Étiquette : الكلاب

تستعد السلطات المحلية والمصالح الجماعية بطنجة، لإطلاق حملة تجميع تستهدف الكلاب الشاردة من شوارع وأحياء المدينة، بهدف إيداعها في “محجز ” خاص لإيوائها وتلقيحها من داء السعار.

هذا الموضوع، شكل محور اجتماع جمع، الأسبوع الماضي، والي الجهة محمد امهيدية، برؤساء المقاطعات الأربع المشكلة للمجلس الجماعي، لوضع الترتيبات اللازمة لمباشرة مختلف الإجراءت المرتبطة بهذه العملية التي تهدف إلى مواجهة التكاثر المستمر للكلاب الضالة، ما يشكل مصدر خطر على سلامة المواطنات والمواطنين.

وحسب مصادر مطلعة، فقد خلص الاجتماع، إلى أن يُعهد بمصالح المقاطعات الأربع، بتجميع هذه الحيوانات المتواجدة داخل نطاق نفوذ كل منها، وإيداعها بهذا المحجز المتواجد حاليا بمقاطعة بني مكادة.

وبحسب بعض التقديرات غير الرسمية، فإن عدد الكلاب الشاردة التي تجوب أزقة وشارع طنجة، يناهز 30 ألف حيوانا.

وتواجه جماعة طنجة، ومعها السلطات المحلية، انتقادات مستمرة للطريقة التي تتعامل بها مع ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة، حيث تلجأ هذه الجهات المسؤولة إلى عمليات إعدام جماعية، من خلال استعمال الرصاص أو تسميم هذه الحيوانات.

وسبق للمجلس الجماعي، أن صادق خلال ولايته الانتدابية الماضية، على مقرر بإحداث ملجإ للكلاب الضالة على مساحة تقدر بـ4 هكتارات، وهو المشروع الذي يشمل مستوصفا حيوانيا ومرافق أخرى تابعة له، وفق المعايير والمواصفات التقنية والعلمية المعمول بها.

وسيشتغل هذا المرفق الجماعي الذي تبلغ تكلفة إنجازه 5 ملايين درهم، من خلال إشراك الأطباء والبياطرة والمنظمات غير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني ذات الخبرة العاملة في المجال الوقائي لمحاربة الأمراض الحيوانية المنشأ.

وتسعى الأطراف المتعاقدة لإنجاز هذا المشروع، ويتعلق الأمر بكل من  وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) وجماعة طنجة، إلى معالجة الإشكالات المرتبطة بتزايد انتشار الكلاب والقطط الضالة، وما تسببه من أضرار ومخاطر على صحة المواطنين، خصوصا عندما تكون مصابة بداء السعار، وذلك في إطار مقاربة علمية تستجيب لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

إقرأ الخبر من مصدره

تكاثرت في الآونة الأخيرة حوادث تعرض المواطنين والمواطنين بمختلف أعمارهم لهجمات الكلاب الضالة في الشارع العام، إذ لم يمض على افتراس الكلاب الضالة لسائحة فرنسية بمدينة الداخلة، حتى راحت طفلة لم تتجاوز الخمس سنوات ضواحي اكادير ضحية هجوم كلاب ضالة مزقتها إلى أشلاء، علاوة على حوادث أخرى بين الحادثتين نجا منها أطفال ومواطنون من مختلف الأعمار والفئات.

وتعيد معضلة انتشار الكلاب الضالة في شوارع المدن إلى الواجهة تساؤلات قانونية واجتماعية وحقوقية عريضة تتعلق بحقوق ضحايا هذه الهجمات المتكررة، خاصة عندما ينتج عنها وفاة أو تشوهات خلقية أو بتر للأعضاء أو عاهات مستديمة، وهو ما يطرح التساؤل العريض عمّن يحمي المغاربة من الكلاب الضالة وهل هناك مساطر قانونية لتعويض المتضررين؟.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، أن “مسؤولية الدولة واضحة في هذا الأمر، وهنا يكون تداخل، هل هي مسؤولية الجماعات المحلية أم مسؤولية وزارة الداخلية”.

