أظهر استطلاع حديث للرأي أجرته شركة CSA لصالح قناة CNEWS، وجريدة JDD، وإذاعة Europe 1، أن 72% من الفرنسيين يؤيدون فكرة إلغاء الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968 التي تسهل حركة التنقل والإقامة والعمل للجزائريين في فرنسا.
وحسب خبر نشره موقع » CNEWS » فإن هذا الاستطلاع جاء في ظل توترات متصاعدة بين فرنسا والجزائر، خاصة بعد إدانة الكاتب الجزائري بوعلام صنصال واحتجاز الصحفي كريستوف غليز، مما أعاد تسليط الضوء على الاتفاقيات التي تنظم حركة الجزائريين في فرنسا منذ أكثر من خمسين عاماً.
وأكد المصدر ذاته، أن الاستطلاع أجري في 8 و9 يوليو 2025 على عينة وطنية ممثلة تضم 1007 أشخاص فوق…
توجه الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى عموم اليسار الفرنسي، وضمنه الحزب الاشتراكي، «بضرورة تقدير الموقف الجديد لبلادهم بمنظار إيجابي»، وبعد أن ذكَّر بالتواصل الدائم في المؤسسات الدولية الأممية الاشتراكية أو بالزيارات إلى المغرب، كما هو حال الزيارة التي قام بها جان لوك ميلانشون إلى بلادنا، أضاف ادريس لشكر قائلا: « «أتوجه إلى العموم اليسار وأخص بالذكر رفاقنا الاشتراكيين، للتفاعل الإيجابي مع مبادرة بلادهم، وإلى إدراك حجم المبادرة التي تزامنت مع الموقف الفرنسي، والمتعلقة بالانفراج الحقوقي الذي أعلن عنه جلالة الملك »، » وأضاف الكاتب…
جرى اختيار المغرب ضمن قائمة مختصرة تضم 21 دولة حول العالم، صنفتها يومية “لوفيغارو” الفرنسية، كوجهات مثالية للفرنسيين للاستمتاع بتقاعد جيد.
وأجرت “لوفيغارو” هذا التصنيف في قائمتها لعام 2024 للدول الأكثر إقبالا من طرف المتقاعدين الفرنسيين، والتي توفر ظروفا جيدة للاستقرار، وذلك على أساس تحليل مفصل لـ 28 معيارا، من بينها الأمن والبيئة المعيشية والنظام الصحي والترفيه وتكلفة المعيشة والثقة ومتعة الحياة والجاذبية.
ولاختيار هذه الدول الـ 21 من بين جميع دول العالم، قامت الصحيفة الفرنسية بفرز أولي، حيث تم اختيار الدول التي تستوفي المعايير التالية:…
اختار السياح الفرنسيون مرة أخرى، هذا العام، مدينة مراكش لقضاء عطلة نهاية العام، وفقا لبيانات نشرتها مؤخرا إحدى شركات الطيران. مراكش هي الوجهة المفضلة لقضاء عطلة نهاية العام، حسبما تظهر بيانات ترانسافيا، مع زيادة كبيرة في الحجوزات إلى المدينة الحمراء.
وتتصدر مراكش قائمة الوجهات، متقدمة على تونس والمدن الأوروبية الشهيرة. ويظهر سلوك السياح الراغبين في قضاء العطلة بمدينة مراكش، زيادة بنسبة 6.3 في المائة في الحجوزات مقارنة بالعام السابق.
وسجلت شركة الطيران منخفض التكلفة ترانسافيا ، التابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية- كيه إل إم، زيادة قوية في…
صادق مجلس الشيوخ الفرنسي، أمس السبت، على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد الذي أثار احتجاجات في كافة أنحاء البلاد.
وأقر المجلس المشروع المثير للجدل بموافقة 195 صوتا ومعارضة 112، بعدما صادق الأربعاء على البند الرئيسي للقانون والمتعلق برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وفي وقت سابق، خرج مئات الآلاف من الفرنسيين السبت في جميع أنحاء البلاد للتظاهر احتجاجا على المشروع، في يوم التعبئة السابع منذ التاسع عشر من يناير.
وجاء اليوم الجديد من المظاهرات النقابية في الوقت الذي تشهد فيه عدة قطاعات استراتيجية اضطرابات كالنقل الطرقي والسكك الحديدية والطيران، علاوة على إضراب عمال النظافة منذ الثلاثاء في باريس، وعدة مدن أخرى وعمال المصافي الذين يغلقون عدة مخازن ومعامل التكرير والموانئ عبر البلاد.
وتظاهر السبت أزيد من 368 ألف شخص في جميع أنحاء فرنسا، احتجاجا على خطة إصلاح نظام التقاعد الذي يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون لإقراره، وفقا لأرقام وزارة الداخلية، فيما تحدثت النقابات عن أكثر من مليون متظاهر.
ويعول إيمانويل ماكرون على أفول جذوة المظاهرات المتتالية لتمرير مشروعه بينما تسرع حكومته الخطى داخل قبة البرلمان.
وبعد تصويت مجلس الشيوخ، سيحال المشروع مرة أخرى بدء من الأسبوع المقبل على الجمعية الوطنية، حيث تمت مناقشته سابقا دون إقراره بعدما قدمت المعارضة أكثر من عشرين ألف مقترح تعديل على النص الأساسي.
وفي إطار مواصلة تعبئتها، دعت التنسيقية النقابية المكونة من النقابات الثمانية الرئيسية في البلاد، إلى يوم جديد من المظاهرات الأربعاء 15 مارس، وهو اليوم الذي يوافق عرض مشروع الإصلاح أمام اللجنة البرلمانية المشتركة.
صادق مجلس الشيوخ الفرنسي، أمس السبت، على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد الذي أثار احتجاجات في كافة أنحاء البلاد.
وأقر المجلس المشروع المثير للجدل بموافقة 195 صوتا ومعارضة 112، بعدما صادق الأربعاء على البند الرئيسي للقانون والمتعلق برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وفي وقت سابق، خرج مئات الآلاف من الفرنسيين السبت في جميع أنحاء البلاد للتظاهر احتجاجا على المشروع، في يوم التعبئة السابع منذ التاسع عشر من يناير.
وجاء اليوم الجديد من المظاهرات النقابية في الوقت الذي تشهد فيه عدة قطاعات استراتيجية اضطرابات كالنقل الطرقي والسكك الحديدية والطيران، علاوة على إضراب عمال النظافة منذ الثلاثاء في باريس، وعدة مدن أخرى وعمال المصافي الذين يغلقون عدة مخازن ومعامل التكرير والموانئ عبر البلاد.
وتظاهر السبت أزيد من 368 ألف شخص في جميع أنحاء فرنسا، احتجاجا على خطة إصلاح نظام التقاعد الذي يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون لإقراره، وفقا لأرقام وزارة الداخلية، فيما تحدثت النقابات عن أكثر من مليون متظاهر.
ويعول إيمانويل ماكرون على أفول جذوة المظاهرات المتتالية لتمرير مشروعه بينما تسرع حكومته الخطى داخل قبة البرلمان.
وبعد تصويت مجلس الشيوخ، سيحال المشروع مرة أخرى بدء من الأسبوع المقبل على الجمعية الوطنية، حيث تمت مناقشته سابقا دون إقراره بعدما قدمت المعارضة أكثر من عشرين ألف مقترح تعديل على النص الأساسي.
وفي إطار مواصلة تعبئتها، دعت التنسيقية النقابية المكونة من النقابات الثمانية الرئيسية في البلاد، إلى يوم جديد من المظاهرات الأربعاء 15 مارس، وهو اليوم الذي يوافق عرض مشروع الإصلاح أمام اللجنة البرلمانية المشتركة.
صادق مجلس الشيوخ الفرنسي، أمس السبت، على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد الذي أثار احتجاجات في كافة أنحاء البلاد.
وأقر المجلس المشروع المثير للجدل بموافقة 195 صوتا ومعارضة 112، بعدما صادق الأربعاء على البند الرئيسي للقانون والمتعلق برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وفي وقت سابق، خرج مئات الآلاف من الفرنسيين السبت في جميع أنحاء البلاد للتظاهر احتجاجا على المشروع، في يوم التعبئة السابع منذ التاسع عشر من يناير.
وجاء اليوم الجديد من المظاهرات النقابية في الوقت الذي تشهد فيه عدة قطاعات استراتيجية اضطرابات كالنقل الطرقي والسكك الحديدية والطيران، علاوة على إضراب عمال النظافة منذ الثلاثاء في باريس، وعدة مدن أخرى وعمال المصافي الذين يغلقون عدة مخازن ومعامل التكرير والموانئ عبر البلاد.
وتظاهر السبت أزيد من 368 ألف شخص في جميع أنحاء فرنسا، احتجاجا على خطة إصلاح نظام التقاعد الذي يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون لإقراره، وفقا لأرقام وزارة الداخلية، فيما تحدثت النقابات عن أكثر من مليون متظاهر.
ويعول إيمانويل ماكرون على أفول جذوة المظاهرات المتتالية لتمرير مشروعه بينما تسرع حكومته الخطى داخل قبة البرلمان.
وبعد تصويت مجلس الشيوخ، سيحال المشروع مرة أخرى بدء من الأسبوع المقبل على الجمعية الوطنية، حيث تمت مناقشته سابقا دون إقراره بعدما قدمت المعارضة أكثر من عشرين ألف مقترح تعديل على النص الأساسي.
وفي إطار مواصلة تعبئتها، دعت التنسيقية النقابية المكونة من النقابات الثمانية الرئيسية في البلاد، إلى يوم جديد من المظاهرات الأربعاء 15 مارس، وهو اليوم الذي يوافق عرض مشروع الإصلاح أمام اللجنة البرلمانية المشتركة.
صادق مجلس الشيوخ الفرنسي، أمس السبت، على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد الذي أثار احتجاجات في كافة أنحاء البلاد.
وأقر المجلس المشروع المثير للجدل بموافقة 195 صوتا ومعارضة 112، بعدما صادق الأربعاء على البند الرئيسي للقانون والمتعلق برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وفي وقت سابق، خرج مئات الآلاف من الفرنسيين السبت في جميع أنحاء البلاد للتظاهر احتجاجا على المشروع، في يوم التعبئة السابع منذ التاسع عشر من يناير.
وجاء اليوم الجديد من المظاهرات النقابية في الوقت الذي تشهد فيه عدة قطاعات استراتيجية اضطرابات كالنقل الطرقي والسكك الحديدية والطيران، علاوة على إضراب عمال النظافة منذ الثلاثاء في باريس، وعدة مدن أخرى وعمال المصافي الذين يغلقون عدة مخازن ومعامل التكرير والموانئ عبر البلاد.
وتظاهر السبت أزيد من 368 ألف شخص في جميع أنحاء فرنسا، احتجاجا على خطة إصلاح نظام التقاعد الذي يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون لإقراره، وفقا لأرقام وزارة الداخلية، فيما تحدثت النقابات عن أكثر من مليون متظاهر.
ويعول إيمانويل ماكرون على أفول جذوة المظاهرات المتتالية لتمرير مشروعه بينما تسرع حكومته الخطى داخل قبة البرلمان.
وبعد تصويت مجلس الشيوخ، سيحال المشروع مرة أخرى بدء من الأسبوع المقبل على الجمعية الوطنية، حيث تمت مناقشته سابقا دون إقراره بعدما قدمت المعارضة أكثر من عشرين ألف مقترح تعديل على النص الأساسي.
وفي إطار مواصلة تعبئتها، دعت التنسيقية النقابية المكونة من النقابات الثمانية الرئيسية في البلاد، إلى يوم جديد من المظاهرات الأربعاء 15 مارس، وهو اليوم الذي يوافق عرض مشروع الإصلاح أمام اللجنة البرلمانية المشتركة.
خرج الفرنسيون السبت في مظاهرات بعدة مدن ضد إصلاح نظام التقاعد الذي يثير استياءهم ويريده الرئيس إيمانويل ماكرون، في يوم سابع من الاحتجاج يشكّل اختبارٍا لاستمرار المواجهة بين الحكومة والنقابات.
وشهد يوم التعبئة السابق ضدّ هذا الإصلاح تحرّكات ضخمة الثلاثاء، إذ سجّل رقماً قياسياً لعدد الأشخاص الذين نزلوا إلى الشوارع متجاوزاً الذروة التي تمّ تسجيلها في 31 كانون الثاني/يناير، حسب أرقام وزارة الداخلية الفرنسية (1,28 مليون متظاهر) والنقابات (أكثر من ثلاثة ملايين).
والسبت هو سابع يوم من تحرّكات مستمرّة منذ 19 كانون الثاني/يناير ضدّ هذا الإصلاح بما يحمله من رفع لسنّ التقاعد من 62 عاماً إلى 64 عاماً، الأمر الذي تعارضه غالبية الفرنسيين وفقاً لاستطلاعات الرأي، معتبرة أنه “غير عادل” خصوصاً بالنسبة للنساء والعاملين في الوظائف الشاقة.
