إيقاف 15 مهاجرا متلبسين بالتحضير لمغامرة في اتجاه الضفة الأخرى عبر زوارق الموت أجهضت مصالح الأمن بولاية طنجة، بتنسيق مع السلطة المحلية وعناصر من القوات المساعدة، محاولة للهجرة السرية، وأوقفت، مساء الجمعة الماضي، 15 مهاجرا غير شرعي يتحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وضبطوا وهم
يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:
الاشتراك
أو مجانا بعد
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
نبّه عبد الحي بلكاوي، عضو المجلس الجماعي، بسيدي قاسم، كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، والحبيب ندير، عامل إقليم سيدي قاسم، إلى « بُطلان اعتماد مختبر (..) لمعاينة وضعية ملعب العقيد العلام »، لذلك يتوجب « إبطال محضر الفتح المترتب على ذلك ضمانا لسلامة الجمهور ».
وجاء في مراسلات بهذا الشأن، يتوفر « تيلكيل عربي » على نسخة منها، « يشرفني أن أحيطكم علما، أن المحضر الذي تم التوقيع عليه من طرف مجموعة من المتدخلين بإشراف السلطة المحلية، والذي تم بموجبه التوصية بإعادة فتح أجزاء من ملعب العقيد العلام، اعتمادا على الخبرة التقنية التي أنجزها مختبر (..) يبقى أمرا مخالفا للضوابط القانونية، ومحفوفا بالمخاطر التي لها ارتباط بالسلامة الجسدية للجمهور ».
وأورد بلكاوي، « بالرجوع إلى لائحة مختبرات البناء والأشغال العمومية المعتمدة من طرف وزارة التجهيز، والمنشورة على الموقع الرسمي للوزارة، (آخر تحيين 10-02-23) نجد أن هذا المختبر الذي استعان به رئيس المجلس في إجراء هاته الخبرة، غير مدرج ضمن لائحة المختبرات العمومية المعتمدة، والتي يصل عددها إلى 28 مختبرا، والمنظمة بالمرسوم المحدث بموجبه نظام تكييف وتصنيف مختبرات البناء والأشغال العمومية، وهو المرسوم الذي يحدد بطريقة دقيقة الشروط التقنية، والإمكانات اللوجستية، والتجهيزات عالية الدقة، والكفاءات البشرية، التي يفترض أن تكون لدى المختبرات المعتمدة من طرف الدولة، حتى يتسنى لها القيام بعملها التقني بطريقة احترافية ومضبوطة، تضمن استحضار شروط السلامة والجودة، وذلك للحد من تفشي ظاهرة الاعتماد على مختبرات تفتقر للحد الأدنى من المؤهلات التي تضمن لها القيام بمهمتها على نحو سليم ».
وسجل أن العملية شابتها عدد من الخروقات، منها « عدم الاعتماد على مختبر مصنف ومعتمد لدى الدولة، قصد الاطمئنان إلى صدقية التوصيات الصادرة عنه، وترتيب القرارات تبعا لذلك، وأن المختبر الذي تم الاعتماد عليه في إعادة فتح الملعب، نسخ مضمون نتائج خبرة أجراها المختبر العمومي للتحليل والدراسات LPEE، علما أن هذا المختبر ( LPEE ) مصنف مؤهل لدى الدولة، وكان من المفترض أن يتم الاعتماد عليه بعد تلك الترميمات التي أجريت في الملعب، أو على الأقل الاستعانة بمختبر آخر معتمد لدى الدولة ».
وأكد أمنه « من غير المعقول أن نبني قرارا كبيرا كهذا، على نتائج مختبر غير مؤهل، وننسخ به قرار مختبر معتمد، وأن عدم الإعلان عن صفقة عمومية لترميم الملعب، والاقتصار في ذلك على تفتيت الصفقة إلى سندات طلب متفرقة فاقت عشرات ملايين السنتيمات، يثير الكثير من الشكوك حول إمكانية تعمد رئيس المجلس الجماعي التحايل على مقتضيات المادة 18 من المرسوم المشار إليه سلفا، وذلك حتى يتمكن من الاستعانة بخدمات هذا المختبر غير المعتمد، وهو ما يستدعي توضيح خلفيات ذلك للرأي العام، مادام الأمر يتعلق بأرواح الجماهير وسلامتهم البدنية ».
