فليكسبريس

Étiquette : الركود

  • جون أفريك: المغرب ضمن أشهر الوجهات السياحية الإفريقية في سنة 2022

    قالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، إن المغرب يعتبر من أشهر الوجهات السياحية الإفريقية خلال السنة التي سنودعها بعد أيام، وسط الركود والانخفاض الذي شهده ويشهده القطاع السياحي منذ سنة 2020 في العالم بسبب الجائحة.

    ونشرت ذات المجلة مقالا بعنوان: ”مصر، جنوب إفريقيا، المغرب.. أشهر الوجهات الإفريقية سنة 2022″، استهله كاتبه بالإشارة إلى أن العالم يشهد تراجعاً ملحوظاً في تدفق السياح منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، مطلع سنة 2020، وما تبعها من أزمات اقتصادية بسبب تداعياتها، ثم الحرب الأوكرانية مطلع سنة 2022.

    وأضافت المجلة الفرنسية أنه رغم هذه العقبات، ظلت السياحة ثابتة بشكل جيد في إفريقيا في عام 2022، لافتة إلى أن بعض الوجهات تعمل بشكل أفضل من غيرها، أبرزها المغرب ومصر.

    وحسب ذات المجلة، فإن المغرب ومصر، وجنوب إفريقيا، يعتبرون من بين الوجهات التي تشهد ارتفاعًا أيضاً في تدفق السياح، موضحة أن حجوزات تذاكر الطيران للربع الأول من عام 2023 تؤكد هذا الاتجاه.

    ويشار إلى أن الإيرادات السياحية في المغرب قد بلغت 62,2 مليار درهم عند متم شتنبر 2022، بزيادة نسبتها 149,9 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وفقا لمديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. حيث سجلت هذه الإيرادات معدل استرجاع، مقارنة بمستواها السابق للأزمة، نسبته 103,5 في المئة.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • 53 % من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية المستوردة

    كشفت المندوبية السامية للتخطيط،  أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2022، قد يكون إنتاج قطاع الصناعة التحويلية عرف استقرارا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة “الصناعة الكيماوية”، و”الصناعة الصيدلانية” و”صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى” والتراجع في إنتاج “الصناعات الغذائية” و”صناعة السيارات” و”صنع الأجهزة الكهربائية”.

    وأوضحت المندوبية في مذكرة لها، أنه قد اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية أقل من عادي حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع أما ثمن بيع المنتجات المصنعة فقد عرف ارتفاعا. وفيما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا. إجمالا، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 76%.

    وخلال الفصل الثالث لسنة 2022، قد تكون 53% من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية المستوردة.

    وقد اعتبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا، فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 36% من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية. وحسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسبة 54% لدى مقاولات “صناعة النسيج”. أما فيما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال نفس الفصل، قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج الفوسفاط.
    وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب عاديا. أما بخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف انخفاضا.

    وخلال الفصل الثالث من سنة 2022، قد يكون إنتاج قطاع الطاقة عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبرعاديا. أما بالنسبة لعدد المشتغلين، قد يكون سجل تراجعا.
    وقد يكون إنتاج قطاع البيئة عرف استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”. وفيما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.

    أما فيما يخص قطاع البناء، فأوضحت معطيات مندوبية لحليمي، أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2022، قد تكون أنشطة هذا القطاع قد عرفت تراجعا. ويعزى هذا التطور أساسا، إلى الانخفاض الذي قد يكون سجل في أنشطة “الهندسة المدنية” وفي أنشطة “تشييد المباني”.

    وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب، أقل من عادي في قطاع البناء وقد يكون عدد المشتغلين عرف انخفاضا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 66%.

    وخلال الفصل الثالث من سنة 2022، قد تكون 45% من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الاولية. فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 59% من مقاولات هذا القطاع.

    أما بخصوص استشراف الإنتاج حسب توقعــات أرباب المقاولات بخصوص الفصل الرابع من سنة 2022، فيتوقع أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا في الإنتاج. وتعزى هاته التوقعات بالأساس، من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “صناعة السيارات” و”صنع الأجهزة الكهربائية” و”الصناعات الغذائية”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في أنشطة “الصناعة الكيماوية” و”صناعة المشروبات”. كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين.

    وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات ارتفاعا في الإنتاج. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفاط. بالنسبة لعدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع استقرارا خلال نفس الفصل.
    وسيعرف إنتاج الصناعة الطاقية، خلال الفصل الرابع لسنة 2022، انخفاضا نتيجة التراجع المرتقب في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف استقرارا.

    وخلال نفس الفصل تتوقع مقاولات قطاع الصناعة البيئية استقرارا في الإنتاج خصوصا في أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء” واستقرارا في عدد المشتغلين.

    أما بالنسبة لقطاع البناء، فإجمالا، فإنه من المنتظر أن يعرف نشاط قطاع البناء انخفاضا خلال الفصل الرابع من سنة 2022.  ويعزى هذا التطور أساسا، إلى الانخفاض المنتظر في أنشطة “الهندسة المدنية”. كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع انخفاضا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتفاق أولي ينهي أزمة الإضراب بموانئ الشمال

    محمد أبطاش:

    كشفت مصادر أن اتفاقا أوليا تم بين مهنيي الصيد البحري، والسلطات المختصة بطنجة، أفضى إلى الدعوة لعودة البحارة للاشتغال وتخفيض أسعار المحروقات بنسبة طفيفة، حتى يتسنى إيجاد حل معقول في غضون الأسابيع المقبلة. وأوردت المصادر أنه على إثر ذلك، تم الإعلان عن عودة المراكب والقوارب إلى الإبحار، لتعويض الركود الحاصل بسبب توقف الأسطول البحري، ووصل مداه إلى مختلف المناطق الشمالية، بسبب قضية المحروقات التي قال البحارة إنها تؤثر على دينامية الصيد ولم يعد بمقدورهم الإبحار، نتيجة ارتفاع التكاليف أمام ضعف الإنتاج. وجاء إضراب البحارة، خلال اجتماعهم أخيرا، والذي تبنوا فيه هذا الإضراب، بسبب مشكل الوقود المخصص لقطاع الصيد البحري والزيادات المتتالية التي يعرفها، والتي أثرت بشكل كبير على مداخيل المهنيين والبحارة الذين يعملون بنظام الحصص.

    وقال المهنيون في مراسلة خاصة إن البحارة يتقاضون أجورهم بعد خصم مصاريف الغازوال، وهذا ما أثر بشكل كبير على مدخول هذه الطبقة التي تعيل ما يفوق مائة ألف أسرة. وأمام هذا الوضع الاستثنائي، وإن لم تتخذ إجراءات عملية وعاجلة للتخفيف من حدة تأثير أزمة ارتفاع ثمن الوقود في الموانئ، فإن أسطول الصيد البحري بمختلف أصنافه سيكون مضطرا إلى التوقف عن مزاولة نشاط الصيد البحري، بعد أن تحمل المهنيون والبحارة عبء هذه الزيادة لمدة طويلة أرهقت كاهل الجميع، وفقا لتعبير مراسلة البحارة.

    وسبق أن طالب المهنيون في مراسلتهم بالتدخل لتخفيف العبء عن المهنيين والبحارة، الذين عانوا وما زالوا يعانون وتحملوا كثيرا من الارتفاع المهول لأثمنة الوقود، على حد تعبيرهم، مع العلم أن وضعية الوقود أصبحت حديث الخاص والعام بالموانئ الشمالية، على خلفية الزيادات التي تؤثر بشكل سلبي على الأسطول من جهة، وعلى البحارة أيضا في ظل انتكاسة غير مسبوقة يعرفها القطاع محليا، مما دفع هؤلاء المهنيين إلى وضع جملة من التوصيات وتوجيهها إلى المصالح الوزارية المختصة، ضمنها التوقف الاضطراري في إطار ما يعرف بالراحة البيولوجية، من أجل انتعاشة أسطول السمك المحلي، وحتى يتسنى إعادة المخزون إلى واجهته، نظرا إلى أن المناطق المتوسطية أصبحت تعرف نقصا كبيرا في الثروات السمكية، نتيجة عدة عوامل منها التلوث.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استقرار أسعار النفط على المستوى العالمي بعد تراجعه إلى أدنى مستوى

    استقرت أسعار البترول، اليوم الثلاثاء، بعدما تراجعت يوم أمس إلى أدنى مستوياتها خلال شهرين بنسبة 0.72 في المائة إلى 79.50 دولارا للبرميل، وانخفاض العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.65 في المائة إلى 87.05 دولارات للبرميل.

    وذكرت تقارير صحفية، أن أسعار النفط على المستوى العالمي عادت اليوم إلى الارتفاع بحيث بلغ سعر البرميل 80.31 دولارا، بينما وصلت العقود الآجلة للخام إلى 87.76 دولارا.

    وأشارت التقارير ذاتها، إلى أن هذا الأمر يأتي في إطار الركود العالمى والمخاوف بشأن ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الصين، وهو ما أثر على الطلب من جانب أكبر مستورد للخام فى العالم مما أثر على معنويات السوق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البنوك: تدهور وضعية الصرف إلى ناقص 1,48 مليار درهم

    كشف الاجراءات الجمركية المشددة اتجاه المغاربة الوافدين على المملكة” وفي اطار تسهيل.

    وأشار المركز في مذكرته الأخيرة “Fx Derivatives Weekly” إلى أن زوج العملات الدولار/الدرهم ارتفع، من جانبه، بنسبة 1,02 في المائة، بينما سجل زوج العملات الأورو/الدرهم أداء سلبيا نسبته 0,5 في المائة على أساس أسبوعي.

    وأورد المصدر ذاته، أن زوج العملات الأورو/الدولار، سجل من جانبه انخفاضا نسبته 0,95 في المائة في غضون أسبوع، مؤكدا أن العملة الأوروبية ما زالت تتعرض لخسائر نتيجة “على الأرجح”، للضغوط التضخمية والمخاوف بشأن الركود الاقتصادي، على الرغم من التشديد القوي للسياسة النقدية الأوروبية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب الركود الاقتصادي وأزمة التضخم.. مندوبية التخطيط تتوقع تراجع استثمارات الشركات

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن أزمتي الركود الاقتصادي والتضخم أثرتا على وضع الشركات، حيث توقعت تراجع استثمارات الشركات في عام 2023، منبهة من تأثيرها على الشركات وعلى الوظائف والاستثمار والضرائب.

    وأوضحت المندوبية ذاتها، ضمن تقرير لها، أن الشركات تعرضت لضغوط شديدة على مدى السنوات الثلاث الماضية، مع انخفاض حاد في رقم معاملاتها في عام 2020 وتوقف نشاط 2.2 في المائة منها وتغير الوضعية لأكثر من 20 ألف شركة.

    وعلى الرغم من الإجراءات العمومية التي تم وضعها للحفاظ على التشغيل والنسيج الإنتاجي من امتصاص جزء من صدمة أزمة كورونا على الشركات، فإن المندوبية السامية للتخطيط، اعتبرت أن استثماراتها انخفضت بنسبة 18.5 في المائة. وقد أتاح تأجيل مدفوعات الضرائب والمساهمات الاجتماعية والقروض التي تضمنها الدولة لهم الحصول على النقد لتمويل أنشطتهم على المدى القصير والتكيف مع الخسائر المسجلة.

    وأبرز المصدر، أن الشركات واجهت صعوبات في الإمدادات منذ النصف الثاني من عام 2021، حيث أعلنت 65 في المائة من الشركات الصناعية منتصف عام 2022 بدل 15 في المائة في نهاية عام 2019 أن مشاكل التوريد تعيق زيادة إنتاجها، إذ تعتبر فروع الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية وصناعات مواد البناء الأكثر تضررا.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • عاجل :وفاة ثلاثيني يعمل في مجال كهرباء المنازل “تريسيان” بعد تعرضه لصعقة كهربائية بحي الفيلات بمدينة الداخلة

    فتوتة هنون
    تفاجأ العديد من قاطني الأحياء السكنية بمدينة الداخلة، خلال الأشهر الأخيرة بالإرتفاع المهول في فواتير الماء الصالح للشرب، وهو الإرتفاع الذي تزامن مع حالة الركود الإقتصادي الذي تعرفه الجهة.
    وكشف عدد من مواطنين بمدينة الداخلة، أن بعض الفواتير في بعض الأحياء تجاوزت سقف 1000 درهم، مستغربين من ما أسموه “التكلفة التقديرية” التي ينتهجها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء، لتقدير مبلغ الفواتير، في ظل الخصاص الكبير في عدد المراقبين المُكلفين بمراقبة العدادات.
    هذا وسبق لبعض المجالس المنتخبة بمدينة الداخلة، وأن طالبت في شكاية موجهة إلى إدارة المكتب الوطني للكهرباء و الماء ، بضرورة التدقيق في الفواتير الإستهلاكية وإلغاء “التكلفة التقديرية” التي ينهجها المكتب، وكذلك توزيع الفواتير في وقتها المحدد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شبكة تنبه وزارة الصحة لتفاقم الأمراض النفسية

    دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى الاهتمام بالفئات الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية بالمغرب، ومعالجة الصحة العقلية على قدم المساواة مع الصحة البدنية.
    وأبرزت الشبكة، في بلاغ لها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، أن مخاطر الصحة النفسية والعوامل الوقائية في المجتمع تتجلى بمستويات متفاوتة، وأن الأزمات المحلية والعالمية، مثل الركود الاقتصادي وتفشي الأمراض والتشريد القسري وأزمة المناخ المتنامية، تزيد من شدة المخاطر على الصحة النفسية للأفراد والأسر والمجتمعات.
    ولفتت إلى أن المعطيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تشير إلى وفاة شخص كل ثانية بسبب الانتحار جراء الأمراض النفسية كالاكتئاب والتوحد والانعزال وغيرها، ما دفع بالمنظمة إلى جعل مكافحة الانتحار أولوية عالمية، ومطالبة الحكومات باستعمال كل الوسائل للوقاية والتدخل المبكر وحظر استعمال مبيدات الآفات الشديدة الخطورة للحد من معدلات الانتحار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خفض الامدادات يلهب أسعار النفط

    قفزت أسعار النفط لأعلى مستوى في 5 أسابيع بعد قرار مجموعة أوبك بلس خفض الإنتاج، وأغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض حاد، في حين تراجع الذهب قليلا خلال تعاملات نهاية الأسبوع.

    وزادت أسعار النفط بنحو 4 في المائة مسجلة أعلى مستوى في 5 أسابيع، بدعم من قرار أوبك بلس إجراء أكبر خفض للإمدادات منذ عام 2020 رغم القلق حيال الركود وارتفاع أسعار الفائدة.

    وارتفع النفط لليوم الخامس على التوالي رغم صعود الدولار بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأميركي يخلف وظائف بوتيرة قوية، في وقت يعزز التوقعات بأن يواصل الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) تشديد السياسة النقدية بشكل حاد.

    وتجعل قوة الدولار النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، وتؤثر عادة على النفط والأصول الأخرى التي تنطوي على مخاطر.

    وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.7في المائة إلى 97.92 دولارا للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.7في المائة إلى 92.64 دولارا.

    كان ذلك أعلى مستوى إغلاق لبرنت منذ 30 غشت الماضي، وللخام الأميركي منذ 29 من الشهر ذاته.

    وسجل العقدان مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وأكبر مكاسب بالنسبة المئوية منذ مارس هذا الأسبوع.

    وارتفع خام برنت خلال الأسبوع بنحو 11في المائة والخام الأميركي 17في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حـالاتُ انتـحار في صُفوف صيّـادي الداخلة بعد توقيف أنْشطتهم تجُر صديقي للمُساءلة

    وجهت النائبة البرلمانية الرفعة ماء العينين، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول التبعات الإجتماعية لتوقيف أنشطة الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب.

    وقالت النائبة البرلمانية، في سؤالها الكتابي، إن “الصيد التقليدي يعتبر أهم نشاط اقتصادي بجهة الداخلة وادي الذهب، ويشكل مصدر عيش المئات من الأسر، ويشغل حوالي ألف من صغار الصيادين الذين يستعملون قوارب صيد تقليدية في أنشطتهم، وهو بالكاد يوفر لهم قوت يومهم، إذ يقومون ببيع ما تحصل لهم من صيد يوميا، ولا مجال أمامهم للإدّخار والإستثمار في أنشطة موازية تساعدهم على مواجهة المتغيرات الجوية ومتطلبات الراحة البيولوجية التي تفرضها أنظمة الصيد البحري”.

    ولفتت الإنتباه إلى أن “الوزارة الوصية قررت في وقت سابق تعليق أنشطة الصيد البحري في مجموعة من قرى الصيد بالوحدة الفرعية الداخلة، وربطت مخالفة ذلك باتخاذ إجراءات زجرية صارمة”.

    وأضافت ماء العينين أن “طول المدة التي تم فيها توقيف هذه الأنشطة، أضر كثيرا بمصالح الصيادين، وظهرت آثاره على مستوى الرواج الإقتصادي بمدينة الداخلة التي حرمت اليوم من رقم أعمال مهم، كان يتأتى من أنشطة الصيد البحري، وظهرت تجلياته أكثر على الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية للصيادين الذي لم يعودوا قادرين على مزيد من الصبر على مواجهة الوضع، لاسيما في ظل  الظرفية الراهنة التي تتسم بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وهو الأمر الذي ضيق الخناق أكثر على أسر الصيادين التقليدين، وأدى ذلك إلى تسجيل حالات انتحار في صفوفهم، ما يدل على عدم القدرة على تحمل المزيد من المعاناة المترتبة عن قرار توقيف أنشطة الصيد البحري”.

    وطالبت المتحدثة نفسها من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بالكشف عن “التدابير التي ستتخذها وزارته من أجل استئناف أنشطة الصيد التقليدي بالداخلة، وإخراج جهة الداخلة وادي الذهب من حالة الركود التي تعاني منها”.

    إقرأ الخبر من مصدره