Étiquette : القمح

في ما يلي أسعار بيع الخضر بالتقسيط، كما تمت معاينتها، اليوم الأحد، على مستوى أسواق جهة مراكش – آسفي.

– البطاطس: بين 4 و 6 دراهم / كلغ – البصل: بين 2.50 و 8 دراهم / كلغ – الطماطم: بين 5 و 8 دراهم / كلغ – الفلفل: ما بين 5 و 8 دراهم / كلغ – الجزر: بين 4 و 5 دراهم / كلغ – الباذنجان: بين 3 و 6 دراهم / كلغ – الخيار: بين 4 و 5 دراهم / كلغ -القرع الأخضر: بين 8 و 10 دراهم / كلغ – القرنبيط (شيفلور) : بين 6 و 8 دراهم / للوحدة – القزبر: بين 1 و 1.50 درهم / الوحدة – اللفت: بين 5 و 7 دراهم / كلغ – الكرنب: بين 4 و 6 دراهم / للوحدة – الفلفل الحار : بين 10 و 13 درهم / كلغ – الباربا: بين 3 و 6 دراهم / كلغ – البقدونس: بين 1 و 1.5 درهم / الوحدة – الكرفس: بين 1.5 و 2 درهم / الوحدة – اليقطين (القرع الأحمر) : بين 4 و 6 دراهم / كلغ -النعناع: بين 1 و 1.50 درهم / الوحدة.

في ما يلي لائحة أسعار بيع الفواكه بالتقسيط، كما تمت معاينتها، اليوم الأحد، على مستوى أسواق جهة مراكش – آسفي.

– التفاح المحلي: بين 10 و 12 درهم / كلغ – التفاح المستورد: بين 25 و 35 درهم / كلغ -الموز المحلي: بين 8 و 12 درهم / كلغ – الموز المستورد: بين 17 و 25 درهم / كلغ – البرتقال: بين 4 و 6 دراهم / كلغ – الحامض: بين 5 و 8 دراهم / كلغ – البطيخ: بين 4 و 6 دراهم / كلغ – البطيخ الأصفر: بين 3 و 5 دراهم / كلغ – الإجاص: بين 15 و 17 درهم / كلغ – الأفوكادو: بين 45 و 60 درهم / كلغ – الأناناس: بين 20 و 25 درهم / كلغ – مانجو: بين 35 و 40 درهم / كلغ – كيوي: بين 18 و 20 درهم / كلغ -البامبلوموس: بين 10 و 13 درهم / كلغ – الباباي: بين 13 و 15 درهم / كلغ – الكاكي: بين 17 و 20 درهم / كلغ – العنب: بين 12 و 15 درهم / كلغ – الخوخ: بين 10 و 13 درهم / كلغ

في ما يلي لائحة أسعار بيع الحبوب والقطاني بالتقسيط ،كما تمت معاينتها، اليوم الأحد، على مستوى أسواق جهة مراكش – آسفي.

– القمح الطري: بين 3.50 و 5 دراهم / كلغ – القمح الصلب: بين 6 و 9 دراهم / كلغ – الشعير : بين 4 و 6 دراهم / كلغ – الذرة : بين 9 و 12 درهم / كلغ – الأرز الدائري : 12 درهم / كلغ – الأرز الطويل : بين 17 و 18 درهم / كلغ – السميد : 12 و 14 درهم / كلغ – الكسكس : بين 12 و 14 درهم / كلغ – الشعرية : بين 11 و 12 درهم / كلغ – الشوفان : بين 14 و 16 درهم / كلغ – الفول : بين 11 و 12 درهم / كلغ – العدس : بين 14 و 15 درهم / كلغ – الحمص : بين 16 و 18 درهم / كلغ -الفاصوليا المجففة : بين 17 و 18 درهم / كلغ

في ما يلي لائحة أسعار بيع اللحوم بالتقسيط، كما تمت معاينتها، اليوم الأحد، على مستوى أسواق جهة مراكش – آسفي. – لحم البقر: بين 55 و 75 درهم / كلغ – لحم الغنم: بين 55 و 75 درهم / كلغ – لحم الماعز: بين 75 و 80 درهم / كلغ – لحم الجمل : بين 80 و 90 درهم / كلغ – الدجاج المذبوح: بين 29 و 30 درهم / كلغ – الدجاج الحي: بين 19 و 21 درهم / كلغ – الدجاج البلدي: بين 55 و 70 درهم / كلغ – الديك الرومي: بين 40 و 55 درهم / كلغ – البيض: بين 1 و 1.20 درهم / للوحدة – البيض البلدي : بين 1.50 و 1.80 درهم / الوحدة

