فليكسبريس

Étiquette : الطب

  • ما خطورة العلاج الشعبي لأمراض البرد على الصحة؟

    يعتبر الطب الحديث معظم طرق الطب الشعبي لعلاج أمراض البرد عديمة الفائدة، وقد تشكل خطورة على الصحة.

    وتشير الدكتورة يلينا شيمانسكي، إلى أنه على الرغم من ذلك، لا تزال هذه الطرق تستخدم على نطاق واسع.

    وتضيف، الطريقة الأولى في هذه القائمة، هي استنشاق البخار الساخن.

    وتقول، “هذه الطريقة تسبب على الأقل حروق في الغشاء المخاطي وتسبب إطالة فترة الشفاء من المرض”.

    والطريقة الثانية، هي مسح الجلد بالكحول والخل عندما يعاني الشخص من الحمى. وهذه الطريقة خطرة جدا خاصة للأطفال بسبب زيادة نفاذية حاجز الجلد للأبخرة السامة لهذه المواد.

    وتقول، “لا تكمن الخطورة في التعرض لخطورتها من خلال الجلد، بل عبر الجهاز التنفسي، حيث تسبب تهيجه، وكذلك تهيج الحنجرة الانعكاسي – تقلص عضلات الحنجرة وتلحق الضرر بالحبال الصوتية، ما يؤدي في النهاية إلى ضيق التنفس وفقدان القدرة على النطق وسعال تشنجي”.

    والطريقة الثالثة العديمة الفائدة، والخطرة هي استنشاق الزيوت الطيارة عبر البخاخات.

    وتقول، “هذه الطريقة تسبب انسداد أصغر فروع الشعب الهوائية ويمكن أن تسبب التهاب القصيبات السام، ما يؤدي إلى انسداد جزئي أو كامل في القصيبات، والتهاب الأسنان، حيث يتم تتحول أنسجة الرئة الطبيعية إلى أنسجة ليفية”.

    والطريقة الشعبية الرابعة، عديمة الجدوى، هي لف الجسم وتغطيته من أجل التعرق. تسبب هذه الطريقة صعوبة خروج الحرارة من الجسم ويمكن أن تزيد ارتفاعها.

    المصدر: روسيا اليوم عن gazeta.ru

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شاب في مقتبل العمر يضع حدا لحياته بمدينة سطات

    آش واقع 

     

    وضع شاب مغربي بمدينة سطات والبضبط بحي السلام، يوم الاربعاء الماضي، حدا لحياته بواسطة مشنقة كانت كافية لازهاق روحه وذلك في ظروف غامضة.

    وحسب مصادر مطلعة، فإن الشاب يبلغ من العمر 26 سنة كان يمتهن حرفة بائع متجول، قبل أن تعثر عليه عائلته في احد بيوت منزله معلقا بواسطة حبل ملفوف على عنقه.

    وعلى ضوء هذه الأحداث والوقائع انتقلت المصالح الأمنية بمدينة سطات إلى عين المكان من أجل معاينة الواقعة واخذ جميع الأدلة، كما تم فتح على هامش القضية بحثا قضائيا من طرف النيابة العامة المختصة لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

    وهذا وتم نقل الجثمان إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، لاجراء عملية التشريح الطبي من طرف طبيب الدولة لاعداد تقرير الطب الشرعي الذي ستستأنس به النيابة العامة في بحثها القضائي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فتاوى المشاهير

    أحمد مصطفى

     

    منذ أصبحت وسائل الإعلام تتبع «فبركات» مواقع التواصل على الإنترنت، وتحولت من مصادر أخبار ومعلومات ذات مصداقية، وتحليلات وتقارير تتسم بالعمق، تنير البصيرة وتزيد الوعي، إلى مجرد «موصلات إثارة» تستهدف لفت الانتباه الفارغ، لم يعد المرء يستغرب شيئا.

