Étiquette : الدريوش

كشفت الكاتبة العامة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الصيد البحري)، زكية الدريوش، بأن صادرات منتجات الصيد البحري بلغت من حيث الحجم 883 ألف طن، بقيمة قياسية بلغت 28 مليار درهم في سنة 2022.

وأوضحت الدريوش، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تنظيم الدورة السادسة لمعرض “أليوتيس” في الفترة من فاتح إلى 5 فبراير المقبل بأكادير، أنه استنادا إلى المعطيات الأولية للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (موروكو فوديكس)، فإن هذه الصادرات ت =ظهر ارتفاعا، مقارنة بسنة 2021، بنسبة 13 بالمائة من حيث الحجم و 16 بالمائة من حيث القيمة.

وأبرزت أن الارتفاع من حيث الحجم هم المنتجات الرئيسية الموجهة للتصدير، وهي السردين المعلب (زائد 9 بالمائة أو زائد 12 ألف طن)، والسردين المجمد (زائد 43 بالمائة أو زائد 67 ألف طن)، ودقيق وزيت السمك (زائد 36 بالمائة أو زائد 52 ألف طن).

وأضافت أن ارتفاع رقم معاملات الصادرات يعزى أيضا إلى زيادة المبيعات نحو الخارج لهذه المنتجات الثلاثة (السردين المعلب، والسردين المجمد، ودقيق وزيت السمك)، على التوالي بنسبة زائد 33 بالمائة، وزائد 71 بالمائة، وزائد 93 بالمائة، نتيجة لارتفاع حجمها ومتوسط سعرها (زائد 23 بالمائة بالنسبة للسردين المعلب، وزائد 20 بالمائة بالنسبة للسردين المجمد، وزائد 42 بالمائة بالنسبة لدقيق وزيت السمك).

وأشارت الدريوش من جهة أخرى، إلى أن “تنوع الصناعة الغذائية بالمملكة مكنها من احتلال مكانة متقدمة على مستوى المبادلات العالمية لمنتجات الصيد البحري”، مما جعل المغرب الم صد ر الرئيسي على مستوى العالم بالنسبة للسردين المعلب، والأنشوجة (الأنشوا) نصف المعلبة، وأحد البلدان الرائدة عالميا على مستوى تصدير الأخطبوط.

وأكدت أن الفضل في ذلك يرجع بشكل خاص إلى المجهودات التي يبذلها قطاع الصيد البحري من أجل الترويج لمنتجات الصيد البحري المغربية في السوق الدولية، من خلال وضع استراتيجية تسويقية مؤسساتية، وكذا الإشهاد الإيكولوجي لمصايد الأسماك، فضلا عن وضع نظام يقوم على إحداث “العلامة البحرية” (Label Halieutique)، كوسم رسمي للجودة.

وأوضحت الدريوش أن المعطيات الأولية للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات “موروكو فوديكس”، ت ظهر أيضا أن صادرات منتجات الصيد البحري شملت حوالي 130 بلدا، مضيفة أن “أسواقنا الرئيسية هي الاتحاد الأوروبي (58 بالمائة) ، وإفريقيا (15 بالمائة)، وأوروبا خارج الاتحاد الأوروبي (9 بالمائة)، وأمريكا (9 بالمائة) وآسيا (6.5 بالمائة).

وأشارت إلى أنه في ما يتعلق بالبلدان، فإن “زبناءنا الرئيسيين وفقا للمعطيات الأولية لمؤسسة موروكو فوديكس بالنسبة للسنة الماضية هم: إسبانيا (33 بالمائة)، وإيطاليا (10 بالمائة)، وتركيا (5 بالمائة)، وفرنسا (4 بالمائة) واليابان (3 بالمائة). أما المنتجات الرئيسية فهي: “السردين المعلب والسمك المجمد ودقيق وزيت السمك”.

وسجلت أن منتجات الصيد البحري، سواء كانت طرية أو مجمدة أو محولة، يتم تصديرها إلى جميع القارات تقريبا، مع هيمنة للقارة الأوروبية، مشيرة إلى أنه نظرا للاضطراب الذي تشهده جميع السلاسل اللوجستية (الجوية والبحرية والبرية) بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا، فقد ظهرت أسواق جديدة، منها على الخصوص أسواق غرب إفريقيا.