في ما يلي لائحة أسعار بيع الأسماك بالتقسيط، كما تمت معاينتها، اليوم الأحد، على مستوى أسواق جهة مراكش – آسفي: – السردين: بين 13 و 15 درهم / كلغ – الماكريل: بين 14 و 18 درهم / كلغ – غبر (ميرلان) : بين 50 و 60 درهم / كلغ – سمك موسى (صول): بين 65 و 70 درهم / كلغ – القريدس الوردي (كروفيت): بين 90 و 120 درهم / كلغ – الحبار (الكلمار) : بين 90 و 100 درهم / كلغ – الرايا: بين 35 و 45 درهم / كلغ – الكوربين: بين 70 و 90 درهم / كلغ – السيبيا: بين 60 و 70 درهم / كلغ – موستيل: بين 60 و 70 درهم / كلغ – الباجو: بين 65 و 75 درهم / كلغ – الميرو: بين 25 و 30 درهم / كلغ – الكونغري: بين 50 و 60 درهم / كلغ

إقرأ الخبر من مصدره

يتخوف فلاحون في المغرب، خاصة الصغار منهم، من ارتفاع أسعار بذور الحبوب في الموسم الحالي، في ظل الجفاف خلال الموسم الأخير وقلة العرض في السوق الدولية.

يستحضر المزارعون الكثير من العقبات التي تواجههم في الموسم الحالي، الذي يبدأ في الخريف بعد سنة جافة، هوت فيها العديد من المحاصيل، خاصة الحبوب، التي تراجعت بنسبة 67 في المائة في الموسم الأخير، كي تستقر في حدود 34 مليون قنطار.

ولم يعد خافيا الضغط الذي يمارسه غلاء الوقود على المزارعين، غير أن معطى آخر أضحى يشغلهم في الفترة الأخيرة، التي يفترض أن تعرف بداية الحرث، ويتمثل في البذور التي قد لا يلبي العرض منها الطلب بعد سنة جافة.

ويفترض في المغرب توفير حوالي سبعة ملايين قنطار من البذور من أجل تغطية الأربعة ملايين هكتار من الأراضي الفلاحية المخصصة في المغرب لزراعة القمح الصلب والقمح اللين.

وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أكد أنه تم توفير مليون ومائة ألف قنطار من البذور المختارة مع بداية الموسم الزراعي الحالي، حيث تتولى تسويقها للمزارعين الشركة الوطنية لتسويق البذور المملوكة للدولة.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

قالت السفارة الفرنسية بالمغرب في تغريدة على تويتر ، أن المغرب استورد مليون طن من القمح الفرنسي خلال سنة 2022.

و ذكرت السفارة في التغريدة، أن فرنسا تعتبر مورد آمن ومنتظم للحبوب في السوق العالمية ويمكن للمغرب الاعتماد على الإنتاج الفرنسي على المدى الطويل للمساهمة في أمنه الغذائي.

La France est un fournisseur sûr et régulier de céréales sur le marché mondial et le Maroc peut compter sur la production française dans la durée pour contribuer à sa sécurité alimentaire (plus de 1 Mt de blé tendre français déjà vendus en 2022)
©MAP pic.twitter.com/jiwvWo6YHo

— La France au Maroc (@AmbaFranceMaroc) October 6, 2022

و أشارت إلى أنه تم تزويد المغرب بأكثر من مليون طن من القمح الفرنسي الطري في عام 2022.

رئيس مكتب منطقة المغرب في منظمة إنترسيريال الفرنسية لخبراء القمح، يان ليبو، كان قد صرح أنه من المتوقع أن تصل واردات المغرب من القمح اللين إلى ما بين 4.5 و5 ملايين طن العام المقبل بسبب الجفاف.

وأضاف أن فرنسا وحدها صدّرت أكثر من مليون طن من القمح اللين إلى المغرب هذا الصيف، ومن المتوقع أن تبلغ مبيعاتها له بحلول نهاية العام إلى 2.5 مليون طن.

وعلى مدى العقد المنصرم، بلغ متوسط واردات المغرب من القمح اللين 3 ملايين طن سنويا.

