Étiquette : القاعدة

أكد مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مولاي إدريس أكلمام، اليوم الجمعة بالسجن المحلي سلا 2 ، أن برنامج ” مصالحة ” أضحى نموذجا يحتذى به من لدن العديد من الدول.
وأوضح أكلمام، في تصريح للصحافة عقب حفل اختتام الدورة الـ11 من البرنامج الموجه للسجناء المعتقلين على خلفية قضايا التطرف والإرهاب، الذي تميز ، على الخصوص، بحضور المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، والأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، أحمد عبادي، على أن برنامج “مصالحة” اكتسب مكانة متميزة إن على المستوى الوطني أو العالمي فيما يخص البرامج التأهيلية.
وبلغ عدد المشاركين في هذه الدورة من برنامج ” مصالحة “، الذي امتد على مدى شهرين ونصف أي ما يعادل 200 ساعة من التكوين توجت بتنظيم “مناظرات” بين السجناء المستفيدين لاستعراض مهاراتهم في تفكيك الخطاب الديني المتطرف، عشرون سجينا من بينهم سجينتان.
ومن جهته، قال العبادي، أن البرنامج توخى ” نسج مصالحات مع الذات، ومع النص الديني والمجتمع، في كل ما يؤطره من قوانين وحقوق وما ينبغي أن يواكب ذلك من واجبات”.
وأوضح، في تصريح مماثل، أن شهادات المشاركات والمشاركين في هذا البرنامج ” تنم عن نوع من التشرب بالمفاهيم “، مبرزا ” تجلياتها من خلال التعبيرات الفنية التي قدمها المشاركون”.
ومن جانبه، تطرق مدير الشؤون الإدارية والعفو ورصد ظاهرة الجريمة بوزارة العدل، هشام ملاطي، للمقاربة القانونية المؤطرة للبرنامج، لافتا إلى أنها مناسبة لتقريب السجناء من غايات وأهداف القانون 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب، وفلسفة صياغة مواده، ووظائف القاعدة القانونية وعلاقتها بالقواعد الاخرى، في إطار تأطير السلوك اليومي للمواطنين.
أما ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد صبري، فقد أبرز أن المجلس يقارب هذا الموضوع من عدة زوايا، مبرزا أن الهدف المنشوذ يتمثل في مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض عليه، وتأهيل وإعادة ادماج السجناء المتابعين في قضايا التطرف والإرهاب داخل المؤسسات السجنية.
وبدروه ، أبرز مصطفى الرزرازي، العضو في البرنامج، وأستاذ تدبير الأزمات بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، أهمية مساعدة السجناء من أجل اكتساب مهارات تساعدهم على الاندماج السوسيو اقتصادي بالمجتمع بعد مغادرة السجن، مبرزا خصوصيات البرنامج من بينها تقنية المناظرة التي تهدف إلى مساعدة السجناء على امتلاك الأدوات لهدم الخطاب المتطرف.
وعلى إثر ختام هاته الدورة الـ11 للبرنامج بادرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بمعية شركائها، إلى إطلاق الدورة الـ 12 من البرنامج التي سيسفيد منها أيضا 20 سجينا.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مولاي إدريس أكلمام، اليوم الجمعة بالسجن المحلي سلا 2 ، أن برنامج ” مصالحة ” أضحى نموذجا يحتذى به من لدن العديد من الدول.

وأوضح أكلمام، في تصريح للصحافة عقب حفل اختتام الدورة الـ11 من البرنامج الموجه للسجناء المعتقلين على خلفية قضايا التطرف والإرهاب، الذي تميز ، على الخصوص، بحضور المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، والأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، أحمد عبادي، على أن برنامج “مصالحة” اكتسب مكانة متميزة إن على المستوى الوطني أو العالمي فيما يخص البرامج التأهيلية.

وبلغ عدد المشاركين في هذه الدورة من برنامج ” مصالحة “، الذي امتد على مدى شهرين ونصف أي ما يعادل 200 ساعة من التكوين توجت بتنظيم “مناظرات” بين السجناء المستفيدين لاستعراض مهاراتهم في تفكيك الخطاب الديني المتطرف، عشرون سجينا من بينهم سجينتان.

ومن جهته، قال العبادي، أن البرنامج توخى “نسج مصالحات مع الذات، ومع النص الديني والمجتمع، في كل ما يؤطره من قوانين وحقوق وما ينبغي أن يواكب ذلك من واجبات”.

وأوضح، في تصريح مماثل، أن شهادات المشاركات والمشاركين في هذا البرنامج “تنم عن نوع من التشرب بالمفاهيم”، مبرزا “تجلياتها من خلال التعبيرات الفنية التي قدمها المشاركون”.

ومن جانبه، تطرق مدير الشؤون الإدارية والعفو ورصد ظاهرة الجريمة بوزارة العدل، هشام ملاطي، للمقاربة القانونية المؤطرة للبرنامج، لافتا إلى أنها مناسبة لتقريب السجناء من غايات وأهداف القانون 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب، وفلسفة صياغة مواده، ووظائف القاعدة القانونية وعلاقتها بالقواعد الاخرى، في إطار تأطير السلوك اليومي للمواطنين.

أما ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد صبري، فقد أبرز أن المجلس يقارب هذا الموضوع من عدة زوايا، مبرزا أن الهدف المنشود يتمثل في مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض عليه، وتأهيل وإعادة إدماج السجناء المتابعين في قضايا التطرف والإرهاب داخل المؤسسات السجنية.

وبدروه ، أبرز مصطفى الرزرازي، العضو في البرنامج، وأستاذ تدبير الأزمات بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، أهمية مساعدة السجناء من أجل اكتساب مهارات تساعدهم على الاندماج السوسيو اقتصادي بالمجتمع بعد مغادرة السجن، مبرزا خصوصيات البرنامج من بينها تقنية المناظرة التي تهدف إلى مساعدة السجناء على امتلاك الأدوات لهدم الخطاب المتطرف.

وجرى خلال هذا الحفل، الذي حضره أيضا ممثلو القطاعات الحكومية وخبراء مكلفين بتأطير ورشات البرنامج المذكور، عرض أهم مراحل الدورة الـ11 من البرنامج، ليتم في الختام توزيع شواهد المشاركة على السجناء المعنيين.

وعلى إثر ختام هاته الدورة الـ11 للبرنامج بادرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بمعية شركائها، إلى إطلاق الدورة الـ 12 من البرنامج التي سيسفيد منها أيضا 20 سجينا.

يذكر بأن برنامج “مصالحة” قد انطلق سنة 2017 ويستهدف السجناء المحكومين نهائيا في قضايا التطرف والإرهاب ممن يبدون رغبتهم في المشاركة، حيث وصل عدد السجناء المشاركين في البرنامج إلى 259 سجينة وسجينا، وبلغت نسبة المستفيدين منهم من العفو الملكي السامي 61.72 في المائة، حسب بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

إقرأ الخبر من مصدره

أبرز أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، اليوم الخميس بالرباط، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، سيتميز بقطيعة مع عمليات الإحصاءات السابقة، بفضل نجاعة عملية وترشيد للكلفة المالية.

وسجل الحليمي، في ندوة صحفية خصصت لتقديم الأشغال التحضيرية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، أن هذا الإحصاء يندرج في سياق التحول الرقمي لخطوط المنتجات والخدمات الذي شرعت فيه المندوبية السامية للتخطيط منذ سنة 2019.

وفي هذا الصدد، أوضح  الحليمي أن هذه القطيعة تتجلى في ثلاثة مستويات، أولها الأعمال الخرائطية التي تمثل القاعدة الجغرافية والاقتصادية والبشرية، وطريقة جمع المعطيات لدى الأسر، واستغلالها ونشرها، وأخيرا توظيف وتكوين أعوان التنفيذ.

وعلى صعيد الأعمال الخرائطية، أكد  الحليمي أن الحل المعلومياتي يتضمن وحدات متنقلة يستخدمها المستقصون على لوحات إلكترونية، وكذا وحدات ويب مخصصة لتتبع العمل الميداني على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، مضيفا أن هذه التطبيقات ستسمح بتقسيم التراب الوطني إلى “مناطق إحصاء” من أجل ضمان التعداد الشامل للسكان أثناء تنفيذ عملية الإحصاء، دون خطر إغفال معلومات أو تكرارها، وكذا لتحديد الموارد البشرية والمادية اللازمة لإجراء العملية.

وأضاف أن هذا الحل يشمل أيضا الخرائطية الجغرافية المرجعية للمؤسسات الاقتصادية وجمع البيانات المتعلقة بأنشطتها وبالموارد البشرية.

كما أشار إلى أن جمع البيانات لدى الأسر واستغلالها ونقلها الآمن إلى مركز تدبير المعطيات سيتم بشكل آني من خلال الجهاز اللوحي، بما يشمل اختبارات التحقق من البيانات واتساقها ومعقوليتها، مما سيتيح خفض التكاليف المرتبطة بطباعة الاستمارات الورقية ونقلها وأرشفتها.

وأبرز الحليمي من جهة أخرى، المقاربة الجديدة المعتمدة خلال إجراء هذا الإحصاء بهدف تغطية أكبر قدر ممكن من البيانات المفيدة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سيتم جمع البيانات لدى الأسر عن طريق استبيان مزدوج.

وسيخصص الاستبيان الأول لكافة السكان وسيغطي تحديدا البيانات حول المعطيات الديموغرافية والظواهر النادرة على غرار الهجرة الدولية والوفيات.

ويتيح الاستبيان التفصيلي الثاني إدراج مواضيع جديدة (الأحداث الديموغرافية والحماية الاجتماعية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهجرة الدولية والبيئة)، وتعميق المواضيع الموجودة.

ويوجه هذا الاستبيان التفصيلي إلى جميع سكان الجماعات التي تضم أقل من ألفي أسرة وإلى عينة من 20 في المائة من أسر الجماعات التي تضم ألفي أسرة أو أكثر.

ومن أجل تقييم مدى فعالية كل من الحل المعلوماتي والمقاربة المنهجية، أشار  الحليمي إلى “أن اختبارا أول في الزمن الحقيقي يجرى انجازه حاليا بجهة الرباط-سلا-القنيطرة”.

وعلى إثر هذه العملية، التي ستنتهي في نهاية فبراير 2023، سيتم إطلاق الأعمال الخرائطية للمؤسسات الاقتصادية في جميع أنحاء التراب الوطني، وستمتد لـ 14 شهرا وذلك منذ بداية شهر أبريل 2023.

وفي معرض تطرقه لخطة توظيف أعوان تنفيذ الإحصاء، ذكر الحليمي أنه من المرتقب، اعتبارا للبعد التكنولوجي لجمع البيانات، اعتماد مقاربة توظيف جديدة للأعوان بعد تكوينهم، مضيفا أنه سيتم تكليف مستقصين ومشرفين بمهمة تأطير مختلف مراحل الإحصاء.

وأبرز أن هذا التكوين سيتم عبر الإنترنت باستخدام الوسائل السمعية البصرية المناسبة وبشكل حضوري خلال بضعة أيام قبل انطلاق علمية جمع البيانات، مشيرا إلى أن عملية التكوين ستكون متاحة للعموم وستشكل وسيلة للتواصل مع الأسر، بغية تعزيز انخراطهم في هذه العملية الوطنية.

وسيتم إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى وهو السابع منذ الاستقلال في شتنبر 2024، طبقا لتوصيات لجنة الإحصاء للأمم المتحدة التي تنص على إجراء إحصاء للسكان مرة واحدة على الأقل كل عشر سنوات.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ــ الرباط

أبرز أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، اليوم الخميس بالرباط، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، سيتميز بقطيعة مع عمليات الإحصاءات السابقة، بفضل نجاعة عملية وترشيد للكلفة المالية.

وسجل السيد الحليمي، في ندوة صحفية خصصت لتقديم الأشغال التحضيرية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، أن هذا الإحصاء يندرج في سياق التحول الرقمي لخطوط المنتجات والخدمات الذي شرعت فيه المندوبية السامية للتخطيط منذ سنة 2019.

