أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن “القضايا المرفوعة ضد الدولة ارتفعت خلال الـ10 سنوات الأخيرة”.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء (13 ماي)، أبرزت الوزيرة أن “وزارة الاقتصاد والمالية تولي أهمية كبيرة لموضوع تدبير منازعات الدولة والوقاية منها حيث أن الوكالة القضائية للمملكة تتوصل سنويا بمعدل يقارب 20 ألف قضية جديدة تهم مختلف المنازعات التي تعني الدولة والمصالح التابعة لها إضافة إلى 200 ألف من الملفات الرائجة”.
وفي المقابل، سجلت الوزيرة أن “الأحكام الصادرة ضد الدولة شهدت نوعا من الاستقرار حيث لم يتحاوز ارتفاعها الـ10 في المائة، ونخصص لتسويتها ما يقارب 2.9 مليار درهم”.
وأوضحت الوزيرة، أنه تم التوصل “بما يقارب الـ7 آلاف حكما سنويا يتم تحليلها لاستخلاص المعطيات والمؤشرات ذات الصلة حيث أنه في هذا الإطار بلغت القيمة المالية للفارق الذي تم توفيره لخزينة الدولة من خلال مقارنة المبالغ المطالب بها خلال سنة 2024 ما يناهز 16 مليار درهم و200 مليون”.
ولفتت المسؤولة الحكومية، أن ” مجموع هذا الفارق وصل خلال السنوات الأخيرة إلى 25 مليار و400 مليون دون إغفال الجهود المبذولة أمام المركز الدولي لتسوية الاستثمار حيث تم تجنيب خزينة المملكة من أداء مبالغ مالية مهمة”.
سلط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأحد بالقاهرة، الضوء على أهم أوراش الدولة الاجتماعية التي أرسى دعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأبرز يونس السكوري، خلال مشاركته في أشغال الدورة ال 51 لمؤتمر العمل العربي الذي تحتضنه القاهرة خلال الفترة من 19 إلى 26 أبريل الجاري، أن المشروع المجتمعي لجلالة الملك يجعل العنصر البشري في صلب العملية التنموية، باعتباره أساس كل تقدم وازدهاء اقتصادي.
وأشار إلى أن من بين المجالات الهامة لورش الدولة الاجتماعية يتمثل في مشروع تعميم الحماية الاجتماعية والذي أصبح يشمل…
ذكرت مصادر خاصة، أن عددا من الأفراد بجماعة أغمات يشرعون في سقي أرض فلاحية بعد حرثها تقع في ملكية الدولة، رغم تدخل السلطات الإقليمية والمحلية وتحرير محاضر مخالفات للمتهمين بمحاولة الاستيلاء على هذا العقار الحيوي الذي يقع بجانب الطريق المؤدية إلى أوريكة، داخل النفوذ الترابي لجماعة أغمات.
وكانت المنطقة، قد شهدت تحركات غير قانونية حيث قام بعض الأشخاص بحرث الأرض دون أي وجه حق، في محاولة لإثبات حيازتهم للعقار، بتحريض من جهات سياسية مسؤولة. هذه…
قال الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إنه يجب على الدولة أن تتصالح مع المحامين وليس العكس وأكد “حنا داخلين الصف وداخلين في التخليق والتعاون وننادي بالإصلاح وتطبيق مقتضيات الدستور”.
وأضاف في مداخلة له على هامش مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية بمجلس النواب إنه “يجب على الدولة أن تتصالح معنا وأن تعيد المكانة الاعتبارية للمحامي وأن لا يعتبر دور المحامي شكليا لأن دوره إيجابي وفاعل تحت طائلة ترتيب المسؤوليات كالدول التي لها منظومة جنائية حديثة”.
وأشار الزياني إلى أن مشروع المسطرة الجنائية وضع موطئ قدم لوزارة الداخلية في المنظومة القضائية من خلال إعطاء الصفة الضبطية لخلفاء القياد.
واعتبر الزياني أن هناك عدم تكافؤ في الأسلحة بين أجهزة ومؤسسات المسطرة القضائية، وحضور الدفاع أثناء إنجاز المساطر أمام الضابطة القضائية سيمنع التعسف وسيجعل الضابط يقوم بعمله، مضيفا نحن لا نقول إن جميع الضباط يتعسفون، لكن مواكبة المحامي للمسطرة القضائية منذ بدايتها سيضفي عليها الشرعية.
وقال “نتكلم دائما عن الأسرار وكأن المحامي هو من يخرج الأسرار، لماذا لا يكون ضابط الشرطة أو كاتب الضبط الذي يعمل مع قاضي التحقيق هو من يخرج الأسرار”، مؤكدا أنه يتحدث باعتباره ممثلا لهيئات المحامين أنه إذا اقتضى الأمر وضع ضوابط وجزاءات، والمحامي الذي يسرب أسرار ملف في طور البحث لا يستحق أن يبقى محاميا وأنه يتحمل مسؤولية ما يقول ويجب أن يعاقب تأديبيا وجنائيا.
