Étiquette : السماح

عبر حزب العدالة والتنمية، عن رفضه الكلي لما سجل من السماح والتغاضي عن نشاط شركة قمار إليكتروني أجنبية تسربت عبر واجهة الرياضة ثم امتدت نحو شراء مساحات للإشهار في الشوارع العمومية وصولا الى الإشهار السمعي الإذاعي وسط أنباء عن سعيها لولوج الإشهار السمعي البصري في القنوات التلفزيونية.

واعتبرت أمانة البيجدي، ضمن بلاغ لها، أنها ” تطورات خطيرة تعكس خرقا سافرا للقوانين المنظمة للإشهار وخاصة منها القانون 83.13 القاضي بتميم قانون الاتصال السمعي البصري والقانون 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر، وذلك في ظرفية تعرف انتشار ألعاب الرهان والقمار واتساع دائرة المدمنين، حيث كشف تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن حوالي 2.8 مليون متعاطي، وعن غياب سياسة وقائية.

ودعا الحزب إلى التطبيق الفوري للقانون الذي يمنع كل شكل من أشكال الدعاية والإشهار لهذا النشاط، وينبه إلى مخاطره على المجتمع والأسر والقاصرين، مما يفرض اعتماد سياسة شمولية لمحاربة الإدمان والقمار وألعاب الرهان في إطار تنزيل الالتزام الدستوري الوارد في الفصل 32 من الدستور الذي نص على حماية الاسرة والحماية القانونية للأطفال.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

رفض المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، الذي اجتمع الخميس بأديس أبابا، في إطار أشغال دورته العادية الـ42، اعتماد مشروع “استراتيجية وإطار سياسي لشراكات دول الاتحاد الإفريقي” وأرجأ النظر فيه، نظرا لعدم التوصل إلى توافق في الآراء.

وتم اتخاذ هذا القرار في الوقت الذي تناور فيه الجزائر ومن يدور في فلكها لاعتماد وثيقة تروم السماح بمشاركة واسعة في جميع مؤتمرات قمة شراكات الاتحاد الإفريقي، في انتهاك صارخ لقرارات رؤساء الدول الإفريقية المشرفة على هذه المشاركة.

وقد أجهضت ردة الفعل الحازمة لعدد كبير من الدول الإفريقية، بما فيها المغرب ، هذه المناورة.

وهكذا، ورغم الممارسات المغرضة لعدد قليل من البلدان، قرر المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي إحالة دراسة مشروع الاستراتيجية هذا إلى الهيئات التداولية للاتحاد، بتعاون وثيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك ما يخص قضايا المشاركة وتصنيف شراكات الاتحاد الأفريقي.

إقرأ الخبر من مصدره

رضوان بنتهاين – متدرب

رفضّ المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي، أثناء انعقاد جلسته العادية الـ42 يوم الثلاثاء الماضي، تبني مشروع « الإطار الإستراتيجي والسياسي لشراكات الإتحاد الإفريقي »، بحيث تجنب أخذه بعين الاعتبار نظراً لغياب الإجماع بين الآراء.

ولقد جاء هذا القرار على إثر ردة فعل صارمة لعدد كبير من الدول الإفريقية، من بينها المغرب، ردا وإجهاضا للمناورات التي قامت بها الجزائر وأتباعها سعيا إلى تبني وثيقة أنجزت من أجل السماح بمشاركة واسعة في جميع قمم شراكات الإتحاد الإفريقي، في انتهاك فاضح لقرارات القادة الإفريقيين المنظمين لهذه المشاركة.

فبالرغم من الجهود المنحازة لعدد قليل من الدول، فقد قرر المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي الإحالة إلى الهيئات التداولية للإتحاد، بتعاون مقرب مع لجنة الإتحاد الإفريقي، دراسة عناصر هذا المشروع الإستراتيجي، من بينها القضايا المتعلقة بالمشاركة والتصنيف لشراكات الإتحاد.

وواصل المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي يوم الثلاثاء إجراءات جلسته العادية الـ42 مع مشاركة المغرب، تحت تمثيل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة،  استعدادا لقمة الإتحاد المقرر انعقادها في ال18 و19 من فبراير.

إقرأ الخبر من مصدره

رفض المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، الذي اجتمع اليوم الخميس بأديس أبابا، في إطار أشغال دورته العادية الـ42، اعتماد مشروع “استراتيجية وإطار سياسي لشراكات دول الاتحاد الإفريقي” وأرجأ النظر فيه، نظرا لعدم التوصل إلى توافق في الآراء.

وتم اتخاذ هذا القرار في الوقت الذي تناور فيه الجزائر ومن يدور في فلكها لاعتماد وثيقة تروم السماح بمشاركة واسعة في جميع مؤتمرات قمة شراكات الاتحاد الإفريقي، في انتهاك صارخ لقرارات رؤساء الدول الإفريقية المشرفة على هذه المشاركة.

وقد أجهضت ردة الفعل الحازمة لعدد كبير من الدول الإفريقية، بما فيها المغرب ، هذه المناورة.

وهكذا، ورغم الممارسات المغرضة لعدد قليل من البلدان، قرر المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي إحالة دراسة مشروع الاستراتيجية هذا إلى الهيئات التداولية للاتحاد، بتعاون وثيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك ما يخص قضايا المشاركة وتصنيف شراكات الاتحاد الأفريقي.

يشار إلى أن المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي يواصل، اليوم الخميس بأديس أبابا، أشغال دورته العادية الـ42 بمشاركة المغرب، تحضيرا لقمة الاتحاد الإفريقي المقررة يومي 18 و19 فبراير الجاري.

ويمثل المغرب في هذه الدورة الـ42، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

إقرأ الخبر من مصدره

رفض المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، الذي اجتمع اليوم الخميس بأديس أبابا، في إطار أشغال دورته العادية الـ42، اعتماد مشروع “استراتيجية وإطار سياسي لشراكات دول الاتحاد الإفريقي” وأرجأ النظر فيه، نظرا لعدم التوصل إلى توافق في الآراء.

وتم اتخاذ هذا القرار في الوقت الذي تناور فيه الجزائر ومن يدور في فلكها لاعتماد وثيقة تروم السماح بمشاركة واسعة في جميع مؤتمرات قمة شراكات الاتحاد الإفريقي، في انتهاك صارخ لقرارات رؤساء الدول الإفريقية المشرفة على هذه المشاركة.

وقد أجهضت ردة الفعل الحازمة لعدد كبير من الدول الإفريقية، بما فيها المغرب ، هذه المناورة.

وهكذا، ورغم الممارسات المغرضة لعدد قليل من البلدان، قرر المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي إحالة دراسة مشروع الاستراتيجية هذا إلى الهيئات التداولية للاتحاد، بتعاون وثيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك ما يخص قضايا المشاركة وتصنيف شراكات الاتحاد الأفريقي.

يشار إلى أن المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي يواصل، اليوم الخميس بأديس أبابا، أشغال دورته العادية الـ42 بمشاركة المغرب، تحضيرا لقمة الاتحاد الإفريقي المقررة يومي 18 و19 فبراير الجاري.

ويمثل المغرب في هذه الدورة الـ42، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

الدار: وم ع

إقرأ الخبر من مصدره