وقد طور قطاع الصيد البحري استراتيجية تسويق مؤسساتية، وفقا لمضامين مخطط “أليوتيس”، ولا سيما محورها المتعلق بالتنافسية، الرامي إلى تعزيز وتقوية سمعة وصورة علامة المنتجات البحرية المغربية ومكانتها على المستوى الوطني والدولي، وذلك من خلال التواصل حول القطاع وضمان الترويج الجماعي للمنتجات البحرية المغربية. ويهدف المكون الدولي ضمن هذه الاستراتيجية، بالأساس، إلى تعزيز صادرات منتجات الصيد البحري المغربية في الأسواق الدولية.

كما ينفذ قطاع الصيد البحري، بشراكة مع المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات “موروكو فوديكس”، توجهات هذه الاستراتيجية، من خلال مخططات سنوية للتسويق والتواصل تشمل مشاركة الفاعلين المغاربة في المعارض الدولية، وتنظيم لقاءات أعمال ومعارض لمنتجات الصيد البحري.

وانخرط القطاع أيضا في عمليات تواصلية هامة بهدف الترويج لصادرات الصيد البحري، من بينها على الخصوص إحداث الهوية البصرية: Moroccan Seafood، فضلا عن إطلاق حملات تواصلية محددة الأهداف سنويا من طرف “موروكو فوديكس”، بهدف تعزيز تموقع منتجات الصيد البحري المغربية في الأسواق، وخاصة منها ذات الإمكانات العالية.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت الكاتبة العامة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الصيد البحري)، زكية الدريوش، بأن صادرات منتجات الصيد البحري بلغت من حيث الحجم 883 ألف طن، بقيمة قياسية بلغت 28 مليار درهم في سنة 2022.

وأوضحت السيدة الدريوش، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تنظيم الدورة السادسة لمعرض « أليوتيس » في الفترة من فاتح إلى 5 فبراير المقبل بأكادير، أنه استنادا إلى المعطيات الأولية للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (موروكو فوديكس)، فإن هذه الصادرات ت ظهر ارتفاعا، مقارنة بسنة 2021، بنسبة 13 بالمائة من حيث الحجم و 16 بالمائة من حيث القيمة.

وأبرزت أن الارتفاع من حيث الحجم هم المنتجات الرئيسية الموجهة للتصدير، وهي السردين المعلب (زائد 9 بالمائة أو زائد 12 ألف طن)، والسردين المجمد (زائد 43 بالمائة أو زائد 67 ألف طن)، ودقيق وزيت السمك (زائد 36 بالمائة أو زائد 52 ألف طن). وأضافت أن ارتفاع رقم معاملات الصادرات ي عزى أيضا إلى زيادة المبيعات نحو الخارج لهذه المنتجات الثلاثة (السردين المعلب، والسردين المجمد، ودقيق وزيت السمك)، على التوالي بنسبة زائد 33 بالمائة، وزائد 71 بالمائة، وزائد 93 بالمائة، نتيجة لارتفاع حجمها ومتوسط سعرها (زائد 23 بالمائة بالنسبة للسردين المعلب، وزائد 20 بالمائة بالنسبة للسردين المجمد، وزائد 42 بالمائة بالنسبة لدقيق وزيت السمك).

وأشارت السيدة الدريوش من جهة أخرى، إلى أن « تنوع الصناعة الغذائية بالمملكة مكنها من احتلال مكانة متقدمة على مستوى المبادلات العالمية لمنتجات الصيد البحري »، مما جعل المغرب الم صد ر الرئيسي على مستوى العالم بالنسبة للسردين المعلب، والأنشوجة (الأنشوا) نصف المعلبة، وأحد البلدان الرائدة عالميا على مستوى تصدير الأخطبوط. وأكدت أن الفضل في ذلك يرجع بشكل خاص إلى المجهودات التي يبذلها قطاع الصيد البحري من أجل الترويج لمنتجات الصيد البحري المغربية في السوق الدولية، من خلال وضع استراتيجية تسويقية مؤسساتية، وكذا الإشهاد الإيكولوجي لمصايد الأسماك، فضلا عن وضع نظام يقوم على إحداث « العلامة البحرية » (Label Halieutique)، كوسم رسمي للجودة.

