خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2020، تلقت الحسابات الخصوصية للخزينة ما يقارب 76% من مجموع إعانات التجهيز وتحويل رأس المال (21.845 مليون درهم) بهدف اقتناء عقارات، في حين استفادت المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من 20% من هذه الإعانات.
فيما حصلت هيئات أخرى على نسبة 4% (المقاولات غير المالية والجمعيات والمؤسسات غير الربحية والجماعات الترابية).
وسجل المجلس الأعلى للحسابات هيمنة إعانات التجهيز والتحويلات الموجهة للحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات والمقاولات العمومية على ميزانية الاستثمار.
وأوضح في تقرير أنشطته لسنة 2021، بأن توزيع إعانات التجهيز وتحويل الرأس المال حسب القطاعات الوزارية، تمثل نفقات الاستثمار المدرجة في فصل “التكاليف المشتركة-الاستثمار” ما يعادل، في المتوسط، 54% من مجموع هذه النفقات.
وأبرز بأن “هذا الفصل يفترض أن يقتصر على النفقات غير القابلة للإدراج في فصول الاستثمار المتعلقة بالقطاعات الوزارية، في احتواء أكبر حصة من الغلاف الإجمالي لاعتمادات الأداء الخاصة بالإعانات والتحويلات وكذا البنود الميزانياتية المماثلة”.
واعتبر أن هذه الوضعية تؤثر على جودة البرمجة والتوقع المتعلقين بالميزانية، مشيرا إلى وجود قصور على مستوى تتبع ومراقبة استخدام التحويلات المتعلقة بإعانات التجهيز وتحويل رأس المال، الموجهة للحسابات الخصوصية للخزينة، وكذا تنفيذها الفعلي لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، مما يحول دون الاطلاع على حقيقة الاستثمار المنجز من طرف هذه الأجهزة والتأكد بضمان معقول من الإنجاز الفعلي للاستثمار وتشكيله للأصول الثابتة.
وردا على هذه الملاحظات أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن معظم الاعتمادات المبرمجة على مستوى فصل التكاليف المشتركة تهم التحويلات الموجهة للحسابات المرصدة لأمور خصوصية والتي تستلزم تدخل الوزارة لتصفية وبرمجة المبالغ المتعلقة بها، وذلك على أساس معطيات المداخيل المتوقعة. وأضافت بأن ذلك ينطبق بالخصوص على التحويلات الموجهة لفائدة الجهات.
كما بررت برمجة التحويلات بوجود التزامات للوزارة على المدى المتوسط، وأحيانا لاعتبارات تتعلق بالطابع المؤقت لبعض التحويلات أو التي تتطلب تتبعا مسبقا قبل إجراء هذه التحويلات.
وأشارت إلى أن بنية اعتمادات الاستثمار كما جاء في التقرير، تمليها الخيارات المعتمدة لتنفيذ السياسات العمومية، والتي تجعل من بعض المؤسسات العمومية فاعلا أساسيا في تنفيذها (كالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات ومراكز الاستشفاء الجامعية وغيرها من المؤسسات العمومية).
كما أن تنفيذ بعض البرامج ذات الطابع الأفقي والتي تستلزم مساهمة عدة قطاعات وزارية، يجعل في كثير من الأحيان أمر التنفيذ عبر الحسابات الخصوصية للخزينة خيارا عمليا له طابع مرحلي.
وذكرت أن التأشير على هذه التحويلات يتم وفق مسطرة محددة تعتمد بالأساس على ضرورة توفير المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذه العمليات من قبل المؤسسات العمومية وكذا وضعية خزينتها المالية.
وقدرت المبالغ المفرج عنها من الميزانية العامة للدولة الموجهة للمؤسسات والمقاولات العمومية، على سبيل المثال، بحوالي 33.213 مليون درهم في سنة 2020 مقابل 31.310 مليون درهم برسم سنة 2019، بمعدل إنجاز يقارب 90% مقارنة بالتوقعات.
أما بالنسبة لبنية توزيع هذه المبالغ المفرج عنها، حسب تنزيلات الميزانية والمستفيدين، فهي متطابقة نسبيا ما بين السنوات. فبرسم سنة 2020 مثلا، خصص ما يناهز 63% للمؤسسات والمقاولات العمومية التي تتلقى الإعانات و32% للتجهيز و5% لزيادة رأس المال مقابل 63,3% و33,5% و3,2% على التوالي التي سجلت برسم سنة 2019.
وحسب طبيعة المستفيدين من التحويلات، تركزت هذه الأخيرة لدى المؤسسات العمومية غير التجارية بما يعادل 84% برسم سنة 2020، على غرار سنة 2019، منها 71,46% موجهة للتسيير و28,47% مخصصة للتجهيز و0,07% لفائدة الزيادة في رأس المال.
في حين خصصت 16% المتبقية لفائدة المؤسسات العمومية والمقاولات التجارية منها 51,27% للتجهيز و20,79% للتسيير و27,93% للزيادات في رأس المال.
إقرأ الخبر من مصدره