زنقة 20 ا متابعة
تناقلت صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي نقلا عن مصادر صحراوية من داخل مخيمات تيندوف مقتل 4 شباب من المخيمات خلال عملية إطلاق للنار نفذتها دوريات من الجيش الجزائري داخل الجدار الرملي الجزائري.
وحسب المصادر، فقد جرت عملية إطلاق النار حين واكب حضور الدورية العسكرية الجزائرية مرور سيارة للدفع الرباعي من نوع تويوطا، كانت محملة بالمحروقات، تريد تجاوز الجدار كعادتها مما أدى الى مقتل ركابها.
نبّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره السنوي، في جزئه المتعلق بقضية الصحراء المغربية والأوضاع في المنطقة، إلى الأوضاع الكارثية التي يعيشها الصحراويون المحتجزون بمخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية، مؤكدا ما سبق وأشار إليه المغرب بخصوص معاناة المحتجزين بمخيمات الرابوني.
وقال غوتيريش إنه وبالرغم من مواصلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي تقديم المساعدة الإنسانية للصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر، فإن الأوضاع بهذه المخيمات تسير في اتجاه مقلق بسبب معاناة المحتجزين فيها من سوء التغذية جراء تخفيض الحصص الغذائية الموجهة إليهم بنسبة تزيد عن 80 في المائة.
وأضاف غوتيريش أن هؤلاء المحتجزين معرضون لخطر انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، مشيرا إلى أن منظمة الأمم المتحدة في الجزائر أصدرت بتاريخ 24 غشت بيانًا، تضمن الاحتياجات العاجلة والحاسمة المتعلقة بالغذاء وسوء التغذية في المخيمات، ودعت فيه المجتمع الدولي إلى تجديد جهود التمويل وتقديم استجابة مناسبة لحالة الطوارئ التي يعيشها محتجزو مخيمات تندوف الجزائرية.
وإلى جانب ذلك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره، أن هناك مخاوف من طرف المنظمات الدولية بخصوص عدم كفاية المنتوجات الغذائية الممنوحة للمحتجزين الصحراويين خلال جائحة كوفيد19، وتدهور أوضاع الرعاية الصحية في مخيمات تندوف، وضعف التعليم المقدم للأطفال.
وأشار غوتيريش أيضا إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي كشفت عبر دراسة استقصائية أجريت هذه السنة، عن ارتفاع معدل انتشار فقر الدم في صفوف الأطفال دون سن الخامسة بسبب سوء التغذية، وتدهور أوضاع النساء الحوامل والمرضعات في المخيمات.
ولفت التقرير إلى تراجع الحصة الغذائية للفرد من 17 كيلوغراما إلى 5 كيلوغرامات خلال الجائحة، بفعل نقص التمويل المالي، وزيادة تكاليف الشحن الدولي، وانعدام المواد الغذائية.
ويشار إلى أن الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف يعيشون أوضاعا اجتماعية صعبة، جراء الأزمات الغذائية التي تسبب فيها استيلاء قيادات عصابة البوليساريو على المساعدات الإنسانية الموجهة إلى المحتجزين وإعادة بيعها، أمام صمت المنتظم الدولي على جرائم ميليشيات البوليساريو وحاضنتها الجزائر.
أعيدت الإثنين إلى فرنسا امرأة فرنسية مغربية مع طفليها من مخيم بسوريا، حسبما قال مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب لوكالة “فرانس برس” الثلاثاء، مؤكدا بذلك معلومة تحدثت عنها عدة مصادر مطلعة على الملف.
تم توقيف هذه المرأة لدى وصولها إلى فرنسا بموجب مذكرة توقيف، وعرضت على قاضي تحقيق في باريس، بحسب المدعي العام لمكافحة الإرهاب. وأخذ طفلاها لتقديم الرعاية لهما.
وصلت المرأة مع طفليها مساء الاثنين إلى مطار بورجيه قرب باريس على متن طائرة مجهزة طبيا، حسبما أفاد مصدر في المطار.
وقالت محاميتها ماري دوزيه لوكالة فرانس برس: “يسعدني عودة طفلين، أحدهما مصاب بمرض شديد إلى وطنهما مع والدتهما ونجاتهما من الأسوأ”.
وأضافت: “لكن لماذا هم وليس غيرهم؟ الكثير من الأطفال مرضى مثل هذا الطفل وبعضهم مرضى أكثر بكثير”.
