فليكسبريس

Étiquette : الحزب

  • انطلاق قمة شنغهاي وترقب للقاء بين الرئيسين الصيني والروسي

    بدأت في مدينة سمرقند الأوزبكية فعاليات قمة شنغهاي للتعاون بمشاركة قادة الدول الأعضاء، وعلى رأسهم الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

    وسيلتقي -اليوم الخميس- بشكل ثنائي الرئيسان الصيني والروسي في قمة إقليمية، تبدو أشبه بجبهة ضد الغرب، في أوج توتر حاد تفاقمه الحرب في أوكرانيا.

    وسينضم إلى شي وبوتين في مدينة سمرقند -المحطة الرئيسية على طريق الحرير القديم- قادة الهند وباكستان وتركيا وإيران ودول أخرى للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تستمر يومين، والتي تعد أول قمة شخصية لقادة منظمة شنغهاي للتعاون منذ عام 2019.

    وسيعقد الاجتماع الرئيسي لهذه القمة الإقليمية غدا الجمعة، لكن الاجتماع الثنائي بين الرئيسين الصيني والروسي (سيعقد اليوم الخميس) هو الذي يثير اهتماما أكبر، إذ إن بلديهما في صلب أزمات دبلوماسية دولية.

    ووصل بوتين بطائرته إلى سمرقند صباح اليوم الخميس، وكان في استقباله في المطار حرس الشرف. أما نظيره الصيني، فقد وصل مساء أمس الأربعاء.

    وبالنسبة لبوتين الذي يحاول تسريع عملية إعادة تركيز اهتمامه باتجاه آسيا في مواجهة العقوبات الغربية، تشكل هذه القمة فرصة لإظهار أن روسيا ليست معزولة على الساحة العالمية.

    أما شي الذي يقوم في آسيا الوسطى بأول زيارة له خارج الصين منذ بداية وباء كوفيد-19، فقد يتمكن من تعزيز مكانته قبل مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني المقرر عقده أكتوبر المقبل، الذي سيسعى خلاله للحصول على ولاية جديدة ثالثة.

    ويرتدي الاجتماع طابع تحد للولايات المتحدة التي تقود حملة العقوبات ضد موسكو والدعم العسكري لكييف، والتي أثارت غضب بكين بزيارات قام بها مسؤولون أميركيون عدة إلى تايوان.

    “بديل” عن الغرب

    من جانبه، قال المستشار الدبلوماسي للكرملين، يوري أوشاكوف، للصحفيين الثلاثاء الماضي إن “منظمة شنغهاي للتعاون تقدم بديلا حقيقيا للبنى ذات التوجه الغربي”. وأضاف أنها “أكبر منظمة في العالم تضم نصف سكان الكوكب”، وتعمل من أجل “نظام دولي عادل”.

    وقبل وصول القادة إلى سمرقند التي كانت تمثل سابقا مفترقا رئيسيا للطرق التجارية بين الصين وأوروبا، فرضت قيود على التنقلات في المدينة التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة، وأغلق المطار أمام الرحلات التجارية.

    وأشار صحفيو وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن شوارع هذه المدينة المعروفة بمساجدها وأضرحتها المغطاة بالفسيفساء الزرقاء، شبه مقفرة منذ أمس الأربعاء، وستغلق المدارس يومي الخميس والجمعة.

    وأنشئت منظمة شنغهاي للتعاون -التي تضم الصين وروسيا والهند وباكستان والجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى- عام 2001 لتكون أداة للتعاون السياسي والاقتصادي والأمني منافِسة للمنظمات الغربية.

    وهي ليست تحالفا عسكريا مثل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ولا منظمة للتكامل السياسي مثل الاتحاد الأوروبي، لكن أعضاءها يعملون معا لمواجهة تحديات أمنية مشتركة وتعزيز التجارة.

    ويفترض أن تكون الحرب في أوكرانيا والوضع في أفغانستان، وحتى الاضطرابات التي هزت العديد من دول آسيا الوسطى في الأشهر الأخيرة من بين الموضوعات الرئيسية التي ستتم مناقشتها.

    اجتماعات ثنائية

    ستعقد الجلسة الرئيسية للقمة هذا الأسبوع غدا الجمعة، لكن الاهتمام سيتركز على الاجتماعات الثنائية المتعددة المقرر عقدها على هامش اللقاء.

    وسيلتقي بوتين -اليوم الخميس- الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي ترغب بلاده في الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، كل على حدة.

    كما سيعقد -غدا الجمعة- لقاءين منفصلين مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

    وقبل القمة، زار شي جين بينغ أمس الأربعاء كازاخستان، حيث التقى رئيسها.

    وعقد آخر اجتماع بين بوتين وشي فبراير الماضي، عندما زار الرئيس الروسي بكين لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وذلك قبل أيام من بدء هجوم موسكو على أوكرانيا.

    ومن دون دعم صريح للتدخل العسكري الروسي، عبّرت بكين مرات عدة في الأشهر الأخيرة عن تأييدها لموسكو المعزولة في الغرب.

    من جانبها، وصفت موسكو زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان غشت الماضي بأنها “استفزاز”.

    والشهر الماضي، شاركت الصين في مناورات عسكرية مشتركة في روسيا، قبل أن توافق على تسوية عقود الغاز مع موسكو بالروبل واليوان، وليس بالعملات الغربية.

    والأعضاء الحاليون في المنظمة هم الصين وروسيا والهند وكازاخستان وقرغيزستان وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان، في حين تحظى إيران حتى الآن بصفة مراقب، وكذلك بيلاروسيا ومنغوليا.

