Étiquette : السلطة

  • سقوط دراجة في خندق يُنهي حياة شابة بأسفي

    لقيت شابة تنحدر من نواحي أسفي حتفها صباح اليوم الخميس 09 مارس الجاري، في حادثة سقوط دراجة نارية في خندق لتمرير قنوات التطهير السائل.

    ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الهالكة وهي في العشرينيات من عمرها، تعرضت لإصابات بليغة، عقب سقوط الدراجة التي كانت على متنها رفقة سائق الدراجة وفتاة أخرى، على مستوى الطريق الرابطة بين مركز أغبالو بجماعة سيدي وساي والطريق الوطنية رقم 1؛ مما تسبب في وفاتها على الفور، فيما أصيبت صديقتها بجروع نقلت على إثرها للمستشفى.

    وفور علمها يالواقعة، انتقلت إلى عين المكان، السلطة المحلية ومصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع، حيث تمت معاينة الحادثة قبل نقل المصابة إلى المستشفى وجثة الهالكة إلى مستودع الأموات، كما وضعت السائق تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة؛ مع فتح تحقيق في الظروف والملابسات.

    نزهة بن عبو: صحافية متدربة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مثقف غيني يرد على تصريح للرئيس الفرنسي

    مثقف غيني يرد على تصريح للرئيس الفرنسي

    في زيارة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لدولة مالي ، صرح هذا الأخير بأن « أسرة ذات سبعة أو ثمانية أفراد بإفريقيا وبمقدورها استثمار المليارات ، فلن يغير شيئا منها [..] ، إن التحدي الذي تواجهه إفريقيا هو التحدي الحضاري » «Avec une famille qui a sept, huit enfants en Afrique, investissez des milliards, rien ne changera. (…) Le défi de l’Afrique est civilisationnel.»

     فتلقى أمادو دونو Amadou Douno السوسيولوجي الغيني ؛ أستاذ بجامعة أمادو دينغ بالعاصمة كوناكري هذا التصريح بكثير من الاستهجان والغرابة ، فرد عليه بالنص التالي وباقتضاب:

    “الأفارقة ليسوا بحاجة إلى حضارتك الفاجرة (civilisation de débauche ) ، لأن مع حضارتك يمكن للرجل أن يضطجع مع الرجل ، والمرأة يمكنها أن تضطجع مع المرأة ، والرئيس الأعزب يمكنه أن يتخذ له عشيقتين ، كما أن المرأة يمكنها أن تنام مع كلبها ، كما يجوز للطفل أن يهين أبويه دون مشاكل ، كذلك يمكن للطفل أن يسجن أباه وأمه.

    “ مع حضارتك ؛ عندما يشيخ الوالدان يتم نقلهما إلى دار العجزة ، وأخيراً ؛ مع حضارتكم ؛ يمكن للشاب أن يعيش مع امرأة في سن أمه أو جدته ، ولا حرج ، وحالتك أفضل مثال . الأفارقة ليس لديهم درس في الحضارة ليتعلموا من أناس مثلك!

     « وتعد إفريقيا ؛ إلى حد بعيد ؛ أغنى قارة في العالم بثرواتها المعدنية الهائلة ، ما يعوق هذه القارة هو النهب وعلى نطاق واسع لمواردها من قبل القوى العظمى ، وفرنسا في الصدارة! »

    « كل مصائب إفريقيا تأتي من هذا البلد [فرنسا] الذي يحقق طموحاته على ظهور الأفارقة ؛ بتواطؤ هؤلاء الخونة الذين لا يترددون في التضحية بأجيال كاملة بتسليم بلادهم إلى القوة الإستعمارية السابقة ، وقد عُهد ، وبجميع القطاعات الرئيسية لاقتصادياتها إلى فرنسا ، في الواقع هم ينفذون الاستراتيجية السياسية أو الرؤية التي أرادها المستعمر السابق ، وهذا يساهم في دفع سكانها إلى البؤس والفقر المدقعين . هذا هو سبب الانقلابات والحروب الأهلية والإبادة الجماعية والمجاعات ، مع وجود طغاة على رأس هذه البلدان ؛ تحتفظ بهم فرنسا في السلطة ، لأن هذه الأخيرة تلبي جميع مطالبهم « 

