فليكسبريس

Étiquette : الزيوت

  •  أسعار زيت الزيتون تتجاوز 70 درهما ومطالب بدعم الفلاحين

    طالب برلمانيون وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتقديم دعم للفلاحين، بعدما سجلت أسعار زيت الزيتون ارتفاعا غير مسبوق هذه السنة، وتجاوزت في بعض المناطق 70 درهما للتر الواحد.

    وقالت الاخبار في عددها الصادر اليوم، إن مدينة وزان التي تعتبر المصدر الأساسي لهذه المادة الحيوية، شهدت هي الأخرى ارتفاعا مماثلا بسبب التكلفة المتعلقة بإنتاج هذه المادة الأساسية، التي تشكل مصدرا غذائيا أساسيا للمغاربة، مبينة أن تقارير أشارت إلى ارتفاع ملحوظ في ثمن الزيت، يتراوح ما بين 40 و50٪، جراء تأثير موجة الجفاف على إنتاج هذه المادة، خلال الموسم الفلاحي الفارط.

    واعتبرت أن هذا الارتفاع في سعر زيت الزيتون يكاد يكون متشابها بجهات المملكة، لأن التغيرات المناخية أحدثت شرخا كبيرا على مستوى الإنتاج في هذه السلسة الفلاحية، حيث بلغ سعر اللتر الواحد إلى حد الساعة 70 درهما.

     مضيفة أن ذات التقارير أوردت أن الوضع بات صعبا جدا، والفلاح يئن في صمت، ورغم أنه يشكل مصدرا للأمن الغذائي، إلا أنه لم يتلق أي توجيهات في هذه الظرفية الحرجة، قبل الحديث عن المساعدات، ما جعله يفقد محصول عدة سلاسل فلاحية، فضلا عن الخسائر التي تكبدها في عمليات الحفر، التي تقدر بالملايين من السنتيمات، خصوصا وأن الموسم الفلاحي لهذه السنة سيعرف نقصاً في المواد، وعلى مستوى الجودة.

    وتساءلت تقارير برلمانية عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها المصالح الوزارية الوصية، من أجل دعم الفلاحين المختصين بزراعة الزيتون، خصوصاً وأن سلسلة الزيتون تساهم بنسبة 20٪ في تغطية الاحتياجات من الزيوت النباتية، كما تعد مصدرا مهما للشغل، بتوفيرها حوالي 51 مليون يوم عمل في السنة.

    وحسب معطيات رسمية، فأشجار الزيتون تشكل نسبة مهمة من القطاعات الفلاحية بشمال المملكة، التي أضحت تشغل نسبة كبيرة من اليد العالمة، وتدر ملايير السنتيمات سنويا على الفلاحين المحليين، وبالتالي تعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد المحلي بالمناطق الشمالية، مما جعل العشرات من المحلات المتخصصة في تدوير هذه المادة تفتح أبوابها بطنجة ونواحيها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من أفعال السَّــرقة “المُــنظَّـــمة” !

    محمد العطلاتي

    أثارت مقتضيات مشروع القانون المالي للسنة القادمة الذي أعدته الحكومة في الآونة الأخيرة احتجاجاتٍ و اعتراضاتٍ غير معتادة من قِبل هيئات مهنية و منظمات مدنية أخرى، و ذلك بسبب اعتبار الجِهات المُحتجَّــة أن ما ورد في مشروع الميزانية المذكور لا يكرس العدالة الجبائية بل يهدف، في الواقع، إلى زيادة حجم الإنهاك الضريبي المستهدف لفئات و طبقات معينة من المجتمع، و على النقيض من ذلك، التمسك بالتساهل و التغاضي عن اتخاذ تدابير جبائية فعالة بإمكانها التصدي لمقاولات تحقق أرقام معاملات ضخمة و تُحصِّلُ منها أرباحا طائلة.

    لا أحد ينكر أن التهرب الضريبي، الذي يسلك المُلـــزَمون طريقه، سواء كأفراد ذاتيين أو كمؤسسات منظمة، أصبح عادة مستفحلة، بل آفة تنهك قدرة الدولة على الإستثمار العمومي و ممارسة الإختصاصات الموكولة لها، لذلك يفترض في الحكومة، أية حكومة، اتخاذ سياسة ضريبية عادلة و محاربة للتملص الضريبي الذي اعتاد الناس على اعتباره تصرفا حكيما و معقولا، رغم أنه سلوك  يضرب في مقتل كل مبادئ العدالة و المساواة.

    لا شك أن القطاعات الإقتصادية  التي توصف بكونها  قطاعات غير مهيكلة، بما فيها تلك التي يعتبرها الجمهور مهنا تافهة و حقيرة، تحقق أرقام معاملات محترمة، بدءا من محترفي التسول و انتهاء بحراس السيارات في الشوارع و مرورا بباعة التقسيط، لكن ذلك كله لا يحقق لخزينة الدولة أي عائد ضريبي، بل المثير في الأمر أن هؤلاء جميعهم، يستفيدون في أنشطتهم التجارية غير الخاضعة للرقابة أصلا  باستعمال مواد تدعم الدولة أسعارها باعتمادات ضخمة، كما هو الحال بالنسبة لغاز البوطان و السكر و الدقيق و الزيوت وغيرها من المنتجات الاستهلاكية.

    من حق الدولة، بل من واجبها، مراجعة هذا الوضع، الذي يمكن أن يوصف بكونه وضعا ماليا منفلتا تمام الانفلات، باعتماد القوانين و التدابير الملائمة التي تحفظ حقوق المالية العمومية في تحصيل الضرائب و الجبايات و تحقيق التوازنات المالية المطلوبة بالنسبة لإدارة مصالح المرتفقين و مصالح  المجتمع.

    لكن، بالرغم من ذلك، فإن القطاع غير المهيكل لا يشكل المنفذ الوحيد لإضعاف العائدات الضريبية التي يفترض أن تُحصَّـل لفائدة خزينة الدولة من حساب عامة الملزمين، ذلك أن أرقام المعاملات التي تحققها بعض المقاولات لا تعكس فعلا حقيقة و حجم المعاملات الفعلية التي، ربما تجري في سرية مخطط لها بشكل مسبق، كما هو الحال في الأنشطة المتعلقة ببناء المركبات و الدور السكنية، إذ بالرغم من سلوك المساطر المعهودة في بيع العقارات، على سبيل التمثيل، من طرف صاحب المقاولة، كإبرام عقد الوعد بالبيع و دخول الموثق على الخط و تحرير الرسوم بمعرفته، إلا أن ذلك له لا يعفي المشتري الواحد من دفع مبالغَ تعد بملايين السنتيمات، لكن ليس بشكل مكشوف و خاضع لنظام محاسبي دقيق، بل يتم ذلك بالشكل المعروف لدى اللصوص بطريقة “تحت الطاولة” أو ما يصطلح عليه لدى العارفين بقواعد الاحتيال، بـالمجال “الأسْــــــــوَد”، و هذا الذي يجري بشكل معتاد في الأوساط المعنية بهذا النوع من التجارة الخالية من الأخلاق و المنافية للقانون، يؤدي بالضرورة  لمضاعفة الأغنياء المحتالين لمكاسبهم غير الشرعية إلى أقصى الحدود، فيما تضيع خزينة الدولة في أضعاف ما كسبه المقاولون النصّابون.

