Étiquette : الفيدرالي

اعتبر الخبير الاقتصادي المهدي فقير أن توقيع برامج للتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في عدة مجالات يمثل تعزيزا للشراكة “المربحة للطرفين”.

وأوضح فقير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، تعقيبا على زيارة المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار، أوليفر فاريلي، والتوقيع على برامج للتعاون بقيمة 5,5 مليار درهم، أن “معظم هذه البرامج ستدعم تحول الهياكل الاجتماعية والاقتصادية في المغرب”.

وفي هذا الصدد، سجل أن المغرب ملتزم اليوم في إطار نموذج تنموي جديد، يتطلع إلى أن يكون نموذجا شاملا عبر وضع العنصر البشري في صلب الأولويات.

ويرى الخبير أن تمويل هذا النموذج ينطوي بالضرورة على عدة جوانب، على غرار الشمول المالي، وتمويل قابلية التوظيف، ومقاربة النوع الاجتماعي، وإدماج المرأة في التنمية.

وتابع أن برامج التعاون هذه تهم، أيضا، الارتقاء بالإدارة ودعم المغرب في اعتماده على الطاقات المتجددة، والتي تعتبر جميعها مشاريع تعكس اهتمام الاتحاد الأوروبي بهذا التحول الاقتصادي والمجتمعي الذي شرعت في تنفيذه المملكة المغربية.

كما اعتبر فقير أن الاتحاد الأوروبي “خرج عن رتابة المقاربة التقليدية للعلاقة الاقتصادية”، في اتجاه اعتماد رؤية متكاملة لهذه العلاقة التي تربطه بالمغرب والتي تتماشى كليا مع النموذج التنموي الجديد، مبرزا أن جميع هذه البرامج تمثل لبنة مهمة في بناء هذا النموذج التنموي الجديد.

وسلط الخبير الاقتصادي الضوء على زيارة المستشار الفيدرالي النمساوي للمغرب، على رأس وفد

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبر الخبير الاقتصادي المهدي فقير أن توقيع برامج للتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في عدة مجالات يمثل تعزيزا للشراكة “المربحة للطرفين”.
وأوضح فقير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، تعقيبا على زيارة المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار، أوليفر فاريلي، والتوقيع على برامج للتعاون بقيمة 5,5 مليار درهم، أن “معظم هذه البرامج ستدعم تحول الهياكل الاجتماعية والاقتصادية في المغرب”.
وفي هذا الصدد، سجل أن المغرب ملتزم اليوم في إطار نموذج تنموي جديد، يتطلع إلى أن يكون نموذجا شاملا عبر وضع العنصر البشري في صلب الأولويات.
ويرى الخبير أن تمويل هذا النموذج ينطوي بالضرورة على عدة جوانب، على غرار الشمول المالي، وتمويل قابلية التوظيف، ومقاربة النوع الاجتماعي، وإدماج المرأة في التنمية.
وتابع أن برامج التعاون هذه تهم، أيضا، الارتقاء بالإدارة ودعم المغرب في اعتماده على الطاقات المتجددة، والتي تعتبر جميعها مشاريع تعكس اهتمام الاتحاد الأوروبي بهذا التحول الاقتصادي والمجتمعي الذي شرعت في تنفيذه المملكة المغربية.
كما اعتبر فقير أن الاتحاد الأوروبي “خرج عن رتابة المقاربة التقليدية للعلاقة الاقتصادية”، في اتجاه اعتماد رؤية متكاملة لهذه العلاقة التي تربطه بالمغرب والتي تتماشى كليا مع النموذج التنموي الجديد، مبرزا أن جميع هذه البرامج تمثل لبنة مهمة في بناء هذا النموذج التنموي الجديد.
وسلط الخبير الاقتصادي الضوء على زيارة المستشار الفيدرالي النمساوي للمغرب، على رأس وفد رفيع من بلاده، تلتها احتضان المملكة للدورة ال17 للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، لافتا إلى أن هذه الزيارات تندرج في إطار دينامية حسن الجوار، وفي إطار الالتقاء والتعاضد اللذان يفضيان إلى إبرام اتفاقيات ملموسة للتعاون.
وصرح أن المغرب اليوم، بفضل وضعه المتقدم، يتموقع كشريك مفضل للاتحاد الأوروبي، مضيفا أن تجسيد هذه الشراكة الاستراتيجية والحيوية التي تربط بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تقتصر على الاتفاقات الثنائية فقط، ولا سيما في المجالات الاقتصادية.
وفي إشارة إلى الإصلاحات الرئيسية التي بادر بها المغرب، أكد الخبير الاقتصادي أن البلاد تفتح العديد من المشاريع الحكومية في إطار تغيير هياكلها الاجتماعية والاقتصادية، مما يوفر لهذا التعاون أرضا خصبة من شأنها أن تحدد للاتحاد الأوروبي مسارا للتعاون وتحقق تنمية كلا الطرفين.
وفي إطار هذا التعاون، تنخرط المملكة المغربية في المقاربة التي ينهجها الاتحاد الأوروبي في العديد من الأوراش، بما فيها إزالة الكربون، من خلال تطوير الهياكل الاقتصادية المغربية من أجل مواكبة هذا التحول الأوروبي.
وقال الخبير الاقتصادي إن الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي يتعين أن يمر من خلال التعاون الوثيق في هذا المجال، مشددا، في الصدد، على أن المغرب أبدى باستمرار اهتمامه بهذه الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي وأعرب دائما عن رغبته في الانخراط فيها، لتتوج بالتوقيع على برامج التعاون هذه والتي تمثل ترجمة وتجسيدا لهذه الشراكة.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد الكاتب والمحلل السياسي الفرنسي إيمريك تشوبريد، أنه يجب على فرنسا التفكير قبل الإضرار بعلاقاتها مع المغرب.

وقال المحلل الفرنسي في تغريدته على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يومه الخميس، “ينبغي على فرنسا أن تفكر قبل الإضرار بعلاقاتها مع المغرب، لصالح إدارة انتقامية سابقة”.

وعلق المحلل الفرنسي في تغريدته، على زيارة المستشار الفيدرالي النمساوي، كارل نيهامر، إلى المغرب، حيث أكد أن المغرب والنمسا يحتفلان بمرور 240 عاما على العلاقات الدبلوماسية.

وتابع المصدر ذاته، أن المغرب والنمسا دولتان قديمتان تعملان من أجل الاستقرار، واحدة في شمال إفريقيا والأخرى في أوروبا.

إقرأ الخبر من مصدره

بفضل مناخ هادئ، مشبع بحس المسؤولية ووعي مشترك بضرورة التوصل إلى حلول فعالة ومستدامة لإشكالية الهجرة، نجح المغرب والنمسا حيث فشلت العديد من الدول.

وأثمر الحوار، الذي أجراه الطرفان بقوة وعزم، بمناسبة زيارة المستشار الفيدرالي النمساوي، كارل نيهامر والوفد المرافق له للمملكة، تقاربا في وجهات النظر حول مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

ويستند هذا التعاون على تجربة المملكة المشهودة والمعترف بها في مجال الهجرة. أليس المغرب هو البلد الذي يتميز بسياسة الهجرة غير المسبوقة التي تبناها بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ؟ أليست المملكة هي السباقة إلى إطلاق عام 2014 أكبر عملية لتسوية وضعية وإدماج المهاجرين الذين دخلوا أراضيها ؟ أليس المغرب الشريك الرئيسي للاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة ؟ وعلى الأراضي المغربية تم اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في عام 2018.

وفي هذا السياق، شدد كبار المسؤولين النمساويين باستمرار على الدور الرائد الذي يضطلع به المغرب، سواء في علاقاته الثنائية أو في سياق مسؤولياته والتزاماته على المستوى متعدد الأطراف.

فخلال ندوة صحفية مشتركة، عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أكد نائب الوزير الفيدرالي للشؤون الأوروبية والدولية للنمسا، بيتر لونسكي، أن بلاده تشيد بالدور المحوري الذي يضطلع به المغرب لفائدة الأمن بالمنطقة، وفي مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة. وسجل المسؤول النمساوي السامي أن بلاده “تقر بالدور المحوري الذي يضطلع به المغرب (…) في التعاون لمواجهة الهجرة العابرة للحدود”.

