فليكسبريس

Étiquette : المداخيل

  • خزينة المملكة تسجل فائضا بلغ 2,49 مليار درهم متم يناير الماضي

    العلم الإلكترونية – الرباط

    أفادت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية مصاريف وموارد الخزينة أظهرت فائضا في الميزانية بقيمة 2,49 مليار درهم متم شهر يناير 2023، مقابل عجز بلغ 3,57 مليار درهم سنة قبل ذلك.
    وأبرزت الخزينة في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يناير 2023، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 12,6 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA).
    وهكذا، يضيف المصدر ذاته، ارتفع إجمالي المداخيل العادية بنسبة 13,6 في المائة إلى 24,5 مليار درهم، فيما انخفضت المصاريف العادية بنسبة 19,6 في المائة، مما أدى إلى تسجيل رصيد عادي ايجابي بقيمة 2,247 مليار درهم.
    ويعزى ارتفاع المداخيل لارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,3 في المائة، والرسوم الجمركية (24,6 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (4,5 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (12,5 في المائة)، وكذا الإيرادات غير الضريبية بنسبة 211,6 في المائة. من جهتها، بلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 35,7 مليار درهم في نهاية يناير 2023 ، بانخفاض قدره 17 في المائة عن مستواها عند متم يناير 2022، وذلك نتيجة تراجع المصاريف التشغيلية بنسبة 21,8 في المائة، ومصاريف الاستثمار بنسبة 0,6 في المائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 39,3 في المائة.
    وفي هذا السياق، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن هذا الانخفاض في تكاليف الديون المدرجة في الميزانية يعزى إلى تراجع بنسبة 64,3 بالمائة في سداد أصل الدين (1,1 مليار درهم مقابل 3,1 مليار درهم) وارتفاع بنسبة 44,6 بالمائة في الفائدة على الدين (1.317 مليار درهم مقابل 911 مليون درهم).
    وأضافت الخزينة في ما يخص التزامات النفقات، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، فقد ارتفعت الى 73,6 مليار درهم، وهو ما يمثل 12 بالمائة كمعدل التزام إجمالي مقابل 14 بالمائة في متم يناير 2022.
    وفي ما يتعلق بمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 18,5 مليار درهم، أخذا في الاعتبار المدفوعات الآتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بـ 10,5 مليار درهم مقابل 11 مليار درهم في متم يناير 2022.
    وبلغت المصاريف الصادرة 6,1 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغ قيمتها 57 مليون درهم، كما أن رصيد كل الحسابات الخاصة للخزينة ارتفع إلى 12,4 مليار درهم.
    أما في ما يخص عائدات مرافق الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA) ، فقد بلغت 109 مليون درهم مقابل 52 مليون درهم مع متم يناير 2022، اي بارتفاع بلغت نسبته 109,6 في المائة.
    يشار أن النفقات بلغت قيمتها مليوني درهم في متم يناير 2023 مقابل مليون درهم سنة قبل ذلك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إيرادات الجمارك تبلغ 6.39 مليار درهم عند نهاية شهر يناير

    أفادت الخزينة العامة للمملكة (TGR)، أن صافي الإيرادات الجمركية بلغ 6,39 مليار درهم في نهاية يناير 2023، بارتفاع نسبته 14,1 في المائة مقارنة بمستواها خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

    وأبرزت الخزينة في نشرتها الشهرية الأخيرة المتعلقة بإحصائيات المالية العامة، أن هذه الإيرادات، التي تشمل الرسوم الجمركية، وضريبة القيمة المضافة على الواردات، والضريبة الداخلية على الاستهلاك المتعلقة بمنتجات الطاقة، تأخذ بعين الاعتبار استرداد الضرائب والإعفاءات والمبالغ المستردة البالغة 2 مليون درهم مع متم شهر يناير الماضي (3 ملايين درهم سنة ما قبل).

    وفي التفاصيل، أشار المصدر ذاته إلى أن صافي المداخيل من الرسوم الجمركية عند متم يناير 2023 بلغ 1,129 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 24,6 في المائة، مقارنة مع الشهر ذاته من السنة الماضية.

