Étiquette : العسكر

في وقت ينتظر فيه الجزائريون من حكومتهم المعينة من طرف الكابرانات والتي لا تتحرك إلا بأوامرهم، إيجاد حلول لأزمة الطوابير التي تشهدها البلاد منذ سنوات بسبب قلة المواد الاستهلاكية الأساسية، اعتذر الوزير الأول أيمن عبد الرحمان، للمواطنين الذين يصطفون في هذه الطوابير، في خطاب ألقاه في البرلمان سعى من خلاله لدغدغة مشاعر الجزائريين الذين يعانون من الجوع والفقر.

واعتذر رئيس حكومة الكابرانات خلال رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، بخصوص السياسة العامة للحكومة، للجزائريين الذين وجدوا صعوبة في توفير المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، حيث قال “من هذا المنبر  أعتذر لكل رب بيت وربة بيت وجد صعوبة في توفير المواد الغذائية واسعة الاستهلاك”.

وكعادته وفي إطار سياسة نظام العسكر الحاكم في البلاد، طمأن الوزير الأول بوجود مخزون استراتيجي هام من المواد الواسعة الاستهلاك، نافيا أن يكون ما يحدث سببه ترشيد الاستيراد، وموضحا أن سياسة الحكومة هي ضبط الواردات وليس كبحها مثلما يروج له البعض، ومؤكدا أن الدولة تسعى لحماية المنتوج والمنتجين لضمان الأمن القومي للبلاد.

وليست هذه هي المرة التي يقول فيها الوزير الأول هذا الكلام ويعد المواطنين بتحسين أوضاعهم، بل سبقه إليه من كانوا في منصبه، دون أن يتغير شيء من واقع الجزائريين، حيث لازالت الطوابير الطويلة منتشرة في جل ولايات البلاد من أجل الحصول على أبسط المواد الغذائية كالحليب والزيت والسميدة.

وتعيش الجارة الشرقية منذ سنوات أوضاعا اقتصادية صعبة، بالرغم من أنها تتوفر على ثروات طبيعية هائلة، هذه الأخيرة التي تستولي عليها الطغمة العسكرية الحاكمة في البلاد، وتمارس دكتاتوريتها على الجزائريين الذين يطالبون منذ مدة برحيل نظام العسكر وإقامة دولة مدنية.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف المعروف اختصارا بـ”منتدى فورساتين”، عن اعتقال السلطات الجزائرية عناصر تابعة لجبهة البوليساريو بمطار قسنطينة، وهي تحاول تهريب 1000 هاتف محمول مسروقة على متن طائرة عسكرية قادمة من تندوف.

ووفق المصدر ذاته، فإن الحمولة المهربة كانت مخبأة بعناية ضمن أمتعة العديد من المسافرين الصحراويين، حيث قسمت على 17 حقيبة تضمن مواد مختلفة للتمويه، مشيرا إلى أن التحقيقات أثبتت أن أفراد العصابة تلقوا تسهيلات في مختلف نقاط العبور والمراقبة مباشرة بعد خروجهم من مخيمات تندوف وفي كل نقاط التفتيش والجمارك داخل التراب الجزائري، ليتضح أنهم على علاقة بعدد من الضباط الجزائريين، اعتادوا تسهيل مهماتهم في تهريب حمولات مختلفة تتغير طبيعتها حسب ظروف الزمان والمكان والعائدات المترتبة عنها.

وأكد “فورساتين”، أن السلطات الجزائرية أوقفت بالفعل ضباطا من الناحية العسكرية الخامسة بعد تحقيق داخلي سري في الموضوع، أُثْبِتَ تورطُّهم في تسهيل عمليات تهريب يقودها صحراويون مقربون من قيادة جبهة البوليساريو، وتسهيل مرورهم و ركوبهم إلى الطائرات العسكرية، خاصة أن ضمنهم عنصرين من ذوي السوابق القضائية يستفيدون من حماية مباشرة من طرف قياديين صحراويين بارزين داخل جبهة البوليساريو ومعروفين باشتغالهم في الممنوعات وتهريب المجوهرات وتسهيل بيع ونقل الأجهزة المقدمة على شكل مساعدات عينية لساكنة مخيمات تندوف.

وخلص المنتدى إلى الإشارة إلى أن ما حدث يشكل مزيدا من “أدلة دامغة تثبت العلاقة الوطيدة بين نظام العسكر الجزائري وعصابة قيادة جبهة البوليساريو، وتعاونها الكبير في التهريب والتزوير وسرقة المساعدات، وتكشف خيوط شبكات التنسيق بين قياديين بالبوليساريو ومسؤولين سامين في المؤسسة العسكرية، وما تخفيه من تنسيق أمني يخدم المصلحة المشتركة بين الاثنين”، وفق المصدر ذاته.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20. الرباط

قال رئيس الاتحاد جمهورية القبايل التي تقبع تحت الإحتلال الجزائري، فرحات مهني, أنت تعرض للتهديد في عديد المرات من قبل النظام العسكري القائم بالجزائر.

واشار فرحات مهني في مقطع فيديو بثه حديثاً على حسابه الخاص بتويتر، أنه ومنذ مدة يخضع للرقابة المشددة خاصة في ما يتعلق باتصالاته مع مسؤولين دوليين للتعريف بقية وحق تقرير منطقة القبايل بالجزائر.

وأوضح رئيس جمهورية القبايل المحتلة، في ذات الشريط، أنه يتلقى تهديدات بالتصفية، من قبل حكام الجزائر الحقيقيين في أشارة جنرالات الجيش والمخابرات المنتشرة بفرنسا، التي هددته مؤخرا بإلغاء زيارة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن إلى الجزائر في 9 أكتوبر الجاري.

03/10/2022 : Intervention du président Ferhat Mehenni suite à sa censure par CNEWS https://t.co/MQEfwBIwoi

— FERHAT MEHENNI (@FerhatMhenni) October 3, 2022

وكان فرحات مهني قد أسس حركة من أجل استقلال منطقة القبائل” الجزائرية، في العاصمة الفرنسية باريس كحكومة مؤقتة لـ”الشعب الأمازيغي القبائلي” المضطهد تحت الحكم العسكري.

وأعلن فرحات مهني، أنه بصفته رئيس الحركة المطالبة بتصفية إستعمار النظام العسكري الجزائري، مؤكداً بان الهدف الاساسي من هذه الخطوة هو “إنهاء ظلم واحتقار وهيمنة” النظام الجزائري الذي “ينكر وجود” الشعب الأمازيغي.

ويرأس “الحكومة القبائلية المؤقتة” فرحات مهني الذي كان اعتقل عدة مرات في الجزائر وصدرت بحقه مذكرة اعتقال عن السلطات المحلية بمنطقة جنوب غرب منطقة القبائل بالجزائر، قبل إختياره المنفى في فرنسا كلاجئ.

إقرأ الخبر من مصدره

نشرت المنظمة الغير الحكومية  “UN-Watch”، أمس الاثنين 3 أكتوبر 2022 ، تقريرا بمثابة تقييم لأهلية البلدان المرشحة للانتخاب في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة مابين 2023 إلى 2025، والتي ستجرى يوم 11 أكتوبر  الجاري.

وأكدت “UN-Watch”، وهي منظمة غير حكومية معتمدة من قبل الأمم المتحدة، مسؤولة عن مراقبة الدفاع عن حقوق الإنسان، أن الجزائر دولة غير مؤهلة لعضوية مجلس حقوق الإنسان، وأشارت إلى أن نظام العسكر في الجزائر يرتكب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، ويمارس “التعذيب والاعتقالات التعسفية”…

وأكدت المنظمة غير الحكومية في تقريرها التقييمي، أن غياب المنافسة هذا العام ، في ثلاث من القوائم الإقليمية الخمس المرشحة، يقوض مبررات إجراء الانتخابات، مع تذكير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن لديهم “الحق القانوني والالتزام الأخلاقي بالامتناع عن التصويت لمرشحين غير مؤهلين”.

وحثت “UN-Watch” الدول الأعضاء في تقريرها على الامتناع عن التصويت لصالح المرشحين غير المؤهلين، مثل الجزائر، وأفغانستان، وقيرغيزستان، والسودان، وفنزويلا، وفيتنام.

وإعتبرت المنظمة، أن “سجل هذه الدول من حيث احترام حقوق الإنسان لا تفي بمعايير الأمم المتحدة للجلوس في المجلس والحصول على العضوية”.

وتناولت المنظمة في تقريرها، مصداقية الترشيح الجزائري، حيث أشارت أن الجزائر، ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص التعذيب والاعتقالات التعسفية وعدم استقلال القضاء، والتدخل غير القانوني في الخصوصية، والقيود على حرية التعبير، والفساد، والاتجار بالبشر، وعمل الأطفال وأمور أخرى…”.

وأكدت  “UN-Watch”، أن الجزائر بلد غير مؤهل للترشح لأنه “غير حر سياسيًا مع التذكير بأن الانتخابات البرلمانية الجزائرية التي جرت في يونيو 2021 تعرضت للانتقاد بسبب التزوير والفساد”.

كما سلطت المنظمة غير الحكومية الضوء على الفساد المستشري وغياب الشفافية الذي تعاني منه الحكومة الجزائرية، والتي حافظت على قمعها للحركة المؤيدة للديمقراطية “الحراك” منذ 2020.

وأشارت “UN-Watch” أن الجزائر عارضت قرارات لصالح ضحايا حقوق الإنسان في إيران وسوريا وبيلاروسيا وبوروندي، أثناء ولاية مجلس حقوق الإنسان من 2014 إلى 2016 .

أما، فيما يتعلق بـالمملكة المغربية، فاكتفت المنظمة غير الحكومية بالتوصية بأن تتعهد الرباط بتحسين سجله ، من حيث حقوق الإنسان، من أجل تعزيز قدرتها على الترشح للمجلس الأممي المذكور.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي

لازالت حمى السطو على كل ما هو مغربي، تجتاح نظام العسكر بالجارة الشرقية، إذ بعد الأطباق والأزياء التقليدية والزليج الفاسي، اتسعت الرقعة لتشمل هذه المرة مدينتين كاملتين تقعان داخل تراب المملكة.

فقد أظهر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، الحزب القائد للأغلبية، جهله المطلق بتاريخ المغرب العربي، عندما حاول الدفاع عن القميص الجزائري « المسروق »، بالادعاء أولا أن « المخزن يحاول سرقة كل شيء جميل من الجزائر »، ثم بعدها وجود « أراض تابعة تاريخيا للجزائر اقتطعتها فرنسا لصالح المغرب، منها وجدة وجرسيف ومدن أخرى ».

أبو الفضل بعجي، الذي يبدو أنه نسي تناول دوائه قبل الخروج من المنزل، قال في كلمة أمام نواب حزبه: « التاريخ لا يمكن تزويره.. منذ العهد الروماني، مدينة وجدة ومدن أخرى منها جرسيف تابعة للجزائر إلى غاية 1845 تاريخ توقيع معاهدة (للا مغنية)، حيث أعطت فرنسا للمخزن هذه الأراضي مقابل أن يلتزم السلطان عبد الرحمن بمحاربة الأمير عبد القادر (قائد المقاومة الجزائرية آنذاك)، هذا تاريخ يتكلم لوحده، ونحن لدينا تقصير أننا لا نعلمه لأبنائنا ».

هذا وجرت هذه التصريحات على صاحبها وابلا من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعاد البعض تناقل الفيديو الفضائحي الذي ظهر فيه فقيه جزائري يردد حديثا موضوعا نسب زورا إلى رسول الله، يدعي فيه أن الجزائر أحب البلاد إليه « ص »، في محاولة لخلق تاريخ وهمي مزيف لدولة نكرة لم يكن له وجود قبل إحداثها من طرف الاستعمار الفرنسي، عبر اقتطاع الأراضي من جيرانها.

