فليكسبريس

الوسم: الشغل

  • سابقة/ رئيس الحكومة يتفق مع النقابات على إخراج مسودة القانون التنظيمي للإضراب

    زنقة20ا الرباط

    ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اجتماعا اليوم الأربعاء 14 شتنبر، جولة جديدة لجلسات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب حضور الأمناء العامين للمركزيات النقابية وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

    وأكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، في تصريح صحفي، أنه بخصوص الشق المتعلق بالقانون التنظيمي للاضراب، تم الاتفاق مع رئيس الحكومة على إخراج مسودة قانون تراعي مصلحة الأجراء والحركة النقابية والمقاولة.

    وشدد موخاريق أن الاتحاد المغربي للشغل “لمس لدى الحكومة استعدادا من أجل حوار جدي يروم النهوض بعالم الشغل وأوضاع الطبقة العاملة”.

    وأوضح موخاريق،  أن “هذه الجولة، التي تعد تتمة لجولة الحوار الاجتماعي لفاتح ماي، شكلت فرصة لتقييم القرارات التي تم الاتفاق عليها، وما تمت المصادقة عليه، وما تم تنزيله، وما هو في طور التحضير، وقد سجلنا أن الحكومة التزمت بما تم الاتفاق عليه”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • موسم الهجرة من القرية للمدينة…إقليم الشاون نموذجا

    عبد الإله شفيشو / فاس
    يعيش المغرب منذ بضع سنوات تبعات التغير المناخي الذي أدى إلى توالي سنوات الجفاف وتراجع الموارد المائية فباتت عدة مناطق مغربية تعاني من نقص حاد في الموارد المائية وبالتالي من تراجع الأنشطة الفلاحية التي تشغل غالبية سكان القرى وهو ما اضطر العديد من المزارعين إلى التخلي عن الزراعة والهجرة إلى المدن، وقد دفعت أزمة العطش التي تعانيها القرى بل حتى بعض المدن المغربية الأهالي إلى الخروج للاحتجاج مطالبين بحقهم في الماء بينما حذّر ناشطون بيئيون تداعيات استمرار سوء تدبير الموارد المائيةواستنزافها في زراعات دخيلة في بلد يعاني الشح المائي.
    إن الأزمة ناجمة ليس فقط عن ارتفاع درجة الحرارة والجفاف بل ترجع كذلك إلى سوء التدبير اليومي للمياه أيضاً فالفلاحون يدبرون الماء بعشوائية كما نلاحظ غياب استراتيجية لتعبئة الموارد المائية والاستثمار في المياه ،ويشار إلى أن ملك المغرب”محمد السادس” حذر مسؤولي الشأن المائي حدوث أزمة مياه وأعطى توجيهاته وتعليماته لتشكيل خلية لمعالجة الوضع وتوفير الماء الصالح للشرب للجميع و عليه أعلنت الحكومة المغربية في هذا الصدد تنفيذ مشروعات مائية بقيمة 40 مليار دولار لمواجهة شح المياه ويعد المغرب من البلدان التي تعتمد على القطاع الفلاحي في نموها الاقتصادي.
    إقليم الشاون، تجسيد عميق لمعاناة الماء:
    إن الشح المائي بالدرجة الأولى الذي عرفه الإقليم مؤخرا خلق توترات اجتماعية لسكان القرى بحيث ما لبثوا يطالبون بحقهم في الماء وكذلك أسهم في خلق صراعات فيمابينهم تتطور أحيانا إلى مواجهات باستعمال الأسلحة النارية يتم هذا تحت أعين السلطات المحلية وأعوانها و فيغياب كذلك لرؤية استراتيجية مائية من قبل الدولة لوضع مخطط مستقبلي لمواجهة التحديات المائية وتحقيق الأمن المائي، فبالنسبة إلى استعمال المياه السطحية والجوفية بالإقليم فتقريباً 85 في المئة منها تذهب إلى القطاع الفلاحي و التي تعد من بين أسباب أزمة العطش بالمنطقةولما نقول القطاع الفلاحي نعني به أساسا زراعة القنب الهندي (الكيف) خاصة مع اكتساح أنواع أخرى من العشبة الدخيلة و التي تستهلك كميات كبيرة من المياه بينما 12 في المئة تخصص في الاستعمال اليومي أي الماء الصالح للشربو 03 في المئة يستفيد منها القطاع السياحي، فأزمة الماء تعود إلى الاستغلال المفرط للموارد المائية الباطنية في زراعة القنب الهندي لتهريبها و تصديرها للخارج و الذي يعد بمثابة تهريب و تصدير للموارد المائية الخاصة بالأجيال القادمة التي ستحرم من حقها في المياه مستقبلا والذين صاروا يفكرون في هجرة قراهم قبل أن تقع الفأس في الرأس بل أغلبهم اتخذ قرار الهجرة و نفذه.

    إن هجرة سكان العالم القروي إلى مدينة شفشاون أو المدن المجاورة لها تشكل عاملا سلبيا بالنسبة للتراث المادي وغير المادي الذي تعد الجبال والقرى الوعاء الحاضن له بامتياز إذ تفقد الهجرة هذا التراث من يعتني به ومن ثم يتعرض للاندثار علاوة على اختلال التوازن الطبيعي نتيجة توقف الأنشطة المحافظة عليه كالزراعة والرعي… فالهجرة القروية تؤدي إلى تدهور الجبل وضياع الثروات،ولم تؤد الهجرة المكثفة نحو المدن إلى فراغ قرى الإقليم من أهلها فحسب بل إن كثيرا من العادات المجتمعية المتوارثة بدأت تتلاشى فقبل خمسة عشر عاما فقط كانت الأسوق الأسبوعية تشهد نشاطا تجاريا مهما إذ يتوافد عليه سكان القرى المجاورة منذ الصباح الباكر ويستمر انعقاده إلى ما بعد صلاة العصر أما الآن فيقضون أغراضهم وينصرفون بسرعة، و من التداعيات السلبية للهجرة من المناطق القروية إلى المدن كذلك فراغ هذه المناطق من السكان ما يؤدي إلى خلل في التوازن الاقتصادي والاجتماعي والديمغرافي حيث لا يتبقى فيها غير الشيوخ أو الأشخاص الذين لا تسعفهم إمكانياتهم للهجرة.