وأوضحت السيدة الدريوش أن المعطيات الأولية للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات « موروكو فوديكس »، ت ظهر أيضا أن صادرات منتجات الصيد البحري شملت حوالي 130 بلدا، مضيفة أن « أسواقنا الرئيسية هي الاتحاد الأوروبي (58 بالمائة) ، وإفريقيا (15 بالمائة)، وأوروبا خارج الاتحاد الأوروبي (9 بالمائة)، وأمريكا (9 بالمائة) وآسيا (6.5 بالمائة). وأشارت إلى أنه في ما يتعلق بالبلدان، فإن « زبناءنا الرئيسيين وفقا للمعطيات الأولية لمؤسسة موروكو فوديكس بالنسبة للسنة الماضية هم: إسبانيا (33 بالمائة)، وإيطاليا (10 بالمائة)، وتركيا (5 بالمائة)، وفرنسا (4 بالمائة) واليابان (3 بالمائة). أما المنتجات الرئيسية فهي: « السردين المعلب والسمك المجمد ودقيق وزيت السمك ».

وسجلت أن منتجات الصيد البحري، سواء كانت طرية أو مجمدة أو محولة، يتم تصديرها إلى جميع القارات تقريبا، مع هيمنة للقارة الأوروبية، مشيرة إلى أنه نظرا للاضطراب الذي تشهده جميع السلاسل اللوجستية (الجوية والبحرية والبرية) بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا، فقد ظهرت أسواق جديدة، منها على الخصوص أسواق غرب إفريقيا.

وقد طور قطاع الصيد البحري استراتيجية تسويق مؤسساتية، وفقا لمضامين مخطط « أليوتيس »، ولا سيما محورها المتعلق بالتنافسية، الرامي إلى تعزيز وتقوية سمعة وصورة علامة المنتجات البحرية المغربية ومكانتها على المستوى الوطني والدولي، وذلك من خلال التواصل حول القطاع وضمان الترويج الجماعي للمنتجات البحرية المغربية. ويهدف المكون الدولي ضمن هذه الاستراتيجية، بالأساس، إلى تعزيز صادرات منتجات الصيد البحري المغربية في الأسواق الدولية. كما ينفذ قطاع الصيد البحري، بشراكة مع المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات « موروكو فوديكس »، توجهات هذه الاستراتيجية، من خلال مخططات سنوية للتسويق والتواصل تشمل مشاركة الفاعلين المغاربة في المعارض الدولية، وتنظيم لقاءات أعمال ومعارض لمنتجات الصيد البحري.

وانخرط القطاع أيضا في عمليات تواصلية هامة بهدف الترويج لصادرات الصيد البحري، من بينها على الخصوص إحداث الهوية البصرية: Moroccan Seafood، فضلا عن إطلاق حملات تواصلية محددة الأهداف سنويا من طرف « موروكو فوديكس »، بهدف تعزيز تموقع منتجات الصيد البحري المغربية في الأسواق، وخاصة منها ذات الإمكانات العالية.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20. الرباط

أفادت الكاتبة العامة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الصيد البحري)، زكية الدريوش، بأن صادرات منتجات الصيد البحري بلغت من حيث الحجم 883 ألف طن، بقيمة قياسية بلغت 28 مليار درهم في سنة 2022.

وأوضحت السيدة الدريوش، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تنظيم الدورة السادسة لمعرض “أليوتيس” في الفترة من فاتح إلى 5 فبراير المقبل بأكادير، أنه استنادا إلى المعطيات الأولية للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (موروكو فوديكس)، فإن هذه الصادرات ت ظهر ارتفاعا، مقارنة بسنة 2021، بنسبة 13 بالمائة من حيث الحجم و 16 بالمائة من حيث القيمة.

وأبرزت أن الارتفاع من حيث الحجم هم المنتجات الرئيسية الموجهة للتصدير، وهي السردين المعلب (زائد 9 بالمائة أو زائد 12 ألف طن)، والسردين المجمد (زائد 43 بالمائة أو زائد 67 ألف طن)، ودقيق وزيت السمك (زائد 36 بالمائة أو زائد 52 ألف طن). وأضافت أن ارتفاع رقم معاملات الصادرات ي عزى أيضا إلى زيادة المبيعات نحو الخارج لهذه المنتجات الثلاثة (السردين المعلب، والسردين المجمد، ودقيق وزيت السمك)، على التوالي بنسبة زائد 33 بالمائة، وزائد 71 بالمائة، وزائد 93 بالمائة، نتيجة لارتفاع حجمها ومتوسط سعرها (زائد 23 بالمائة بالنسبة للسردين المعلب، وزائد 20 بالمائة بالنسبة للسردين المجمد، وزائد 42 بالمائة بالنسبة لدقيق وزيت السمك).

وأشارت السيدة الدريوش من جهة أخرى، إلى أن “تنوع الصناعة الغذائية بالمملكة مكنها من احتلال مكانة متقدمة على مستوى المبادلات العالمية لمنتجات الصيد البحري”، مما جعل المغرب الم صد ر الرئيسي على مستوى العالم بالنسبة للسردين المعلب، والأنشوجة (الأنشوا) نصف المعلبة، وأحد البلدان الرائدة عالميا على مستوى تصدير الأخطبوط. وأكدت أن الفضل في ذلك يرجع بشكل خاص إلى المجهودات التي يبذلها قطاع الصيد البحري من أجل الترويج لمنتجات الصيد البحري المغربية في السوق الدولية، من خلال وضع استراتيجية تسويقية مؤسساتية، وكذا الإشهاد الإيكولوجي لمصايد الأسماك، فضلا عن وضع نظام يقوم على إحداث “العلامة البحرية” (Label Halieutique)، كوسم رسمي للجودة.

وأوضحت السيدة الدريوش أن المعطيات الأولية للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات “موروكو فوديكس”، ت ظهر أيضا أن صادرات منتجات الصيد البحري شملت حوالي 130 بلدا، مضيفة أن “أسواقنا الرئيسية هي الاتحاد الأوروبي (58 بالمائة) ، وإفريقيا (15 بالمائة)، وأوروبا خارج الاتحاد الأوروبي (9 بالمائة)، وأمريكا (9 بالمائة) وآسيا (6.5 بالمائة). وأشارت إلى أنه في ما يتعلق بالبلدان، فإن “زبناءنا الرئيسيين وفقا للمعطيات الأولية لمؤسسة موروكو فوديكس بالنسبة للسنة الماضية هم: إسبانيا (33 بالمائة)، وإيطاليا (10 بالمائة)، وتركيا (5 بالمائة)، وفرنسا (4 بالمائة) واليابان (3 بالمائة). أما المنتجات الرئيسية فهي: “السردين المعلب والسمك المجمد ودقيق وزيت السمك”.

وسجلت أن منتجات الصيد البحري، سواء كانت طرية أو مجمدة أو محولة، يتم تصديرها إلى جميع القارات تقريبا، مع هيمنة للقارة الأوروبية، مشيرة إلى أنه نظرا للاضطراب الذي تشهده جميع السلاسل اللوجستية (الجوية والبحرية والبرية) بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا، فقد ظهرت أسواق جديدة، منها على الخصوص أسواق غرب إفريقيا.

وقد طور قطاع الصيد البحري استراتيجية تسويق مؤسساتية، وفقا لمضامين مخطط “أليوتيس”، ولا سيما محورها المتعلق بالتنافسية، الرامي إلى تعزيز وتقوية سمعة وصورة علامة المنتجات البحرية المغربية ومكانتها على المستوى الوطني والدولي، وذلك من خلال التواصل حول القطاع وضمان الترويج الجماعي للمنتجات البحرية المغربية. ويهدف المكون الدولي ضمن هذه الاستراتيجية، بالأساس، إلى تعزيز صادرات منتجات الصيد البحري المغربية في الأسواق الدولية. كما ينفذ قطاع الصيد البحري، بشراكة مع المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات “موروكو فوديكس”، توجهات هذه الاستراتيجية، من خلال مخططات سنوية للتسويق والتواصل تشمل مشاركة الفاعلين المغاربة في المعارض الدولية، وتنظيم لقاءات أعمال ومعارض لمنتجات الصيد البحري.

وانخرط القطاع أيضا في عمليات تواصلية هامة بهدف الترويج لصادرات الصيد البحري، من بينها على الخصوص إحداث الهوية البصرية: Moroccan Seafood، فضلا عن إطلاق حملات تواصلية محددة الأهداف سنويا من طرف “موروكو فوديكس”، بهدف تعزيز تموقع منتجات الصيد البحري المغربية في الأسواق، وخاصة منها ذات الإمكانات العالية.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

أفادت الكاتبة العامة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الصيد البحري)، زكية الدريوش، بأن المغرب يعد أول مصدِّر للسردين المعلب في العالم، بما مجموعه 152 ألف و137 طن في سنة 2022، وذلك بقيمة تقارب 5,9 مليار درهم.