ولفت إلى أن « الملاحظات السابق ذكرها، يجعلنا نستنتج أن نتائج هاته الخبرة تعتبر باطلة بقوة القانون، ذلك أن الجهة الصادرة عنها تلك النتائج غير مؤهلة أصلا لإصدارها، و بالتالي فإن المحضر الصادر أخيرا والقاضي بفتح الملعب، يعتبر محضرا باطلا، عملا بقاعدة ( مابني على باطل فهو باطل ) ».
وشدد على أن « مسؤولية استتباب الأمن العام، والسلامة الجسدية للمواطنين، والحرص على التطبيق السليم للقانون، والتنسيق بين مختلف المصالح من أجل تحقيق ذلك، تقع في جزء كبير منها على عاتق السلطات المحلية ممثلة في شخص عامل الإقليم ».
ودعا بلكاوي إلى « إبطال نتائج الخبرة التقنية السالفة، وإبطال ما ترتب عنها من قرارات، وتعيين وبشكل مستعجل، مختبر عمومي مؤهل ومعتمد، يستجيب لشروط التكييف والتصنيف المؤطرة بالقانون، تُناط له مهمة إجراء خبرة تقنية جديدة على الملعب، وإعادة تعيين لجنة للاطلاع على نتائج الخبرة الجديدة المعتمدة، وإصدار محضر بخصوص ذلك ».
العلم الإلكترونية – سلام مشاش
تفجرت فضيحة غير مسبوقة على صعيد الدائرة القضائية للرباط، أخيرا، بعد اعتقال محام مزور يملك مكتبا بالعاصمة وتساعده كاتبة، سـجـل نـيـابـتـه عـن مـجـمـوعـة مـن المتقاضين، وربح أمام المحكمة الإدارية لوحدها عشر دعاوى قضائية ضد المديرية العامة للأمن الوطني، كما ربح قضايا أخرى، أخرها دعوى ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية قدر تعويضها بـ 150 مليونا.
وأمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بإيداع المحامي المزور، الذي ظل يتردد على مرافق قضائية ببذلة للمحاماة وعرض ضحايا للنصب والاحتيال، رهـن الاعـتـقـال، لـيـكـيـف لـه الـوكـيـل بـعـد الانـتـهـاء مـن الأبـحـاث الـتـمـهـيـديـة، جرائم المتابعة إلى النصب واستعمال وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون وادعاء صفة حددت السلطة الـعـامـة شـروط اكتسابها، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل هذا اللقب وتلك الصفة، والسرقة، فيما وجه إلى كاتبته جريمة المشاركة في النصب، ومتعها بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية.
وفـي تـفـاصـيـل الـنـازلـة، فـجـر شرطيان معزولان من صفوف الأمـن الفضيحة، بعدما تـوجـهـا إلـى مـكـتـب الـنـقـيـب، لإخـبـاره بتـمـاطـل مـحـام عـن أداء واجـبـه تـجـاهـهـمـا، ليكتشف النقيب أن الاسـم غير مـسـجـل بـجـدول المحـامـاة، و بـعـدهـا أخـبـر الـنـيـابـة الـعـامـة الـتي تـحـركـت علـى الـفـو، كمـا جـرى تنبيه مصالح محاكم على صعيد الدائرة القضائية للرباط، وأيضا شـرطـة الـجـلـسـات، إلى أن شخصا ينتحل صفة مـحــام، ويتخابر مع مجموعة من المـتـقـاضـين مـن أجـل النيابة عنهم في مـلـفـاتـهـم وقـضـايـاً عائلاتهم. وإثر مراقبة عن بعد امتدت أياما، من قبل عناصر أمنية، اعتقل الظنين، وبعده كاتبة سابقة لمحام، سقطت مـعـه فـي الـنـازلـة، وأمرت النيابة العامة الضابطة القضائية بوضعـهـمـا رهـن تـدابـيـر الـحـراسـة النظرية للتحقيق.
وأفـاد مـصـدر مـقـرب مـن دائـرة الأبحاث التمهيدية أن منتحل صفة المحاماة تغلغل في محاكم ابتدائية بـالـجـهـة، سيما المحكمة الإداريـة، مـبـاشـرة بعـد إحـداث قـصـر العدالـة الـجـديـد، مستغلا مصالح البناية الجديدة، ليوهم الباحثين عن أصحاب البذل السوداء من أجل مؤازرتهم أمام المـحـاكـم، وكـان يتسلم منهم مبالغ مالية عبارة عن أتعاب قبل أن يتبين أنه نصاب محترف.