وأشار غالي في تصريحه لـ”آشكاين”، إلى أن “هناك ميزانيات تعطى للجماعات المحلية من أجل تدبير هذه الملفات، ولكن مع الأسف لا تجد في ميزانية الجماعات المحلية رقما ماليا واضحا للتعامل مع هذه الحيوانات”.

وأضاف أن “الجماعات المحلية تواجه ضغطا من مجلس الحسابات لأن المجلس الجماعي لا يجد هامشا في تغيير مسميات المالية، وليست لديه آلية للتعامل مع الحيوانات، زيادة على ارتفاع وعي المواطنين حول عدم قتل الكلاب والحيوانات”.

موردا أن “هذا الأمر يطرح تساؤلا حول البدائل المطروحة، إذ كانت هناك مبادرة جيدة في تطوان حيث قام المجلس البلدي بإنشاء محجز خاص لتجميع الكلاب الضالة”.

ولفت الإنتباه إلى أن “المشكل في هذه الكلاب الضالة ليس فقط في عضهم للمواطنات والمواطنين، بل في نقلهم مجموعة من المكروبات، وللأسف ليست هناك عناية بهذه النقطة”.

وشدد على أن “الموضوع لا يرتبط فقط بالكلاب بل حتى القطط، والتي فيها نفس المشكل إذ، أنها انتشرت في الأحياء بكثرة، ومن يحتك بهم أكثر هم الأطفال وليست هناك حماية حول الوضعية الصحية لهذا القط لأنها يمكن أن تكون ناقلة للفيروسات، وهنا مسؤولية المجلس البلدي واضحة”.

ولفت غالي الإنتباه إلى أن “بعض الدول يلجؤون إلى إخصاء الكلاب للحد من تكاثرهم، وهناك تجربة تطوان من خلال هذه المحاجز”.

وخلص إلى أن ” ما يتعلق بالمساطر المتبعة من طرف الضحايا، فمسؤولية المجلس البلدي واضحة ومن حق أي شخص تضرر أن يرفع دعوى ضد  المجلس البلدي لأنه هو المسؤول عن تأمينه وعن تواجد الكلاب الضالة في المدينة، فمثلا في مراكش هناك مسطرة جارية حول طفلة توفيت بصعقة كهربائية بعد لمسِها عمود إنارة عمومية كانت أسلاكه عارية، وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش يواكب الملف كي يتم اتخاذ مسطرة رفع دعوى قضائية ضد المجلس البلدي لأنه هو المسؤول، فما دام هناك تقصير للمجالس البلدية فهي الملزمة بتحمل المسؤولية”.

إقرأ الخبر من مصدره

رغم مرور حوالي 4 سنوات على اعتماد توقيت (غرينتش + 1) رسمياً بالمغرب، إلا أن الجدل الذي أثارته مازال مستمرا، وما فتئ يتجدد عند حلول كل موسم دراسي لكون التلاميذ وأولياء أمورهم أكثر الفئات التي تعاني من هذا التوقيت.

و مع حلول الموسم الدراسي 2022/2023، عادل جدل الساعة ليدخل قبة البرلمان عن طريق غرفته الأولى بسؤال للنائبة البرلمانية عن فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، نزهة مقداد، وجهته إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.

النائبة المذكورة اعتبرت أن “الإبقاء على الساعة الإضافية طيلة السنة، يتسبب في الكثير من المتاعب للمواطنين، وبالأخص في قطاع التربية الوطنية”، مطالبة الوزارة المعنية بـ”اعتماد زمن مدرسي يأخذ بعين الإعتبار التغيرات التي يعرفها فصل الخريف حيث يتحقق ما يسميه الفلكيون بالإعتدال الخريفي الذي تتساوى فيه عدد ساعات الليل والنهار”.

وأكدت النائبة البرلمانية صاحبة السؤال أن ” العديد من الدراسات أظهرت تأثير الساعة الإضافية على المتمدرسين، ظهرت ملامحها، في ضعف التركيز داخل حجرات الدراسة، سيما في البوادي، حيث انعدام وسائل النقل المدرسي”، مشيرة إلى أن “ذهن التلميذ يظل مشغولا بالطريق بعد الدرس، فضلا عن آثار غياب الإضاءة في القسم، وربما جراء عدم تناول الطعام طيلة النهار، لأن التلميذ لا يمكن أن يقطع عدة كيلومترات سيرا جيئة وذهابا إلى المدرسة مرتين في النهار، ويفضل الكثير من التلاميذ البقاء قرب المدرسة يوميا إلى حين انتهاء جميع الحصص الدراسية”.

وفي ظل هذا الوضع، “تضطر الأسر إلى مرافقة أبنائها إلى المدارس في جنح الظلام صباحا، ومساء حيث العودة لاستعادتهم، في ظل هواجس الحفاظ على أمنهم وسلامتهم، خوفا من الكلاب الضالة ومن تجليات بعض مظاهر الجريمة”، حسب تعبير صاحبة السؤال.

وكانت الحكومة قد اعتمدت توقيت (غرينتش + 1) رسمياً بالمغرب في أكتوبر 2018، “بكيفية مستقرة تفادياً لتعدد التغييرات خلال السنة”، حسب تبريرها، وهو التبرير الذي لم يقنع الأغلبية من المغاربة الذين ما زلوا يطالبون بالعودة إلى الساعة القانونية لما لها من ميزات عدة، أبرزها صحية.
وكانت “آشكاين” قد نقلت سؤال ما إذا كانت الحكومة تفكر في إلغاء هذه الساعة الإضافية إلى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، وذلك خلال إحدى الندوة الصحفية الأسبوعية للمجلس الحكومي التي انعقدت بداية شهر نونبر 2021، وأكد على أن الحكومة “فعلا تناقش الموضوع”، مبرزا أنها (الحكومة) “ستصدر قرارات بخصوصه عما قريب”، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.

إلا أن بايتاس تنصل فيما بعد من تصريحاته ورفض الجواب عن الأسئلة التي وجهت له بهذا الخصوص. فماذا وقع للقرار الذي قال إن الحكومة ستصدره؟ ولماذا لم يعد للحديث نهائيا حول الموضوع؟

إقرأ الخبر من مصدره

مع انطلاق الموسم الدراسي؛ تعود عقارب الساعة المتقدمة بستين دقيقة عن توقيت “غرينتش”؛ لتثير مطالب للتخلي عن هذا الاجراء؛ بسبب ٱثاره السلبية على وتيرة الحياة اليومية بشريحة واسعة من المغاربة

ويلاقي التوقيت الصيفي، الذي بات معتمدا على طول السنة منذ سنة 2018، انتقادات واسعة في صفوف المواطنين، وتصاحبه سجالات قوية شعبيا ومؤسساتيا؛ إذ ترفض شريحة واسعة من المواطنين كافة التبريرات التي تقدمها الحكومة من أجل اعتماده.

وفي هذا السياق، جددت نزهة مقداد، برلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، المُطالبة بـإعادة النظر في هذا التوقيت؛ خصوصا في قطاع التربية الوطنية.

و قالت مقداد في سؤال موجه إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، “بعد أيام، نستقبل جميعا فصل الخريف حيث يتحقق ما يسميه الفلكيون بالاعتدال الخريفي، الذي تتساوى فيه عدد ساعات الليل والنهار، في أفق بدء التحول الزمني لاحقا، وطول فترة الليل مقارنة مع النهار، وهو ما يحدث تغييرا ملحوظا في سلوك الناس، ويؤثر على أنشطتهم اليومية”.

وأضافت البرلمانية التقدمية؛ أنه “إذا كان اعتماد هذه الساعة خلال فصل الصيف والفترة التي تسبقه بقليل أمرا مفهوما ومقبولا، فإن الإبقاء عليها طيلة السنة، يتسبب في الكثير من المتاعب للمواطنات والمواطنين، وبالأخص في قطاع التربية الوطنية، حيث تضطر الأسر إلى مرافقة أبنائها إلى المدارس في جنح الظلام صباحا، ومساء حيث العودة لاستعادتهم، في ظل هواجس الحفاظ على أمنهم وسلامتهم، خوفا من الكلاب الضالة ومن تجليات بعض مظاهر الجريمة”.

“لقد أظهرت العديد من الدراسات تأثير الساعة الإضافية على المتمدرسين، وظهرت ملامحها في ضعف التركيز داخل حجرات الدراسة، لاسيما في البوادي، حيت انعدام وسائل النقل المدرسي، لأن ذهن التلميذ يظل مشغولا بالطريق بعد الدرس، فضلا عن آثار غياب الإضاءة في القسم، وربما جراء عدم تناول الطعام طيلة النهار، لأن التلميذ لا يمكن أن يقطع عدة كيلومترات سيرا جيئة وذهابا إلى المدرسة مرتين في النهار، ويفضل الكثير منهم البقاء قرب المدرسة يوميا إلى حين انتهاء جميع الحصص الدراسية” تضيف عضوة لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب.

وفي ختام سؤالها، استفسرت البرلمانية، الوزير شكيب بنموسى، حول وجهة نظره “بخصوص مطالب أمهات وآباء وأولياء التلاميذ اعتماد زمن مدرسي يأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات، وبالأخص في العالم القروي”.

إقرأ الخبر من مصدره

يبدو أن ظاهرة انتشر الكلاب الضالة وقفت أمامها المجالس المنتخبة بالجماعات الترابية عاجزة، وفشلت في إيجاد حلول لها، ما جعل هذه الكلاب “تحتل” الشوارع والأزقة مشكلة خطرا على حياة وصحة المواطنين.

فبعدما اهتزت منطقة تماعيت التابعة للجماعة الترابية الدراركة نواحي أكادير، مساء يوم الثلاثاء 13 شتنبر الجاري، على وقع العثور على جثة فتاة افترستها الكلاب الضالة. كادت أن تشهد مدينة سلا واقعة مماثلة بعدما هاجمت كلاب ضالة طفل صغير.

وبحسب تصريح مواطن بمدينة سلا، فإن الطفل الصغير كان في طريقه إلى المدرسة، قبل أن يتفاجأ بهجوم من طرف عدد من الكلاب الضالة التي نهشته وتسببت له في جروح في جسمه، بالإضافة إلى الاثار النفسية التي خلفها الحادث في نفسة الطفلة.

تبعا لذلك، خرج عدد من المواطنين في وقفة احتجاجية للضغط على المنتخبين والسلطات المحلية من أجل التدخل لإيجاد حل للكلاب الضالة التي أصبحت تشكل خطرا على حياة وصحة المواطنين. وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بعد العشرات من الشكايات والمراسلات الموجهة للمسؤولين من أجل مطالبتهم بالتدخل لحل هذا الإشكال.

إقرأ الخبر من مصدره

الفنيدق –  تمكنت عناصر الجمارك والشرطة بمعبر باب سبتة، اليوم الثلاثاء، من حجز 24.2 كلغ من مخدر الشيرا على متن سيارة خفيفة.

وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك بزمرة مكافحة المخدرات بتعاون مع عناصر فرقة الكلاب المدربة للشرطة بمعبر باب سبتة تمكنت من حجز 24.2 كلغ من مخدر الشيرا على شكل صفائح مخبأة  بعناية داخل سيارة خفيفة كانت في طريقها لمغادرة التراب الوطني.

وأضاف المصدر نفسه بأن عناصر المراقبة الحدودية عثرت على هذه الكمية من المخدرات مدسوسة في تجاويف معدة على مستوى لوحة القيادة وتحت الكراسي وأرضية سيارة مرقمة بالخارج، يقودها مواطن مغربي مقيم بإسبانيا.

وقد تمت إحالة الموقوف خلال هذه العملية على الشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة لمواصلة الأبحاث وتعميق التحريات، فيما حجزت الجمارك كمية المخدرات والسيارة في انتظار استكمال إجراءات البحث.

إقرأ الخبر من مصدره