ويعتمد المغرب إستراتيجية تنويع مصادر إمدادات الحبوب، ما يمكنه من إستيراد ما يصل إلى 5 ملايين طن هذا الموسم 2022-2023.

إقرأ الخبر من مصدره

حسن أنفلوس

سجلت مشتريات المنتجات الغذائية ارتفاعا بنسبة 51.6 في المائة أي بزيادة قاربت 21 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية وفق معطيات مكتب الصرف.

وهكذا بلغت الفاتورة الغذائية، التي يشكل القمح ثلث قيمتها، ما يناهز 61 مليار درهم خلال هذه الفترة مقابل 40.1 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2021.

ويعزى هذا الارتفاع، وفق النشهرة الشهرية لمكتب الصرف، إلى كلفة واردات القمح التي تضاعفت بسبب ارتفاع الأسعار في السوق الدولية التي عرفت زيادة بـ 54.7 في المائة، والأمر نفسه للزيادة التي عرفتها الكميات المستوردة من هذه المادة والتي بلغت نسبة 32.3 قي المائة.

وقاربت قيمة واردات القمح لوحده ما يناهز ثلث إجمالي الفاتورة الغذائية، حيث تضاعفت لتصل إلى 18.8 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية مقابل 9.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

هذا وبلغ إجمالي واردات المغرب خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية ما يفوق 491.5 مليار درهم مقابل 339.5 مليار درهم مع نهاية غشت الماضي، أي كما يعادل ارتفاعا بنسبة 44.8 في المائة أو يعادل 152 مليار درهم.

من جهتها عرف إجمالي الصادرات ارتفاعا بنسبة 37 في المائة أو زيادة بـ 74.8 مليار درهم لتصل إلى 276.8 مليار درهم مع نهاية غشت 2022 مقابل 201.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

ويسجل بذلك العجز التجاري ارتفاعا بنسبة 56.1 في المائة أو ما يعادل 77.1 مليار درهم، فيما بلغ فقد معدل تغطية الصادرات للواردات 3.2 نقاط حيث بلغ 56.3 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية مقابل 59.5 في المائة في الفترة ذاتها من السنة الماضية.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس _القسم الاقتصادي

أفاد الخبير بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد (PCNS)، هنري لويس فيدي، أن المغرب قادر على لعب دور رئيسي في تحسين خصوبة الأراضي بإفريقيا.

وأوضح فيدي، الذي كان يتحدث في بودكاست من إنتاج مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد حول “تحديات الأمن الغذائي بالنسبة للمغرب، في سياق الحرب في أوكرانيا”، أن المغرب “نموذج يُحتذى به” في مجال الأسمدة من خلال مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) التي تملك 14 فرعا في 14 بلد إفريقي.

وعند حديثه حول ما يمكن أن يسهم به المغرب من أجل تقليل الاعتماد على الدول المنتجة في مجال الزراعة، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن المغرب يتوفر على خبرة فريدة ومميزة في مجال الأسمدة.

وأوضح أن “إفريقيا بحاجة إلى الأسمدة، والقارة محظوظة بكون المغرب أحد دولها باعتباره رائدا عالميا بذل جهودا جبارة لزرع الأراضي الأفريقية”، مضيفا أن المغرب يقدم أسمدة تراعي خصوصيات التربة والمحاصيل.

وأورد فيدي، أستاذ فخري بالمدرسة العليا للتجارة في باريس (HEC Paris)، أن إفريقيا تضم حاليا “حوالي مليار و300 مليون نسمة ، إلا أن الأمن الغذائي لم يُحقق بعد في عدد كبير من الدول الأفريقية، لا سيما في تلك التي تعرف نموا ديموغرافيا كبيرا”.

وأضاف أن “المغرب لا يُعد مستوردا رئيسيا للقمح الروسي أو الأوكراني، وبالتالي فهو غير معني بشكل مباشر باستيراد هذا النوع من القمح”.

وسجل أن الحرب في أوكرانيا أبانت عن الحاجة إلى تنويع مصادر الإمداد، مشيرا في هذا الصدد إلى مسألتين ؛ الأولى تتعلق بانسحاب الصين من سوق الأسمدة العالمية والثانية بالحظر القسري للأسمدة الروسية.