وأمـرت الـنـيـابـة الـعـامـة بإيداع الموقوف رهن الاعتقال الاحتياطي، مبررة قرارها بـخـطـورة الأفعـال الجرمية المرتكبة من قبله، كما رفض مجموعة من المحامين النيابة عنه فور عرضه على التحقيق، ومثل أمام القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس، إذ يحتمل أن تبحث له أسرته عن محام من خارج هيأة الرباط.
ثمنت الجمعية المغربية لحماية المال العام إخراج المغرب من اللائحة الرمادية من طرف مجموعة العمل المالي “غافي”، مطالبة في الوقت نفسه بفتح مساطر الاشتباه في غسيل الأموال ضد المتورطين في قضايا الفساد والرشوة واستغلال النفوذ ومصادرة ممتلكاتهم واموالهم لفائدة الدولة.
وجاء إخراج المغرب من اللائحة “الرمادية” لمجموعة العمل المالي “غافي” (GAFI) الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية التي تبذلها المملكة في مجال تعزيز الترسانة القانونية المحلية، حيث حرص المغرب على تعزيز ترسانته القانونية في مجال مكافحة غسيل الأموال، باعتماد مجموعة من مشاريع القوانين، بينما عملت مؤسسات الدولة على تعزيز الآليات الرامية إلى الوقاية من هذا النوع من الممارسات.
وسجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، خلال اجتماع لها؛ نهاية الأسبوع الماضي؛ بعد مناقشتها للقضايا التنظيمية للجمعية ووقوفها بالدراسة والتحليل عند قضية مكافحة الفساد ونهب المال العام ببلادنا وما يشكله ذلك من خطورة حقيقية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، “إيجابية إخراج بلدنا من اللائحة الرمادية من طرف مجموعة العمل المالي ويتمنى أن تستمر هذه الجهود في المستقبل لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال وألا تشكل مجرد استجابة لضغوط ما”.
وطالب حماة المال العام “بوضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد ووفق مقاربة تشاركية لمكافحة الفساد والافلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة”، داعين إلى “فتح مساطر الاشتباه في غسيل الأموال ضد المتورطين في قضايا الفساد والرشوة واستغلال النفوذ ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم لفائدة الدولة”.
وطالبت الجمعية “بتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام وإصدار أحكام قضائية رادعة في قضايا الفساد والرشوة ونهب الأموال العمومية”، مسجلة “بقلق وانشغال كبيرين تأخر الأبحاث التمهيدية وطول المساطر وأمد المحاكمات القضائية في قضايا الفساد ونهب المال العالم ويدعو السلطة القضائية إلى ممارسة أدوارها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد المالي والاقتصادي وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وطالب حماة المال العام وزارة الداخلية “بالتخلي عن المعايير المزدوجة في إعمال القانون وذلك فيما يتعلق بممارسة أدوارها وفقا للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية وخاصة فيما يتعلق بممارسة مساطر العزل في حق رؤساء هذه الجماعات وأعضائها المتورطون في مخالفات جسيمة للقوانين موثقة بتقارير رسمية وضمنها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية نفسها”.
وأكدت الجمعية على أن “تصنيف المغرب في المرتبة 94 على مستوى مؤشر إدراك الفساد يعكس تنامي الفساد والرشوة في الحياة العامة ومحدودية الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بالتصدي للظاهرة”.
آش واقع
قال مصدر أمني إن “المحامي المزور” الذي تم إعتقاله لم يسبق له أن ترافع في قاعات محاكم البلاد، وإنما كان يستغل زبائنه بالقيام بالإجراءات الإدارية فقط، من كتابة طلبات ومذكرات وغيرها.
وفي السياق، أكد المتحدث ذاته أن الشخص المعني “استغل فترة كوفيد من أجل اقتناص زبائنه في ردهات المحاكم”، مفيدا بأنه كان يستغل أوراق أربعة محامين معروفين.
وحسب ذات المصدر، فقد كان الموقوف يشتغل رفقة زوجته التي يقدمها لزبائنه على أساس أنها مساعدته، وكانت تتكفل بصياغة وكتابة المذكرات والطلبات وغيرها من الأوراق.
تجدر الإشارة أنه تم إيداع “المحامي المزور” السجن، ويتابع بتهم النصب واستعمال وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، وادعاء صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل هذا اللقب وتلك الصفة، والسرقة، فيما وجهت إلى كاتبته جريمة المشاركة في النصب، ومتعت بالسراح.
تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News 
إقرأ الخبر من مصدره
برشيد/ نورالدين حيمود.
أمرت النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات، عشية اليوم الأحد، الموافق ل 5 مارس الجاري، بإخضاع جثة شاب ثلاثيني للتشريح الطبي، تبدو عليه آثار الاختلال العقلي، من قبل فريق مختص، بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بسطات، قصد تحديد السبب الحقيقي للوفاة، بعد العثور عليه جثة هامدة، معلقة بحبل ملفوف حول العنق، إلى جدع شجرة، بإحدى الحقول الزراعية، المجاورة لدوار الحداية، غير بعيد من السوق الأسبوعي، للجماعة الحضرية حد السوالم، التابعة نفوذيا لعمالة إقليم برشيد.
وأوضحت مصادر كشـ24، بأن الهالك يبلغ من العمر حوالي 33 سنة تقريبا، أصوله من إقليم آسفي، يقطن بدوار الحداية، الجماعة الحضرية حد السوالم، كان يعاني قيد حياته من إضطرابات نفسية، عثر عليه جثة هامدة، معلقة إلى جدع شجرة، غير بعيد من منزل العائلة، في ظروف غامضة، شكلت موضوع بحث قضائي، من طرف درك المركز الترابي حد السوالم، سرية برشيد جهوية سطات.
ورجحت مصادر لـ كشـ24، إقدام الهالك قيد حياته على الانتحار شنقا حتى الموت، بسبب معاناة نفسية ألمت به مؤخرا، سبق وأن نقل على إثرها صوب مستشفى الأمراض العقلية ببرشيد، كما أضافت المصادر ذاتها، أن مصالح الدرك الملكي حد السوالم، وممثل السلطة المحلية، بقيادة قائد درك حد السوالم، انتقلوا إلى مكان الحادث، قصد القيام بالمتطلب، واتخاذ المتعين، وفق كل اختصاص، وقاموا بمعاينة جثة الهالك، قبل توجيهها بواسطة سيارة نقل الأموات، تابعة للمصالح الجماعية بحد السوالم، صوب مستودع حفظ الجثث، بالمركز الاستشفائي سطات، قصد التشريح الطبي، لفائدة البحث التمهيدي المفتوح، وفق تعليمات الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بسطات.
يبدو أن جولة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى مجموعة من الدول الإفريقية فشلت فشلا ذريعا، وفهم من خلالها ماكرون أن بلاده التي تحتفظ بماضٍ استعماري قبيح وسيء تجاه الأفارقة، لم يعد مرغوبا في تواجدها في الأراضي الإفريقية ولم يعد كذلك مقبولا نهب خيراتها وثرواتها.
وليس هذا فقط، ففرنسا لم تعد بالنسبة للسياسيين الأفارقة بعبعا يهابونه لأنها كانت تتدخل لإزحاتهم عن السلطة وتعويضهم بمن يخدم مصالحها، بل أصبح بقدرتهم الوقوف في وجهها وأمام أنظار العالم، كما فعل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية أمس، عندما أفحم ماكرون على الهواء مباشرة وأمام صحافيين وسياسيين.
وقد أظهرت الطريقة التي كان يتحدث بها الرئيس الكونغولي “فيليكس تشيسكيدي” أن زعماء الدول الإفريقية بدؤوا يخرجون عن صمتهم ويعبرون كما يشاؤون في ظل توفرهم على شرعية شعوبهم التي لم تعد تقبل تدخل فرنسا في شؤونهم وفي سيادة بلدانهم.
وقد تميزت للندوة الصحافية للرئيسين الكونغولي والفرزسي ماكرون” بنقاشات مكهربة ونقاشات نارية فاجاءت ماكرون الذي لم يكن يتوقع أن الرئيس فيليكس تشيسكيدي، سيتوجه إليه بكلام قوي أمام العموم وبتلك الكريقة التي أفحمه فيها وأظهر له قيمته الحالية بين زعماء وشعوب إفريقيا.
من جهته أخرى، وارتباطا بذات الموضوع، فإن القائمين على المؤتمر الصحفي الذي جمع ماكرون وتشيسكيدي في العاصمة كينشاسا، لم يتمكن سوى صحفيان كونغوليان معتمدان من طرح أسئلتهما على ماكرون بالإضافة إلى صحفيين اثنين فرنسيين.
