Étiquette : السكوري

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، سعي الحكومة للتوافق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والسياسيين حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وأوضح الوزير، اليوم الخميس (18 يوليوز)، في سياق تفاعله مع مداخلات الفرق النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المذكور بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن هذا التوافق “نابع من قناعة الحكومة الراسخة بأهمية اعتماد المقاربة التشاركية وانسجاما مع مخرجات الحوار الاجتماعي”.

وذكر السكوري في هذا الصدد، بالتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال “من أجل إحقاق العدل وتكافؤ الفرص”، ودعوة جلالة الملك إلى إجراء استشارات واسعة في خطابه السامي خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، في 09 أكتوبر 2015.

ومن حانب آخر، أعلن الوزير عن برمجة عدد من اللقاءات خلال الأيام المقبلة مع الشركاء الاجتماعيين من أجل مواصة النقاش حول مشروع القانون التنظيمي، مشيرا إلى أن الحكومة “قطعت أشواطا هامة في مناقشته مع الفرقاء الاجتماعيين، وفي تقريب وجهات النظر بشكل كبير حوله”.

وأفاد المسؤول الحكومي بأن للفرقاء الاجتماعيين “ملاحظات وتعديلات جوهرية حول هذا النص”، مبرزا أن الفرصة متاحة لهم للتعبير عن رأيهم بشكل مباشر، لافتا إلى وجود مواد يتضمنها مشروع القانون “لا زالت بحاجة إلى تدقيق، والتشاور بشأنها مستمر ومنها العقوبات الواردة في المشروع والفئات الممنوعة من الإضراب”.

وبخصوص توسيع المشاورات، قال الوزير “بعد الانتهاء من الاجتماع بالنقابات الأكثر تمثيلية، سألتقي النقابات التي لم تسنح لي الفرصة للقائها، وأحيطها علما بالنقاش حول الموضوع، وهي نقابات ممثلة بمجلس المستشارين، وكذا الاطلاع على مقترحاتها”.

وعبر السكوري عن استعداده لعقد لقاءات مع مختلف الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية بمجلس النواب، مؤكدا أن الحكومة “تتعامل مع هذا الملف بشكل جدي بالنظر لأهميته في حماية الشغيلة وفي تحقيق السلم الاجتماعي”.

وأوضح أن المرجعية الحقوقية تم تجسيدها في مشروع القانون، مشددا على أن هذا القانون “ليس ملكا للحكومة بل هو ملك للمجتمع بما فيهم الفرقاء الاجتماعيين”.

وثمن الوزير انخراط مكونات البرلمان على ختلاف انتماءاتها، في مناقشة مشروع القانون وإجماعها على أهمية هذا النص القانوني “الذي يأتي في سياق تكريس الدولة الاجتماعية الضامنة لحقوق المواطنين ورأب الفوارق الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين الأجراء والمشغلين”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء (16 يوليوز)، أن الحكومة حريصة على أن يكفل مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الحقوق المنصوص عليها دستوريا ويحمي حرية العمل.

وقال السيد السكوري في تصريح للصحافة عقب تقديمه لمشروع القانون التنظيمي أمام لجنة القطاعات الاجتماعية “إن الحكومة عازمة، بعد التشاور لأكثر من 25 شهرا مع النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي، على أن يكون القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، قانونا يحمي المضربين وحقوق المغاربة كما هو منصوص عليها في الدستور”.

وأضاف أن الحكومة حريصة، على أن يحمي هذا القانون، كذلك، حريات العمل واستمراره في المقاولات والمؤسسات والمرافق العمومية، مؤكدا على أن القانون المتعلق بالحق في الإضراب “يجب أن يكون في مستوى مغرب القرن 21”.

وأوضح أن الوزارة ستواصل النقاش مع النقابات، بالموازاة مع العمل على إخراج هذا القانون لحيز الوجود، مشددا على ضرورة “التوافق واحترام حقوق المواطنات والمواطنين”.

يشار إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أكد في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، عزم الحكومة إعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الجمعة (28 يويو) بالرباط، أن الاستثمار، سواء كان عاما أو خاصا، هو المصدر الرئيسي لفرص الشغل.

