Étiquette : الحليب

  • غلاء الخضر يرفع الرقم الاستدلالي للأثمان بالدار البيضاء بـ1.1%

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك بمدينة الدار البيضاء، سجل خلال شهر شتنبر 2022، ارتفاعا بنسبة 1,1 في المائة مقارنة مع الشهر السابق.

    وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن هذا الارتفاع، يعزى إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي لأثمان المواد الغذائية بـ1,6 في المائة والرقم الاستدلالي لأثمان المواد غير الغذائية بـ0,7 في المائة.

    وحسب المندوبية، فإن الارتفاع المسجل في المواد الغذائية بين غشت وشتنبر 2022 هم بشكل أساسي ” الخضر” (8,5 في المائة)، و” الحليب والأجبان والبيض” (3,7 في المائة)، و”اللحوم” (1,7 في المائة)، مشيرة في المقابل إلى أن أثمان “الفواكه” شهدت انخفاضا بنسبة 3,4 في المائة.

    وفي ما يخص المنتجات غير الغذائية، فإن الارتفاعات في الأثمان بين غشت وشتنبر 2022، شملت بشكل أساسي”المحروقات والزيوت” بنسبة 1,1 في المائة، و”التعليم الابتدائي الخاص” بنسبة 2,6 في المائة، و”التعليم الثانوي الخاص” بنسبة 1,7 في المائة.

    يذكر أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك هو مؤشر يهدف إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر.

    وتتم عملية تحصيل أثمان المواد الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية بالاتصال المباشر بعينة من نقاط البيع بالتقسيط، وبصفة دورية ومنتظمة حسب المواد عن طريق بحث مستمر على صعيد 18 مدينة بالمملكة وهي الدار البيضاء، والرباط، وطنجة، ومراكش، ووجدة، وفاس، وأكادير، ومكناس، وبني ملال، والقنيطرة، وتطوان، والرشيدية، وآسفي، والعيون، وكلميم، وسطات، والداخلة والحسيمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدار البيضاء.. ارتفاع في اسعار المواد الغذائية والتعليم الخاص

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك بمدينة الدار البيضاء، سجل خلال شهر شتنبر 2022، ارتفاعا بنسبة 1,1 في المائة مقارنة مع الشهر السابق.

    وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن هذا الإرتفاع، يعزى إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي لأثمان المواد الغذائية ب 1,6 في المائة والرقم الاستدلالي لأثمان المواد غير الغذائية ب 0,7 في المائة.

    وحسب المندوبية ، فإن الارتفاع المسجل في المواد الغذائية بين غشت وشتنبر 2022 هم بشكل أساسي ” الخضر” ( 8,5 في المائة)، و” الحليب والأجبان والبيض” (3,7 في المائة)، و”اللحوم” (1,7 في المائة)، مشيرة في المقابل إلى أن أثمان “الفواكه” شهدت انخفاضا بنسبة 3,4 في المائة.

    وفي ما يخص المنتجات غير الغذائية ، فإن الارتفاعات في الأثمان بين غشت وشتنبر 2022، شملت بشكل أساسي”المحروقات والزيوت” بنسبة 1,1 في المائة، و”التعليم الابتدائي الخاص” بنسبة 2,6 في المائة، و”التعليم الثانوي الخاص” بنسبة 1,7 في المائة.

    يذكر أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك هو مؤشر يهدف إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر.

    وتتم عملية تحصيل أثمان المواد الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية بالاتصال المباشر بعينة من نقاط البيع بالتقسيط، وبصفة دورية ومنتظمة حسب المواد عن طريق بحث مستمر على صعيد 18 مدينة بالمملكة وهي الدار البيضاء، والرباط، وطنجة، ومراكش، ووجدة، وفاس، وأكادير، ومكناس، وبني ملال، والقنيطرة، وتطوان، والرشيدية، وآسفي، والعيون، وكلميم، وسطات، والداخلة والحسيمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زيادات جديدة في أسعار الحليب ومشتقاته 

    توصلت العديد من محلات البقالة بمدن مختلفة، بلائحة أسعار جديدة من إحدى شركات الإنتاج تهم الحليب المعقم والياغورت والأجبان، وفق ما أفادت به مصادر متطابقة.