كما يتجسد هذا الموقف الإيجابي للجانب النمساوي في الإعلان المشترك الصادر عقب الاجتماع الذي عقد بالرباط بين المستشار الفيدرالي النمساوي كارل نيهامر ورئيس الحكومة عزيز أخنوش. وجاء في هذا الإعلان أن النمسا “تعرب عن تقديرها لجهود المغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية”، مضيفا أن البلدين “سيعملان على مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بهدف كبح عمليات المغادرة غير القانونية من المملكة”. وأوضح الإعلان المشترك أن هذه الجهود ستشمل، من بين أمور أخرى، إجراءات مشتركة ضد محفزات الهجرة غير الشرعية، وكذا تدابير ملائمة لإدارة الحدود، مشيرا إلى أن البلدين سيعززان، بشكل كبير، تعاونهما في مجال العودة الطوعية وغير الطوعية السريعة والفعالة وفي إعادة المهاجرين غير الشرعيين. ونظرا لأهميته، شكل شق الهجرة موضوع ملحق للإعلان المشترك، نوه فيه الجانبان بالتقدم المشترك المحقق في مجال الهجرة والعودة، فضلا عن شتى أوجه التعاون السياسي والتقني في هذا المجال. وشددت الوثيقة على أن المغرب والنمسا، العازمين على مواصلة جهودهما المشتركة، سيكثفان التعاون العملي في مجال العودة وإعادة القبول، وذلك مع التطلع إلى مواصلة تعزيز نجاعته.

وتحقيقا لهذه الغاية، اتفق البلدان على إحداث مجموعة عمل مشتركة رفيعة المستوى معنية بالهجرة والجريمة، سيعهد لها بترجمة نص وروح الإعلان المشترك الذي اعتمده الطرفان إلى تدابير عملية.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المغرب ليس طرفا في النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا، “ولا ولم يساهم بأي شكل من الأشكال في هذا النزاع”.

وأوضح بوريطة في ندوة صحفية مشتركة مع نائب الوزير النمساوي الفيدرالي للشؤون الخارجية الأوروبية والدولية، بيتر لونسكي، عقب مباحثاتهما، الثلاثاء بالرباط، أن المغرب، باعتباره عضوا في المجموعة الدولية، يتعامل مع هذا النزاع كقضية تؤثر على السلم والامن الدوليين ولها آثار مهمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد الوزير على أن موقف المغرب من النزاع الروسي – الأوكراني يقوم على مبادئ الحفاظ على سيادة الدول وعدم المس بالوحدة الترابية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتشبث بحل النزاعات بالطرق السلمية، ودعم سياسة جوار بناءة، واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ومن هذا المنطلق، يقول الوزير، “في كل مرة يكون هناك تصويت داخل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، كان المغرب دائما يغيب عن التصويت باستثناء عندما يكون القرار يهم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ومن منطلق المبادئ الأربعة التي يدافع عليها “.

وأضاف أن المغرب “دائما ما يصوت بالإيجاب عن هذه القرارات بحكم أنها قرارات مرتبطة بالحفاظ على الوحدة الترابية للدول واعتماد الطرق السلمية لتسوية النزاعات، وتتطابق مع الشرعية الدولية ومع قرارات الأمم المتحدة”.

وجدد التأكيد على أن المغرب يعبر بشكل واضح عن موقفه من خلال تصويت إيجابي عندما يتعلق الأمر بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهذا ما حصل مؤخرا عندما صوت المغرب على قرار ينسجم مع مرجعيته والتي هي ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية.

إقرأ الخبر من مصدره

أبرز وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الثلاثاء، بالرباط، الدينامية، التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، الذي « لا يمكن بلورة حله، إلا في إطار الأمم المتحدة، وعلى أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي ».

وذكر بوريطة، الذي كان يتحدث، خلال ندوة صحفية، عقب مباحثاته مع نائب الوزير الفيدرالي النمساوي للشؤون الأوروبية والدولية، بيتر لونسكي، بالمواقف الإيجابية، التي عبرت عنها، على الخصوص، إسبانيا وألمانيا وهولندا وبلجيكا واللوكسمبورغ وهنغاريا وسلوفاكيا وقبرص، لصالح مخطط الحكم الذاتي المغربي، كأساس لحل جدي وذي مصداقية لهذا الملف، موضحا أن بلدانا أخرى ستحذو هذا الحذو في المستقبل.

كما ذكر بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وافتتاح القنصليات في الأقاليم الجنوبية؛ وهو ما يشكل « رسالة » موجهة إلى البلدان المعنية، بسبب قربها، بالنزاع، ولاسيما الأوروبية منها.

وبعد كل هذه المواقف الإيجابية، عبرت النمسا عن موقفها، أمس الثلاثاء، من قضية الصحراء المغربية؛ إذ ترى في الحكم الذاتي قاعدة لحل جدي وذي مصداقية.

وشدد وزير الخارجية، الذي سبق ودعا الدول الأوروبية، منذ أكثر من سنة، « للخروج من منطقة الراحة »، لإيجاد حل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، على ضرورة التوصل لهذا الحل، وعدم الاكتفاء بدعم مسلسل قد يدوم، بسبب غياب الإرادة لدى الأطراف الأخرى.

وقال بوريطة إن لونسكي قدم إلى المملكة ضمن وفد بلاده، بقيادة المستشار الفيدرالي، كارل نيهامر، الذي يزور المغرب، مبرزا أن هذه الزيارة مهمة للغاية، وتعتبر قفزة نوعية في العلاقات بين المغرب والنمسا، موضحا أن هذه الزيارة تعكس رؤية الملك محمد السادس لفائدة تنويع شراكات المملكة داخل أوروبا، وانفتاحها على الدول الأوروبية الأخرى، التي تبعد جغرافيا عن المملكة.

كما أبرز أن العلاقات التاريخية والمتجذرة بين المغرب والنمسا ترتكز على مقاربة شاملة وحوار استراتيجي وقطاعي مكثف، في المجال الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا، في هذا الصدد، إلى التعاون المغربي النمساوي، في المجالين الثقافي والبرلماني.

إقرأ الخبر من مصدره

قال نائب الوزير الفيدرالي للشؤون الأوروبية والدولية للنمسا، بيتر لونسكي، امس الثلاثاء بالرباط، إن بلاده تشيد بالدور المحوري الذي يضطلع به المغرب لفائدة الأمن بالمنطقة، وفي مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة.

وأوضح لونسكي خلال ندوة صحفية عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن “النمسا تقر بالدور المحوري الذي يضطلع به المغرب لفائدة الأمن بالمنطقة، وتشيد بالتزام المملكة بتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل وليبيا، وكذا في مجالات مثل مكافحة الإرهاب والتعاون لمواجهة الهجرة العابرة للحدود”.

وأضاف أن “الهجرة غير الشرعية تشكل موضوعا ذا أولوية بالنسبة للنمسا التي تقدر كثيرا دعم المغرب وتعاونه في هذا المجال”.

وأشار المسؤول النمساوي إلى أن بلاده تنوه بالشراكة الوثيقة والاستراتيجية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إذ تعد المملكة الشريك الأول للاتحاد الذي يعتبر بدوره المستثمر الأول في المغرب.

ويوجد بيتر لونسكي ضمن وفد يقوده المستشار الفيدرالي النمساوي، كارل نيهامر، بقوم بزيارة للمغرب تعتبر مهمة جدا ونقلة نوعية في العلاقات بين البلدين.

وأشار لوننسكي في هذا الصدد إلى أن هذه الزيارة واللقاءات رفيعة المستوى بين حكومتي البلدين هي جزء من العلاقات الوطيدة التي تربط المغرب والنمسا منذ فترة طويلة.

وأبرز أن الوفد الكبير المرافق للمستشار الفيدرالي يبرز الاهتمام الكبير الذي توليه النمسا للعلاقات مع المملكة، سيما في المجال الاقتصادي. وتابع أنه “على المستوى الثنائي، نرى أن هناك إمكانات هائلة في علاقاتنا التجارية”.

وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، شدد نائب الوزير الفيدرالي النمساوي على أن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب أساسا لحل جدي وذي مصداقية لهذا النزاع المفتعل.

إقرأ الخبر من مصدره