Étiquette : الغش

يثير البرنامج الأسبوعي فضاء المسلم الذي يبث على إذاعة “برلمان راديو” كل يوم جمعة على الساعة 12 زوالا وعلى القناة الرسمية للإذاعة بموقع يوتيوب، مواضيع هادفة متعلقة بالشأن الديني، تستضيف فيه الصحفية الحسنية قبيبش خطباء المساجد ورؤساء المجالس العلمية وغيرهم من الضيوف المتخصصين في ذات المجال.

حلقة هذا الأسبوع من البرنامج التي بثت على الإذاعة تحمل عنوان فضاء المسلم.. هل يخرج الغش في البيع والشراء المسلم من ملة الإسلام؟ (فيديو)”، وحضر فيها ضيفا الأستاذ أحمد شتمو المراكشي باحث في الدراسات الإسلامية وأستاذ مادة التربية الإسلامية، خصصتها مقدمة البرنامج للحديث الغش في الإسلام وعاقبة كل من اقترف هذا الذنب العظيم في حق نفسه وفي حق كل مسلم.

وقبل الدخول في نقاش الموضوع تطرق الضيف للحديث عن مفهوم الغش، وهل يخرج الغش المسلم من ملة الإسلام نسبة لما جاء في حدديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم “من غشنا فليس منا”، كما تناول الأستاذ شتمو مجموعة من الأمور المتعلقة بهذا الموضوع نتعرف عليها أكثر من خلال الحلقة، لنتابع :

إقرأ الخبر من مصدره

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أول أمس الثلاثاء، من توقيف مسؤول أمني متقاعد، برتبة مراقب عام، وذلك للاشتباه في تورطه في النصب بدعوى التوظيف الوهمي في صفوف الأمن الوطني.

وكشفت مصادر أمنية، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد شكل المشتبه فيه، الذي تقاعد من أسلاك الشرطة في سنة 2016، موضوع شكايتين بالنصب والاحتيال بدعوى التوسط للضحايا في التوظيف الوهمي في صفوف الأمن الوطني مقابل مبالغ مالية.

وقد تم إيداع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والتأكد من فرضية إمكانية وجود ضحايا آخرين لهذه الأفعال الإجرامية.

ويأتي توقيف المعني بالأمر في سياق طالما شددت فيه المديرية العامة للأمن الوطني على أن الكفاءة والاستحقاق هما السبيل الوحيد لاجتياز مباريات الشرطة، وأنها اعتمدت ميثاقا جديدا للتوظيف الشرطي يقطع مع جميع مظاهر الغش والمحسوبية مع حرصها على التطبيق الحازم للقانون في حق جميع المخالفين.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أول أمس الثلاثاء 21 فبراير الجاري، من توقيف مسؤول أمني متقاعد، برتبة مراقب عام، وذلك للاشتباه في تورطه في النصب بدعوى التوظيف الوهمي في صفوف الأمن الوطني.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد شكل المشتبه فيه، الذي تقاعد من أسلاك الشرطة في سنة 2016، موضوع شكايتين بالنصب والاحتيال بدعوى التوسط للضحايا في التوظيف الوهمي في صفوف الأمن الوطني مقابل مبالغ مالية.

وقد تم إيداع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والتأكد من فرضية إمكانية وجود ضحايا آخرين لهذه الأفعال الإجرامية.

ويأتي توقيف المعني بالأمر في سياق طالما شددت فيه المديرية العامة للأمن الوطني على أن الكفاءة والاستحقاق هما السبيل الوحيد لاجتياز مباريات الشرطة، وأنها اعتمدت ميثاقا جديدا للتوظيف الشرطي يقطع مع جميع مظاهر الغش والمحسوبية، مع حرصها على التطبيق الحازم للقانون في حق جميع المخالفين.

إقرأ الخبر من مصدره

تعرف برشيد مجموعة من الاختلالات، على مستوى البنية التحتية ببعض التجزئات السكنية، التي تم منح أصحابها التراخيص النهائية من أجل بيع البقع السكنية، دون التأكد من توفرها على الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات، أو تكليف مكاتب الدراسات للوقوف على الاختلالات، بحيث كشفت الأمطار الأخيرة عن واقع مرير تعيشه البنية التحتية بالمدينة، جراء الغش في عملية تهيئة بعض الشوارع الرئيسية، والتي بدأت تنهار أجزاؤها، فضلا عن انتشار الحفر بها. وهو واقع عاينته «الأخبار»، بعد انهيار جزء من شارع بتجزئة «القباج» التي تم التوقيع لصاحبها على رخص التسليم في عهد المجلس السابق، مما ألزم مستعملي طريق الكارة أو بعض الطرق داخل التجزئة المذكورة، بأخذ الحيطة والحذر مخافة انقلاب الشاحنات والسيارات. كما خلف هذا الوضع حالة من الاستياء لدى العديد من المارة.
الأمر لا يقتصر على تجزئة «القباج»، بل طال كذلك عددا من أزقة المدينة نفسها، بعدما أصبح السكان يعانون من عدة مشاكل، بسبب الأشغال المرتجلة التي تباشرها بعض الشركات المكلفة بإنجاز قنوات التطهير على مستوى الحي الحسني، والتي حازت الصفقة المعلن عنها من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب- قطاع التطهير، والتي لم تقم بإصلاح ما أفسدته، تاركة وراءها الحفر والأوحال. وهي الأشغال التي ما إن تساقطات الأمطار الأخيرة، حتى بدأت تظهر عليها عيوب جراء انهيار بعض أجزاء تلك الأزقة والتي باتت تشكل خطرا على المارة وسائقي السيارات والدراجات، وهو ما يكشف عن ضعف تدبير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لصفقة أشغال التطهير، باعتباره الجهة المسؤولة عن تلك الأشغال.