    وتعد أرمينيا وأذربيجان وتركيا وسريلانكا وكمبوديا ونيبال دولا شريكة لمنظمة شنغهاي للتعاون.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسرار أحزاب الحكومة: هل حسن البركاني هو القشة التي ستقصم ظهر الحكومة؟

    أسرار أحزاب الحكومة: هل حسن البركاني هو القشة التي ستقصم ظهر الحكومة؟

    مايسة سلامة الناجي – كود ///

    فشل تسريب خبر التعديل الحكومي عبر مجلة جون أفريك الذي هدد بإبعاد الوزيرين الباميين عبد اللطيف وهبي وعبد اللطيف ميراوي في إحداث شرخ بين حزبي الأحرار والأصالة والمعاصرة وتمزيق التحالف الحكومي..

    واتضح أن الخبر كاذب والتعديل لم يقع، والتحالف لازال صامدا ووهبي صامتا.

    لكن اليوم بعد أن قررت محكمة النقض إسقاط الاستقلالي حسن البركاني من على رأس غرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء وإعادة الانتخابات بينه وبين سابقه من حزب الاتحاد الدستوري…
    الغرفة التي قام التحالف الحكومي على أساس منحها لحزب الاستقلال في إطار تفريق الوزيعة..

    أصبح تماسك الحكومة مرة أخرى على المحك..

    خاصة أن هناك فتور في دعم المرشح الاستقلالي حسن البركاني (مرشح التحالف)، للبقاء على رأس الغرفة:
    – فتور من طرف نزار بركة نفسه الذي أبان عن برود سياسي وعدم قدرة على دعم نفسه على رأس الاستقلال أمام سطو ولاد الرشيد على الحزب ما بالك بدعم أعضاء الحزب..
    – فتور من طرف الاحرار الذي لم يعلن دعمه لحد الان لهذا الترشيح
    – فتور وهبي الذي أحس بعدم رضا جهات عليا فترك قرارات البام لسعيد الناصيري والتواصل الحزبي لسمير كودار..

    علما أن سعيد الناصيري الذي يسير الآن البام في كل ما يتعلق بمدينة الدار البيضاء، هو صديق مقرب من القيادي بالاتحاد الدستوري محمد جودار الطامع في ضم غرفة التجارة والصناعة إلى مرشح حزبه.. بل الطامع في تعويض محمد ساجيد على رأس الحزب.. وقد يستغل صداقته مع سعيد الناصيري لدعم مرشح حزبه للغرفة بأعضاء البام.. كما استغل صداقاته وتبادل الخدمات ليصبح نائب رئيس مجلس النواب رغم عدم استحقاق حزب الاتحاد الدستوري لأي شيء بناء على نتائج انتخابات 2021.

    فهل سيكون نزع غرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء من الاستقلال ناجحا هذه المرة في نزع الثقة بين الأحرار والاستقلال وتشتيت هذا الحكومة الواقفة على شفى جرف هاري من السلاك والصواب بين أمناء أحزاب التحالف..؟

    وهل سيستطيع إبعاد البركاني أن يحقق ما لم تحققه حملات إرحل والمقاطعة وتقارير المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة…؟

    وهل ننتظر التحاق حزب الاستقلال بالمعارضة التي تعرف اليوم خواء لم يشهده المغرب منذ الاستقلال..؟

    الاثنين المقبل سيكون موعدا حاسما لما ستؤول إليه حكومة الاحرار مصيرها مرتبط بهذا التاريخ

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انعقاد اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي

    هبة بريس

    عقد أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي برئاسة رئيس اللجنة لحسن حداد، سلسلة من الاجتماعات بالبرلمان الأوروبي بستراسبورغ من 12 الى 14 شتنبر الجاري، وذلك في سياق تعميق التشاور والتباحث مع الجانب الأوروبي.

    وأوضح بلاغ للجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي، أن الوفد البرلماني المغربي اجتمع مع 21 نائبا برلمانيا أوروبيا بستراسبورغ عن مختلف الفرق السياسية، لمناقشة التقرير حول توصية البرلمان الأوروبي إلى المفوضية وإلى نائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بشأن الشراكة المتجددة مع دول الجوار الجنوبي – أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط، والذي تم التصويت عليه في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي بستراسبورغ اليوم الأربعاء 14 شتنبر 2022.

    وأوضح البلاغ أنه تم التحضير الأولي للتقرير الأساسي بلجنة الخارجية من طرف المقرر البرلماني الأوروبي آنطونيو استرويز لوبيز وايت عن مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي بخصوص الشراكة المتجددة مع دول الجوار الجنوبي – أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط والذي تضمن اقتراح مشروع تعديلات جديدة لمحاولة إدانة المغرب علما أنه تم التداول بشان نفس التقرير بلجنة الخارجية خلال شهر يوليوز الماضي، حيث تم اقتراح تعديل رقم 179 ومشروع توصية رقم 192 معاديان للمغرب من طرف مجموعة من البرلمانيين الاوروبيين عن فريق الخضر واليسار الأوروبي الموحد بريادة البرلمانية الأوروبية ايدوإيا فيلانويفا رويز والبرلمانية الاوروبية ماريسا ماتياس وبموازاة مع الأحداث، التي شهدها السياج الحديدي بين مدينتي الناظور ومليلية المحتلة ومحاولة الاقتحام الجماعي والمنظم من طرف المهاجرين الأفارقة غير النظاميين وتم رفضهما جملة وتفصيلا من طرف لجنة الخارجية آنذاك.

    وأضاف البلاغ أنه على خلفية هذه الاستراتيجية الممنهجة ضد المغرب من طرف برلمانيين أوروبيين مساندين لأطروحة الانفصاليين لجبهة البوليساريو ومحاولتهم اليائسة لتضليل الرأي العام الأوروبي، والتي تم إفشالها في لجنة الخارجية في شهر يوليوز، جراء تضافر جهود الفرق البرلمانية الأوربية بتنسيق مع الوفد البرلماني المغربي المنتمي للجنة المشتركة، أقدمت النائبة البرلمانية الأوروبية عن مجموعة اليسار ايدوايا فيلانويفا رويز بطرح تعديلات جديدة رقم 16 و 20 مؤخرا تهم اتفاقيات الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوروبي ووضعية حقوق الانسان والاقتراح المغربي لحل النزاع حول القضية الوطنية.

