Étiquette : الدفاتر

جمال أمدوري

عرفت المقررات الدراسية الخاصة بالتعليم الخصوصي إضافة إلى الكتب الموازية ارتفاعا صاروخيا في الأسعار، حيث لم يشملها الدعم الذي خصصته الحكومة للناشرين، لتعويضهم عن ارتفاع تكاليف الورق والطباعة.

وقال رئيس الجمعية المغربية للناشرين، أحمد الفيلالي الأنصاري، ضمن تصريح لجريدة العمق، إن الدعم الحكومي الموجه للناشرين يتعلق فقط بالمقررات الدراسية المصادق عليها من طرف وزارة التربية الوطنية.

وأضاف الفيلالي، أن الكتب الموجهة للتعليم العمومي لن تعرف أية زيادة في الأسعار، بينما الكتب المستوردة، والتي ليست مقررة ول مصادق عليها من طرف الوزارة، ومنها الكتب المساعدة، فستعرف زيادات.

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الدفاتر بدورها ستعرف ارتفاعا في الأسعار، يتراوح بين 60 إلى 100 بالمائة، مشيرا إلى أن أسعارها حرة، عكس الكتب المدرسية العمومية التي أسعارها تكون مقننة.

وأكد رئيس الجمعية المغربية للناشرين، على أنه لو تم تطبيق الزيادة التي عرفتها أسعار الورق على الكتب المدرسية لزاد ثمنها بـ66 بالمائة، مشيرا إلى ارتفاع كلفة استيراد الورق من البرازيل والهند.

من جهته، قال الحسن المعتصم نائب رئيس جمعية الكتبيين بسلا وعضو الجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، إن الكتب المدرسية التي لم تستفد من الدعم الحكومي هي التي عرفت زيادة في الأسعار، وخص بالذكر كتب التعليم الخصوصي والكتب الموازية.

وأشار المعتصم في تصريح مماثل للعمق، إلى أن الكتب المستوردة، عرفت زيادات في الأسعار تراوحت بين 10 إلى 25 بالمائة، مضيفا أن الكتب الموازية والتي تطبع في المغرب عرفت هي الأخرى زيادات كبيرة تصل إلى 20 بالمائة.

وكانت الحكومة، قد أكدت الخميس الماضي، أن أسعار الكتب المدرسية لن تعرف أي زيادة بعد الدعم الذي تم تخصيصه لدعمها، وتوعدت كل “عبث” بصرامة.

وقال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمة في بداية أشغال المجلس الحكومي، إن أسعار الكتب المدرسية لن تعرف أية زيادة في الأسعار.

وأشار رئيس الحكومة إلى دعم الناشرين بما يقدر بـ105 مليون درهم من صندوق المقاصة لتعويضهم عن ارتفاع تكاليف الورق والطباعة، وذلك للحيلولة دون الرفع من أسعار الكتب المدرسية.

في السياق ذاته توعدت الحكومة أي “عبث” في هذا الاتجاه بـ”الصرامة المطلوبة”، معتبرة أن زيادة في أسعار الكتب المدرسية ستكون موضوع مخالفة يعاقب عليها القانون.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومي، مصطفى بايتاس، إن “أي توجه نحو العبث (في اسعار الكتب المدرسية) ستتم مواجهته بكل الصرامة المطلوبة”.

وحذر المسؤول الحكومي أن أي زيادة في أسعار الكتب المدرسي، بعد الدعم الذي تم تخصيصه للمهنيين، ستكون موضوع مخالفة يعاقب عليها القانون.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد كشفت، نهاية الأسبوع الماضي، أن صندوق المقاصة سيتولى صرف الدعم المباشر لناشري الكتب المدرسية، وذلك بعد دراسة ملف كل ناشر من طرف الوزارة حسب أعداد الكتب التي قام بطبعها وتوزيعها سنة 2022.

