Étiquette : الغش

من المنتظر أن تخضع الصفقات العمومية، إلى مزيد من التدقيق والمراقبة، من خلال الدعوة إلى تقييم ثمنها الحقيقي ومحاربة تضارب المصالح أو استعمال الغش والرشوة للحصول عليها.

وهي المستجدات التي كشفها المرسوم المتعلق بقانون الصفقات العمومية، الذي نص على مقتضيات جديدة ستخضع لها صفقات الدولة، ومن أبرزها المراقبة والتدقيق، ومحاربة تضارب المصالح والغش.

وبموجب هذا المشروع الجديد، ستخضع الصفقات وعقودها الملحقة إلى مراقبات وتدقيقات حكومية تتم بمبادرة من الوزير المعني بالنسبة للصفقات المبرمة من لدن المصالح التابعة لسلطته أو المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايته.

كما ستعهد هذه المراقبة الصارمة أيضا، للوزير المكلف بالداخلية بالنسبة للصفقات المبرمة من لدن الجماعات الترابية.

وحسب مشروع القانون الذي حصل “اليوم 24 على نسخة منه، ستبحث المراقبات والتدقيقات التي ستخضع لها الصفقات العمومية، في مدى قانونية الإجراءات المسطرية المتعلقة بإعداد الصفقة وإبرامها وتنفيذها.

وتروم هذه المراقبة تقييم ثمن الصفقة العمومية بالنظر إلى الأثمان المطبقة، وتقييم كلفات الأعمال موضوع هذه الصفقة، بالإضافة إلى فحص ملاءمة وفائدة المشاريع والأعمال المنجزة في إطار الصفقة.

وهي الصفقات العمومية التي أضفى عليها مشروع القانون ذاته، الصبغة السرية للمسطرة، حيث لا يجوز تبليغ أي معلومة تخص فحص العروض أو التوضيحات المطلوبة أو تقييم العروض أو إسناد الصفقة إلى المتنافسين وإلى أي شخص آخر ليست له صفة للمساهمة في المسطرة الجارية، قبل أن يتم نشر نتائج فحص العروض في بوابة الصفقات العمومية.

كما نص مشروع القانون على ضرورة محاربة الغش والرشوة وتضارب المصالح، حيث بات يتعين على كل متدخل في مسطرة إبرام الصفقات، بأي صفة من الصفات، المحافظة على استقلاليته تجاه المتنافسين وألا يقبل منهم أي امتياز أو مكافأة وأن يمتنع عن ربط أي علاقة معهم من شأنها أن تمس بموضوعيته ونزاهته.

ويجب على كل عضو من أعضاء لجان طلبات العروض والمباريات والمساطر التفاوضية واللجان الفرعية أو أي شخص آخر، يدعى للمشاركة في أعمال هذه اللجان، إخبار الرئيس بكل وضعية تضارب للمصالح قد يكون فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ومنع مشروع قانون الصفقات أيضا على كل عضو أو أي شخص يكون في وضعية تضارب للمصالح، التدخل بأي طريقة كانت في مسطرة إبرام الصفقات العمومية.

وهي المستجدات التي ألزمت القائمين على تدبير الصفقات العمومية، بواجب التحفظ وكتمان السر المهني، حيث ألزم مشروع القانون كل متدخل في مسطرة إبرام الصفقات العمومية، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، الالتزام بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالمعطيات والمعلومات التي بلغت إلى علمه بمناسبة ممارسة مهامه..

ويتوقع أن تبحث المراقبة على الصفقات أيضاً، في تقييم حقيقة أو مادية الأشغال المنفذة أو التوريدات المسلمة أو الخدمات المنجزة، والبحث في مدى احترام إجبارية إعداد ونشر الوثائق المتعلقة بالصفقة والمقررة في المرسوم الجديد.

وفق المستجدات ذاتها، سيتم تقييم النتائج المحصل عليها بالنظر إلى الأهداف المتوخاة وإلى الوسائل المسخرة، علاوة على وضع آليات التدقيق والمراقبة الداخلية وإدراج مخطط المخاطر في مجال الصفقات العمومية.

تكون المراقبات والتدقيقات المنصوص عليها في هذه المادة إجبارية بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها ثلاثة ملايين (3.000.000) درهم مع احتساب الرسوم. غير أنه تكون هذه المراقبات والتدقيقات إجبارية كذلك بالنسبة للصفقات التفاوضية التي يتجاوز مبلغها مليون (1.000.000) درهم مع احتساب الرسوم.

وألزم مشروع القانون، القائمين على المراقبات والتدقيقات المنصوص عليها أعلاه، بتحرير تقرير مفصل، يرفع إلى الوزير المعني أو الوزير المكلف بالداخلية بالنسبة للجماعات الترابية أو رئيس الجهاز التداولي للمؤسسة العمومية أو رئيس الجهاز التداولي الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن عملية إيداع ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحان نيل شهادة التقني العالي(BTS) برسم دورة 2023، قد انطلقت حصراً عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، www.men.gov.ma، وستستمر إلى غاية يوم الثلاثاء 10 يناير 2023 كآخر أجل للترشيح.