واعتبر الزياني أنه حان الوقت، اليوم، أن نفكر في إزالة الضبابية عن دور المحامي في المسطرة، وهل دوره إيجابي وفاعل أو أن نأخذ الحذر منه دائما وإذا كنا نحذر منه فلماذا؟ هل خوفا من تسريب أسرار المسطرة؟ علما أنه من الأشخاص الملزمين قانونا بكتمان السر المهني لأنه أدى اليمين على ذلك.
وذكر الزياني “نتكلم عن توسيع ضمانات المحاكمة العادلة، وسبق أن طرحت سؤالا قبل 15 سنة: هل الضابطة القضائية في المغرب تحكم؟ وإذا حللتم ستصلون إلى هذه النتيجة بأن الضابطة القضائية تحكم، فإذا اعترف الإدانة وإذا أنكر البراءة وقليل عكس ذلك”. مضيفا أنه اليوم حان الوقت لكي نقول للدولة نحن جزء من المسطرة إيجابي وليس سلبيا، ويجب أن ينظر إلينا بهذا المفهوم ويجب أن تكون هناك مصالحة بين الدولة والدفاع بالمغرب ونحدد المسؤوليات “وحنا داخلين للصف”.
أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، يوم الأربعاء 12 مارس 2025 بمقر المجلس في الرباط، مباحثات مع فؤاد مرادوف رئيس لجنة الدولة للعمل مع جالية جمهورية أذربيجان، والذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية رفقة وفد هام عن اللجنة يومي 12 و13 من الشهر الجاري، وذلك بهدف تبادل التجارب والخبرات في قضايا ذات الصلة بالهجرة والمهاجرين.
وخلال هذه المباحثات التي حضرها سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة المغربية السيد ناظم صمادوف، أكد الجانبان على أن البلدين تجمعهما علاقات متينة وتاريخية قائمة على الاحترام المتبادل للوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. إقرأ الخبر من مصدره
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الدولة تعمل وفق آليات محددة على التأكد من صدقية وموثوقية المبالغ التي يتم صرفها في إطار الدعم المخصص لمواد غاز البوطان، والسكر والقمح اللين، وذلك تبعا لخصوصية كل مادة قبل صرف الدعم، مؤكدة أن الدولة تمتلك جميع الوسائل الضرورية للتحقق من صحة المعطيات التي يدلي بها الخواص إلى صندوق المقاصة والمكتب الوطني للحبوب والقطاني، إلى جانب تتبع الإنتاج المحلي والكميات المستوردة.
توضيح فتاح جاء في إطار الرد على سؤال كتابي تقدم به رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول “آليات استفادة الخواص من المال…
في أكبر الملاحم الدرامية ومن إنتاج “استوديوهات MBC”، ينطلق في رمضان على شاشة MBC1 ومنصة “شاهد” مسلسل “معاوية”، الذي يتناول سيرة مؤسس الخلافة الأموية الذي رسخ أسس الدولة الإسلامية التي امتدت شرقاً وغرباً.. براً وبحراً .. سلماً وحرباً!
يستعرض العمل هذه الملحمة التاريخية في سياقٍ درامي مشوق ومشهدية بصرية مبهرة مُجسَّدة بأحدث التقنيات الإخراجية والإنتاجية والجرافيكس، إلى جانب معارك عسكرية ضخمة، ومواقع…
أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، اليوم الأربعاء بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون والتنسيق المستدام في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وتدبير المنازعات والوقاية منها، وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والاستشارات القانونية، بما يسمح بتدعيم مقومات المرفق الإداري الرشيد، وتوطيد ثقة المواطن في الإدارة العمومية.
وقد وقع هذه الاتفاقية كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وعبد الرحمان اللمتوني، الوكيل…
أكد عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة، أن “المنازعات ضد الإدارات العمومية صارت ترهق ميزانية الدولة، مما يستدعي تدعيم جهود الوقاية منها، على اعتبار أن عددا من هذه المنازعات يتم تكرارها من قبل المؤسسات التابعة للدولة، بما يضيّع على الخزينة الكثير من الموارد المالية التي تعتبر مالا عاما”.
وقال اللمتوني، في إطار محاضرة له برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بمدينة الرباط، اليوم الأربعاء، إن “توفير مبلغ معين من تدبير منازعة ضد الدولة يعني بطريقة مباشرة تمويل مدارس وطرق، بما يوجب بشكل مباشر حماية المال العام عوضا عن ضياعه في منازعات كان بإمكاننا تجنّب الوقوع فيها”.
وأوضح أن “التشخيص الذي تم القيام به وسبق إطلاق المخطط الاستراتيجي للوكالة 2024ـ2028 خلص إلى مجموعة من العناصر التي تقف وراء ارتفاع منسوب المنازعات ضد الدولة، بما فيها ضعف وقاية المؤسسات العمومية لنفسها من السقوط في هذه المنازعات التي تثقل كاهل الدولة، فضلا عن كون إدارات تعيد ارتكاب الأفعال نفسها التي تترتب عنها بشكل مباشر مسؤولية الدولة”.
ومن بين النقاط التي أشار إليها المسؤول المذكور، “ضعف المعرفة بالوكالة القضائية ومهامها وما تقوم به، خصوصا على المستوى الجهوي، إذ إن إدارات لا تعرف أساسا جوانب أساسية من عمل الوكالة. زد على ذلك أن جزءا من منازعات الدولة يرجع إلى طبيعة النص القانوني، حيث لا يكون مفر للدولة من السقوط في خوض غمار المنازعات، وذلك بفعل وجود نص قانوني، وهو ما ينطبق مثلا على قضايا نزاع الملكية”.
ووفق المسؤول عينه، نجد كذلك من بين العناصر التي تقف وراء ارتفاع المنازعات القضائية ضد الدولة “صدور مجموعة من النصوص التي رفعت من مسؤولية الدولة، من بينها الخطر القضائي الذي نص عليه الدستور في فصله 122 وأكد حق كل متضرر منه في الحصول على تعويض من الدولة، ثم كل ما يتعلق بضرر التشريع، إلى جانب صدور نصوص تثير مسؤولية الدولة كذلك، بما فيها القانون المتعلق بتطبيق العقوبات البديلة”.
ولدى حديثه عن أدوار الوكالة القضائية للمملكة المؤسسة سنة 1928، لفت عبد الرحمان اللمتوني إلى أن الوكالة بمثابة “تجسيد ومثال عن دولة القانون، وذلك من خلال خضوع الدولة كذلك للقوانين التي وضعتها”، مفيدا بأن هذه الأخيرة “تستند إلى ظهير 02 مارس 1953 الذي يجيز لها تمثيل الدولة في جميع القضايا التي تنتج عنها مسؤولية الدولة”.
في سياق متصل، تطرّق الوكيل القضائي للمملكة، المعيّن في منصبه منذ شتنبر 2023، لمسألة تتعلق بطريقة تدبير منازعات الدولة وإدارتها، إذ لفت إلى أن “تدبير هذه الأخيرة يعرف نوعا من الشتات، على اعتبار أنها غير ممركزة”، مؤكدا في السياق نفسه أن “تدبير منازعات الدولة يعرف نوعا من الشتات وليس بالممركز، والسبب الأساسي في ذلك هو القانون، لأن ظهير سنة 1953 الذي عرف بعضا من التعديلات أعطى لبعض الإدارات إمكانية تنصيب محامين”.
وتابع شارحا: “بفعل هذا الأمر تصعب معرفة عدد القضايا المرفوعة ضد الدولة ولفائدة من تصدر الأحكام بخصوصها؛ فثلث القضايا هي التي تصلنا فقط كوكالة قضائية للتكفل بها، وهو ما يوجب مركزة هذه القضايا، سواء لفائدة الوكالة القضائية أو أي جهة تراها الدولة كفيلة بذلك، فإذا كانت المحاكم الإدارية تعرف نشاط 60 ألف قضية، فإنه تصلنا منها فقط 20 ألف قضية، على سبيل المثال”.
وأكد عبد الرحمان اللمتوني أن “هذه المنازعات ترهق ميزانية الدولة، ولذلك من الضروري أن تتكاثف جهود جميع القطاعات وجميع الشركاء لوضع تصور قائم أساسا على الوقاية من هذه المنازعات لترشيد النفقات العمومية”، موردا أن “تدبير هذه الأخيرة تدبيرا مبنيا على الحكامة يوجب مركزتها، غير أن ذلك لا يعني تدبيرها من جهة واحدة، بل تدبيرها حسب القانون، وذلك بغرض تتبعها وتقييم النتائج المحققة واقتراح حلول من أجل تطوير الأداء في هذا الإطار”.
نوهت هيئة رئاسة الأغلبية بما وصفته ” تراكمات إيجابية حققتها الأغلبية الحكومية المنسجمة”، مؤكدة إرادتها المشتركة وتعبئتها الكاملة من أجل مواصلة إنجاح التجربة الحكومية الحالية، وتسريع إنجاز مختلف الأوراش الحكومية.
وأشادت الهيئة، في بلاغ لها صدر عقب اجتماع عقدته أمس الأربعاء 29 يناير بالرباط، وخصص لمناقشة مستجدات الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بنجاح الحكومة في التحكم في معطيات الظرفية الدولية وتقلباتها، وتمكنها من التأسيس لتحولات هيكلية في مسار التنمية، وذلك من خلال المجهود الذي تم بذله في ما يرتبط باستدامة المالية…