وقال السكوري، خلال ندوة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بالشراكة مع البنك الدولي، إنه “من خلال تنفيذ سياسة استثمار ذات استهداف جيد وموزعة على مجموع التراب الوطني، يمكننا خلق فرص شغل بصورة فعالة، وهو ما يستلزم توزيعا واستهدافا ملائمين، وفقا للآليات التي نضعها لدعم هذا النمو”.

وأكد الوزير، في هذه الندوة المنعقدة تحت شعار “التشغيل وأداء سوق الشغل بالمغرب.. الدروس المستقاة من الأبحاث الحديثة في مجال السياسات العمومية”، على أهمية اعتماد ميزانية موجهة نحو التشغيل، داعيا المشترين العموميين والمقاولات إلى الأخذ في الاعتبار تأثير نفقاتهم على سوق الشغل.

واعتبر أن ذلك يتطلب تقييما دقيقا للنتائج المحققة مقارنة بالاستثمارات المنفذة، وتعزيز الرابط بين التشغيل وسوق الشغل والبحث العلمي، بالإضافة إلى بلورة إستراتيجيات للتشغيل قائمة على تأطير نظري أو مفاهيمي.

من جهة أخرى، أشار السكوري إلى أن التكوين المهني يضطلع أيضا بدور حاسم، حيث تم تكوين 650 ألف شخص في حوالي سنتين، بنسبة اندماج تتراوح بين 70 و80 في المائة.

وسجل الوزير أن هذا التكوين يظهر نجاعته، خاصة بالنسبة لما بعد البكالوريا، موردا، في المقابل، أنه لا تزال هناك تحديات يتعين رفعها، لا سيما في ما يتعلق بالتكوين التأهيلي للأشخاص غير الحاصلين على شهادة البكالوريا.

وفي هذا الصدد، ذكر السكوري بأن “قدرات التكوين التأهيلي تنامت من 40 ألف إلى 80 ألف مقعد دراسي، غير أن هناك الكثير مما ينبغي القيام به، خاصة في مجال التكوين المستمر الذي يعد أساسيا لتكييف المهارات، وهو مجال يتطلب إصلاحات مهمة”.

وأبرز، في السياق نفسه، أن السياسات السلبية للتشغيل، بما فيها مدونة الشغل والوساطة، هي عوامل حيوية، معتبرا أنه من شأن مدونة شغل جديدة تقليص جزء من البطالة من خلال هيكلة أفضل لسوق العمل، مع مراعاة جوانب على غرار العمل عن بعد وتشغيل النساء.

وأفاد السكوري بأن “حوارا اجتماعيا قويا، قمنا بتعزيزه منذ سنة 2022، ضروري لمعالجة هذه القضايا المعقدة. كما نستعد لمناقشات برلمانية حول قانون الإضراب ومدونة الشغل لتحسين ظروف العمل في بلادنا”.

وقد تمحورت أشغال الندوة حول عدة ورش عمل، حيث قدم الباحثون خلاصات وتوصيات أبحاثهم، متناولين بالأساس الجوانب المؤسساتية وحكامة سوق الشغل، وعلاقة النمو بالتشغيل، وتحديات تمكين النساء اقتصاديا، وترابط التعليم والتكوين والتشغيل.

إقرأ الخبر من مصدره

شكل برنامج تسريع فرص العمل صلب الاجتماع الذي عقده وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الخميس (13 يونيو) بجنيف، مع المديرة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي، سعدية زاهيدي.

وركز الاجتماع على أوجه التعاون بين الطرفين في إطار الخبرات التي يوفرها حاليا برنامج تسريع فرص العمل في المغرب، باعتباره نتاجا لشراكة فريدة من نوعها بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي، تعالج قضايا في صميم اهتمامات البلاد، من قبيل مسائل ريادة الأعمال وإدماج الشباب بدون مستوى تعليمي وتكويني.

وتعد هذه المبادرة الطموحة بمثابة إطار مختبري ومعياري للتجارب الدولية. وتهدف إلى معالجة القضايا الهيكلية في سوق العمل، لاسيما استهداف الشباب غير الناشطين في مجال التعليم والتدريب.

يشار إلى أنه تم التوقيع في 31 ماي الماضي، على اتفاق بين مختلف الجهات المعنية بمراكش من أجل تنزيل هذا المشروع الرائد على المستوى العالمي.

وفي 3 ماي 2023، كان الوزير السكوري قد وقع مذكرة تفاهم مع المديرة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف، لتطوير مشاريع عالية التأثير بالشراكة مع فاعلين محليين.

كما أتاح اجتماع العمل مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تحليل الاتجاهات العالمية في التوظيف والمهن.

ويأتي لقاء الوزير مع قيادة المنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف على هامش مشاركته ممثلا للمغرب في مؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية ومنتدى القادة العالميين حول قضايا نماذج التنمية الذي نظمه الأونكتاد.

إقرأ الخبر من مصدره

قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن الحكومة عقدت 30 اجتماع مع النقابات بغرض التوصل إلى “اتفاق معمق” بشأن مشروع قانون ممارسة حق الإضراب.

وأوضح السكوري، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين (27 ماي)، أن “الإضراب حق دستوري يكفله الدستور والمواثيق الدولية، ولكن للاسف قانونه تعثر… عندنا وعي بأن حق الإضراب خاص ايتمارس، ولكن ماشي على حساب المشغلين اللي كيحترمو الالتزامات ديالهم وما يكونش اخلال بالعمل”.

وتابع الوزير: “درنا 30 اجتماع مع النقابات، وهدفنا أننا نعطيو مثال للمجموعة الدولية كلها بأن هاد الحق كيتمارس فالمغرب وغتكون عندو ضوابط للالتزام بالحقوق والواجبات”.

وأضاف السكوري مخاطبا النواب البرلمانيين: “المشروع غيجيكم مباشرة بعد التوافق مع النقابات وغتكون عندنا مساحة واسعة للنقاش قبل ما يدخل للجنة”.

وجرى الاتفاق بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب على إخراج القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وعلى أن تعمل الحكومة على برمجة مناقشة المشروع والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية الحالية.

وأكدت الحكومة أنه سيتم إخراج القانون التنظيمي من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية المتمثلة في ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية، وضمان التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل، وتدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وضبط المرافق التي تستوجب توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب، وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية.

يشار إلى أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ما زال يراوح مكانه بمجلس النواب منذ سنة 2016، في انتظار بدء مسطرة دراسته بلجنة القطاعات الاجتماعية، وسبق لهذه اللجنة أن عقدت اجتماعا خصص لتقديم المشروع، خلال الولاية الحكومية السابقة، ما أثار جدلا واسعا بين الحكومة والنقابات، حيث رفضت هذه الأخيرة الشروع في مسطرة المصادقة على القانون، وطالبت بسحب المشروع من البرلمان، وفتح مشاورات جديدة بشأنه، قبل إعادة برمجته على أجندة أعمال البرلمان، وهو ما أدى إلى تأجيل دراسته بطلب من الحكومة إلى أجل غير مسمى.

إقرأ الخبر من مصدره

بادرت بوزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل بالموازاة مع انطلاق جولة أبريل للحوار الاجتماعي المركزي برسم هذه السنة، إلى دعوة الهيئات التمثيلية للموظفين بالقطاع إلى جولة للحوار الاجتماعي القطاعي التي ترأس أشغالها  الوزير يونس السكوري ، وذلك بعقد  لقاءات للحوار أو التشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين حسب كل حالة وذلك أيام 18 و 19 و 22 أبريل 2024 مع كل من  » ممثلي الجامعة الوطنية للشغل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، » ممثلي النقابة الوطنية لقطاع التشغيل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، » ممثلي النقابة…

إقرأ الخبر من مصدره

  أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن المغرب قطع أشواطا هامة في مسار بناء الدولة الاجتماعية، التي تمثل ورشا غير مسبوق في القرن 21، أبدعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لكل المغاربة من أجل صون حياتهم وتوفير ظروف العيش الكريم، التي تليق بمكانة المغرب بين الشعوب والأمم.