    وبحسب ذات المصادر، أنه منذ أمس الاثنين، يتم بيع حليب UHT المعقم- 1 لتر للزبون بـ10 دراهم، مع ثمن بيع مقترح للمستهلك يصل إلى 11 درهم، فيما يتم بيع علبة نصف لتر من نفس المنتج بـ5.5 دراهم، مع 6 دراهم كثمن بيع مقترح للمستهلك، مضيفة ثمن بيع كل من “جيرفي” و”دانينو”- 80 غرام للزبون يصل إلى 2.6 دراهم، مع ثمن بيع مقترح للمستهلك قدره 3 دراهم، أما “مفيد جيبي”، فسيتم بيعه للزبون بـ3.55، مع ثمن بيع مقترح للمستهلك يصل إلى 4 دراهم، أما بخصوص منتج “جبلي” فسيباع للزبون بـ13 درهم، فيما يصل ثمن البيع المقترح للزبون إلى 15 درهم، بينما يباع “فرماج كريميو 96 قطعة” بـ78 درهم للزبون، فضلا عن زيادة صاروخية في زبدة الشركة ذاتها التي يصل ثمنها إلى 100 درهم بالجملة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زيادات جديدة تطال الحليب المعقم والأجبان و”الياغورت” والتجار: “أصبحنا في حرج مع الزبناء”

    يستمر مسلسل الزيادات في المواد الحيوية، حيث توصل البقالون بأسعار جديدة تهم مادة الحليب المعقم والأجبان والياغورت المنتجة من قبل شركة “سنطرال-دانون”.

    ووفقا للائحة أسعار رسمية، تم توزيعها على جل البقالة، فقد ارتفع ثمن الحليب المعقم 500 مل إلى 6 دراهم، بعدما كان خمسة دراهم، في حين ارتفع ثمن اللتر إلى 11 درهم عوض 10 دراهم.

    وانتقل ثمن جبن “جبلي” من 12 درهما إلى 15 درهما، فيما ارتفع ثمن ياغورت “جيرفي” الذي كان لا يتعدى 2.5 درهم ليصبح ب3 درهم.

    وقال عيسى أشواط، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط، معلقا على هذه الزيادات، بأن التجار يتفاجؤون كل أسبوع بزيادة جديدة، ما أصبح يضعنا في حرج مع الزبناء، وكأننا نحن من يتحكم في أثمنة المنتوجات.

    وأضاف الكاتب الإقليمي للنقابة في تصريح لـ”الأول”، أن هامش الربح في عدد المنتجات أصبح أقل، بالإضافة أن حركة التجارة تشهد ركودا، بسبب هذه الزيادات، فالمواطنون أصبحوا يقتنون المواد الأساسية فقط، كما أنهم لم يصبحوا يقتنون منتجات الألبان بنفس الكميات السابقة.

    وأشار عيسى إلى أن هناك مواد شهدت زيادات كبيرة مثل الزبدة التي أصبحت تباع ب100 درهم للكيلو بثمن الجملة، في الوقت الذي كان ثمنها لا يتجاوز 60 أو 70 درهم.

    وبخصوص سبب هذه الزيادات المتتالية في أثمنة منتجات الألبان، أشار عيسى أشواط إلى أن السبب هو قلة الأمطار وبالتالي ضعف الإنتاج.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقص الحليب يتفاقم بالمغرب وبقالة يستغلون الأزمة لمراكمة الأرباح

    تعرف السوق المغربية منذ فترة تراجعا ملحوظا في كميات الحليب المعروضة للبيع، حيث لم يعد العرض يلبي الطلب، وبات المستهلكون يجدون أنفسهم مضطرين إلى التنقل بين الأحياء ومحلات البقالة من أجل الحصول على هذا المنتوج.

    وإضافة إلى لجوء العديد من أصحاب محلات البقالة إلى حصر بيع الحليب على زبنائهم الدائمين، وتحديد بعض المحلات التجارية لعدد عبوات الحليب التي يمكن اقتناؤها، بدأت تظهر العديد من الممارسات الاستغلالية من طرف الشركات ومحلات البقالة.

    ووفق مصادر مطلعة فإن بعض أصحاب المحلات بدؤوا يفرضون على المستهلك اقتناء منتوجات أخرى كاليوغورت من أجل الحصول على علبة حليب.

    وأرجع أصحاب المحلات هذه الممارسة إلى كون الشركات باتت تفرض عليهم عددا محددا من اليوغورت ومنتجاتها مقابل الحصول على كمية من الحليب، وهو ما تفرضه محلات البقالة بدورها على المواطنين.

    هذه الممارسة التي تنطوي على استغلال للأزمة لمراكمة الأرباح، تدفع المواطنين إلى اقتناء منتوجات ليسوا في حاجة إليها، في الوقت الذي شهدت فيه هذه المنتوجات ارتفاعا في الأسعار، وهو ما يزيد الضغط على القدرة الشرائية للمغاربة، باعتبار الحليب من المواد المستهلكة بشكل كبير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجزائرُ تَمنع بيع الحليب لمواطنيها ليلًا!

    أخبارنا المغربية ــــ ياسين أوشن

    تضمنت وثيقة رسمية خطوة غير مسبوقة على الصعيد العالمي، إجراءات تخص منع الحليب للمواطنين الجزائريين خلال الفترات الليلية.

    ووفق الوثيقة عينها، اطلع موقع « أخبارنا » على مضامينها، فإن مدير التجارة لولاية الوادي اتخذ جملة من القرارات تخص توزيع مادة الحليب.

    وتهدف القرارات عينها، وفق الوثيقة، إلى تنظيم تسويق وتوزيع مادة الحليب المبستر المعبأة في أكياس 01 لتر من طرف الملبنات وموزعي الحليب ومشتقاته.

    كما تضمنت الوثيقة قرارا يمنع بيع وتوزيع الحليب خلال الفترات الليلية عبر إقليم ولاية الوادي، ليتم توزيعها مجددا ابتداء من الساعة السادسة صباحا.

    تجدر الإشارة إلى أن الشعب الجزائري يعاني منذ فترة من ازمة الحليب الذي يمتاز بندرته وقلته في « الجارة الشرقية »، ما يدفع عددا من المواطنين إلى الانتظار لساعات في طوابير من أجل الحصول على كيس من الحليب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ولايـــة بالجزائر تمنعُ بيْع الحليب للمُواطنين ليلاً (وثيقة)

    في سابقة من نوعها على المستوى الدولي، أقدمت سلطات الجمهورية الجزائرية اليوم الخميس 13 أكتوبر الجاري، على منع بيع مادة الحليب للمواطنين خلال الفترة الليلية، متوعدة المخالفين بالعقاب.

    ووفق وثيقة رسمية توصلت بها “آشكاين”، تتضمن تنظيم عملية توزيع مادة الحليب المبستر المدعم والمعبأ في أكياس 1 لتر من طرف الملبنات و موزعي الحليب ومشتقاته، فإن والي ولاية الوادي بالجزائر أصدر قرارا يقضي بمنع بيع أكياس الحليب ليلا، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار تنظيم عملية توزيع بيع هذه المادة.

    وأكدت الوثيقة الرسمية، أن قرار الوالي المشار إليه يقضي بمنع بيع أو توزيع مادة الحليب المبستر المعبأ في أكياس 1 لتر خلال الفترة الليلية عبر كامل إقليم الولاية، لافتة إلى أنه سيتم تموين الموزعين المعتمدين ابتداء من الساعة 5 صباحا، على أن يتم توزيع الحليب عبر التجار ابتداء من الساعة 6 صباحا.

    وخلص المصدر المذكور إلى تهديد مُخالفي هذا القرار، حيث أشار إلى أن أي “إخلال بالتنظيم المعمول به يعرض صاحبه لاتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول”، وفق الوثيقة ذاتها.

    ويأتي هذا القرار، بالرغم من أن بنوك الجمهورية الجزائرية قررت رفع القيود عن عملية استيراد مسحوق الحليب والذرة، بهدف توفير المادتين الأساسيتين في السوق لملبنات الحليب و مصانع الزيت، على خلفية أزمة الحليب التي تشهدها عددٌ من مُدن الجمهورية الجزائرية.

    وكان سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين الـ40 والـ55 سنة، قد أصيبوا في وقت سابق بجروح متفاوتة الخطورة، في ازدحام ضمن طابور خاص بشراء حليب الأكياس بأحد المحلات التجارية بوسط مدينة ششار جنوب ولاية خنشلة الجزائرية.

    وشهدت المشادات التي اندلعت بين الجزائريين في “طابور الحليب”، استعمال بعض المشاركين في الشجار أسلحة مثل الحجارة و العصي، لينتهي العراك بإصابة سبعة أشخاص، بجروح بين البليغة و المتفاوتة الخطورة، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى، وذلك قبل تدخل مصالح الأمن الذي حال دون تأزم الوضع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مادة الحليب تسجل نقصانا والمغاربة يحتجون على شروط “البقالة”

    سجلت مادة الحليب خلال الأيام الأخيرة نقصانا ملحوظا حيث اشتكى عدد من المواطنين من صعوبة العثور على المادة الغذائية خاصة في الفترة الصباحية.

    وكشف عدد من المواطنين أن هذا المشكل تفاقم خلال الزيادة الأخيرة في مشتقات الحليب، مشيرين إلى تعمد بعض أصحاب البقالة إلى بيع الحليب مع الياغورت.

    واستنكر المغاربة الشروط التي يضعها بعض أصحاب البقالة لتمكينهم من المادة، في الوقت الذي يتساءلون فيه عن سبب هذا النقصان خاصة وأن الحليب يدخل في إطار المواد الغذائية الأكثر استهلاك من طرف المغاربة.

    صفاء بالي ـ عبّــر 

    إقرأ الخبر من مصدره