انهيار أجزاء من شوارع وأزقة تجزئة «القباج» هو مناسبة لإعادة فتح ملفات صفقات تعبيد الطرق والشوارع ببرشيد، والتي بمجرد تهاطل الأمطار تعود الحفر إلى الظهور، ما يتسبب في الكثير من حوادث السير وفي العديد من الأعطاب التقنية للسيارات.

برشيد: مصطفى عفيف

إقرأ الخبر من مصدره

أمين عنبر*

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، بأنه تم رصد 2457 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية منذ بداية السنة الجارية.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تمت، خلال الفترة الممتدة ما بين بداية السنة الجارية إلى غاية 15 فبراير الجاري، مراقبة 45 ألف و384 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، تم خلالها رصد 2457 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية.

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، تمثلت في إحالة محاضر إثبات المخالفات على وكيل الملك تتعلق بـ 2110 من المخالفات.

وفي ما يخص جودة المنتجات الغذائية والمواد المخزنة أو المعروضة للبيع، يتابع المسؤول الحكومي، فقد قامت اللجان المختلطة، خلال الفترة ذاتها، بحجز وإتلاف 272 ألف و819 كلغ من المواد غير الصالحة للاستهلاك.

ويتعلق الأمر، بحسب الوزير، بالخضر والفواكه (180 طن)، واللحوم والأسماك ومستحضراتها (15 ألف و952 كلغ)، والدقيق ومشتقاته (13 ألف و44 كلغ)، والمأكولات الجاهزة (12 ألف و981 كلغ)، والمخبوزات والحلويات (12 ألف و330 كلغ)، والتمور والفواكه الجافة (6 آلاف و732 كلغ)، والتوابل (5 آلاف و938 كلغ)، والحليب ومشتقاته (5 آلاف و520 كلغ)، والمعلبات (4 آلاف و160 كلغ)، والقطاني (3 آلاف و950 كلغ)، والزيتون والزيت (3 آلاف و59 كلغ)، والمشروبات والعصائر (ألفان و989 كلغ)، ومواد التنظيف (ألفان و518 كلغ)، والسكر والبن والشاي (ألف و378 كلغ)، إضافة إلى مواد غذائية مختلفة (ألف و21 كلغ).

ومن جهة أخرى، أشار المسؤول الحكومي إلى أن اللجان المحلية رصدت عدة مخازن غير مرخص لها يتم توظيفها للادخار السري واحتكار مجموعة من المواد، موضحا أنه تم رصد ثلاثة مخازن بآيت ملول، ومخزنين بكل من الرباط وتطوان، ومخزن واحد بكل من وجدة وآسفي وسيدي سليمان وخنيفرة.

وأكد أن هذه العمليات مكنت من حجز ما يفوق 192 طن من المواد المدخرة سريا، والتي يعتزم توجيهها للمضاربة، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مرتكبي هذه المخالفات.

ولفت بايتاس إلى أن اللجان المحلية تواصل عملها من أجل مكافحة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار، مؤكدا، في هذا الصدد، أن وضعية تموين الأسواق عادية ومزودة بكل المواد الأساسية.

وفي سياق ذي صلة، شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن الأولوية، اليوم، للسوق الوطني على حساب التصدير، موضحا أن اللقاءات التي تتم مع المهنيين تؤكد على ضرورة توجيه المواد للسوق الوطنية، إلى حين تموينها بشكل جيد وعودة الأسعار إلى مستوياتها الاعتيادية.

وأبرز الوزير أن الحكومة تلتزم بتوفير المواد في الأسواق وبأسعار معقولة، وأن وتيرة الإنتاج ارتفعت، وأسعار المواد تتجه نحو الانخفاض، مشددا على أنه سيتم تفعيل جميع الخيارات الممكنة بهدف حماية القدرة الشرائية للمغاربة.

*صحافي متدرب

إقرأ الخبر من مصدره