أكدت أكثرمن 100 شخصية مغربية أن « هذه الإساءات المتكرّرة لمقدسات المسلمين لا علاقة لها بحرية التعبير، فهي ليست رأيا يعبر عنه صاحبه، بل هي إساءات تحمل معاني الكراهيّة والتعصب والعنصريّة ضد الإسلام والمسلمين. وإن الإصرار على ربط تلك الإساءات بحرية التعبير يتضمن تشويها وتحريفا لهذا المبدأ الإنساني النبيل ».
وآضافت في بيان لها، توصل « تيلكيل عربي » بنُسخة منه، إن « هذه الإساءات لن تنال من مكانة المصحف الشريف وحرمته في قلب كل مسلم، ولن يضر به وهو المحفوظ بحفظ الله. وسيظل في سموه كتابا هداية للبشرية كلها، وموجها لها لقيم الخير والحق والرحمة والجمال ».
وشدّد على أن « تلك الإساءات تتضمن استفزازا لحوالي ملياري مسلم عبر العالم على الرغم من المطالبات والاحتجاجات المستمرة من قبل المسلمين – أفرادا ومؤسسات ودولا – بضرورة اتخاذ إجراءات جدية لمنع تكرار تلك الإساءات والاستفزازات ».
ولفت الموقعون على البيان أن « مرتكبي تلك التصرفات المسيئة، ومن يجيزها أو يدعمها، لا يعيرون أي اعتبار للإعلانات والاتفاقيات الدولية الداعية إلى عدم الإساءة للأديان والحد من خطاب الكراهية، ويضربون في العمق قيم الحوار والتسامح والتعايش ».
وذكر المصدر ذاته، أن « إمعان البعض في استمرار ارتكاب تلك الأفعال المسيئة مناقض للجهود الدولية لتعزيز الحوار واحترام الأديان. ومن تلك الجهود موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على اعتماد 15 مارس يوما سنويا لمكافحة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا)، ورفض جميع الاعتداءات والإساءات للأماكن والمواقع والمزارات الدينية وفي داخلها، والتي « تشكل انتهاكا للقانون الدولي » ».
وطالبت « الجهات الأوربية وخصوصا سلطات السويد والدول الأخرى التي شهدت أعمال إساءة للمقدسات الإسلامية، أن تخرج عن سلبيتها تجاهها، وأحيانا تواطئها مع أصحابها، وأن تترجم مبدأ الدفاع عن حرية الدين والمعتقد وحرية التعبير إلى إجراءات قانونية تمنع تكرر تلك الإساءات وتقطع مع أي ممارسات تحمل الكراهية لأي دين ومعتقد ».
ودعت المجتمع الدولي، ومعه كل حكماء العالم، بـ »رفع انخراطهم بالضغط على الدول المعنية لوضع تشريعات متسقة مع القرارات والاتفاقيات الدولية الداعية إلى الحد من خطاب ثقافة الكراهية للأديان والآخرين المخالفين أيا كانوا ».
وثمن الموقعون عاليا « موقف الملك أمير المؤمنين باستنكار ذلك الاعتداء على نسخة من المصحف الشريف والرد الحازم عليه ».
ونوهت بـ »كل الجهود الشعبية والرسمية التي نددت بالإساءات للإسلام ومقدساته، وتدعو إلى اتخاذ مزيد من المواقف الحازمة تجاهها إلى أن تتوقف أو تتخذ الدول المعينة الإجراءات الكفيلة بوقفها ».