وبالنسبة للمتتبعين لهذه الزيارة وتحركات ماكرون في الآونة الأخيرة، أجمع هؤلاء على أن موعد هذه الزيارة يعتبر خطأ كبيرا وقع فيه الإليزيه، وهو ما فسره الاحتجاجات التي شهدتها الدول التي زارها ماكرون، خاصة الغابون والكونغو الديمقراطية، والرافضة لهذه الزيارة ومطالبة برحيل فرنسا عن أراضيهم، وكذا للتنديد في الكونغو بموقف فرنسا وانحيازها إلى رواندا.
وبخصوص هذه النقطة، ألقى تشيسكيدي باللوم على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب عدم إدانة هذا الأخير مباشرة لرواندا، وتفاديه الحديث عن هذه القضية عدة مرات. خصوصا وأن الكونغو كانت تود أن يندد الرئيس الفرنسي بمسؤولية رواندا في غارات حركة 23 مارس في شرق البلاد.
في النهاية، يجب أن نذكر أن جولة الرئيس ماكرون التي قادته لأربع دول أفريقية، والتي كان من المفترض أن تهدئ المشاعر المعادية لفرنسا في القارة، لم تؤدي في الحقيقة إلا إلى إذكائها وتهييجها.
نبه المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، إلى الخطورة الكبيرة التي تكتسيها تصريحات وخطابات رئيس الجمهورية تجاه القضاة، بخصوص القضايا المعروضة عليهم لما تمثله من تدخل مباشر وصريح في سير الأبحاث وفي الإجراءات المتبعة فيها ومن انتهاك واضح وصارخ لمبدأ التفريق بين السلط ومعايير المحاكمة العادلة واستقلال السلطة القضائية عماد دولة القانون.
ودعت الجمعية في بلاغ لها، يوم أمس السبت، رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية بكامل مكوناتها، إلى احترام استقلال السلطة القضائية واحترام اختصاصاتها وصلاحياتها الدستورية والقانونية، والكف عن التدخل في أعمال السادة القضاة، وفيما تعهدوا به من ملفات بأي وجه من الوجوه والامتناع عن كل خطابات التهديد والوعيد تجاههم، لما يمثله ذلك من ضغط سياسي عليهم يتنافى كليا وطبيعة عملهم الذي يستند بالأساس على التطبيق السليم للقانون والإجراءات وحماية الحقوق والحريات ومبادئ وضمانات المحاكمة العادلة في كنف الحياد التام لا على تعليمات السلطة التنفيذية ورغباتها.
وطالبت الجمعية، وزارة العدل والسلطة التنفيذية، بالكف عن جميع الإجراءات الانتقامية ضد القضاة وعن استعمال جهاز التفقدية العامة بغاية استهدافهم والتنكيل بهم على خلفية قراراتهم واجتهاداتهم القضائية المتخذة بكامل الاستقلالية.
وجدد المصدر ذاته، الدعوة إلى كل القضاة وخاصة منهم قضاة السلسلة الجزائية، رغم هذه الظروف غير المسبوقة إلى التمسك باستقلالهم وحيادهم في أدائهم لرسالة القضاء بكامل النزاهة والتحلي بالشجاعة والجرأة وبالتطبيق السليم للقانون على الجميع، وعدم الالتفات لما قد يبلغهم من تهديدات أو ضغوطات أو تعليمات مباشرة أو غير مباشرة مهما كان مصدرها، تفعيلا لمبادئ المحاكمة العادلة وإعلاء لقيم دولة القانون وحماية لحقوق المواطنين والمتقاضين وحرياتهم.
واستغرب المكتب التنفيذي، سياسة الصمت المطبق واللامبالاة التي ينتهجها المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، تجاه الوضع الخطير والمزري الذي آلت إليه السلطة القضائية، بتجريدها من كامل مقومات استقلالها منذ إعفاء القضاة بصفة منفردة من السلطة التنفيذية خارج مبادئ وإجراءات وضمانات المساءلة العادلة والنزيهة، ورفض تطبيق الأحكام الباتة للمحكمة الإدارية والامتناع عن إعادة القضاة المشمولين بها، والتوجه نحو افتعال التتبعات الجزائية الواهية وغير الجدية تجاه العديد منهم، ورفض إصدار الحركة القضائية السنوية للقضاة العدليين في سابقة تاريخية وحرمانهم من حقهم الشرعي في النقلة والترقية والإبقاء على الشغورات في المناصب القضائية الهامة بالرغم من تداعيات ذلك على حقوق المتقاضين وحسن سير القضاء ومرفق العدالة بغاية التحكم في إدارة المحاكم وجهاز النيابة العمومية من قبل وزارة العدل، وتواصل ذلك الصمت رغم حملات استهداف القضاة وتهديدهم وتخويفهم والتشهير بهم ومحاولات توظيفهم من قبل السلطة السياسية.