وتابعت: “إن قصر الإليزيه يقول إن سياسة كل حالة على حدة انتهت ويستمر بفرز الأطفال وبالعمل بأكبر قدر من الغموض. ماذا عن الأيتام الذين بقوا في المخيمات والذين أطالب بإعادتهم إلى الوطن منذ أكثر من ثلاث سنوات؟ لقد دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا للتو وما زالت متمادية في وحشيتها”.
وقال من جهته تجمع العائلات المتحدة، وهو تجمع لعائلات الفرنسيين العالقين في العراق وسوريا، “نحن ننتقل من سياسة كل حالة على حدة إلى سياسة السحب بالقرعة، إن ذلك غير مفهوم ومشين”.
وكان والدا شابتين فرنسيتين عالقتين في مخيمات في سوريا مع أطفالهما قد طلبا بدون جدوى من السلطات الفرنسية إعادة ابنتيهما قبل أن يلجأوا الى القضاء الأوروبي باعتبار أن ابنتيهما وأحفادهما يتعرضون في المخيمات السورية “لمعاملة إنسانية سيئة ومذلة”.
وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 14 شتنبر “في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعين على الحكومة الفرنسية استئناف النظر في طلبات المتقدمين في أقرب وقت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضد التعسف”.
أكدت حينها فرنسا أنها مستعدة لـ”دراسة” إعادة المزيد من عائلات جهاديين من سوريا “كلما سمحت الظروف بذلك”، موضحة أنها “اخذت علما” بإدانتها من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بهذا الشأن.
أخبارنا المغربية:الشيخ بوعرفة
أثار تصريح حديث لمن يُسمى « وزير الداخلية » لدى عصابة « البوليساريو »، حول « الدرون » سخرية كبيرة لدى جل المتتبعين والفاعلين.
هذا، وأطلق المسؤول المذكور من فوق الأراضي الموريتانية، جملة من التصريحات « الحماسية »، من ضمنها قرب امتلاك العصابة لطائرات « الدرون ».
كلام القيادي في الجبهة الوهمية، جر عليه الاستهجان والتقزز، حتى داخل مخيمات العار وبعض قيادات الصف الثاني بـ »البوليساريو ».
وحسب الأنباء الواردة من داخل المخيمات، فقد تحولت تصريحات المعني بالأمر إلى نكت ومستملحات يلوكها المحتجزون، طوال الوقت.
من جهته دخل منتدى « فورساتين » المناوئ لتوجهات قيادة العصابة على الخط، واعتبر أن كوابيس « البوليساريو » لم تنتهي نتيجة الهزيمة السياسية المدوية التي ألحقها بها المغرب في مشارق الغرب ومغاربها، وهو ما دفع بوزير داخليتها (البوليساريو)، إلى التصريح بقرب امتلاكها للطائرات المسيرة.
وأضافت ذات الجهة، أن « البوليساريو » فقدت هامش الحركة نهائيا بجانب الجدار الرملي وحتى لأقرب مسافة من مخيمات ، بسبب تغير المعادلة لصالح المغرب بعد إعلان العصابة الحرب من طرف واحد.
ومن وجهة نظر المنتدى، فالأمر (التصريحات حول الدرون)، لا يخرج عن 3 احتمالات:
حديث للاستهلاك ومجاملات الولائم، ومحاولة لإنقاذ صورة « البوليساريو » المتحطمة على أسوار السيطرة المغربية ميدانيا وسياسيا، لأن من يملك سلاحا لا يشهره حسب قواعد الحروب.
زلة لسان تشي بالنوايا الحقيقية لـ »البوليساريو »، وهي تدعي من جهة أمام المبعوث الأممي بدفاعها عن السلم واستعدادها للدخول في المفاوضات دون شروط ، ومن جهة أخرى تستعد لاستعمال « درون » سيكون مصدره الجزائر طبعا، وسينطلق من أراضيها، وهو إعلان حرب صريح، وتهديد للسلم بالمنطقة.
مناورة سياسية داخلية، لضمان مرور أطوار المؤتمر المقبل لجبهة البوليساريو بسلاسة ، وتسهيل إعادة تعيين نفس القيادة على رأس المخيمات
أكد وزير الدفاع الإسباني والرئيس الأسبق لأجهزة المخابرات، خوسي بونو، أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لطي النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية بشكل نهائي يظل الحل الأكثر واقعية، مشددا على أنه يتعين أن يسود المنطق السليم من أجل وضع حد لمعاناة الناس الذين يعيشون في ظروف لا إنسانية في مخيمات تندوف.