    وفي هذا الاطار – يقول البلاغ-، كثف اعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المملكة المغربية والاتحاد الاوروبي لقاءاتهم حيث اجتمعوا خلال يومي الثلاثاء والاربعاء 13 و14 شتنبر مع 21 برلمانيا أوروبيا، حيث تم إقناعهم بضرورة رفض هذه التعديلات المعادية للمملكة. كما عبرت كل الأطراف عن الإرادة المشتركة لمواصلة الحوار الأورو-مغربي وأهمية إيجاد حلول تشاورية للتحديات والتهديدات التي يواجهانها في سبيل إعطاء دفعة جديدة للعلاقات التي تجمع المغرب بالاتحاد الاوروبي والقيام بعمل تضامني من أجل النهوض بسياسة الجوار الأوروبي وذلك باستغلال كل فرص التعاون المتاحة لتحقيق الأمن المستدام والازدهار المشترك.

    وأشار المصدر إلى أنه خلال هذه الاجتماعات، دعا أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز ودعم مسلسل البناء الأورو- مغربي من خلال مقاربة ترمي إلى إرساء روابط أكثر متانة قادرة على تحفيز التنمية المشتركة، وخاصة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة والسلم والأمن والفلاحة، والصيد البحري، والهجرة، والأمن، والجريمة المنظمة، والإرهاب العابر للحدود وكضرورة تأخذ بعين الاعتبار الشراكة المغربية الأوربية بجميع ابعادها. وأكد البرلمانيون المغاربة على ضرورة الوعي بخطورة الوضع وتزايد التهديدات الأمنية وأصروا على تضافر الجهود في إطار مقاربة تشاركية ووقائية لمواجهة كل المخاطر التي تهدد المنطقة الأورو- متوسطية.

    وكنتيجة للمبادرات التي قامت بها اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية استطاعت أن تحبط مشروعي التعديل خلال الجلسة العامة بالبرلمان الاوروبي بستراسبورغ حيث تم سحب التعديل رقم 16 ليلة التصويت ورفض التعديل رقم 20 خلال جلسة التصويت باغلبية مطلقة، مكونة من جميع الأطياف السياسية،من أحزاب اليمين والوسط واليسار، أسفرت مرة اخرى عن تقريب وجهات النظر بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم الاوربيين وإبراز الدور الريادي الذي يلعبه المغرب مع جواره الاوروبي في جميع الميادين.

    وأشار البلاغ إلى أنه شارك في هذه المهمة كل من: المستشار لحسن حداد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحادالأوروبي؛ والنائبة زينة شاهيم عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائب هشام آيت مانة عن فريق التجمع الوطني للأحرار؛ والنائبة فاطمة الزهراء بن طالب عن فريق الأصالة والمعاصرة والنائب عبد المجيد الفاسي الفهري عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ومنير الجفلي، مستشار رئيس مجلس النواب ومدير اللجنة المشتركة للبرلمان الأوربي والمغربي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنعبد الله: مشروع الوثيقة السياسية لحزب التقدم والاشتراكية يتضمن رؤية الحزب في عدة مجالات

    أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، اليوم الأربعاء بالرباط، أن مشروع الوثيقة السياسية يتضمن رؤية الحزب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحكامة والبيئة.

    وأبرز بنعبد الله، خلال ندوة صحفية تحضيرا للمؤتمر الوطني الـ11 للحزب، الذي سينعقد مابين 11 و13 نونبر المقبل ببوزنيقة تحت شعار “البديل الديموقراطي التقدمي”، أن الوثيقة التي سهر على تحضيرها أطر الحزب تتضمن ” تشخيصا عاما للأوضاع في مختلف المستويات “.

    وأضاف الأمين العام للحزب أن النقاش، الذي رافق التحضيرات للمؤتمر، تمخض عنه مشروع وثيقة سياسية تتناول “الأوضاع الوطنية العامة والبديل الديموقراطي التقدمي”، وكذا الأوضاع الدولية، وهوية الحزب ومشروعه السياسي وأداته التنظيمية.

    وقال إن أعمال التحضير للمؤتمر بدأت منذ نهاية الاستحقاقات الانتخابية الماضية، مضيفا أن هناك رغبة مشتركة على مستوى اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب من أجل إشراك جميع الطاقات الحزبية في عملية التحضير لهذا المؤتمر.

    ولم يفوت بنعبد الله، في نفس السياق، التنويه بالعمل التحضيري الذي قامت به مختلف اللجان في الحزب، لافتا إلى أنه قد تم مراجعة بعض المواد بالقانون الأساسي “سعيا إلى تعميق الديموقراطية الداخلية وتحسين أشكال عمل الحزب “.

    وخلص إلى ” ضرورة تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات والإكراهات التي تواجه البلاد “، لافتا إلى أن الحكومة ” مطالبة بالمضي قدما في الإصلاحات الإقتصادية وبضرورة استحضار النموذج التنموي الجديد في خطابها “.

    من جانبه، قال رئيس اللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر، عبد الرحيم بنصر، في كلمة بالمناسبة ذاتها، إن اللجنة كأداة للحزب تفرع عنها عدة لجان منها لجنة الوثيقة السياسية، ولجنة القانون الأساسي والنظام الداخلي، ولجنة الانتداب، ولجنة التواصل، ولجنة اللوجيستيك والمالية ، لافتا إلى أن هذه اللجان اشتغلت وفق منهجية عمل بعد تحديد السقوف الزمنية في إطار المقرر التنظيمي الذي صادقت عليه اللجنة المركزية.

    وأضاف أن كل لجنة، بعد تأسيسها، بدأت عملها حسب موضوعها وطبيعتها، بوتيرة مكثفة، منذ يناير الماضي وإلى غاية اليوم، خصوصا لجنة الوثيقة السياسية والقانون الأساسي، مشيرا إلى أن ما ميز عمل اللجان هو عمق التفكير الجماعي الذي عرف مشاركة أعضاء اللجنة المركزية للحزب.

    وأبرز أن مخرجات مشروع الوثيقة السياسية، الذي صادقت عليه الدورة العاشرة للجنة المركزية للحزب يوم السبت الماضي ، غير نهائية ، مضيفا أن عمل لجنة الوثيقة السياسية واللجان الفرعية لا يزال مستمرا من أجل استقبال اقتراحات أعضاء الحزب والمواطنين في أفق محطة المؤتمر.
    جدير بالذكر بأن اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، عقدت يوم السبت الماضي بالرباط، أشغال دورتها العاشرة، وهي آخر دورة تلتئم قبل المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنكيران الحاضر الأكبر في بيان الجامعة الصيفية لحزب رئيس الحكومة 

    سعيد الغماز

    التأمت شبيبة الأحرار يومي 09 و10 شتنبر في جامعتها الصيفية وأصدرت بيانا ختاميا يلخص أنشطة هذه الجامعة الصيفية في نسختها الرابعة. وسنقوم في هذا المقال بقراءة لهذا البيان ترتكز على أساس خطاب الحزب الذي أطلق وعودا كبيرة وأهدافا طموحة، واعتبر أنه يملك الكفاءات التي ستحقق ذلك. وهو ما أكده السيد عزيز أخنوش حين تحدث عن حكومة الكفاءات خلال تقديم حكومته.

    حزب السيد أخنوش يترأس الحكومة ويقود سفينة تدبير الشأن العام. وعليه، ينبغي أن يكون البيان الختامي متسما بروح هذه المسؤولية الحكومية، خاصة وأن العالم يشهد أزمة غير مسبوقة أربكت حسابات حتى الدول الكبرى. أزمة أتت في توقيت لم يتعافى فيه الاقتصاد العالمي من تداعيات الأزمة الصحية.

    والمغرب أخذ نصيبه من هذه الأزمة التي جعلت رؤية المستقبل ضبابية وغير واضحة. وإذا كانت أشغال الجامعة اتسمت “بالجدية والالتزام والانشغال العميق بانتظارات المواطنين والمواطنات ” كما جاء في مقدمة البيان، فإن واقع حال أشغال الجامعة الصيفية يفتقد للجدية وبعيد كل البعد عن انشغالات المواطنات والمواطنين. نقول ذلك لكون البيان المذكور ترك جانبا انشغالات المغاربة واهتم بشكل غريب، بالتنكيل بالمعارضة حيث بدأ البيان باستعمال مصطلحات غير مقبولة من حزب يترأس الحكومة ينتقد فيها حزب العدالة والتنمية، واختتم بانتقاد لاذع لنفس الحزب ولأمينه العام.

    حزب التجمع الوطني للأحرار هو حزب يقود الحكومة، والمغاربة ينتظرون منه تلبية وعوده الانتخابية. أما صراعاته مع هذا الحزب أو ذاك، فقد انتهت بالنسبة للمواطن المغربي مع إسدال الستار على الانتخابات، وانتقاد الرئيس السابق للحكومة التي تضمنها البيان، لا تهم المواطن المغربي لأننا لسنا في مرحلة انتخابية. المواطن المغربي يريد أن يقرأ في بيان الجامعة الصيفية تذكير بالوعود الانتخابية والاجراءات التي اتخذها الحزب من أجل تحقيقها. لذلك نقول إن البيان ابتعد عن الجدية والانشغال بهموم المواطنين.

    انزياح الجامعة الصيفية عن الاهتمام بالمشاكل الحقيقية للمغاربة ومحاولة الزج بهم في صراعات حزبية ضيقة، جعلت لغة البيان والمصطلحات المستعملة تعكس نوعا من الضعف يشعر به الحزب في مواجهة معارضيه رغم احتلاله للرتبة الأولى في انتخابات 8 شتنبر. هذا الانزياح عن اهتمامات المواطن جعلت الحزب يتحث عن انتخابات مرَّ عليها سنة، وما زال الحزب يؤكد على نزاهتها وأنه احتل الرتبة الأولى بأغلبية الأصوات، وكأن لسان حاله يقول أنه متخوف من أن تظهر حقائق مخفية تُفسد عليه فوزا لا يبدو، من لغة البيان، أن الحزب تجاوز الانتقادات الموجهة لتلك الانتخابات من قبل المعارضة وخاصة استعمال المال واستغلال النفوذ. وإلا فلماذا يُذكِّرنا الحزب في كل تجمعاته بنزاهة الانتخابات التي فاز بها ويبذل جهدا كبيرا في التوضيح والتفسير بأنها انتخابات نزيهة حتى بعد مرور سنة.

    إن تأكيد الحزب على نزاهة انتخابات بعد ممارسة رئاسة الحكومة لسنة كاملة، يجعلنا نطرح تساءلات كثيرة عن مغزى هذا الذي تَحدَّث عنه بيان حزب السيد رئيس الحكومة حين أكد أن هذه الانتخابات “بوأت الحزب الرتبة الأولى خلال الاستحقاقات الانتخابية النزيهة التي شهدتها بلادنا بشهادة الجميع” وكأن الحزب يحتاج ل”شهادة الجميع” من أجل الاعتراف له بالنتائج التي حققها.

    الشعور بالضعف اتجاه ما تقوم به المعارضة تعكسه بجلاء عبارات باهتة جاءت في البيان من قبيل “كما نوه الأخ الرئيس بدينامية الأحرار التي أصبحت تزعج الكثيرين”، وكأن دينامية الحزب لا تكمن في العمل والمثابرة والعطاء من أجل خدمة الصالح العام، وإنما تكمن في إزعاج المعارضة وهو منطق لا يليق بحزب يترأس الحكومة وعليه مسؤوليات في ظل أزمة ضربت العالم بأسره. كما أن المواطن المغربي لا علاقة له بشيء اسمه “إزعاج المعارضة”، لكنه متعلق كثيرا بمعرفة مآل الوعود الانتخابية للحزب الحاكم.

    من خلال لغة البيان، يتضح أن الحزب الذي يترأس الحكومة يجعل تسفيه المعارضة مُقدَّم على التفكير في سُبل مواجهة أخطر أزمة تمر منها البلاد. بل إن أولوية الحزب هو تسفيه معارضيه وهو ما جاء في البيان على لسان رئيس الحزب الذي اعتبر أنه “في ظل الشعبية الكبيرة للحزب التي ترجمتها صناديق الاقتراع بعد 10 سنوات عجاف “. إنها عبارات تعكس شعور الاحباط الذي أصبح سائدا داخل الحزب أمام الانتقادات التي تَعرَّض لها، وهو نفس الاحباط الذي جعله يؤكد كل مرة، وبشكل غريب، أنه حزب احتل المرتبة الأولى وأن له شعبية. والأغرب من هذا كله، هو انتقاد السيد رئيس الحكومة لتدبير 10 سنوات كان هو مشاركا فيها وتَحمَّل خلالها، وزراء حزبه الحقائب الوزارية الأساسية كالمالية والتجارة والصناعة والفلاحة. حزب لم يمارس المعارضة طيلة تواجده في الساحة السياسية، من الطبيعي أن يسقط في شرك الردائة وتختلط عليه المواقع، وبالتالي عوض أن ينتقد المعارضة سار ينتقد نفسه، من حيث لا يدري، ويوجه اللوم لذاته في سابقة لم تشهدها الممارسة السياسية في بلادنا.

    الأغرب في هذا البيان هو تلك السقطة الكبرى حين قال السيد رئيس الحكومة ” بعد 10 سنوات عجاف، تعطلت فيها التنمية على جميع المستويات”. فكان حريا بالسيد رئيس الحكومة، ما دام هو وزرائه مشاركين في هذه السنوات العجاف، أن ينأى في خطابه عن المؤسسات التي أشرف عليها وزراء حزبه لكي تصيب سهام نقده الهدف الذي يريده بدقة. لكنه اختار التعميم فوجه سهام نقده لشخصه أولا بحكم تحمله لحقيبة الفلاحة، وهو بذلك يقول عن نفسه أنه عطل التنمية في قطاعه لمدة تزيد عن 10 سنوات، ووجه سهام نقده لوزرائه ثانيا، الذين تحملوا حقائب وازنة في العشرية الماضية. إنها الممارسة السياسية التي لن تجد لها نظيرا في التاريخ السياسي للمغرب.

    كنا ننتظر من حزب يترأس الحكومة أن يُصدر بيانا سياسيا تحتل فيه قضايا التنمية والمشاريع الاقتصادية أهمية قصوى. بيانا يتحدث بصدق ومصداقية عن الأزمة التي يمر منها العالم، وأن يُعبئ “كفاءاته” لابداع الحلول الكفيلة بمواجهة صعاب المستقبل.

    كنا ننتظر من السيد رئيس الحكومة أن يتحدث مع المغاربة حول تداعيات الأزمة العالمية، وأن يخبرهم بمختلف السيناريوهات المحتملة وكيفية مواجهتها. وهو يعرف جيدا المجهود الذي تبذله الدول الأوروبية مع شعوبها لتهييئها لما هو أسوأ في ظل أسعار مرتفعة وترقب شتاء بارد.

    كنا ننتظر من السيد رئيس الحكومة أن يجعلنا نلمس “حكومة الكفاءات” في قدرتها على مواجهة الأزمات والابداع في الحلول، فإذا بنا نجد السيد أخنوش يكتفي بعبارة واحدة يتحدث فيها عن ضريبة تضامنية لم يُفصِّل فيا، لكنه أعطانا تفاصيل كثيرة حول ضعف حزبه في مواجهة انتقادات حزب لا يمثله سوى 13 برلمانيا، ولم يكترث لمعارضة أحزاب أخرى أكثر عددا في البرلمان. الأمر الذي يعكس مدى الحرج الشديد الذي يشعر به حزب الأحرار اتجاه انتقادات حزب العدالة والتنمية وخرجات أمينه العام. لو كان حزب الأحرار مقتنعا بالمقاعد البرلمانية 102 التي أحرزها في الانتخابات الماضية، ولو كان قادرا على تصريف القوة السياسية التي من المفترض أن يعبر عنها ذاك العدد من المقاعد، لما اكترث لانتقادات حزب لا يمثله سوى 13 برلمانيا، ولما جعل بيانه الختامي يبدأ بكلمة رئيس الحزب انتقد فيها حزب البيجيدي وينتهي بانتقاد حزب بنكيران وكأنه يعطي انطباعا مفاده أن القوة السياسية ل13 نائبا تفوقت على القوة السياسية التي يمثلها 102 نائبا.

    إذا كانت الأزمة العالمية جعلت المستقبل ضبابيا، فإن بيان حزب السيد رئيس الحكومة جعل هذا المستقبل ملببا بالغيوم السوداء كما أنه، من حيث لا يدري، وقَّع شهادة “إيزو التفوق السياسي” لحزب العدالة والتنمية وشهاد” إيزو في قوة التأثير على الشارع” لزعيمه بنكيران. و”إيزو” هي لغة محفوظة للمقاولات ويتم اعتمادها من قبل الشركات التي تحقق الأهداف المسطرة في منظومة “إيزو”.

    بدأ البيان بانتقاد حزب العدالة والتنتمبية واختتم فقراته بانتقاد حزب البييجيدي وكأن هذا الحزب الذي يحتل الرتبة الثامنة في البرلمان يقض مضجع حزب الأحرار ويقوض النوم الهنيأ لرئيسه. حزب يترأس الحكومة هذه هي هواجسه…كيف سيكون حاله وهو يواجه أزمات كبرى؟

    نزل حزب التجمع الوطني للأحرار بكل ثقله الحكومي في جامعته الصيفية حيث حضر السيد رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ووزراء الحزب، وهو ما جعل الكثير من المتتبعين ينتظر بيانا يكون فيه الشأن العام هو الحاضر الأكبر، فإذا بهم يجدون أنفسهم أمام بيان الحاضر الأكبر فيه هو رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران.

    إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنعبد الله يكشف ملامح الوثيقة السياسية ل”PPS”

    جدد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، موقف حزبه الملتزم بالوحدة النقابية في أفق تجسيد وحدة العمل النقابي، مشيرا إلى أن مناضلي ومناضلات حزب الكتاب يشتغلون داخل الاتحاد المغربي للشغل، على الرغم من الملاحظات التي يمكن تسجيلها حول هذه المركزية النقابية.
    وأضاف الأمين العام الذي كان يجيب على أسئلة الصحفيين، خلال الندوة الصحفية التي عقدها الديوان السياسي للحزب واللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر الوطني الحادي عشر، أمس الأربعاء بالرباط، (أضاف) أن حزب التقدم والاشتراكية، ظل تاريخيا ملتزما بالعمل داخل الاتحاد المغربي للشغل، انطلاقا من إيمانه بالوحدة النقابية، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني منع مناضليه من الانخراط في نقابات أخرى.
    وبخصوص مسألة التحالفات في منظور حزب التقدم والاشتراكية، ذكر الأمين العام محمد نبيل بنعبد الله بالمبادرات التي أطلقها حزبه في أكثر من مناسبة والتي تتوخى لم شمل القوى الديمقراطية واليسارية كتحالف استراتيجي يتطلب توفير العديد من الشروط الذاتية والموضوعية خاصة في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن حزبه يسعى إلى اتخاذ كل المبادرات التي من شأنها تجميع القوى اليسارية والتقدمية، والحضور في كل الفضاءات الحقوقية والجماهيرية بهدف تقوية السعي نحو البديل الديمقراطي التقدمي.
    وفي السياق ذاته، كشف نبيل بنعبد الله عن موعد عقد لقاء بين قيادة حزب التقدم والاشتراكية وقيادة الحزب الاشتراكي الموحد، وقال “إنه من المنتظر أن يعقد الحزبان على مستوى مكاتبهما السياسية لقاء بينهما يوم الثلاثاء المقبل بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية، تطرح فيه مختلف القضايا الراهنة ذات الصلة بالواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ببلادنا، بالإضافة إلى سبل تعزيز العمل المشترك بين الحزبين”.
    إلى ذلك، أوضح الزعيم الحزبي، خلال هذه الندوة التي أدارها كريم التاج عضو الديوان السياسي ورئيس لجنة التواصل، أن التفكير في المؤتمر الوطني الحادي عشر الذي سينعقد أيام 11 و 12 و 13 نونبر المقبل ببوزنيقة، تحت شعار “البديل الديمقراطي التقدمي” كان تفكيرا جماعيا، وسعيا جماعيا من أجل إشراك كل الطاقات الحزبية في عملية التحضير للمؤتمر، من خلال طرح وثيقة للنقاش الداخلي والتي حملت عنوان “مداخل للنقاش” تم التطرق فيها لمختلف التحديات السياسية التي تواجه حزب التقدم والاشتراكية، وكيف يمكن له أن يتأقلم مع التحولات الكبرى التي يعرفها المجتمع.
    وبعد أن طرح بشكل مقتضب مختلف المحاور التي تضمنها مشروع الوثيقة السياسية والتي قال عنها “إنها وثيقة سياسية من الطراز الرفيع” بالنظر إلى مضمونها وإلى أبعادها التحليلية والتشخيصية، وطرحها للبديل الذي يقترحه حزب التقدم والاشتراكية، والمتمثل في خيار “البديل الديمقراطي التقدمي” انطلاقا من مرجعيته الفكرية وهويته الأيديولوجية كحزب يساري، أكد محمد نبيل بنعبد الله على أن العمل الذي قامت به اللجنة التحضيرية الوطنية واللحن الموضوعاتية المتفرعة عنها، هو عمل يدل على جدية حزب التقدم والاشتراكية في التعاطي مع القضايا الوطنية والدولية.
    ودعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إلى تحصين المكتسبات التي تم تحقيقها في قضية الوحدة الترابية، وذلك من خلال تمتين الجبهة الداخلية والمضي قدما نحو تحقيق التقدم المجتمعي على مستوى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشيرا إلى أن تلك المكتسبات تجابهها ردود فعل أعداء الوحدة الترابية للملكة وفي مقدمتهم الجزائر التي يوجد بها، بحسبه، توجه داخلي ضد المغرب ومؤسساته، وأن هناك حقد دفين بدا يطفو على السطح، يتضح ذلك، يضيف محمد بنعبد الله، عندما تم الاعتداء على شباب كان همهم هو التنافس الرياضي الشريف.
    إلى ذلك، جدد الأمين العام لحزب الكتاب، نظرة حزبه لحكومة عزيز أخنوش والتي قال عنها “ّإنها لا تملأ الساحة السياسية، وأنها تفتقد لأي امتداد شعبي” واصفا من يعتقد بغير ذلك بـ”الغرور” وذلك بالنظر إلى الهوة الموجودة بين الحكومة والمجتمع المغربي، مشيرا إلى أن هناك غيابا وصفه بـ”الكبير” على مستوى تواصل هذه الحكومة مع المواطنين، وعلى مستوى الإجراءات العملية التي يمكن أن تنعكس إيجابا على حياة المواطنين والمواطنات، خاصة في ظل تنامي أسعار المواد الأساسية وفي مقدمتها أسعار المحروقات.
    وأفاد محمد بنيل بنعبد الله، أن هذه الحكومة تمكنت من تحقيق 20 مليار درهما إضافية، خلال هذا العام، والتي لم تكن منتظرة، وقالت إنها ضختها في صندوق المقاصة، لكنها، يضيف المتحدث، لم تتخذ أية مبادرة وأي إجراء لتخفيف العبء على الأسر، خاصة في مع الدخول المدرسي، ولم تكن لها الشجاعة للتوجه إلى شركات المحروقات من أجل حثها على المساهمة في تخفيف العبء على المواطنين عن طريق تقليص هامش الربح كما فعلت دول مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وغيرها.
    وذكر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن النموذج التنموي الجديد الذي تم التأكيد عليه في البرنامج الحكومي، بات اليوم غائبا، ولم يعد هناك حديث عنه في الخطاب الرسمي للحكومة، كما لم يعد هناك حديث عن الدولة الاجتماعية التي رفعتها كشعار منذ مجيئها، باستثناء بعض المراسيم الخاصة بالتغطية الاجتماعية، التي لم ترق إلى مستوى التغطية الاجتماعية في بعدها الشمولي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حزب العمال الجزائري: أوروبا تخادع الجزائر من أجل مصالحها الطاقوية

    هبة بريس _ متابعة

    انتقد حزب العمال الجزائري ما وصفه بـ”الاهتمام الأوروبي المخادع” بالجزائر، من أجل ضمان رفع الإمدادات من الغاز، في وقت تستمر، حسبه، خسائر الجزائر من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

    وأوضح الحزب، في بيان، أن الجزائر تواجه ضغوطات متزايدة لمضاعفة صادراتها من الغاز من طرف دول أوروبية ومن الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن ما تقوم به أوروبا بمثابة خدعة لتحقيق مصالحها الطاقوية.

    وأوضح الحزب ذو التوجه اليساري، الذي تقوده لويزة حنون، أن الاتحاد الأوروبي لم يكُف عن معارضته لأيّ مراجعة في بنود اتفاقية الشراكة التي تربطه بالجزائر، وهو اليوم، وفقه، يتظاهر باستعداده لذلك، معتبرا ذلك بمثابة خدعة من أجل تحقيق مصالح أوروبا الطاقوية، وهي المصالح نفسها التي دفعت برئيس المجلس الأوروبي خلال زيارته للبلاد أن يبدي استعداده المفاجئ لأيّ تعديل لهذه الاتفاقية.

    واعتبر حزب العمال أن “هذه الاتفاقية ذات المصلحة الأحادية غير قابلة للمراجعة، بل يجب فسخها مثلما تقتضيه المادة 07 منها للسماح لبلادنا بإعادة بعث عجلة التصنيع بعد عقدين من تدمير النسيج الصناعي الوطني”.

    وأشار إلى أن “اتفاقية الشراكة تُدمّر بشكل عنيف إنتاجنا الوطني والملايين من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة وتخلّف عجزا فادحا في الميزان التجاري خارج المحروقات (لكل 1 دولار صادرات جزائرية يقابلها ما يعادل 20 دولارا واردات من الاتحاد الأوروبي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع الوثيقة السياسية لحزب التقدم والاشتراكية يتضمن رؤية الحزب في عدة مجالات (السيد بنعبد الله)

    مشروع الوثيقة السياسية لحزب التقدم والاشتراكية يتضمن رؤية الحزب في عدة مجالات (السيد بنعبد الله)

    الأربعاء, 14 سبتمبر, 2022 إلى 20:35

    الرباط – أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، اليوم الأربعاء بالرباط، أن مشروع الوثيقة السياسية يتضمن رؤية الحزب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحكامة والبيئة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اعتقالات عشوائية في تونس و”النهضة” تعتبرها محاولة للتغطية عن القضايا الحارقة

    استنكرت حركة النهضة “بشدة”، في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، على خلفية إيقاف القيادي وعضو مجلس شورى الحركة، الحبيب اللوز، الاعتقالات التي طالت عدة شخصيات، والتي وصفتها ب”العشوائية”.

    كما طالبت النهضة “بوضع حد لحملة الإيقافات العشوائية”، وبإطلاق سراح الموقوفين، محملة السلطة مسؤولية ما ينجر عن هذه الاعتقالات.

    وأدانت الحركة ما رافق تلك الإيقافات من “حملات إعلامية مغرضة شنتها بعض الجهات والأطراف المعروفة بمعاداتها لحركة النهضة، وبحملاتها الإعلامية الكيدية ودأبها على تشويه الحزب وقياداته، رغم ثبوت قرائن البراءة في كل القضايا المثارة”، وفق نص البيان.

    وأكدت أنها ستقوم “بالتتبع القضائي لكل الأشخاص أو المؤسسات التي تنتهك سرية الأبحاث، وتحاول مغالطة الرأي العام في وسائل الإعلام، بقصد تشويه حركة النهضة”

    واعتبرت النهضة أن ما يحصل (من إيقافات) هو “محاولة جديدة” من السلطة القائمة “لصرف الرأي العام عن القضايا الحارقة التي تشغله”، ومنها ارتفاع الأسعار وفقدان العديد من المواد الغذائية الأساسية.

    وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد أذنت لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الارهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، بالاحتفاظ بعدد من الأشخاص على ذم ة تحقيقات، في علاقة بملف تسفير الشباب إلى بؤر التوت ر، وهو ملف محل شكاية تقدمت بها في ديسمبر 2021 النائبة السابقة فاطمة المسدي إلى القضاء .

    ويشتبه في تورط رجل الأعمال محمد فريخة وبعض الإطارات الأمنية السابقة على غرار عبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي، وعدد من الأئمة، كرضا الجوادي والحبيب اللوز، في ملف التسفير، وفق ما تناقلته وسائل إعلام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي تعقد سلسلة من الاجتماعات ببستراسبورغ من 12 إلى 14 شتنبر الجاري

    اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي تعقد سلسلة من الاجتماعات ببستراسبورغ من 12 إلى 14 شتنبر الجاري

    الأربعاء, 14 سبتمبر, 2022 إلى 19:42

    الرباط – عقد أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي برئاسة رئيس اللجنة السيد لحسن حداد، سلسلة من الاجتماعات بالبرلمان الأوروبي بستراسبورغ من 12 الى 14 شتنبر الجاري، وذلك في سياق تعميق التشاور والتباحث مع الجانب الأوروبي.

    وأوضح بلاغ للجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي، أن الوفد البرلماني المغربي اجتمع مع 21 نائبا برلمانيا أوروبيا بستراسبورغ عن مختلف الفرق السياسية، لمناقشة التقرير حول توصية البرلمان الأوروبي إلى المفوضية وإلى نائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بشأن الشراكة المتجددة مع دول الجوار الجنوبي – أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط، والذي تم التصويت عليه في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي بستراسبورغ اليوم الأربعاء 14 شتنبر 2022.

    وأوضح البلاغ أنه تم التحضير الأولي للتقرير الأساسي بلجنة الخارجية من طرف المقرر البرلماني الأوروبي آنطونيو استرويز لوبيز وايت عن مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي بخصوص الشراكة المتجددة مع دول الجوار الجنوبي – أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط والذي تضمن اقتراح مشروع تعديلات جديدة لمحاولة إدانة المغرب علما أنه تم التداول بشان نفس التقرير بلجنة الخارجية خلال شهر يوليوز الماضي، حيث تم اقتراح تعديل رقم 179 ومشروع توصية رقم 192 معاديان للمغرب من طرف مجموعة من البرلمانيين الاوروبيين عن فريق الخضر واليسار الأوروبي الموحد بريادة البرلمانية الأوروبية ايدوإيا فيلانويفا رويز والبرلمانية الاوروبية ماريسا ماتياس وبموازاة مع الأحداث، التي شهدها السياج الحديدي بين مدينتي الناظور ومليلية المحتلة ومحاولة الاقتحام الجماعي والمنظم من طرف المهاجرين الأفارقة غير النظاميين وتم رفضهما جملة وتفصيلا من طرف لجنة الخارجية آنذاك.

    وأضاف البلاغ أنه على خلفية هذه الاستراتيجية الممنهجة ضد المغرب من طرف برلمانيين أوروبيين مساندين لأطروحة الانفصاليين لجبهة البوليساريو ومحاولتهم اليائسة لتضليل الرأي العام الأوروبي، والتي تم إفشالها في لجنة الخارجية في شهر يوليوز، جراء تضافر جهود الفرق البرلمانية الأوربية بتنسيق مع الوفد البرلماني المغربي المنتمي للجنة المشتركة، أقدمت النائبة البرلمانية الأوروبية عن مجموعة اليسار ايدوايا فيلانويفا رويز بطرح تعديلات جديدة رقم 16 و 20 مؤخرا تهم اتفاقيات الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوروبي ووضعية حقوق الانسان والاقتراح المغربي لحل النزاع حول القضية الوطنية.

    وفي هذا الاطار – يقول البلاغ-، كثف اعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المملكة المغربية والاتحاد الاوروبي لقاءاتهم حيث اجتمعوا خلال يومي الثلاثاء والاربعاء 13 و14 شتنبر مع 21 برلمانيا أوروبيا، حيث تم إقناعهم بضرورة رفض هذه التعديلات المعادية للمملكة. كما عبرت كل الأطراف عن الإرادة المشتركة لمواصلة الحوار الأورو-مغربي وأهمية إيجاد حلول تشاورية للتحديات والتهديدات التي يواجهانها في سبيل إعطاء دفعة جديدة للعلاقات التي تجمع المغرب بالاتحاد الاوروبي والقيام بعمل تضامني من أجل النهوض بسياسة الجوار الأوروبي وذلك باستغلال كل فرص التعاون المتاحة لتحقيق الأمن المستدام والازدهار المشترك.

    وأشار المصدر إلى أنه خلال هذه الاجتماعات، دعا أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز ودعم مسلسل البناء الأورو- مغربي من خلال مقاربة ترمي إلى إرساء روابط أكثر متانة قادرة على تحفيز التنمية المشتركة، وخاصة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة والسلم والأمن والفلاحة، والصيد البحري، والهجرة، والأمن، والجريمة المنظمة، والإرهاب العابر للحدود وكضرورة تأخذ بعين الاعتبار الشراكة المغربية الأوربية بجميع ابعادها. وأكد البرلمانيون المغاربة على ضرورة الوعي بخطورة الوضع وتزايد التهديدات الأمنية وأصروا على تضافر الجهود في إطار مقاربة تشاركية ووقائية لمواجهة كل المخاطر التي تهدد المنطقة الأورو- متوسطية.

    وكنتيجة للمبادرات التي قامت بها اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية استطاعت أن تحبط مشروعي التعديل خلال الجلسة العامة بالبرلمان الاوروبي بستراسبورغ حيث تم سحب التعديل رقم 16 ليلة التصويت ورفض التعديل رقم 20 خلال جلسة التصويت باغلبية مطلقة، مكونة من جميع الأطياف السياسية،من أحزاب اليمين والوسط واليسار، أسفرت مرة اخرى عن تقريب وجهات النظر بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم الاوربيين وإبراز الدور الريادي الذي يلعبه المغرب مع جواره الاوروبي في جميع الميادين.

    وأشار البلاغ إلى أنه شارك في هذه المهمة كل من: المستشار لحسن حداد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحادالأوروبي؛ والنائبة زينة شاهيم عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائب هشام آيت مانة عن فريق التجمع الوطني للأحرار؛ والنائبة فاطمة الزهراء بن طالب عن فريق الأصالة والمعاصرة والنائب عبد المجيد الفاسي الفهري عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ومنير الجفلي، مستشار رئيس مجلس النواب ومدير اللجنة المشتركة للبرلمان الأوربي والمغربي.

    إقرأ الخبر من مصدره