Étiquette : الخروقات

نبه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، للخروقات التي تطال “إتلاف الأرشيف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية”.

وذكر منشور رئيس الحكومة، موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، بالمقتضيات القانونية المنظمة لعملية إتلاف الأرشيف، معتبرا أن احترام التدابير القانونية المتعلقة بإتلاف الأرشيفات سيمكن من “ضبط عمليات إتلاف الأرشيف العمومي على المستوى الوطني وتفادي الإتلاف العشوائي لوثائق يمكن أن تتضمن قيمة قانونية أو تاريخية أو عملية”.

كما سيمكن من “عقلنة تدبير الأرشيف، والاستفادة من مساحات التخزين…

إقرأ الخبر من مصدره

تعرف عمليات دفن الموتى بجماعة تسلطانت المتاخمة لمدينة مراكش، فوضى وخروقات كثيرة، في ظل تجاهل ساكنة الجماعة للإجراءات المعمول بها في هذا الإطار.

ولعل أخطر هذه الخروقات وفق ما أفاد به مواطنون في اتصال بـ”كشـ24″، تلك المتعلقة بغياب طبيب مختص في حفظ الصحة، مخول له معاينة الجثث ومنح شهادة طبية للوفاة أو بيان المعاينة قبل الدفن، وهو ما أكد أحد الأشخاص الذي فقد والده يوم أمس الثلاثاء في اتصال بالجريدة.

وقال مهتمون بالشأن المحلي، إن الأسر بالجماعة المذكورة، والمعروفة بقربها من المجال الحضري، تعمد إلى دفن موتاها دون الحصول على شهادة طبية لاستلام ترخيص بدفن الميت، وهو ما وصفوه بـ”الخطير”، لما قد يكون له من عواقب إذا ما تعلق الأمر بوفاة مشبوهة، والتي قد تمر مرور الكرام بفضل غياب طبيب مختص.

واستغرب مواطنون، من تغاضي المسؤولين بالمنطقة عن هذه الخروقات، التي تتحمل الجماعة مسؤوليتها، لفشلها في القيام بدورها القانوني والتدبيري في هذا المجال، مشددين على أن عدم تحرك الجهات المعنية لحلحلة هذه المعضلة حتى الآن يطرح العديد من علامات الإستفهام، سيما وأن الوضع -بحسبهم- ليس بالهيّن.

إقرأ الخبر من مصدره

برشيد/ نورالدين حيمود.

إستنكر النسيج الجمعوي بأسلوب شديد اللهجة، بالجماعة الحضرية جمعة أولاد عبو، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد، ما أسماه تفشي ظاهرة الرشوة والمحسوبية والزبونية، و الوساطة و سياسة الكيل بمكيالين، بالمركز الصحي السالف الذكر، رغم شعارات التخليق المرفوعة، و النفي المتكرر لوجودها، وتعليق الرقم الاخضر بمحيط وجنبات المؤسسة الصحية

ودعا مهتمون في هذا الإطار، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم برشيد، إلى تحسين الخدمات الصحية بالمركز الصحي، وذلك بتجهيزه بأبسط الأجهزة الضرورية، وتزويده بأدوية الأمراض المزمنة، التي يتم تمريرها تحت الطاولة، لمن لا يستحقها، دون حسيب ولا رقيب متسائلين عن المظلة التي تحمي أحد الموظفين من العقاب والمساءلة القانونية، على حد تعبير المصادر نفسها، وبالتجهيزات الضرورية

كما يلزم تزويد المركز بالأطر الطبية اللازمة التي غالبا ما تكون في حالة عطالة وخارج التغطية، مع التعجيل بفتح تحقيق حول مجموعة من الخروقات والتحاوزات، التي يعيش على وقعها المركز الصحي، جمعة أولاد عبو عمالة إقليم برشيد، وفق ما جاء على لسان، من صادفتهم الصحيفة الإلكترونية كشـ24.

وأفادت مصادرنا، بأن المجتمع المدني بالجماعة الترابية السالف ذكرها، يحذر الوزارة الوصية على القطاع، في شخص مندوبها الإقليمي، من الرشوة والفساد والمحسوبية والزبونية، والوساطة في الحصول على الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة، مطالبين اياه بالعمل على تقوية آلية إرساء نظام النزاهة والشفافية، في تقديم الخدمات الصحية، وتوجيه دعوة إلى الأطر الصحية بالمؤسسة، من أجل تطبيق مبادئها

كما طالب النسيج الجمعوي، المنذوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم برشيد، بضرورة التصدي بحزم لكل حالات الإبتزاز، وللوضعيات المشجعة على ذلك، و تقديم الخدمات الصحية بصفة مجانية، بعيدا عن مظاهر الفساد والرشوة، والقيام بما يلزم في إحترام تام للقانون المنظم للمجال.

إقرأ الخبر من مصدره

سارعت السلطات المحلية بمدينة برشيد، إلى إغلاق محلين للمأكولات الخفيفة، الأول مختص في البيتزا والثاني في الوجبات والأطباق السورية،  بناء على تعليمات عامل الإقليم، وهو القرار الذي جاء إثر توصل ممثل الإدارة الترابية  بتقرير للجنة المراقبة التابعة، والتي كانت قد حلت الثلاثاء الماضي  بأحد أشهر المحلات المعروفة بمدينة برشيد والمختص في تقديم الوجبات الخفيفة حيث وقفت على الظروف «غير السليمة» لإعداد الوجبات التي يتم تقديمها للمستهلكين والزبائن، و هو عبارة عن مرأب لا تتوفر فيه الشروط الصحية، كما زارت أول أمس محلا آخر معروفا لدى ساكنة المدينة بإعداد وطهي البيتزا ووقفت على عدد من الخروقات التي تهدد سلامة وصحة المستهلكين، من حيث افتقار المحل للماء الصالح للشرب كما تم حجز أزيد من 400 كيلوغرام من المواد الغذائية وفواكه البحر الفاسدة.

و أمرت السلطات المحلية أصحاب المحلين، بضرورة تسوية الوضعية من خلال إحداث فضاءات للطهي وإعداد الوجبات تتوفر فيها كل الشروط الصحية، وإلا ستسحب منهما الرخص الحالية، وهو الأمر الذي كشف النقاب عن مجموعة من الاختلالات التي تشوب عملية منح الرخص لأصحاب المحلات التجارية الخاصة بتقديم الوجبات الخفيفة والتي لا تتوفر على فضاءات مناسبة.

وكانت عمليات المراقبة والتحسيس، التي قامت بها لجنة المراقبة المختلطة بعمالة إقليم برشيد، يوم الثلاثاء الماضي، قد أسفرت عن حجز وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، بلغت 900 كيلوغرام من السلع المختلفة بمستودع تابع لأكبر محل مختص في تقديم الوجبات الخفيفة بمدينة برشيد.

وجاء ضبط هذه الكمية في سياق الجولات اليومية التي تقوم بها رئيسة الملحقة الإدارية الرابعة بالمدينة على رأس لجنة محلية مختلطة لمراقبة الأثمان والأسعار وجودة المواد الاستهلاكية وحالة التموين، وهي الحملة التي شملت مجموعة من المحلات المختصة في تقديم الوجبات الخفيفة وعددا من المخابز بتراب الملحقة الإدارية الرابعة، حيث تم تسجيل مجموعة من المخالفات ببعض المخابز العصرية المعروفة بالمدينة من خلال عملية التحضير والبيع في ظروف غير سليمة، الأمر الذي جعل اللجنة تقوم بتحرير محاضر في حق المخالفين للشروط الصحية.

وشملت عملية المراقبة عددا من المحلات المختصة في إعداد وتقديم الوجبات الخفيفة، وهي العملية التي وقفت خلالها اللجنة، أثناء مراقبتها لأحد أشهر المحلات المعروفة بشارع الحرية، على ضبط مجموعة من المخالفات المتعلقة بغياب شروط النظافة والسلامة الصحية، الأمر الذي جعل أعضاء اللجنة يكتشفون أن عملية إعداد وتحضير المواد المعروضة بالمحل تتم بمكان آخر بحي الزهراء، حينها اضطرت القائدة، رئيسة الملحقة الإدارية، للتوجه على الفور إلى المحل المعني الذي تبين أنه غير مرخص وجرى ضبط كمية من المواد الغذائية التي يتم إعدادها في ظروف غير صحية، قدرتها المصالح الصحية بـ900 كيلوغرام، وهي مواد تم نقلها إلى المطرح العمومي من أجل إتلافها.

وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، تم الاستماع إلى عدد من الأشخاص في هذه الواقعة، على أن تتم إحالة الملف على وكيل الملك قصد اتخاذ الإجراءات القانونية، قبل أن تقرر السلطات إغلاق المحل.

 برشيد: مصطفى عفيف 

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ـ عبد الرحيم مرزوقي

قررت السلطات المحلية بمدينة برشيد إغلاق ثلاث محلات لبيع المأكولات الخفيفة، وذلك بسبب الظروف غير السليمة لإعداد الوجبات التي يتم تقديمها للمستهلكين والزبائن.

 وكانت لجنة مختلطة وقفت على عدد من الخروقات التي تهدد سلامة وصحة المستهلكين، حيث افتقر أحد المطاعم المغلقة والمختص في بيع البيتزا، للماء الصالح للشرب وكذا شروط السلامة الصحية، كما تم حجز أزيد من 400 كيلوغرام المواد الغذائية وفواكه البحر الفاسدة. 

بإلإضافة إلى ذلك، قامت السلطات المحلية ببرشيد بحجز وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، بلغت 900 كيلوغرام من السلع المختلفة بمستودع تابع لأكبر محل مختص في تقديم الوجبات الخفيفة بالمدينة.

وطالبت السلطات المحلية أصحاب هذه المحلات بأماكن مخصصة للطهي، تتوفر فيها شروط النظافة والسلامة الصحية وإلا ستسحب منهم الرخص الحالية.

واستحسنت ساكنة برشيد هذه الحملات، التي تقوم بها السلطات المحلية سواء تخص مراقبة أسعار المواد الغذائية، أو تشديد الخناق على أصحاب محلات المأكولات الخفيفة من أجل السلامة الصحية للمواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره