الوسم: الصيد

  • لأول مرة.. تصدير المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية يتخطى عتبة 80 مليار درهم

    أكدت معطيات رسمية أن صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية إنجاز مهما بعد تخطيها عتبة 80 مليار درهم سنة 2022، بتسجليها زيادة قدرها حوالي 20 في المئة مقارنة بسنة 2021.

    وحققت صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية أداءً جيدًا سنة 2022 على الرغم من السياق الدولي والمناخي الصعب، المتجلي في الحرب الروسية الأوكرانية، وسنوات الجفاف المتوالية التي عاشها المغرب.

    ويحتل قطاع المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية المرتبة الثالثة بين قطاعات التصدير المغربية بقيمة تجاوزت لأول مرة عتبة 80 مليار درهم سنة 2022 مسجلةً زيادة قدرها حوالي 20 في المئة مقارنة بسنة 2021.

    وبلغ حجم صادرات الفواكه والخضر الطازجة 2.3 مليون طن خلال سنة 2022 بمعدل نمو سنوي قدره 10 في المئة، هم هذا النمو جميع فئات المنتجات وجميع الوجهات.

    وعلى وجه الخصوص، سجلت صادرات الفواكه الحمراء نموًا بنسبة 20 في المئة، حيث بلغ حجمها 131900 طن. كما تميزت سنة 2022 أيضًا بنمو ملحوظ لصادرات الحوامض نحو السوق الأمريكية (2,2x).

    وفي السياق نفسه، سجلت صادرات منتجات الصيد البحري خلال سنة 2022 نموا بنسبة 13 في المئة من حيث الحجم و16 في المئة من حيث القيمة لتصل إلى 28 مليار درهم. وسجلت صادرات الأسماك المعلبة نموا بنسبة 7 في المئة من حيث الحجم و30 في المئة من حيث القيمة.

    وفيما يتعلق بالمنتجات الفلاحية المصنعة، سجلت صادراتها زيادة بنسبة 5 في المئة من حيث الحجم و19 في المئة من حيث القيمة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021. ومن جانبها، سجلت صادرات زيت الزيتون نموًا بنسبة 85 في المئة من حيث الحجم و49 في المئة من حيث القيمة.

    ومن جهة أخرى، كان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي قد أكد، الاثنين الماضي، بمجلس النواب، أن المغرب تمكن من تحقيق نسب عالية في تغطية الحاجيات الوطنية من المنتجات الفلاحية حسب سلاسل الإنتاج.

    وأبرز الوزير في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “توفير الأمن الغذائي الأساسي للمغاربة”، تقدم به الفريق الاشتراكي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه تم في هذا الصدد تحقيق نسبة تغطية بلغت 100 في المائة بالنسبة للفواكه والخضر، وتراوحت بين 90 و100 في المائة بالنسبة للمنتجات الحيوانية كالحليب واللحوم، و50 في المائة للسكر، و53 في المائة للحبوب، حسب السنوات.

    وأشار إلى أن المملكة اعتمدت تدابير سياسة تجارية ترتكز على تحسين القدرة التنافسية القطاعية وتنويع الأسواق والحماية التجارية واليقظة الاستراتيجية، مؤكدا أن استراتيجية الجيل الأخضر تضع الأمن الغذائي في صلب اهتماماتها عبر تطوير إنتاج مستدام للرفع من الإنتاجية بتوازن مع المؤهلات الترابية والمحافظة على الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لأول مرة .. الصادرات الغذائية بالمغرب تتجاوز 80 مليار درهم

    حققت صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية أداءً جيدًا سنة 2022 على الرغم من السياق الدولي والمناخي الصعب، يحتل هذا القطاع المرتبة الثالثة بين قطاعات التصدير المغربية بقيمة تجاوزت لأول مرة عتبة 80 مليار درهم سنة 2022 مسجلةً زيادة قدرها حوالي 20٪ مقارنة بسنة 2021.
    وحسب بلاغ من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، توصلت “المغرب24” بنسخة منه، فإن “حجم صادرات الفواكه والخضر الطازجة بلغ 2.3 مليون طن خلال سنة 2022 بمعدل نمو سنوي قدره 10٪. هم هذا النمو جميع فئات المنتجات وجميع الوجهات، على وجه الخصوص سجلت صادرات الفواكه الحمراء نموًا بنسبة 20 ٪ حيث بلغ حجمها 131900 طن، كما تميزت سنة 2022 أيضًا بنمو ملحوظ لصادرات الحوامض نحو السوق الأمريكية  (2,2x)”.
    وأشار البلاغ ذاته إلى أن “صادرات منتجات الصيد البحري سجلت خلال سنة 2022 نموا بنسبة 13٪ من حيث الحجم و16٪ من حيث القيمة لتصل إلى 28 مليار درهم، وسجلت صادرات الأسماك المعلبة نموا بنسبة 7٪ من حيث الحجم و30٪ من حيث القيمة”.
    أما فيما يتعلق بالمنتجات الفلاحية المصنعة، سجلت صادراتها زيادة بنسبة 5٪ من حيث الحجم و19٪ من حيث القيمة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021، من جانبها سجلت صادرات زيت الزيتون نموًا بنسبة 85٪ من حيث الحجم و49٪ من حيث القيمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البحرية الاسرائيلية تهاجم مراكب الصيادين بغزة

    اش واقع 

    هاجمت زوارق بحرية إسرائيلية، اليوم السبت، مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، بالرصاص، وفتحت عليها خراطيم المياه.

    وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن “جنود بحرية الاحتلال أطلقوا الرصاص وفتحوا خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين، وهي على بعد نحو 5 أميال قبالة بحر السودانية، وأجبروهم على ترك المكان والعودة للشاطئ”.

    وأضافت الوكالة بهذا الخصوص: “تتعمد بحرية الاحتلال، بشكل يومي، التنغيص على حياة الصيادين، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر قطاع غزة”

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استئنافية العيون تصدر حكمها النهائي ضد عضو بمجلس جهة الداخلة

    قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالعيون قبل أيام بإدانة عضو بمجلس جهة الداخلة – وادي الذهب بالحبس النافذ لمدة 4 أشهر، وأداء تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 50 ألف درهم، مع تحميل المتهم صائر الدعويين العمومية والمدنية التابعة.

    وقد تمت متابعة عضو مجلس الجهة، بتهم منها “الاستنساخ الكلي أو الجزئي لمادة إعلامية إلكترونية دون ترخيص من صاحبها، وبت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، والسب والقدف العلني”.

    وكانت المحكمة الابتدائية بالداخلة قد أدانت المتهم بحكم مخفف في القضية ذاتها، بالحبس موقوف التنفيذ لمدة شهرين فقط، وأداء غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، إلا أن محكمة الاستئناف عدلت الحكم الابتدائي، برفعه إلى أربعة أشهر حبسا نافذا ورفع مبلغ التعويض.

    ويأتي هذا الحكم القضائي ضد المستشار الجماعي بعد حكم قضائي آخر ضده في اليوم نفسه، بناء على شكاية مرفوعة من قبل مندوبية الصيد البحري، حيث أيدت محكمة الاستئناف بالعيون الحكم الابتدائي الصادر ضد المتهم في ما قضى به مدنيا، مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به لفائدة مندوبية الصيد البحري الداخلة إلى مبلغ 200 ألف درهم (مائتي الف درهم) مع تحميل المتهم الصائر.

    وتابعت المحكمة المتهم بتهم كثيرة منها التدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والقيام بعمل من أعمالها، وإحداث مؤسسة للصيد بدون رخصة، والقيام لحسابه أو لحساب الغير ببناء سفينة مخصصة لممارسة الصيد التجاري في المغرب دون الحصول على رخصة البناء.

    واستنادا إلى المعطيات، فإن عضو مجلس الجهة نفسه، سبق أن أدانته قبل أسابيع محكمة الاستئناف بالعيون بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

    وتعود تفاصيل هذه القضية إلى قيام مستشار آخر بمجلس جهة الداخلة- وادي الذهب، برفع دعوى قضائية ضد زميله بالمجلس ذاته، بتهم تتعلق بالتشهير والسب والقذف عبر استغلال صفحات شخصية على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك). وبعد توالي نشر هذه الادعاءات، تقدم العضو المتضرر بواسطة دفاعه بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالداخلة اعتبر فيها أن ما ورد في تدوينات المشتكى به، تعتبر جرائم قذف وسب، تسببت له في ضرر جسيم، حسب شكايته. وطالب بمتابعة المتهم من أجل بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بواسطة الأنظمة المعلوماتية بغرض المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم طبقا لمقتضيات الفصلين 447-22 من القانون الجنائي المغربي.

