علق القيادي السابق في جبهة البوليساريو، مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، على تصريحات مسؤول موريتاني، والتي جاء فيها أن “عمليات الاستهداف التي تطال مواطنين موريتانيين خارج حدودها” لم يعد مقبولا.
وقال ولد سيدي مولود، في تدوينة على “الفايسبوك”، أن “المقاربة الأمنية المغربية لمرحلة ما بعد 13 نونبر 2020، تفرض على موريتانيا أن تزيد من ضبط حدودها مع المناطق العازلة من الشريط الصحراوي شرق الحزام”.
وتابع القيادي السابق بـ”البوليساريو”، “ما سيعقد من تحركات وحدات البوليساريو التي تحتاج التواصل مع الأراضي الموريتانية خاصة النواحي العسكرية الثالثة و السابعة و الاولى التي تنشط في قطاعات ميجك و آغوينيت و الدوكج البعيدة من تيندوف”.
وسبق للمغرب، في 13 نونبر 2020، أن قام بعملية تحرير معبر “الكركرات” من طرف القوات المسلحة الملكية، تم خلالها طرد جميع الموالين لـ”البوليساريو” من المنطقة وإحراق الخيام التي نصبوها لمواصلة قطع لحركة العبور بالمعبر المذكور.
وكان محمد المختار ولد عبدي محافظ ولاية تيرس الزمور الواقعة على خطوط التماس مع الصحراء المغربية، قال في كلمة أمام السكان الأحد أن “حوادث مقتل المواطنين خارج الأراضي الموريتانية لم تعد مقبولة”.
وأعلن المتحدث ذاته، أن السلطات الموريتانية ستبدأ في منع عبور المواطنين خاصة المنقبين ( عن الذهب) والمنمين ( الرعاة) نحو المناطق المجاورة ، في إشارة إلى المنطقة العازلة من الصحراء المغربية.
ودعا المسؤول الموريتاني، السكان إلى ” إدراك طبيعة الظروف المحيطة بنا ” ، في إشارة إلى عمليات الاستهداف التي تنفذها “الدرون” المغربية ضد عناصر جبهة البوليساريو.
وتكررت في الآومة الأخيرة حوادث تعرض منقبين موريتانيين لقصف في هذه المناطق، فيما أصدرت الحكومة الموريتانية العديد من التحذيرات للمنقبين، ودعتهم للبقاء داخل المناطق المرخصة لهم للتنقيب، وعدم الخروج عنها، أو الخروج من حدود البلاد.
وأوضحت مصادر، أن المنقبون عن الذهب يغامرون بعبور الحدود الموريتانية، نحو الأراضي المغربية والجزائرية، بحثا عن مناطق جديدة للتنقيب عن الذهب.
وسبق أن حذرت شركة معادن موريتانيا المنقبين من هذه المغامرات، ونظمت حملات للتوعية بخطورة التنقيب غير الشرعي، وخاصة خارج الحدود.