    “فرنسا لا شيء بدون إفريقيا! اليوم الذي تدير فيه الدول الإفريقية ظهورها لفرنسا ستغرق هذه الأخيرة في الفوضى! وطالما أن البلدان الإفريقية لا تخرج عن هيمنة القوى الاستعمارية السابقة لها ، فإن ؛ من خلال تولي زمام مصيرها ؛ كما فعلت الدول الآسيوية ؛ سيكون من الصعب عليها الخروج من الهاوية.

    “التحدي الذي يواجه إفريقيا هو التخلص من فرنسا ، لأنها ليست الحل لتخلف هذه البلدان بل هي [فرنسا] صلب المشكلة « 

    A.D

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل تردّي مستوى التعليم في البلدان العربية أمر مقصود؟

    هل تردّي مستوى التعليم في البلدان العربية أمر مقصود؟

    على الأنظمة العربية أن تتخِذَ كل الإجراءات لتمكين جميع أبناء الشعوب لتلقِّي تعليماً جيِّداً كباقي بلدان العالم، فالشعوب العربية تَعي أهمّية ،التعليم و دوره الأساسي في ترقية الأجيال و إدراكها لما يجري في الخفاء و كيف تُدبَّر شؤونها من قبل ثُلَّة من الأشخاص الذين ورِثوا الحُكم. و السلطة و الجاه منذ أمَدٍ بعيد مُتجاهلين طموحات الشعوب و آمالها في التغيير الجذري للسياسات القديمة المُتجاوَزة التي تسير عليها هذه الزمر التي تسعى فقط إلى تحقيق مصالحها و تثبيت أركانها و التشبُّث بكراسيها دون مراعاة احتياجات الشعوب المغلوبة على أمرها ، هذه الشعوب التي تعرف ما يُحاك ضدّها من مؤامرات في الإبقاء على الأوضاع كما هي و تُدرِك ما يدور و يروج في كواليس السياسة و الاقتصاد و تعلم كل العلم كيفية النهوض بِبُلدانها في جميع مناحي الحياة . فعلى الطُّغمات المُسيطرة أن تعلم أن هذه المجتمعات قادرة على التغيير و إزاحة صُنّاع النهج السياسي القائم المُهترئ المتجاوَز البالي .. و من هنا يجب على هذه الأنظمة تغيير خططها التعليمية والتربوية و ذلك من خلال بناء استراتيجية واضحة لتحقيق أهداف محدّدة ترمي إلى تطوير و تنمية بلدانها ، و هذا هو الحلّ الوحيد لِتخَطٍي الأزمة إنْ توفرتْ لديها نية صادقة لتعليم أبناء الشعوب و رجال المستقبل لا أنْ تتهرَّبَ من المسؤولية و تُلْقيها على عاتق الآباء و الطلبة بِذرائِعَ مختلفة و متنوعة . تعليم أبناء الشعوب فوق كل اعتبار ، علماً أنّ المال متوفِّر بما فيه الكفاية للقيام بكل ما يلزَمُ للنُّهوض بتعليمٍنا المُتأخِّر عن ركْبِ البلدان التي تعرِف كيف تستثمِر في عنصرها البشري الذي هو الرأسمال الحقيقيّ لكل المجتمعات البشرية .

             و في الأخير لا يسعنا سوى التّأكيد على ضرورة خلق توعيّة فكريّة تساهم في تفعيل التّنمية البشرية المستدامة في القطاع التّعليميّ، فمن دون التّعليم يسود الجهل وتضمحلُّ الثقافة و يُفتقَد الوعي لدى الفرد و المجتمع و تذهب التنمية البشرية أدراج الرياح ، فماليزيا على سبيل المثال، قامتْ بتحديد استراتيجية للتنمية و ذلك بوضع المجال الصناعي من أهم اولويتها و من أهم العناصر الأساسية في النهوض بالبلاد و تنميتها فَصاغَتْ ذلك في صميم برامجها التعليمية ، و في ظرف وجيز جدّاً لا يتعدّى بضع سنوات احتلّتِ المرتبة العاشرة اقتصاديا بين دول العالم .