    إنالهجرةشبه الجماعية لسكان القرى من مختلف مناطق إقليم الشاون ونزوحهم نحو مدينة شفشاون أو المدن المجاورة لها تعزو إلى السياسة المتبعة من طرف الدولةالتي تقوم على عدم المساواة بين المجال الحضري ونظيره القرويفمحور التنمية التقليدي هي المدن الساحلية التي تشكل مركز استقطاب للساكنة علاوة على أنها تشكل وعاء تتمركز فيه مشاريع التنمية وفرص الشغل خاصة في المدن الكبرى المتموقعة في محور الدار البيضاء/طنجة، ففي ظروف متنوعة ولأسباب واضحة ولا تحتاج لكثير من الإسهاب نادت منذ القدم ساكنة العالم القروي رغبة الرحيل إلا أن الكبرياء منعهم من حمل أسمالهم القليلة والاتجاه إلى مدن تبتلعهم في صمت رغمتعدد مظاهر إغراء الهجرة حتى ولو كان توفير الحق في كأس منالماء واجبمن واجبات الدولة ولا يستحق كل هذا العناءمن منطلقأن هناك دولامثل الجارة إسبانيا تشجع المواطنين الذين يريدون الاستقرار في البوادي عن طريق تحفيزات ضريبية ومالية.
    إن المدخل الأساسي لأي تنمية حقيقية هو إحياء ثقافي حقيقي لمكونات الكينونة القروية بالمغرب ولكن هذا الإحياء يجب ألا يكون فولكلورياًكما يقع في كل مناسبة (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، النموذج التنموي الجديد ، تقنين مادة القنب الهندي) بل يجب أن يكون عميقاً مرتكزاً على بحث سوسيولوجي وثقافي عميق يعيد إحياء علاقة الإنسان القروي بالطبيعة والذاكرة والتاريخوإعادة إحياء قدراته على الإبداع في أوجه الحياة اليومية لا مجرد إضفاء طابع فولكلوري إثنوغرافي على الحياة البدوية، بل في إطار تصور أنثروبولوجي جديد يحدد فيه الإنسان القروي شيوخا،شبابا، نساء ورجالا كيف يتصورون صيرورة حياتهم في علاقتها مع واقعهم وطموحاتهم وقدراتهم وأشكالهم التعبيرية الناشئة والمستمرة على حد سواء، هذه العلاقة الجدلية للذات مع الفضاء والذاكرة والزمن هي أصل تحقيق نظرة نقدية للانتماء يتم بموجبها التصالح مع الآخر سواء كان الرأسمال الرمزي للمدينة أو العولمة أو الثقافة الغربية أو غيرها،فلا يمكن أن نتحدث عن التغيرات المناخية من دون ذكر النشاط البشري لأن الإنسان يضطر إلى الهجرة بسبب التحديات البيئية و الاختيارات العشوائية وهو ما يمكن الوقوف عليه لاحقا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلمانيون : الميثاق الجديد للاستثمار يستلزم مناقشة جادة

    هبة بريس _ الرباط

    أكد النواب البرلمانيون الممثلون لمختلف الهيئات السياسية بمجلس النواب أن مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، يعد نصا مهيكلا لسياسة الدولة في هذا المجال، مما يستوجب مناقشة جادة ومستفيضة لمواده ومقتضياته.

    واعتبر هؤلاء البرلمانيون في اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء وخصص للمناقشة العامة لمواد النص سالف الذكر، أن الغاية لا تكمن في الاصطفاف في الأغلبية أو الدفاع عن المعارضة، بل تكمن أساسا في إنتاج نص تشريعي ذي جودة عالية لما له من آثار إيجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

    وفي كلمة له في افتتاح أشغال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أكد رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ، محمد شوكي، أن هذا النص يأتي في إطار استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالاستثمار الهادفة إلى تعزيز جاذبية المملكة بعد سلسلة من القوانين التشريعية التي عرفتها العشرية الأخيرة على غرار الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية والإصلاح الضريبي.

    وأبرز أن هذا النص هو ثمرة للتوجيهات الملكية السامية بضرورة إعداد ميثاق استثمار جديد ومحفز، كما أنه تنزيل لالتزام الحكومة في برنامجها بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد وتعزيز دينامية الإصلاحات بغية جعل المغرب قطبا قاريا ودوليا.

    من جهته، سجل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث، أن ميثاق الاستثمار الساري المفعول منذ 26 سنة لم يعد قادرا على الاستجابة للتحديات الاقتصادية الجديدة ، مشيرا إلى أن النص الجديد، قيد المناقشة، يأتي في سياق ظرفية عالمية خاصة تتسم بالتقلب وبتداعيات أزمة كوفيد19 التي تسببت في ركود اقتصادي كبير وغير مسبوق أعقبته أزمة جديدة تمثلت في تصاعد مثير لأسعار المواد الأولية نتيجة ارتفاع الطلب عليها وتفاقمت خلال السنة الجارية بفعل ازدياد حدة الاضطرابات الجيوسياسية التي أذكتها الأزمة الروسية الأوكرانية.

    وأكد أن هذه الطرفية المتميزة بتعدد الأزمات في وقت زمني وجيز، يتعين أخذها في الحسبان، مبرزا أن مشروع القانون الإطار سيكون مرآة عاكسة لها مستقبلا بالشكل الذي يمنح الاقتصاد الوطني مناعة وقدرة على التأقلم مع التغيرات الوطنية والدولية.

    وقال السيد غياث إن مشروع القانون يأتي كذلك، في ظل مجموعة من الإصلاحات المهيكلة التي باشرها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، في مجال الاستثمار وبالتالي سيكون بمثابة القاطرة التي ستقود الدينامية الاقتصادية الوطنية بسرعة أكبر لمواجهة التحولات الجارية على الصعيدين الوطني والدولي وبما يحقق الأهداف المرجوة منه في ظل الارادة القوية المعبر عنها من قبل جميع المتدخلين في مجال الاستثمار.

    بدوره، نوه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، محمد التويزي، بالتجاوب السريع للحكومة مع توجيهات جلالة الملك المتضمنة في خطاب جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى برسم الولاية الحالية، مؤكدا أن الميثاق الجديد يشكل لحظة فاصلة للحاق بركب الدول المتقدمة.

