Étiquette : الصيد البحري

محمد عادل التاطو

عاد الجدل البيئي ليطفو بقوة على السطح في مدن الشمال، بعد رصد عرض وبيع يرقات السمك المعروفة محليا باسم “الشنكيطي” بأسعار زهيدة في أسواق تطوان والمضيق ومارتيل والفنيدق خلال الأيام الأخيرة.

وتثير مشاهد بيع “الشنكيطي” بأسواق ومحلات الشمال، جدلا واسعا، في وقت يصف فيه متتبعون الأمر بأنه جريمة بيئية وخرق سافر للقانون وتهديد مباشر لمستقبل المخزون السمكي الوطني، خاصة في سياق الحديث الرسمي المتكرر عن الراحة البيولوجية.

ووفق ما عاينته جريدة “العمق”، هذه اليرقات تعرض في عدد من الأسواق في أطباق صغيرة لا يتجاوز ثمنها 10 دراهم، ما يجعلها في متناول فئات واسعة من المستهلكين.

وبحسب شهادات مهنيين، تستخرج هذه اليرقات في مراحلها الأولى جدا من النمو، قبل بلوغها الحجم القانوني المسموح بصيده وتسويقه، وغالبا باستعمال شباك محظورة دقيقة الفتحات.

ودق خبراء وفاعلون، ناقوس الخطر حول هذه الظاهرة، وسط دعوات إلى تحرك عاجل يجمع بين التفعيل الصارم للقوانين المنظمة للصيد البحري وتشديد المراقبة على الشباك المحظورة ومسالك التسويق، وبين تنظيم حملات توعية موجهة للمستهلكين حول مخاطر شراء يرقات السمك على مستقبل الثروة البحرية.

وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ الجامعي وخبير التشريع البيئي والتغيرات المناخية، زين العابدين الحسيني، أن ما يحدث “منكر واضح مكشوف داخل الأسواق”، مشيرا إلى أن هذه اليرقات لو تُركت لأعطتنا على أقل تقدير صندوقين أو ثلاثة من السمك بعد أشهر معدودة”.

وأضاف الحسيني أن الحديث عن الراحة البيولوجية واستعمال أحدث التقنيات لتتبع السفن يفقد معناه حين ترتكب كوارث تحت الأنظار في الأسواق، في خرق سافر لمقتضيات حماية الثروة البيئية الوطنية والأمن الغذائي، وفق تعبيره.

وشدد المتحدث على ضرورة التدخل العاجل من أجل حماية الثروة البيئية الوطنية وحماية الأمن الغذائي للمواطنين، والتصدي لعملية التفريط في مادة تعتبر ملاذا لتلبية الحاجيات التموينية الأساسية لفئات واسعة من المغاربة.

“جريمة أمام الملأ”

من جهته، يرى عادل بنونة، مستشار بالمجلس الجماعي لتطوان، أن الظاهرة لم تعد مجرد مخالفة معزولة، بل استنزاف مباشر لمخزون وطني في طور التكون.

ويؤكد بنونة أن ما أسماها “ازدواجية الخطاب” واضحة، قائلا: “نتحدث عن الاستدامة وتتبع السفن والاستراتيجية، لكن في الواقع تُستعمل شباك محظورة ويُسوَّق جيل كامل من الأسماك علنا”.

وحمل بنونة المسؤولية السياسية والإدارية أساسا للجهة الوصية على القطاع، باعتبارها الجهة المكلفة بتفعيل القوانين التي تحدد الأحجام الدنيا المسموح بصيدها وتجرم استعمال معدات معينة وتنص على عقوبات واضحة.

كما أشار إلى مسؤولية مصالح المراقبة البحرية في ضبط أدوات الصيد، والسلطات المحلية في مراقبة الأسواق، إضافة إلى الوسطاء الذين “حولوا مخالفة بيئية إلى نشاط تجاري اعتيادي” وفق تعبيره.

وأضاف: “المسألة ليست تقنية بل استراتيجية، فكل طبق “شنغيتي” يُباع اليوم يعني أطنانا أقل غدا، وارتفاعا في الأسعار بعد سنوات، وضغطا إضافيا على البحارة الملتزمين بالقانون، لأن الحديث عن الأمن الغذائي يبدأ من حماية دورة الحياة البحرية، لا من تبرير خرقها”.

بدوره، عبر مصطفى العباسي، رئيس الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بتطوان، عن استغرابه مما وصفه بـ“الصمت المريب” تجاه الظاهرة، متسائلا: “كيف يمكن لمسؤولين عن قطاع الصيد والسلطات المختصة أن يشاهدوا هذه الكارثة دون تدخل؟”.

واعتبر أن بيع “التشنكيطي” اليوم هو في جوهره “بيع لصناديق كثيرة من السمك في المستقبل”، في إشارة إلى الخسارة التراكمية التي يتكبدها المخزون السمكي نتيجة صيد اليرقات.

وأضاف أن تعدد الجهات التي تتنصل من المسؤولية بعبارة “ليس من اختصاصنا” يعمق الإشكال، متسائلا عن الجهة المخولة قانونا بمراقبة خروقات الصيد ومنع تسويق المصطادات غير القانونية.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

حددت الحكومة الروسية رسميا ممثليها في اللجنة الروسية-المغربية المشتركة للصيد البحري، المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق التعاون الجديد بين روسيا والمغرب في مجال الصيد البحري، وذلك بموجب مرسوم حكومي صدر بتاريخ 19 فبراير 2026 تحت رقم 315.

وبحسب ما أوردته وكالة Fishnews المتخصصة، فإن التمثيل الروسي داخل هذه اللجنة سيظل، كما في السابق، منوطا برئيس الوكالة الفدرالية الروسية للصيد البحري الوكالة الفدرالية الروسية للصيد البحري، إيليا شيستاكوف، ونائبه فاسيلي سوكولوف، اللذين سيتوليان مهمة تمثيل المصالح الروسية في الاجتماعات الثنائية مع الجانب المغربي.

ويأتي هذا التعيين في سياق دخول اتفاق التعاون الجديد في مجال الصيد البحري بين البلدين حيز المتابعة العملية، بعدما تم توقيعه في أكتوبر 2025، ليحل محل الاتفاق السابق المبرم بين الرباط وموسكو في شتنبر وأكتوبر 2020 بكل من الرباط وموسكو.

وينص الاتفاق الجديد على إحداث لجنة مختلطة دائمة تشرف على مراقبة تنفيذ بنوده، على أن تعقد اجتماعاتها بشكل دوري مرة واحدة سنويًا، مع إمكانية الدعوة إلى دورات استثنائية عند الاقتضاء. وتضطلع هذه اللجنة، وفق نص الاتفاق، بدور محوري في تحديد الحصص السنوية الممنوحة للسفن الروسية للصيد داخل المنطقة الأطلسية الخاضعة للسيادة المغربية، إلى جانب تتبع الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بالنشاط البحري.

ويُنتظر أن يشكل استمرار نفس التمثيل الروسي داخل اللجنة عامل استمرارية مؤسساتية في تدبير ملف الصيد البحري بين البلدين، خاصة في ما يتعلق بتنظيم ولوج الأسطول الروسي إلى المصايد الأطلسية، وضمان احترام الشروط المتفق عليها في إطار التعاون الثنائي.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

شددت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، خلال افتتاح الاجتماع الثالث للجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث الخاص بسفن الصيد البحري بالرباط، أمس الأربعاء، على أهمية تعزيز معايير السلامة البحرية وضمان إنقاذ الأرواح البشرية في البحر، تجسيدا للاهتمام الملكي السامي بقطاع الصيد البحري وتطويره.

وأبرزت الدريوش الدور الحيوي للجنة المركزية في المصادقة على تصاميم ووثائق السفن في طور البناء أو الترميم، والمصادقة على أدوات السلامة ومطابقتها للمعايير القانونية، إضافة إلى إبداء الرأي في كل ما يتعلق بسلامة السفن والملاحة البحرية، وحماية البحارة والوقاية من التلوث، فضلاً عن تحديد شروط الإسكان على متن السفن.

وشمل جدول أعمال الاجتماع التداول والمصادقة على مساطر جديدة تتعلق بـ طوافات الإنقاذ القابلة للنفخ، صدريات النجاة وأطواق النجاة، إلى جانب المصادقة على تصاميم ووثائق السفن، وتعيين رئيس وأعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة هذه الملفات.

وأكدت الدريوش أن المصادقة بالإجماع على جميع النقاط المدرجة يعكس الالتزام الوطني بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في السلامة البحرية، ودعم السياسات العمومية الرامية إلى حماية البحارة وتعزيز الاستدامة في قطاع الصيد البحري.

وحضر الاجتماع، إلى جانب الدريوش، الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وممثلون عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، البحرية الملكية، بناؤو ومجهزو سفن الصيد البحري، وشركات تصنيف السفن، ما يعكس التنسيق المتكامل بين جميع الفاعلين لضمان تنفيذ برامج السلامة البحرية على نحو فعال.

* الصورة من الأرشيف

إقرأ الخبر من مصدره

قالت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، إن كتابة الدولة بصدد تعديل بعض أحكام الظهير الشريف المتعلق بتنظيم الصيد البحري، موضحة أن هذه التعديلات تروم تنظيم الصيد الترفيهي، سواء باستخدام سفن الصيد أو بدونها، بشكل يضمن في الآن نفسه الحفاظ على الثروات البحرية وضمان استدامتها.

وأوضحت الدريوش، في جوابها عن سؤال كتابي وجهه إليها عادل السباعي، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أن السواحل الوطنية تتوفر على إمكانات تجعلها مثالية لممارسة الصيد الترفيهي كنشاط يساهم في تعزيز السياحة البحرية وتقوية الاقتصاد المحلي.

وفي ما يتعلق بدعم الأنشطة الساحلية، أوضحت كاتبة الدولة أن مصالحها تعمل على اعتماد تدابير مهمة تهدف إلى تنظيم صيد الأصناف الساحلية لضمان استدامتها، خاصة الصدفيات والطحالب البحرية، مشيرة إلى أن هذه الأصناف تخضع لفترات للراحة البيولوجية وحصص للصيد تحدد حسب المناطق المعنية.

وفي سياق متصل، أبرزت الدريوش أن تربية الأحياء المائية البحرية تشكل أحد المشاريع الكبرى المدرجة ضمن استراتيجية « أليوتيس » الواعدة، بالنظر إلى دورها في الحد من الضغط الممارس على المصايد الوطنية، ودعم الاستثمارات الوطنية، وخلق فرص الشغل، وتعزيز الأمن الغذائي.

وأشارت إلى أن مخطط تهيئة وتنمية تربية الأحياء المائية البحرية على طول ساحل جهة مراكش آسفي، الممتد على حوالي 300 كيلومتر، حدد مساحة تناهز 6200 هكتار صالحة لهذا النشاط، مع إمكانية إنتاج تقارب 100 ألف طن.

وأضافت المسؤولة الحكومية أنه، وعلى إثر إطلاق طلب إبداء الاهتمام، تم اختيار 23 مشروعا استثماريا، من بينها 12 مشروعا بإقليم أسفي، باستثمار مالي يقدر بنحو 245 مليون درهم، مع إنتاج مرتقب يقارب 22 ألفا و500 طن من الصدفيات والطحالب والأسماك، وتوفير حوالي 300 منصب شغل قار.

كما سجلت الدريوش أنه، ولدعم المستثمرين والمقاولين الشباب والتعاونيات، تم اعتماد عدة إجراءات لتعزيز نشاط تربية الأحياء المائية البحرية، من بينها تطوير القانون المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية لإعطاء رؤية واضحة للمستثمرين، وإعفاء مدخلات الإنتاج الأساسية من الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب تخفيض الرسوم الجمركية على الأعلاف المستعملة إلى 2.5 في المائة بدل 25 في المائة إلى غاية سنة 2026، فضلا عن المواكبة التقنية والمالية للمشاريع.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

كشفت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن أثمنة السمك تبقى محكومة بمنطق العرض والطلب، مشيرة إلى الثقل الاجتماعي لقطاع الصيد البحري الذي يوفر الشغل لأزيد من 60 ألف مغربي بشكل مباشر، خاصة في مجال الصيد التقليدي.

جاء ذلك في جواب الدريوش عن سؤالين شفهيين بمجلس النواب، أمس الإثنين، الأول حول “ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق الوطنية” تقدمت به النائبة إلهام الساقي عن فريق الأصالة والمعاصرة، والثاني حول “دعم الصيد البحري التقليدي” تقدم به النائب نور الدين الهاروشي عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، وذلك خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الحكومة تعمل بتنسيق مع مختلف السلطات المختصة من أجل ضبط الأسعار ومحاربة الممارسات غير القانونية والمضاربات، مشيرة إلى أن وضعية الأسعار الحالية تتأثر بجملة من العوامل، في مقدمتها الظروف المناخية التي أثرت على مخزون السردين، وارتفاع كلفة رحلات الصيد، إضافة إلى تكاليف التبريد والنقل والتوزيع من أسواق الجملة إلى أسواق البيع بالتقسيط، فضلا عن هوامش ربح الوسطاء.

وأكدت الدريوش أن قرار منع تصدير السردين المجمد ابتداء من فاتح فبراير المقبل يندرج ضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز تموين السوق الوطنية وضبط الأسعار في مستويات مقبولة، في إطار مقاربة تسعى إلى التوفيق بين حماية المستهلك وضمان استدامة النشاط المهني للصيادين.

وفي ما يتعلق بالصيد البحري التقليدي، أبرزت كاتبة الدولة أنه يشكل مكونا أساسيا في الاقتصاد البحري الوطني، حيث يساهم بنحو 34 في المائة من قيمة مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي، ويشغل أزيد من 60 ألف بحار، مؤكدة أن قيمة مفرغات القطاع بلغت سنة 2025 حوالي 3,4 مليار درهم، مقابل ملياري درهم فقط سنة 2016.

وأضافت أن المعدل السنوي لرقم معاملات القوارب تضاعف ثلاث مرات بين سنتي 2010 و2025، منتقلا من 86 ألف درهم إلى 216 ألف درهم سنويا لكل قارب، وهو ما عزته إلى الدعم المباشر وغير المباشر الذي استفاد منه القطاع، سواء على مستوى تهيئة المصايد أو البنيات التحتية أو التغطية الاجتماعية.

وأشارت الدريوش إلى أن هذه الدينامية همت إنجاز 42 قرية للصيد ونقط تفريغ مجهزة باستثمار فاق 3,33 مليار درهم، إلى جانب تعميم التغطية الاجتماعية والتأمين عن حوادث الشغل لفائدة بحارة الصيد التقليدي بنسبة 100 في المائة، مؤكدة الاستعداد لإطلاق طلب إبداء اهتمام لإحداث شبكة منظمة لتوزيع المنتجات البحرية المجمدة.

إقرأ الخبر من مصدره

خالد فاتيحي

أكدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري الدور الريادي للمغرب في مجال الاقتصاد الأزرق، مبرزة انخراطه في مبادرة الحزام الأزرق باعتبارها منصة تعاونية لتنفيذ حلول مبتكرة تروم تكييف قطاع الصيد والاستزراع السمكي مع التغيرات المناخية وتعزيز صمود المحيطات.

وأوضحت كاتبة الدولة زكية الدرويش، ضمن معطيات جديدة حول تعزيز موقع مدينة آسفي بشأن استراتيجية الاقتصاد الأزرق، أن برامج تنمية هذا القطاع تشكل محركا جديدا للنمو وتستجيب لتحديات التنمية المستدامة، من خلال المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين ظروف عيش الصيادين التقليديين.

وفي هذا الإطار، أعلنت الدرويش ضمن جوابها على سؤال برلماني، أنه سيتم إنجاز أشغال إعادة تأهيل قرية الصيادين بالصويرية القديمة، بغلاف مالي يقدر بـ129 مليون درهم، بهدف تطويرها كقرية صيد من الجيل الجديد ورفع القيمة المضافة لمنتجات الصيد التقليدي وتنشيط الاقتصاد المحلي.

وعلى صعيد تربية الأحياء المائية البحرية، أشارت المسوؤلة الحكومية، إلى  أنه تم إعداد مخطط لتهيئة وتنمية هذا النشاط على طول ساحل جهة مراكش آسفي الممتد على حوالي 300 كيلومتر، حيث تم تحديد مساحة 6200 هكتار صالحة للاستزراع البحري بطاقة إنتاجية تقارب 100 ألف طن. وأسفر طلب إبداء الاهتمام عن اختيار 23 مشروعا استثماريا، من بينها 12 مشروعا بإقليم آسفي، باستثمار يقدر بـ245 مليون درهم، مع توقع إحداث حوالي 300 منصب شغل قار.

وسجلت الدرويش  أن برنامج الاقتصاد الأزرق يندرج في إطار اتفاقية تجمع المغرب والبنك الدولي، وتشرف على تدبيره وحدة إدارية تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، مع تنسيق بين ثمانية قطاعات من ضمنها قطاع الصيد البحري، ويرتكز على ثلاث دعائم أساسية تتعلق بالأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل وحماية الموارد الطبيعية واستغلالها المستدام.

وعلى مستوى التدابير المتخذة من طرف كتابة الدولة، أكدت المسؤولة الحكومية أن دعم البرنامج يرتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل تعزيز دور المحميات البحرية، وتطوير تربية الأحياء المائية البحرية، ودعم الأنشطة الساحلية، وتقوية البحث العلمي.

وفي هذا السياق، أشار كاتبة الدولة إلى إحداث محمية موغادور البحرية التي تمتد على مساحة تقدر بحوالي 250 كيلومترا وتغطي جزءا من سواحل إقليمي آسفي والصويرة، بهدف حماية التنوع البيولوجي والمخزون السمكي وإعادة تأهيل مناطق الصيد التقليدي. كما تم غمر شعاب اصطناعية تشكل حاجزا ضد الصيد الجائر وتساهم في حماية الموائل البحرية واستدامة النظم البيئية وتطوير أنشطة الغوص الترفيهي.

كما أكدت كتابة الدولة دعمها لبرامج الأنشطة المدرة للدخل لفائدة التعاونيات العاملة داخل المحميات البحرية، بما فيها التعاونيات النسوية، مع التركيز على إدماج المرأة عبر تعزيز قدراتها في مجال تدبير وتثمين الموارد البحرية وتسويق منتجات الصيد.

وفي إطار دعم تعاونيات الصيد البحري، أشارت الدرويش إلى  إطلاق طلب إبداء الاهتمام سنة 2021، حيث استفادت 78 تعاونية على الصعيد الوطني من دعم مالي بلغ 75 مليون درهم خلال سنتي 2021 و2022، من بينها تعاونيتان بإقليم آسفي استفادتا من دعم ناهز 0.98 مليون درهم، إضافة إلى المواكبة التقنية وبرامج التكوين. كما تم إطلاق النسخة الثانية من البرنامج خلال سنة 2025، مع توقع استفادة أكثر من 80 تعاونية من دعم يقارب 40 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بتأهيل الساحل، أكدت كتابة الدولة مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتهيئة الساحل الذي يهدف إلى تطوير الصيد التقليدي عبر إنشاء قرى الصيد ونقط التفريغ المجهزة، باعتبارها أقطابا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين ظروف عيش البحارة والرفع من مردودية القطاع وضمان استدامة الموارد البحرية.

كما تم اعتماد مجموعة من الإجراءات التحفيزية لدعم المستثمرين والتعاونيات، من بينها تطوير الإطار القانوني المنظم للاستزراع البحري، وإعفاء مدخلات الإنتاج من الضريبة على القيمة المضافة، وتخفيض الرسوم الجمركية على الأعلاف المستعملة إلى 2.5 في المائة إلى غاية سنة 2026، إضافة إلى المواكبة التقنية والمالية.

وفي ما يخص الأنشطة الساحلية، أكدت كتابة الدولة أنها تعمل على تنظيم صيد الأصناف الساحلية والصيد الترفيهي، من خلال إجراءات تضمن استدامة الموارد البحرية، مع التوجه نحو تعديل بعض مقتضيات التشريع المنظم للصيد البحري لتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الثروة السمكية.

وخلصت كاتبة الدولة في الصيد البحري، إلى التأكيد على  الدور المحوري للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في دعم الاقتصاد الأزرق، عبر مهامه العلمية والتقنية في تقييم المخزون السمكي وحماية النظم البيئية وتطوير الاستزراع البحري والمساهمة في بلورة السياسات العمومية المرتبطة باستدامة المصايد.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

كشفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عن تفاصيل مساهمة قطاعها في برنامج تنمية الاقتصاد الأزرق، معلنة عن خطة لإحداث ثلاث محميات بحرية إضافية بكل من أكادير والعرائش ورأس الشوكات الثلاث بالناظور خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و2027، وذلك في معرض ردها على أسئلة المستشارين، أمس الثلاثاء 23 دجنبر الجاري.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن هذا البرنامج الذي تم إحداثه بشراكة مع البنك الدولي، يعد محركا جديدا للنمو يهم ثمانية قطاعات إدارية، ويرتكز على ثلاثة محاور أساسية تتعلق بالأمن الغذائي الوطني، والتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، وحماية الموارد الطبيعية واستغلالها بشكل مستدام، التزاما بالتوجيهات الملكية لتفعيل آليات التنمية المستدامة لسواحل المملكة.

وأبرزت المتحدثة أن الوزارة تمكنت لحد الآن من إحداث محمية أكادير ضمن مشروع دعم المحميات البحرية، ليصل مجموع المحميات المنجزة إلى حدود هذه السنة ثماني محميات، تتوزع بين ثلاث ضمن منتزهات وطنية مشتركة وخمس محميات بحرية خالصة، بهدف المحافظة على الموارد وحماية التنوع البيولوجي وتشجيع السياحة الإيكولوجية ودعم الصيد التقليدي والتعاونيات.

وأكدت الدريوش أن دعم نشاط تربية الأحياء المائية البحرية يشكل جزءا أساسيا من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ يساهم في تخفيف الضغط على المصايد الطبيعية وتوفير بدائل للإنتاج السمكي، موازاة مع دعم الأنشطة الساحلية عبر تدابير تهدف إلى تنظيم صيد الأصناف الساحلية وخاصة الصدفيات والطحالب البحرية.

وأشارت كاتبة الدولة في ختام جوابها إلى أن الوزارة بصدد تعديل القانون المتعلق بتنظيم الصيد البحري، وتحديدا في شقه المرتبط بتنظيم الصيد الترفيهي كأحد الأنشطة الصاعدة في السياحة البحرية، وذلك بغية تحقيق التوازن المطلوب بين تنمية النشاط السياحي البحري وتعزيز الاقتصاد المحلي وبين الحفاظ على الثروات الطبيعية.

إقرأ الخبر من مصدره