     

     

     

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرئيس التونسي سيحل المجالس البلدية ويعتزم تعديل قانون انتخابها

    أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد، الخميس أنه سيحلّ المجالس البلدية التي تم انتخابها في العام 2018 وتعديل قانون انتخاب أعضائها.

    وقال سعيّد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية فجر الخميس “سيتم النظر في مشروعين يتعلقان بتنقيح قانون انتخاب المجالس البلدية ثم قانون انتخاب أعضاء المجالس الوطني للاقاليم والجهات إلى جانب نص آخر يتعلق بحلّ المجالس البلدية كلّها وتعويضها بنيابات خصوصية”.

    وأضاف سعيّد خلال ترؤسه لمجلس وزاري “سنواصل المسيرة معا ولن نقبل بغير الانتصار بديلا”.

    ونظمت في ماي 2018 انتخابات بلدية هي الأولى في البلاد اثر ثورة 2011 وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات آنذاك ان القوائم المستقلة المشاركة في الانتخابات حصلت على 2373 مقعدا يليها حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية مع 2139 مقعدا ثم حزب “نداء تونس” ب 1600 مقعد.

    ولكن اثر ذلك وبسبب الصراعات السياسية دخلت المجالس في خلافات شديدة على خلفية الانتماءات السياسية لأعضائها انتهت بحل عدد منها واجراء انتخابات جديدة.

    ومكنت تلك الانتخابات من تكريس مبدأ لامركزية السلطة التي نص عليها دستور 2014 وهي من مطالب الثورة التي انطلقت من المناطق المهمشة في البلاد.

    وصادق البرلمان التونسي في نيسان/ابريل 2018 على قانون الجماعات المحلية الذي منح البلديات للمرة الاولى امتيازات لمجالس مستقلة تُدار بحرية وتتمتع بصلاحيات واسعة.

    وتنافست خلال تلك الانتخابات نحو 2074 قائمة انتخابية، على 350 مجلسا بلديا في مختلف انحاء البلاد.

    ويسعى سعيّد إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزّز ووضع حد للنظام البرلماني الذي تمّ إقراره إثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي ووضعت البلاد على طريق انتقال ديموقراطي كان الوحيد في المنطقة بعد انتفاضات “الربيع العربي”.

    وفي يوليوز 2022 تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، يضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل منح الرئيس غالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.

    ومطلع العام الحالي جرت انتخابات نيابية عزف عن المشاركة فيها نحو تسعين في المئة من الناخبين.

    وهاجم سعيّد مجددا معارضيه في مقطع الفيديو وانتقد التظاهرات التي تنظمها الأحزاب والجبهات المعارضة له وقال “اليوم يتظاهرون بكل حرية ويدعون ان هناك استبداد بالرغم من انهم يتظاهرون تحت حماية الأمن”.

    وتابع “يريدون ان يلعبوا دور الضحية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من المسؤول عن تسريب صور الجثة المحترقة للشرطي المغدور ؟

    إهتز الرأي العام الوطني مؤخرا، على وقع الجريمة النكراء والبشعة، التي راح ضحيتها شرطي المرور بحي الرحمة بالدار البيضاء، والتي لا تزال موضوع تحقيقات مكثفة، من طرف مجموعة من الاجهزة الامنية للكشف عن ملابساتها و الوصول الى الجناة.

    لكن الفضيع في الجريمة ليس الطريقة التي ارتكبت بها فقط، بل أيضا إيصال نتيجتها البشعة بكل سلاسة وبساطة للمواطنين، دون قيود او تحفظ او مراعاة واحترام، لشعوز ذوي الشرطي المغذور.

    فلم تكد تمضي ساعات قليلة بعد العثور على الجثة المتفحمة للشرطي، حتى انتشرت صورها الصادمة وسط المواطنين، حيث صارت متوفرة بشكل غريب، والكل يتداولها عبر وسائط التواصل والتراسل الفوري، وكأن الأمر يتعلق بصور عادية جدا .

    والغريب في الأمر ان وقت التقاط الصور كان خلال العثور على الجثة وانتشالها، ووضعها في الكيس المخصص للجثت، اي أن من التقطها إما عنصر من الامن او السلطة المحلية، او الدرك، او الوقاية المدنية، وفي هذه الحالة فنحن امام مخالفة صريحة، تستحق التحقيق وترتيب الجزاءات.

    فلو كانت هذه الصور ملتقطة قبل مرحلة انتشال الجثة، لتم فهم الامر على انه مقصود من طرف الجناة، في اطار الترهيب او إشاعة الاحساس بالخوف لدى فئة معينة، او لدى المواطنين عامة، إلا ان تسريبها من طرف من يفترض بهم انهم ممثلو مصالح الدولة في مسرح الجريمة، فهو امر خطير لا يجب أن يسكت عنه بتاتا.

    ويشار ان شقيق الشرطي المغدور، وجه في هذا الاطار نداء للمواطنين، من أجل التوقف عن تداول هذه الصور البشعة، التي تظهر الجثة المتفحمة للشرطي، مشيرا ان والدته تملك هاتفا ذكيا، ولا يتمنى بأي شكل من الاشكال ان تتصادف مع هذه الصور، كي لا تتجدد معاناتها بعد مشاهدة المنظر المروع للجثة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منظمة العفو الدولية تعرب عن قلق “بالغ” إزاء “حملة توقيف معارضين” بتونس

    أعربت منظمة العفو الدولية عن “قلقها البالغ بسبب حملة الاعتقالات التي تشهدها تونس والتي تستهدف معارضين ونشطاء سياسيين وحقوقيين. وأضافت المنظمة في بلاغ ، أن هذه الحملة “طالت معارضين للرئيس قيس سعيد”.

    وأعربت، كذلك، عن قلقها من استخدام الترسانة القانونية ل”إسكات الأصوات المنتقدة خاصة المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الذي يمثل تهديد ا لحرية التعبير والحق في الخصوصية، وكذلك القانون الأساسي لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وبعض مواد القانون الجنائي”.

    وطالبت “أمنيستي”السلطات التونسية، ب”وقف جميع الإجراءات القانونية ضد النشطاء والناشطات، لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية الأساسية، وخاصة الحق في التعبير عن الآراء بحرية وسلمية”.

    وأكدت على ضرورة أن “تتوقف السلطة عن استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة الأشخاص الذين ينتقدون السلطات بصفة علنية”، ودعت السلطة إلى “احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية للمواطنين، بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية”. وتشهد تونس، مؤخرا، سلسلة اعتقالات طالت سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء من المجتمع المدني ومسؤولين وإعلاميين ونقابيين، مما أثار موجة من الغضب من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.

    المصدر: الدار- و م ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منظمة العفو الدولية قلقة للغاية إزاء حملة اعتقالات في صفوف المعارضة بتونس

    أعربت منظمة العفو الدولية عن “قلقها البالغ بسبب حملة الاعتقالات التي تشهدها تونس والتي تستهدف معارضين ونشطاء سياسيين وحقوقيين. وأضافت المنظمة في بلاغ ، أن هذه الحملة “طالت معارضين للرئيس قيس سعيد”.

    وأعربت، كذلك، عن قلقها من استخدام الترسانة القانونية ل”إسكات الأصوات المنتقدة خاصة المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الذي يمثل تهديد ا لحرية التعبير والحق في الخصوصية، وكذلك القانون الأساسي لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وبعض مواد القانون الجنائي”.

    وطالبت “أمنيستي”السلطات التونسية، ب”وقف جميع الإجراءات القانونية ضد النشطاء والناشطات، لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية الأساسية، وخاصة الحق في التعبير عن الآراء بحرية وسلمية”.

    وأكدت على ضرورة أن “تتوقف السلطة عن استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة الأشخاص الذين ينتقدون السلطات بصفة علنية”، ودعت السلطة إلى “احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية للمواطنين، بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية”. وتشهد تونس، مؤخرا، سلسلة اعتقالات طالت سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء من المجتمع المدني ومسؤولين وإعلاميين ونقابيين، مما أثار موجة من الغضب من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس الحسابات يكشف عن تهرب 5 آلاف موظف بالإدارات العمومية من التصريح بممتلكاتهم

    زنقة20ا الرباط

    كشف التقرير السنوي للمجلس للأعلى للحسابات برسم 2021، أن أزيد من 5 آلاف موظف عمومي يتهرب من التصريح بالممتلكات.

    وأوضح المجلس في التقرير أنه فيما يتعلق بنشاط المحاكم المالية في إطار هذا الإختصاص برسم سنة 2021، فقد بلغ عدد التصاريح بالممتلكات التي تلقتها هذه المحاكم ما مجموعه 7.803 تصريحا تتعلق بمختلف الفئات الخاضعة لهذا الإختصاص، المنتخبة منها والمعينة، بما فيها تصريحات أعضاء الحكومة وأعضاء مجلسي البرلمان المنبثقين عن الإستحقاقات الإنتخابية لشتنبر .2021، وبذلك، ارتفع العدد اإلجمالي للتصاريح المودعة منذ سنة 2010 إلى أواخر سنة 2021 إلى 347.038 تصريحا، تخص أكثر من 100.000 ملزم. و

    وأشار المجلس، أن مجموع هذه التصريحات فئتين رئيسيتين، حيث إن 304.940 تصريحا تخص الموظفين والأعوان العموميين و42.098 تصريحا تتعلق بالمنتخبين.

    أما على مستوى تتبع إلزامية إيداع التصريح بالممتلكات، يضيف التقرير، وبعد حصر وضعية الملزمين غير المصرحين وتوجيهها إلى السلطات العمومية في نونبر 2019 في إطار عملية تجديد التصاريح كل ثلاث سنوات التي صادفت فبراير 2019، واصلت المصالح المختصة بالمحاكم المالية عملية تبليغ الإنذارات إلى الموظفين والأعوان العموميين الذين لم يسووا وضعيتهم إلى غاية يوليوز 2022 وقد شملت هذه العملية 5.679 ملزم غير مصرح من مختلف الأجهزة العمومية، سواء المركزية منها أو اللاممركزة.

    وبالموازة مع ذلك، يؤكد المصدر ذاته، اشرع المجلس في فحص وتحليل قوائم الملزمين المتوصل بها من طرف السلطات الحكومية عن طريق المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض منذ بداية
    سنة 2019، وذلك بهدف تقييم مدى مطابقة محتواها مع المقتضيات القانونية ذات الصلة، وبالأخص التحديد الدقيق للمهام والسلط الموجبة للتصريح، فضلا عن شروط وكيفيات
    تحديد هذه القوائم وكذا تحيينها من طرف السلطة المخول لها ذلك.

    في هذا الصدد، أشار التقرير ذاته أنه لوحظ اختلاف وتباين في المعايير المعتمدة من طرف السلطات الحكومية، وداخل نفس القطاع، لحصر قوائم الملزمين داخل أجهزة تتوفر على نفس الإختصاصات وتعتمد نفس الهيكل التنظيمي، الأمر الذي لا يضفي على هذه القوائم طابع الشمولية. فقد اتضح من خلال مراجعة قاعدة المعطيات المتعلقة بالتصاريح المودعة، أن عدد الأشخاص المصنفين لمعيار التعيين بظهير شريف لم يتجاوز 360 ملزما أي ما يمثل 2 في المائة فقط من مجموع الملزمين، علما أن هناك ملزمين معينين في مناصبهم بظهير شريف
    3.422( من رجال السلطة) لم يصنفوا ضمن هذه الفئة.