    وقد أيّدت محكمة الاستئناف بالعيون الحكم الابتدائي مع تعديله برفع العقوبة الحبسية في حق المتهم إلى أربعة أشهر حبسا نافذا مع تحميل المتهم الصائر والاجبار في الأدنى.

    وبهذه الأحكام القضائية يكون المتهم الذي يرأس لجنة دائمة بمجلس جهة الداخلة- وادي الذهب مهددا بفقدان مقعده بالمجلس الجهوي، بعد هذه الأحكام القضائية النهائية، التي حازت قوة الشيء المقضي به.

    العيون: محمد سليماني

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ينظم تحت رعايةجلالة…معرض “أليوتيس” من 1 إلى 5 فبراير المقبل

    تفقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الجمعة بأكادير، سير الاستعدادات الجارية لتنظيم الدورة السادسة لمعرض “أليوتيس” الذي سيقام في الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل، تحت شعار: الصيد البحري وتربية الأحياء المائية المستدامة: رافعة من أجل اقتصاد أزرق مدمج وفعال”.

    وعلى هامش هذه الزيارة التفقدية، أكد السيد صديقي أن هذا الحدث الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعزز مكانة معرض أليوتيس في أجندة التظاهرات الدولية الكبرى، كمنصة مرجعية على الصعيدين الوطني والدولي، من أجل النهوض بقطاع الصيد البحري.

    وأضاف أن دورة 2023 من المعرض، ستتمحور حول سبعة أقطاب (المؤسساتي، الدولي، التثمين والعمليات، الأسطول والمعدات، الابتكار، التنمية المستدامة، والتنشيط)، كما ستشهد برنامجا غنيا يتضمن سلسلة ندوات وورشات موضوعاتية ولقاءات للأعمال.

    وأوضح الوزير أن هذه الدورة تندرج ضمن دينامية وجهود الفاعلين الدوليين في مجال الصيد البحري، المخصصة لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع، باعتباره مكونا مهيكلا للاقتصاد الأزرق.

    من جهتها، أكدت رئيسة جمعية معرض “أليوتيس”، أمينة الفكيكي، أن الاستعدادات لتنظيم هذا الحدث الذي سيفتح أبوابه للجمهور في 4 و5 فبراير 2023، يسير بخطى ثابتة، مشيرة إلى أن هذا المعرض الذي يشكل حدثا ذا أهمية كبرى على الصعيدين الوطني والدولي، سوف يتميز بمشاركة العديد من الدول وسيستقبل أكثر من 50 ألف زائر.

    وحسب المنظمين، تشهد دورة 2023 كما الدورات السابقة، اهتماما بالغا من قبل المهنيين، حيث تم إلى حد الآن ملء 97 في المائة من إجمالي المساحة المخصصة للمعرض (7801 متر مربع).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قطاع الصيد البحري بميناء طانطان يحقق أداء قياسيا

    حقق قطاع الصيد البحري على مستوى ميناء طانطان، كمنصة بحرية هامة في القطاع بجهة كلميم – وادنون، خلال سنة 2022، ارتفاعا قياسيا من حيث نشاط تفريغ المنتوجات البحرية.

    وهكذا، شهد ميناء طانطان من حيث الكميات المفرغة من المنتوجات البحرية خلال سنة 2022، نشاطا مهما في مجال تفريغ الأسماك بحجم يزيد عن 144 ألف طن مقارنة مع سنة 2021 (123 ألف طن)، أي بتسجيل قيمة إجمالية قياسية تصل 907 مليون و973 ألف درهم (793 مليون و922 ألف درهم خلال 2021) .

    ووفق معطيات للمندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بطانطان، فإن الأمر يتعلق بتسجيل ارتفاع بنسبة 14 بالمائة من حيث القيمة المالية خلال 2022، و17 بالمائة من حيث الحجم .

    وأوضحت المعطيات، أن الكميات المفرغة بفضاء بيع السمك الصناعي ” CAPI Tantan ” والذي يهم بالخصوص أسماك السردين والماكريل (كابايلا) والأنشوبة ” لونشوا” ، قد سجلت ارتفاعا بنسبة 48 بالمائة من حيث القيمة ب303 مليون و6 آلاف درهم (205 مليون و55 ألف درهم في 2021 ) ، و 25 بالمائة من حيث الحجم ب 122 ألف و759 طن (أزيد من 98 ألف طن خلال 2021).

    أما قيمة الكميات المفرغة بسوق السمك بالجملة ( Halle Tantan) فقد بلغت حوالي 604 مليون و966 ألف درهم أي ارتفاع بنسبة 3 بالمائة (588 مليون و867 ألف درهم خلال 2021) ، بينما سجل حجم هذه المفرغات تراجعا بناقص 13 بالمائة ب 21 ألف و489 طن مقابل 24 ألف و727 طن سنة 2021.

    وبخصوص التفريغ حسب أنواع الأسماك، فإن الرخويات (Céphalopodes) بلغت من حيث القيمة 31 مليون و497 ألف درهم (23 مليون و878 ألف درهم سنة 2021)، بينما بلغت من حيث الحجم حوالي 492 طن (409 طن خلال 2021).

    أما القشريات (Crustaces) فبلغت من حيث القيمة 1,12 مليون درهم (1,08 مليون درهم سنة 2021)، ومن حيث الحجم بلغت ما يناهز 31 طن (حوالي 33 طن في 2021 ).

    أما الأسماك البيضاء (الأسماك السطحية) فقد بلغت من حيث القيمة 16 مليون و229 ألف درهم، ومن حيث الحجم بلغت حوالي 824 طن، فيما بلغت قيمة السمك الصناعي (Poisson pélagiques ) 16 مليون و732 ألف درهم، وبلغت من حيث الحجم 5429 طن.

    وبخصوص التفريغ حسب أنواع الصيد ، فإن كمية المفرغات بلغت من حيث القيمة 907 مليون و950 ألف درهم أي بتسجيل زيادة ب 14 بالمائة (793 مليون و763 ألف درهم سنة 2021) ، ومن حيث الحجم بلغت 144 ألف و235 طن (123 ألف و34 طن سنة 2021).

    وتوزعت أنواع الصيد على الصيد بالقوارب التقليدية (1539 طن )، و الصيد الساحلي بالجر للأسماك السطحية (16 ألف و952 طن)، والصيد بالخيط (2900 طن)، والصيد الساحلي صنف السردين (122 ألف و745 طن) .

    وبخصوص التفريغ حسب الوجهة، فإن كميات السمك الموجه للاستهلاك بلغت من حيث الحجم 35 ألف و779 طن خلال سنة 2022 أي بزيادة 22 بالمائة (29 ألف و310 طن سنة 2021) ، ومن حيث القيمة بلغت 643 مليون و624 ألف درهم (600 مليون و173 ألف درهم سنة 2021)، بينما بلغ حجم المعلبات 67 ألف و259 طن بقيمة 191 مليون و727 ألف درهم ، وحجم دقيق السمك بلغ 38 ألف و976 طن بقيمة 66 مليون و304 ألف درهم خلال 2021).

    وفي ما يتعلق بكمية السمك المجمد ، فقد بلغت من حيث الحجم 2214 طن خلال 2022 ، ومن حيث القيمة 6 مليون و286 ألف درهم.

    ويبلغ أسطول الصيد الساحلي والتقليدي النشيط بالميناء 665 وحدة برسم 2022، ويتعلق الأمر بـ 264 قاربا، و227 مركبا للصيد الساحلي، و64 مركبا للصيد بالخيط، و110 للصيد بالجر (صنف السردين).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصيد البحري: أداء قياسي لميناء طانطان خلال سنة 2022

    هبة بريس

    حقق قطاع الصيد البحري على مستوى ميناء طانطان، كمنصة بحرية هامة في القطاع بجهة كلميم – وادنون، خلال سنة 2022، ارتفاعا قياسيا من حيث نشاط تفريغ المنتوجات البحرية.

    وهكذا، شهد ميناء طانطان من حيث الكميات المفرغة من المنتوجات البحرية خلال سنة 2022، نشاطا مهما في مجال تفريغ الأسماك بحجم يزيد عن 144 ألف طن مقارنة مع سنة 2021 (123 ألف طن)، أي بتسجيل قيمة إجمالية قياسية تصل 907 مليون و973 ألف درهم (793 مليون و922 ألف درهم خلال 2021) .

    ووفق معطيات للمندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بطانطان، فإن الأمر يتعلق بتسجيل ارتفاع بنسبة 14 بالمائة من حيث القيمة المالية خلال 2022، و17 بالمائة من حيث الحجم .

    وأوضحت المعطيات، أن الكميات المفرغة بفضاء بيع السمك الصناعي ” CAPI Tantan ” والذي يهم بالخصوص أسماك السردين والماكريل (كابايلا) والأنشوبة ” لونشوا” ، قد سجلت ارتفاعا بنسبة 48 بالمائة من حيث القيمة ب303 مليون و6 آلاف درهم (205 مليون و55 ألف درهم في 2021 ) ، و 25 بالمائة من حيث الحجم ب 122 ألف و759 طن (أزيد من 98 ألف طن خلال 2021).

    أما قيمة الكميات المفرغة بسوق السمك بالجملة ( Halle Tantan) فقد بلغت حوالي 604 مليون و966 ألف درهم أي ارتفاع بنسبة 3 بالمائة (588 مليون و867 ألف درهم خلال 2021) ، بينما سجل حجم هذه المفرغات تراجعا بناقص 13 بالمائة ب 21 ألف و489 طن مقابل 24 ألف و727 طن سنة 2021.

    وبخصوص التفريغ حسب أنواع الأسماك، فإن الرخويات (Céphalopodes) بلغت من حيث القيمة 31 مليون و497 ألف درهم (23 مليون و878 ألف درهم سنة 2021)، بينما بلغت من حيث الحجم حوالي 492 طن (409 طن خلال 2021).

    أما القشريات (Crustaces) فبلغت من حيث القيمة 1,12 مليون درهم (1,08 مليون درهم سنة 2021)، ومن حيث الحجم بلغت ما يناهز 31 طن (حوالي 33 طن في 2021 ).

    أما الأسماك البيضاء (الأسماك السطحية) فقد بلغت من حيث القيمة 16 مليون و229 ألف درهم، ومن حيث الحجم بلغت حوالي 824 طن، فيما بلغت قيمة السمك الصناعي (Poisson pélagiques ) 16 مليون و732 ألف درهم، وبلغت من حيث الحجم 5429 طن.

    وبخصوص التفريغ حسب أنواع الصيد ، فإن كمية المفرغات بلغت من حيث القيمة 907 مليون و950 ألف درهم أي بتسجيل زيادة ب 14 بالمائة (793 مليون و763 ألف درهم سنة 2021) ، ومن حيث الحجم بلغت 144 ألف و235 طن (123 ألف و34 طن سنة 2021).

    وتوزعت أنواع الصيد على الصيد بالقوارب التقليدية (1539 طن )، و الصيد الساحلي بالجر للأسماك السطحية (16 ألف و952 طن)، والصيد بالخيط (2900 طن)، والصيد الساحلي صنف السردين (122 ألف و745 طن) .

    وبخصوص التفريغ حسب الوجهة، فإن كميات السمك الموجه للاستهلاك بلغت من حيث الحجم 35 ألف و779 طن خلال سنة 2022 أي بزيادة 22 بالمائة (29 ألف و310 طن سنة 2021) ، ومن حيث القيمة بلغت 643 مليون و624 ألف درهم (600 مليون و173 ألف درهم سنة 2021)، بينما بلغ حجم المعلبات 67 ألف و259 طن بقيمة 191 مليون و727 ألف درهم ، وحجم دقيق السمك بلغ 38 ألف و976 طن بقيمة 66 مليون و304 ألف درهم خلال 2021).

    وفي ما يتعلق بكمية السمك المجمد ، فقد بلغت من حيث الحجم 2214 طن خلال 2022 ، ومن حيث القيمة 6 مليون و286 ألف درهم.

    ويبلغ أسطول الصيد الساحلي والتقليدي النشيط بالميناء 665 وحدة برسم 2022، ويتعلق الأمر بـ 264 قاربا، و227 مركبا للصيد الساحلي، و64 مركبا للصيد بالخيط، و110 للصيد بالجر (صنف السردين).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السيد صديقي يتفقد بأكادير الاستعدادات الجارية لتنظيم الدورة السادسة لمعرض “أليوتيس”

    السيد صديقي يتفقد بأكادير الاستعدادات الجارية لتنظيم الدورة السادسة لمعرض “أليوتيس”

    الجمعة, 6 يناير, 2023 إلى 13:13

    أكادير –  تفقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الجمعة بأكادير، سير الاستعدادات الجارية لتنظيم الدورة السادسة لمعرض “أليوتيس” الذي سيقام في الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل، تحت شعار: الصيد البحري وتربية الأحياء المائية المستدامة : رافعة من أجل اقتصاد أزرق مدمج وفعال”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ميناء طانطان.. منصة بحرية في قلب الصحراء المغربية تحقق أرقاما قياسية

    حقق قطاع الصيد البحري على مستوى ميناء طانطان، كمنصة بحرية هامة في القطاع بجهة كلميم – وادنون، خلال سنة 2022، ارتفاعا قياسيا من حيث نشاط تفريغ المنتوجات البحرية.

    وهكذا، شهد ميناء طانطان من حيث الكميات المفرغة من المنتوجات البحرية خلال سنة 2022، نشاطا مهما في مجال تفريغ الأسماك بحجم يزيد عن 144 ألف طن مقارنة مع سنة 2021 (123 ألف طن)، أي بتسجيل قيمة إجمالية قياسية تصل 907 مليون و973 ألف درهم (793 مليون و922 ألف درهم خلال 2021) .

    ووفق معطيات للمندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بطانطان، فإن الأمر يتعلق بتسجيل ارتفاع بنسبة 14 بالمائة من حيث القيمة المالية خلال 2022، و17 بالمائة من حيث الحجم .

    وأوضحت المعطيات، أن الكميات المفرغة بفضاء بيع السمك الصناعي ” CAPI Tantan ” والذي يهم بالخصوص أسماك السردين والماكريل (كابايلا) والأنشوبة ” لونشوا” ، قد سجلت ارتفاعا بنسبة 48 بالمائة من حيث القيمة ب303 مليون و6 آلاف درهم (205 مليون و55 ألف درهم في 2021 ) ، و 25 بالمائة من حيث الحجم ب 122 ألف و759 طن (أزيد من 98 ألف طن خلال 2021).

    أما قيمة الكميات المفرغة بسوق السمك بالجملة ( Halle Tantan) فقد بلغت حوالي 604 مليون و966 ألف درهم أي ارتفاع بنسبة 3 بالمائة (588 مليون و867 ألف درهم خلال 2021) ، بينما سجل حجم هذه المفرغات تراجعا بناقص 13 بالمائة ب 21 ألف و489 طن مقابل 24 ألف و727 طن سنة 2021.

    وبخصوص التفريغ حسب أنواع الأسماك، فإن الرخويات (Céphalopodes) بلغت من حيث القيمة 31 مليون و497 ألف درهم (23 مليون و878 ألف درهم سنة 2021)، بينما بلغت من حيث الحجم حوالي 492 طن (409 طن خلال 2021).

    أما القشريات (Crustaces) فبلغت من حيث القيمة 1,12 مليون درهم (1,08 مليون درهم سنة 2021)، ومن حيث الحجم بلغت ما يناهز 31 طن (حوالي 33 طن في 2021 ).

    أما الأسماك البيضاء (الأسماك السطحية) فقد بلغت من حيث القيمة 16 مليون و229 ألف درهم، ومن حيث الحجم بلغت حوالي 824 طن، فيما بلغت قيمة السمك الصناعي (Poisson pélagiques ) 16 مليون و732 ألف درهم، وبلغت من حيث الحجم 5429 طن.

    وبخصوص التفريغ حسب أنواع الصيد ، فإن كمية المفرغات بلغت من حيث القيمة 907 مليون و950 ألف درهم أي بتسجيل زيادة ب 14 بالمائة (793 مليون و763 ألف درهم سنة 2021) ، ومن حيث الحجم بلغت 144 ألف و235 طن (123 ألف و34 طن سنة 2021).

    وتوزعت أنواع الصيد على الصيد بالقوارب التقليدية (1539 طن )، و الصيد الساحلي بالجر للأسماك السطحية (16 ألف و952 طن)، والصيد بالخيط (2900 طن)، والصيد الساحلي صنف السردين (122 ألف و745 طن) .

    وبخصوص التفريغ حسب الوجهة، فإن كميات السمك الموجه للاستهلاك بلغت من حيث الحجم 35 ألف و779 طن خلال سنة 2022 أي بزيادة 22 بالمائة (29 ألف و310 طن سنة 2021) ، ومن حيث القيمة بلغت 643 مليون و624 ألف درهم (600 مليون و173 ألف درهم سنة 2021)، بينما بلغ حجم المعلبات 67 ألف و259 طن بقيمة 191 مليون و727 ألف درهم ، وحجم دقيق السمك بلغ 38 ألف و976 طن بقيمة 66 مليون و304 ألف درهم خلال 2021).

