Étiquette : السكان

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2021 أن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في إطار منظومة الحماية الاجتماعية يواجه أربعة مخاطر أساسية، وجب على الحكومة التصدي لها.

وجاء في التقرير أن هذه المخاطر تعتبر في الوقت نفسه عوامل نجاح رئيسية تتجلى أساساً في تمديد آجال التغطية الصحية الفعلية لجزء من السكان المعنيين إلى ما بعد 2022، بسبب تباطؤ وتيرة التسجيل لكافة الفئات المعنية بالمقارنة مع الآجال المتوقعة.
كما أورد التقرير ضمن المخاطر جدوى واستدامة الجوانب المتصلة بتمويل التغطية الصحية، التي يتعين توفيرها للمنظومة بأكملها، إضافة إلى تطوير وتأهيل عرض العلاجات في شموليته، من بنيات تحتية عمومية وخاصة وموارد بشرية وتجهيزات؛ ناهيك عن ضعف الحصة المسترجعة لتغطية تكاليف العلاجات الصحية، والتأخر في تنزيل السجل الاجتماعي الموحد في مجموع التراب الوطني.

وعلى ضوء هذه المخاطر الرئيسية، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بالحرص على اعتماد التعديلات اللازمة للقوانين والنصوص التنظيمية في أقرب الآجال، قصد توفير السند القانوني اللازم لتنفيذ تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المريض.

كما أوصى المجلس باعتماد آليات التمويل الكفيلة بضمان استدامة وصلاحية واستمرارية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى تمكين المؤمنين من حصة ملائمة لتغطية تكاليف العلاجات؛ وودعا أيضاً إلى تسريع خطة تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية والموارد البشرية اللازمة قصد توفير عرض العلاجات وتحسين جودة الخدمات الصحية في القطاع العام.

وربط التقرير نجاح تعميم التأمين الإجباري عن المرض بتطوير المستشفى العمومي، إذ اعتبر أنه رافعة أساسية لنظام هذا التأمين.

وفي جانب التمويل، لاحظ المجلس أن هناك توجهاً نحو التمويل وفق آلية المساهمة، مع تمويل المتبقي من طرف الدولة في إطار التضامن، وخاصة في ما يتعلق بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراكات. وطبقاً لتوقعات الحكومة لسنة 2021 فإن التكلفة السنوية لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تقدر بـ13.8 مليارات درهم.

ملاحظات قضاة المجلس الأعلى للحسابات تطرقت للتباطؤ في اعتماد بعض النصوص أو التعديلات، خصوصاً تعديل القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي؛ فضلاً عن مراجعة حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخصوص تدبير مختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

إقرأ الخبر من مصدره

أولت جهة طنجة تطوان الحسيمة، أهمية كبيرة لرهانات تحقيق العدالة المجالية على مستوى عمالاتها وأقاليمها الثمانية؛ كما وجهت نفس المستوى من الاهتمام إلى الجانب المتعلق بالإدماج الاجتماعي؛ وكل ذلك بهدف تحسين الظروف المعيشية لكافة ساكنة الجهة الشمالية للمملكة.

وضمن مخططها التنموي الذي صادق عليه مجلس الجهة برسم الفترة الانتدابية 2022-2027، فسيتم الاشتغال على عدة مجالات، بما في ذلك الطرق والمسالك القروية والصحة وتوفير الماء الصالح للشرب والتعليم والثقافة والرياضة ومحاربة الإقصاء الاجتماعي.

وحسب المعطيات التقنية لهذا الشق من برنامج التنمية الجهوية، فإن المحور الاستراتيجي الرامي إلى تحقيق عدالة مجالية  وادماج اجتماعي لتحسين الظروف المعيشية لسكان الجهة، يضم 6 محاور فرعية سيتم تنزيلها عبر 14 برنامجا و64 مشروعا.

وتهدف هذه المشاريع البالغة تكلفتها الإجمالية 6.20 مليار درهم، إلى تحسين الخدمات العامة، ونمط الحياة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.

من أهم المشاريع التي يشملها هذا المحور، بناء وإعادة تهيئة العديد من المرافق الصحية، وتحسين المرافق الأساسية للمدارس، وتعزيز التعليم التقني والمهني. فضلا عن وضع برنامج لمساعدة المتمدرسين الذين يواجهون صعوبات.

ويهدف البرنامج أيضا على إنشاء منشئات ثقافية ورياضية، إضافةً إلى وضع برنامج لمكافحة الإقصاء الاجتماعي.

ويهدف برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 لجهة طنجة تطوان الحسيمة؛ الى ضمان تنمية مستدامة ومتوازنة للجهة، تلبي احتياجات وتطلعات السكان في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مع مراعاة التحديات الراهنة والمستقبلية.

ومن المنتظر أن تبلغ التكلفة الإجمالية المخصصة لإنجاز هذا البرنامج، الذي سيرسم خارطة تدخل مجلس الجهة خلال الخمس سنوات المتبقية من عمره، 19.85 مليار درهم، بمساهمة لمجلس الجهة تقدر بـ 6.78 مليار درهم، حيث يتضمن البرنامج 24 محورا فرعيا و48 برنامجا و233 مشروعا.

وشكلت مصادقة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة؛ المنعقد في إطار دورته العادية لشهر مارس؛ امس الاثنين؛ تتويجا لمسلسل من اللقاءات التشاورية والايام الدراسية مع مختلف المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين وفعاليات المجتمع المدني؛ على مدى 14 شهرا؛ تفعيلا لمنهجية تشاركية جعل منها المجلس الحالي شعارا له.

إقرأ الخبر من مصدره

أوصى تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021 أن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض رهين بتطوير المستشفى العمومي باعتباره رافعة رئيسية لنظام هذا التأمين.

وسجل التقرير، أنه بغية معالجة الاختلالات التي تعرفها المنظومة الاستشفائية، فقد حدد القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الأهداف الأساسية للإصلاح وإعادة هيكلة كافة مكونات المنظومة من خلال إعادة الاعتبار للموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي وإحداث هيئات متخصصة للتدبير والحكامة وكذا منظومة معلوماتية صحية وطنية ومندمجة.

ويتوخى الإصلاح تمكين المنظومة من القيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأكمل والاستجابة بشكل ملائم لانتظارات المواطنين.

وفي هذا الصدد، أوصى المجلس، بتسريع خطة تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية قصد توفير عرض العلاجات وتحسين جودة الخدمات الصحية في القطاع العام. كما حث على اعتماد آليات التمويل الكفيلة بضمان استدامة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى تمكين المؤمنين من حصة مناسبة لتغطية تكاليف العلاجات.

وأشار التقرير ذاته، الى أنه من أجل تطوير منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا، تم إطلاق العديد من الإصلاحات على مدى العقدين الأخيرين، من أهمها التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ونظام المساعدة الطبية، وإصلاح بعض أنظمة التقاعد. بيد أن بعض التحديات تظل قائمة خصوصا على مستوى نطاق الحماية الاجتماعية ومضمونها وتمويلها وحكامتها.

وأضاف المصدر نفسه، أن المبادرة الملكية السامية في 2020 شكلت نقطة تحول كبرى، من خلال دعوة جلالة الملك إلى تعميم الحماية الاجتماعية وتحديد مكونات هذا المشروع الإصلاحي الطموح وخطة إنجازه، وتبعا لذلك تم اعتماد قانون إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية حيث نص، على وجه الخصوص، على المبادئ التوجيهية للحماية الاجتماعية والآليات الكفيلة بتفعيلها، فضلا عن جدول زمني لتنزيلها.

وتمتد خطة الإنجاز على الفترة 2021-2025 على الشكل التالي: تمكين 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بحلول نهاية سنة 2022، وتعميم التعويضات العائلية خلال الفترة 2023-2024، وتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025.

وأكد المجلس على أن تحقيق أهداف تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض قد تواجهه بعض المخاطر، والتي يمكن اعتبارها في آن واحد عوامل نجاح رئيسية للإصلاح، والتي تتجلى أساسا في تمديد آجال التغطية الصحية الفعلية لجزء من السكان المعنيين إلى ما بعد 2022 واستدامة الجوانب المتصلة بتمويل التغطية الصحية، وكذا تطوير وتأهيل عرض العلاجات في شموليته.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن السلطات العمومية ركزت بشكل رئيسي، على تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في حين لم يتم بعد تحديد تفاصيل المكونات الأخرى للإصلاح المنصوص عليها في القانون الإطار.

إقرأ الخبر من مصدره

طالبت مجموعة من الجمعيات المهتمة بالبيئة بإقليم المضيق، الجهات المعنية، بضرورة التدخل من أجل فتح تحقيق في تلوث واد بالقرب من حي سيراميكا بالفنيدق، حيث تحولت مياهه إلى اللون الأحمر الداكن، ويصب في شاطئ نيكريتو القريب من باب سبتة المحتلة، ما يتعارض وحماية الساحل الشمالي من كافة أشكال التلوث، والمشاريع الملكية التي تم إنجازها للحفاظ على البيئة، ومعالجة المياه العادمة والحفاظ على الفرشة المائية.

وعاينت «الأخبار» تلوث مياه الوادي المذكور، طيلة الأيام القليلة الماضية، حيث اعتقد البعض في المرحلة الأولى أن التلوث يتعلق بمشكل مؤقت ناتج عن الأزبال والمخلفات التي تلقى بمجرى الوادي، لكن مع استمرار تغير لون المياه، تدخل مكتب دراسات بحسب مصدر وقام بأخذ عينة من المياه التي تصب في البحر، من أجل إجراء الخبرات الضرورية، والبحث في شبهات تسربات ناتجة عن مطرح الأزبال المراقب بالمدينة.

وطالبت أصوات بتدخل الشرطة البيئية، للبحث والاستماع وتسجيل محاضر في الموضوع، فضلا عن تدخل الدرك البيئي لتوفره على مختبرات متطورة، يمكن من خلالها الكشف عن الأسباب الحقيقية للتلوث الذي شهده الوادي المذكور، والحسم في شبهات تسربات من المطرح العمومي المراقب بالفنيدق، وذلك تفعيلا لربط المسؤولية بالمحاسبة، كما جاء في الدستور المغربي.

وسبق أن طالب سكان قرية بني مزالة بالفنيدق، بالكشف عن حيثيات التلوث الذي ظهر على مياه جداول بالقرب من مطرح النفايات، والاشتباه في تسربات خطيرة من المطرح يمكن أن تشكل خطرا على الفرشة المائية والبيئة بشكل عام، ما يتطلب التدقيق في الموضوع من قبل الجهات المعنية، سيما وأن مشروع مطرح الأزبال المراقب يتضمن التزامات بالحفاظ على نظافة البيئة وتثمين النفايات المنزلية، والحد من الروائح الكريهة التي مازالت تزعج السكان الذين يقطنون بالقرب من المطرح.

ويسود الترقب والانتظار في صفوف مسؤولين في انتظار الكشف عن نتائج البحث والتحقيق في نفوق أسماك من أنواع مختلفة، على مستوى الشاطئ القريب من مصب وادي «النيكرو»، حيث ما زالت جمعيات مهتمة بحماية البيئة مصرة على تعميق الأبحاث المخبرية في تكرار حالات نفوق الأسماك بالمكان نفسه كل سنة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الأسباب الحقيقية المؤدية إلى التلوث، في ظل محاولة كل جهة التنصل من مسؤوليتها في الكارثة البيئية المذكورة.

الفنيدق: حسن الخضراوي 

إقرأ الخبر من مصدره

جمال زروال

كشفت مصادر مطلعة لـ“العمق”، أن السلطات الإقليمية بتنغير تفاعلت بجدية مع النداءات الإنسانية التي أطلقتها ساكنة دواوير أوزيغيمت الواقعة بالنفوذ الترابي لجماعة إغيل نومكون، وذلك بعد تجنيد مختلف المصالح لإزاحة الثلوج عن الطريق المؤدية للمنطقة السابقة ذكرها، وإيصال مساعدات غذائية وأعلاف لساكنة هذه الدواوير المتضررة.

وإستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الأجواء الجوية الصعبة التي عرفتها المنطقة، ووعورة المسالك لم تنقص من من همة وعزيمة سائقي كاسحات الثلوج التي واصلت الليل بالنهار، الأمر الذي مكنها من فتح الطريق الإقليمية رقم 317 الرابطة بين قلعة مكونة وأيت بوكماز عبر دوار أوزغيمت، وبالتالي إنتشال هذه المناطق المنكوبة من العزلة القاتلة التي تعيشها.

وأضافت المصادر عينها، أن عملية فتح هذا المسلك الطرقي سهل كثيرا عملية إيصال المساعدات الإنسانية التي أمر بها الملك محمد السادس، والمكونة أساسا من عدد من المواد الغذائية والأغطية وعدد من الأعلاف الموجهة لقطعان الماشية التي تضررت بفعل التساقطات الثلجية الأخيرة.

وكانت “العمق” قد نشرت في وقت سابق، أن ساكنة دواوير أوزغيمت بجماعة إغيل نومكون بإقليم تنغير، التي يقطنها أكثر من ستة آلاف نسمة، تمني النفس أن تصلها فرق الإغاثة والإنقاذ، محملة بالدواء والغذاء والأغطية، التي تحتاجها الساكنة حماية لها من الأخطار التي تحدق بها جراء التساقطات الثلجية الأخيرة، بإعتبارها واحدة من المناطق الأكثر تضررا بالجماعة السابقة ذكرها.

وكشف متتبعون للشأن المحلي في تصريحات متطابقة لـ“العمق”، أن الوضع بهذه الدواوير “مقلق بشكل كبير”، مؤكدة أن “مئات الأسر محرومة من حقها الدستوري في العيش والتطبيب، بسبب العراقيل الطبيعية المتمثلة في التساقطات الكثيفة للثلوج، التي أدت إلى حدوث عزلة تامة على بعض القرى والمداشر النائية التي يصعب الوصول إليها بهذه الجماعة الترابية”.

الفعاليات ذاتها، أوردت في تصريحها، أن “دواوير أوزغيمت البالغ عددها 12 دوارا وهي تلاتريغن، أيت جعلي، أزلݣ، أيت عيسى، تغرفت، إفقيرن، واوشكي، إغرم ازدرن، تيشكي، إمن أركت، تغزوت، أيت وعدي، لم تستفد من المساعدات الموجهة للمتضررين من موجة الثلوج التي تعرفها المنطقة، وذلك راجع إلى كون هذا المسلك الطرقي الذي يربط بين هذه الدواوير مقطوع في وجه حركية السير من أكثر من 16 يوما، ولم تتمكن كاسحات الثلوج من فتحه إلا صباح اليوم”.

وشددت على أن “الرياح القوية التي تعمد على ملء الطرقات بالثلوج بالإضافة إلى التضاريس الوعرة المرتبطة بالطابع الجبلي لهذه المنطقة صعبت على السلطات المحلية ولجان التنسيق مهمة الوصول إلى ساكنة هذه الدواوير المنكوبة لتقديم هذه المساعدات برا، الشيء الذي يستدعي توزيعها جوا عبر المروحيات المخصصة لهذا الغرض”.

وطالبت المصادر نفسها، الجهات المعنية بـ“ التفاعل العاجل مع الساكنة والعمل على تحريك مروحيات القوات المسلحة الملكية لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، التي أمر بها الملك محمد السادس، والمتكونة من منتجات غذائية وأغطية، وتوفير المواكبة الإجتماعية الملائمة والرعاية الطبية على مستوى القرب لفائدة السكان المتضررين من موجة البرد الحالية والتساقطات الثلجية بهذه الدواوير النائية”.

إقرأ الخبر من مصدره