    في نفس السياق، أوضح التقرير،  اقتصرت بعض القوائم على ملزم واحد فقط، على الرغم من كون الهياكل التنظيمية للمؤسسات المعنية تخول لمسؤوليها سلطات ومهاما لها أثر مباشر على تدبير المال العام، ويتعلق الأمر بقطاعات الفلاحة والتربية الوطنية والتعليم الأولي والصحة والتكوين المهني والطاقة والمعادن. كما تضمنت 6 لوائح، تتعلق بأكاديميات جهوية للتربية والتكوين، رؤساء مراكز إقليمية في حين استثنت الأكاديميات الأخرى هذا المنصب من قائمة ملزميها. نفس الأمر يتعلق بالمراكز الإستشفائية الجامعية بقطاع الصحة، حيث أدرج ملزم واحد فقط بقائمة مركز استشفائي جامعي بينما أدرج 70 ملزما بمركز استشفائي آخر.

    أما بشأن تحيين القوائم، فقد تم تسجيل تأخير في تبليغ المجلس في حينه بالتغييرات التي تطرأ على وضعية الملزمين، خاصة أن هذه الوضعية تتسم بالدينامية والتجدد بصفة دورية سواء تعلق الأمر باستلام مهام جديدة موجبة للتصريح أو انتهائها، إذ أنه ومن أصل 37 قطاعا حكوميا وأزيد من 260 مؤسسة عمومية، تم تحيين قوائم 31 جهازا عموميا فقط، أي بنسبة لم تتجاوز %10 وذلك تزامنا مع نهاية رابع فترة تجديد التصاريح (منذ نهاية شهر مارس 2022 إلى حدود 20 شتنبر 2022 بالمقابل، ترتب عن التوسيع في إعمال السلطة التقديرية في تحديد المهام الموجبة للتصريح إدراج موظفين وأعوان ضمن الملزمين رغم كونهم لا يمارسون مهاما أو صلاحيات ذات صلة بتدبير المال العام.

    لذلك، يوصي المجلس بإعادة النظر في مسألة تحديد المهام والسلط الموجبة لإدراج بقائمة الملزمين، من خلال اعتماد معايير موحدة عند إعمال السلطة التقديرية من أجل تحديد المقصود بالصلاحيات ذات الصلة بتدبير المال العام ونطاقها. كما يتعين من أجل ضمان الفعالية في ممارسة هذا الإختصاص، الحرص على التحيين المنتظم لهذه القوائم والعمل على استكمال رقمنة مسطرة تحميلها من المنبع، وذلك من خالل رقمنة حصر وتحيين قوائم الملزمين بالنظام المعلوماتي لتدبير الموارد البشرية لدى القطاعات الحكومية أثناء إعداد هذه القوائم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الغارديان: ديكتاتورية الرجل الواحد التي يقودها قيس سعيّد في تونس تدمر البلاد

    قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، في افتتاحية لها، نشرتها أمس الإثنين، إن ديكتاتورية الرجل الواحد في تونس، التي يقودها الرئيس قيس سعيّد، تدمر البلاد، مشيرة إلى أن سعيّد تورط في العنصرية ضد المهاجرين الأفارقة، وتحول من رئيس ديمقراطي وصل عبر صناديق الاقتراع، إلى ديكتاتور يريد التفرد بالحكم، والبطش بخصومه.

    واستهلت الغارديان افتتاحيتها، بالتذكير بما قاله قيس سعيّد سنة 2021 لمراسلة صحيفة “نيويورك تايمز”: “لماذا تعتقدين أنني سأبدأ في سن الـ67 عاما ديكتاتورية؟”، في استحضار لكلمات رجل الدولة الفرنسي شارل ديغول.

    وأشارت ذات الصحيفة إلى أن قيس سعيّد استغل الفرصة فقام بعزل رئيس الوزراء وتعطيل البرلمان وتولى السلطة التنفيذية في “انقلاب شخصي” حدث في ظرفية خاصة كانت تعاني فيها البلاد من تداعيات جائحة كوفيد-19. ليتحول النقاش بعد ذلك حول ما إذا أصبح نظامه ديكتاتوريا، ليصبح الآن كذلك كرمز مألوف من مرحلة ما بعد الثورة كديكتاتور يواجه أزمات متعددة وأمام أوضاع خارج قدراته، وقرر بدلا من ذلك سحق المعارضة.