    وفي ما يتعلق بكمية السمك المجمد ، فقد بلغت من حيث الحجم 2214 طن خلال 2022 ، ومن حيث القيمة 6 مليون و286 ألف درهم.

    ويبلغ أسطول الصيد الساحلي والتقليدي النشيط بالميناء 665 وحدة برسم 2022، ويتعلق الأمر بـ 264 قاربا، و227 مركبا للصيد الساحلي، و64 مركبا للصيد بالخيط، و110 للصيد بالجر (صنف السردين).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأسعار الجديدة لواجبات التسجيل.. البطاقة الوطنية وجواز السفر والسجل العدلي

    تضمن قانون المالية 2023، مجموعة من الإجراءات الرئيسية الخاصة بواجبات التسجيل و الرسوم الأخرى، من بينها رقمنة أداء واجبات التمبر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وعلى السجل العدلي.

    وفي هذا الصدد، يخضع السجل العدلي والبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لواجبات التمبر، والتي تبلغ، على التوالي، 30 درهما و 75 درهما. وكانت واجبات التمبر المذكورة أعلاه تدفع نقدا إلى مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ويتم تخصيص عائدات هذه الرسوم لـ “الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية” الذي تم إنشاؤه بموجب قانون المالية لسنة 2005. وفي إطار تبسيط الإجراءات الإدارية، استكمل قانون المالية 2023 الفقرة II من المادة 179 من المدونة العامة للضرائب بإجراء يمكن من أداء واجبات التمبر المذكورة أعلاه بطريقة إلكترونية على غرار واجبات التمبر المتعلقة بجواز السفر ورخصة الصيد البري ورخصة حمل الأسلحة ورخصة السياقة الدولية.

    ويلتزم أصحاب امتياز بيع السيارات المعتمدين بتحصيل واجبات التمبر المتعلقة بالتسجيل الأول للمركبات بالمغرب، كما يتم تحصيل واجبات التمبر النسبي على المركبات ذات محرك والخاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، أثناء تسجيلها لأول مرة في المغرب أو أثناء أداء الرسوم الجمركية على المركبات المستوردة.

    وتنص الأحكام التشريعية الحالية على تحصيل واجبات التمبر من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، بالنسبة للعربات المستوردة من طرف مالكيها أو لفائدة الغير .

    وقد استكمل قانون المالية 2023 الفقرة الثانية من المادة 179 من المدونة العامة للضرائب، بإجراء ينص على التزام أصحاب امتياز بيع السيارات المعتمدين بتحصيل واجبات التمبر عند تسجيلهم الأول للعربات التي اقتنوها بالمغرب بواسطة تأشيرة التمبر .

    ومن أجل الملاءمة مع الإجراء المذكور أعلاه ، ينص قانون المالية الحالي على إدخال تعديلات على المادتين 183-ب و 207 مكرر -2 من المدونة العامة للضرائب من أجل:

    – تكريس مبدأ التضامن في ما يتعلق بدفع الواجبات المذكورة أعلاه بين مالكي المركبات واصحاب امتياز بيع السيارات المعتمدين .

    – تطبيق جزاء مخالفة قواعد التمبر النسبي المطبقة على السيارات الخاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على العربات ، عند تسجيلها لأول مرة في المغرب والمقتناة به.

    الإعفاء من أداء الضريبة الخصوصية السنوية على العربات والإلغاء التلقائي للزيادات والذعائر بالنسبة للعربات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات وفقا لشروط معينة:

    استكمل قانون المالية 2023 المادة 247 بفقرة جديدة رقم XXXIX تنص على إجراء انتقالي يمكن مالكي المركبات الخاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات الاستفادة من الإعفاء من أداء هذه الضريبة ومن الإلغاء التلقائي للزيادات والذعائر المنصوص عليها في هذه المدونة، بالنسبة للمركبات التي مضى على استخدامها أكثر من عشر سنوات، وفق الشروط التالية:

    – الأداء التلقائي خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2023 ،للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات برسم آخر سنة مستحقة؛

    – الإدلاء خلال نفس الفترة بوثيقة تثبت السحب النهائي للمركبة من السير طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

    إقرأ الخبر من مصدره