وقالت الدريوش، في حوار خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تنظيم معرض “أليوتيس” في الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل بأكادير، “نظرا لأهميته على مستوى كميات السمك المصطادة (64 في المائة من إجمالي الكميات المصطادة)، يحتل صيد سمك السردين مكانة مهمة للغاية في نشاط قطاع الصيد البحري بالمغرب. كما يظل المغرب أول مصدّر للسردين المعلب في العالم بـ 152 ألف و137 طن، التي تمثل ما يقرب من 5,9 مليار درهم سنة 2022، وفقا لمعطيات (موروكو فودكس)”.

وأضافت أن الأهمية الاقتصادية لنشاط صيد السردين بالمغرب لا تقتصر على الكميات المصطادة فحسب، بل تشمل أيضا نشاط المعالجة، لا سيما في أنشطته الرئيسية، وهي التعليب والتجميد وتوضيب الأسماك الطازجة.

ولفتت إلى أن هذا النشاط يضطلع، بذلك، بدور مهم في نمو الصادرات المغربية من المنتجات البحرية، مؤكدة أن تنوع النسيج الصناعي يمكن المغرب من احتلال مكانة رائدة في المبادلات العالمية لمنتجات الصيد البحري، أي المصدر العالمي الرئيسي للسردين المعلب.

وفي هذا الصدد، قالت السيدة الدريوش إن قطاع الصيد البحري حرص على الرفع من مستوى تموين وحدات التعليب، سواء تلك الموجودة أو الجديدة، لا سيما من خلال مختلف الطلبات لإبداء الاهتمام، مسجلة أن صعوبات التموين المحتملة في هذه الصناعة قد تتعلق باعتبارات مرتبطة بتداعيات الأزمات الدولية (سعر شراء المادة الخام، تكلفة الوقود).

وعلى الصعيد الاجتماعي، أوضحت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري أن نشاط الصيد البحري يخلق العديد من مناصب الشغل، على الخصوص في البحر، ولا سيما من خلال أسطول من البواخر الساحلية التي تعتبر الأهم من حيث العدد ومناصب الشغل المستحدثة، وكذلك في البر، على مستوى مصانع التعليب ووحدات المعالجة الأخرى، حيث تعد معالجة السردين النشاط الأهم.

وتابعت بالقول “بيد أنه لا يمكن تطوير نشاط صيد هذا النوع دون الحفاظ على هذا المورد. وهكذا، في إطار استراتيجية (أليوتيس)، ولاسيما في محورها الأول المتعلق باستدامة الموارد، تم منذ سنة 2008 وضع مخطط لتهيئة الأسماك السطحية الصغيرة، التي تشمل السردين بالأساس، من أجل حماية هذه الموارد ومن ثم تمكين الفاعلين في القطاع من صيد مستدام”.

وبالموازاة مع ذلك، قالت السيدة الدريوش إن قطاع الصيد البحري يواجه عدة تحديات، خاصة ما يتعلق منها بتغير المناخ والصيد الجائر وتداعيات الأزمات العالمية (كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا)، واستدامة الموارد السمكية والتنوع البيولوجي للنظم البحرية.

في هذا السياق، لا يدخر قطاع الصيد البحري جهدا للحفاظ على الموارد السمكية للأجيال القادمة، ولا سيما من خلال وضع مخططات تهيئة مصايد الأسماك، والتخطيط المجالي، وتطوير المناطق البحرية المحمية لأغراض الصيد البحري و”التنطيق” (zoning)، وهو ما يشكل ورشا حاسما لمستقبل القطاع.

وأبرزت السيدة الدريوش أن القطاع منخرط، بشكل متزايد، في مبادرة الحزام الأزرق واستراتيجية التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري، موضحة أن “هذه المبادرة (الحزام الأزرق) تسعى إلى جعل الصيد البحري وتربية الأحياء المائية رافعة رئيسية للنمو الاقتصادي المستدام والشامل، وتروم دعم انبثاق نظم دامجة لمراقبة السواحل وتعزيز الاندماج على المستوى العالمي من أجل صيد بحري مستدام بشكل متزايد”.

من جهة أخرى، لفتت المسؤولة إلى أن ارتفاع التكلفة الطاقية يلقي بثقله، بشكل متزايد، على مردودية وحدات الصيد البحري، خاصة في المناطق الشمالية الأقل إنتاجية، حيث تضطر البواخر إلى تقليص أيام الصيد.