    وأبرزت النشرة أيضا أن صافي مداخيل ضريبة القيمة المضافة على الواردات ارتفع بنسبة 17,1 في المائة الى 4,11 مليار درهم ، وعلى المنتجات الطاقية بنسبة 43,2 في المائة، وعلى المنتجات الأخرى بنسبة 10,7 في المائة. وفي ما يخص صافي الإيرادات للضريبة الداخلية على الاستهلاك المتعلقة بمنتجات الطاقة، فقد انخفضت بنسبة 2,9 في المائة إلى نحو 1,151 مليار درهم مقارنة بمستوى نهاية يناير 2022، أخذا بعين الاعتبار استرداد الضرائب والإعفاءات والمبالغ المستردة البالغة 1 مليون درهم.

    وبلغ إجمالي الإيرادات الجمركية 6,392 مليار درهم مع متم شهر يناير الماضي، بارتفاع نسبته 14,1 في المائة مقارنة مع متم يناير من سنة 2022.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إيرادات الجمارك تبلغ أكثر من 6 مليار درهم في يناير 2023

    أفادت الخزينة العامة للمملكة (TGR)، أن صافي الإيرادات الجمركية بلغ 6,39 مليار درهم في نهاية يناير 2023، بارتفاع نسبته 14,1 في المائة مقارنة بمستواها خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

    وأبرزت الخزينة في نشرتها الشهرية الأخيرة المتعلقة بإحصائيات المالية العامة، أن هذه الإيرادات، التي تشمل الرسوم الجمركية، وضريبة القيمة المضافة على الواردات، والضريبة الداخلية على الاستهلاك المتعلقة بمنتجات الطاقة، تأخذ بعين الاعتبار استرداد الضرائب والإعفاءات والمبالغ المستردة البالغة 2 مليون درهم مع متم شهر يناير الماضي (3 ملايين درهم سنة ما قبل).

    وفي التفاصيل، أشار المصدر ذاته إلى أن صافي المداخيل من الرسوم الجمركية عند متم يناير 2023 بلغ 1,129 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 24,6 في المائة، مقارنة مع الشهر ذاته من السنة الماضية.

    وأبرزت النشرة أيضا أن صافي مداخيل ضريبة القيمة المضافة على الواردات ارتفع بنسبة 17,1 في المائة الى 4,11 مليار درهم ، وعلى المنتجات الطاقية بنسبة 43,2 في المائة، وعلى المنتجات الأخرى بنسبة 10,7 في المائة. وفي ما يخص صافي الإيرادات للضريبة الداخلية على الاستهلاك المتعلقة بمنتجات الطاقة، فقد انخفضت بنسبة 2,9 في المائة إلى نحو 1,151 مليار درهم مقارنة بمستوى نهاية يناير 2022، أخذا بعين الاعتبار استرداد الضرائب والإعفاءات والمبالغ المستردة البالغة 1 مليون درهم.

    وبلغ إجمالي الإيرادات الجمركية 6,392 مليار درهم مع متم شهر يناير الماضي، بارتفاع نسبته 14,1 في المائة مقارنة مع متم يناير من سنة 2022.

    المصدر : وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ليموري: تحالف جماعة طنجة متماسك ومنسجم والاصوات المعارضة ٱراء شخصية

    جدد عمدة طنجة؛ منير ليموري؛ اليوم الأربعاء؛ على تماسك وانسجام التحالف المسير للمجلس؛ بغض النظر عن المواقف التي تكتسي طابعا شخصيا.

    وأبرز   ليموري؛ الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية غداة اشغال الدورة العادية للمجلس الجماعي؛ ان التماسك بين مكونات التحالف المسير؛ تؤكده  الأجواء الإيجابية التي مرت فيها أشغال هذه الدورة؛ والتي توجت بالمصادقة بإجماع الحاضرين على كافة نقاط جدول الأعمال.

    ونفى رئيس المجلس الجماعي؛ جملة وتفصيلا؛ ما يتردد في بعض الأوساط السياسية والإعلامية؛ حول الانفرادية في التسيير؛ مذكرا بأن جميع النواب يتوفرون على الصلاحيات التي تحولها التفويضات التي تم التوافق عليها من طرف جميع مكونات الأغلبية.

    ومن جهة أخرى؛  أبرز منير ليموري؛ أن حصيلة السنة الأولى من عمر المجلس الحالي؛ كانت إيجابية؛ وهو ما تؤكده مختلف المؤشرات المرتبطة بعمل المجلس؛ على رأسها ما تحقق على مستوى المداخيل الذاتية التي تزايدت قيمتها بـ21 بالمائة خلال سنة 2022.

    واعتبر ذات المسؤول الجماعي؛  أن تحقيق هذا المعدل بالنسبة لمدينة من حجم طنجة؛ يشكل مؤشرا ايجابيا من مؤشرات التسيير. 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تسريب مذكرة لجماعة طنجة يواصل إثارة الجدل

    كشفت مصادر جماعية مطلعة أن قضية المذكرة الجماعية التي تم تسريبها، أخيرا، بجماعة طنجة، بعدما رأت فيها الأغلبية الجماعية ما يشبه محاولة تطويقها، فإنه تم توسيعها لتشمل أيضا قطاع العقار، بعدما أوصت بالنظر في اختصاصات رئيس قسم التعمير بالجماعة، من خلال حصر اختصاصه في المشاريع الكبرى والمركبات السكنية والتجزئات، وفصل المشاريع الكبرى وتعيين مسؤول آخر يتكلف بباقي التراخيص. وشملت المذكرة، أيضا، محاولة إعادة فصل المهام في قطاع الإنارة العمومية والنظافة والمناطق الخضراء، وذلك عبر التوصية بتعيين موظف مسؤول عن الإنارة العمومية في كل مقاطعة، تحت الإشراف المباشر لرئيسها، يكون هو المخاطب الفعلي والمباشر مع الشركة المفوض على تدبير القطاع، على أن يتكلف رئيس مصلحة الإنارة بالجماعة فقط بالشوارع الكبرى والمحاور الرئيسية، وتعيين موظف مسؤول عن النظافة وجمع النفايات المنزلية بكل مقاطعة، تحت إشراف رئيس المقاطعة، فضلا عن ضرورة توزيع الأعوان المكلفين بالمناطق الخضراء ووضعهم رهن إشارة رؤساء المقاطعات. أما في ما يتعلق بالشرطة الإدارية، فإن المذكرة توصي بتعيين الأعوان ووضعهم تحت إشراف رئيس المقاطعة.

    وتأتي هذه المستجدات بعدما قالت مصادر، محسوبة على أغلبية الجماعة، إن فريقا بداخل المجلس يحاول خلط الأمور عبر هذه المذكرة، نظرا لكونها تتضمن قرارات وصفت بالمثيرة، وأثارت الجدل، في وقت سابق، بالجماعة، حيث إن أغلبية المجلس رأت في هذه المذكرة محاولة فرض مسؤولين بعينهم في عمليات التدبير، إذ، من ناحية الموارد المالية، توصي بالعمل على إصدار قرارات تعيين شسيع لوكيل المداخيل ونائب له، على مستوى كل مقاطعة، وذلك قصد ممارسة مهامهم تحت الإشراف الفعلي والمباشر لرؤساء المقاطعات الأربع، بينما سبق للمنصب نفسه أن كان موضوع رفض من قبل المجلس السابق، نظرا لوجود تداخلات في المسؤوليات في هذا المنصب بالذات خلال المرحلة السابقة. وتوصي المذكرة نفسها، كذلك، بتعيين موظف مسؤول عن مركزة العمليات المالية والمحاسبية لشسيعي المداخيل، ومنحه التفويضات اللازمة وتفعيل الهيكلة الإدارية الخاصة بمصلحة الوعاء الجبائي، وذلك بمنح تفويضات لرئيس المصلحة وللموظفين التابعين له، بخصوص المهام المسنودة إليهم.

    وقالت المصادر إن هذه المذكرة أعادت للواجهة أزمة التفويضات السابقة، نظرا لوجود حاجز عدم الثقة بين خليط الأحزاب المكونة لهذا المجلس، حيث في الوقت الذي استطاع بعض الأعضاء الحصول على تفويضات من الرئيس في بعض اللجان، فإن آخرين لازالوا في طوابير الانتظار، وهي مسألة باتت تدخل الشك والريبة في أوساط هؤلاء حول الخلفيات التي تقف وراء ذلك.

    طنجة: محمد أبطاش

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد ثلاث سنوات من التوقف.. « موازين » يعود ابتداء من سنة 2024

    أعلنت جمعية « مغرب الثقافات » أن مهرجان « موازين – إيقاعات العالم » سيعود، بقوة، سنة 2024، في نسخته التاسعة عشرة، وذلك بعد ثلاث سنوات من التوقف بسبب وباء « كوفيد 19 ».

    وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن « المهرجان سيستأنف فعالياته، اعتبارا من سنة 2024، لتلبية تطلعات عشاق المهرجان، الذين يتوقون لعودة هذا الحدث الفريد، الذي لا محيد عنه، على مفترق طرق جميع الثقافات ».

    ويعد مهرجان موازين »، الذي تأسس سنة 2001، موعدا هاما بالنسبة لهواة وعشاق الموسيقى بالمغرب، ويعتبر أحد أكبر المواعيد الثقافية في العالم.

    ويقترح موازين، الذي ينظم، سنويا، على مدى تسعة أيام، برمجة غنية تجمع بين أكبر نجوم الموسيقى العالمية والعربية، ويجعل من مدينتي الرباط وسلا مسرحا لملتقيات متميزة بين الجمهور وتشكيلة من الفنانين المرموقين.

    وباستقطابه لحوالي 3 ملايين من الجمهور، خلال نسخته الأخيرة في عام 2018، يكون المهرجان قد حطم كل الأرقام القياسية، مكرسا، بالتالي، مكانته كحدث موسيقي عالمي يقدم تعبيرا قويا عن قيم الانفتاح والتسامح التي تعتز بها المملكة.

    ويخصص « موازين » أيضا، أزيد من نصف برمجته لمواهب الساحة الفنية الوطنية. كما يتيح المهرجان الحامل لقيم السلم والانفتاح والتسامح والاحترام، ولوجا مجانيا لـ90 في المائة من حفلاته، جاعلا من ولوجية الجمهور مهمة أساسية.

    وأبرز البلاغ أن دعم مهرجان « موازين » للاقتصاد السياحي الجهوي والوطني، وعمله المستمر لأجل دمقرطة الولوج إلى الثقافة، يجعلان منه تظاهرة مثمرة ومفعمة بالسعادة، ينتظرها الجميع.

    ويظل مهرجان « موازين »، الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة، منفتحا على جميع المساهمات التي تحترم قيم مغرب الثقافات. ويرتكز نموذجه الاقتصادي على المداخيل المتحصلة من مبيعات التذاكر، ورعاية (sponsoring) الشركات الخاصة، فضلا عن مواكبة وتعاون السلطات العمومية والمصالح الأمنية، التي لا تدخر جهدا من أجل ضمان تنظيمه في أفضل الظروف الأمنية وفي جو من الهدوء والصفاء للسكان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد عدم التزام البعض بالتصريح بممتلكاتهم.. ثروات القضاة تحت المجهر

    وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، دورية إلى القضاة بمختلف محاكم المملكة، يحثهم من خلالها على التصريح بممتلكاتهم طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها، كما حث القضاة الذين صرحوا سابقا بممتلكاتهم على الإدلاء بالتصريحات التكميلية التي تبين تطور مداخيلهم وممتلكاتهم خلال فترة ممارسة مهامهم القضائية.

    وأكد عبد النباوي أن لجنة الفحص المنتظم لتطور التصريحات بالممتلكات والمداخيل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية سجلت مجموعة من الملاحظات في تعامل القضاة مع التصريح بممتلكاتهم، ورصدت أن بعض القضاة لا يلتزمون بمقتضيات القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات.

    وأوضحت الدورية أن «بعض القضاة لا يبادرون إلى الإدلاء بالتصريح التكميلي بممتلكاتهم ومداخيلهم داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لحدوث أي تغيير عليها، سواء بالشراء أو بالبيع أو بغيرهما من المعاملات الناقلة للملكية».

    ودعا عبد النباوي القضاة الذين طرأ أي تغيير على ثروتهم، إلى «التفضل بتقديم التصريح التكميلي بالممتلكات والمداخيل، وفق النموذج المعدّ للتحميل بالفضاء الخاص بالقضاة بالموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووضعه في ظرف مختوم يحمل عنوان: التصريح التكميلي بالممتلكات والمداخيل، مع ذكر الاسم الكامل، والصفة، وتاريخ التصريح، وتوجيهه إلى الأمانة العامة للمجلس داخل الأجل المحدد، أو في أقرب وقت بالنسبة لمن فاته هذا الأجل».

    وينص الفصل 16 من النظام الأساسي للقضاة على أنه يتعين التصريح داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تعيينهم بالسلك القضائي، بمجموع أنشطتهم المدرة للدخل، أو الممتلكات التي يملكونها أو يملكها أولادهم القاصرون أو يدبرونها، وكذا المداخيل التي استلموها بأي صفة من الصفات خلال السنة السابقة للسنة التي عينوا فيها، وتجديد التصريح بالممتلكات كل ثلاث سنوات في شهر فبراير.

    وينص النظام الأساسي للقضاة على ضرورة الإدلاء بتصريح تكميلي بخصوص أي تغييرٍ يطرأ على ثروتهم، قبل حلول موعد تجديد التصريح بالممتلكات المحدّد في 3 سنوات، وعليهم القيام داخل أجل أقصاه 3 أشهر الموالية لتاريخ انتهاء مهمتهم، في حالة انتهائها لسبب آخر غير الوفاة، بالتصريح بالممتلكات.

    وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية أكد، في المخطط الاستراتيجي للمجلس خلال الفترة ما بين 2021 – 2026 الصادر في أبريل الماضي، عزمه على التصدي لكل مظاهر الفساد الأخلاقي، من خلال إعمال المقتضيات المنصوص عليها قانوناً، والرفع من مستوى الأخلاق القضائية بما يحفظ شرف القضاء وكرامة ومنسوب وقاره، ويصون الحيادية والاستقلال والتجرد ويعزز الشفافية والنزاهة. وتعهد المجلس بتفعيل مراقبة ثروات القضاة والتصريح بممتلكاتهم والسعي لمراجعة الإطار القانوني لتوقيف القضاة المتورطين في قضايا مخلة بالنزاهة والشرف.

    وتتولى المفتشية العامة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القيام في المجال التأديبي بالأبحاث والتحريات وتتبع ثروة القضاة، وذلك بناء على أمر وتكليف من الرئيس المنتدب، وتقدير ثروتهم وثروة أزواجهم وأولادهم بتكليف من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

    وسبق للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التأكيد، في دورية سابقة، على أن اللجنة المكلفة بتلقي التصريحات بالممتلكات رصدت عدم تطابق التصريحات اللاحقة مع السابقة، من حيث نوعية وأثمنة وتواريخ امتلاك العقارات والمنقولات المصرح بها. ورصدت اللجنة أن بعض القضاة يصرحون بتوفرهم على ممتلكات عقارية خاضعة لنظام التحفيظ العقاري دون الإدلاء بأرقام رسومها العقارية، وترك خانة القروض خالية رغم الإشارة إلى امتلاك بعض العقارات والمنقولات بواسطة قروض. ودعا عبد النباوي القضاة إلى ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية الخاصة بالتصريح بالممتلكات، والحرص على ملئها بالدقة المطلوبة.

    محمد اليوبي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خزينة المملكة: ارتفاع عجز الميزانية إلى 73,9 مليار درهم سنة 2022

    أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن عجز الميزانية بلغ 73,9 مليار درهم برسم سنة 2022، مقابل 62,9 مليار درهم متم دجنبر 2021.

    وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة للإحصاءات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 20,7 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

    وهكذا، تضيف النشرة الشهرية، فقد ارتفعت المداخيل العادية الخام بنسبة 18,2 في المائة إلى 308,8 مليارات دراهم، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بـ24,8 في المائة، والرسوم الجمركية (زائد 16,7 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 12,8 في المائة)، ورسوم التسجيل والتنبر (زائد 14,5 في المائة)، وكذا انخفاض الإيرادات غير الضريبية (زائد 18,9 في المائة).

    من جهتها، ارتفعت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة بـ18,5 في المائة إلى 462,2 مليار درهم في متم دجنبر 2022، وذلك نتيجة زيادة نفقات التسيير بـ21,3 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ16,7 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ12,2 في المائة.

    كما أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن ارتفاع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية يعزى إلى زيادة 18,9 في المائة في سداد أصل الدين (58,8 مليار درهم مقابل 49,4 مليار درهم) وزيادة بنسبة 0,7 بالمائة في فوائد الدين (28,85 مليار درهم).

    وفي ما يتعلق بمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 152 مليار درهم، اعتبارا للمدفوعات المتأتية من التحملات المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بـ 25,7 مليار درهم.

    وبلغت النفقات الصادرة، التي تأخذ في الاعتبار حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والاسترداد الجبائي بقيمة 5,1 ملايير درهم، 131,2 مليار درهم. وارتفع رصيد كل الحسابات الخاصة للخزينة إلى 20,9 مليار درهم.

    أما في ما يخص عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد بلغت، في متم دجنبر 2022، 2,43 مليار درهم مقابل 2,62 مليار درهم في متم دجنبر 2021، أي بانخفاض نسبته 7,1 في المائة، فيما بلغت مداخيل الخدمات 2,56 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5,5 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2021.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير رسمي يرصد عجز ميزانية المغرب المرتفع خلال العام الماضي

    كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن عجز الميزانية بلغ 73,9 مليار درهم برسم سنة 2022، مقابل 62,9 مليار درهم متم دجنبر 2021، مؤكدة في نشرة شهرية أخيرة لإحصاءات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 20,7 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

    ارتفعت المداخيل العادية الخام بنسبة 18,2 في المائة إلى 308,8 مليارات درهم، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بـ 24,8 في المائة، والرسوم الجمركية (زائد 16,7 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 12,8 في المائة)، ورسوم التسجيل والتنبر (زائد 14,5 في المائة)، وكذا انخفاض الإيرادات غير الضريبية (زائد 18,9 في المائة).

    في المقابل، ارتفعت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة بـ 18,5 في المائة إلى 462,2 مليار درهم في متم دجنبر 2022، وذلك نتيجة زيادة نفقات التسيير بـ 21,3 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ 16,7 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ 12,2 في المائة.

    وسجل ارتفاع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية يعزى إلى زيادة 18,9 في المائة في سداد أصل الدين (58,8 مليار درهم مقابل 49,4 مليار درهم) وزيادة بنسبة 0,7 بالمائة في فوائد الدين (28,85 مليار درهم).

    وبخصوص بمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 152 مليار درهم، اعتبارا للمدفوعات المتأتية من التحملات المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بـ 25,7 مليار درهم. فيما بلغت النفقات الصادرة، التي تأخذ في الاعتبار حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والاسترداد الجبائي بقيمة 5,1 مليار درهم، 131,2 مليار درهم. وارتفع رصيد كل الحسابات الخاصة للخزينة إلى 20,9 مليار درهم.

    وبشأن عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد بلغت، في متم دجنبر 2022، 2,43 مليار درهم مقابل 2,62 مليار درهم في متم دجنبر 2021، أي بانخفاض نسبته 7,1 في المائة، فيما بلغت مداخيل الخدمات 2,56 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5,5 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2021.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عجز ميزانية المغرب يصل قرابة 74 مليار درهم

    أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن عجز الميزانية بلغ 73,9 مليار درهم برسم سنة 2022، مقابل 62,9 مليار درهم متم دجنبر 2021.

    وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصاءات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 20,7 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

    وهكذا، ارتفعت المداخيل العادية الخام بنسبة 18,2 في المائة إلى 308,8 مليارات درهم، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بـ 24,8 في المائة، والرسوم الجمركية (زائد 16,7 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 12,8 في المائة)، ورسوم التسجيل والتنبر (زائد 14,5 في المائة)، وكذا انخفاض الإيرادات غير الضريبية (زائد 18,9 في المائة).

    من جهتها، ارتفعت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة بـ 18,5 في المائة إلى 462,2 مليار درهم في متم دجنبر 2022، وذلك نتيجة زيادة نفقات التسيير بـ 21,3 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ 16,7 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ 12,2 في المائة.

    وفي هذا السياق، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن ارتفاع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية يعزى إلى زيادة 18,9 في المائة في سداد أصل الدين (58,8 مليار درهم مقابل 49,4 مليار درهم) وزيادة بنسبة 0,7 بالمائة في فوائد الدين (28,85 مليار درهم).

    وفي ما يتعلق بمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 152 مليار درهم، اعتبارا للمدفوعات المتأتية من التحملات المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بـ 25,7 مليار درهم.

    وبلغت النفقات الصادرة، التي تأخذ في الاعتبار حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والاسترداد الجبائي بقيمة 5,1 مليار درهم، 131,2 مليار درهم. وارتفع رصيد كل الحسابات الخاصة للخزينة إلى 20,9 مليار درهم.

    أما في ما يخص عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد بلغت، في متم دجنبر 2022، 2,43 مليار درهم مقابل 2,62 مليار درهم في متم دجنبر 2021، أي بانخفاض نسبته 7,1 في المائة، فيما بلغت مداخيل الخدمات 2,56 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5,5 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2021.

    إقرأ الخبر من مصدره