    لا يقتصر الأمر على وسائل إعلامنا العربية، بل أصبح موجودا أيضا في وسائل الإعلام الغربية حتى الكبرى منها، التي كانت تعد حتى قبل وقت قريب صحافة مهنية وإعلاما رصينا. الفارق بين إعلامنا وإعلامهم، أنهم إلى جانب «التفاهة» ستجد أخبارا بالفعل، وتحليلات وآراء، تتعلق بالقضايا العامة التي تهم الناس. أما عندنا فإعلامنا في أغلبه، إما صفحات «حوادث» و«منوعات خفيفة»، أو «خبل» من إعادة تدوير مواقع التواصل.

    خطورة ذلك أنه فقط لا «يلهي» الرأي العام عن القضايا العامة، التي ليس مطلوبا أن يكون له رأي فيها بالأساس على طريقة «خلوهم يتسلوا»، إنما أن استمرار ذلك والمزايدة فيه تؤدي في النهاية إلى مجتمعات مجهلة، بل وربما ينتهي بها إلى ممارسات تنال من تماسكها وتطوير علاقاتها بشكل سليم، ناهيك طبعا عن إعاقة أي محاولات للتطوير نحو مستقبل أفضل.

    ما هي «المصلحة العامة» الملحة في تكرار أن «5 أثرياء في العالم خسروا.. مليار في ساعات»، كلما هبطت مؤشرات الأسواق أو انهارت العملات المشفرة؟ وما هي القيمة الخبرية في أن تتنافس وسائل الإعلام في النشر المكثف لقصة «يوتيوبر شهير يجرح نفسه بموسى الحلاقة»؟ أو أن «الملياردير الشهير يقول إن جراحة المخ ينبغي أن تكون هكذا»؟

    حين كانت الصحافة الورقية هي الوسيلة الإعلامية السائدة، كانت أخبار شبيهة بهذه مكانها جزء من الصفحة الأخيرة، باعتبارها مادة للتسلية والترفيه عن القارئ في آخر الوجبة الصحفية «الدسمة»، من صفحات الجريدة. أما الآن، فقد أصبحت أغلب وسائل إعلامنا، كلها «من الغلاف إلى الغلاف»، ذلك الجزء من الصفحة الأخيرة.

    لا مشكلة إذا لم توجد أخبار حقيقية مهمة، أو أنه يصعب تناولها لأسباب مختلفة، أو أن الآراء الجادة والرصينة لم تعد «لها سوق»، في وقت تحاول فيه وسائل الإعلام جاهدة أن توازن ميزانياتها، كي تستمر وتحتاج إلى متابعين، لتتمكن من توفير عائدات من الإعلانات الرقمية. لكن «للإسفاف حدود».

    ليس لدينا سوق إعلامي حر يبرر القول بأنه «فليطرح كل ما عنده، وللمستهلك أن يميز الغث من السمين ويتابع ما يراه ينفعه». وإذا كانت أهم وظيفة للصحافة والإعلام، هي «توصيل المعلومات للجماهير، وبالتالي تشكيل وعيها»، فإن السائد في أسواقنا الإعلامية الآن هو العكس تقريبا. ولا مصادرة هنا على رأي أو توجه أو أسلوب، لكن أن يؤدي ذلك إلى تسطيح عام وتدهور الوعي الجمعي للجماهير، فهذا إضرار بالمصلحة العامة، له توصيف في القانون ويتطلب التصدي له. فللحرية حدود لا يصح تجاوزها إلى حد الضرر.

    على سبيل المثال، من يسمون «المؤثرين» – أي من لديهم متابعون بأعداد كبيرة على حساباتهم في مواقع التواصل، مثل «فيسبوك» أو «تويتر» أو «إنستغرام» – لديهم تلك الدائرة الخاصة بهم التي يروجون فيها ما يصدر عنهم. وغالبا ما يعمل هؤلاء في ترويج السلع والخدمات لمنتجين، يرون في المؤثرين وسيلة إعلان أفضل. فلماذا تتبارى وسائل الإعلام في نقل كل رأي أو «فتوى» بجهل عن هؤلاء المشاهير، وتلح على الجمهور العام في عرضها على نطاق أوسع، مما لدى المشاهير من متابعين؟ ما هي المصلحة العامة في ذلك، خاصة إذا كانت تلك الفتاوى كارثية أحيانا؟ فبدلا من حصر الضرر في دائرة متابعيهم، يوسع الإعلام الخطر بين الملايين.

