Étiquette : #العمدة

كشفت عمدة مدينة الدارالبيضاء، نبيلة الرميلي، الدوافع الحقيقية لإقدام سلطات المدينة، على إغلاق المنطقة السادسة ” Zone 6″ بالمركب الرياضي محمد الخامس، بعد أن ظهرت تصدعات على مدرجاتها التي تضم حوالي 6000 متفرج، مما دفع السلطات إلى منع المشجعين من ولوجها.

وقالت الرميلي، في تصريحات خلال برنامج “حديث مع الصحافة” على قناة “دوزيم”، الأربعاء، إن خطورة المنطقة السادسة بالملعب الرئيسي بالعاصمة الاقتصادية، تتجلى في كونها تقع فوق المسبح البلدي المتواجد بالمركب.

وعادت لتؤكد أن تموقع مركب محمد الخامس، وسط المدينة غير صالح، وطاقته الاستيعابية التي لا تتعدى 43 ألف متفرج لم تعد قادرة على الاستجابة لشغف المتفرجين الذين يصل عددهم في بعض المقابلات الهامة 100 ألف متفرج. مشددة على أهمية توفر المدينة على ملعب بحجم الملاعب الدولية ومعاييرها المهمة.

وقالت الرميلي، إن المركب الرياضي محمد الخامس، يشهد خمس مقابلات أسبوعيا، والجماعة تقوم حاليا بتطوير آليات تدبيره لتحسين ولوجه وتعزيز الظروف الأمنية، قائلة: “نعقد اجتماعات أسبوعية حول المركب، لتحسين الولوج إليه”.

وكشفت العمدة، أن جماعتها، قامت بطلب خبرة تقنية من المختبر العمومي للتجارب والدراسات، انطلاقا من قيامه بدراسة مدققة، حول وضعية zone 6، كانت نتيجتها أنه لا خطر على المتفرجين من العودة إلى هذه المدرجات، لكن تشدد العمدة، شريطة إنجاز أشغال تقوية المسبح، قبل أن تعلن الرميلي أن مكتبها ينتظر كيف ينبغي أن تكون هذه الأشغال، هل هي مجرد “أشغال خفيفة أم ثقيلة”.

إقرأ الخبر من مصدره

انسحب مستشارو حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، الخميس، من الاجتماع المشترك للجان الدائمة، كان مخصصا لمناقشة محور “تثمين الممتلكات” ضمن مشروع برنامج عمل جماعة الدار البيضاء 2021- 2028، وذلك احتجاجا منهم على ما وصفوه بـ”عدم الحضور الجماعي لأعضاء مكتب المجلس، الذين لا يحضر منهم لمناقشة كل محور إلا المعني به مباشرة، مع عدم التزام بعض أعضاء المكتب بهذا الحضور حتى حين برمجة المحاور التي تعنيهم”.

وقال الأعضاء في بلاغ، مبررين موقفهم، بأنهم “لايجدون أمامهم مخاطبا مسؤولا مخولا وقادرا على تقديم الإجابات عن مختلف التساؤلات والملاحظات التي يطرحها الحاضرون، مما يجعل كثيرا مما تضمنه المشروع المذكور مبهما وغامضا، سيما في ظل الترجمة الرديئة والمشوهة للمعاني للمشروع المتوصل به، والذي تم إعداد صيغته الأصلية باللغة الفرنسية”.

ونظرا لما اتسم به المشروع يقول البلاغ، “من شح في المعطيات المتعلقة بهذا المحور، ومن غموض يرتبط بهذا الورش الهام والأساسي”، فقد اعتبروه أمرا “يعزز لدى أعضاء المجلس، ولدى الحزب، شكوكا ومخاوف من غياب طريقة واضحة معلنة تتعلق بتثمين ممتلكات الجماعة، سيما في ظل إمعان رفض الرئيسة ومكتبها إخضاع الموضوع للدراسة والمناقشة على مستوى المجلس، بالرغم من مطالبتهم إلى جانب باقي مكونات المجلس بتخصيص اجتماعات لهذا الغرض منذ أزيد من سنة ونصف”.

وينسحب هؤلاء الأعضاء رفضا لـ”العبث الذي أصبحوا يشعرون به بشكل متزايد بمناسبة دراسة المشروع المذكور”، مطالبين بـ”تدارك الأمر، في القريب العاجل مع التعجيل أيضا بإمداد أعضاء المجلس بالوثائق التي طالبوا بها خلال الاجتماعات السابقة”.

إقرأ الخبر من مصدره

يبدو أن لهيب نار الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات، لم تسلم من تداعياته، خدمات مرافق عمومية حساسة بالعاصمة الاقتصادية، فحسب مصادر مطلعة من داخل مجلس مدينة الدار البيضاء، فقد عجز هذا الأخير عن ضخ أموال لدعم المحروقات لفائدة شركة “ألزا” المسؤولة عن تدبير قطاع النقل الحضري عبر الحافلات.

وأوضحت مصادر “اليوم 24″، أن  هذا الأمر تسبب في صعوبات مالية متتالية للشركة، جراء عجزها عن أداء أجور المستخدمين، وتأخرها في صرفها، وهو الأمر الذي كاد أن يعطل خدمات النقل بالحافلات، بعد أن قرر المستخدمون الاحتجاج والإضراب عن العمل، قبل أن يتراجعوا عن فعل ذلك بسبب تداعيات .

ووفقا للمعطيات ذاتها، سارعت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدارالبيضاء، لإخماد فتيل هذه الأزمة، بعد أن تعهدت بضح دعم المحروقات للشركة، مطالبة إدارة الشركة بتفادي ما من شأنه أن يعرقل السير العادي لأسطول حافلات النقل العمومي، أملا في حل هذه الأزمة التي باتت تعاني منها شركة “ألزا” عشية استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وغياب تدخل حكومي للحد من تبعاتها.

وتنضاف أعباء الأزمة الجديدة، إلى التكاليف المالية التي تتحملها جماعة الدارالبيضاء، جراء مساهمتها في جبر عجز استغلال خطوط الحافلات، والبالغة 12 مليون درهم.

وكان مجلس مدينة البيضاء، قد أعلن عن رغبته في تحيين المداخيل لتتوافق مع الوضعية الحالية، التي يمر منها مع احترام مبدأي الصدقية والتوازن، وقرر الزيادة في نفقات التسيير بنسبة 11,6 في المائة في سنة 2023.

وقرر أيضاً، الرفع من نفقات التجهيز بنسبة 15,9 في المائة لسنة 2023، في إطار تفعيل الإجراءات المنصوص عليها في دوريات  وزير الداخلية الرامية إلى الإعداد الجيد لميزانية 2023 مع التركيز على إلزامية أداء النفقات الإجبارية .

يشار إلى أن شركة “ألزا”، تتولى منذ فاتح نونبر 2019، مسؤولية تدبير قطاع النقل الحضري عبر الحافلات في مجموع التراب الجغرافي التابع لمؤسسة التعاون بين الجماعات الترابية الـ18 للدار البيضاء الكبرى.

وتعد خدمات الشركة الجديدة، ثمرة لتوقيع عقد تدبير مفوض ما بين مؤسسة التعاون بين الجماعات البيضاء، وشركة “ألزا” المغرب، فرع مجموعة “ألزا” للنقل “SA” و AlsaGrupo ، مدته 10 سنوات، قابل للتمديد خمس سنوات إضافية.

إقرأ الخبر من مصدره

فيديو: ياسين أيت الشيخ

أقر المشاركون في الملتقى الأول حول المنظومة الاجتماعية، باستمرار وجود مظاهر اجتماعية خطيرة في العاصمة الاقتصادية، ومنها انتشار ظواهر التسول والأطفال المتخلى عنهم والمشردين، والمختلين عقليا، والمسنين بدون مأوى، وهي الظواهر التي تستعد سلطات المدينة إلى رصدها وإجراء تقييم شامل لها في أفق بناء مراكز اجتماعية جديدة.

الملتقى نظمته جماعة الدار البيضاء ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشراكة مع مجلسي جهة البيضاء-سطات والعمالة، تحت شعار «الإدماج الاجتماعي رافعة للتنمية»

وفي هذا السياق، اعترفت عواطف حيار، وزيرة الأسرة والتضامن والإدماج الاجتماعي، بوجود حالات صعبة جدا تعيش وسط المدينة، داعية في كلمة لها في افتتاح الملتقى، إلى ضرورة التدخل السريع في إطار الالتقائية، للحد من هذه الظواهر الاجتماعية.

وكشفت الوزيرة، أن اتفاقية ومذكرة التعاون التي تم توقيعها مع المجالس المنتخبة الثلاثة، سيتم من خلالها استغلال 650 مركزا اجتماعيا بجهة البيضاء سطات، والاستفادة أكثر من الميزانية الكبيرة التي تريدها وزارتها لهذا الغرض في البيضاء.

وقالت حيار في تصريح لها على هامش الملتقى، الميزانيات المرصودة والمراكز الاجتماعية الموجودة في المدينة المليونية لا تعكس وجود سياسة التقائية، ما بين المجهودات التي تقوم بها الوزارة، من جهة، ومجلس المدينة والجهة والعمالة من جهة ثانية.

وفي هذا السياق، أعلنت الوزيرة أن الاتفاقية هي الانطلاقة الفعلية للقيام برصد وتقييم شامل لما تتوفر عليه العاصمة الاقتصادية من موارد بشرية ومراكز، بهدف وضع برامج اجتماعية مندمجة، تستهدف النساء وذوي الإعاقة، والأطفال في وضعية هشاشة، وهو ما تمت برمجته فعليا، حسب الوزيرة.