    وأضافت “الغارديان” أن قائمة معارضي قيس سعيّد الذين اعتقلتهم قوات الأمن في تزايد مستمر، وفي الأسابيع الماضية، من ضمنهم سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال، حيث وصل به الأمر بحسب ذات الصحيفة إلى تجريم المعارضة، متخفيا وراء نظرية مؤامرة غريبة، وقال إنه يقوم بسجن “الإرهابيين” و”الخونة”. وشنّ الرئيس هجوما على القضاء وحذره من “تواطؤ” أي من قضاته بتبرئة المعارضين المسجونين بناء على اتهامات واهية، وأنهم جزء من جماعة سرية.

    وقالت ذات الصحيفة إن سعيّد وجد كبش الفداء في الساسة الفاسدين والمضاربين والعملاء الأجانب، إلا أن خطابه انحرف في الشهر الماضي نحو عنصرية بغيضة عندما استهدف المهاجرين الأفارقة، زاعما بشكل خاطئ، وجود مؤامرة يُخطط لها منذ سنين لجلب “حشود” المجرمين المهاجرين من دول الصحراء الإفريقية إلى البلد بهدف تغيير الطابع السكاني. وقادت تعليقاته الديماغوجية إلى حملات اعتداء على أقلية صغيرة وضعيفة لوحقت، وسُجن عدد من أفرادها أيضا.

    وفي الوقت الذي حظي فيه سعيد بثناء الساسة الفرنسيين العنصريين، إلا أن جيرانه الأفارقة وبّخوه، وبدأوا بعمليات إجلاء لمواطنيهم في الأسبوع الماضي بحسب الغارديان.

    وأشارت الغارديان إلى أن تونس كانت مهد الربيع العربي، وظلت الديمقراطية الحقيقية في العالم العربي، ولكنها تحولت إلى استعراض يقوده رجل واحد تخلى عنه الناخبون. ففي دجنبر الماضي شاركت نسبة 11% في الاقتراع على البرلمان الذي استولى سعيّد على سلطاته، مضيفة أن الرئيس نسي أنه جاء إلى السلطة بسبب خيبة التونسيين من الطبقة السياسية التي فشلت في حل مشاكل البلاد المتزايدة. وفي العقد الماضي.

    وسلطت الغارديان كذلك في افتتاحيتها الضوء على الأوضاع الاقتصادية المتأزمة التي باتت تعيشها تونس في عهد الرئيس قيس سعيّد الذي انقلب على الدستور وتفرد بالسلطة في البلاد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • «طيارات» من طهران

    إيران تزود «البوليساريو» بطائرات درون. خبر قديم جديد في آن. منذ السنة الماضية وحتى الآن، هذه المرة الثانية التي تتسرب فيها معلومات من هذا النوع. إذ إن هذا النوع من الأخبار يُفترض أن يكون سريا، وليس معلنا مثل أخبار توزيع الأغطية والدواء على المناطق المنكوبة.

    الحقيقة أن إيران لم تزود البوليساريو بأي شيء، وإنما تزود الجزائر. وجنرالات هذه الأخيرة يتولون تمكين مقاتلي البوليساريو من هذه التجهيزات.

    المغرب حتى الآن، تمكن رسميا من إفشال تحركات كثيرة في المنطقة العازلة باستعمال تكنولوجيا مراقبة متطورة. بينما لم نسمع أبدا عن استعمال «البوليساريو» لأي تكنولوجيا. وآخر ما تركه مقاتلو البوليساريو وراءهم عندما أرادوا «السيطرة» على معبر «الكركرات»، قبل عامين تقريبا، هي أحذيتهم البالية وهم يلوذون بالفرار صوب الصحراء.