    أن يراكم المرء المليارات، سواء من أرباح عمل أصيل مفيد للبشرية، أو حتى من السمسرة والمضاربة، فلا يجعله ذلك «خبيرا» في كل شيء، بحيث يتلقف الإعلام ما يفتي به من السياسة إلى الطب. نعم، الشهرة مغرية وهي كماء البحر شديد الملوحة، كلما شربت منه ازددت ظمأ. لكن ما مشكلة المجتمع مع حاجة هؤلاء إلى مزيد من الشهرة إلى جانب الثروة؟ لندعهم ينشئون بأموالهم منافذهم الإعلامية، كما فعل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفشل أو كما يريد أن يفعل الملياردير صاحب شركة تيسلا، إيلون ماسك، بشرائه «تويتر».

    لا يعني نجاح ماسك المبهر، وهو الذي لم يكمل تعليمه، حتى أصبح أغنى رجل في العالم أنه يفهم في كل شيء – فالمنطق البسيط صحيح بأن «من يفهم في كل شيء لا يفهم في شيء». ربما له أن يفتي في شؤون البورصة والمضاربة على الأسهم والأوراق المالية، لكن أن يروج الإعلام لآرائه المتسمة بالشطط من الطب إلى السياسة، فهذا خطر جسيم على البشرية كلها. يقابل ماسك بالعربي ملياردير مثل نجيب ساويرس، وهو متعلم وذكي، لكن ثروة والده حالت دون تحقيق رغبته في أن يكون «ناشطا» سياسيا بارزا، أيام الجامعة، فيحاول تلبية ذلك بعدما راكم المليارات. وكادت تغريدة له، أخيرا، أن تشعل فتنة طائفية في مصر، وهكذا أغلب آرائه في الدين والسياسة وغيرهما – مثيرة وخطيرة، لكنها فتاوى عن غير ذي علم في الأغلب الأعم.

     

    نافذة:

    إذا كانت أهم وظيفة للصحافة والإعلام هي توصيل المعلومات للجماهير وبالتالي تشكيل وعيهم فإن السائد في أسواقنا الإعلامية الآن هو العكس تقريبا

     

     

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سلا : إنتحار شاب عشريني بمنزل عائلته

    ع اللطيف بركة : هبة بريس

    وضع شاب عشريني يقطن بحي السلام بمدينة سلا، بعد زوال اليوم الخميس 22 شتنبر الجاري، حدا لحياته شنقا يرجح أنه كان يعاني اضطرابات نفسية .

    وكانت عائلة الهالك قد إكتشفت جتثه معلقة داخل احدى غرف المنزل، وسارعوا الى محاولة انقاذه والاتصال بسلطات المحلية، واخطار المصالح الأمنية المختصة، لكن الشاب كان قد فارق الحياة في حينه.

    الواقعة خلفت حالة من الاستياء والحزن لدى عائلته وجيرانه وكافة معارفه، فيما فتحت لمصالح الشرطة القضائية بمدينة سلا مرفوقة بعناصر الشرطة العلمية لمعانية الجثة بمسرح الواقعة، ونقلها بعد ذلك لمستودع الاموات مصلحة الطب الشرعي لابداء رأيه في حيثيات الوفاة.

    من المعلوم أن ظاهرة الانتحار قد إرتفعت بشكل كبير في السنوات الثلاث الماضية، مما يستدعي وضع بحوث ودراسات لهذه الآفة الجديدة .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عن المرض والتعويضات.. وعن العلاج حدثوني..

    محمد عفري
    أطلقت حكومة أخنوش في حملاتها الانتخابية شعارات رنانة، من أهمها العناية التامة بالمواطن في صحة بدنه ونفسه وعقله. لكن، مع بدايات هذه الحكومة اتضح أنها هي الأوْلى بالحاجة أكثر إلى العناية “الصحية” الفكرية، حينما سقطت “على الريق”، في مطب تقديم طبيبة “حزب الحمامة” التي تشغل مهمة عمدة الدار البيضاء إلى “الاستوزار” وحمل حقيبة وزيرة الصحة، قبل أن يحل أسرع تعديل حكومي في مغرب ما بعد الاستقلال، وينقذ الموقف ويريح السيدة العمدة من وِزر الصحة العمومية.
    بما أن حكومة أخنوش “سليطة اللسان” في بياناتها، كانت “سليطة” السرعة، أيضا حينما تحلت بالجرأة الزائدة جدا لتعلن في أول امتحان لها (جفاف الموسم)؛ عن الاستسلام، قبل مائة يوم من وجودها، وترفع، دون حياء، شعار “الله غالب” في وجه المواطنين ووجه من انتخبوها بالخصوص..
    لا أحد يستبعد صفة “التسلط” عن حكومة أخنوش، وإلا كيف نفهم “ركوبها” على مشاريع وأوراش ملكية صرف، لتنسبها إلى نفسها دون استحياء، وفي مقدمتها، ورش الحماية، ومنه التغطية الصحية.
    ففي شق التغطية الصحية وباب المرض والتعويض عن مصاريف علاجه ما الجديد الذي ستقدمه حكومة أخنوش، مادام المواطنون يعانون من تسعيرة الأطباء في عياداتهم، أكثر من معاناتهم من تعويضات التأمين على المرض ومصاريفه، إذ أن أكثر من خمس وتسعين بالمائة من الأطباء “الاختصاصيين” يفرضون سعر ثلاثمائة درهم “للتشخيص” الطبي، بينما أقل ما يفرضه أطباء الطب العام هو تسعيرة مائتي درهم لهذا “التشخيص” السريع جدا. أما التأمين الإجباري على المرض فيعتمد تسعيرة مرجعية لا تتعدى مائة وخمسة دراهم للطب الخاص، وبواجب تعويض لا يتعدى سبعين بالمائة، بينما يعتمد تسعيرة مرجعية لوصفة لدى طبيب عام لا تتعدى سبعين درهما وبمعدل تعويض لا يتعدى سبعين بالمائة أيضا. أما الحديث عن تعويضات أمراض العيون وقِصر النظر، فحدّث ولا حرج عن هزالة التعويضات، التي لا تتعدى أربعمائة درهم عن كل نظارة، كيفما كان دَركُ التدني من النظر وأمراضه. إن كان السؤال عن الخلل في هذه الجدلية واجبًا، فسؤال آخر أكثر موضوعية يفرض نفسه وهو هل تستطيع حكومة أخنوش إصلاحا لصالح المواطن عبر مجلس الأطباء والوكالة الوطنية للتامين وباقي المؤسسات، أم ستساير شعار الله غالب..

