أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، اليوم الاثنين، عن صرف مسبق وبصفة استثنائية ابتداء من يوم 20 ماي الجاري، للمعاشات الشهرية للتقاعد وإيرادات حوادث السير، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسنة 2026. وأوردت المؤسستان، في بلاغ مشترك: “يعلن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مؤسستان مسيرتان من طرف صندوق […]
The post صرف استثنائي لمعاشات وإيرادات حوادث السير قبل عيد الأضحى appeared first on بلبريس.
العمق المغربي
كشف التقرير السنوي حول الاستقرار المالي، عن اختلالات متفاقمة في نظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، رغم التحسن الظرفي في بعض المؤشرات خلال سنة 2024 بفعل تطبيق الشطر الأول من الزيادة في الأجور عقب اتفاق الحوار الاجتماعي لأبريل من العام نفسه.
وأوضح التقرير الصادر بشكل مشترك عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن مساهمات CMR عرفت ارتفاعا بنسبة 10,6%، مدفوعة بزيادة الأجور، غير أن هذا التحسن لم يمنع من تسجيل عجز تقني بلغ 7,2 مليار درهم، مما يؤكد استمرار هشاشة توازناته المالية على المدى الطويل.
وسجل التقرير أن هذا العجز يأتي رغم تراكم الاحتياطات وتزايد المساهمات، في غياب تحسن جوهري في قدرة النظام على الاستمرارية، مما يعكس أزمة هيكلية باتت تفرض مراجعة عميقة لطبيعة تمويل النظام وآليات اشتغاله.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن باقي الأنظمة، من بينها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) وفرع التقاعد طويل الأمد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، سجلت بدورها تباينا في الأداء، حيث استمر RCAR في تسجيل العجز، مقابل فائض إيجابي بـ4 ملايير درهم في CNSS، مع تنبيه إلى هشاشة توازن هذا الأخير أيضا.
وأكد التقرير أن الوضع العام لأنظمة التقاعد الأساسية يستدعي إصلاحا عميقا وشاملا، داعيا إلى اعتماد تسعير عادل يضمن تقليص الالتزامات غير المغطاة ويحقق استدامة هذه الأنظمة.
وفي هذا الصدد، أكد محمد بنحريميدة، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني، أن تشخيص الوضعية المالية للصناديق الاجتماعية لا يختلف عليه اثنان، معتبرا أن وصف هذه الوضعية بـ”المقلقة” لم يعد كافيا بالنظر إلى الاختلالات الهيكلية المتفاقمة التي أصبحت تهدد استمرارية هذه الصناديق.
وشدد بنحريميدة على ضرورة مراجعة وليس إصلاح أنظمة التقاعد أصبحت ملحة، مشددا على أن أي محاولة لتغيير هذه الأنظمة يجب أن تنطلق أولا من تشخيص دقيق للأسباب العميقة لهذا الوضع.
وأوضح الأستاذ الجامعي أن من بين الأسباب المركزية لما آلت إليه هذه الصناديق غياب النظرة الاستشرافية في تدبيرها، حيث كانت في وضعية مالية مريحة خلال العقود السابقة بفضل توازن ديمغرافي مؤقت (12 موظفا نشيطا مقابل كل متقاعد)، وهو ما تغير اليوم بشكل جذري ليصل المعدل إلى أقل من موظفين اثنين لكل متقاعد في ظل تراجع التوظيف العمومي.
وسجل الأستاذ الجامعي أن سوء الحكامة وسوء التدبير المالي والتكلفة الباهظة لبرنامج المغادرة الطوعية بالإضافة إلى ضعف التصريح بالأجراء كلها عوامل ساهمت في تفاقم العجز، مشيرا إلى أن بعض التقارير تتوقع إفلاس هذه الصناديق في غضون سنتين أو ثلاث سنوات إن لم يتم التدخل العاجل.
وتابع المتحدث قائلا: “الخلاصة أن لا مفر من إعادة ترتيب الأمور واتخاذ إجراءات مستعجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهو ما يصطلح عليه اليوم بمشروع إصلاح أنظمة التقاعد”، لكنه شدد قائلا: “أتحفظ كثيرا على استعمال مصطلح إصلاح لأن تجارب سابقة أظهرت أن هذه الإصلاحات كثيرا ما تكون تراجعات عن مكتسبات”.
وانتقد بنحريميدة ما يروج حول مرتكزات هذا الإصلاح، موضحا أنها تقوم على رفع سن التقاعد وزيادة نسبة المساهمات وخفض نسبة المعاشات، وقال: “إذا ما سارت الأمور بهذا الشكل فإنه من غير المقبول أن نطلق عليها إصلاحا ما دامت ستحمل المواطن الموظف أو الأجير كلفة أخطاء من أسندت إليهم مهمة تدبير هذا الشأن الحيوي”.
ودعا الخبير الاقتصادي إلى البحث عن حلول بديلة وغير جاهزة، مشددا على ضرورة الاستثمار الجيد لأموال الصناديق في قطاعات ومشاريع ذات مردودية بدل الاكتفاء بعوائد هزيلة لا تتجاوز 2 إلى 2,5 في المائة، مطالبا بتوسيع وعاء المساهمين خاصة في القطاع غير المهيكل أو في حالات التصريح غير الكامل في القطاع المهيكل.
وختم بنحريميدة تصريحه قائلا: “لا يمكن أن يظل الطرف الأضعف هو من يتحمل كلفة غياب الرؤية الاستباقية وسوء التدبير لسنوات مضت”.
لبنى شفيق – صحافية متدربة
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية نادية فتاح عن توجهات الصندوق المغربي للتقاعد في سياسته الاستثمارية، حيث يركز الصندوق بشكل خاص على محور الرباط – الدار البيضاء، إذ يستثمر جزءا كبيرا من أمواله في مشاريع عقارية حيوية تشمل قطاعات الصحة والتعليم والعدل، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية.
وجاء ذلك في جواب الوزيرة نادية فتاح على سؤال كتابي من المستشارين البرلمانيين علوي لبنى والسطي خالد، عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول استثمارات الصندوق في القطاع العقاري.
وأوضحت الوزيرة أن الصندوق المغربي للتقاعد يتولى إدارة نظام المعاشات المدنية والعسكرية، إضافة إلى نظام تكميلي اختياري يعتمد على مبدأ الرسملة. كما أكدت أن الصندوق يعد مستثمرا مؤسساتيا بارزا، حيث يدير الأرصدة الاحتياطية لكلا النظامين، المدني والتكميلي.
وأشارت نادية فتاح إلى أن الرصيد الاحتياطي لنظام المعاشات المدنية بلغ في نهاية عام 2024 حوالي 58.8 مليار درهم كقيمة محاسبية، مقارنة بـ 70.12 مليار درهم كقيمة تداولية، وهو ما يعكس قيمة مضافة غير محققة تتجاوز 11 مليار درهم.
وأوضح الجواب الكتابي للوزيرة أن الاستثمارات العقارية تشكل حوالي 1.15% من إجمالي استخدامات الصندوق، لافتة إلى أن الصندوق يركز على هيئات التوظيف الجماعي العقاري التي تم إنشاؤها وفقا للقانون رقم 70.14، والتي تتضمن أصولًا خاضعة لعقود إيجار مع الدولة. وتعود هذه الاستثمارات إلى ضماناتها القوية وأدائها الجيد بفضل عقود الإيجار طويلة الأمد، حيث تمثل هذه الاستخدامات 18.81% من إجمالي الاستخدامات.
وأضافت الوزيرة أن قيمة الاستخدامات المخصصة للاستثمارات العقارية خلال الفترة بين 2019 و2024 بلغت 11.12 مليار درهم، موزعة على سبع هيئات للتوظيف الجماعي العقاري تديرها ست شركات معتمدة من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وتطرقت نادية فتاح إلى أن إدارة هذه الهيئات من قبل شركات متخصصة توفر مزايا متعددة، أبرزها زيادة السيولة عبر فتح رأس المال أمام مستثمرين مؤسساتيين آخرين، فضلا عن تحسين مردودية هذه الاستثمارات عبر التمويل بالدين.
وأكدت الوزيرة أن استثمارات الصندوق العقارية تمتد لتشمل جميع جهات المملكة، وتستهدف قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والعدل، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية. كما تم توجيه استثمارات كبيرة نحو المراكز الاستشفائية الجامعية وكليات الطب والصيدلة في المملكة، مع التركيز على محور الرباط – الدار البيضاء.
وجهت البرلمانية نادية بزندفة، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، تطالب فيه بتوضيحات بشأن المشاكل التي تعترض صرف المعاش التكميلي لفئة واسعة من متقاعدي قطاع الفوسفاط، مع الدعوة إلى معالجة هذه الملفات بشكل شفاف وسريع عبر النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وقالت النائبة البرلمانية في مراسلتها المؤرخة بتاريخ 4 يونيو 2025، إن عددًا من متقاعدي القطاع يواجهون عراقيل متنوعة تتعلق بمساطر صرف المعاش التكميلي، سواء من حيث تأخر المساطر المعتمدة أو الآجال الطويلة لتسوية الملفات، مما يتسبب في حرمانهم من مستحقات ذات…
العلم – عبد الإلاه شهبون
وضعت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بالمغرب رسالة تذكيرية لدى ديوان رئيس الحكومة، تطالب من خلالها بالإنصاف والزيادة في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل ورفع الإقصاء عنهم.
ووجهت شبكة المتقاعدين مراسلتها لأخنوش، من أجل إثارة الانتباه للأوضاع المعيشية والتدهور المهول للقدرة الشرائية لعموم المتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل، بسبب الارتفاع الصاروخي لمختلف تكاليف الحياة، وعدم قدرتهم على الوفاء بالتزامات ومتطلبات وحاجيات أسرهم وأبنائهم المعيشية والصحية والاجتماعية والنفسية.
واستنكر المتقاعدون في مراسلتهم التي اطلعت « العلم » على نسخة منها، التجميد المستمر للمعاشات التقاعدية الذي تجاوز 20 سنة، رغم الغلاء غير المسبوق الذي طال جل المواد الأساسية والاستهلاكية، وتدني الخدمات الاجتماعية والصحية، مع تزايد تحملات الأبناء الدراسية والحياتية، خاصة الذين يعانون من معضلة البطالة.
وأشارت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بالمغرب إلى أن ما أقدمت عليه الحكومة من إعفاء ضريبي للمعاشات لم يشمل إلا %2 من المتقاعدين، وبالتالي لا أثر له، دون الحديث عن أنه لم يتناسب مع الارتفاعات المتواصلة التي تعرفها تكاليف الحياة.
واشتكى المتقاعدون من عدم تعاطي رئاسة الحكومة بشكل جدي وإيجابي مع المراسلة التي وجهت إليها بتاريخ 18 نونبر الماضي في شأن إنصاف المتقاعدات والمتقاعدين، ورفع الحيف والإقصاء عنهم، وبالتالي استمرار تهميش هذه الفئة التي ضحت بالغالي والنفيس من أجل بناء مؤسسات الدولة وساهمت طيلة مسارها المهني في تنمية اقتصاد البلاد بكل مسؤولية وروح وطنية خالصة.
وقد اعتبر المتقاعدون أن استئناف الحكومة جولات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، فرصة للتعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي العام والمشترك الذي تم توجيهه سابقا إلى الحكومة، وعلى رأسه الزيادة الفعلية في كل المعاشات التقاعدية بما يتناسب وغلاء المعيشة، وحفظ القيمة الحقيقية لها لحماية القدرة الشرائية، ومواجهة متطلبات فترة الشيخوخة من تغطية صحية وحاجيات متزايدة.
وشدد المتقاعدون على ضرورة الاهتمام بالأوضاع العامة لعموم المتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل، مناشدين أخنوش بالتدخل العاجل من أجل التجاوب الفعلي للحكومة خلال جولة الحوار الاجتماعي المقبلة مع مطالب المتقاعدين العادلة والمشروعة، وعلى رأسها الزيادة الفعلية في المعاشات بما يضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية والإنصاف والاعتراف والعيش الكريم.
وفي هذا الصدد، قال حمادي عروض، عضو الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بالمغرب، إنه رغم الوقفات الاحتجاجية التي قام بها المتقاعدات والمتقاعدون من أجل إنصافهم وتحقيق مطالبهم المشروعة، فإن التجاهل ظل سيد الموقف.
وأضاف عروض، أن الهيئة قامت بتوجيه رسالة تذكيرية لجميع المؤسسات المعنية بما فيها رئيس الحكومة، خاصة وأننا على مرمى حجر من استئناف الحوار الاجتماعي بين النقابات المركزية والحكومة، مشيرا إلى أن المتقاعدين يدقون ناقوس الخطر ويذكرون جميع الأطراف المسؤولة على وضعية هذه الفئة من المجتمع المغربي بأن تدرج هذا الملف في الحوار الاجتماعي وتحقيق مطالبهم المشروعة وعلى رأسها الزيادة الفورية في المعاشات بما لا يقل عن 2000 درهما لكل متقاعد ومتقاعدة، وكذلك تحريك سلم الزيادة في المعاشات كلما ارتفع التضخم وتمت الزيادة في الأسعار.