وقال بونو، في حوار أجراه مع وكالة الأنباء المغربية “لاماب”، على هامش المؤتمر الدولي الأول للسلام والأمن، المنعقد بلاس بالماس، إن “معظم الناس الذين يعيشون في المخيمات الجزائرية بتندوف لم يعرفوا حياة أخرى”، مضيفا “إن الظروف المناخية صعبة في المنطقة، مع درجات الحرارة القصوى والأمطار الموسمية الغزيرة والرياح القوية التي تجعل الزراعة صعبة للغاية وتحد من إمكانيات الاستقلالية في الإنتاج”.
واسترسل المسؤول الحكومي الإسباني السابق “نتيجة لذلك، فغالبية الصحراويين في المخيمات في حاجة إلى المساعدة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة”، موضحا أن “تقريرا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لسنة 2020 أبرز أن 28 بالمائة منهم يعانون من التأخر في النمو، و50 بالمائة من الأطفال يعانون من فقر الدم، فيما تعاني 52 بالمائة من النساء في سن الإنجاب من فقر الدم، و1 بالمائة فقط من الطلاب قادرون على الالتحاق بالجامعة”.
وفي رده عن سؤال حول ما إذا كان استفتاء تقرير المصير ما يزال خيارا ممكنا، شدد وزير الدفاع الإسباني والرئيس الأسبق لأجهزة المخابرات على أن “آخر مرة استخدم فيها مجلس الأمن عبارة ‘إجراء استفتاء’ ضمن قراراته حول الصحراء، كانت في القرار رقم 1359 المؤرخ بـ 29 يونيو 2001″، مبرزا أن الحقائق والواقع والتغييرات الجيوستراتيجية أكدت أن إجراء الاستفتاء أضحى أمرا مستحيلا.
وأشار المتحدث إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لحل النزاع حول الصحراء “هي الحل الأكثر واقعية. وقد أشاد مجلس الأمن الدولي في قراراته بمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب واعتبره جادا وذا مصداقية”، مضيفا أن المقترح المغربي “حظي بدعم العديد من الدول منها الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا والأمم المتحدة، لأنها تستجيب لدعوة مجلس الأمن إلى إيجاد حل سياسي”.
وأوضح بونو أن “ما يحتاجه الصحراويون هو حلول لمشاكلهم، ومبادرة الحكم الذاتي هي الحل”.
وبخصوص الموقف الإسباني الجديد المعترف بمغربية الصحراء، قال الوزير السابق إن “إعلان الحكومة الإسبانية أن مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب يعد ‘الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية’، فإنها تسير في نفس اتجاه قرارات الأمم المتحدة، كما تتقاطع مع موقف الولايات المتحدة وألمانيا”.
وبالنسبة إليه، يؤكد بونو، يبدو الموقف الإسباني أكثر مصداقية وواقعية، ويجب أن يدرك الاتحاد الأوروبي وجهات النظر التي عبرت عنها إسبانيا، وموقفها الهام، وكذلك ألمانيا، معتبرا أن تغيير الرأي من أجل التقدم نحو حل النزاع هو مؤشر يحيل على الذكاء.
وفي هذا السياق، نبه الرئيس الأسبق لأجهزة المخابرات بالجارة الشمالية إلى أنه “لا يمكن لجبهة ‘البوليساريو’ أن تتجاهل حقيقة أن العالم قد تغير كثيرا في السنوات الأخيرة، وأنه يتعين عليها أن تميز بين ما هو ممكن وما هو مستحيل”.
واستعرض خوسي بونو الأهمية التي تكتسيها المرحلة الجديدة من العلاقاتبين الرباط ومدريد، إذ يرى أن “المغرب وإسبانيا بحاجة إلى بعضهما البعض، لأن المغرب يعتمد على إسبانيا بقدر ما تعتمد إسبانيا على المغرب. الواقع الحالي يجمعنا. المغاربة يشكلون أكبر جالية أجنبية في إسبانيا، بما يقرب من 800 ألف شخص، كما أن إسبانيا تعد أكبر شريك تجاري للمغرب، حيث يصل حجم المبادلات التجارية بين البلدين إلى 16.95 مليار يورو، فضلا عن إنشاء 600 مقاولة إسبانية في المغرب والتعاون الثنائي في مجال الأمن والهجرة يعتبر نموذجيا”، مردفا “كما جنبنا المغرب وأجهزة استخباراته هجمات خطيرة”.