    الواقع هو أن المغرب في سياسته الدوائية ظل هشا وموطنا للخصاص والتخلف، ليس على صعيد الأَسرّة والمستشفيات العمومية والمراكز الاستشفائية الجامعية وإنما على صعيد الموارد البشرية المتخصصة، وفق المعايير الدولية المعمول بها، والضامنة لحق الإنسان في الصحة بالمدن والقرى والمناطق النائية، وتعدى ذلك إلى اختلال التدبير الحكيم في سياسة تدبير الدواء الذي هو جزء من مجمل السياسة الدوائية، التي تسير بخطين غير متوازيين على الأقل، خط يعتمد على بناء الصروح من المستشفيات، وخط تُفتقد فيه مقاربة شمولية لتوفير الدواء وتغطية صحية ناجعة.
    اليوم والمغرب سجل ريادته في مواجهة وباء كورونا بسياسته الناجحة في توفير اللقاحات واللقاحات المعززة، لا يمكن أن تقف التغطية الصحية الناجحة في ريادته الدوائية هاته، علما أن آباءنا وأجدادنا الأقربين، سواء على عهد الحماية الفرنسية أو على عهد حكومات ما بعد الاستقلال، عاشوا على وقع العديد من الجائحات الفتاكة التي أتت على العديد من الضحايا دون إيجاد أدوية أو مضادات حيوية أو سياسة دوائية صارمة لمواجهتها. بل إلى حدود جيلنا ظل ما يعرف بفيروس البوليو (شلل الأطفال) أو الحصبة أو المنانجيت أو الالتهاب الكبدي التي استعصى تطبيبها وما يزال مستعصيا لتكون مواجهتها فقط بالاستسلام، والحال أن تغطية صحية ناجحة كانت حلا لابد منه للخروج بمغرب سليم ومعافى..
    ولتحقيق السلامة الصحية والعافية، لا عذر لحكومة أخنوش في أن نسمع أبسط الأدوية المتعلقة بالغدة الدرقية أو بالقلب والشرايين، مثلا، أو ما يقارب أربعمائة دواء مفقود من الصيدليات، خصوصا ما تنتجه شركات “محتكرة” وغالبيتها مضادات حيوية ومنها ما هو خاص بداء السرطان.
    الكرة عند أخنوش..

    إقرأ الخبر من مصدره

  • آيت الطالب يكشف استراتيجيته لاستقطاب الأطباء

    كشف خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية وصفة وزارته لرفع الموارد البشرية بالقطاع من 60 ألف سنة 2022 إلى 90 ألف في أفق سنة 2025، وهو ما يعني توظيف 30 ألفا من الموارد البشرية في ثلاث سنوات.

    وقال أيت الطالب في معرض رده على سؤال كتابي إن الحكومة، تعتزم، من خلال توقيع اتفاقية إطار بكلفة 3 مليار درهم، حول تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية وتعزيز التدبير الجهوي وإصلاح نظام التكوين، إلى تنفيذ برنامج الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030 من 68 ألفا سنة 2022 إلى أكثر من 90 ألفا بحلول سنة 2025.

    وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الحكومة تسعى أيضا إلى بلوغ عتبة 24 مهنيا للصحة لكل 10 آلاف نسمة في أفق 2025، ثم رفعها إلى 45 مهنيا بحلول سنة 2030، مقابل 17.4 لكل 10 آلف نسمة حاليا، وهو ما يستدعي الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتين، وعدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025، بحيث سيواكب ذلك تكوينيا من خلال إحداث ثلاث كليات للطب والصيدلة، وثلاثة مراكز استشفاية جامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم.

    وفي نفس السياق، تم تأكيد خصوصية القطاع والذي يعد من المرتكزات الأساسية لورش إصلاح المنظومة الصحية لمواكبة التحول الذي تعرفه هذه المنظومة ببلادنا، من خلال إضافة مهنيي الصحة إلى الفئات التي لا تخضع للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بموجب قانون 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

    وأكد المسؤول الحكومي أهمية تثمين الموارد البشرية، باعتباره يعد من أهم جوانب الاهتمام والاستثمار الحكومي لبلوغ السيادة الصحية، وذلك اعتبارا لمحورية العنصر البشري داخل المنظومة الصحية بمهامه الصعبة المرتبطة بالوقاية والسلامة البدنية والعقلية والأمن الصحي والعلاج والتحسيس، شرع في تنزيله فعليا من خلال بنود القانون رقم 33.21 بتغيير وتتميم قانون مزاولة مهنة الطب والذي رفع المعيقات والقيود التي يفرضها القانون على مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب وهو ما سيمكن من استقطاب الأطباء الأجانب والأطباء مغاربة العالم وتدفق الاستثمار الطبي الأجنبي لمعاضدة جهود الدولة في المجال الطبي.

    وبغية الحد من ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية الوطنية، عملت الحكومة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات قصد تحسين وضعية المهنيين وظروف اشتغالهم والرفع من جاذبية القطاع وإقرار آليات مبتكرة للتشجيع والتحفيظ، عبر الرفع من القدرات التكوينية والتدريبية بهدف تحقيق كثافة إجمالية وفق معايير منظمة الصحة العالمية وتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • علامات ارتفاع الكوليسترول في الدم لا تهملها

    يقول خبراء الصحة إن ارتفاع الكوليسترول في الدم يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية وتصلب الشرايين.

    وحسب ما ذكر موقع “إيت ذيس”، فإن هناك 5 علامات تظهر على جسم وصحة الإنسان، وتشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، مشيرا إلى أنه “في حال ظهورها، لا يجب إهمالها”:

        ألم الساق: مرض الشرايين المحيطية يعد مشكلة شائعة في الدورة الدموية تجعل الشرايين الضيقة تقلل من تدفق الدم إلى السيقان. وقال جراح الأوعية الدموية أندي لي، مدرس في كلية الطب بجامعة هارفارد، إن هذا المرض يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

        الدوار: يمكن أن تكون الدوخة (الدوار) علامة على ارتفاع الكوليسترول في الدم، وفق “إيت ذيس”.

        ألم صدر: قد يكون علامة على مرض خطير ولا يجب تجاهله أبدا. ويكون الألم أسوأ عند القيام بأي مجهود، وقد يكون علامة على انسداد الشريان التاجي، الذي قد يؤدي إلى نوبة قلبية قاتلة.

        رواسب دهنية حول العين: يمكن أن يتسبب ارتفاع الكوليسترول في ترسبات دهنية صفراء صغيرة حول العينين، تسمى “الزانثلازما”. وقالت طبيبة العيون نيكول باجيك إن 50 في المئة من الأشخاص الذين يعانون من هذه الترسبات يعانون من ارتفاع الكوليسترول.

        العجز الجنسي: يحذر الأطباء من أن ارتفاع الكوليسترول يمكن أن يؤدي إلى العجز الجنسي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف ثلاثة أشخاص بتهمة قتل فرنسي في تونس

    هبة بريس _ وكالات

    أوقفت السلطات القضائية التونسية ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة للاشتباه في عملية قتل فرنسي في جزيرة جربة (شرق)، على ما أفاد متحدث باسم محكمة تونسية الثلاثاء.

    وقال المتحدث الرسمي باسم محكمة مدنين عرفات المبسوط لوكالة فرانس برس إنه “تم العثور على جثة الفرنسي في مسبح داخل منزل في جزيرة جربة” السياحية.

    وأوقف ثلاثة أشخاص تونسيين بينهم امرأة في القضية “بتهمة القتل العمد مع سابقية القصد”.

    وعرضت جثة الفرنسي على الطب الشرعي في انتظار صدور التقرير الذي سيحدد ظروف الوفاة، وفقا للمتحدث باسم المحكمة.

    ونقلت وسائل اعلام محلية أن المرأة اعترفت بقتل الفرنسي بمساعدة الشخصين الآخرين اللذين تم توقيفهما.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابة تطالب بتمتيع الأجانب المقيمين بالمغرب بحق الرعاية الصحية المجانية

    بعد إحالته بالأسبقية على مجلس المستشارين، طبقا لمقتضيات الفصل 78 من الدستور، تبدأ لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية مسطرة المصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، حيث وضعت الفرق والمجموعات البرلمانية تعديلاتها على المشروع استعدادا للتصويت على المشروع.

    وفي هذا الصدد، قدمت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تعديلاتها على المشروع الذي تعول عليه الحكومة لمعالجة أعطاب قطاع الصحة، واقترحت النقابة توسيع المستفيدين من الخدمات الصحية وتحسين جودتها، لتشمل عموم الساكنة بدل الاقتصار على المواطنين، وفق ما جاء في الصيغة التي قدمتها وزارة الصحة، وذلك من أجل ضمان استفادة بعض الذين لا يتمتعون بحقوق المواطنة من الرعاية الصحية لأن مفهوم الساكنة أشمل وأوسع من مفهوم المواطنين.

    وتنص المادة الثانية من المشروع الحكومي، على أنه “يهدف نشاط الدولة في المجال الصحي إلى حفظ صحة السكان ووقايتهم من الأمراض والأوبئة والأخطار المهددة لحياتهم، وضمان عيشهم في بيئة سليمة، وتعمل الدولة على ضمان توزیع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني.

    كما تضطلع الدولة، بالتوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام وتحسين حكامته من خلال إحداث مجموعات صحية ترابية، وضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها، وتنمية وسائل الرصد والوقاية من الأخطار، وإعادة تنظيم مسار العلاجات ورقمنة المنظومة الصحية، مع تعزيز التأطير الصحي في أفق بلوغ المعايير المعتمدة من لدن منظمة الصحة العالمية في هذا المجال.

    واقترحت نقابة الحلوطي بالغرفة الثانية للبرلمان، تعزيز جاذبية المهن الصحية، وتفعيل آليات الشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وكذا تنمية البحث العلمي والابتكار في الميدان الصحي، داعية إلى ضمان مشاركة المؤسسات العمومية في تحقيق أهداف هذا القانون الإطار وتماشيا مع الصياغة الواردة في الديباجة.

    وفي مجال تفعيل الدولة للتدابير الضرورية لتفعيل التزاماتها في مجال الصحة، اقترحت النقابة ذاتها، التنصيص ضمن المشروع، عى ضرورة إعلام الساكنة بشكل دوري بالمخاطر الصحية وبالسلوكات والتدابير الاحتياطية التي يتعين اتباعها للوقاية منها، وحماية الصحة وضمان الولوج إلى الخدمات الصحية الملائمة، مع ضمان حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص لاسيما الأشخاص في وضعية إعاقة أو هشاشة.

    وعلاقة بتنظيم عرض العلاجات على صعيد كل جهة وفق الخريطة الصحية الجهوية لعرض العلاجات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون الإطار، اقترحت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن “تستثنى من ذلك بنص تنظيمي لائحة التخصصات التي يمكن للمريض التوجه إليها مباشرة دون المرور  وجوبا بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية أو طبيب الطب العام”، وذلك لضمان التشخيص المبكر لبعض الأمراض المعدية أو  الخطيرة.

    كما طالبت النقابة، بإدراج تدابير وإجراءت، من أجل الحد من هجرة الأطر الصحية للخارج واستقطاب الكفاءات المغربية بالخارج والأجنبية وجلب الاستثمارات الأجنبية، بما يساهم في نقل الخبرات وتقاسمها والرفع من جودة الخدمات الصحية، ويسهم في توفير الموارد البشرية الضرورية، خصوصا وأن الدولة تستثمر موارد مالية مهمة لتكوينهم.

    ودعا المصدر ذاته، إلى ترك الباب مفتوحا للتعاون بين الجهات المتقاربة في بعض التخصصات القليلة، من أجل ضمان توزيع متكافئ ومنصف للتخصصات داخل الجهة، موضحا أن مبدأ الانسجام يحيل على تكامل التخصصات بين مناطق الجهة، واقترحت نقابة الحلوطي، نشر تقارير دورية عن أداء المنظومة الصحية للعموم، لتمكين الأشخاص ذاتيين ومعنيين من حقهم في مواكبة وتتبع وتقييم أداء المنظومة الصحية.

    وبخصوص تنصيص المشروع على أنه “يمكن للمؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام أن تستعين كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بخدمات المهنيين بالقطاع الخاص لإنجاز مهام محددة”، اعتبرت النقابة أنه “لا يجوز استعمال هذا الإجراء لمواجهة الخصاص الناتج عن إضراب منظم من طرف هيئة نقابية أو أكثر.، وذلك لضمان عدم انزياح الإدارة عن الغاية من وراء هذا الإجراء

    هذا، وألزم مشروع قانون رقم 06.22، المصادق عليه في المجلس الوزاري الأخير الذي ترأسه الملك محمد السادس، الدولة بتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، في إطار الأهداف الأساسية لإصلاح منظومة الصحة، إضافة إلى وضع سياسة دوائية تهدف إلى ضمان وفرة الدواء وتحسين جودته وتخفيض ثمنه، وإحداث هيئات التدبير والحكامة على رأسها الهيئة العليا للصحة.

    ويتضمن مشروع قانون رقم 06.22 الأهداف الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وإعادة هيكلتها وفق مقاربة تشاركية قوامها الانخراط الجماعي والمسؤول للدولة وسائر الفاعلين المعنيين.

    وأوضحت ديباجة مشروع القانون أن هذه المقاربة تقوم بالأساس على التعبئة والتدبير التشاركي وعلى الشراكة التضامنية بين مختلف المتدخلين من أجل إعادة هيكلة المنظومة وفق رؤية بعيدة المدى قوامها اعتماد سياسة صحية وقائية ناجعة، وعرض منصف ومتكافئ للعلاجات بمختلف جهات المملكة بناء على معطيات وتوجهات الخريطة الصحية الوطنية والخرائط الصحية الجهوية المعتمدة، وتفعيل دور مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وإقرار سياسة دوائية عقلانية.

    ولتوفير الشروط اللازمة لهذا الإصلاح، يضيف المصدر ذاته، تم إقرار مراجعة شاملة لحكامة المنظومة الصحية بكل مكوناتها من خلال إعادة الاعتبار للموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي، وتحسين أنظمة التكوين الصحي بهذا القطاع، وجلب الكفاءات الطبية العاملة بالخارج، وإحداث منظومة معلوماتية صحية وطنية مندمجة، ونظام لاعتماد المؤسسات الصحية، وإحداث هيئات متخصصة للتدبير والحكامة هي الهيئة العليا للصحة.

    وألزم مشروع القانون، المكون من 33 مادة موزعة على 11 بابا، الدولة بتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، وضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني، والتوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام وتحسين حكامته من خلال إحداث مجموعات صحية ترابية، وضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها، إضافة إلى تنمية وسائل الرصد والوقاية من الأخطار المهددة للصحة وإعادة تنظيم مسار العلاجات ورقمنة المنظومة الصحية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير التعليم العالي: إدماج طلبة أوكرانيا بالمباريات ولي مابغاش إتبع الدروس ديالو عن بعد

    زنقة 20 | الرباط

    قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي ، أنه لا يوجد حل مقبول لجميع الطلبة العائدين من أوكرانيا.

    و أضاف ميراوي في ندوة صحافية بمناسبة الدخول الجامعي الجديد 2022/2023، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة وجدت حلا سيرضي أغلبية الطلبة و ليس الجميع.

    و ذكر ميراوي أن الإشكالية الكبرى تطرح لدى طلبة الطب و الصيدلة و طب الأسنان.

    المسؤول الحكومي، قال أن وزارته وجدت حلا بتعاون مع الجامعات الخاصة لإخضاع الطلبة المعنيين لامتحان الإدماج من 3 إلى 16 شتنبر ، و اجتياز المباريات يوم السبت القادم 24 شتنبر.

    و أضاف الوزير، أن الوزارة اقترحت على الطلبة الرافضين لهذا الحل ، تتبع دروسهم عن بعد ، وحينما يحين موعد التدريب Stage ستتكفل الوزارة بإيجاد تدريب له داخل المغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره