Étiquette : الغش

  • إغلاق محل مأكولات معروف بسلا وضبط الأطنان من الأغذية الفاسدة

    أغلقت السلطات المحلية بسلا محلا للمأكولات السريعة، معروفا بحي الأمل، على ضوء تقرير للجنة المراقبة التابعة لمكتب حفظ الصحة، والتي حلت بالمطعم ووقفت على الظروف «غير السليمة» لإعداد الوجبات التي يتم تقديمها للمستهلكين والزبائن، وفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة التي أوضحت أن اللجنة التي حل بالمطعم، مساء أول أمس الأربعاء، وقفت على عدد من الخروقات التي تهدد سلامة وصحة المستهلكين، حيث تم حجز كميات مهمة من الدجاج الفاسد، بالإضافة إلى مواد يتم استعمالها في الطبخ، وعدد من المواد الغذائية الفاسدة.

    وبينت أن «اللجنة وقفت أيضا على ظروف تخزين وتبريد الأطعمة، حيث تم تسجيل انتشار الحشرات والغياب التام للنظام الضروري».

    وحسب أرقام وزارة الداخلية، فقد تم خلال السنة الماضية إتلاف ما يفوق ألف طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك، كما تم «إغلاق 130 محلا تجاريا لم يحترم مستغلوها الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال جودة وسلامة المواد والمنتجات الاستهلاكية».

    وسجلت مصالح المراقبة، خلال السنة المنصرمة، أزيد من 6 آلاف مخالفة للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك والأسعار والمنافسة، بزيادة قدرها 71 في المائة مقارنة مع سنة 2021.

    وقامت مصالح المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم واللجان الإقليمية المختلطة بمراقبة أزيد من 300 ألف من المتاجر ومحلات الإنتاج والتخزين ونقاط البيع بالجملة والتقسيط بالمدن والبوادي والأسواق الأسبوعية، وفق ما جاء في جواب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن سؤال كتابي لبرلماني حول «زجر الغش في البضائع والمضاربات وحماية المستهلك»، وجهه إليه عبد اللطيف مستقيم، عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، وتتوزع هذه المخالفات ما بين 4.140 مخالفة للقانون المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، و1.970 مخالفة للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و267 مخالفة مرتبطة بعدم احترام شروط النظافة والسلامة الصحية بأماكن البيع.

    النعمان اليعلاوي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إغلاق 130 محلا تجاريا بسبب الغش وإتلاف 1100 طن من السلع الفاسدة

    كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أنه تم خلال السنة الماضية إتلاف ما يناهز 1100 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك، كما تم “إغلاق 130 محلا تجاريا لم يحترم مستغلوها الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال جودة وسلامة المواد والمنتجات الاستهلاكية”.

    وسجلت مصالح المراقبة 6377 مخالفة للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك وبالأسعار والمنافسة خلال سنة 2022، أي بزيادة قدرها 71 في المائة مقارنة مع سنة 2021.

    وأفاد لفتيت، في جواب على سؤال كتابي لفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، حول الإجراءات والتدابير المتخذة لزجر الغش في البضائع والمضاربات وحماية المستهلك، بأن مصالح المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم واللجان الإقليمية المختلطة قامت بمراقبة أزيد من 300 ألف من المتاجر ومحلات الإنتاج والتخزين ونقاط البيع بالجملة والتقسيط بالمدن والبوادي والأسواق الأسبوعية.

    وتتوزع المخالفات المسجلة، وفق الوزير، ما بين 4 آلاف و140 مخالفة لمقتضيات القانون رقم 31.08 بتحديد تدابير لحماية المستهلك، و1970 مخالفة لمقتضيات القانون رقم 104-12 المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، و267 مخالفة مرتبطة بعدم احترام شروط النظافة والسلامة الصحية بأماكن البيع، مشيرا إلى إحالة محاضر هذه المخالفات على المحاكم المختصة من أجل استكمال إجراءات المتابعة القضائية واتخاذ العقوبات المنصوص عليها بالمقتضيات القانونية المعمول بها.

    كما تم خلال الفترة نفسها، سحب وإتلاف ما يناهز 1100 طن من المواد والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك إلى جانب إغلاق 130 محلا تجاريا لم يحترم مستغلوها الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال جودة وسلامة المواد والمنتجات الاستهلاكية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ضبط 6 آلاف مخالفة تجارية وإغلاق 130 محلا خلال السنة المنصرمة

    کشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مصالح المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم واللجان الإقليمية المختلطة سجلت خلال سنة 2022، أزيد من 6 آلاف مخالفة للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك والأسعار والمنافسة بزيادة قدرها 71 بالمائة مقارنة مع سنة 2021.