    واعتبر أن الميثاق الجديد يجب أن يحدث قطيعة مع بعض الممارسات ويضع أسس الشفافية في مجال الاستثمار، داعيا في هذا السياق، إلى وقفة تأمل في تجربة ميثاق الاستثمار السابق للوقوف على النجاحات ومكامن الخلل التي اعترت هذه التجربة ولتبيان إلى أي حد نجحت الجهود التي بذلت في الرفع من مردودية الاستثمار وتأهيل المقاولة المغربية وتحسين مناخ الأعمال.

    وسجل أن عكس منحى المعادلة الحالية المتمثلة في هيمنة الاستثمار العمومي على الاستثمار الخاص، يعد من بين القضايا الهامة التي ينبغي أن ينكب عليها الميثاق الجديد للاستثمار، كما توقف في مداخلته عند بعض معيقات الاستثمار لا سيما الإدارية منها وهيمنة المقاولات الصغيرة جدا على النسيج المقاولاتي الوطني والضغط الجبائي، وتأثير القطاع غير المهيكل.

    من جانبه، أكد رئيس الفرق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، على أهمية القيام بقراءة متأنية لحصيلة التجربة السابقة في مجال الاستثمار لرصد مكامن الخلل، لاسيما في ما يتعلق بالإجرءات التي واكبت تنزيل الميثاق السابق.

    واعتبر أن ميثاق الاستثمار الجديد جاء ليصحح الاختلالات، داعيا إلى إعادة النظر في المؤسسات الساهرة على الاستثمار ومواكبة المستثمرين وتقييم تجربة الشباك الوحيد.كما طالب رئيس الفريق الاستقلالي بتبسيط المساطر الإدارية ومواصلة العمل، بالموازاة مع ذلك، على إصلاح ورش القضاء وتكريس سيادة القانون والمحاكمة العادلة، فضلا عن تفعيل الإطار المتعلق بالجبايات وتبسيط مدونة الشغل وإصدار قانون النقابات والقانون التنظيمي للإضراب.

    من جهته، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي إن الميثاق الجديد للاستثمار يعد نصا تشريعيا أساسيا ومن بين النصوص الضرورية لتفعيل النموذج التنموي الجديد لمواجهة التحديات المطروحة على المغرب في المجالين الاقتصادي والاجتماعي

    وأبرز أن الأمر يتعلق بنص لطالما دعا جلالة الملك في خطبه السامية إلى إخراجه إلى حيز الوجود ولطالما انتظره المغاربة والمستثمرون من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي الذي تحتاجه البلاد في هذه الظرفية الصعبة.

    واعتبر أن أهمية هذا المشروع وبعده الاستراتيجي في المنظومة الاقتصادية الوطنية وفي المسار التنموي للبلد تقتضي من الفاعلين البرلمانيين والسياسيين الخوض في تفاصيله بنوع من الدقة والقيام بمناقشة عميقة وهادئة لمختلف مواده ومقتضياته.

    وسجل أن مثل هذه النصوص التشريعية “لاتحتمل السرعة في تمريرها كباقي النصوص التي عملت الحكومة على اعتمادها خلال السنة التشريعية الأولى” ، داعيا إلى تمكين النائبات و النواب من حقهم في المناقشة المستفيضة والجادة.

    أما رئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، فتطرق إلى الإسقاطات الاجتماعية لهذا النص الذي تتقاطع فيه مسؤوليات عدة قطاعات حكومية مما يطرح بإلحاج، من وجهة نظره، سؤال الالتقائية والتنسيق الأمثل باعتبارهما ضمانة التنزيل السليم والقطع مع الممارسات التي شابت التجربة السابقة.

    ودعا السيد السنتيسي في هذا الإطار، إلى إقرار عدالة مجالية في ميدان الاستثمار قوامها إعفاءات ضريبة وتبسيط المساطر الإدارية وإيجاد الحلول القابلة للتطبيق مع استحضار الخصوصيات والتباينات الجهوية.

    وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد محسن جازولي، قد قدم مضامين هذا النص أمام اللجنة في 26 يوليوز الماضي، مؤكدا أنه يروم ملاءمة سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي.

    وأبرز المسؤول الحكومي أن الميثاق الجديد للاستثمار الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الأربعاء 13 يوليوز بالقصر الملكي بالرباط، شامل للجميع وواضح ويطرح إطارا موحدا ومتماسكا، فضلا عن كونه يوجه الاستثمار نحو الأولويات الاستراتيجية للدولة ويقترح تدابير تحفيزية قوية، منوها الى أن الطموح الأكبر يتمثل في تحرير الإمكانات الكاملة للاستثمار الخاص على الصعيد الوطني، في سياق دولي متميز بمنافسة حادة من أجل جذب الاستثمارات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلمانيون: الميثاق الجديد للاستثمار نص مهيكل لسياسة الدولة يستلزم مناقشة جادة ومستفيضة

    أكد النواب البرلمانيون الممثلون لمختلف الهيئات السياسية بمجلس النواب أن مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، يعد نصا مهيكلا لسياسة الدولة في هذا المجال، مما يستوجب مناقشة جادة ومستفيضة لمواده ومقتضياته.

    واعتبر هؤلاء البرلمانيون في اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء وخصص للمناقشة العامة لمواد النص سالف الذكر، أن الغاية لا تكمن في الاصطفاف في الأغلبية أو الدفاع عن المعارضة، بل تكمن أساسا في إنتاج نص تشريعي ذي جودة عالية لما له من آثار إيجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

    وفي كلمة له في افتتاح أشغال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أكد رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ، محمد شوكي، أن هذا النص يأتي في إطار استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالاستثمار الهادفة إلى تعزيز جاذبية المملكة بعد سلسلة من القوانين التشريعية التي عرفتها العشرية الأخيرة على غرار الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية والإصلاح الضريبي.

    وأبرز أن هذا النص هو ثمرة للتوجيهات الملكية السامية بضرورة إعداد ميثاق استثمار جديد ومحفز، كما أنه تنزيل لالتزام الحكومة في برنامجها بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد وتعزيز دينامية الإصلاحات بغية جعل المغرب قطبا قاريا ودوليا.

    من جهته، سجل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث، أن ميثاق الاستثمار الساري المفعول منذ 26 سنة لم يعد قادرا على الاستجابة للتحديات الاقتصادية الجديدة ، مشيرا إلى أن النص الجديد، قيد المناقشة، يأتي في سياق ظرفية عالمية خاصة تتسم بالتقلب وبتداعيات أزمة كوفيد19 التي تسببت في ركود اقتصادي كبير وغير مسبوق أعقبته أزمة جديدة تمثلت في تصاعد مثير لأسعار المواد الأولية نتيجة ارتفاع الطلب عليها وتفاقمت خلال السنة الجارية بفعل ازدياد حدة الاضطرابات الجيوسياسية التي أذكتها الأزمة الروسية الأوكرانية.

    وأكد أن هذه الطرفية المتميزة بتعدد الأزمات في وقت زمني وجيز، يتعين أخذها في الحسبان، مبرزا أن مشروع القانون الإطار سيكون مرآة عاكسة لها مستقبلا بالشكل الذي يمنح الاقتصاد الوطني مناعة وقدرة على التأقلم مع التغيرات الوطنية والدولية.

    وقال السيد غياث إن مشروع القانون يأتي كذلك، في ظل مجموعة من الإصلاحات المهيكلة التي باشرها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، في مجال الاستثمار وبالتالي سيكون بمثابة القاطرة التي ستقود الدينامية الاقتصادية الوطنية بسرعة أكبر لمواجهة التحولات الجارية على الصعيدين الوطني والدولي وبما يحقق الأهداف المرجوة منه في ظل الارادة القوية المعبر عنها من قبل جميع المتدخلين في مجال الاستثمار.

    بدوره، نوه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، محمد التويزي، بالتجاوب السريع للحكومة مع توجيهات جلالة الملك المتضمنة في خطاب جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى برسم الولاية الحالية، مؤكدا أن الميثاق الجديد يشكل لحظة فاصلة للحاق بركب الدول المتقدمة.

    واعتبر أن الميثاق الجديد يجب أن يحدث قطيعة مع بعض الممارسات ويضع أسس الشفافية في مجال الاستثمار، داعيا في هذا السياق، إلى وقفة تأمل في تجربة ميثاق الاستثمار السابق للوقوف على النجاحات ومكامن الخلل التي اعترت هذه التجربة ولتبيان إلى أي حد نجحت الجهود التي بذلت في الرفع من مردودية الاستثمار وتأهيل المقاولة المغربية وتحسين مناخ الأعمال.

    وسجل أن عكس منحى المعادلة الحالية المتمثلة في هيمنة الاستثمار العمومي على الاستثمار الخاص، يعد من بين القضايا الهامة التي ينبغي أن ينكب عليها الميثاق الجديد للاستثمار، كما توقف في مداخلته عند بعض معيقات الاستثمار لا سيما الإدارية منها وهيمنة المقاولات الصغيرة جدا على النسيج المقاولاتي الوطني والضغط الجبائي، وتأثير القطاع غير المهيكل.

    من جانبه، أكد رئيس الفرق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، على أهمية القيام بقراءة متأنية لحصيلة التجربة السابقة في مجال الاستثمار لرصد مكامن الخلل، لاسيما في ما يتعلق بالإجرءات التي واكبت تنزيل الميثاق السابق.

    واعتبر أن ميثاق الاستثمار الجديد جاء ليصحح الاختلالات، داعيا إلى إعادة النظر في المؤسسات الساهرة على الاستثمار ومواكبة المستثمرين وتقييم تجربة الشباك الوحيد.كما طالب رئيس الفريق الاستقلالي بتبسيط المساطر الإدارية ومواصلة العمل، بالموازاة مع ذلك، على إصلاح ورش القضاء وتكريس سيادة القانون والمحاكمة العادلة، فضلا عن تفعيل الإطار المتعلق بالجبايات وتبسيط مدونة الشغل وإصدار قانون النقابات والقانون التنظيمي للإضراب.

    من جهته، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي إن الميثاق الجديد للاستثمار يعد نصا تشريعيا أساسيا ومن بين النصوص الضرورية لتفعيل النموذج التنموي الجديد لمواجهة التحديات المطروحة على المغرب في المجالين الاقتصادي والاجتماعي

    وأبرز أن الأمر يتعلق بنص لطالما دعا جلالة الملك في خطبه السامية إلى إخراجه إلى حيز الوجود ولطالما انتظره المغاربة والمستثمرون من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي الذي تحتاجه البلاد في هذه الظرفية الصعبة.

    واعتبر أن أهمية هذا المشروع وبعده الاستراتيجي في المنظومة الاقتصادية الوطنية وفي المسار التنموي للبلد تقتضي من الفاعلين البرلمانيين والسياسيين الخوض في تفاصيله بنوع من الدقة والقيام بمناقشة عميقة وهادئة لمختلف مواده ومقتضياته.

    وسجل أن مثل هذه النصوص التشريعية “لاتحتمل السرعة في تمريرها كباقي النصوص التي عملت الحكومة على اعتمادها خلال السنة التشريعية الأولى” ، داعيا إلى تمكين النائبات و النواب من حقهم في المناقشة المستفيضة والجادة.

    أما رئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، فتطرق إلى الإسقاطات الاجتماعية لهذا النص الذي تتقاطع فيه مسؤوليات عدة قطاعات حكومية مما يطرح بإلحاج، من وجهة نظره، سؤال الالتقائية والتنسيق الأمثل باعتبارهما ضمانة التنزيل السليم والقطع مع الممارسات التي شابت التجربة السابقة.

    ودعا السيد السنتيسي في هذا الإطار، إلى إقرار عدالة مجالية في ميدان الاستثمار قوامها إعفاءات ضريبة وتبسيط المساطر الإدارية وإيجاد الحلول القابلة للتطبيق مع استحضار الخصوصيات والتباينات الجهوية.

    وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد محسن جازولي، قد قدم مضامين هذا النص أمام اللجنة في 26 يوليوز الماضي، مؤكدا أنه يروم ملاءمة سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي.

    وأبرز المسؤول الحكومي أن الميثاق الجديد للاستثمار الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الأربعاء 13 يوليوز بالقصر الملكي بالرباط، شامل للجميع وواضح ويطرح إطارا موحدا ومتماسكا، فضلا عن كونه يوجه الاستثمار نحو الأولويات الاستراتيجية للدولة ويقترح تدابير تحفيزية قوية، منوها الى أن الطموح الأكبر يتمثل في تحرير الإمكانات الكاملة للاستثمار الخاص على الصعيد الوطني، في سياق دولي متميز بمنافسة حادة من أجل جذب الاستثمارات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الميثاق الجديد للاستثمار نص مهيكل لسياسة الدولة يستلزم مناقشة جادة ومستفيضة (برلمانيون)

    الميثاق الجديد للاستثمار نص مهيكل لسياسة الدولة يستلزم مناقشة جادة ومستفيضة (برلمانيون)

    الثلاثاء, 13 سبتمبر, 2022 إلى 19:30

    الرباط – أكد النواب البرلمانيون الممثلون لمختلف الهيئات السياسية بمجلس النواب أن مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، يعد نصا مهيكلا لسياسة الدولة في هذا المجال، مما يستوجب مناقشة جادة ومستفيضة لمواده ومقتضياته.

    واعتبر هؤلاء البرلمانيون في اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء وخصص للمناقشة العامة لمواد النص سالف الذكر، أن الغاية لا تكمن في الاصطفاف في الأغلبية أو الدفاع عن المعارضة، بل تكمن أساسا في إنتاج نص تشريعي ذي جودة عالية لما له من آثار إيجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

    وفي كلمة له في افتتاح أشغال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أكد رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ، محمد شوكي، أن هذا النص يأتي في إطار استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالاستثمار الهادفة إلى تعزيز جاذبية المملكة بعد سلسلة من القوانين التشريعية التي عرفتها العشرية الأخيرة على غرار الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية والإصلاح الضريبي.

    وأبرز أن هذا النص هو ثمرة للتوجيهات الملكية السامية بضرورة إعداد ميثاق استثمار جديد ومحفز، كما أنه تنزيل لالتزام الحكومة في برنامجها بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد وتعزيز دينامية الإصلاحات بغية جعل المغرب قطبا قاريا ودوليا.

    من جهته، سجل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث، أن ميثاق الاستثمار الساري المفعول منذ 26 سنة لم يعد قادرا على الاستجابة للتحديات الاقتصادية الجديدة ، مشيرا إلى أن النص الجديد، قيد المناقشة، يأتي في سياق ظرفية عالمية خاصة تتسم بالتقلب وبتداعيات أزمة كوفيد19 التي تسببت في ركود اقتصادي كبير وغير مسبوق أعقبته أزمة جديدة تمثلت في تصاعد مثير لأسعار المواد الأولية نتيجة ارتفاع الطلب عليها وتفاقمت خلال السنة الجارية بفعل ازدياد حدة الاضطرابات الجيوسياسية التي أذكتها الأزمة الروسية الأوكرانية.

    وأكد أن هذه الطرفية المتميزة بتعدد الأزمات في وقت زمني وجيز، يتعين أخذها في الحسبان، مبرزا أن مشروع القانون الإطار سيكون مرآة عاكسة لها مستقبلا بالشكل الذي يمنح الاقتصاد الوطني مناعة وقدرة على التأقلم مع التغيرات الوطنية والدولية.

    وقال السيد غياث إن مشروع القانون يأتي كذلك، في ظل مجموعة من الإصلاحات المهيكلة التي باشرها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، في مجال الاستثمار وبالتالي سيكون بمثابة القاطرة التي ستقود الدينامية الاقتصادية الوطنية بسرعة أكبر لمواجهة التحولات الجارية على الصعيدين الوطني والدولي وبما يحقق الأهداف المرجوة منه في ظل الارادة القوية المعبر عنها من قبل جميع المتدخلين في مجال الاستثمار.

    بدوره، نوه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، محمد التويزي، بالتجاوب السريع للحكومة مع توجيهات جلالة الملك المتضمنة في خطاب جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى برسم الولاية الحالية، مؤكدا أن الميثاق الجديد يشكل لحظة فاصلة للحاق بركب الدول المتقدمة.

    واعتبر أن الميثاق الجديد يجب أن يحدث قطيعة مع بعض الممارسات ويضع أسس الشفافية في مجال الاستثمار، داعيا في هذا السياق، إلى وقفة تأمل في تجربة ميثاق الاستثمار السابق للوقوف على النجاحات ومكامن الخلل التي اعترت هذه التجربة ولتبيان إلى أي حد نجحت الجهود التي بذلت في الرفع من مردودية الاستثمار وتأهيل المقاولة المغربية وتحسين مناخ الأعمال.

    وسجل أن عكس منحى المعادلة الحالية المتمثلة في هيمنة الاستثمار العمومي على الاستثمار الخاص، يعد من بين القضايا الهامة التي ينبغي أن ينكب عليها الميثاق الجديد للاستثمار، كما توقف في مداخلته عند بعض معيقات الاستثمار لا سيما الإدارية منها وهيمنة المقاولات الصغيرة جدا على النسيج المقاولاتي الوطني والضغط الجبائي، وتأثير القطاع غير المهيكل.

    من جانبه، أكد رئيس الفرق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، على أهمية القيام بقراءة متأنية لحصيلة التجربة السابقة في مجال الاستثمار لرصد مكامن الخلل، لاسيما في ما يتعلق بالإجرءات التي واكبت تنزيل الميثاق السابق.

    واعتبر أن ميثاق الاستثمار الجديد جاء ليصحح الاختلالات، داعيا إلى إعادة النظر في المؤسسات الساهرة على الاستثمار ومواكبة المستثمرين وتقييم تجربة الشباك الوحيد.كما طالب رئيس الفريق الاستقلالي بتبسيط المساطر الإدارية ومواصلة العمل، بالموازاة مع ذلك، على إصلاح ورش القضاء وتكريس سيادة القانون والمحاكمة العادلة، فضلا عن تفعيل الإطار المتعلق بالجبايات وتبسيط مدونة الشغل وإصدار قانون النقابات والقانون التنظيمي للإضراب.

    من جهته، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي إن الميثاق الجديد للاستثمار يعد نصا تشريعيا أساسيا ومن بين النصوص الضرورية لتفعيل النموذج التنموي الجديد لمواجهة التحديات المطروحة على المغرب في المجالين الاقتصادي والاجتماعي

    وأبرز أن الأمر يتعلق بنص لطالما دعا جلالة الملك في خطبه السامية إلى إخراجه إلى حيز الوجود ولطالما انتظره المغاربة والمستثمرون من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي الذي تحتاجه البلاد في هذه الظرفية الصعبة.