كما أشارت إلى أن منتجات الصيد البحري، سواء كانت طازجة أو مجمدة أو معالجة، يتم تصديرها نحو جميع القارات، ولا سيما القارة الأوروبية، مسجلة أن تنويع أسواق التصدير يعد أحد التحديات الرئيسية للقطاع.

وأضافت السيدة الدريوش أن تثمين المنتجات البحرية والابتكار من التحديات الأخرى التي تم رفعها، ولكنها بحاجة إلى المزيد من التعميق، مبرزة أن استراتيجية “أليوتيس”، التي تندرج في إطار استمرارية سياسة القطاع، تمهد الطريق لتوجهات إستراتيجية جديدة والبحث عن شراكات مثمرة جديدة، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، وتقاسم الممارسات الفضلى ونقل التكنولوجيات، وكذا النهوض بالشراكات الاقتصادية.

وذكرت، في هذا الصدد، بأنه بالنظر إلى الجهود المبذولة في مجال حماية الموارد السمكية وتدبيرها بشكل معقلن، وكذا النهوض بالبحوث العلمية في مجال الصيد البحري، ومكافحة الصيد غير المشروع وغير المصرح به وغير المنظم، والتنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية، فقد توج المغرب على مستوى العديد من منظمات الصيد البحري الإقليمية والدولية، بما في ذلك جائزة المطابقة من صنف “الدرجة الأولى”، التي منحتها الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط للمملكة سنة 2022، للسنة الثانية تواليا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وخلصت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري إلى أن هذا القطاع يعد من القطاعات الرئيسية التي أبانت عن مرونة جيدة رغم تداعيات الأزمات التي هزت العالم في الآونة الأخيرة، مسجلة أنه خلال فترة أزمة كوفيد-19، تمكن هذا القطاع من الحفاظ على جميع أنشطته من خلال تسجيل أدنى معدل من حيث إغلاق المقاولات أثناء الحجر الصحي، وأقل معدل من حيث المقاولات التي خفضت عدد عمالها.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت الكاتبة العامة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الصيد البحري)، زكية الدريوش، بأن المغرب يعد أول مصدر للسردين المعلب في العالم، بما مجموعه 152 ألف و137 طن في سنة 2022، وذلك بقيمة تقارب 5,9 مليار درهم.

وقالت الدريوش، في حوار خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تنظيم معرض “أليوتيس” في الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل بأكادير، “نظرا لأهميته على مستوى كميات السمك المصطادة (64 في المائة من إجمالي الكميات المصطادة)، يحتل صيد سمك السردين مكانة مهمة للغاية في نشاط قطاع الصيد البحري بالمغرب. كما يظل المغرب أول مصدر للسردين المعلب في العالم بـ 152 ألف و137 طن، التي تمثل ما يقرب من 5,9 مليار درهم سنة 2022، وفقا لمعطيات (موروكو فودكس)”.

وأضافت أن الأهمية الاقتصادية لنشاط صيد السردين بالمغرب لا تقتصر على الكميات المصطادة فحسب، بل تشمل أيضا نشاط المعالجة، لا سيما في أنشطته الرئيسية، وهي التعليب والتجميد وتوضيب الأسماك الطازجة.

ولفتت إلى أن هذا النشاط يضطلع، بذلك، بدور مهم في نمو الصادرات المغربية من المنتجات البحرية، مؤكدة أن تنوع النسيج الصناعي يمكن المغرب من احتلال مكانة رائدة في المبادلات العالمية لمنتجات الصيد البحري، أي المصدر العالمي الرئيسي للسردين المعلب.

 وفي هذا الصدد، قالت الدريوش إن قطاع الصيد البحري حرص على الرفع من مستوى تموين وحدات التعليب، سواء تلك الموجودة أو الجديدة، لا سيما من خلال مختلف الطلبات لإبداء الاهتمام، مسجلة أن صعوبات التموين المحتملة في هذه الصناعة قد تتعلق باعتبارات مرتبطة بتداعيات الأزمات الدولية (سعر شراء المادة الخام، تكلفة الوقود).

وعلى الصعيد الاجتماعي، أوضحت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري أن نشاط الصيد البحري يخلق العديد من مناصب الشغل، على الخصوص في البحر، ولا سيما من خلال أسطول من البواخر الساحلية التي تعتبر الأهم من حيث العدد ومناصب الشغل المستحدثة، وكذلك في البر، على مستوى مصانع التعليب ووحدات المعالجة الأخرى، حيث تعد معالجة السردين النشاط الأهم.