إقرأ الخبر من مصدره

وافق الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، العقيد بول هنري سانداوغو داميبا، على الاستقالة، ولكن تحت سبعة شروط، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البوركينابية، اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022، نقلا عن زعماء دينيين ومحليين.
وأكد الوسطاء الدينيون، في بيان نقلته الوكالة، أنه “إثر مساعي الوساطة التي تولاها هؤلاء الزعماء بين المعسكرين، اقترح الرئيس بول هنري سانداوغو داميبا بنفسه أن يقدم استقالته لتجنب مواجهات ذات تداعيات إنسانية ومادية جسيمة”.
وفي المقابل، وضع الرئيس داميبا سبعة شروط، وفقا لوكالة الأنباء البوركينابية، وهي استمرار الأنشطة العملياتية في الميدان، وضمان سلامة وعدم ملاحقة قوات الدفاع والأمن الموالية له، ومواصلة تعزيز التماسك داخل قوات الدفاع والأمن، ومواصلة السعي لتحقيق المصالحة الوطنية.
كما طالب، بحسب المصدر ذاته، بالوفاء بالالتزامات حيال المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، ومواصلة إصلاح الدولة، وضمان سلامته وحقوقه وكذا سلامة وحقوق مساعديه.
وسجل ذات المصادر أن الرئيس الجديد للحركة القومية للحماية والإصلاح، النقيب إبراهيم تراوري، “وافق على هذه الشروط السبعة”.
من جهة أخرى، أورد بيان منفصل أصدره الجيش، اليوم الأحد، أن النقيب تراوري “مكلف بتصريف الأعمال إلى أن يؤدي اليمين رئيس تختاره القوات الحية للأمة”.
كما أعلن العسكر فتح الحدود اعتبارا من اليوم الأحد 2 أكتوبر الجاري.
وكان النقيب تراوري قد أعلن في وقت سابق أن “الوضع تحت السيطرة والأمور تعود إلى طبيعتها بشكل تدريجي”، داعيا المواطنين إلى ممارسة أعمالهم و”تجنب أي أعمال عنف وتخريب من شأنها أن تقوض الجهود المبذولة منذ ليلة 30 شتنبر، ولا سيما تلك التي يمكن أن ترتكب ضد السفارة الفرنسية أو القاعدة العسكرية الفرنسية الواقعة في كامبوينسين”.

إقرأ الخبر من مصدره

وافق الرئيس الانتقالي لـ  بوريكينا فاسو، العقيد بول هنري سانداوغو داميبا، على الاستقالة، ولكن تحت سبعة شروط، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البوركينابية، اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022، نقلا عن زعماء دينيين ومحليين.

وأكد الوسطاء الدينيون، في بيان نقلته وكالة الأنباء في بوريكينا فاسو، أنه “إثر مساعي الوساطة التي تولاها هؤلاء الزعماء بين المعسكرين، اقترح الرئيس بول هنري سانداوغو داميبا بنفسه أن يقدم استقالته لتجنب مواجهات ذات تداعيات إنسانية ومادية جسيمة”.

وفي المقابل، وضع الرئيس داميبا سبعة شروط، وفقا لوكالة الأنباء البوركينابية، وهي استمرار الأنشطة العملياتية في الميدان، وضمان سلامة وعدم ملاحقة قوات الدفاع والأمن الموالية له، ومواصلة تعزيز التماسك داخل قوات الدفاع والأمن، ومواصلة السعي لتحقيق المصالحة الوطنية.

كما طالب، بحسب المصدر ذاته، بالوفاء بالالتزامات حيال المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، ومواصلة إصلاح الدولة، وضمان سلامته وحقوقه وكذا سلامة وحقوق مساعديه.

وسجل ذات المصادر أن الرئيس الجديد للحركة القومية للحماية والإصلاح، النقيب إبراهيم تراوري، “وافق على هذه الشروط السبعة”.

من جهة أخرى، أورد بيان منفصل أصدره الجيش، اليوم الأحد، أن النقيب تراوري “مكلف بتصريف الأعمال إلى أن يؤدي اليمين رئيس تختاره القوات الحية للأمة”.

كما أعلن العسكر في بوريكينا فاسو فتح الحدود اعتبارا من اليوم الأحد 2 أكتوبر الجاري.

وكان النقيب تراوري قد أعلن في وقت سابق أن “الوضع تحت السيطرة والأمور تعود إلى طبيعتها بشكل تدريجي”، داعيا المواطنين إلى ممارسة أعمالهم و”تجنب أي أعمال عنف وتخريب من شأنها أن تقوض الجهود المبذولة منذ ليلة 30 شتنبر، ولا سيما تلك التي يمكن أن ترتكب ضد السفارة الفرنسية أو القاعدة العسكرية الفرنسية الواقعة في كامبوينسين”.

إقرأ الخبر من مصدره