وأبرز السكوري، في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن الإرادة الملكية السامية أرست منظومة متكاملة لفائدة المواطنات والمواطنين الذين لا دخل لهم من خلال إطلاق البرنامج الملكي للدعم المباشر، الذي يشمل 3,5 مليون أسرة أي حوالي 12 مليون مواطن، وكذا البرنامج…

إقرأ الخبر من مصدره

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الجمعة بالرباط، أن الحكومة مستعدة لدعم الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل 2022.

وأوضح السكوري، في تصريح للصحافة عقب اجتماع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بوفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، أن الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، “حاسمة”، مضيفا أن الأسبوع المقبل سيتميز بالشروع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل.

وأشار، في السياق نفسه، إلى أن النقاش سيركز على قضايا مهمة، مثل زيادة…

إقرأ الخبر من مصدره

احتجاجات التكوين المهني و أطر التشغيل تشعل وزارة السكوري

خاض التكتل النقابي المكون من النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، والنقابة الديمقراطية للتشغيل، والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل، إضرابا وطني عن العمل لمدة ليومين متتاليين (الثلاثاء 16 والأربعاء 17 يناير 2024) معلنا سنة 2024 سنة للغضب والاحتجاج على الوزارة التي يقودها الوزير يونس السكوري.
وقال التكتل النقابي لمفتشي السغل، إن السكوري لم يستطع احتواء غضب مفتشي الشغل بوزارته، وفتح حوار معهم حول تعديل النظام الأساسي الخاص بهم، وعدم ربط هذا التعديل بإصلاح مدونة الشغل.
وجاء في بلاغ اضراب مفتشي السغل، إن هذه الخطوة الاحتجاجية، تأتي بعد تهميش الوزارة للحوار القطاعي الذي سبق وأن فتحه وأشرف عليه الوزير السابق في عهد الحكومة السابقة، وأن هذا الحوار توقف مع الحكومة الحالية، رغم وعودها بتعزيز منظومة الحوار الاجتماعي.
ويطالب التكتل النقابي المذكور، ضرورة إعادة النظر في التعويض عن الجولان الذي بقي كما هو منذ سنة 2008 دون أن تزيد فيه الوزارة، موضحا أن مفتشي الشغل يتنقلون بسياراتهم الخاصة، مما يقتضي الزيادة في هذا التعويض نتيجة الزيادات التي عرفها سوق المحروقات، حسب المصدر نفسه.
وتوعد التكتل النقابي لمفتشي الشغل باستمرار الاحتجاج من خلال وقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة، في حالة تمادي الوزير السكوري في ما وصفه البيان “سياسة الأذان الصماء”، و نسبة المشاركة ناهزت 96.3% في 388 مؤسسة تكوينية والمعاهد المتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية، والمديريات الجهوية، والإدارة المركزية وبكل مدن المهن والكفاءات على الصعيد الوطني حوالي 400.000 متدربة ومتدرب ضاعت عليهم فرصة التكوين جراء هذا الاضراب.
و استجاب أطر ومستخدمات ومستخدمي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بكثافة لنداء الإضراب الوطني العام الخميس 18 يناير 2024 الذي دعت له الجامعة الوطنية للتكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحـــاد المغربــي للشغـــل.
و عرف هذا الإضراب العام نجاحا باهرا حيث ناهزت نسبة المشاركة وطنيا 96.3% في مختلف المؤسسات التكوينية والمصالح المركزية والمديريات الجهوية والمراكز التكوينية والمعاهد المتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية وكذا مدن المهن والكفاءات بحيث شل العملية التكوينية في 388 مؤسسة تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وهكذا ضيع 400.000 متدربة ومتدرب شباب فرصة التكوين خلال هذا اليوم وكذا ألاف الأجراء من التكوين المستمر والدروس المسائية لفائدة المقاولات الإنتاجية عبر التراب الوطني.
ففي جهة الدارالبيضاء-سطات، التي تعتبر القلب النابض للقطاع والتي تحتضن المقر الاجتماعي للمكتب وتشمل مدن الدارالبيضاء المحمدية، سطات، الجديدة، أزمور، سيدي بنور، الحوزية، بنسليمان، بوزنيقة، برشيد، الكارة، حد السوالم، بن أحمد والبروج، فقد عرف الإضراب العام نسبة نجاح 99 % بالإدارة المركزية، ونسبة 100 % بالمؤسسات التكوينية والمديرية الجهوية ففي أقاليمنا الصحراوية العزيزة: العيون، الداخلة، السمارة، بوجدور، طانطان، طرفاية، أسا الزاك، سيدي ايفني-ميراللفت، كلميم، نفذ المناضلات والمناضلون الإضراب بحماس ومسؤولية بنسبة 100%.
وفي جهة مراكش-آسفي: مراكش، آسفي تحناوت، تامنصورت، الصويرة، قلعة السراغنـة، بنكرير، شيشاوة، اليوسفية، بلغت نسبة المشاركة 99%
أما الجـهـة الـشـرقـيـة: وجدة، الناظور، تاوريرت، كرسيف، جرادة، بني مطهر، بوعرفة، فكيك، بركان وأحفير، فقد خاضت إضرابا عاما ناجحا بنسبة 97% وجهة درعة-تافيلالت: الراشيدية، ورزازات، تنغير، زاكورة، أرفود، كلميمة وميدلت، انخرطت بقوة في الاضراب الوطني بنسبة 100% ، وفي جهة سوس-ماسة: أكادير، تارودانت، طاطا، تيزنيت، انزكان، بيوكرى، ولاد تايمة، تافراوت، آيت ملول، كان الإضراب ناجحا بنسبة 99%، و جهة بني ملال-خنيفرة: بني ملال، خريبكة، بوجنيبة، حطان، أزيلال، وادي زم، أبي الجعد، خنيفرة، مريرت الفقيه بن صالح، واويزغت، عرفت انخراطا واسعا بلغ نسبة 97%.، وفي جهة فاس-مكناس: فاس، مكناس، صفرو، تازة، ميسور، تاونات، قرية بامحمد، إفران، أزرو والحاجب، كان الإضراب ناجحا بنسبة 94%.، و جهة الرباط-سلا-القنيطرة: الرباط، سلا، سيدي قاسم، سيدي سليمان، القنيطرة، تمارة، الصخيرات، عين عتيق، عين العودة، الخميسات وتيفليت، عرفت إضرابا ناجحا بنسبة 96%.
وفي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة: طنجة، تطوان، الفنيدق، مرتيل، الحسيمة، العرائش، وزان، القصر الكبير وشفشاون، عرفت نسبة المشاركة في الإضراب 92%.
و شهدت مقرات الاتحـــاد المغربــي للشغـــل على الصعيد الوطني مهرجانات خطابية حاشدة صبيحة يوم الخميس 18 يناير 2024، على غرار جهة الدارالبيضاء-سطات التي نظمت مهرجانها الخطابي بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل، جددت خلاله الأسرة التكوينية مطالبتها الجهات المسؤولة بتلبية المطالب العاجلة والمشروعة، وعلى رأسها:
الزيادة العامة في الأجور 2000 درهم على دفعتين، تـعـديـل بنود القانون الأساسي من أجل تحسين نظام التعويضات،
الاسـتـجـابـة الفورية لملف مستخدمي الأقاليم الصحراوية، تـطـبـيـق مرسوم التعويض عن الإقامة في المناطق النائية،
الـتـنـزيـل السليم لملف حاملي الشهادات العليا وملف المهندسين والدكاترة، مـراجـعـة الكتلة الزمنية الأسبوعية البيداغوجية، الاسـتـجـابـة لطلبات الحركة الانتقالية، خصوصا ذات الطابع الاجتماعي، انصاف الفئات وتلبية مطالبها (هيئة الاطر الادارية¨ مسيري المتدربين، مستشاري التوجيه، مسؤولي المخازن… ¨، الوحدات المتنقلة، مكوني المؤسسات السجنية…)، تـطـويـر خدمات الشؤون الاجتماعية والتغطية الصحية، مـراجـعـة منظومة الترقية الداخلية، احــتــرام اختصاصات اللجان الثنائية ودورها القانوني.

إقرأ الخبر من مصدره