Étiquette : العرجات

علم من مصادر متطابقة، أن المصالح الأمنية عملت على تنفيذ قرار محكمة الإستئناف بالرباط يومع الاثنين 21 نوفمبر الجاري، وأوقفت المحامي والنقيب المعزول محمد زيان، وتم ايداعه السجن.

وكشفت ذات المصادر، أن زيان تم اقتياده الى سجن “العرجان 2” من أجل قضاء عقوبة ثلاث سنوات والصادرة في حقه من قبل القضاء.

حري بالذكر أن زيان توبع بتهم ثقيلة وثابتة في حقه، من بينها “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين، بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم بالاحترام الواجب لسلطتهم”

كما توبع أيضا بـ “إهانة هيئات منظمة” و”نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن، وتحقير مقررات قضائية” و”بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها» و»بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية”.

ووجهت له أيضا تهمة “التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية” و”المشاركة في الخيانة” و”المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك”.

وتوبع أيضا بتهمة “المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية” و”تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب” و”التحرش الجنسي”.

عبّر ـ الرباط

إقرأ الخبر من مصدره

أيّدت محكمة الاستئناف بالرباط اليوم الاثنين، الحكم الابتدائي الصادر في حق النقيب السابق والمحامي محمد زيان.

قضى الاستئناف بتأيد الحكم الابتدائي الذي يقضي بحبس محمد زيان ثلاث سنوات نافذة مع دفع غرامة خمسة آلاف درهم  للمطالبة بالحق المدني، ودرهم رمزي لفائدة الدولة.

وتم تنفيذ الحكم فورا بتوقيف المحامي ونقله إلى سجن العرجات لقضاء فترة العقوبة.

وكان زيان يواجه أمام القضاء 11 تهمة، منها “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم” و”إهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية”.

وواجه أيضا تهما تتعلق بـ”بث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية”، إضافة إلى تهمة “التحرش الجنسي”.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

قالت وكالة إيفي الإسبانية ، أن 16 جنديا مغربيا في المنطقة الحدودية مع الجزائر، اعتقلوا لأسباب تتعلق بالاتجار بالبشر.

و ذكرت الوكالة، أن هؤلاء الجنود كانوا يشتغلون بالقرب من مدينة وجدة ، على الحدود مع الجزائر ، وهي المنطقة التي تسلل من خلالها المهاجرون السريون، خاصة من جنوب الصحراء الكبرى ، إلى المغرب لمحاولة العبور إلى إسبانيا برا عبر مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.

وأشارت ذات المصادر إلى أنه تم توجيه تهم تتعلق بالاتجار بالبشر ، للجنود المعتقلين دون مزيد من التفاصيل حول التهم الكاملة الموجهة لهم.

وكانت صحيفة الصباح ، قد قالت أن الجنود كانوا مرابطين بمنطقة عين بني مطهر ، 80 كلم جنوب وجدة ، واعتقالهم جاء بسبب ارتكابهم ” العصيان و انتهاك الأوامر العسكرية”.

وحسب نفس المصدر، فقد حكم على 13 منهم بالسجن ويتواجدون حاليا بسجن العرجات بسلا ، فيما تم الافراج مؤقتا عن 3 آخرين.

إقرأ الخبر من مصدره

علمت «الأخبار»، من مصادرها المطلعة، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أنهت، أخيرا، محاكمة المتورطين في أحداث الشغب التي هزت العاصمة الرباط وتمارة وسلا، قبل سنتين، بمناسبة حلول ليلة عاشوراء، التي كانت السلطات أعلنت عبر تحذيرات رسمية منع الاحتفال بها بالطقوس المعهودة بالشوارع العامة.

وأكدت مصادر «الأخبار» أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أصدرت أحكاما قضائية بلغت في مجموعها 66 سنة سجنا نافذا، مرفوقة بغرامات مالية تراوحت قيمتها بين 3000 و6000 درهم، تم توزيعها على 30 متهما بينهم قاصرون، كانوا متابعين منذ غشت 2020 بتهم ثقيلة تتعلق بوضع أشياء في طريق عامة وتعطيل حركة السير وإضرام النار العمدي، الذي من شأنه التسبب في إيذاء الغير ثم تهمة الإيذاء العمدي في حق موظفي الشرطة والقوات العمومية والسرقة، وتخريب وإتلاف معدات مملوكة للدولة وخرق حالة الطوارئ.

وضمن تفاصيل الأحكام، وزعت الهيئة القضائية 12 سنة سجنا نافذا بالتساوي على أربعة متهمين، كشفت التحريات تورطهم بشكل رئيسي في تنفيذ جريمة الشغب والتخريب والتكسير، كما وزعت حوالي 22.5 سنة سجنا نافذا بالتساوي أيضا في حق تسعة متهمين، بمعدل سنتين ونصف السنة لكل واحد منهم، ثم إدانة 13 متهما بـ26 سنة سجنا نافذة، بمعدل سنتين لكل متهم، فيما وزعت 6 سنوات سجنا نافذا في حق أربعة متهمين آخرين.

وكانت الفاجعة التي هزت الرأي العام المغربي، وتداول تفاصيلها ملايين المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق «الواتساب»، خلفت عشرات الجرحى في صفوف القوات العمومية من عناصر الشرطة والقوات المساعدة ورجال الوقاية المدنية والسلطات الترابية. وأسفرت التدخلات الأمنية عن إيقاف العشرات من الجانحين الراشدين والقاصرين بكل من الرباط وسلا وتمارة، الذين فاق عددهم عشرين متهما وإيداعهم سجن العرجات بأمر من النيابة العامة وقاضي التحقيق، قبل أن تتوالى الاعتقالات لاحقا، حيث نجحت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط في اعتقال شاب من مواليد 1993 من ذوي السوابق القضائية، ظل في حالة فرار منذ وقوع الجريمة. وكشفت التحريات التمهيدية والتفصيلية التي أنجزت من طرف الضابطة القضائية والنيابة العامة وقاضي التحقيق، حسب ما ورد في تصريحات العديد من المتهمين، أن الشاب الموقوف كان من بين المدبرين والمخططين لأحداث الفوضى التي شهدها حي يعقوب المنصور تحديدا ليلة عاشوراء، وقررت النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، إحالته على قاضي التحقيق ومتابعته في حالة اعتقال، قبل إدانته، إلى جانب ثلاثة متهمين رئيسيين آخرين، بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم.

وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط حسم هذا الملف الذي هز العاصمة الرباط، بعد ساعات مطولة من التحقيقات التمهيدية التي خضع لها المتهمون من طرف عناصر الشرطة القضائية بكل من المنطقة الأمنية الرابعة والثالثة بولاية أمن الرباط، حيث قرر إيداعهم سجن العرجات بتهم إضرام النار العمدي في الطرقات العمومية وعرقلة السير بوضع أشياء خطيرة تهدد سلامة المواطنين، وتنقل العربات بهدف تعطيل المرور وإيذاء عناصر السلطة والقوات العمومية، أثناء مزاولة أعمالهم مع العصيان والضرب والجرح العمديين بواسطة الحجارة والمفرقعات، وهي التهم التي باشر قاضي التحقيق تعميق الأبحاث حولها مع كل المتهمين في حالة اعتقال بمن فيهم متهمون متابعون في حالة سراح.

إقرأ الخبر من مصدره

أحال الدرك الحربي المغربي بالمنطقة الشرقية، على الوكيل العام للملك بالمحكمة العسكرية في الرباط، 16 عسكريا من رتب مختلفة يشتغلون بمنطقة عين بني مطهر في ضواحي وجدة، ارتكبوا جرائم ترقى إلى مخالفة تعليمات عسكرية عامة ورفض الامتثال، وفق ما أفادت صحيفة “الصباح”.

وبعدما استنطقت النيابة العامة الفاعلين، كل حسب المنسوب إليه في المخالفات العسكرية، أحالتهم على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، من أجل مواصلة البحث معهم في الجرائم المقترفة، وأمر بإيداع 13 جنديا رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري لسجن العرجات 1 بالجماعة الترابية السهول، إذ اقتادتهم كوكبة من أفراد الدراجات النارية للدرك الملكي وسط حراسة شبه مشددة.

وأضاف الصحيفة التي أوردت الخبر، أنه جرى تبرير الاعتقال بسبب خطورة أفعالهم الجرمية المرتكبة أثناء مزاولة مهامهم، في إطار الحراسة الحدودية المكلفين بها بالمنطقة الشرقية، فيما متع ثلاثة بالسراح المؤقت، ويستمر البحث التفصيلي معهم في الأسابيع المقبلة بملتمس من الوكيل العام بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية لإثبات الجريمة المنسوبة إلى كل طرف.

وأفاد مصدر للصحيفة أن مسؤولين عسكريين كبارا بالحامية العسكرية بوجدة، أخبروا في بداية الأمر مديرية العدل العسكري بالرباط، وبعدها الوكيل العام بالمحكمة العسكرية بارتكاب الجنود مخالفات جسيمة، لتسند النيابة العامة المكلفة الأبحاث إلى فصيلة الدرك الحربي التي أحدثت قبل ثمانية أشهر بالجهة الشرقية، والتي داهم أفرادها الجنود الموقوفين، واستمعوا إلى أقوالهم في أربع قضايا، قبل اقتيادهم نحو مكتب الوكيل العام للملك.

وفور نقل الجنود من الجهة الشرقية نحو مقر المحكمة العسكرية بحي أكدال في العاصمة، ربط العديد من أفراد عائلاتهم الاتصال بمحامين من هيأة الرباط للحضور معهم في جلسات البحث المقبلة من أجل المؤازرة. وسيعمل أعضاء هيئة الدفاع على توجيه ملتمسات من أجل السراح المؤقت الذي تحدثت فيه ملتمسات من أجل السراح المؤقت.

وتحدثت مصادر “الصباح” عن وجود خبرات تقنية أمرت بها النيابة العامة، سيواجه بها قاضي التحقيق الموقوفين المعتقلين في الجرائم المنسوبة إليهم.

وفي سياق متصل، أنجزت الفصيلة القضائية للدرك الحربي بالمنطقة الشرقية، تقارير خلاصات أحالتها على المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية، وكذا قائد الحامية العسكرية بالجهة الشرقية، إضافة إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

وسارع المركز الإداري للقوات المسلحة الملكية إلى توقيف الجنود عن ممارسة مهامهم وأيضا تجميد رواتبهم، في الوقت الذي جرد فيه الدرك الحربي المخالفين للضوابط المهنية من لوازم عملهم وأزيائهم النظامية.

عبّر ـ الصباح

إقرأ الخبر من مصدره