يعقد مجلس المستشارين، الاثنين المقبل، جلسة عامة تخصص لمناقشة العرض الذي تقدمت به الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في 15 يناير الماضي، حول أعمال المجلس برسم 2023-2024.
وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة ستنطلق على الساعة الحادية عشرة صباحا، مهيبا بالمستشارين البرلمانيين الحضور في الموعد المُشار إليه.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });
تشد بعثة المنتخب الوطني المغربي الأولمبي الرحال إلى مدينة نيس الفرنسية، استعدادًا لملاقاة المنتخب العراقي بعد غدٍ الثلاثاء (30 يوليوز)، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لمسابقة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وحقق أسود الأطلس انتصارًا ثمينًا على الأرجنتين، لكنهم تلقوا هزيمة أمام أوكرانيا.
وبالتالي، يتوجه الفريق إلى نيس لخوض المباراة الحاسمة ضد العراق على ملعب أليانز ريفيرا.
المنتخب المغربي، الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، يحتاج إلى الفوز لضمان التأهل إلى الدور التالي، حيث تشهد المجموعة تساوي النقاط بين جميع الفرق، إذ يتصدر المنتخب الأرجنتيني المجموعة بالرصيد نفسه، في حين يتواجد منتخبا أوكرانيا والعراق في المركزين الثالث والرابع على التوالي، مع تساويهما أيضًا في عدد النقاط. هذا الوضع يترك الباب مفتوحًا أمام جميع الاحتمالات، ويجعل المباراة الأخيرة ذات أهمية حاسمة في تحديد المتأهلين.
وسيخوض المنتخب الوطني المغربي آخر لقاءاته في دور المجموعات يوم الثلاثاء 30 يوليوز الجاري، على أرضية ملعب أليانز ريفيرا بمدينة نيس، بدءًا من الساعة الرابعة عصرًا. تتسم هذه المباراة بأهمية بالغة، حيث ستحدد مصير الفريق في البطولة وتفتح المجال لكافة السيناريوهات الممكنة.
رفض حزب التجمع الوطني للأحرار الكشف عن مضمون ثلاث دراسات بتمويل من المال العام بدعوى أنها ملكية فكرية.
وكلفت في المجموع، هذه الدراسات 562 مليون سنتيم، وهي متأتية بالكامل من الدعم العمومي الإضافي المخصص للدراسات والأبحاث.
ولم يدل حزب عزيز أخنوش الذي يقود الحكومة الحالية ضمن ملفه بتقارير الدراسات المنجزة، وفق ما كشف عنه تقرير نهائي للمجلس الأعلى للحسابات قام بتدقيق نفقات الأحزاب السياسية، وصدر هذا الأسبوع.
وبرر رفضه الكشف عن نتائج هذه الدراسات بكونها “تتضمن توصيات ومخططات تهم تشخيص وضعية الحزب وصورته”.
وأوضح بأن مخرجات هذه الدراسات “تتضمن توصيات عبارة عن أفكار ومخططات مستقبلية للحزب من أجل تطوير عمله الحزبي والرفع من مُستوى أداء المنتخبين على المستوى الجهوي، والإقليمي، والمحلي”.
ويرى الحزب بأنه “لا يمكن مشاركة ذلك في الوقت الحالي أي قبل تفعيل التوصيات والاستراتيجيات المدرجة بمخرجات العمل المنجزة من طرف المكاتب الثلاثة”.
وخصص الحزب الذي يقود الحكومة الحالية 342 مليون سنتيم لإنجاز دراسة حَول أداء منتخبيه آلت إلى مكتب الداراسات “ساوثبريدج”.
فيما يتعلق موضوع الدراسة الثانية بـ”تقييم السياسات على المستوى الإقليمي”، وكلفت مليون درهم ونَال صفقة إنجازها مكتب استشارات يدعى IS OPEONINIG.
وقام مكتب دراسات اسمه HORIZON، بالتكفل بإنجاز دراسة حول “تقييم الوضع المالي للجماعات المحلية وسبل تحسينه”، وكلفت الحزب 1.2 مليون درهم.
ياسر البوزيدي
كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول “تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم سنة 2022” عن لائحة الأحزاب التي لا تزال مطالبة بإعادة الأموال العمومية غير المستحقة لخزينة الدولة.
ودعا المجلس 19 حزبا سياسيا إلى إرجاع أزيد من 29 مليون درهم، تتوزع بين مبالغ الدعم غير المستحقة (3,73 مليون درهم)، أو غير المستعملة أو التي استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها (7,58 مليون درهم) أو التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المطلوبة ( 17,90 مليون درهم).
ويحتل حزب الاستقلال الرتبة الأولى من حيث مبلغ الأموال الذي على عاتقه تجاه الخزينة العامة، حيث إن…
كشفت زينب العدوي رئيسة المجلس الاعلى للحسابات ، عن أعمال وأنشطة المجلس برسم 2022-2023، في جلسة مشتركة انعقدت بحضور برلمانيي غرفتي مجلسي النواب والمستشارين، تمت طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور، حيث قدمت زينب العدوي حصيلة ممارسة المحاكم المالية للاختصاصات القضائية، لافتة إلى أنه تم تكريس مبدأ مساءلة المدبرين العموميين، ولاسيما على مستوى التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، إذ تم إصدار 132 قرارا وحكما مجموع
غراماتها 7,14 مليون درهم والحكم بإرجاع 1,15 مليون درهم، واما على مستوى المراقبة القضائية التي قام بها المجلس في إطار اختصاص التدقيق والبت في الحسابات، لفتت العدوي إلى أنه تم إصدار 2.735 قرارا وحكما نهائيا بهذا الشأن، قضت بمبلغ عجز قدره 28,28 مليون درهم مع استرجاع مبلغ 71 مليون درهم قبل إصدار الأحكام النهائية.
و أكدت زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن المجلس يوصي بمواصلة العمل على تحسين مردودية الموارد العادية تماشيا مع غايات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، وكذا التحكم في مستوى النفقات،و تحقيق مستوى نسبة عجز مستدام.
و قالت العدوي في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خلال تقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023، أن المجلس يوصي أيضا بضبط نسبة الدين حتى تتوافق تدريجيا مع الأهداف التي تم وضعها في إطار برمجة الميزانية المتعددة السنوات 2024 -2026 والتي تروم إلى إحتواء هاته النسبة في حدود 69.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وتابعت العدوي أنه “بالنظر الإحتياجات المتعددة المرتبطة بالأوراش والمشاريع الكبرى تبدو الحاجة ملحة إلى مواصلة وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى التي من شأنها أن توفر هوامش مهمة لمواجهة هاته المتطلبات، ومن بين أهم هذه الإصلاحات تلك المتعلقة بالنظام الضريبي والتي يمكن أن تساهم في تعبئة موارد إضافية عبر الإستغلال الأمثل للإمكانات الضريبية، و كذا إصلاح منظومة الإستثمار لدورها في تحسين نسب النمو”، كما أن ورش إصلاح المقاولات تضيف العدوي، والمؤسسات العمومية من شأنه أيضا أن يخفف من اعتمادها على الميزانية العامة وأن يرفع من مردوديتها ومساهمتها في الموارد العمومية.
و استعرضت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الثلاثاء أمام مجلسي البرلمان، خلاصات حول التقدم المحرز في خمسة أوراش إصلاحية كبرى، انخرطت فيها المملكة في السنوات الأخيرة، وسلطت العدوي، خلال جلسة عمومية خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2022 – 2023، الضوء على الإصلاحات المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية، ومنظومة الاستثمار ،المؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الجبائي.
فبخصوص الورش المتعلق بمنظومة الحماية الاجتماعية، أبرزت السيدة العدوي أن المبادرات الحكومية، ركزت إلى حد الآن، على إرساء آليات التنزيل بصفة عامة وعلى توسيع التأمين الإجباري عن المرض وتعميم التعويضات العائلية بصفة خاصة، لافتة إلى أن توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل فيوجدان في مرحلة الإعداد.
وفي ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أشارت السيدة العدوي إلى استكمال الترسانة القانونية المؤطرة لهذا التأمين بالإضافة إلى تفعيل مجموعة من الإجراءات التدبيرية المتعلقة به، مضيفة أنه إلى حدود نهاية 2023، بلغ عدد المستفيدين بالنسبة لفئة الأجراء 9,8 مليون شخص، وعدد المسجلين في التأمين الخاص بفئات المھنیین والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ما مجموعه 1,9 مليون منخرط رئيسي، علاوة على إلحاق المستفيدين السابقين من نظام المساعدة الطبية “راميد” بالنظام الجديد وذلك اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد لاستهداف الفئات المستحقة.
وقصد توفير أسباب النجاح لاستكمال هذا الإصلاح، دعت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات إلى ضرورة الحرص على استقطاب جميع الأشخاص المستهدفين، والضبط الموثق للساكنة المستهدفة بالتأمين التضامني، والتقييم الدقيق للقدرة الفعلية للقطاع العمومي على استقطاب جزء هام من طلبات العلاجات، وتوفير القدرات التي يحتاجها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع مراعاة الأولويات.
كما أكدت على الحاجة إلى اعتماد آليات التمويل والتقييم المواكب الكفيلة بضمان استدامة واستمرارية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتمكين المؤمنين من حصة ملائمة لتغطية تكاليف العلاجات، بالإضافة إلى مواصلة تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية في القطاع العام قصد توفير عرض العلاجات وتحسين جودة الخدمات الصحية وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وبخصوص الورش الإصلاحي لمنظومة الاستثمار، أشارت السيدة العدوي إلى أنه تم على المستوى الاستراتيجي الشروع في تنفيذ مضامين “التعاقد الوطني للاستثمار” من خلال التزام جميع الأطراف المعنية، من حكومة وقطاع خاص وقطاع بنكي، لافتة إلى أن استكماله “يظل رهينا بضرورة تسريع وضع استراتيجية وطنية للاستثمار قصد إضفاء الطابع الرسمي على كافة مكونات الإصلاح، التي توجد قيد التنزيل من طرف مختلف الفاعلين المعنيين”.
وأكدت في هذا السياق، على جهود التنسيق والتكامل لكل الأطراف، لا سيما بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية وصندوق محمد السادس للاستثمار، داعية إلى وضع الآليات الكفيلة بتحسين الالتقائية والرفع من أثر تدخلات الدولة في مجال الاستثمار.
وبالنسبة لتحسين مناخ الأعمال، سجلت السيدة العدوي أن تنزيل مكونات الإصلاح يستلزم المزيد من العمل لضمان الانخراط الفعلي والالتقائية والتكامل والتعاضد في استعمال الوسائل، كما يستدعي وضع نظم للرصد والقيادة تخول التتبع الدقيق لتنزيل خارطة الطريق.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات في هذا إلى تحيين مضامين القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار لملاءمتها مع التطورات الاستراتيجية والمؤسساتية، وتمكين هذه المراكز من الإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل مراحله ومن المساهمة في الرفع من نجاعته.
وبخصوص ورش إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، أشادت السيدة العدوي بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف المتدخلين، مؤكدة على ضرورة توضيح الرؤية وتحديد الأولويات بشأن المحفظة العمومية المستهدفة، سواء من حيث الحجم أو من حيث التركيبة، من أجل وضع خارطة طريق لعمليات إعادة الهيكلة، مع جدولة زمنية محددة تحترم آجال تنزيل الإصلاح.
وأما بخصوص الورش الإصلاحي للجبايات، فسجلت مواصلة تنزيل القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، حيث تضمن قانون المالية لسنة 2024 إجراءات جديدة تخص أساسا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك وفق مقاربة تدريجية، معتبرة أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة “تم بطابع أكثر توازنا”.
وأكدت العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على أهمية إجراء تقييم دوري لأثر التغييرات في أسعار الضريبة على القيمة المضافة، وعلى مستويات الأثمنة والقدرة الشرائية وعلى ميزانيات الأسر ووضعية المقاولات، أخذا بعين الاعتبار تأثير الضريبة على القيمة المضافة على الأثمان، وكذا بالنظر إلى السياق الاقتصادي الحالي الخاص الذي يأتي فيه هذا الإصلاح، والذي يعرف إجراءات تهدف إلى الحد من آثار التضخم.
وجددت التأكيد على توصيات المجلس الأعلى للحسابات السابقة المرتبطة بمواصلة الجهود لتنزيل إصلاح الضريبة على الدخل مع تحديد جدولها الزمني على غرار الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، والتواصل بشأن أثر التغييرات المحدثة أو المبرمجة على الميزانية وعلى مختلف فئات الملزمين، وبإجراء تقييم دوري للأثر الاجتماعي والاقتصادي للامتيازات الضريبية الممنوحة من أجل توجيه القرارات بشأن الاحتفاظ بها أو مراجعتها أو حذفها.
استفسر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة حول التدابير التي سوف تتخذها لإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، بشكلٍ شمولي وناجع يستجيب للقانون الإطار ومعاييره.
وانتقد في سؤال وجهه إلى نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، استمرار التحويلات المالية السنوية من الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية.
وسجّل المجلس الأعلى للحسابات ضبابية الرؤية لدى الحكومة لإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية التي استنزفت العام الماضي من الميزانية العامة حوالي 48 مليار درهم.
وشرعت وزارة المالية منذ سنة 2018 في دراسة إعادة هيكلة هذه المقاولات والمؤسسات فيما يصطلح عليه بالمحفظة العمومية، بهدف التقليل من حجمها الذي أصبح له أثر مالي كبير على مالية الدولة.