وأوضح المتحدث نفسه، أن معركة المتقاعدين ستتواصل من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة مشددا على أنهم سيعتمدون في ذلك على كل الحقوقيين والمناصرين للحق ولقضايا جميع الفئات الشغيلة عموما وفئة المتقاعدين على وجه الخصوص.
قرر الصندوق المهني المغربي للتقاعد، الأداء المسبق للمعاشات لمنخرطيه، وذلك بمناسبة عيد الفطر.
جاء ذلك في بلاغ للصندوق، أعلن من خلاله عن الشروع في منح المعاشات للمتقاعدين المستفيدين،بشكل استثنائي ابتداء من 26 مارس 2025، بدل فاتح شهر أبريل، وذلك بالتزامن مع عيد الفطر.
.كما يأتي هذا القرار الاستثنائي في إطار روح التضامن، التي ما فتئ الصندوق المهني المغربي للتقاعد يحرص عليها، حيث اتخذ بصفة استثنائية دفع معاشات شهر مارس مقدما لكافة متقاعديه بهدف تمكينهم من قضاء عيد الفطر في أحسن الظروف مع عائلاتهم..
googletag.cmd.push(function() {…
العمق المغربي
عبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، عن رفض نقابته القاطع لما أسماه بـ”الثالوث الملعون”، أي الزيادة في سن التقاعد، والزيادة في اشتراكات المنخرطين، وتخفيض من معاشات المتقاعدين ضمن سينياريوهات الحكومة لمواجهة عجز أنظمة التقاعد، معتبرا في مقابل ذلك، أن التصريحات حول “إفلاس” هذه الصناديق مجرد “تهويل وبهتان”.
وأضاف موخاريق، في حوار مصور مع جريدة “العمق”، أن الحكومة أعلنت أنها ستشرع في شتنبر القادم في مناقشة موضوع التقاعد، وأن موقفهم في الاتحاد المغربي للشغل، “ثابت، برفض الثالوث الملعون”، مردفا أنه إذا “دعت الضرورة لن نشارك في الاجتماعات التي تريد وزارة المالية أن تعقدها”.
وقال الميلودي موخاريق إن نقابته ترفض الحديث عن “إصلاح التقاعد، بل يجب الحديث عن ملف التقاعد عوض ذلك”، مُنبها من “الدخول في متاهات ودراسات من مكاتب أجنبية، نعلم كيف تصنع التقارير إما إيجابية أو سلبية. ونحن نذهب من الواقع”.
وأوضح المتحدث أن الاتحاد المغربي للشغل يرفض بشكل قاطع الزيادة في سن التقاعد، ويؤكد على أنه يجب أن يكون اختياريا وليس اجباريا، إضافة إلى رفضهم الزيادة في اشتراكات المنخرطين بهذه الصناديق، وأن التخفيض من المعاشات خط أحمر ولا يمكن المساس به.
وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أنه من المتوقع أن يصل إلى العجز التقني للصندوق المغربي للتقاعد خلال هذه السنة إلى 7.8 مليار درهم، مشددة على أنه يجب الإسراع في مباشرة إصلاح أنظمة التقاعد بأقرب وقت ممكن، عبر الاتجاه مباشرة دون تأخير نحو دراسة الحلول انطلاقا من عرض مفصل ستقدمه الحكومة.
واعتبر الميلودي مخاريق، أن ما تصرح به وزيرة المالية، بكون صناديق التقاعد “مقبلة على الإفلاس في 2026 ، مجرد “كذب وبهتان، وتريد التهويل بهذا المعطى، من أجل ما تسميه إصلاح”.
وسجل المسؤول النقابي، أن ما يتم الحديث عنه بأنه “إصلاح، يراد منه سن إجراءات مقياسية لجلب المليارات من الدراهم، ليس لتغطية عجز، بل لغايات أخرى، وقد تبين لنا هذا في الشهور الأخيرة، فكيف يمكن أن نتكلم عن إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد،في الوقت الذي تم فيه اقتناء أربعة مستشفيات جامعية بمبلغ 3.5 مليار درهم”.
وأردف النقابي المذكور أن هناك استثمارات أخرى، وصفها بـ”الفاشلة وغير المربحة للصندوق المغربي للتقاعد”، معتبرا إياها استثمارات “مجانبة للصواب”.
واعتبر المتحدث مشكل صناديق التقاعد، متعلق بـ”الحكامة، وليس مشكل إصلاحات مقياسية كما تدعي الحكومة، عن طريق الزيادة في سن التقاعد، والزيادة في الاشتراكات، وتخفيض معاشات التقاعد”، معتبرا هذه الإجراءات “ترقيعية ولا معنى لها”.
وقال الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، إن السؤال العريض الذي نطرحه هو “أين ذهبت اشتراكات المنخرطين سواء في القطاع الخاص أو والعام؟ كيف تم توظيفها؟ ومن يستفيد منها؟ وأين تستثمر؟ مردفا أن”الحكومة دائما لا تريد الإجابة على هذه الأسئلة الحارقة”، على حد تعبيره.
وشدد الميلودي على أن “هناك سوء حكامة” في الصندوق المغربي للتقاعد وفي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. نفس الشيء مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فهو “لا يعرف لا آنيا ولا في المستقبل أي عجز، بل فيه المليارات من الدراهم موضوعة في صندوق الإيداع والتدبير وتستمر في أمور لا تعود بالخير على المنخرطين”.
و م ع
أعلن صندوق الإيداع والتدبير، اليوم الثلاثاء، عن صرف المعاشات الشهرية للتقاعد وإيرادات صناديق التضامن والإعانات المتعلقة بدورة فاتح يوليوز 2024، بشكل مسبق، وذلك ابتداء من 12 يونيو 2024.
وأفاد الصندوق، في بلاغ له، بأن « صندوق الإيداع والتدبير، عبر قطاع الادخار والاحتياط، المسير للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، يعلن أن أداء المعاشات الشهرية للتقاعد وإيرادات صناديق التضامن والإعانات المتعلقة بدورة فاتح يوليوز 2024، سيتم بشكل مسبق بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك ابتداء من يوم 12 يونيو 2024 ».
أعلن كل من عبدالفتاح البغدادي والحسين اليماني، ممثلا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن قرار جديد يخص صرف المعاشات لأجراء القطاع الخاص الذين يتوفرون على أقل من 3240 نقطة ولم يكونوا يحصلون على المعاش.
وذكر بلاغ صادر عنهما، أن هذه القرارات اتخذت في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنعقد يومي 24 و26 يناير 2024.
وأورد البلاغ توصل « تيلكيل عربي » بنُسخة منه، أن صرف المعاشات لأجراء القطاع الخاص الذين يتوفرون على أقل من 3240 نقطة ولم يكونوا يحصلون على المعاش، سيكون على الشكل التالي:
وأبرزا أن « الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إذ نهنئ كل المعنيين بهذا المكسب الجديد رغم هزالته في مواجهة الأسعار المرتفعة للمعيشة، تعتبر هذا الانتزاع ثمرة نضالات وصمود نقابتنا على كل المستويات ومنها الترافع البطولي والمتميز لممثلينا داخل مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ».
اعتبر علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن القفة الغذائية أصبحت اليوم صعبة المنال في المغرب قياسا مع ما تعرفه مجموعة من المواد الغذائية والاستهلاكية من ارتفاعات في أسعارها.
وبحسب تصريح لطفي لـ “سيت أنفو”، على هامش احتفالات الطبقة العمالية بيومها الأممي في العاصمة الرباط، فالأسر المغربية وجدت نفسها اليوم أمام صعوبات في تغطية نفقات الغذاء، مضيفا أنها لم تعد تفكر في الصحة والملبس والمتطلبات الحياتية الأخرى.
ووصف المتحدث لـ “سيت أنفو” الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والباطرونا بأنه غير مقبول، معتبرا أن ما يحتاجه المغاربة هو حوار مؤسس حسن التدبيرن تكون نتائجه ملزمة لكل الأطراف.
ودعا المسؤول النقابي الحكومة إلى إقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات وكذا مراجعة النظام الضريبي، بما يجنب مجموعة من المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا الإفلاس، وبالتالي ضمان استمرار فئات مهمة من الشغيلة في عملها.
ووفقا لعلي لطفي، فنحو 250 ألف مقاولة مغربية أغلبها صغيرة وصغيرة جدا مهددة بوقف نشاطها، في حالة لم تتدخل الحكومة لاتخاذ إجراءات حقيقية تطال النظام الضريبي، إلى جانب تأهيل المقاولين المغاربة ودعمهم، وقال إن من يستفيد اليوم هم المضاربون وتجار الأزمات.