وتابعت بالقول “بيد أنه لا يمكن تطوير نشاط صيد هذا النوع دون الحفاظ على هذا المورد. وهكذا، في إطار استراتيجية (أليوتيس)، ولاسيما في محورها الأول المتعلق باستدامة الموارد، تم منذ سنة 2008 وضع مخطط لتهيئة الأسماك السطحية الصغيرة، التي تشمل السردين بالأساس، من أجل حماية هذه الموارد ومن ثم تمكين الفاعلين في القطاع من صيد مستدام”.

وبالموازاة مع ذلك، قالت السيدة الدريوش إن قطاع الصيد البحري يواجه عدة تحديات، خاصة ما يتعلق منها بتغير المناخ والصيد الجائر وتداعيات الأزمات العالمية (كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا)، واستدامة الموارد السمكية والتنوع البيولوجي للنظم البحرية.

 في هذا السياق، لا يدخر قطاع الصيد البحري جهدا للحفاظ على الموارد السمكية للأجيال القادمة، ولا سيما من خلال وضع مخططات تهيئة مصايد الأسماك، والتخطيط المجالي، وتطوير المناطق البحرية المحمية لأغراض الصيد البحري و”التنطيق” (zoning)، وهو ما يشكل ورشا حاسما لمستقبل القطاع.

وأبرزت الدريوش أن القطاع منخرط، بشكل متزايد، في مبادرة الحزام الأزرق واستراتيجية التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري، موضحة أن “هذه المبادرة (الحزام الأزرق) تسعى إلى جعل الصيد البحري وتربية الأحياء المائية رافعة رئيسية للنمو الاقتصادي المستدام والشامل، وتروم دعم انبثاق نظم دامجة لمراقبة السواحل وتعزيز الاندماج على المستوى العالمي من أجل صيد بحري مستدام بشكل متزايد”.

من جهة أخرى، لفتت المسؤولة إلى أن ارتفاع التكلفة الطاقية يلقي بثقله، بشكل متزايد، على مردودية وحدات الصيد البحري، خاصة في المناطق الشمالية الأقل إنتاجية، حيث تضطر البواخر إلى تقليص أيام الصيد.

كما أشارت إلى أن منتجات الصيد البحري، سواء كانت طازجة أو مجمدة أو معالجة، يتم تصديرها نحو جميع القارات، ولا سيما القارة الأوروبية، مسجلة أن تنويع أسواق التصدير يعد أحد التحديات الرئيسية للقطاع. وأضافت السيدة الدريوش أن تثمين المنتجات البحرية والابتكار من التحديات الأخرى التي تم رفعها، ولكنها بحاجة إلى المزيد من التعميق، مبرزة أن استراتيجية “أليوتيس”، التي تندرج في إطار استمرارية سياسة القطاع، تمهد الطريق لتوجهات إستراتيجية جديدة والبحث عن شراكات مثمرة جديدة، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، وتقاسم الممارسات الفضلى ونقل التكنولوجيات، وكذا النهوض بالشراكات الاقتصادية.

وذكرت، في هذا الصدد، بأنه بالنظر إلى الجهود المبذولة في مجال حماية الموارد السمكية وتدبيرها بشكل معقلن، وكذا النهوض بالبحوث العلمية في مجال الصيد البحري، ومكافحة الصيد غير المشروع وغير المصرح به وغير المنظم، والتنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية، فقد توج المغرب على مستوى العديد من منظمات الصيد البحري الإقليمية والدولية، بما في ذلك جائزة المطابقة من صنف “الدرجة الأولى”، التي منحتها الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط للمملكة سنة 2022، للسنة الثانية تواليا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وتركيا. وخلصت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري إلى أن هذا القطاع يعد من القطاعات الرئيسية التي أبانت عن مرونة جيدة رغم تداعيات الأزمات التي هزت العالم في الآونة الأخيرة، مسجلة أنه خلال فترة أزمة كوفيد-19، تمكن هذا القطاع من الحفاظ على جميع أنشطته من خلال تسجيل أدنى معدل من حيث إغلاق المقاولات أثناء الحجر الصحي، وأقل معدل من حيث المقاولات التي خفضت عدد عمالها.

إقرأ الخبر من مصدره