    وأوضح الفتيت في جواب على سؤال كتابي بمجلس المستشارين حول “زجر الغش فـي البضائع والمضاربات وحماية المستهلك” بمجلس المستشارين، أنه تم خلال السنة الماضية إتلاف ما يفوق ألف طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك.

    كما تم حسب الوزير، إغلاق 130 محلا تجاريا لم يحترم مستغلوها الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال جودة وسلامة المواد والمنتجات الاستهلاكية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إغلاق 130 محلا تجاريا بسبب عدم احترام شروط السلامة والجودة في 2022

    أتلفت مصالح المراقبة التابعة للأقاليم والعمالات واللجان المختلطة، أكثر من ألف طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك، كما تم إغلاق 130 محلا تجاريا لم يحترم أصحابها الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال جودة وسلامة المواد والمنتجات الاستهلاكية.

    وسجلت مصالح المراقبة خلال 2022 أزيد من 6 آلاف مخالفة للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك والأسعار والمنافسة خلال سنة 2022 بزيادة قدرها 71 بالمائة مقارنة مع سنة 2021.

    وقامت مصالح المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم واللجان الإقليمية المختلطة بمراقبة أزيد من 300 ألف من المتاجر ومحلات الإنتاج والتخزين ونقاط البيع بالجملة والتقسيط بالمدن والبوادي والأسواق الأسبوعية، وفق ما جاء في جواب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على سؤال كتابي برلماني حول زجر الغش في البضائع والمضاربات وحماية المستهلك.

    وتتوزع هذه المخالفات ما بين 4.140 مخالفة للقانون المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، و1.970 مخالفة للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و267 مخالفة مرتبطة بعدم احترام شروط النظافة والسلامة الصحية بأماكن البيع.

    وتمت إحالة محاضر هذه المخالفات على المحاكم المختصة لاستكمال إجراءات المتابعة القضائية واتخاذ العقوبات المنصوص عليا بالمقتضيات القانونية المعمول بها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هذه هي الحصيلة السنوية لمحاربة البضائع المغشوشة والفاسدة

    العلم الإلكترونية – متابعة 
      تم خلال السنة الماضية إتلاف ما يفوق ألف طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك، كما تم “إغلاق 130 محلا تجاريا لم يحترم مستغلوها الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال جودة وسلامة المواد والمنتجات الاستهلاكية”.   وسجلت مصالح المراقبة خلال السنة المنصرمة أزيد من 6 آلاف مخالفة للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك والأسعار والمنافسة خلال سنة 2022 بزيادة قدرها 71 بالمائة مقارنة مع سنة 2021.   وقامت مصالح المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم واللجان الإقليمية المختلطة بمراقبة أزيد من 300 ألف من المتاجر ومحلات الإنتاج والتخزين ونقاط البيع بالجملة والتقسيط بالمدن والبوادي والأسواق الأسبوعية، وفق ما جاء في جواب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على سؤال كتابي برلماني حول “زجر الغش في البضائع والمضاربات وحماية المستهلك”، وجهه إليه عضو عبد اللطيف مستقيم عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين.   وتتوزع هذه المخالفات ما بين 4.140 مخالفة للقانون المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، و1.970 مخالفة للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و267 مخالفة مرتبطة بعدم احترام شروط النظافة والسلامة الصحية بأماكن البيع.   وتمت إحالة محاضر هذه المخالفات على المحاكم المختصة لاستكمال إجراءات المتابعة القضائية واتخاذ العقوبات المنصوص عليا بالمقتضيات القانونية المعمول بها.   وأضاف الوزير بأن وزارته “تولي أهمية خاصة لمراقبة سلامة وجودة المواد والمنتجات المعروضة للاستهلاك بشكل منتظم من قبل مختلف المصالح سيما المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، واللجان الإقليمية المختلطة للمراقية المكونة من مصالح المراقبة بالعمالة ومندوبية التجارة والصناعة ومصالح مراقبة المنتجات النباتية ومن أصل نبائي والمصلحة الإقليمية البيطرية وكذا مندوبية الصحة ومكاتب حفظ الصحة التابعة للجماعات والسلطات المحلية”.   وتتولى هذه اللجان مراقبة مصدر هذه المنتجات وشروط تخزينها وعرضها وتسويقها، والعمل على محاربة تسويق المواد الغذائية الفاسدة أو تلك المنتهية الصلاحية لتفادي المخاطر المحتملة على صحة وسلامة المستهلكين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • موظفو العدل يردّون على نقابة المحامين: “ندين كل من سولت له نفسه اتهامنا بتسريب وتسهيل الغش في امتحان المحاماة”

    خرج موظفو قطاع العدل يردّون على نقابة المحامين، مستنكيرين اتهامهم بتسريب وتسهيل الغش في امتحان المحاماة الذي خلق جدلا مؤخراً.