وذكر المجلس في تقريره السنوي لسنة 2023، بأن الأهداف الرئيسية للقانون الإطار المتعلق بإعادة وتحسين نجاعة المؤسسات والمقاولات العمومية “ما زالت بعيدة المنال”.
وبلغت المحفظة العمومية إلى حدود يوليوز المنصرم 789 مؤسسة ومقاولة عمومية تنشط في قطاعات استراتيجية متنوعة للاقتصاد الوطني.
وفي تعقيبها على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، أرجعت وزارة المالية سبب هذا التأخر إلى تعقيد “ورش الإصلاح وتعدد أبعاده نظرا لتدخل عدة أطراف ووجود إكراهات قانونية ومالية واقتصادية واجتماعية وإجرائية تقتضي القيام بمشاورات موسعة مع جميع الشركاء”.
ولاحظ التقرير بأن وزارة المالية لم تحدد بعد رؤيتها لإعادة هيكلة محفظة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
كما لاحظ أن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ماتزال لم تفعل بالشكل الكافي الذي يسمح لها بتعزيز دينامية إعادة الهيكلة.
وسجل من مظاهر عدم تفعيل اختصاصات هذه الوكالة تقاعس الدولة عن وضع الأسس لنقل ملكية المساهمات التي تمتلكها في المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة إلى الوكالة، كما هو منصوص عليه في ديباجة القانون – الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
مجلس الحسابات عرى اختلالات التمويل العمومي وضعف الشفافية كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات مرة أخرى ضعف الحكامة المالية لدى الأحزاب، وغياب الشفافية الكاملة في صرف الدعم الذي تتوصل به لمناسبة الانتخابات. ويطرح التقرير الجديد موضوع مساءلة الأحزاب، التي لم تحترم المساطر ولم تدل بالكشوفات الصافية
يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:
الاشتراك
أو مجانا بعد
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات مستاؤون من عدم احترام إلزامية إيداع التصريح بالممتلكات، إذ إن المجلس الأعلى أحصى 5.679 ملزما غير مصرح من مختلف الأجهزة العمومية، سواء المركزية منها أو اللاممركزة خلال التقرير الذي أصدره.
وأكدت المصادر ذاتها أن المجلس الأعلى للحسابات والمصالح المختصة بالمحاكم المالية واصلت إرسال آلاف الإنذارات إلى الموظفين والأعوان العموميين، الذين لم يسووا وضعياتهم إلى غاية يوليوز 2022. موردة أن قضاة المال العام سيشرعون في تحريك مسطرة العزل لمسؤولين بعد آخر إنذار.
علمت «الأخبار» من مصادرها أن المجلس الأعلى للحسابات أثار انتباه الحكومة إلى بعض المخاطر التي قد تنجم عن ارتفاع سعر الضريبة على الشركات المستهدف، المحدد في 20 في المئة إلى 35 في المئة بالنسبة إلى الشركات التي يفوق ربحها الصافي عتبة 100 مليون درهم.
وأضافت المصادر ذاتها أن مجلس زينب العدوي أبدى انتقاده لمشروع القانون المالي، لأنه لم ينص على تدابير متعلقة بـإعادة النظر في الجدول التصاعدي لسعر الضريبة على الدخل كما ينص على ذلك القانون الإطار، أو على الأقل تقديم آجال للتطبيق في الفترة مابين 2023-2026 على غرار الضريبة على الشركات.
كود – وكالات///
قالت مسؤولة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي -في إفادة صحفية أمس الثلاثاء- إن الأضرار الناجمة عن الزلزال المدمر في تركيا ستتجاوز 100 مليار دولار.
وتأتي التصريحات قبل انعقاد مؤتمر للمانحين الأسبوع المقبل، وقالت المسؤولة بالبرنامج لويزا فينتون -عبر اتصال بالفيديو من غازي عنتاب التركية- “يتضح من الحسابات التي جرت حتى الآن أن الأضرار التي قدمتها الحكومة وأيدها شركاء دوليون ستتجاوز 100 مليار دولار”.
وفي تصريحات أدلت بها للأناضول، قالت فينتون إن الأمم المتحدة مستعدة لدعم تركيا خلال إعادة إعمارها المناطق المنكوبة جراء الزلزال، لافتة إلى وجود العديد من الآليات الأممية الخاصة بتقديم التمويل لها في هذا الخصوص.
ولقي أكثر من 52 ألف شخص حتفهم في تركيا وسوريا جراء الزلزال الذي وقع في السادس من فبراير الماضي.