وأوضحت وزارة التربية الوطنية، في بلاغ لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن باب الترشيح لاجتياز هذا الامتحان يفتح بصفة مترشحين أحرار للذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

1. الأشخاص الذين سبق لهم أن تابعوا تكوينهم بأقسام تحضير شهادة التقني العالي إلى غاية السنة الثانية من التكوين؛

2. الأشخاص الذين سبق لهم أن تابعوا تكوينهم بسلك تعليمي عالي آخر لمدة لا تقل عن سنتين بعد البكالوريا، بعد دراسة وقبول ملفاتهم من لدن لجنة وطنية للانتقاء، وذلك بناء على المعايير التالية:

· أن يكون المترشح حاصلا على شهادة البكالوريا في المسلك المطابق للتخصص المطلوب؛

· أن يكون المترشح قد تابع دراسته إلى غاية السنة الثانية من التعليم العالي في تخصص يوافق التخصص المطلوب؛

· الترشح في تخصص لم يسبق الحصول فيه على شهادة التقني العالي بالنسبة للحاصلين على هذه الشهادة في إحدى الدورات السابقة؛

· ألا يكون المترشح قد تغيب عن اجتياز إحدى الاختبارات الخاصة بهذا الامتحان في دورة سابقة بدون مبرر مقبول، وفي هذه الحالة لا يقبل الترشيح إلا بعد انصرام سنتين عن آخر دورة تغيب فيها المترشح؛

· ألا يتجاوز عدد الدورات التي اجتازها المترشح أربع دورات.

3. التسجيل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للترشيحات داخل الآجال المحددة لذلك، مع تضمين البطاقة الإلكترونية للترشيح صورة رقمية حديثة للمترشح؛

4. إيداع ملف الترشيح الورقي بمركز تحضير شهادة التقني العالي حسب التخصصات المتوفرة بكل مركز، مع وجوب تضمينه وصل الترشيح المستخرج من البوابة الإلكترونية، وذلك في أجل أقصاه 10 يناير 2023؛

5. تضمين ملف الترشيح التزاماً مصادقاُ على صحة توقيعه، يتم تحميله من البوابة الإلكترونية للوزارة http://btslibre.men.gov.ma، يقر فيه المترشح باطلاعه على القوانين الخاصة بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والتزامه بمقتضياتها، خاصة القانون رقم 02.13 بتاريخ 25 غشت 2016.

وستعمل الوزارة على نشر اللوائح المؤقتة للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحان نيل شهادة التقني العالي يوم 06 مارس 2023، على أن تخصص الفترة الممتدة من 07 إلى 16 مارس 2023 لتقديم الشكايات إلى مركز التكوين الذي أودع فيه المترشح ملف ترشيحه، وذلك بالنسبة للترشيحات التي لم يتم قبولها وكذا طلبات إلغاء الترشيح بالنسبة للمترشحين الراغبين في ذلك.

وسيتم نشر اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحان نيل شهادة التقني العالي برسم دورة 2023 يوم 20 مارس 2023.

ويمكن للمترشحين المسجلين تتبع مسار ووضعية طلبات ترشيحهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة: http://btslibre.men.gov.ma

إقرأ الخبر من مصدره

طالبت النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب الحكومة بدعم المنتوج الوطني من العسل وحمايته من كل ما قد يستغل في الغش والتدليس من خلال تعديل المادة 10 من المرسوم رقم 2.17.463 الصادر بتاريخ 14/11/2017، والتي تسمح بمزج العسل المغربي بالعسل المستورد.

واعتبرت النقابة في بلاغ لها، أن هذا الأمر يعد إضرارا بالنحال المغربي وبمنتوجه المحلي من العسل، وتدليسا على المستهلك، كما أكد النحالون أنهم طالبوا بإعادة النظر في شأن الاعتماد الصحي “للمعسلات” وجعله يتناسب مع طبيعة العمل في المناحل وإنتاج العسل، لكون طبيعته تختلف تماما عن طبيعة عمل باقي القطاعات الأخرى مثل تربية الأبقار وإنتاج الحليب.

ودعت النقابة أيضا إلى الاهتمام بكل النحالين المغاربة على حد المساواة وتثمين منتجاتهم الوطنية من العسل، حيث أوضحت أن ذلك سيساهم في تنمية ثرواتنا الفلاحية التي ميزت بلادنا ومنحتها الاعتبار الدولي.

في سياق متصل، قدمت النقابة توضيحات في شأن إدراج دخول قطاع تربية النحل ضمن الدخول الفلاحية حسب قانون مالية 2023، حيث أوضحت أن قطاع تربية النحل بالمغرب لم يسبق له أن صُنف خارج نطاق النشاط فلاحي حتى يعاد تصنيفه مرة أخرى ضمن هذا النشاط، فهو فرع من فروع الفلاحة يخضع لوصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري (قطاع الفلاحة) ضمن سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني التي تشرف عليها مديرية تنمية سلاسل الإنتاج لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وأشارت النقابة في بلاغها إلى أن الأشخاص المعنيين بالإعفاء الضريبي هم الذين يصرحون سنويا بأرباحهم المحققة من تربية النحل ومنتجاتها من أفراد وشركات، وهم قلة قليلة جدا منحصرة في بعض النحالين المهنيين الحقيقيين والشركات، أما التعاونيات واتحاداتها بما فيها تعاونيات تربية النحل فكانت قبل صدور هذا الإعفاء تتمتع بامتيازات خاصة تميزها عن الأفراد والشركات، منها الإعفاء الضريبي الذي تستفيد منه هذه التعاونيات بتحقيق الشروط المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

وأكدت النقابة أن جميع تعاونيات تربية النحل تنتمي للمجال القروي وأكثر من 90 في المائة منها تحظى بالاستفادة من مساعدات الدولة ودعمها، وبذلك يكون المستفيد الأول من الإعفاء المصادق عليه أخيرا هو الشركات المستوردة للعسل، الذي تضاعف استيراده بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، والتي تعيد توضيبه بالمغرب وتمزجه بالمنتوج الوطني.

إقرأ الخبر من مصدره