    وكشف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه عقد اجتماعا طارئا عن بعد مساء امس السبت، على إثر صدور بيان نقابة المحامين بالمغرب والذي حسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، “لم يراع العلاقة التاريخية التي تربط موظفي هيئة كتابة الضبط بالسادة المحامين،و حولت موظفي العدل إلى كبش فداء، كمخرج لأزمة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”.

    وقالت النقابة الوطنية للعدل في بلاغها إنها “تدين بشدة كل من سولت له نفسه اتهام شغيلة العدل بتسريب وتسهيل الغش في الامتحان المذكور، وأن موظفي هيئة كتابة الضبط أشرف وأنظف الفاعلين في مرفق العدالة، هذا وأن موظفي هيئة كتابة الضبط تم تكليفهم بمهام حراسة مرشحي امتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة بقرار لوزارة العدل بصفة حصرية، وأن نسبة النجاح 2% من عدد المترشحين الذي يناهز 70 الف مترشح، تأكيد على أنه ليس هناك أي تسريب أو غش خلال مدة الامتحان الكتابي، ولو كان هناك أي شيء مما تدعيه النقابة المذكورة لكان عدد الناجحين على الأقل نصف المترشحين”.

    ودعت النقابة جميع موظفي العدل إلى “عدم تشغيل هواتفهم الذكية خلال مباراة المنتدبين القضائيين ليوم 8 يناير 2023، وعدم التهاون أو التساهل مع أي محاولة غش محتملة، واتخاذ الاجراءات القانونية الجاري بها العمل”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لن نتكلم عن النقيب عبد الواحد الأنصاري! النطق باسم رئيس جمعية هيئات المحامين علنا. وهمسا.و في الخاطر. وفي البطن. وفي السر. ممنوع. وقد يؤدي بمرتكب هذه الجريمة إلى ما لا يحمد عقباه

    لن نتكلم عن النقيب عبد الواحد الأنصاري! النطق باسم رئيس جمعية هيئات المحامين علنا. وهمسا.و في الخاطر. وفي البطن. وفي السر. ممنوع. وقد يؤدي بمرتكب هذه الجريمة إلى ما لا يحمد عقباه

    حميد زيد ـ كود//

    لن نذكره بالاسم.

    لن نذكر بعد الآن اسم النقيب عبد الواحد الأنصاري.

    لن نذكر العائلة.

    ولا الأولاد. ولا البنات. ولا الحزب الذي ينتمي إليه.

    لن نتحدث عن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

    لن نتحدث عن هذه الجمعية.

    لن نستغرب من محاولة توريطها للمحامين في موضوع لا يعنيهم.

    لن نندهش من دفاعها المستميت عن وزارة العدل.

    لن نتحدث عن شبهات الغش في الاختبار الكتابي لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.

    لن نتكلم عن أي شيء.

    لن ننبس ببنت شفة.

    لن نتساءل عن السبب الذي يجعل جمعية لهيئات المحامين تسعى لتبرئة المشرفين على الامتحان.

    وإلى تكميم أفواه المغاربة.

    رغم أنها غير معنية.

    ولا أحد وجه أصابع الاتهام للمحامين.

    لن نقول عن  البلاع الذي أصدرته جمعية هيئات المحامين إنه غريب. ومريب.

    وبينما يتظاهر أنه يدافع عن مهنة المحاماة. فإن همه هو إخراس كل الأصوات. هو طي الملف.

    لا. لن نقول هذا.

    ولن نقوم بأي ربط.

    ولن نقول من هو رئيس هذه الجمعية.

    وما هو دوره.

    ولن نشك فيه.

    ولن نتحدث بعد الآن عن شبهات نجاح بعض المشرفين على الامتحان. ونجاح أولادهم.

    ونجاح عائلات بكل أفرادها.

    ولن نطرح سؤال الأخلاق.

    لن نقول كلمة عن وزير يسمح لنفسه بأن يكون مشرفا على امتحان. ويترشح فيه في نفس الوقت. عدد من أفراد عائلته.

    ولن نتحدث عن النقيب.

    ولن نتحدث عن المنتمين إلى وزارة العدل.

    ومن الآن فصاعدا سنزم أفواهنا.

    وحتى لو ثبت الغش بالدليل الملموس فإننا سنغض الطرف.

    وحتى لو أساء ذلك إلى سمعة المغرب.

    وسمعة الدولة.

    وحتى لو أدى ذلك إلى أن  يفقد المواطنون ثقتهم في المؤسسات.

    وفي الحكومة.

    وحتى لو هدد ذلك استقرار المغرب.