وفي هذا الصدد، أوضح السيد الحليمي أن هذه القطيعة تتجلى في ثلاثة مستويات، أولها الأعمال الخرائطية التي تمثل القاعدة الجغرافية والاقتصادية والبشرية، وطريقة جمع المعطيات لدى الأسر، واستغلالها ونشرها، وأخيرا توظيف وتكوين أعوان التنفيذ.

وعلى صعيد الأعمال الخرائطية، أكد السيد الحليمي أن الحل المعلومياتي يتضمن وحدات متنقلة يستخدمها المستقصون على لوحات إلكترونية، وكذا وحدات ويب مخصصة لتتبع العمل الميداني على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، مضيفا أن هذه التطبيقات ستسمح بتقسيم التراب الوطني إلى « مناطق إحصاء » من أجل ضمان التعداد الشامل للسكان أثناء تنفيذ عملية الإحصاء، دون خطر إغفال معلومات أو تكرارها، وكذا لتحديد الموارد البشرية والمادية اللازمة لإجراء العملية.

وأضاف أن هذا الحل يشمل أيضا الخرائطية الجغرافية المرجعية للمؤسسات الاقتصادية وجمع البيانات المتعلقة بأنشطتها وبالموارد البشرية.

كما أشار إلى أن جمع البيانات لدى الأسر واستغلالها ونقلها الآمن إلى مركز تدبير المعطيات سيتم بشكل آني من خلال الجهاز اللوحي، بما يشمل اختبارات التحقق من البيانات واتساقها ومعقوليتها، مما سيتيح خفض التكاليف المرتبطة بطباعة الاستمارات الورقية ونقلها وأرشفتها.

وأبرز السيد الحليمي من جهة أخرى، المقاربة الجديدة المعتمدة خلال إجراء هذا الإحصاء بهدف تغطية أكبر قدر ممكن من البيانات المفيدة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سيتم جمع البيانات لدى الأسر عن طريق استبيان مزدوج.

وسيخصص الاستبيان الأول لكافة السكان وسيغطي تحديدا البيانات حول المعطيات الديموغرافية والظواهر النادرة على غرار الهجرة الدولية والوفيات.

ويتيح الاستبيان التفصيلي الثاني إدراج مواضيع جديدة (الأحداث الديموغرافية والحماية الاجتماعية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهجرة الدولية والبيئة)، وتعميق المواضيع الموجودة.

ويوجه هذا الاستبيان التفصيلي إلى جميع سكان الجماعات التي تضم أقل من ألفي أسرة وإلى عينة من 20 في المائة من أسر الجماعات التي تضم ألفي أسرة أو أكثر.

ومن أجل تقييم مدى فعالية كل من الحل المعلوماتي والمقاربة المنهجية، أشار السيد الحليمي إلى « أن اختبارا أول في الزمن الحقيقي يجرى انجازه حاليا بجهة الرباط-سلا-القنيطرة ».

وعلى إثر هذه العملية، التي ستنتهي في نهاية فبراير 2023، سيتم إطلاق الأعمال الخرائطية للمؤسسات الاقتصادية في جميع أنحاء التراب الوطني، وستمتد لـ 14 شهرا وذلك منذ بداية شهر أبريل 2023.

وفي معرض تطرقه لخطة توظيف أعوان تنفيذ الإحصاء، ذكر السيد الحليمي أنه من المرتقب، اعتبارا للبعد التكنولوجي لجمع البيانات، اعتماد مقاربة توظيف جديدة للأعوان بعد تكوينهم، مضيفا أنه سيتم تكليف مستقصين ومشرفين بمهمة تأطير مختلف مراحل الإحصاء.

وأبرز أن هذا التكوين سيتم عبر الإنترنت باستخدام الوسائل السمعية البصرية المناسبة وبشكل حضوري خلال بضعة أيام قبل انطلاق علمية جمع البيانات، مشيرا إلى أن عملية التكوين ستكون متاحة للعموم وستشكل وسيلة للتواصل مع الأسر، بغية تعزيز انخراطهم في هذه العملية الوطنية.

وسيتم إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى وهو السابع منذ الاستقلال في شتنبر 2024، تطبيقا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وطبقا لتوصيات لجنة الإحصاء للأمم المتحدة التي تنص على إجراء إحصاء للسكان مرة واحدة على الأقل كل عشر سنوات.

إقرأ الخبر من مصدره

بين تقرير للمندوبية السامية للتخطيط وخطاب لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس التجمع الوطني للأحرار بون شاسع. أخنوش يترأس الحكومة وأحمد الحليمي يترأس مؤسسة رسمية وضعها الدستور رهن إشارة الحكومة. لكن ما سر التناقض؟
قال عزيز أخنوش بصفته رئيسا للتجمع الوطني للأحرار في سياق حديثه عن مسؤولياته الحكومي، إن الحكومة الحالية أنجزت في سنة واحدة ما لم تنجزه الحكومات السابقة خلال عشر سنوات، وهي الحكومات، التي ظل فيها يتولى وزارة مهمة جدا هي الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبصفته رئيسا للحزب فقد أضاف وزارات أخرى لا تقل أهمية كالاقتصاد والمالية والتجارة والصناعة.
غير أن المندوبية السامية للتخطيط قالت إن الاقتصاد المغربي لم يتمكن من إحداث مناصب شغل كافية لامتصاص العدد المتزايد للسكان في سن العمل، حيث لم يتمكن سوى من إدماج ربع العدد الحقيقي للسكان، الذين هم في سن العمل مع فقدان حوالي 24 ألف شخص لمناصبهم، وكل هذا جرى في سنة 2022، بينما سنة 2021، التي لم يكن فيها أخنوش رئيسا للحكومة تم توفير حوالي نصف مناصب عدد السكان الذين أصبحوا في سن العمل.
لسنا في وارد المقارنة بين حكومتين، ولا في وارد الدفاع عن إحداهما، وقد كنا من أشد منتقدي الحكومة السابقة، لكن نبّهنا باكرا إلى أن البديل قد يكون أسوأ، وهو ما حصل فعلا، ولكن المقارنة هي فقط بين كلام أخنوش وكلام الحليمي.
كلام الأول سياسي يهدف إلى إقناع القاعدة الحزبية أولا تم القاعدة الانتخابية بأنه فعلا كان عند وعوده التي أطلقها خلال الحملة الانتخابية، والتي قلنا عنها في وقتها إنها أرقام فلكية لا يمكن تحقيقها، لكن كنا نطالب تحقيق أرقاما أقل منها بل نصفها بل ربعها، لكن لقد تم التخلي نهائيا عن كل تلك الوعود. أما خطاب الثاني أو تقرير المندوبية فهو علمي مبني على معايير إحصائية دقيقة، والمؤسسة التي أجرته غير سياسية ولا هي انتخابية ولا هي خاضعة لتقلبات الحكومات، وبالتالي غرضها هو تقديم معطيات ودراسات عل وعسى أن تستفيد منها الحكومة وباقي المؤسسات العمومي. لكن هيهات هيهات.
فالقصة إذن تتعلق بالحكومة ورئيسها الذي يقول كلاما في موقع حزبي بمعنى خطابا موجها للاستهلاك السياسي، وبمؤسسة تهدف إلى تنبيه الحكومة لما يمكن أن تقع فيها من توقعات وتقديرات خاطئة، وسبق لرئيس إحدى المؤسسات العمومية أن اشتكى من عدم تجاوب الحكومة والمنتخبين مع التقارير التي ينجزها، وبالتالي كأنه “يخوي الما فالرملة”.
عندما يقول الحليمي إن الاقتصاد الوطني لم يستطع توفير مناصب شغل في مستوى حاجيات المجتمع، فهذا لا يعني أنه يريد الطعن في الحكومة ولكن ينبهها إلى خطورة الوضع حيث ستتراكم أجيال العاطلين حتى يشكل هذا التراكم معضلة اجتماعية وسياسية كبيرة.
فمعيار النجاح، يا أخنوش، هو عدد مناصب الشغل التي وفرتها للمجتمع، أما الباقي فدعاية فارغة.

إقرأ الخبر من مصدره