    واعتبر أن أهمية هذا المشروع وبعده الاستراتيجي في المنظومة الاقتصادية الوطنية وفي المسار التنموي للبلد تقتضي من الفاعلين البرلمانيين والسياسيين الخوض في تفاصيله بنوع من الدقة والقيام بمناقشة عميقة وهادئة لمختلف مواده ومقتضياته.

    وسجل أن مثل هذه النصوص التشريعية “لاتحتمل السرعة في تمريرها كباقي النصوص التي عملت الحكومة على اعتمادها خلال السنة التشريعية الأولى” ، داعيا إلى تمكين النائبات و النواب من حقهم في المناقشة المستفيضة والجادة.

    أما رئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، فتطرق إلى الإسقاطات الاجتماعية لهذا النص الذي تتقاطع فيه مسؤوليات عدة قطاعات حكومية مما يطرح بإلحاج، من وجهة نظره، سؤال الالتقائية والتنسيق الأمثل باعتبارهما ضمانة التنزيل السليم والقطع مع الممارسات التي شابت التجربة السابقة.

    ودعا السيد السنتيسي في هذا الإطار، إلى إقرار عدالة مجالية في ميدان الاستثمار قوامها إعفاءات ضريبة وتبسيط المساطر الإدارية وإيجاد الحلول القابلة للتطبيق مع استحضار الخصوصيات والتباينات الجهوية.

    وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد محسن جازولي، قد قدم مضامين هذا النص أمام اللجنة في 26 يوليوز الماضي، مؤكدا أنه يروم ملاءمة سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي.

    وأبرز المسؤول الحكومي أن الميثاق الجديد للاستثمار الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الأربعاء 13 يوليوز بالقصر الملكي بالرباط، شامل للجميع وواضح ويطرح إطارا موحدا ومتماسكا، فضلا عن كونه يوجه الاستثمار نحو الأولويات الاستراتيجية للدولة ويقترح تدابير تحفيزية قوية، منوها الى أن الطموح الأكبر يتمثل في تحرير الإمكانات الكاملة للاستثمار الخاص على الصعيد الوطني، في سياق دولي متميز بمنافسة حادة من أجل جذب الاستثمارات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فاس: توقيف مسيرة وكالة للأسفار وشريكتها ووسيط أوهموا ضحاياهم بتوفير فرص الشغل بالخارج

    تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الاثنين 12 شتنبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص، وهم مسيرة وكالة للأسفار وشريكتها ووسيط، وذلك للاشتباه في تورطهم في نشاط عصابة إجرامية متورطة في النصب والاحتيال بدعوى توفير فرص عمل في الخارج.

    وعلم لدى المديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بشكايات من مجموعة من الضحايا تنسب للعاملين بوكالة للأسفار تقع بمدينة تازة، ارتكاب عمليات نصب بدعوى التوسط لهم في توفير عقود عمل وهمية بدول أجنبية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 70.000 و100.000 درهم، حيث تم فتح بحث قضائي أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.

    ومكنت عمليات التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية من حجز إيصالات تتضمن مبالغ مالية سددها الضحايا، فضلا عن مجموعة من الاعترافات بالدين، وعقود عمل وهمية في اسم الغير، وهواتف نقالة تحمل آثارا رقمية لعمليات النصب والاحتيال.

    إلى ذلك، تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة لتدبير الحراسة النظرية في إطار البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة الماتصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف مشتبه فيه رابع متورط بدوره في هذا النشاط الإجرامي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • PPS يصف “ميثاق الاستثمار” بـ”المتعسف” ويعدد أبرز النقاط المغيبة فيه

    أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن مشروع قانون – إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار “لا يحتمل السرعة في تمريره كباقي النصوص التي أرادت الحكومة اعتمادها بسرعة البرق، خلال السنة التشريعية الأولى من الولاية البرلمانية الحالية، نظرا لأهميته وبعده الاستراتيجي في المنظومة الاقتصادية الوطنية وفي المسار التنموي للمغرب”، داعيا إلى “الخوض في تفاصيله بنوع من الدقة، والقيام بمناقشة عميقة وهادئة لمختلف مواده ومقتضياته”.

    وأشار شهيد في مداخلته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، التي شرعت، اليوم الثلاثاء 13 شتنبر 2022، في المناقشة العامة لمشروع القانون، إلى أن الفريق الاشتراكي “ينبه مرة أخرى، إلى ضرورة الالتزام باحترام مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، وخاصة المادتين 181 و182 منه، والحرص على تمكين النائبات والنواب من حقهم في المناقشة المستفيضة والجادة”.

    وقال رئيس الفريق الاشتراكي إن “الغاية من مناقشة مشروع القانون – الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار لا تكمن في الاصطفاف مع الأغلبية أو الدفاع عن رأي المعارضة، بل تكمن أساسا في إنتاج نص تشريعي بجودة عالية، لما له من آثار إيجابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط والبعيد”، مضيفا أن “هذه المناقشة تقتضي منا استحضار التطور التاريخي للمنظومة التشريعية في مجال الاستثمار، للوقوف على التراكمات التي حققتها المملكة”.

    وأوضح أن “الهدف هو أن استيعاب المعيقات والاختلالات التي اعترضت الاستثمار الخاص، والعمل الجماعي على ابتكار الحلول الملائمة لجلب الاستثمارات الناجعة والمؤثرة اجتماعيا وتنمويا”، مشيرا إلى أن “المغرب انتظر سنة 1995، لكي يعتمد نصا قانونيا موحدا للاستثمار يستجيب للمعايير الدولية التي كان معمولا بها آنذاك، فيما يتعلق بالحكامة والشفافية وتحسين مناخ الأعمال وإقرار التحفيزات الجبائية والإدارية، وهو ما مكن من تحقيق العديد من المكتسبات الاستثمارية التي ساهمت في تطوير المنظومة الاقتصادية الوطنية، خاصة في فترة حكومة التناوب التوافقي”.

    واستدرك شهيد أن “تسارع التحولات الاقتصادية الدولية وتراخي النموذج الاقتصادي الوطني بعد ذلك أثر على المنظومة الاستثمارية، التي أصبحت تعاني من العديد من الاختلالات البنيوية، نتيجة عدم القدرة على المواكبة وتجديد الآليات التحفيزية لتشجيع الاستثمار الوطني وجلب الاستثمارات الأجنبية”، لافتا إلى أنه “بسبب ذلك، ظل الاستثمار محدود الأثر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي؛ حيث لم يتجاوز المعدل العام للنمو طيلة 20 سنة، نسبة 3,2 في المائة، ولم يستطع خلق فرص الشغل اللازمة، وبقيت حصة الاستثمار الخاص ضعيفة مقارنة مع هيمنة الاستثمار العمومي”.