    فلن نتكلم.

    ولن نعترض.

    ولن نطالب بأي تحقيق.

    فقد حذرنا النقيب عبد الواحد الأنصاري من مغبة ذلك.

    ولن نذكره بالاسم.

    ومن الأفضل. وحتى نتجنب المشاكل. والمتابعات. أن نوقر وزارة العدل. والسيد عبد اللطيف وهبي.

    ونطبع مع الفساد.

    ونستسلم له.

    وأن نبتعد عن الموضوع. ولا نقترب منه أبدا.

    وكلما قرأنا في بيانات الامتحان عن وجود شخص. غير مسجل. و دخيل. وناجح. نعتبر ذلك توهما من طرفنا.

    ولن نطالب بأي توضيح.

    وكلما صادفنا شجرة أنساب كلها ناجحة نبارك للعائلة فردا فردا. ونعتبر أن شكوكنا مردها الغيرة والحسد.

    ويستحسن أن ننسى الأنصاري.

    وننسى جمعيته.

    ونصمت.

    ونثق في وزير العدل. ونهنىء كل الناجحين.

    وإذا لم ينل هذا المقال إعجاب رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

    وإذا رأى أنه لم يدافع عنه بما يكفي.

    فإننا سنلغيه. ولن نسمح بنشره.

    ولن نتكلم بعد الآن.

    وأي كلام فقد كان مسموحا به قبل البلاغ.

    أما وقد اطلعنا عليه

    فلا نلوم إلا أنفسنا.

    وحتى الهمس باسم الأنصاري.

    وحتى النطق باسمه في الخاطر. وفي البطن. وفي السر. فهو مرفوض. وممنوع. وقد يؤدي بمرتكب هذه الجريمة إلى ما لا يحمد عقباه.

    فالبلاغ موجود.

    ولا يعذر من لم يطلع عليه.

    ومن يجهله.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إعلانات لأجهزة تستخدم في الغش في الامتحانات تطيح بشاب في طنجة

    أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، أمس الخميس، شخصا يبلغ من العمر 29 سنة، للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج أجهزة إلكترونية مهربة، تستخدم في الغش في الامتحانات الدراسية.

    ورصدت مصالح الأمن الوطني إعلانات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض صاحبها أجهزة إلكترونية تستعمل في الغش في الامتحانات الدراسية للبيع، وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج هذه الأجهزة المهربة.

    وأدت عملية الضبط والتفتيش إلى العثور بحوزة المشتبه فيه على ستة أجهزة مهربة من نوعVIP ، إضافة إلى مجموعة من السماعات اللاسلكية الدقيقة والبطاريات والأسلاك الكهربائية الخاصة بهذه الأجهزة.

    وتقرر الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اعتقال شخص بطنجة لحيازته أجهزة غش وترويجها على الانترنت

    تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج أجهزة إلكترونية مهربة تستعمل لأغراض الغش في الامتحانات المدرسية.

    وكانت مصالح الأمن الوطني قد رصدت إعلانات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع أجهزة إلكترونية موجهة لاستعمالها في الغش في الامتحانات الدراسية، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج هذه الأجهزة المهربة.

    وقد أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزة المشتبه فيه على ستة أجهزة مهربة من نوعVIP ، علاوة على مجموعة من السماعات اللاسلكية الدقيقة والبطاريات والأسلاك الكهربائية الخاصة بهذه الأجهزة.

    وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف متهم بترويج أجهزة الغش في طنجة

    آش واقع 

    تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائيةبمدينة طنجة، مساء أمس الخميس، من توقيفواعتقال شخص يبلغ من العمر 29 سنة، وذلكللاشتباه في تورطه في حيازة وترويج أجهزةإلكترونية مهربة تستعمل لأغراض الغش فيالامتحانات المدرسية.

    وبحسب بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمنالوطني، فقد كانت مصالح الأمن الوطني قد رصدتإعلانات منشورة على صفحات مواقع التواصلالاجتماعي، تعرض للبيع أجهزة إلكترونية موجهةلاستعمالها في الغش في الامتحانات الدراسية،حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديدهوية المشتبه فيه وتوقيفه وهو في حالة تلبسبحيازة وترويج هذه الأجهزة المهربة.

    وأورد البلاغ، أن عملية الضبط والتفتيش، قد أسفرتعن العثور بحوزة المشتبه فيه على ستة أجهزة مهربةمن نوع “VIP”، علاوة على مجموعة من السماعاتاللاسلكية الدقيقة والبطاريات والأسلاك الكهربائيةالخاصة بهذه الأجهزة.

    واتباعًا للمساطر القانونية المعمول بها، فقد تمالاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظريةرهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشرافالنيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميعظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافةالأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره