مع ندرة الأمطار وموجات الحر الشديدة والجفاف، قد يؤدي التغير المناخي إلى نزوح ملايين الأشخاص في الشرق الأوسط، أكثر مناطق العالم افتقارا إلى المياه، مع ما يرافق ذلك من خطر توسع للمدن مضر بالبيئة واحتمال اندلاع نزاعات على الموارد.
بوادر هذه التغيرات يسجلها نقيب الفلاحين المصريين حسين أبو صدام على أرض الواقع ويقول لوكالة فرانس برس “يهاجر الشباب من المناطق الريفية الى الخارج أو الى المدن الكبيرة للعمل”.
ويرى أن عوامل مناخية تقف وراء هذه الهجرة. مع أن مصر تعاني أساسا من “عدد سكانها الكبير ومن كونها أحد أكثر البلاد حفافا في العالم”، إلا أن الظواهر الجديدة المرتبطة بالتغير المناخي مثل “ظهور طفيليات جديدة” تجعل من الزراعة أقل ربحية من ذي قبل”، على ما يؤكد أبو صدام.
وتفيد مفوضية الأمم المتحدة السامية بشؤون اللاجئين، أن “90% من اللاجئين في العالم يأتون من مناطق معرضة بقوة لتأثيرات التغير المناخي”.
وتشرح نائبة مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب لوكالة فرانس برس “إذا لم يستطع السكان توفير غذائهم وزراعة الأرض فلا سبيل آخر أمامهم إلا النزوح”.
وتشير الى أن الكوارث الطبيعية المتكررة في العام 2021 “دفعت ثلاثة ملايين شخص تقريبا إلى مغادرة ديارهم في إفريقيا والشرق الأوسط”.
وتتابع قائلة “نتوقع أن يشهد الوضع تدهورا”.
ويتوقع خبراء في المناخ احتمال أن تفقد مصر، بحلول العام 2060، نصف إنتاجية القطاع الزراعي.
ويرى الباحث في مركز الدراسات الإقتصادية والقانونية والإجتماعية الفرنسي في القاهرة فلوريان بونفوا لوكالة فرانس برس “هناك أيضا الإنجذاب لنمط الحياة في المدينة والخدمات المتاحة فيها”.
وما لم يتم العمل على الحد من التغيرات المناخية، يرى البنك الدولي أنه سيكون هناك بحلول العام 2050، 216 مليون مهاجر لأسباب مناخية إذ ستضطر عائلات بكاملها إلى النزوح داخل بلدانها وسيشمل النزوح 19،3 مليونا في دول شمال إفريقيا الخمس.
وهذه المنطقة معرضة للأخطار أكثر من غيرها لأن شواطئها كثيفة السكان ومهددة بفعل ارتفاع مستوى مياه البحر. ف7% من سكانها يعيشون على ارتفاع أقل من خمسة أمتار من سطح البحر، وفق المؤسسة الأوروبية للمتوسط.
وبشكل تلقائي، يتجه المواطنون إلى المدن الكبرى مثل القاهرة والجزائر وتونس وطرابلس ومحور الرباط-الدار البيضاء وطنجة.
غير أن البنك الدولي يحذر من أن “بؤر الهجرة المناخية” تلك معرضة هي نفسها لارتفاع مستوى مياه البحر.
في الإسكندرية على سبيل المثال، على ساحل المتوسط المصري، سيضطر مليونا شخص إلى الانتقال صوب مكان آخر أي نحو ثلث سكان المدينة، وستفقد المدينة 214 ألف وظيفة إذا ارتفع مستوى البحر 50 سنتيمترا.
ويحذر الخبير الاقتصادي عاصم أبو حطب من أن تجمعات كهذه “تزيد الضغوط على الموارد” وهو ما “قد يؤدي الى نزاعات عنيفة”، على حد تعبيره، في منطقة يعتمد 22% من سكانها على الزراعة.
في السودان، أوقعت النزاعات بين القبائل حول الماء والكلأ والأراضي مئات القتلى منذ مطلع العام الحالي في ولايات عدة.
وبحسب اليونيسيف، تقع 11 دولة من أكثر 17 بلدا إفتقارا للمياه في العالم، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
في العراق على سبيل المثال، إذا لم يتخذ أي إجراء بحلول العام 2050، و”في حال ارتفاع الحرارة بمقدار درجة مئوية وانخفاض الأمطار بنسبة 10%، سيفقد هذا البلد البالغ عدد سكانه 42 مليون نسمة، 20% من مياهه العذبة” وفق البنك الدولي.
أما الأردن، أحد أكثر بلدان العالم جفافا، فقد اضطر إلى مضاعفة وارداته من المياه من إسرائيل هذا العام، فيما يعاني قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي، من نقص مزمن في المياه منذ سنوات.
وتقول بوب إن المجتمع الدولي تعهد في مؤتمري كوبنهاغن وباريس للمناخ “مساعدة الدول النامية على مواجهة تداعيات التغير المناخي” من خلال المساهمة في إمداد هذه الدول “بطريقة مختلفة للزراعة وإدارة أفضل للمياه”.
وهي ستجدد هذه الدعوة خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 27) الذي ينطلق في السادس من نوفمبر في مصر.
وتؤكد بوب أنه ينبغي “إيجاد مصادر بديلة للتوظيف وللدخ” للجم الهجرة المناخية.
إقرأ الخبر من مصدره