وشدد بونو على أن المغرب، بالنسبة لإسبانيا والمجتمع الدولي، بلد مستقر، مع حكومات منبثقة من صناديق الاقتراع، مضيفا “إنها الدولة الأكثر تقدما وحداثة في العالم العربي. والمغرب من البلدان التي أحرزت أكبر قدر من التقدم في التنمية واحترامها لحقوق الإنسان وتعاونها مع إسبانيا.. كما يعد المغرب، أيضا، نموذجا لبلد مستقر. إنها واحدة من الدول القليلة في العالم العربي والإسلامي البعيدة عن التطرف الجهادي، حيث تلتزم الحكومات بترسيخ الديمقراطية بقيادة الملك محمد السادس”.
جمال أمدوري
طالب إعلان جنيف حول الحق في الحياة من المنتظم الدولي بالتدخل من أجل تفكيك المخيمات وإيجاد مسارات سلمية وضمان حق العودة، داعيا إلى التسريع بوقف ظاهرة تجنيد الأطفال داخل مخيمات تندوف وفقا لالتزامات البلد المضيف ذات الصلة.
جاء ذلك في “إعلان جنيف” الصادر عن الندوة الدولية حول موضوع “انتهاكات الحق في الحياة: الطبيعة الممنهجة لعمليات الإعدام التعسفي التي ترتكبها البوليساريو ومسؤولية الدولة المضيفة الجزائر” المنظمة على هامش الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف.
وطالب الموقعون على هذا الإعلان الجزائر بإعمال القانون وسيادته على جميع المناطق والجهات بما في ذلك مخيمات تندوف، وبإجراء تحقيق عاجل ونزيه حول ادعاءات القتل خارج نطاق القضاء، من أجل تحديد سبب الوفاة وطريقة ووقت حدوثها والشخص المسؤول عنها، وأي ممارسة أو نمط قد يكون السبب في وقوعها.
ومن جملة ما طالب به “إعلان جنيف”، اتخاذ التدابير الضرورية لمنع حالات الإفراط في استخدام القوة في مواجهة اللاجئين العزل، وإحالة منفذي وداعمي تلك الانتهاكات الى المحاكمات العادلة وفقا للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم.
وندد بالتفويض الغير القانوني لاختصاصات الدولة الجزائرية لتنظيم البوليساريو من أجل إدارة وتسيير مخيمات تندون في ضرب سافر لقواعد القانون الدولي، مطالبا بالإقرار بصفة لاجئ لساكنة مخيمات تندوف مع إلزام البلد المضيف الجزائر بإحصائهم تنفيذا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة ووفقا لاتفاقية جنيف للاجئين والبروتوكول الاختياري الملحق بها.
ودعا المنتظم الدولي إلى الدفع قدما نحو تحميل البوليساريو المسؤولية فيما يقع من انتهاكات جسيمة تطال ساكنة المخيمات، باعتباره كيان غير دولتي وجماعة مسلحة، داخل دواليب الآليات القارية والإقليمية والأممية المعنية بحقوق الانسان.
في السياق ذاته، ندد المشاركون في هذه الندوة الدولية، بظاهرة التجنيد القسري للأطفال واليافعين والشباب والحاقهم بالأسلاك العسكرية وتدجينيهم على الأيديولوجية الميلشياتية وتطبيعهم مع خطاب الكراهية والعنف والبروباغندة الحربية.
كما ذكروا بالتقارير والوثائق الأممية التي تثير القلق حول حالة انعدام الآفاق المستشري بين شباب مخيمات تندوف والإحباط واليأس، محملين البوليساريو والجزائر كامل المسؤولية في تكوين مشتل احتياطي من حملة الأفكار المتطرفة من أطفال وشباب المخيمات مما سيجعلهم هدفا سهلا للاستقطاب من طرف الجماعات المسلحة التي تنشط بالمنطقة.
وأثار “إعلان جنيف”، انتباه المنتظم الدولي الى التهديد المباشر للأمن والسلم بالمنطقة والجوار بسبب التقاطع الحاصل بين الدور الانفصالي لتنظيم البوليساريو والدور الإرهابي للجماعات المسلحة والارهابية، داعيا إلى العمل على تنفذ البرامج التعليمية والتدريبية والتثقيفية بهدف تعزيز ثقافة قيم حقوق الانسان والتربية على السلام والتسامح والتعايش.
يشار إلى أن هذه الندوة الدولية نظمتها كل من جمعية “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية “PDES-NGO”؛ ومرصد جنيف الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، جنيف “IOPDHR-GENEVA”.