    وتابع النائب البرلماني: “لعل نقطة التحول البارزة في مساءلة المنظومة الاستثمارية الوطنية تمثلت في الدعوة الملكية إلى إعادة النظر في النموذج الاقتصادي الوطني، الذي لم يعد قادرا على مسايرة التحولات الاجتماعية وإحداث الإقلاع التنموي الشامل”، مشيرا إلى أن “الملك محمد السادس أفرد في خطاباته حيزا مهما للنهوض بالاستثمار وتعزيز موقعه في المنظومة الاقتصادية الوطنية، وخلق الثروة وتوزيعها بشكل عادل بين مختلف الفئات المجتمعية”.

    واستحضر شهيد، في هذا السياق، ما قاله عاهل البلاد في خطاب العرش الأخير: “وهنا، ندعو الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها؛ لأن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة، وهو ما تجب محاربته”، مؤكدا على أنها “توجهات أساسية تحتم علينا صياغة ميثاق جديد للاستثمار يمكن من كسب الرهانات التنموية الحالية والمستقبلية، وخلق القيمة المضافة، وتوسيع النشاط الاقتصادي الوطني، وتوفير مناصب الشغل المستدامة”.

    كما أكد على أن “تشجيع رأس المال الوطني المنتج والمشغل والمبدع يقتضي القطع مع اقتصاد الريع والمضاربة والاحتكار، وأن السياسة الجبائية المنصفة والمتوازنة، ومنع التهرب الضريبي، والخروج التدريجي من الاقتصاد غير الميهكل، ضرورة قصوى لأي دينامية استثمارية، وأن نهج النمو الأخضر القائم على الاستثمار المستحضر للأبعاد الإيكولوجية والبيئية، شرط أساسي للتنمية المستدامة والتكامل التنموي بين مختلف الجهات، وأن تطوير المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مدخل إجباري لتقوية النسيج المقاولاتي والرفع من تنافسيته الاستثمارية”.

    وتأسف شهيد لـ”عدم العثور في مشروع القانون – الإطار على هذه الأبعاد ذات الأهمية الجوهرية في ميثاق الاستثمار، أو على تحفيزات هيكلية للاستثمار الخاص بدل منح مالية مجردة عن السياق المختل لمناخ الأعمال، أو على مقتضيات تلغي مختلف التراخيص والأذونات وتعوضها بدفتر تحملات والتزام بالنتائج، أو على مواد تيسر الولوج إلى التمويل البنكي من خلال إنشاء بنك عمومي للاستثمار، ومراجعة نظام الضمانات البنكية، وخلق بدائل واضحة وملموسة للتمويل، أو على تحفيزات جبائية وإعفاءات ضريبية للحد من الفوارق المجالية وتقيم التمييز الإيجابي لفائدة الجهات الأكثر هشاشة والمناطق المهمشة، وعلى رأسها جهة بني ملال خنيفرة وجهة درعة تافلالت وجهة كلميم واد نون، أو على أي التزامات تفرض على الشركات الكبرى والاستثمارات الضخمة أن تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية اتجاه محيطها، بما يجعلها معنية اقتصاديا وماليا بالتنمية البشرية والاجتماعية للمجال الذي تشتغل فيه”.

    كما لفت إلى أن “المشروع لن يستطيع إرساء ميثاق جديد حقيقي، وهو يغفل الجوانب المرتبطة بالبحث العلمي والابتكار وتشجيع الاهتمام بالعقل الاستثماري داخل الفضاءات الجامعية والأكاديمية ومنتديات التفكير الاقتصادي”، مضيفا: “فعلا، خاب أملنا في أن نجد مشروعا يستوعب المعنى القوي للميثاق الذي يكون شاملا ولا يقبل باستثناءات هنا وهناك”.

    ووصف شهيد مشروع ميثاق الاستثمار بـ”المتعسف”؛ كونه “لخص معالجة الإشكالات القائمة في مجرد منح مالية لا يعرف لا كمها، ولا شروطها، ولا كيفية قياس تأثيرها على التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل اللازمة، ولأنه فسح المجال أمام تراجعات فيما يخص التأطير القانوني لمجالات الاستثمار؛ كالمناطق الصناعية والمناطق الحرة التي لم يتم التطرق أو الإشارة القانونية لها بأي شكل من الأشكال، رغم أن المغرب لاءم الوضعية الجبائية للمناطق الحرة مع المعدل المعمول به في منظمة التجارة الدولية، ورفع نسبة الضريبة من 8 إلى 15 في المائة، ليتفادى الإشكالات المطروحة مع الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالملاذات الضريبية”.

    واتهم شهيد المشروع بـ”السكوت على الأبعاد الاجتماعية التي كانت متضمنة في الميثاق السابق، وعلى الإجراءات الضريبية التي كانت نسبها وإجراءاتها محددة بشكل جيد في الميثاق السابق: الضريبة على الشركات، واجب التضامن الوطني، الاستهلاكات التناقصية، الضريبة العامة على الدخل، الضريبة الحضرية، الضريبة المهنية، الضرائب المحلية”.

     وأضاف أن “الصيغة الجديدة التي تقدمها الحكومة لميثاق الاستثمار غارقة في العموميات، دون تدقيق للمفاهيم والأهداف، ودون تبويب منهجي واضح، على غرار ما هو مستوفى في ميثاق الاستثمار لدى المشرع المصري أو الأنغولي، على سبيل المثال”.

    وختم شهيد كلمته بإبداء أمل فريقه في أن “تكون المناقشة العام والتفصيلية داخل اللجنة فرصة سانحة لتدارك الهفوات، والتدقيق في الأحكام العامة للاستثمار من تعريفات وأهداف، ورصد ضمانات الاستثمار وتحفيزاته ومزاياه وامتيازاته، والتحديد المضبوط لأنظمة الاستثمار والمناطق الاستثمارية، وغيرها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يقدم تفاصيل هامة عن نمط العمل عن بعد

     

    آش واقع / من الرباط

    يتوقع 89 في المئة من المشاركين في الاستشارة، التي أطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على المنصة الرقمية “أُشاركُ”، أن العمل عن بعد سيفرض نفسه كنمط جديد من العمل بالمغرب.

    وكشفت نتائح هذه الاستشارة، التي أطلقت في الفترة ما بين 8 و29 أبريل 2022، والتي خصصت لاستطلاع آراء المواطنات والمواطنين حول موضوع العمل عن بعد (27.638 مشاركا)، أنه في ما يتعلق بالآفاق المستقبلية لهذا النمط، فإن 64.4 في المئة من المستجوبين يرون أن هذه الصيغة يجب أن تمارس بالتناوب مع العمل الحضوري.

    في المقابل، يفيد المصدر ذاته بأن 35.6 في المئة من المشاركين أكدوا أن العمل عن بعد يتعين ممارسته طيلة أيام العمل.

    أما في ما يتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها لتطوير العمل عن بعد، فقد أظهر الاستطلاع أن 77.1 في المئة من المشاركين اقترحوا وضع إطار تنظيمي ملائم، في وقت أوصى فيه 64.2 في المئة بتحمل المشغل للتكاليف المتعلقة بمزاولة العمل عن بعد.

    واعتبر المشاركون في هذا الاستطلاع أن هناك إجراءات أخرى يتعين اتخاذها، لا سيما التكوين على استخدام المعدات التقنية والأدوات الرقمية اللازمة للعمل عن بعد (61.7 في المئة)، وإرساء منظومة للتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية المرتبطة بنمط العمل عن بعد (60 في المئة).

    ويشار إلى أن مجموع التفاعلات مع هذا الموضوع بلغت 27.638، منها 1326 إجابة. وهي تفاعلات تعكس إلى حد ما كيف يتمثل المواطنات والمواطنين المشاركين بخصوص ممارسة العمل عن بعد في المغرب، وإيجابياته وسلبياته، وكذا آفاق إرساء هذا النمط من العمل بالمغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استشارة: 89 بالمائة من المغاربة يعتبرون أن العمل عن بعد سيفرض نفسه كنمط جديد للعمل

    يتوقع 89 في المئة من المشاركين في الاستشارة، التي أطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على المنصة الرقمية “أ شارك “، أن العمل عن بعد سيفرض نفسه كنمط جديد من العمل بالمغرب.
    وكشفت نتائح هذه الاستشارة، التي أطلقت في الفترة ما بين 8 و29 أبريل 2022، والتي خصصت لاستطلاع آراء المواطنات والمواطنين حول موضوع العمل عن بعد (27.638 مشاركا)، أنه في ما يتعلق بالآفاق المستقبلية لهذا النمط، فإن 64.4 في المئة من المستجوبين يرون أن هذه الصيغة يجب أن تمارس بالتناوب مع العمل الحضوري.
    في المقابل، يفيد المصدر ذاته بأن 35.6 في المئة من المشاركين أكدوا أن العمل عن بعد يتعين ممارسته طيلة أيام العمل.
    أما في ما يتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها لتطوير العمل عن بعد، فقد أظهر الاستطلاع أن 77.1 في المئة من المشاركين اقترحوا وضع إطار تنظيمي ملائم، في وقت أوصى فيه 64.2 في المئة بتحمل المشغل للتكاليف المتعلقة بمزاولة العمل عن بعد.
    واعتبر المشاركون في هذا الاستطلاع أن هناك إجراءات أخرى يتعين اتخاذها، لا سيما التكوين على استخدام المعدات التقنية والأدوات الرقمية اللازمة للعمل عن بعد (61.7 في المئة)، وإرساء منظومة للتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية المرتبطة بنمط العمل عن بعد (60 في المئة).
    ويشار إلى أن مجموع التفاعلات مع هذا الموضوع بلغت 27.638، منها 1326 إجابة. وهي تفاعلات تعكس إلى حد ما كيف يتمثل المواطنات والمواطنين المشاركين بخصوص ممارسة العمل عن بعد في المغرب، وإيجابياته وسلبياته، وكذا آفاق إرساء هذا النمط من العمل بالمغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: 89 بالمئة من المشاركين يعتبرون أن العمل عن بعد سيفرض نفسه كنمط جديد للعمل

    استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: 89 بالمئة من المشاركين يعتبرون أن العمل عن بعد سيفرض نفسه كنمط جديد للعمل

    الإثنين, 12 سبتمبر, 2022 إلى 21:41

    الرباط – يتوقع 89 في المئة من المشاركين في الاستشارة، التي أطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على المنصة الرقمية “أُشاركُ”، أن العمل عن بعد سيفرض نفسه كنمط جديد من العمل بالمغرب.

    وكشفت نتائح هذه الاستشارة، التي أطلقت في الفترة ما بين 8 و29 أبريل 2022، والتي خصصت لاستطلاع آراء المواطنات والمواطنين حول موضوع العمل عن بعد (27.638 مشاركا)، أنه في ما يتعلق بالآفاق المستقبلية لهذا النمط، فإن 64.4 في المئة من المستجوبين يرون أن هذه الصيغة يجب أن تمارس بالتناوب مع العمل الحضوري.

    في المقابل، يفيد المصدر ذاته بأن 35.6 في المئة من المشاركين أكدوا أن العمل عن بعد يتعين ممارسته طيلة أيام العمل.

    أما في ما يتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها لتطوير العمل عن بعد، فقد أظهر الاستطلاع أن 77.1 في المئة من المشاركين اقترحوا وضع إطار تنظيمي ملائم، في وقت أوصى فيه 64.2 في المئة بتحمل المشغل للتكاليف المتعلقة بمزاولة العمل عن بعد.

    واعتبر المشاركون في هذا الاستطلاع أن هناك إجراءات أخرى يتعين اتخاذها، لا سيما التكوين على استخدام المعدات التقنية والأدوات الرقمية اللازمة للعمل عن بعد (61.7 في المئة)، وإرساء منظومة للتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية المرتبطة بنمط العمل عن بعد (60 في المئة).

    ويشار إلى أن مجموع التفاعلات مع هذا الموضوع بلغت 27.638، منها 1326 إجابة. وهي تفاعلات تعكس إلى حد ما كيف يتمثل المواطنات والمواطنين المشاركين بخصوص ممارسة العمل عن بعد في المغرب، وإيجابياته وسلبياته، وكذا آفاق إرساء هذا النمط من العمل بالمغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره