام، موجة تظاهرات في البلاد لا تزال مستمرة منذ حوالى ثلاثة أشهر.

وجاء هذا الإعلان، الذي يعتبر محاولة السلطات الإيرانية احتواء غضب المحتجين، بعدما قررت، أمس السبت، مراجعة قانون 1983 بشأن الحجاب الإلزامي في إيران الذي فرض بعد أربع سنوات على الثورة الإسلامية في 1979.

وكانت شرطة الأخلاق أوقفت في 13 شتنبر الشابة الكردية الإيرانية “مهسا أميني” (22 عاما) في طهران، واتهمتها بعدم احترام قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية التي تفرض على النساء ارتداء الحجاب، وأعلن عن وفاتها بعد ثلاثة أيام.

ويقول ناشطون وعائلتها إن مهسا أميني توفيت بعد تعرضها للضرب، لكن السلطات ربطت وفاتها بمشاكل صحية، لكن والديها نفيا ذلك.

وأثار مقتلها موجة من التظاهرات خلعت خلالها النساء رأس الحربة في الاحتجاج، الحجاب وأحرقنه وهتفن “امرأة، حياة، حرية”.

وعلى الرغم من القمع الذي أدى إلى سقوط مئات القتلى، ما زالت الحركة الاحتجاجية مستمرة.

ونقلت وكالة الأنباء الطلابية (إيسنا) عن النائب العام حجة الإسلام محمد جعفر منتظري قوله مساء السبت إن “شرطة الآداب (…) ألغيت من ق بل الذين قاموا بإنشائها”.

لكن انشئت شرطة الأخلاق التي تعرف محليا باسم “غشت ارشاد” (أي دوريات الإرشاد)، في عهد الرئيس المحافظ المتشدد محمود أحمدي نجاد (2005-2013) من أجل “نشر ثقافة الحشمة والحجاب”.

وبدأت هذه الوحدة المكونة من رجال ببزات خضراء ونساء يرتدين التشادور الأسود، دورياتها في عام 2006 بهدف فرض قواعد اللباس الصارمة التي تحظر أيض ا على النساء ارتداء السراويل الضيقة أو السراويل القصيرة.

وكل امرأة تخالف قانون اللباس الصارم في الجمهورية الإسلامية معرضة للتوقيف من قبل هذه الوحدة.

وقد أنشأ هذه الوحدة المجلس الأعلى للثورة الثقافية ويتولى الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي الذي انتخب في 2021، حاليا رئاسة هذا المجلس.

وينص القانون الساري منذ 1983 على إلزام النساء الإيرانيات والأجنبيات بمعزل عن ديانتهن، على ارتداء الحجاب وملابس فضفاضة في الأماكن العامة.

وتتهم إيران، التي تعتبر معظم التظاهرات “أعمال شغب”، قوى أجنبية بالوقوف وراء الحركة الاحتجاجية لزعزعة استقرار البلاد.

وتفيد آخر حصيلة ذكرها الجنرال في الحرس الثوري “افيراني أمير علي حجي زاده” بأن أكثر من 300 قتيل سقطوا في الاحتجاجات منذ 16 شتنبر.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية “إسنا” اليوم الأحد أن المدعي العام الإيراني حجة الإسلام محمد جعفر منتظري أعلن إلغاء شرطة الأخلاق من قبل السلطات المختصة.

وأوضح المصدر ذاته ان منتظري قال مساء السبت في مدينة قم إن شرطة الأخلاق ليس لها علاقة بالقضاء وألغاها من أنشأها.

وكان المدعي العام أعلن الجمعة الماضي أن البرلمان والسلطة القضائية يجريان مراجعة للقانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس والذي أطلق شرارة احتجاجات دامية تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين.

وفي سياق متصل اعلن الحرس الثوري الإيراني بحر الاسبوع المنصرم عن سقوط أكثر من 300 قتيل منذ بدء الاحتجاجات في إيران حيث تسببت شرطة الأخلاق في اندلاع احتجاجات عمت مختلف البلاد، بعد وفاة الشابة مهسا أميني “22 عاماً” منتصف شتنبر الماضي، عقب اعتقالها من قبل الجهاز على خلفية “لبسها الحجاب بطريقة غير لائقة”.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

أعلن المدعي العام الإيراني، اليوم الأحد، عن حل شرطة الأخلاق التي تسببت بمقتل مهسا أميني، وفي اندلاع احتجاحات غير مسبوقة بالبلاد منذ أسابيع.

وتأسست شرطة الأخلاق، واسمها بالفارسية “كشت إرشاد”، أي دوريات الإرشاد، سنة 2007، وهي حاليا الوكالة الرئيسية المكلفة بإنفاذ مدونة قواعد السلوك الإسلامية الإيرانية في الأماكن العامة.

وينصب تركيز شرطة الأخلاق الإيرانية على ضمان الالتزام بالحجاب، وهي قواعد إلزامية تتطلب من النساء تغطية شعرهن وأجسادهن ومنع استخدام مستحضرات التجميل.

وتشمل القواعد التي تفرضها تغطية الرأس إلى أقصى حد ممكن، وارتداء ملابس فضفاضة، خاصة في حرارة الصيف، وتطال إجراءاتها أيضا الرجال بتسريحات شعر ترى أنها “غربية”.

وبعد الثورة الإسلامية، ألزم القانون جميع النساء بغض النظر عن الجنسية أو المعتقدات الدينية بوضع حجاب يغطي الرأس والرقبة.

وبموجب القانون الإيراني، يحق لعناصر شرطة الأخلاق توجيه الاتهامات وفرض غرامات أو حتى اعتقال من تعتقد أنهن يخالفن “القواعد”.

وعادت انتهاكات “شرطة الأخلاق” الإيرانية لتهز المجتمع الإيراني بعد وفاة أميني (22 عاما)، بعد احتجازها بذريعة ارتدائها الحجاب “بطريقة خاطئة”، ما أثار احتجاجات واسعة واجهتها السلطات الإيرانية بالقوة مما أدى إلى سقوط المئات بين قتلى ومصابين، بحسب مجموعة من التقارير.

إقرأ الخبر من مصدره

اقترح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس السبت، إجراء استفتاء لوضع ضمانة دستورية للحق في ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة والمدارس والجامعات.

وقال إردوغان في كلمة متلفزة مخاطبا زعيم حزب المعارضة الرئيسي كمال كيليجدار أوغلو الذي اقترح وضع قانون لضمان حق ارتداء الحجاب، “إذا كانت لديك الشجاعة، تعال، فلنخضع ذلك للاستفتاء… دع الأمة تتخذ القرار”.

واحتدم مؤخرا النقاش حول ارتداء الحجاب في تركيا قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في عام 2023.

تركيا التي كرست العلمانية في دستورها، حظرت لفترة طويلة ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة والمدارس والجامعات، وكذلك في أماكن مثل البرلمان ومباني الجيش.

ورفعت حكومة إردوغان القيود المفروضة على ارتداء الحجاب في عام 2013.

لكن على عكس التسعينيات حينما أثار الموضوع نقاشا حادا، لا تقترح أي حركة سياسية حاليا حظره في تركيا.

حتى أن كيليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري قال في بداية أكتوبر، “لقد ارتكبنا أخطاء في الماضي بشأن الحجاب… حان الوقت لتجاوز هذا السؤال وأن يتوقف السياسيون عن تناوله”.

ووفق مراقبين، أراد الزعيم المعارض أن يطمئن الناخبين المحافظين الذين يصوتون تقليديا لحزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان.

وأمام هذه المحاولة لاستقطاب أصوات المحافظين، رد الرئيس التركي في مطلع الشهر بدعوة خصمه لتضمين الدستور هذا الحق.

وتساءل إردوغان أمس السبت، “هل هناك تمييز بين المحجبات وغير المحجبات اليوم في الوظيفة العامة؟ في المدارس؟ كلا… لقد نجحنا في ذلك”.

وأضاف “سنرسل قريبا تعديلا دستوريا إلى البرلمان… ولكن إذا لم يحل الأمر في البرلمان، فسنعرضه على الشعب”.

إقرأ الخبر من مصدره

تعليقا على قرار أصدرته محكمة العدل الأوربية الخميس الماضي، “تجيز فيه منع ارتداء الحجاب في مقار العمل”، اعتبر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، “مثل هذه القرارات هي التي تصنع الإرهاب والعنصرية الدينية”.

وتابع في بيان “إن مثل هذه القرارات المتكررة على الإسلام تؤذي مشاعر مليار، و700 مليون مسلم”، مشيرا بأنها قرارات “لا تتناسب إلا مع فكر القرون الوسطى الذي دفع بأوربا إلى حرب دينية”.

وأوضح بأن ذلك “يحول دون التعايش السلمي القائم على احترام جميع الأديان وخصوصياتها”.

وتساءل “عن مصير الحرية في أوربا، إذا كانت اللادينية تفرض على المسلمين، بأن يوقعوا على ميثاق العلمانية ويرغمون عليه”.

كما أكد الاتحاد بأن الانسجام الإيجابي والاندماج الطوعي “لن يتحقق بالإكراه والتهميش والتضييق على حريات الآخرين وحقوقهم، وإنما يتحقق بالعدالة والمساواة والحريات المسؤولة وتوفير المساواة للجميع دون أي تمييز على أساس العرق أو الدين”.

ودعا إلى التسامي فوق هذه النزاعات العنصرية، والعمل على المبادئ المشتركة وهي التعايش السلمي، والحريات للجميع، وإلى الاندماج الإيجابي القائم على احترام خصوصية كل قوم ودين ولون فقال تعالى: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وبينكم…).

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

قالت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الخميس إن بإمكان الشركات في التكتل حظر الحجاب ما دام أنه حظر عام لا يميز بين الموظفين، في أحدث حكم في قضية قسمت أوروبا لسنوات.

وتتعلق القضية بامرأة مسلمة قيل لها إنها لا تستطيع ارتداء الحجاب حين تقدمت بطلب للحصول على تدريب على العمل لمدة ستة أسابيع في شركة بلجيكية.

وقالت الشركة إنها تتبع قاعدة حيادية لا تسمح في مقرها بوضع غطاء للرأس سواء كان قبعة أو طاقية أو وشاحا.

وتقدمت المرأة بشكواها إلى محكمة بلجيكية التمست بدورها المشورة من محكمة العدل للاتحاد الأوروبي.

وقالت المحكمة العليا ومقرها لوكسمبورج إنه لا يوجد أي تمييز مباشر في مثل هذا الحظر.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت كندا فرض عقوبات على عشرة آلاف مسؤول إيراني بينهم أفراد في الحرس الثوري شملت منعهم دخول أراضيها “مدى الحياة”.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو “إنه إجراء لم يتم اللجوء إليه سوى في ظروف هي الأخطر ضد أنظمة ترتكب جرائم حرب أو إبادات، كما في البوسنة ورواندا”، وجدد دعمه للإيرانيين الذين يتظاهرون منذ ثلاثة أسابيع.

ووجه ترودو انتقادات حادة للنظام الإيراني، ووصفه بالهمجي، الذي يرتكب جرائم قتل ويبثّ الرعب.

بينما وصفت نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند النظام الإيراني بأنه “قمعي وثيوقراطي ومعاد للنساء”.

طهران التي تشهد احتجاجات منذ الإعلان عن مقتل مهسا أميني، في 16 من الشهر الماضي، تتهم قوى خارجية بتأجيج الاحتجاجات، وخصوصا الولايات المتحدة.

وكانت كندا فرضت في نهاية سبتمبر عقوبات على عشرات المسؤولين والكيانات الإيرانية من بينها “شرطة الأخلاق”، التي احتجزت أميني بسبب “ارتدائها الحجاب بطريقة خاطئة”، كذلك فرضت دول أخرى أبرزها الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية إضافية.

إقرأ الخبر من مصدره