برشيد/ نورالدين حيمود.
كشفت مصادر الصحيفة الإلكترونية “كشـ24″، بأن بعض المقاهي و الأوكار المتخصصة في تقديم الشيشة، تتحدى قرار السلطات المحلية و الإقليمية، وهو قرار المنع الذي أمر بتفعيله وتنزيله على أرض الواقع في الشهور الماضية، وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية برشيد، لكن الغريب في الأمر كله، لا زالت تواصل بعض المقاهي و الأوكار بسيدي رحال الشاطئ، التابعة لعمالة إقليم برشيد، أنشطتها المحظورة بموجب قرارات حكومية، ولا زالت لحدود الساعة تستمر في تقديم خدماتها الممنوعة، لساكنة وزوار الشريط الساحلي، لبحر المحيط الأطلسي سيدي رحال الشاطئ، ما يشكل خرقا سافرا لكل الظوابط القانونية المعمول بها في هذا المجال، ما يسائل بطبيعة الحال، مهام المصالح الأمنية ” الدرك الملكي”، والسلطات المحلية “باشا باشوية سيدي رحال الشاطئ “، و الإقليمية” عامل عمالة إقليم برشيد “، الموكول إليهم مراقبة و ضبط حجم هذه المخالفات، وتصحيح هذا الوضع وتقويم الإنحراف والإعوجاج الحاصل، وآلياته التي تمارس التحدي للقانون، في ظل صمت الجهات المسؤولة الرهيب، الذي يثير الدهشة و القلق ويربك العقل، و يشكك في حقيقة و جدية ممارسة الأجهزة المعنية لمهامها كما أعطاها القانون.
و لمعرفة الحقيقة بأكملها وفق مصادر كشـ24، يكفي القيام بجولة سريعة بالشريط الساحلي، لبحر المحيط الأطلسي سيدي رحال الشاطئ إقليم برشيد، لرصد حجم اللامبالاة والتلاعبات المكشوفة، من قبل المصالح الأمنية المختصة، و مدى حجم إستهتار مسيري المقاهي و الأوكار، التي تمارس هذا النوع من الخدمات الممنوعة، و كثير من التغاضي على العديد من تلك المقاهي و الأوكار، من قبل السلطات المحلية المختصة، التي تستعين بسياسة عين ميكة، لا سيما في ظل حرص وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية ببرشيد، على حضر و منع هذا النوع من الخدمات.
ويبقى حديث الكراسي بمختلف الأوكار و المقاهي، هنا بسيدي رحال الشاطئ، وفق مصادر “كشـ24″، سوى عن أرباب هذه المقاهي والأوكار، المطلة على جنبات ومحيط البحر، التي يتحدى أصحابها قرارات المنع، الموصى بها من قبل النيابة العامة المختصة، لدى المحكمة الإبتدائية برشيد،، ما ينذر بأن تتحول هذه الفضاءات و الأوكار، إلى بؤرة سوداء للتحدي، وممارسة هذه الأنشطة الممنوعة، بسبب نهج الجهات المسؤولة محليا، لسياسة المحسوبية والزبونية و الكيل بمكيالين، إذ أنه و رغم التعليمات الصارمة، التي تلقتها المصالح الأمنية والسلطة المحلية، قصد مواجهة و منع مقاهي الشيشة، لازالت بعض المقاهي و الأوكار، تتحدى قرارات وتوصيات، وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية ببرشيد، و تفتح جزء من أبوابها الخلفية، لعشاق استهلاك و شرب الشيشة.
ما يؤكد بالملموس و مما لا مجال يدعو للشك فيه، أن أوامر السلطة الإقليمية، لرجال السلطة المحلية ومصالح الدرك الملكي، بتكثيف دوريات المراقبة القبلية والبعدية والموازية، لمقاهي و أوكار الشيشة، لا يسمع لها صدى ولا يرى لها أثر، بالشريط الساحلي سيدي رحال الشاطئ، إلا على المستضعفين الذين لا يملكون حولا ولا قوة، ولا تعدو أن تكون مجرد أوامر، موجهة فقط للاستهلاك الإعلامي ليس إلا، بالنظر إلى شروع هذه المقاهي و الأوكار المغلقة شكلا، في مزاولة نشاطها المحظور و الممنوع، بموجب قرارات عاملية وفق مصادر الجريدة، كما طالبت جهات متضررة من الجهات المسؤولة، في إتصالات متفرقة بـ “كشـ24″، بالإنصاف و المساواة، في تنزيل واتخاذ القرارات، في إشارة إلى نهج السلطات المحلية، سياسة الإنتقائية، في تفعيل قرارات الإغلاق و الكيل بمكيالين، على إعتبار أن القانون فوق الجميع ولا يقبل الإستثناء.