إقرأ الخبر من مصدره

تزامنا مع الدخول المدرسي 2022-2023، ارتفعت أثمنة اللوازم المدرسية مقارنة مع السنة المنصرمة، بنسبة 40 في المائة في بعض الكتب والدفاتر، وذلك دون احتساب الزيادات التي همت الأوراق والأقلام وبعض اللوازم المدرسية الأخرى، وارتفعت معها شكاوى الآباء واستفساراتهم.
وقد كشفت دراسة للوكالة الدولية المتخصصة في تحويل الأموال عبر العالم (WorldRemit)، أن الأسر المغربية التي تتوفر على أبناء مقبلين على الدخول المدرسي للموسم الجديد، قد تدفع زهاء 50 بالمائة من مدخولها الشهري من أجل تغطية اللوازم المدرسية الأساسية للأطفال، مشيرة إلى أن هذه النسبة قد تتجاوز 100 بالمائة من المدخول الشهري للأسرة بفعل أن متوسط عدد الأطفال لكل أسرة بالمغرب يبلغ 2.29 طفل.
وعزت الدراسة التي أنجزتها WorldRemit هذا الارتفاع في تكاليف اللوازم المدرسية بالمغرب إلى التغيرات الاقتصادية العالمية، مبرزة أن بعض اللوازم المدرسية تضاعفت تكلفتها مقارنة مع السنة الماضية، مؤكدة أن المغرب يعتبر من بين الدول التي ستشهد إرتفاعا في أسعار اللوازم المدرسية لهذه السنة.
وفي السياق نفسه، برّرت الجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، الزيادة الجديدة التي مسّت أسعار اللوازم والأدوات المدرسية، ما بين 20 و50 بالمائة من سعر البيع العموم، بارتفاع تكاليف المواد الأولية على الصعيد الدولي نتيجة أزمة غلاء الأسعار، موضّحين أنه “في الوقت الذي لا يتعدى دعم الحكومة للناشرين 8.3 دراهم بالنسبة لأربع مقررات بالمستوى الأول، هناك لوازم دراسية أخرى أكثر كلفة لم يشملها أي دعم حكومي”.
أما بخصوص الزيادة “الصاروخية” التي مسّت أسعار الدفاتر المدرسية، فيقول محمد المعتصم، نائب رئيس جمعية الكتبيين بسلا وعضو الجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، إن “المستوردين كانوا فيما مضى، يقتنون الدفاتر من الخارج، وفي ظل المنافسة ظلت الأسعار مستقرة مع ضمان الجودة، في حين أن اليوم هناك ممارسات احتكارية في سوق بيع الدفاتر”، مشيرا أنه “من غير الممكن أن تستحوذ ثلاث مطبعات على سوق توزيع الدفتر عبر متخلف ربوع المملكة، بعدما كانت هناك في وقت سابق أكثر من خمس مطبعات، مع وجود عشرات المستوردين الذين يجلبون الدفاتر من الخارج”.
“الأسر المغربية التي تضررت قدرتها الشرائية بفعل موجة الغلاء، ستصطدم بارتفاع أسعار اللوازم المدرسية، مما قد يهدد الإقبال على المكتبات ويفتح الباب أمام انتشار الأسواق العشوائية لبيع الأدوات المدرسية” ينبّه عضو الجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، مطالبا في الوقت نفسه ب”تدخل حكومة عزيز أخنوش بطريقة عاجلة من أجل مواجهة الممارسات الاحتكارية وإقرار تدابير تحد من الارتفاع المهول في أسعار الأدوات المدرسي” مشيرا أن “محفظة التلميذ في المدارس العمومية ستُكلف إثر هذه الزيادة حوالي 500 درهم إلى 600 درهم دون احتساب المقررات الدراسية”.
وتجدر الإشارة أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كانت قد أكدت في بلاغ لها، أن “أسعار الكتب المدرسية لن يطرأ عليها أي تغيير خلال الدخول المدرسي 2023-2022” مبرزة أنه “لتأمين توفير الكتب المدرسية في الوقت المناسب وبالعدد الكافي في الدخول المدرسي المقبل، وتفاديا لأي زيادة في أسعارها، وسعيا من الحكومة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، أصدرت قرارا مشتركا مع وزارة الاقتصاد والمالية يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية، وذلك بعد سلسلة مشاورات مع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات”.
وأوضح المصدر ذاته أن “صندوق المقاصة هو من سيتكلّف بصرف هذا الدعم، وذلك بعد قيام الوزارة بدراسة ملف كل ناشر حسب أعداد الكتب التي قام بطبعها وتوزيعها سنة 2022”.
وهذا وقد انتقدت الجمعية المغربية للكتبيين غياب ““تقنين تسعيرة الكتاب المستورد المقرر بالمدارس الخصوصية الذي يعرف زيادة كل موسم مدرسي جديد بـ 5 إلى 25 في المائة عند أغلب المستوردين”، رافعة مطالب إلى “الجهات الوصية على القطاع بالتدخل من أجل دعم المكتبة المغربية في محنتها وحمايتها من العشوائية وسوء التدبير، حماية للأمن الاقتصادي المحلي في إطار مشروع الجهة، وذلك حفاظا على السلم الاجتماعي والمدرسي باعتبار المكتبة شريكا أساسيا في المدرسة المغربية”.

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل التزارني

تفاجأ العديد من الآباء وأولياء التلاميذ بزيادات صاروخية في أسعار الدفاتر وبعض الأدوات المدرسية، قبيل موعد الدخول المدرسي المقرر في 5 شتنبر القادم، وهي الزيادات التي أكدها المهنيون.

ففي الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة بدعم الكتاب المدرسي من صندوق المقاصة للحيلولة دون الزيادة في الأسعار، واجه الآباء زيادات كبيرة في أثمنة الدفاتر والأوراق والأدوات المدرسية.

وفي هذا الصدد قال الحسن المعتصم نائب رئيس جمعية الكتبيين بسلا وعضو الجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، إن أسعار الدفاتر بالخصوص عرفت “زيادات صاروخية” وصلت إلى 50% و60% و70% إلى 80 في المائة في بعض الدفاتر.

واسترسل المعتصم، في تصريح لجريدة “العمق”، أن الزيادة في أسعار الدفاتر التي يرتفع عليها الطلب وصلت إلى 100% و120% إلى 150%، “الدفتر الذي كنا نشتريه بـ9 دراهم ارتفع إلى 18 درهم بثمن الجملة”.

وأشار المتحدث إلى أن الدفاتر التي عرفت زيادات كبيرة هي من فئة 50 ورقة و100 ورقة و200 ورقة و150 ورقة و24 ورقة، لأن الطلب عليها مرتفع.

وهوّن المعتصم من شأن الزيادات التي طالت بعض الأدوات المدرسية، قائلا إن “الزيادة في هذا الأدوات لن تصمد أمام المنافسة”، مستدركا بأن الدفاتر ارتفع ثمنها بسبب ممارسات احتكارية.

وكشف المعتصم أن السبب في ارتفاع أسعار الدفاتر هو رفع رسوم استيرادها بشكل كبير، ما دفع المستوردين إلى التوقف عن استيراد، وبالتالي أصبحت ثلاث شركات بالمغرب تصنع الدفاتر هي من تحتكر السوق، حيث تنتح إحداها 60 في المائة.

وتسائل نائب رئيس جمعية الكتبيين بسلا، “هل هذه الشركات قادرة على تزويد المغرب بما يكفي من الدفاتر؟ لقد زعموا بأن مطبعة واحدة قادر على تزويد المغرب بالكمية الكافية، لكن اليوم هناك نقص كبير”.

واستنكر المعتصم هذا “الاحتكار”، مستدركا بأن الكتبيين “مع تشجيع المنتوج الوطني لكن ليس بإنهاك المواطن بالغلاء مقابل جودة ضعيفة”، داعيا إلى تسهيل استيراد الدفاتر.

من جهته حذر، محمد مشكور، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، المكلف بجهة الدار البيضاء سطات، من أن تتسبب هذه الزيادات في أسعار الدفاتر وبعض الأدوات المدرسية في زيادة الهدر المدرسي، خصوصا في العالم القروي، حيث يكون للأسرة الواحدة ثلاثة أبناء أو أكثر.

واستنكر مشكور، في تصريح لجريدة “العمق”، إثقال كاهل الآباء بزيادات في الأسعار في الوقت الذي تواجه فيه الأسر المغربية الغلاء على مستويات أخرى، مضيفا أن فيدرالية جمعية الآباء تقوم الآن “بمجهود كبير ولقاءات ماراطونية من أجل مواجهة هذه الزيادة في أسعار الدفاتر والأدوات المدرسية”.

ودعا المتحدث الحكومة إلى التدخل العاجل للحد من ارتفاع أسعار هذه المواد، واقترح في هذا الصدد دعم الدفاتر والأدوات كما تم دعم الكتاب المدرسي، وطالب “بدعم المنتوج الوطني على الأقل”، منبها إلى أن الأسر ذات الدخل المحدود ستعجز عن شراء هذه المستلزمات إذا ظلت الأسعار مرتفعة.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد كشفت، قبل أيام، أن صندوق المقاصة سيتولى صرف الدعم المباشر لناشري الكتب المدرسية، وذلك بعد دراسة ملف كل ناشر من طرف الوزارة حسب أعداد الكتب التي قام بطبعها وتوزيعها سنة 2022.

وقد تم حصر نسبة الدعم، بحسب بلاغ لوزارة التعليم، “في 25 بالمائة من السعر المخصص لبيعها، على أن يتولى صندوق المقاصة صرف هذا الدعم، وذلك بعد دراسة ملف كل ناشر من طرف الوزارة حسب أعداد الكتب التي قام بطبعها وتوزيعها سنة 2022”.

إقرأ الخبر من مصدره