ولجأ وزير العمل أوليفييه دوسو السلاح إلى الدستور (المادة 44.3 من الدستور) الجمعة لعرض النص على مجلس الشيوخ الذي سيصوّت على مشروع القانون بأكمله مع الإبقاء على التعديلات المقترحة أو المقبولة فقط من قبل الحكومة بحلول الأحد، المهلة التي حدّدتها بنفسها.
وكان المجلس قد صوّت ليل الأربعاء الخميس على المادة السابعة في الإصلاح التي ترفع سنّ التقاعد سنتين.
وقال دوسو “أجرينا 74 ساعة من النقاش معاً” منذ الثاني من شباط/فبراير، مضيفاً أنه “مع كلّ مادّة وعلى الرغم من النقاشات الموضوعية، أصبحت العرقلة خياراً منهجياً”.
رداً على هذا القرار، حذّر اتحاد العاملين في مجال الطاقة من “تصعيد الغضب”.
في المقابل، قال ماكرون في رسالة إلى الاتحاد النقابي الخميس، إنّ الحكومة ستبقى “مستمعة” بشأن هذا الإصلاح، مؤكداً أنه ضروري.
واختارت الحكومة الفرنسية رفع سنّ التقاعد القانوني استجابة للتدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد ولشيخوخة السكان.
الاحتجاج لا يزال قوياً فرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد ادنى سن للتقاعد من دون أن تكون أنظمة التقاعد قابلة للمقارنة مع غيرها من الدول بشكل كامل.
وأعلنت الحكومة الإسبانية الجمعة اتفاقاً بشأن كيفية احتساب المعاشات التقاعدية، وفقاً لطلب المفوضية الأوروبية مقابل أموال خطة التعافي الأوروبية، ممّا يعني اعتماداً أكبر على ذوي الدخل المرتفع.
أظهر استطلاع جديد للرأي أن 61 بالمائة من الفرنسيين يؤيدون تصعيد التعبئة النقابية ضد مشروع إصلاح أنظمة التقاعد.
وحسب هذا الاستطلاع الذي أجراه معهد “بي في أ”، فإن نفس معدل الفرنسيين يعتقدون أن هذا المشروع لا ينبغي تنفيذه، وهو ما يمثل ارتفاعا بخمس نقاط مقابل ما تم تسجيله قبل أسبوعين وأعلى مستوى مسجل على هذا المؤشر.
ويعارض ثمانية وستون بالمائة من الفرنسيين المستجوبين البند الأساسي في مشروع الإصلاح المثير للجدل، والقاضي برفع سن الإحالة على التقاعد من 62 إلى 64 عاما، ما يمثل زيادة بأربع نقاط.
كما يظهر استطلاع الرأي أن التصعيد الذي أعلنته النقابات وبعض الأحزاب السياسية المعارضة لا يؤثر على دعمها في الوقت الحالي، وأن ثمانية وعشرين بالمائة من الفرنسيين يعتقدون أن المعارضة والتعبئة الاجتماعية والنقابية ستحول دون اعتماد المشروع، لاسيما المادة المتعلقة برفع سن التقاعد، غير أن 72 بالمائة من المستجوبين يعتقدون أن الحكومة ستنجح في تمرير مشروعها في البرلمان على الرغم من التعبئة الاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، كشف استطلاع الرأي عن تحسن صورة النقابات العمالية لدى الرأي العام الفرنسي، والتي تتفوق بفارق كبير على الأطراف الأخرى في الصراع.
وشهد يوم الثلاثاء، سادس يوم من الإضرابات والتعبئة النقابية ضد المشروع الحكومي المثير للجدل، تظاهر ما بين 1.28 و3.5 مليون متظاهر في جميع أنحاء فرنسا، بحسب وزارة الداخلية والنقابات.
وفي ختام هذه التعبئة، دعت التنسيقية النقابية المكونة من النقابات الفرنسية الرئيسية، إلى يومين جديدين من التظاهرات يومي السبت 11 مارس والأربعاء 15 مارس، وهو اليوم الذي يوافق عرض مشروع الإصلاح أمام اللجنة المشتركة.
وتواصل النقابات حركتها الإضرابية في عدة قطاعات إستراتيجية مثل النقل والطاقة، فيما تتواصل المناقشات في مجلس الشيوخ الذي تبنى مساء الأربعاء مادة أساسية في مشروع رفع السن القانونية من 62 إلى 64 عاما للتقاعد.