من جانبها، أقرت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة البيضاء، باستمرار تواجد الظواهر الاجتماعية في العاصمة الاقتصادية، كالتسول، وأطفال الشوارع، والمسنين الذين لا يمتلكون مراكز للإيواء، والمختلين عقليا، مؤكدة أن الغرض من الملتقى، هو القيام بمسح شامل وتشخيص للوضعية التي باتت توجد عليها المدينة، وذلك في أفق الحد من الظواهر الاجتماعية التي باتت تحز في النفوس، وهي الظواهر التي قالت العمدة إنها مسؤولية الجميع، ولهذا الغرض تتضافر مسؤولية المجالس المنتخبة الثلاثة مع وزارة التضامن، من أجل وضع برنامج عمل سيتم فيه خلق مرافق اجتماعية جديدة، لاحتواء النساء والأطفال المشردين والمسنين، وإحداث حاضنات لتوفير الشغل للنساء، موضحة أن التوقيع على مذكرة التعاون بين المجالس المنتخبة والوزارة ستكون انطلاقة فعلية لبرامج صحيحة وحقيقية لمدينة الدارالبيضاء للحد من هذه الظواهر الاجتماعية بطريقة معقلنة.

إقرأ الخبر من مصدره

عشية إعلانها المرتقب عن برنامج عمل جماعة الدارالبيضاء الذي تكلف به مكتب للدراسات، وتأخر عن موعده، سارعت العمدة نبيلة ارميلي، إلى امتصاص غضب المنتخبين بسبب غياب التواصل، وخصصت نصف يوم الجمعة لاستقبال أعضاء مجلس المدينة ومجالس المقاطعات الستة عشر من أجل حل مشاكلهم.

وهو القرار الذي كشفت ارميلي في إخبار لها، و حصل “اليوم 24” على نسخة منه، أنه “يأتي في إطار إعمال المقاربة التشاركية وتعميق التواصل مع أعضاء مجلس الجماعة، ومجالس المقاطعات التابعة لها”.

ووفقا لهذا القرار، ستخصص العمدة الفترة الصباحية لمستشاري العاصمة الاقتصادية لاستقبالهم و” الإنصات لهم والنظر في القضايا التي تهم تدبير الشأن المحلي لمدينة الدارالبيضاء وتقديم خدمات القرب لساكنتها”.

وكانت العمدة قد اضطرت إلى الاستجابة إلى ملتمسات إرجاء اللقاء المتعلق بمدارسة برنامج عمل جماعة الدار البيضاء، الذي تقدم به أعضاء المجلس، لتزامنه مع انعقاد دورة يناير في مجموعة من مقاطعات البيضاء أمس الخميس، وهو الأمر الذي دفع العمدة ارميلي إلى تأجيله إلى وقت لاحق.

إقرأ الخبر من مصدره

دعت نبيلة ارميلي، عمدة جماعة الدارالبيضاء، إلى عقد اجتماع مشترك للجن الدائمة، من أجل التسريع بمدارسة برنامج عمل مجلسها خلال الخمس سنوات المقبلة والمصادقة عليه.

برنامج العمل تكلف بإعداده مكتب للدراسات، لكن لم يكشف بعد عن كلفته.

وتأتي الدعوة إلى اجتماع المصادقة على برنامج العمل وسط تكتم شديد من العمدة على هذا البرنامج الذي لم تفصح عنه بعد لمستشاري المجلس، وفي سياق آخر يفرض الالتزام بمضامين مرسوم مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة، التي تنص على تتبع هذا الأخير وتحيينه، وتقييمه، وتنزيل آليات الحوار والتشاور تمهيدا لإعداده.

وينتظر أن يعقد الاجتماع المشترك للجن الدائمة، يوم الخميس المقبل على الساعة التاسعة صباحا، بقاعة الاجتماعات بمقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، وذلك من أجل الدراسة والتصويت على مشروع برنامج عمل الجماعة للفترة الممتدة ما بين 2023 و 2028.

يشار إلى أن العمدة التجمعية، عكفت قبل مدة على وضع آخر اللمسات على برنامج عمل المجلس، وكانت قد ترأست رفقة سعيد احميدوش، والي ولاية جهة الدار البيضاء سطات، اجتماعا في ماي الماضي، خصص لتقديم الخطوط العريضة لبرنامج عمل جماعة الدار البيضاء للفترة الممتدة من 2023 إلى غاية 2028.

وهو الاجتماع الذي حضره عمال العمالات المقاطعات، ورؤساء مجالسها الستة عشر، وأعضاء المجلس، وممثلو العديد من الهيئات والمؤسسات الشريكة بالمدينة، بالإضافة إلى أطر مكتب الدراسات الذي كلف بإعداد برنامج الجماعة .

وكان النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، عبد الإله شيكر، قد انتقد بشدة طريقة تدبير رئيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي للمدينة، داعيا وزارة الداخلية إلى ترشيد نفقات المجلس، وتوجيه ميزانيته لتحقيق التنمية المحلية.

وكشف، شيكر، المستشار بمجلس مدينة البيضاء أيضا، في سؤال كتابي وجهه إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن المجلس الجماعي للدار البيضاء غير قادر تماما اليوم على استكمال مشاريعه المبرمجة، ويقوم مقابل ذلك باللجوء إلى الاقتراض المفرط لتغطية العجز الذي تعاني منه ماليته، مشددا على أن ذلك يرهن مستقبل الأجيال القادمة من البيضاويات والبيضاويين.

إقرأ الخبر من مصدره