    طرق النصب و سرقة أموال الغير، التي لا تثير انتباه العامة من الناس، لا تقف عند هذا المستوى من الدناءة و السفالة، بل تتخذ أشكالا “نظامية” لكن خارج دائرة القانون و خارج مدار  الأخلاق، كمثال على هذه التصرفات المحتالة على جيوب المواطنين و على خزينة الدولة، ما تقوم به أسماء وعلامات تجارية معروفة لدى العموم، فتلك المؤسسات لا توفر في صناديقها المخصصة لأداء قيمة مبيعاتها القطع النقدية بكل فئاتها، بل تكتفي بقطع الخمسين سنتيما و الأعلى منها، و هكذا، إذا قام المشتري باقتناء بضاعة ثمنها المعلن عنه هو 7 دراهم و 75 سنتيما، فإنه في الواقع يؤدي 8 دراهم، ولا يسترجع مطلقا الـــ 25 سنتيما المستحقة له بدعوى عدم التوفر على القطع النقدية الأقل من 50 سنتيما، و يحدث هذا آلاف المرات في اليوم الواحد بالرغم من أن المصرف المركزي لم يعلن أبدا عن سحب هذه القطع من التداول بشكل رسمي، و لك أن تحسب، بالنتيجة، المبالغ الضخمة التي تتم سرقتها يوميا بطريقة “فنية” من طرف هذه العلامات التجارية المعروفة، و هي بالتأكيد مبالغ لن تدرج أبدا  ضمن الجداول المحاسبية للشركة المعنية، و لن تكون بالطبع موضوع محاسبة ضريبية من أي جهة، إنه مما يعتبر دون شك فعلا  حقيقيا من أفعال السرقة “المنظمة”.

    الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دوريات لمراقبة الأثمان وزجر الغش بسيدي البرنوصي

    العلم الإلكترونية – محمد رزا

    تكثف اللجنة المختلطة، على صعيد عمالة سيدي البرنوصي /سيدي مومن دورياتها لمراقبة الأسعار وجودة المواد الاستهلاكية، وكذا حالة التموين بالأسواق ومختلف نقط البيع والتوزيع من أجل ضبط المخالفين والمتلاعبين بأسعار المواد الاستهلاكية، خاصة في ظل ظروف صعبة تتمثل في موجة الغلاء التي يعرفها المغرب بفعل أزمة التضخم الناتجة عن عدة عوامل، منها ما هو دولي على غرار التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا والتي جعلت أثمنة الطاقة تتصاعد للأعلى، فكان لها تأثير على جميع المواد المستوردة من الخارج بالدرجة الأولى.

    العامل الثاني هو الجفاف الذي يضرب بلادنا منذ العام الفارط خصوصا ونحن بلد تعتمد ميزانيته على الفلاحة بالدرجة الأولى.  

    وفي هذا الصدد، عاين موقع العلم الالكترونية مؤخرا جولة اللجنة المختلطة لمراقبة الأسعار والجودة والتموين بعمالة البرنوصي/سيدي مومن والتي شملت جميع الأسواق الكائنة بمجالها الترابي وعددا من نقط البيع والمحلات التجارية التي تقدم منتجات وخدمات للمواطنين على مستوى المنطقة.

    وأكد المكلف بلجنة مصلحة المراقبة بالعمالة بهذه المناسبة، أن هذه العملية تندرج في إطار جولات المراقبة الاعتيادية التي تقوم بها اللجنة للوقوف على مدى احترام الباعة وأصحاب المتاجر للأثمان المقننة للمواد الاستهلاكية، وكذا الشروط المتعلقة بعرض المنتجات ومنها التبريد والسلامة الصحية، بالإضافة إلى تحسيس التجار بضرورة إشهار الأثمان.

    وأضاف السيد عبد الواحد في تصريح للموقع، أنه من خلال المعاينة الميدانية للاسواق، تبين وجود تموين كاف وعرض وافر من المواد الاستهلاكية، على الرغم من الظرفية الاستثنائية التي يعرفها العالم، مسجلا ارتفاعا في أثمنة بعض المنتجات مثل الزيوت والطماطم والبصل والقطاني.

    وتابع كذلك، أنه يتم خلال هذه الجولات اليومية، التي تعرف عمليات مراقبة مكثفة في موجة هذا الغلاء تحسيس أصحاب هذه المحلات ونقط البيع بأهمية احترام الأثمنة المعقلنة مع شروط النظافة وتخزين المواد الغذائية، وسلسلة التبريد، وكذا العنونة بالنسبة للمنتجات الغذائية المعروضة للبيع..

    وأشار إلى أن اللجنة تمكنت، خلال هذه الجولة الميدانية، من تسجيل بعض المخالفات الصحية، وتوجيه إنذارات، وكذا حجز وإتلاف مجموعة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك؛ حيث تم، على إثر ذلك، تحرير محاضر في حق المخالفين، مؤكدا أن هذه العمليات المكثفة مستمرة على امتداد السنة لتشمل كل نقط البيع بجل مناطق البرنوصي طبقا لتعليمات السيد العامل نبيل الخروبي لتجنب كل الممارسات التي من شأنها المساس بصحة وسلامة المواطنين من جهة، ولضمان التموين العادي والمستمر للسوق المحلي بالمواد الغذائية الأساسية من جهة ثانية.

    وتضم اللجنة المختلطة لمراقبة الأسعار والجودة والتموين بعمالة البرنوصي /سيدي مومن، ممثلي السلطة المحلية، وباحثين تابعين لمصلحة المراقبة بالعمالة، وممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمنطقة، ومكتب حفظ الصحة بالجماعة، والشرطة الإدارية، وكذا مصالح أمنية.


    إقرأ الخبر من مصدره

  • معركة “لوسيور” و”عافية” تنتهي بانسحاب الشركة السعودية من المغرب

    انتهت فصول الحرب التجارية بين شركتي “صافولا المغرب” السعودية المالكة لزيت المائدة “العافية” وشركة ” لوسيور كريستال”، وذلك بعدما تم بيع أسهم الشركة السعودية لشركة “زين كابيتال إنفست” المغربية.

    ونجح هولدينغ “زين كابيتال إنفست” برئاسة نور الدين الزين، المتخصص في إنتاج الدقيق والبسكويت والمعجنات إلى جانب توزيع السكر والشاي، في الاستحواذ على كامل الرأسمال السعودي لـ”صافولا المغرب”، إذ ستنتقل بذلك زيت “عافية” إلى الشركة المغربية التي تستحوذ أساسا على 11 بالمائة من سوق الزيوت الذي تحتكره شركة “لوسيور كريستال”.

    وشهد تخفيض شركة “صافولا” سعر بيع زيت المائدة “العافية”، احتجاجا كبيرا من منافستها ” لوسيور كريستال” الذي أكد حينها مديرها العام أحمد رحو، أن إحالة الملف إلى مجلس المنافسة جاء بعدما رفضت “صافولا” تغيير استراتيجيتها من تخفيض الأسعار.

    هذا وأشار تقرير سابق لمجلس المنافسة السنة الماضية إلى وجود احتكار في سوق زيوت المائدة بالمغرب، وسط غياب المنافسة التي تقتصر فقط في الأسعار المعتمدة ، كما أن جل المنافسين في هذه السوق يمتثلون لتغيرات أسعار زيوت المائدة المطبقة من طرف الشركة المستحوذة ( لوسيور كريسطال)، وهو ما يجعل الأسعار غالباً ما تأخذ المنحى نفسه، ما ينعكس سلباً على المستهلك النهائي الذي نادراً ما يستفيد من التخفيضات المطبقة من طرف المنتجين، لأن الموزعين لا يطبقونها في مجمل الأحيان، حسب التقرير ذاته.

    وأشار المصدر ذاته إلى شركة “لوسيور كريستال” تستحوذ على 50 في المائة، تليها معامل الزيوت بسوس “بلحسن”، بحصة تراكمية تبلغ 80 في المائة، بينما تتوفر شركة “صافولا” على حصة سوقية متوسطة، أما شركة “سيوف” فحصتها ضعيفة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أولاد أحمد: تدشين مركز للتكوين والإدماج المهني للشباب

    العلم الإلكترونية – الرباط

    تخليدا للذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، دشن عامل إقليم النواصر، السيد عبد الله شاطر، « مركز التكوين و الإدماج المهني للشباب » بمنطقة أولاد أحمد التابعة للجماعة الترابية دار بوعزة، وذلك في إطار البرنامج الثالث للمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
    وحسب بلاغ توصلت « العلم » بنسخة منه، فإن هذا المركز يندرج في إطار اتفاقية دعم و شراكة عدد 0922 برسم سنة 2022، التي تم عقدها بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم النواصر و جمعية مفتاح وحلول، تحت عنوان « تأهيل وتجهيز وتسيير وحدة للتكوين والإدماج المهني للشباب بدار بوعزة ».
    وأوضح البلاغ ذاته، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت في هذا المشروع بغلاف مالي يبلغ 500 ألف درهم خصص للتأهيل والتجهيز والتسيير، والجماعة الترابية دار بوعزة بالمقر المحتضن للمشروع، فيما ساهمت الجمعية المذكورة عينا في التأهيل والتجهيز، حيث ستعمل على تسيير المرفق الذي سيستهدف شباب المنطقة، ومنهم الشباب الذين لم يتمكنوا من الحصول على مستوى تعليمي كاف أو تأهيل مهني يمكنهم من الاندماج السوسيو اقتصادي.
    وأضاف البلاغ نفسه، أن المبادرة تأتي في سياق الاستثمار في الجانب اللامادي للتنمية البشرية التي تضع في صلب اهتمامها العنصر البشري، حيث سيستفيد من خدمات هذا المركز ما يناهز 240 شابا سنويا، تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 سنة، من خلال تكوينهم و تأهيلهم مهنيا لولوج سوق الشغل أو إحداث المقاولات والتعاونيات.
    هذا، وستسهر « جمعية مفتاح وحلول » على تسيير المرفق المذكور، من خلال التكوين القصير الأمد للشباب و إدماجهم السوسيو اقتصادي خلال فترة وجيزة بعد استكمال تكوينهم النظري والتطبيقي على شكل تدريبات في التخصصات المتعلقة بورشة الطبخ وورشة الحلويات وورشة الخياطة العصرية وورشة الطرز بالكمبيوتر، ثم ورشة الإعلاميات وورشة تقطير الزيوت الطبيعية وأخيرا ورشة الطباعة والديكور وورشة الحلاقة والتجميل.


    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفكيك معمل سري في التزوير وصناعة زيوت محرك العربات بسبع عيون(صور)


    تمكنت السلطات المحلية بباشوية سبع عيون، اليوم السبت، من اكتشاف وتفكيك مصنع في التزوير وصناعة زيوت مختلف العربات بضعية قرب تعاونية الطالعة التابعة لجماعة سبع عيون بإقليم الحاجب، وتزوير العلامات التجارية للشركات الكبرى بالمغرب لإخداع المستهلك.
    ووفقا ما أوردته مصادر “المغرب 24” أن مصالح السلطات المحلية حصلت على معلومات بخصوص المعمل السري، ما جعل باشا باشوية سبع عيون بانتقاله إلى مكان الحادث، وبعد مراقبته لحركات غير عادية داخل الضيعة التي تحتضن المعمل، ما مكن من عثور على آلات وكمية مهمة من الزيوت تحمل علامات لشركات معروفة في إنتاج زيوت محرك العربات.
    وأضافت المصادر ذاتها، أن باشا المدينة إتصل بالنيابة العامة المختصة، وأمرت بإجراء بحث دقيق في الموضوع، من طرف المركز القضائي التابع لسرية الدرك بالحاجب، في انتظار نتائج الخبرة في صناعة هذه المواد، كما حلت لجنة إقليمية من عمالة الحاجب تتكون من طرف جميع القطاعات المعنية.
    وقد جرى تشميع الباب الرئيسي للمعمل، وحجر 4188 لتر من الزيوت و366 كيلوغرامات من أكياس البلاستيك وكمية مهمة من ماء الرادياتور (لونتوجيل) وعدد مهم من القارورات البلاستيكية من مختلف الأحجام، وعلامات تجارية مزورة، وملصقات لتمويه وخدع المستهلكين في عملية التسويق بمختلف مدن المغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زيوت ممزوجة بمواد كيماوية مسرطنة تباع في الأسواق المغربية

    عممت وزارة الداخلية دوريات على مصالح المراقبة وزجر الغش بالعمالات من أجل تكثيف المراقبة على الباعة الذين يسوقون زيت الزيتون خارج قنوات التوزيع المنظمة، إذ أن مصالح الوزارة تتوصل في كل موسم فلاحي، بمعلومات تشير إلى تسريب كميات من مواد كيماوية من إسبانيا، تستعملها شبكة متخصصة في التزوير لإنتاج مادة شبيهة بزيت الزيتون، ما يشكل خطرا على صحة مستعمليها.

    وتتنوع أساليب الغش بين هذه الشبكات، منها تهريب مواد من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين على شكل أقراص، يتم خلطها بالماء الدافئ، لتتحول إلى مادة دُهنية شبيهة بزيت الزيتون، وتباع بأسعار أقل بكثير من سعر زيت الزيتون الأصلي، علما أن الشبكة تنشط في مختلف المدن، وتتخذ من الأحياء الشعبية وأبواب المساجد نقطا لبيع زيوتها المغشوشة.
    ولا يقتصر الأمر على الأقراص فقط، بل يتم جلب زيوت مغشوشة من الخارج بواسطة التهريب، ليتم خلطها بزيوت رديئة لبيعها بأسعار منخفضة، مؤكدة أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية تحرص على شن حملة على معاصر الزيتون الشعبية، التي لا تتوفر على اعتماد من المكتب، خاصة وأن قلة قليلة من هذه المعاصر هي التي تتوفر عليه، ما يمثل خطرا على صحة المواطنين.
    وسبق للمكتب الوطني للسلامة الصحية أن حذر مستهلكي الزيوت من اقتنائها من الباعة العشوائيين، منبها إلى أن السعر الذي تعرض به هذه المنتوجات يقل عن كلفة الإنتاج، إضافة إلى تحذير مهنيين من زيوت مسرطنة تنتشر بالأسواق، اعتمادا على تحاليل مختبرية همت عينات منها، ثبُت أنها مغشوشة وتشكل خطرا على صحة المستهلك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ضبط زيوت ممزوجة بمواد كيماوية مسرطنة في العديد من الأسواق المغربية

    أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن إقبال المغاربة الكبير على زيت الزيتون شكّٓل فرصة أمام الغشاشين لتحقيق أرباح خيالية، إذ عمد بعضهم إلى مزج زيته بمواد كيماوية، وهو الأمر الذي دفع وزارة الداخلية للتدخل.

    وأثارت يومية “الصباح”، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري هذا الموضوع، مشيرة إلى أن تعدد حالات الغش في زيت الزيتون، دفع بوزارة الداخلية إلى تعميم دوريات على مصالح المراقبة وزجر الغش بالعمالات، من أجل تكثيف المراقبة على الباعة الذين يسوقون زيت الزيتون خارج قنوات التوزيع المنظمة، مبينة أن مصالح الوزارة تتوصل في كل موسم فلاحي، بمعلومات تشير إلى تسريب كميات من مواد كيماوية من إسبانيا، تستعملها شبكة متخصصة في التزوير لإنتاج مادة شبيهة بزيت الزيتون، ما يشكل خطرا على صحة مستعمليها.

    وأبرزت اليومية في مقالها أن أساليب الغش تتنوع بين هذه الشبكات، منها تهريب مواد من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين على شكل أقراص، يتم خلطها بالماء الدافئ، لتتحول إلى مادة دُهنية شبيهة بزيت الزيتون، وتباع بأسعار أقل بكثير من سعر زيت الزيتون الأصلي، علما أن الشبكة تنشط في مختلف المدن، وتتخذ من الأحياء الشعبية وأبواب المساجد نقطا لبيع زيوتها المغشوشة.

    وأضافت الجريدة أن الأمر لا يقتصر على الأقراص فقط، بل يتم جلب زيوت مغشوشة من الخارج بواسطة التهريب، ليتم خلطها بزيوت رديئة لبيعها بأسعار منخفضة، مؤكدة أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية تحرص على شن حملة على معاصر الزيتون الشعبية، التي لا تتوفر على اعتماد من المكتب، خاصة وأن قلة قليلة من هذه المعاصر هي التي تتوفر عليه، ما يمثل خطرا على صحة المواطنين.

    وسبق للمكتب الوطني للسلامة الصحية أن حذر مستهلكي الزيوت من اقتنائها من الباعة العشوائيين، منبها إلى أن السعر الذي تعرض به هذه المنتوجات يقل عن كلفة الإنتاج، إضافة إلى تحذير مهنيين من زيوت مسرطنة تنتشر بالأسواق، اعتمادا على تحاليل مختبرية همت عينات منها، ثبُت أنها مغشوشة وتشكل خطرا على صحة المستهلك.

    وأبرز هؤلاء المهنيون أن شبكات الاحتيال تٓخصّٓص أعضاؤها في الغش في هذه المادة بالجهات التي تعرف إقبالا كبيرا عليها، نظرا لجودتها، حيث يتم التلاعب بمنتجات زيت الزيتون بطريقتين، الأولى مصدرها الجنوب الإسباني، إذ تتكلف شركات “صورية” في طباعة ملصقات منتجات زيت الزيتون، وتتضمن معلومات كاذبة، ويتم شحنها إلى عدد من المستودعات بسبتة ومليلية المحتلتين، وهناك يتم مزج الزيوت بمواد أخرى، والثانية عبر وضع علامات شركات مشهورة على القنينات لتضليل المستهلكين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • Hankook تطلق إطارين جديدين بالمغرب ضمن مجموعتها الرياضية ذات الأداء العالي

    قامت شركة Hankook الكورية الجنوبية لتصنيع الإطارات الفاخرة بتوسيع سلسلتها من الإطارات الرياضية “Ventus” عالية الأداء في المغرب بإطلاق طرازين جديدين: Ventus S1 evo Z و Ventus Prime.4.

    بفكرة مستوحاة من رياضة السيارات، يوفر إطار Ventus S1 evo Z الجديد (فائق الأداء) متعة وأداء عالي السرعة ؛ إنه مثالي للقيادة الرياضية على الطريق وأحيانًا على الحلبة. يمنحها مركبه المطاطي المشكل من “السيليكا” المبتكر قبضة وثباتًا ممتازين في الرطوبة ويقلل بشكل كبير من مسافات الكبح.

    تشمل المجموعة: “الأراميد” ، وهو إلى حد بعيد أحد أقوى الألياف في صناعة الإطارات. يسمح لها دائمًا بالحفاظ على نفس البصمة على الأرض. باختصار، توفر إطارات Ventus S1 evo Z متعة القيادة في جميع الظروف! يتوفر حاليًا بـ 15 مقاسًا من 18 إلى 21 بوصة ، مع عرض إطارات من 225 إلى 295 مم ، ونسب أبعاد الإطارات من 30 إلى 45 ، ومؤشرات السرعة Y و (Y).
    على مدى الأشهر القليلة المقبلة ، ستتوسع تغطية الحجم إلى أكثر من 50 مقاسًا تتراوح من 18 إلى 22 بوصة ، وعرض الإطارات من 225 إلى 315 ملم ، ونسب أبعاد من 30 إلى 45 ، ومؤشرات سرعة لـ Y و (Y).

    يخلف جيل Ventus Prime 4 الجديد Ventus Prime 3. هذا الأخير كان قد أعاد في وقت سابق تحديد معايير الكبح الرطب ومقاومة التدحرج والمناولة على الأرض الجافة. يوفر إطار Ventus Prime 4 الجديد مزيجا من الأداء المحسن: السلامة والراحة والخصائص البيئية. يستفيد هذا الإطار أيضًا من التآكل المنخفض ، والذي يُترجم إلى تحسين أداء الكيلومترات (زيادة بنسبة 20٪ مقارنة بالإطار السابق) ، وذلك بفضل “البوليمرات” الجديدة ، ونسب أعلى من “السيليكا” وعملية مزج جديدة باستخدام الزيوت الطبيعية). باستخدام تقنية جديدة تسمى “chambre sourde” (أخاديد تقلل من ضوضاء التدحرج)، يوفر الإطار راحة صوتية مثالية. جيل جديد من الإطارات الصيفية ، بالإضافة إلى طراز Ventus Prime 4 X SUV ، هناك 65 مقاسًا للاختيار من بينها ، من 16 إلى 20 بوصة ، وعرض الإطارات من 195 إلى 255 مم ، ونسب أبعاد من 40 إلى 65 ، ومؤشرات سرعة من ل H إلى Y.

    جدير بالإشارة أن مجموعة “Ventus” تشمل طرازات الإطارات التي الضرورية والتي لا تزال تسعد السائقين الأكثر تطلبًا. فمثلا، تتماشى Ventus S1 evo 3 مع قصة نجاح إطارات Hankook UHP. إنه يوفر تجربة قيادة غاية في الأمان، رياضية ومريحة على حد سواء، سواء على الأرفي الظروف الجافة أو الرطبة. يتوفر هذا الطراز بعدة أحجام تتراوح من 17 إلى 22 بوصة لسلسلة 25 إلى 50 ، مع عرض مداس من 205 إلى 315 ملم.

    تعتبر Hankook سادس أكبر مصنع للإطارات في العالم ، ويعود تواجدها بالمغرب منذ سنة 1992. لقد تم توزيع ماركة Hankook لأول مرة في المغرب من قبل عائلة Herdmaneعبر العلامات التجارية Star Pneumatiqueو Hard Auto و Auto Point و Hankook Masters. اليوم ، وتسوق إطاراتHankook اليوم عبر شبكة واسعة النطاق من Star Pneumatique، التي تتوفر على أزيد من عشرين نقطة بيع بالمغرب في طنجة والعيون، عبر الدار البيضاء أو أكادير … كما تتوفر إطارات Hankook كذلك من خلال أكثر من مائة نقطة بيع لصيانة السيارات منتشرة في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك العلامات التجارية مثل Hankook Masters وتجار البيع بالتجزئة ووكلاء السيارات الفاخرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلماني يكشف أساليب خطيرة للغش في زيت الزيتون (فيديو)

    DMEL ONMT 04

    تشهد غالبية المواد الاستهلاكية بالمغرب ارتفاعا كبيرا في أسعارها، منذ أشهر، مما يمس القدرة الشرائية للمغاربة الذين ضاقوا ذرعا في ظل الأزمة الاقتصادية والمناخية.

    ويعد ارتفاع أسعار زيت الزيتون التي وصل ثمنها إلى 80 درهم بعدما لم تكن تتجاوز 45 درهم للتر الواحد، من بين الزيادات التي تفرض على المغاربة اليوم بدون أي حسيب أو رقيب.

    وفي هذا السياق، كشف كمال بن خالد، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار عن مضاربات خطيرة وتلاعبات في سلاسل إنتاج الزيتون وزيت الزيتون.

    DMEL ONMT 04

    وأوضح المتحدث في سؤال شفوي موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي، اليوم الثلاثاء 1 نونبر، بمجلس المستشارين أن عدد من الفاعلين في القطاع يتلاعبون في جودة الزيوت عبر خلطها بمواد كيماوية.

    وأضاف قائلا: “لي كيتقي الله كيخلط الزيت مع الزيت”، مسترسلا أن الإشكال اليوم يكمن في كون هذه التلاعبات مرفوقة بارتفاع الأسعار دون أي مراقبة.

    وطالب البرلماني من الوزير ضرورة تكوين لجنة وزارية لمراقبة هذه المضاربات والعمل على الحد من ارتفاعها الذي وصل إلى 80 درهم و60، مردفا “ومعروفة المناطق التي تشهد هذه المضاربات فقط يجب التحرك”.

    ويذكر أن العديد من الفاعلين في عدد من القطاعات الإنتاجية للمواد الاستهلاكية رفعت أسعارها تحت مبررات واهية، بحيث أصبح الجميع يختبئ وراء السياق الدول وارتفاع أسعار المحروقات وكذا الجفاف.


    مزيد من المعلومات

    إقرأ الخبر من مصدره