وطالب المصدر ذاته، المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بالخروج عن صمته الطويل، والانفتاح على محيطه ولعب دوره في الحفاظ على استقلال القضاء طبق نص اليمين التي أداها أعضاؤه وحماية القضاة من كل التهديدات والتعديات، التي تطالهم والتصدي لكل الإجراءات التعسفية التي تستهدفهم وتمس من استقلالهم واستقلال قراراتهم، ويدعوه إلى إنارة الرأي العام حول الصعوبات التي تعترضه في أدائه لأعماله ومضمون ما يعقده رئيسه من لقاءات بباقي الجهات الرسمية، وإلى إطلاع القضاة والرأي العام الوطني، على فحوى خطواته لاستعادة الثقة العامة في القضاء وضمان حق التونسيات والتونسيين في سلطة قضائية مستقلة نزيهة ومحايدة.
ودعا المكتب، جميع المنظمات الوطنية والدولية وكل مكونات المجتمع، إلى الوقوف إلى جانب القضاء المستقل وحماية القضاة المستقلين، الذين يعملون تحت وطأة سيف الإعفاء، من كل ما يتعرضون له من ضغوطات وترهيب وما يلحقهم من إجراءات تعسفية تستهدفهم بغاية إشاعة الخوف في صفوفهم، والتأثير على قراراتهم وتطويعهم بقصد دفعهم إلى تطبيق التعليمات بما يؤول إلى تقويض سلطة قرارهم المستقل في التطبيق السليم للقانون وحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك أيا كان مصدره.
دعا المشاركون في ندوة تفاعلية، حول موضوع “مدونة الأسرة ورهان تفعيل المساواة بين الجنسين”، نظمت، اليوم السبت، بمجمع الابتكار بجامعة القاضي عياض بمراكش، إلى مراجعة المناهج التربوية باعتماد مبدأ المساواة.
وأبرز المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمته فدرالية رابطة حقوق النساء، بتعاون مع مركز التعليم الدامج والمسؤولية الاجتماعية التابع لجامعة القاضي عياض، أهمية تحسين التعليم الأولي للنهوض بثقافة المساواة لدى الأجيال الصاعدة، مشددين على ضرورة تجاوز كل الاكراهات التي تحول دون تفعيل مبدأ المساواة واستحضار الكفاءات في اقتحام المرأة لسوق الشغل، خاصة وأن نسبة الإناث الحاصلات على الشواهد العليا تتجاوز ما عند الذكور.
وأكدوا، من جهة أخرى، على أهمية تفعيل خلايا ومراكز الاستماع للحد من معاناة النساء اللواتي يتعرضن للعنف الجسدي واللفظي والمعنوي، داعين إلى تسريع إصلاح مدونة الأسرة حتى تتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة فدرالية رابطة حقوق الإنسان بجهة مراكش – آسفي، سناء زعيمي، في كلمة لها بالمناسبة، أن “هذا اللقاء يأتي في إطار مشروع برامج شباب لمناهضة العنف المبني على النوع، الذي انطلق منذ حوالي 27 شهرا على أن شهر مارس الجاري يعد مرحلته الأخيرة، وذلك بعد إنجاز دراسة حول العنف المبني على النوع وتزويج الطفلات”، معتبرة أن نتائج هذه الدراسة تشكل ارضية أكاديمية وعلمية للترافع من أجل إصلاح مدونة الأسرة.
وأشارت الى ضرورة الحد من تزويج الطفلات الذي ما تزال نسبته مرتفعة بحسب الدراسة المنجزة بجهة مراكش – آسفي، كما هو الشأن بالنسبة للعنف المبني على النوع، معتبرة أن “هذا المنحى لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تعديل شامل لمدونة الأسرة”.
من جهتها، أبرزت مديرة مركز التعليم الدامج والمسؤولية الاجتماعية، سامية برادة، أن هذه الندوة تروم المساهمة في الجهود المبذولة في هذا المجال وإشراك الكفاءات الوطنية في تعزيز المساواة بين الجنسين ودعم المرأة وتمكينها ومكافحة التمييز، خاصة ضد النساء والفتيات.
وأضافت أن هذا اللقاء شكل تتويجا لجهود جميع المشاركات والمشاركين في جميع القوافل التحسيسية التي نظمتها الفدرالية، بتنسيق مع المركز التعليم الدامج والمسؤولية الاجتماعية، لمحاربة ظاهرة تزويج الطفلات وأسباب الانقطاع عن الدراسة بنواحي مراكش.
وتم خلال هذه الندوة التطرق من قبل متخصصين، على الخصوص، في علم الاجتماع السياسي والفكر الاسلامي، والعدالة المنصفة للنساء والفتيات، الى مجموعة من المواضيع ذات الصلة ب”وضعية الفتاة والمرأة في ظل التحولات الاجتماعية بالمغرب”، و”تعديل مدونة الأسرة بين المرجعية الفقهية وإكراهات الواقع”، و”دور السلطة التقديرية للقاضي في سياق فعلية القوانين ذات الصلة بحقوق المرأة”، و”مظاهر التمييز ضد النساء في مدونة الأسرة”.
للأسبوع التاسع على التوالي، نزل آلاف الإسرائيليين إلى الشارع في تل أبيب مساء أمس السبت احتجاجا على تعديل مثير للجدل للنظام القضائي الذي طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ويعتبرونه مناهضا للديمقراطية.
ويسعى نتانياهو على رأس حكومة ائتلافية من اليمين واليمين المتطرف تولت مهامها في دجنبر 2022، من خلال الإصلاحات إلى تقليص سلطات المحكمة العليا ومنح السياسيين سلطات أكبر في اختيار القضاة، ما أثار منذ الإعلان عن النص مطلع يناير تظاهرات حاشدة.
وهتف المتظاهرون في وسط تل أبيب رافعين الأعلام الإسرائيلية “ديموقراطية!” و”عار!”، كما نظمت تظاهرات في مدن إسرائيلية أخرى.
ووقعت اشتباكات في تل أبيب الأربعاء بين المتظاهرين والشرطة التي استخدمت خراطيم المياه والقنابل الصوتية لتفريق الحشود. وقال المتحدث باسم مستشفى إيخيلوف في تل أبيب لوكالة فرانس برس إن 11 متظاهرا تلقوا العلاج فيه.
ويعتبر معارضو المشروع اعتبروا أنه يرمي إلى تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية، محذرين من أنه يشكل تهديدا للنظام الديمقراطي.
لكن نتانياهو ووزير العدل، ياريف ليفين، يعتبران أن تعديل النظام القضائي خطوة أساسية لإعادة التوازن إلى فروع السلطة، إذ يعتبر رئيس الوزراء وحلفاؤه أن قضاة المحكمة العليا مسيسون ويتمتعون بسلطة أعلى من تلك التي يتمتع بها النواب المنتخبون.
ووافق البرلمان في قراءة أولى الثلاثاء على بندين أساسيين في الإصلاح، الأول يغير عملية تعيين القضاة والثاني يجعل المحكمة العليا غير مؤهلة لإلغاء أي تعديل للقوانين الأساسية التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل.
وهناك بند آخر مثير للجدل يقضي بإدخال بند الاستثناء” الذي يسمح للبرلمان بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة تبلغ 61 صوتا من أصل 120 عضوا في البرلمان، يتوقع أن يتم التصويت عليه في قراءة أولى في موعد لاحق.
وحتى الساعة، يبدو أن التظاهرات التي تندد عموما بسياسة الحكومة، لن تثني نتانياهو وغالبيته عن هدفهما.
واتهمت المعارضة بقيادة الزعيم الوسطي، يائير لبيد، مرارا نتانياهو بالسعي إلى تحقيق مصالحه الشخصية من خلال هذا التعديل.
وربط بعض منتقدي المقترح بينه وبين محاكمة رئيس الوزراء الجارية بتهم تتعلق بالفساد وقالوا إنه يسعى إلى تقويض النظام القضائي الذي وجه له تهما ينفيها ويعتبرها غير عادلة ومسيسة.