وذكر أن الأسواق العالمية للمواد الزراعية الأولية تعد أسواقا للمضاربة في العقود الآجلة، مشيرا إلى أن “هذا النوع من الأسواق عادة ما تسفر عن رابح وخاسر”.

وبحسب مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، فقد تضررت الإمدادات الروسية والأوكرانية من المواد الزراعية الأولية بشكل كبير بسبب الحرب، وهو ما عرض الأمن الغذائي للدول المستوردة للخطر، حيث يتأثر توريد القمح، على سبيل المثال، باضطراب سلسلة التوريد، مما يجعل الحصول على القمح أكثر تكلفة وأكثر محدودية.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أكد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات بأن المغرب تمكن إلى حدود متم يونيو 2022 من تسجيل مخزون من القمح اللين كاف لتغطية حاجيات المطاحن الصناعية.

و أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات بأن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية عدة ارتباطا بمستوى الإنتاج برسم حصاد 2022.

كما أضاف الصديقي في جواب وزارته على سؤال برلماني أن الحكومة سنت عددا من التدابير الإضافية لضمان تموين السوق الوطنية بمخزون القمح اللين في ظل الإكراهات الراهنة.

و شدد الوزير السالف الذكر على أنه قد تم اعتماد آلية إضافية لتعزيز المخزون الوطني بكمية 3 ملايين قنطار من القمح اللين ومليون قنطار من القمح الصلب، مع تحمل الدولة منحة التخزين.

إقرأ الخبر من مصدره

قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري، إن نظام الدعم الجزافي على القمح اللين المستورد، الذي اعتمده المغرب اعتبارا من فاتح نونبر 2021 وإلى غاية متم دجنبر 2022، مكن من استيراد حوالي 48 مليون قنطار من القمح اللين إلى غاية 16 غشت 2022 (11 شهرا تقريبا)، متجاوزا بذلك الحاجيات الشهرية للمطاحن الصناعية.

واستعرض الوزير، في جوابه على سؤال كتابي للبرلمانية، نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إجراءات الحكومة لتأمين إمدادات الحبوب من الأسواق الدولية، مشيرا إلى “وقف استيفاء الرسوم الجمركية على واردات الحبوب والقطاني، واعتماد آلية تنظيمية، تتمثل في منح دعم جزافي على القمح اللين المستورد من أجل الحفاظ على وتيرة الإستيراد واستقرار سعر الخبز في 1,20 درهم”.

ووفق الوزير، “تراوح مبلغ الدعم الشهري بين 77,98 و171,75 درهما للقنطار، على التوالي برسم نونبر 2021 وغشت 2022″، مؤكدا “اعتماد آلية إضافية لتعزيز المخزون الوطني بكمية 3 ملايين قنطار من القمح اللين ومليون قنطار من القمح الصلب، مع تحمل الدولة لمنحة الخزن، وذلك في انتظار إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي”.

وأوضح المسؤول الحكومي، أن “المغرب اعتمد استراتيجية تنويع مصادر التموين تفاديا لكل العوامل التي يمكن أن تؤثر على السوق الوطني”، وفي هذا الإطار، “أمن المستوردون توريد الحبوب الرئيسية من 9 دول منذ شهر يونيو إلى حدود منتصف شهر غشت، خاصة فرنسا والأرجنتين والبرازيل”.

وشدد الوزير على أن الإجراءات الحكومية، “مکنت من بقاء بلادنا في منأى عن انعكاسات التقلبات الخارجية للأسعار بسبب الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا، واللتان تعدان المزود الثاني والثالث للمغرب بالقمح اللين”.

ووفق الوزير دائما، “تم تجميع ما يفوق 850 ألف قنطار من الإنتاج الوطني للقمح اللين لحصاد 2022 واستيراد، منذ يونيو 2022 وإلى غاية منتصف غشت الحالي، حوالي 22 مليون قنطار من الحبوب الرئيسية، مكونة من 66% من القمح اللين”.

وأفاد الصديقي، بأن “بلادنا تمكنت إلى حدود متم يونيو 2022 من تسجيل مخزون من القمح اللين كافي لتغطية حاجيات المطاحن الصناعية، كما تم تسجيل مخزون القمح الصلب يكفي لسد الحاجيات لمدة تتجاوز الشهرين عند متم يونيو”.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف بنك المغرب ، عن ارتفاع القروض البنكية الموجهة إلى القطاع غير المالي خلال السنة الجارية؛ وذلك بنسبة 4,6 في المائة في نهاية يوليوز المنصرم على أساس شهري، لتصل إلى 881 مليار درهم.
وذكر البنك أن هذا الارتفاع يُعزى في جزء كبير منه إلى الوتيرة السريعة لارتفاع التسهيلات النقدية الممنوحة للشركات العاملة في قطاع المحروقات والحبوب، حيث يرجح أن يكون الارتفاع في هذه القروض مرتبط بارتفاع أسعار المحروقات المستوردة بالكامل من الخارج، إضافة إلى زيادة كميات المستوردة من الخارج لتعويض نقص المحصول الوطني من الحبوب جراء موسم الجفاف.
وصل جاري القروض الممنوحة للأسر حوالي 375,6 مليارات درهم؛ منها قروض للاستهلاك بحوالي 56,3 مليارات درهم، و217 مليار درهم قروض السكن، حيث أظهرت إحصائيات بنك المغرب أن معدل الديون متعثرة الأداء تناهز 8.8 في المائة في نهاية يوليوز مقابل 8,4 في المائة في يونيو.
و بلغ متوسط معدل الفائدة المطبقة من طرف البنوك على القروض حوالي 4.29 في المائة، مقابل 4.44 في المائة المسجلة في نهاية 2021، وعرفت أسعار فائدة قروض السكن تسجيل متوسطا بـ4,19 في المائة في نهاية الربع الثاني؛ فيما ناهزت فائدة قروض الاستهلاك حوالي 6.32 في المائة. أما المقاولات فقد استفادت مع سعر فائدة في حدود 4,03 في المائة، مقابل 4,26 في المائة نهاية 2021.
و قرر بنك المغرب، رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2 بالمائة، صعودا من 1.5 بالمئة، في محاولة لفرملة التضخم المرتفع الناتج عن تداعيات الحرب في أوكرانيا والجفاف، وقال البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلسه الإداري، إن القرار يأتي بسبب “التسارع القوي في وتيرة التضخم، حيث إن الاقتصاد المغربي ما زال يتأثر بمحيط خارجي غير ملائم، وبتداعيات الجفاف”، وأوضح أن الظروف الدولية تتسم بانعكاسات الحرب في أوكرانيا، من خلال استمرار ارتفاع أسعار منتجات الطاقة والمواد الغذائية والاضطرابات على مستوى سلاسل الإمداد.
و توقع بنك المغرب أن يتسارع التضخم ليصل إلى 6,3 في المائة لمجمل سنة 2022، قبل العودة إلى نسبة 2,4 في المائة سنة 2023 وأوضح البنك المركزي، في بلاغ نشر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2022 أن “توقعات بنك المغرب تشير إلى تسارع وتيرة التضخم إلى 6,3 في المائة بالنسبة لمجمل سنة 2022، مقابل 1,4 في المائة في 2021، قبل أن تعود إلى 2,4 في المائة في سنة 2023”، وأضاف المصدر ذاته أنه نتيجة تزايد أثمنة المواد الغذائية التي يتضمنها، يرتقب أن يتسارع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 6,3 في المائة في 2022 عوض 1,7 في المائة في 2021 قبل أن تتباطأ وتيرته إلى 2,5 في المائة في 2023.
وخفض البنك المركزي، توقع نمو الاقتصاد المغربي إلى 0.8 بالمئة خلال العام الجاري، نزولا من توقعات سابقة حدده في 1 بالمائة، ةوزاد “نتوقع أن يتسارع النمو إلى 3.6 بالمئة في 2023 مع فرضية محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار”. مضيفا أنه في المقابل، يرجح أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تباطؤها، حيث يتوقع أن تتراجع وتيرة نموها إلى 2,5 في المائة.

و قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء بالرباط، إن انخفاض الدرهم منذ بضعة أشهر يعزى إلى “الحركية الكبيرة جدا” للواردات، وقال الجواهري ،خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022 ، “لقد عقدنا اجتماعات مع المسؤولين عن غرف التداول بالبنوك لتدارس أسباب هذا الانخفاض في قيمة العملة الوطنية ، وذلك على الرغم من الزيادة الكبيرة في مداخيل السياحة والجالية المغربية المقيمة بالخارج”.
وفي معرض تفسيره لهذا الانخفاض، أشار والي بنك المغرب إلى أن هناك تدفقات كبيرة للواردات في ما يتعلق بمنتجات الحبوب والطاقة والمنتجات نصف المصنعة، على الرغم من الأداء الجيد لمداخيل الأسفار والمغاربة المقيمين بالخارج.
وبحسب بنك المغرب، من المتوقع أن تتزايد الواردات بنسبة 34,5 في المائة في 2022 ، بفعل تفاقم الفاتورة الطاقية إلى 135,1 مليار درهم مقابل 75,8 مليار درهم سنة 2021، وارتفاع المشتريات نصف المصنعة إلى 167 مليار درهم (بعد 115,5 مليار).
وأبرز الجواهري أن مداخيل الأسفار التي استفادت من إعادة فتح الحدود والتراجع الملحوظ للجائحة على الصعيد العالمي، بلغت 36,7 مليار درهم في الأشهر السبعة الأولى من 2022 ، ومن المتوقع أن تصل برسم العام بأكمله إلى 79,8 مليار ، بعد 34,3 مليار في 2021، و 78,7 مليار في 2019 .
ومن جهتها، وبعد أن بلغت قيمتها الإجمالية 58,2 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة، من المتوقع أن تعرف تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج زيادة إلى ما يقرب من 100 مليار درهم في 2022 مقابل 93,7 مليار في 2021 ، قبل أن تعود إلى 92,4 مليار في 2023. وأكد السيد الجواهري أنه إذا تفاقم المنحى التنازلي ، فإن بنك المغرب “سيتدخل عن طريق مناقصات العملة للنظام البنكي من أجل احتواء الدرهم في إطار نطاق التقلب”.
وسجل أن الظرفية المتسمة بعدم اليقين على الصعيدين الوطني والدولي ليست مواتية للانتقال إلى المرحلة المقبلة من تعويم الدرهم. وبالعودة إلى قرار مجلس بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة ، أشار السيد الجواهري إلى أن هذا القرار أخذ بعين الاعتبار كل هذه التطورات، وقال “إذا لم نرفع سعر الفائدة الرئيسي، فسيكون انخفاض الدرهم كبيرا وسيؤثر على التضخم”، ومن جهة أخرى، شدد الجواهري على أهمية تعزيز الشبكات الاجتماعية، مجددا دعمه للاستهداف في دعم المواطنين، لما ذلك من مزايا لاسيما في ما يتعلق بتتبع نتائج مختلف برامج الدعم.

إقرأ الخبر من مصدره

توقع بنك المغرب أن يسجل النمو الاقتصادي خلال السنة الجارية 0.8 في المائة، عوض 1 في المائة المتوقعة في شهر يونيو الماضي.

وقال بنك المغرب، عقب اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء، إن تباطؤ النمو خلال السنة الجارية سبّب تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14.7 في المائة وتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3.4 في المائة.

وبخصوص العام المقبل، قال البنك المركزي إن النمو المتوقع سيكون بنسبة 3,6 في المائة ارتباطا بالارتفاع المرتقب بنسبة 11.9 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية العودة إلى محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار.

إلى ذلك، قرر بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الثالث، رفع سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة عوض 1.5 في المائة المعتمدة منذ 2020؛ وذلك بهدف مواجهة التضخم، الذي سجل في غشت المنصرم 8 في المائة.

ووفق الأرقام الرسمية للبنك، سترتفع قيمة الصادرات المغربية خلال السنة الجارية بنسبة 34 في المائة مدعومة بالأساس بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته، لتبلغ 144,5 مليارات درهم وبصادرات قطاع السيارات بما يقارب 100 مليار درهم.

مقابل ذلك، يتوقع أن تتزايد الواردات بنسبة 34.5 في المائة خلال 2022 بفعل تفاقم الفاتورة الطاقية إلى 135.1 مليار درهم. ويبقى الرهان على العام المقبل لتراجع أسعار المواد النفطية والإمدادات من القمح لتقليص الواردات بنحو 4,6 في المائة.

وأفاد بنك المغرب بأن التوقعات تشير إلى تسارع وتيرة التضخم ليصل إلى 6,3 في المائة بالنسبة لمجمل سنة 2022، مقابل 1,4 في المائة في عام 2021، قبل أن يعود إلى 2.4 في المائة العام المقبل.

إقرأ الخبر من مصدره