Étiquette : الغاز

يزور مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الجزائر، اعتبارا من الأحد ولمدة يومين، بهدف “توطيد الشراكة” بين البلد المصدّر للغاز والاتحاد، إلى جانب البحث في الوضع في منطقة الساحل، حسبما جاء في بيان صادر عن التكتّل الأوروبي.

وخلال زيارة رسمية للجزائر في 12 و13 مارس، يلتقي بوريل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون ورئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمان ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، وفق نص البيان الذي نُشر أمس السبت، حيث اعتبر أن هذه الزيارة مناسبة لإجراء مفاوضات معمّقة لتوطيد وتوسيع الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر” و”البحث في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي تشملها اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، بهدف إحياء وتعزيز أكثر الحوار والتعاون”.

وحسب البيان ذاته، فمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، من المرتقب أن يثير ملف الطاقة إلى جانب “القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك خصوصًا الوضع في منطقة الساحل والتحديات المشتركة في السياق العالمي الحالي بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا”.

زيارة بوريل تأتي في سياق توجه أوروبي كبير على غرار إيطاليا وفرنسا، نحو الجزائر بهدف الحرص  على ضمان إمداداتها من الغاز لتقليل اعتمادها على المحروقات الروسية، على اعتبار أن الجزائر هي أيضًا المُصدِّر الإفريقي الأول للغاز الطبيعي.

وقبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، كانت الجزائر تزوّد أوروبا بنحو 11 بالمئة من احتياجاتها مقابل 47 بالمئة من روسيا.

وتراهن الجزائر على زيارة بزريل من أجل تحييد الآلية الموقتة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي لتحديد سقف لأسعار الغاز المُباع بالجملة، إذ تدعو الجزائر إلى “أسواق طاقة حرة” مع التأكيد على أنها “مورد موثوق وآمن لأوروبا”، وهو ما تنفيه منظمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، التي وصفت الجزائر سابقا بأنها “خطر أمني على أوروبا وتستخدم إمدادات الغاز إلى دول جنوب أوروبا كسلاح جيو سياسي”.

الوثيقة السرية التي نشرتها النسخة الألمانية من الموقع الإخباري الأمريكي بيزنس إنسايدر، أشارت إلى أن  التحالف السياسي العسكري، يرى أن التهديد يأتي من شحنات الغاز الجزائري إلى دول جنوب أوروبا ، وبشكل خاص إلى إسبانيا.

وينظر الاتاحد الأوروبي إلى أمن الطاقة، منذ سنوات عديدة على أنه “عامل مهم في السياسة الخارجية والأمنية ، بما في ذلك داخل الناتو”، الذي أثارت التحركات الأخيرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مخاوف الأوروبيين بشأن استخدام الجزائر لإمدادات الغاز “كسلاح جيوسياسي” بعد أن هددت العام الماضي بفسخ عقد توريد الغاز لإسبانيا إذا كانت سترسله “إلى وجهة ثالثة”، تقصد المغرب، بعدم غيّرت إسبانيا موقفها من ملف الصحراء المغربية وأعلنت دعمها لمقترح الحكم الذاتي.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى استدعاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، لحضور اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، من أجل تقديم توضيحات بخصوص موضوع استيراد الغازوال الروسي.

ووجه الفريق الحركي طلبا إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، لاستدعاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، “في ظل ما أصبح يعرف بقضية الغاز الروسي، وأمام التساؤلات الكثيرة حول هذه القضية من قبل الرأي العام الوطني، ونظرا لكون الحكومة لم تقدم توضيحات وافية وشافية حول هذا الموضوع، والخروج بموقف واضح لإزالة اللبس بكل وضوح وشفافية”.

وعلقت الحكومة في ندوة صحفية تلت اجتماع المجلس الحكومي الأسبوع المنصرم، على الاتهامات لشركات المحروقات بشراء الغازوال الروسي بثمن جد منخفض وبيعه بأسعار مرتفعة للمغاربة، قال الوزير إن استيراد الغازوال كان حتى قبل هذه الحكومة، وذلك راجع لكون الاستيراد حر.

ونفى بايتاس الأسعار المتداولة بخصوص الغازوال الروسي، مبرزا أن متوسط سعر الغازوال من بداية السنة للآن يتميز بالتقارب من مختلف المصادر لأنه يخضع لمنطق العرض والطلب.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال أمدوري

طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، باستدعاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، لحضور اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، لتقديم توضيحات بشأن موضوع استيراد الغاز الروسي، وما شابه من ملابسات.

ووجه الفريق الحركي طلبا إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، لاستدعاء الوزير بنعلي “في ظل ما أصبح يعرف بقضية الغاز الروسي، وأمام التساؤلات الكثيرة حول هذه القضية من قبل الرأي العام الوطني، ونظرا لكون الحكومة لم تقدم توضيحات وافية وشافية حول هذا الموضوع، والخروج بموقف واضح لإزالة اللبس بكل وضوح وشفافية”.

وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس قد علق، على قضية استيراد الغازوال الروسي، حيث قال إن استيراده ظل دائما في حدود 10 في المائة.

وقال بايتاس، خلال ندوة صحفية اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 2 مارس الجاري، إن استيراد الغازوال الروسي لم يتجاوز 9 في المائة في سنة 2020، وانخفض إلى 5 في المائة في السنة الموالية (2021)، ليرتفع مجددا إلى 9 في المائة سنة 2022، “وهذا راجع بالأساس لأن الاستيراد حر”.

وكان النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، عبد القادر الطاهر، قد كشف عن وجود تلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط، مطالبة وزيرة الاقتصاد والمالية بالكشف عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.

وقال البرلماني الاتحادي في سؤال وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، إن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، تقود بإدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إد لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن، وأقل من 70 % من الثمن الدولي.

يأتي ذلك، بعدما توقعت شركة “كبلر” لتحليل البيانات، وصول ما لا يقل عن 1.2 مليون برميل من الوقود الروسي إلى المغرب فبراير الماضي، وفقا لما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال”.

في السياق ذاته، ارتفعت واردات المغرب من الوقود الروسي، إلى مليوني برميل في شهر يناير الماضي فقط، بعدما لم تتجاوز حوالي 600 ألف برميل في 2021 بأكملها.

إقرأ الخبر من مصدره

رد المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال، لحسن أحداد، على معطيات مجلة “بلومبورغ” التي تشير فيه إلى تضاعف استيراد المغرب للغازوال الروسي، مؤكدا بأن ” الغاز الروسي ليس محظور بل يخضع للتسقيف، ويمكن استيراده من جميع الدول”.

وأضاف أحداد الذي حل ضيفا على ” مؤسسة الفقيه التطواني” اليوم الجمعة، أن ” أمريكا حددت هذا السقف من أجل عدم استفادة روسيا من عائدات الطالقة، وبه فأي دولة يمكنها أن تشتري الغاز الروسي، غير أن الشركات المغربية لا تقوم بذلك بسبب ارتباطاتها القوية بعملائها بأوروبا الذين يشددون على التخلي عن الغاز الروسي”.

وأكد المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال أن ” ما يتم ترويجه من معطيات حول استيراد شركات محروقات مغربية للغاز الروسي بثمن أقل وبيعه في السوق الوطنية بثمن أعلى، هو “غير صحيح”، ومروجوه لا يحلون بالمسؤولية الوطينة”.

وأردف المتحدث ذاته، أن ” المغاربة يتعاملون مع مغالطات كبيرة في مجال المحروقات، والحكومة الحالية هي الوحيدة في التاريخ التي قامت بفرض الضريبة على شركات المحروقات”.

إقرأ الخبر من مصدره

قال القيادي بحزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الإدريسي، إن ” الحكومة الحالية لا تتحمل مسؤوليتها حول الأوضاع الاقتصادية التي يعرفها المغرب وتوجه سهام النقد دائما للحكومات السابقة”.

وأضاف الأزمي الذي حل ضيفا على ” مؤسسة الفقيه التطواني” اليوم الجمعة، إن ” الأغلبية الحكومية تقدم قراءة خاطئة للدستور الحالي، وتتهم حكومة بن كيران بالتسبب في الأوضاع الحالية في وقت وجدت فيه الوضع حين تسلمها مهامها أفضل مما هو عليه حالا”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن ” الغاز الروسي الذي تدعي بعض الأطراف كون استيراده سيخفف من ارتفاع الأسعار، لم نلمس ذلك بل زاد شكنا حول معطيات تشير إلى تهريبه للخارج”.

واستطرد القيادي بحزب “البيجيدي”، قائلا: ” حديث الأغلبية كون استيراد الغاز الروسي لا يتم عبر شركات محروقات وطنية، يتناقض مع ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، كون استيراد الغاز الروسي يأتي في ظل وجود استيراد حر بالمملكة”.

لافتا الانتباه بالحديث على أنه ” في 2018 كان سعر الغازوال بـ 10 دراهم، واليوم 12.75، وهي الزيادة الغير المبررة على الإطلاق، والضريبة التي تتحدث عنها الحكومة لم تتوجه لشركات المحروقات، إذ تجد نفسها في وضعية “احتكار القلة”، والتي شدد مجلس المنافسة على إزالتها بأن تكون للشركات المحروقات نفس الضريبة الموجهة للأبناك والتأمينات”.

إقرأ الخبر من مصدره