    آخر التقارير التي تناولت موضوع طائرات الدرون الإيرانية، ما كتبه الخبير في الشأن الاستراتيجي، «ولين كينغ». يقول هذا الخبير الأمريكي إن إيران تملك طائرات مسيرة، تنتشر حاليا في منطقة شمال إفريقيا، وقد تشكل هذه الطائرات خطرا على المغرب.

    لم يفت هذا الخبير الأمريكي أن يشير إلى القلق الغربي من سرعة تطور تكنولوجيا الطائرات المسيرة الإيرانية. إذ إن الإيرانيين يشتغلون على هذا النوع من الطائرات منذ حربهم مع العراق، قبل أربعين سنة، وقطعوا أشواطا مهمة في تطوير تكنولوجيا لاسلكية للتحكم في الطائرات المسيرة، إلى أن جاء عهد طائرات «الدرون» ليقتحمها الإيرانيون بقوة.

    سبق لتقارير دولية أخرى أن أكدت وجود تحركات إيرانية في الجزائر، لتدريب عناصر من البوليساريو ميدانيا. وهو ما يؤكد وجود تدخل إيراني في المنطقة لاستغلال الخلاف الحدودي بين المغرب والجزائر، وتمويل انفصاليي البوليساريو، المستقرين في التراب الجزائري.

    التقارير الأمريكية الرسمية تتهم إيران بتمويل الإرهاب وتقديم المساعدة للجماعات الانفصالية التي تشكل أقليات كبرى في المناطق الحدودية. ولا شك الآن أن البوليساريو على رأس لائحة الجماعات الانفصالية، التي تمولها إيران بوساطة جزائرية.

    لكن ما هي قدرات هذه الطائرات الإيرانية المُسيرة؟ يؤكد السيد «كينغ» أن الطائرات الإيرانية حتى الآن تبقى منخفضة التكلفة وسهلة الإخفاء والنقل من إيران إلى المناطق التي تستهدفها، وتستطيع التحليق لأربع وعشرين ساعة متواصلة.

    تقارير أخرى تؤكد أن إيران لم تمكّن الدول الحليفة لها، مثل الجزائر، من النوع المتطور من هذه الطائرات.

    لكن المعروف، حسب الخبراء دائما، أن التاريخ العسكري الإيراني يخلو من أي إمدادات للأسلحة التي تطورها على مدى سنوات طويلة، لأي دولة أخرى مهما كانت قريبة من إيران. إذ إن الإيرانيين حريصون ألا تخرج أسلحتهم المحلية عن حدود بلادهم، باستثناء الأسلحة الأقل تطورا والتي لا تتعلق أبدا بأبحاثهم النووية التي تقلق الغرب منذ سنوات.

    وتكتفي إيران بتوزيع طائرات الهدف منها إرسال صور جوية للمناطق والمنشآت، ومشكلتها أنها تُرصد بسهولة بالرادارات. وهو ما يفسر الحملة الأخيرة لإسقاط طائرات الدرون في المنطقة الحدودية، حيث أعلن المغرب في مناسبات متفرقة عن تمكن قوات الجيش من إسقاط طائرات بدون طيار بعد دخولها أجواء المنطقة العازلة. في حين شنت طائرات مسيرة مغربية، من جيل أكثر تطورا، جولات تمشيط للمنطقة الحدودية وأجهضت محاولات كثيرة للتسلل عبر الحدود، لمقاتلين من البوليساريو.

    الإيرانيون في السلطة يكرهون المغرب منذ قيام الثورة الإيرانية، ولا بد أن التقارب بينهم وبين الجزائر مرده إلى المصالح المشتركة في تقسيم شمال إفريقيا وإضعافه. فالذين يحكمون الجزائر اليوم ليس لديهم أي مشكل في أن تنقسم بلادهم إلى أكثر من دولة، ما داموا سوف يحصلون على الدعم من دول مثل إيران، مقابل كل دولة «فرعية» يؤسسونها.

    أما طائرات الدرون فتوجد في كل مكان، وأعدادها حول العالم، بما فيها طائرات الدرون الخاصة بالتصوير، تفوق أعداد المواطنين في بعض الدول.

    يونس جنوحي

    إقرأ الخبر من مصدره